کتاب مدارهای الکترونیکی نیلسون (Electric circuits Nilsson)

اختصاصی از فی بوو کتاب مدارهای الکترونیکی نیلسون (Electric circuits Nilsson) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این کتاب علاوه بر درس شامل مثال ها و تمرین های زیاد نیز میباشد و  909 صفحه است و کامل ترین کتاب برای مهندسین رشته های (برق ، الکترونیک ، IT ، مهندسی صنایع ، نرم افزار و ...) به شمار میرود.

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى شهادت زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

(… وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند. هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید: (فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا…).[2] چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّه السهله السمحه.[3] بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است. بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است. واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد. حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است. با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد. دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است. بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نکاح… و حدود (عرضى و غیر عرضى) است. لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیه الله العظمى صانعى (دام ظله) است که در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ مى کردم، با توجه به نظریات جدیدى که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در مؤسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسى مباحث فقهى که با اصطلاحات و دقت هاى پیچیده که فهم آن مستلزم فراگیرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه هاى علمیه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى که قابل استفاده براى غیر طلاب حوزه هاى علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشوارى است ولکن در این اوراق، در حد توان سعى گردید آنچه که در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گردیده بود، در حد این نوشتار و رسیدن به هدف آن آورده شود. در پایان، لازم است که از والد معظم در ارتباط با راهنمایى هاى ایشان در چگونگى طرح مباحث و یادآورى نکات ریز فقهى تشکر و قدردانى نمایم. و ما توفیق إلاّ بالله. علیه توکلت و الیه أنیب حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیر حوزه علمیه قم ـ فخرالدین صانعى تابستان 1384 بیست هفتم رجب المرجب 1426

بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان

 فصل اول: ارزش شهادت زن

 مبحث اول: تقسیم ها و ملاک ها

فقها در مورد ارزش شهادت زن دیدگاه واحدى نداشته و نظریات مختلفى، ولو با اندکى اختلاف، در کتاب هاى خود ارائه کرده اند. این دیدگاه ها را مى توان به چند دسته تقسیم کرد: اول. در یک تقسیم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به امور کیفرى، حدود، مسائل مالى یا آنچه که مقصود از آن مال است، رؤیت هلال، طلاق و امورى که شهادت زنان به تنهایى مى تواند مورد شهادت را اثبات کند، تقسیم شده است. در بیشتر کتب فقهى این تقسیم وجود دارد.[4] دوم. تقسیم بر اساس مصادیق حق الله و حق الناس. این نوع تقسیم بندى در عبارت شیخ در المبسوط[5] و محقق صاحب شرایع[6] و پس از آن در عبارات شارحان شرایع[7] به چشم مى خورد. سوم. تقسیم بر اساس قبول و عدم قبول. این نوع تقسیم بندى را مى توان در عبارت شیخ در النهایه[8] و سلار در المراسم[9] و عبارت المهذب[10] قاضى ابن براج دید. چهارم. تقسیم بر اساس تعداد مورد نیاز شهود در قضایاى مختلف. این نوع تقسیم بندى را ابن حمزه در کتاب الوسیله ذکر نموده است.[11] این چهار گونه تقسیم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند که در ادامه به آن اشاره مى نماییم.

تقسیم بر اساس مصادیق حقوق

به علت آن که مبناى بحث فقهى ما تا حدودى بر اساس تقسیم بندى صاحب شرایع صورت گرفته، ذکر تقسیم ایشان خالى از فایده نیست. ایشان مى فرماید: حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس. در قسم اول (حق الله) برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى شوند; مثل زنا، لواط و مساحقه و تنها زنا با سه مرد و دو زن و یا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود. البته حدّ رجم در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى شود، بلکه فقط شلاق زدن با آن اثبات مى گردد.[12] بعضى از اقسام حق الله نیز فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که آنها عبارت اند از: حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد. هیچ یک از اقسام حق الله با یک شاهد مرد و دو زن و یا یک شاهد و قَسَم مدعى و یا شهادت زنان به تنهایى، ولو خیلى زیاد باشند، ثابت نمى شود. حق الناس یا حقوق آدمى سه دسته است: 1. دسته اى کـه فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که عبارت است از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت، نسب و رؤیت هلال. و در مورد عتق و نکاح و قصاص تردید وجود دارد و قول اظهر آن است که این سه مورد با یک شاهد مرد و دو زن ثابت مى گردد. 2. دسته اى از حقوق که با دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یا یک شاهد مرد همراه با قَسم ثابت مى شود که عبارت است از: دیون، اموال و عقود معاوضى چون بیع، صرف و سَلَم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصیت و جرمى که مستوجب دیه است. 3. دسته اى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت مى شود که عبارت است از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) و عیوب باطنى زنان. و در قبول شهادت زنان به تنهایى، در رضاع، اختلاف است که مختار ما جواز است. سپس چنین مى فرماید: در مورد دیون و اموال، شهادت دو زن با یک مرد و شهادت دو زن با قَسم پذیرفته مى شود و شهادت زنان، هر چند زیاد باشند، به تنهایى قابل قبول نیست. شهادت یک زن براى یک چهارم میراث بچه اى که زنده متولد شده و فوت کرده، و نیز یک چهارم وصیت، پذیرفته مى شود. على الاصول هر کجا شهادت زنان بدون انضمام مردان پذیرفته مى شود، باید چهار زن باشند.[13]

تقسیم بر اساس اهمیّت حقوق

حق الله و حق الناس از کلماتى هستند که در باب شهادت زیاد تکرار مى شوند. فقها از این کلمات به عنوان یک ملاک کلّى یاد نموده اند و بین این دو عنوان از حیث پذیرش شهادت زنان تفکیک قایل شده و فرموده اند در آنجایى که حق الناس در میان نیست و تنها حق الله است، شهادت زنان معتبر نیست; مانند حد لواط و مساحقه. امّا در حق الناس، شهادت زنان نیز مانند شهادت مردان داراى اعتبار و ارزش است. با توجه به مطالبى که تاکنون آورده شد، مشخص شد که در برخى از موارد، شهادت زنان اصلا پذیرفته نمى شود و در برخى موارد نیز شهادت دو زن به جاى یک مرد مورد قبول واقع شده است. به عبارت دیگر، ارزش شهادت زن نصف ارزش شهادت مردان است. با توجه به این نکته، ما در این نوشتار در مقام رفع این تبعیض بر اساس روش هاى فقهى متداول در حوزه هاى علمیّه هستیم; بدین معنا که مى خواهیم ببینیم با کنکاشى دوباره در ادله این موارد و نگاهى از روى آگاهى به این تبعیض و تفاوت در ارزش شهادت زنان، مى توانیم قایل به عدم تبعیض شویم یا این که باید توجیه دیگرى را انتخاب کنیم. گفتنى است که هر جا دلیل بر نصف بودن شهادت زنان نسبت به مردان دلالت تام دارد، ما نیز آن را قبول داشته و تابع دلیل هستیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

کاراموزی در شرکت پیمانکاری

اختصاصی از فی بوو کاراموزی در شرکت پیمانکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:80

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه                                                                                                           2

تاریخچه شرکت                                                                                          4

تعریف شرکت پیمانکاری                                                                             5                                                  

فصل دوم

حقوق دستمزد                                                                                            23

فصل سوم

تعریف انبار                                                                                                 35

حسابرسی انبار                                                                                           46

نتیجه گیری                                                                                                  50

منابع                                                                                                              51  

پیوست ها                                                                                                      52                              

مدیریت منابع انسانی

اختصاصی از فی بوو مدیریت منابع انسانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شامل فایل پی دی اف  مقاله به زبان انگلیسی و فایل ورد و پی دی اف ترجمه

اصل مقاله 8 صفحه و ترجمه 12 صفحه

مقاله از سایت emeraldinsight و مربوط به سال 2011

human resource management and corporate entrepreneurship

چکیده

هدف- هدف این مقاله معرفی موضوع خاص " مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت " است.

طرح/روش شناسی/رویکرد- این مقاله مقالات مربوط به این موضوع خاص را مطرح می کند که به بررسی ارتباط میان مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی از دیدگاه ها و رویکردهای مختلف و با به کار گیری زمینه های تجربی متفاوت می پردازد.

یافته ها- این مقاله عوامل مختلف رفتار کارآفرینانه ی مدیریت منابع انسانی و تاثیر آن بر کارآفرینی شرکت را برجسته می سازد. نتایج متفاوت زمینه های تجربی مانند شرکت های کوچک و متوسط ، مطالعات موردی، سرمایه گذاری های مشترک، در آمریکا،چین و اسپانیا سهم مهمی در ادبیات پیشین ایجاد کرده است.

ابتکار/ ارزش- این مقاله انفصال و وابستگی میان مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت را مورد بحث قرار می دهد. منابع انسانی نقش ضروری را بازی می کنند تا آنجا که می توانند کارآفرینی شرکت را تشویق کنند و یا به تعویق بیاندازند.

کلمات کلیدی- مدیریت منابع انسانی، کارآفرینی،نوآوری.

نوع مقاله- مقاله موردی.

قسمتی از ترجمه متن :

      مدیریت منابع انسانی برای موفقیت کارآفرینی ضروری است، بنابراین فعالیت های مدیریت منابع انسانی باید بر ایجاد روابط بیشتر میان کارکنان همانند تطبیق کارکنان با موقعیت شغلی تمرکز کنند. Hayton(2004,2005) مشاهده کرد که زمانی که مدل سنتی مدیریت منابع انسانی سازگاری کارکنان با نیازها و انگیزه های سازمانی را تقویت می کند، یک دیدگاه مرتبط با کارآفرینی شرکت میان کارکنان،میان کارکنان و سازمان و میان کارگزاران تقویت خواهد کرد. این روابط داخلی ضروری است چرا که کانال هایی را جهت جریان دانش و اطلاعات ارائه می کند که موجب ایجاد نوآوری و فرصت های کارآفرینی می شود.

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان بین المللی اکو

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان بین المللی اکو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 پیش گفتار :

به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.

بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجه واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.

بخش اول- کلیات

 فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه

اکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.

ملاحظه خواهید کرد که با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت کشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اکو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد که اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل کمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یکی از کانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.

پس از جنگ دوم جهانی کشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همکاری های منطقه ای و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.

بدون شک ایران که یکی از کشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی که بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یک سازمان اینچنینی که از یک طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه کشور از طریق همکاری با کشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب با همکاری و همیاری دو کشور مسلمان همسایه یکی از غرب و دیگری از شرق و با تکیه بر نظریه همگرایی – اکو یک دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشکیل سازمان اکو نمود.

مبحث اول- نظریه همگرائی

صاحبنظران مختلف ارنست هاس ، آمیتا اتزیونی ، کارل دویچ ، یوهان کالتونگ ، به مانند تعاریف علوم اجتماعی قادر به ارائه تعریف واحد و یکسانی در خصوص همگرایی نبوده و هرکدام بر اساس نگرش خود این مسأله را تشریح و تبیین می نماید. هاس معتقد است «همگرایی فرآیندی است که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و علاقه مند می شوند که وفاداریها و انتظارات و فعالیتهای سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات کشور- ملتها می باشد سوق دهند ». اتزیونی همگرایی را یک وضعیت می داند «وحدت سیاسی فرایندی است که به موجب آن همگرایی به عنوان یک وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشکیل دهنده یک سیستم به وجود می آید». کارل دویچ می گوید «همگرایی یک موضوع همیشگی و حق است نه یک موضوع مربوط به زمان خاص و شرایطی است که در آن مردم در اختلافاتشان بجای جنگ، صلح را انتخاب می کنند». کالتونگ همگرایی را فرآیندی می داند که : «به موجب آن دو یا چند بازیگر یک بازیگر جدید را به وجود می آورند و وقتی این فرآیند تکمیل شد می توان گفت که این بازیگران همگرا شده اند».

هیچیک از تعاریف یاد شده اگر چه هر کدام زیبایی های خود را داراست تعریف جامعی از همگرایی آنچنان که مد نظر ماست بدست نمی دهد چرا که با این وجود که همگرایی از جنبه هایی یک فرآیند اجتماعی است که می تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلی و بین المللی باشد همچنان خود یک وضعیت است که محصول فرآیندهای دیگری می باشد. بنابراین می توان اینگونه بیان نمود که همگرایی حلقه ای از یک زنجیر طولانی است که می تواند اهداف گوناگون را به واقعیتهای موجود پیوند بزند که اکو نیز به نوعی محصول همان همگرایی است.

مبحث دوم : عوامل مؤثر در پیدایش اکو

علاوه بر مسائلی که پیشتر به عنوا زمینه و بستر شکل گیری اکو به آن اشاره شد عوامل دیگری نیز در فرم گیری و در حقیقت کیفیت سازماندهی اکو دخالت داشت.

• عامل جغرافیایی و موقعیت ژئو پلتیکی

بدون تردید یکی از عمده ترین عوامل شکل گیری سازمانی با این ویژگی ها و اعضاء ، جغرافیا و موقعیت خاص ژئوپلتیکی منطقه است. اکو که یکی از دو سازمان بزرگ منطقه‌ است که خاورمیانه را تحت پوشش خود قرار داده است به دلیل موقعیت حیاتی این منطقه و وجود شاهراهها و مرکزیت اقتصادی آن، منطقه تحت پوشش اکو و به تبع خود سازمان را واجد موقعیتهای خاص ترجیحی برای سایر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای پیشرفته می نماید.

2) ضرورتهای سیاسی و امنیتی:

از یک منظر دیگر کشورهای عضو اکو عموماً جزء کشورهای نه چندان قدرتمند در تنظیم معادلات سیاسی دنیای امروز می باشند و از نظر نظامی و امنیتی نیز این کشورها به خصوص جمهوریهای تازه استقلال یافته که البته از امکانات نظامی خوبی هم برخوردارند چندان در نقطه اطمینان گام برنمی دارند. بنابراین برای حضوری مؤثرتر در محیط بین الملل (که البته یکی از لوازم اصلی آن داشتن یک اقتصاد قوی است) این سازمان اقتصادی می تواند راههای مؤثری برای نیل به این هدف ایجاد نماید و وجهه بین المللی بیشتری به کشورهای عضو آن بدهد. و با تجمیع امکانات و همکاریهای نظامی و سیاسی و توسعه مناسبات فی مابین ضریب امنیتی خود را افزایش دهند.

3) مقتضیات نظام بین المللی :

به طور کلی کشورهای در حال توسعه دهها سال گذشته از کمبودهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نیروهای متخصص رنج برده اند و همیشه در پی تکمیل زنجیره تولید خود و ایجاد امکانات گسترده اقتصادی و افزایش همکاری و همگرایی بوده اند که ایجاد چنین سازمانی مقدمات کاهش موانع تولید و تجمع سرمایه و نیروهای متخصص به همراه قدرت بیشتر درهمه ابعاد را برای نیل به اهداف فوق فراهم می نماید. لذا منطقه اکو نیز برای دستیابی به بخش متناسبی از این اهداف ناگزیر است به رغم وجود پاره ای مشکلات و اختلاف نظرها با توسعه و گسترش سازمان از یک طرف رونق داخلی و از طرف دیگر قدرت چانه زنی را در رویارویی با کشورها و مناطق دیگر برای بدست آوردن امتیازات بیشتر فزونی بخشد.

4- اشترکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی

اکو و ابتدائاً RCD از کشورهایی اتفاق یافته اند که دارای مشترکات فراوانی از جهات مختلف هستند مهمترین این مشترکات را می توان در سه عنصر خلاصه نمود. فرهنگ، مذهب و تاریخ.

حدود 90 درصد از جمعیت منطقه را مسلمانان تشکیل می دهند و از طرف دیگر شباهت‌های آداب و رسوم و سنن، تاریخ و دین در این منطقه باعث شده است که با وجود تفاوتهای نژادی و زبانی، منطقه به صورت یک واحد یکپارچه فرهنگی تجلی نماید و همبستگی اجتماعی به صورت قوی وجود داشته باشد.

5- منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه دو جانبه :

در حال حاضر اقتصاد کشورهای عضو اکو عموماً توسعه نیافته، وابسته، تک محصولی، صادر کننده مواد خام و وارد کننده کالاهای ساخته شده غربی می باشد و این ویژگیها اقتصاد کشورهای عضو را بیشتر به اقتصادهای رقیب و نه مکمل تبدیل کرده است اما اولاً این ساختارها در حال دگرگونی است و کشورهای عضو در جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و صنایع و خروج از اقتصاد تک محصولی تلاش می نماید و ثانیاً می توان عوامل مؤثری را نیز در زمینه های اقتصادی مشاهده کرد که در تقویت روند همکاری اقتصادی مؤثر باشند.

در یک ساختار مشابه اگر چه برعکس ساختارهای اقتصاد مکمل، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر ضعیف است و نمی توانند پیوندهای محکمی را میان کشورها ایجاد کند، ولی مشکلات و موانع مشترکی که سر راه آنها قرار دارد خود می تواند کشورها را به سوی همکاری با یکدیگر متمایل نماید.

کشورهای آسیای مرکزی دارای صنایع سنگین، راه آهن و نیروی الکتریسیته پیشرفته هستند که صاحبان صنایع می توانند با برنامه ریزی های دقیق خلاء ایجاد شده را به نفع خود پر کنند.

در حال حاضر شرایط مساعدی برای همکاری هایی در زمینه تبادل کالاها و خدمات، ماشین سازی وجود دارد و اعضاء اکو می توانند با تکیه بر آنها روابط دو جانبه و همکاریهای چند جانبه خود را با یکدیگر گسترش دهند. علاوه بر این، کشورهای عضو می توانند امکانات ترانزیتی خود را در اختیار هم قرار دهند و با دسترسی به کشورهای خاور دور، اروپا، جنوب شرق آسیا، و سایر مناطق با استفاده از خطوط مواصلاتی منطقه، به تأمین نیازها و صدور محصولات و مازاد تولیداتشان بپردازند.

6- همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های مشترک :

با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی اکثر کشورهای عضو سازمان اکو و کمبود محسوس سرمایه لازم برای شروع پروژه های مختلف به رغم وجود منابع غنی زیرزمینی، مواد اولیه و نیروی متخصص ارزان، با استفاده از منابع مالی سازمانهای بین المللی می توان به موفقیتهایی در زمینه اقتصادی دست یافت.

در همین راستا و بر اساس ماده 35 عهدنامه ازمیر، ایجاد روابط با سازمان های بین المللی، تخصصی و منطقه ای توصیه شده است.

اکو در نتیجه فعالیتهای گسترده دیپلماتیک و با عنایت به افزایش تعداد اعضاء به ده کشور در مهر ماه سال 1372 موفق به کسب موقعیت ناظر در سازمان ملل گردید. این موضوع زمینه مناسبی را برای ایجاد روابط نزدیک و وسیع با سازمانهای بین المللی فراهم نمود. سازمان اکو هم اکنون با «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد»، «برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد»، «صندوق کودکان سازمان ملل متحد»، «سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد»، «برنامه توسعه سازمان ملل متحد»، «بانک توسعه اسلامی»، «سازمان کنفرانس اسلامی»، « کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه» و «سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد» یادداشت تفاهم برای همکاری امضاء نموده است. به علاوه تماس های اولیه به منظور ایجاد رابطه رسمی با (آسه آن)، (اتحادیه اروپا)، همکاری منطقه ای جنوب شرق آسیا و اتحادیه عرب برقرار شده است.

در چهارچوب تلاش برای گسترش همکاری با نهادها و تشکیلات بین المللی، به نظر می‌رسد سازمان می باید به انجام مطالعات مشخصی مبنی بر اقتصادی بودن طرح ها و پروژه ها مورد نظر خود و ارائه آنها به محافل تأمین منابع مالی بین المللی، نیز مبادرت نماید.

مبحث سوم تاریخچه

پس از جنگ جهانی دوم کشورها عموماً در تب و تاب ایجاد همکاریهای منطقه و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و با همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.

در همین اثنا و پس از تشکیل کشورهای در حال توسعه به این باور رسیدند که می توانند همکاری های منطقه ای خود اعم از تجاری و صنعتی را گسترش دهند. با توجه به همین امر سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تصمیم به تشکیل سازمانی جهت همکاری منطقه ای گرفتند. به این ترتیب وزرای خارجه سه کشور در تاریخ 28 و 27 تیرماه 1343 (ژوئیه 1964) اجلاسی جهت تهیه مقدمات نشست سران در آنکارا تشکیل دادند و متعاقباً در 29 و 30 تیرماه 43 و با حضور محمدرضا پهلوی، محمد ایوب خان رئیس جمهور وقت پاکستان و جمال گورسل رئیس جمهور وقت ترکیه همکاری سه کشور تحت عنوان همکاری عمران منطقه ای (RCD) آغاز گردید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است