دین و سیاست مقولهای است که از منظرهای مختلفی میتوان به آن نگریست؛ نگاه تاریخی به این مقوله، متفاوت از نگاه جامعهشناسانه به آن است و این هر دو غیر از نگاه نظریهپردازی سیاسی به پدیدهی ترکیب دین و سیاست است.
نگاه تاریخی عهده دار بررسی عملکرد و پیآمدها و نتایج حکومت های دینی در طول تاریخ است. تاریخ انسانی گونههای متنوعی از حکومت دینی را شاهد بوده، گونههایی که یکسان از بوتهی آزمایش تاریخی خویش سرافراز بیرون نیامدهاند. اگرحکومت حق مدار و عدل پرور برخی انبیا و اولیای الهی، برگ زرینی در تاریخ حکومت دینی است، حکومت به نام و به بهانهی دین امویان، عباسیان و قرون وسطای مسیحی نیز میوههای تلخ و ناگوار ترکیب دین و دولت است.
به هر تقدیر از منظر تاریخی، هرنمونه از حکومتهای دینی، واقعه و پدیدهی تاریخی خاصی است که نتایج و آثار خود را دارد و به طورخاص و جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
در جامعه شناسی سیاسی، به دین به عنوان پدیدهای اجتماعی که دارای نقش و نفوذ و اقتدار است نگریسته شده و تعامل و کنش و واکنش آن با دولت و قدرتهای سیاسی موجود و پراکنده در سطح مناطق مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد. در جهان معاصر، ادیان بزرگ و کوچک هر یک به فراخور خود دارای نیروی اجتماعی قابل توجهی هستند که نمیتوان وجود آنها را در ملاحظات منطقهای و تزیینات بینالمللی نادیده گرفت. شاهد این مدعا آن است که گاه تعارضات دینی موجب تفرقه در درون دولتها می شود، یا جنگهای داخلی را پدید میآورد، یا جنگ و تخاصم میان دولتها را دامن میزند.
این نیروی عظیم اجتماعی هم در رفتار سیاسی شهروندان و رای دهندگان تأثیر گذار است و هم رهبران سیاسی را در بسیاری از موارد تحت تأثیر و نفوذ خویش قرار میدهد. بررسی اموری ازاین دست، جنبهی دیگری از مطالعهی رابطهی دین و سیاست را تشکیل میدهد.
نگاه تئوریک به مقولهی دین و سیاست معطوف به نظریهپردازی در چگونگی تلفیق دین و دولت است. همان طور که می دانیم ترکیب دین و دولت در طول تاریخ جلوههای متنوعی داشته و اشکال و قالبهای متعددی به خود گرفته است؛ دخالت دین در سیاست، گاه در قالبی بسیط و تنها در حد متدین بودن حاکم یا حاکمان جامعه به دینی خاص، بروز و ظهور داشته و در برخی اشکال دیگر، طبقهای خاص به نام «رجال دین» حکومت میکردهاند و چنین گمان میرفته که این طبقه از امتیاز ویژهی قداست و واسطهی میان خدا و خلق بودن، برخوردارند. حکومت دینی کلیسا در قرون وسطا نمونهای روشن از این قالب اخیر است.
باید توجه داشت که این گونهها یگانه گونههای محتمل و ممکن از حکومت دینی نیست بلکه تنها نمونههایی تاریخی از آن است. بدین جهت برای نظریهپرداز سیاسی همواره این مجال وجود دارد که خود را محدود به نمونههای تاریخ ترکیب دین و دولت نکرده و در باب ارائهی قالبها و اشکال نوین از حکومت دین، نظریهپردازی کند.
در کتاب حاضر به رابطه دین و سیاست از منظر سوم نگریسته میشود و سعی بر آن است که اولاً: مراد و مقصود از حکومت دینی بیان شده حیطه و قلمروی دخالت دین در عرصههای مختلف سیاست روشن گردد. و ثانیاً : مدلی خاص از حکومت دینی که مبتنی بر ولایت فقیه است به رنوشنی ترسیم شده از مبانی نظری آن دفاع منطقی صورت پذیرد و ثالثاً : نسبت میان جنبههای دینی و جنبههای مدنی دراین تفسیر خاص از حکومت دینی بررسی شود و به تعبیر دیگر، جایگاه و نقش مردم در این مدل از حکومت دینی مورد ارزیابی قرار گیرد.
در اینجا ذکر این نکته خالی از فایده نیست که رابطه دین و سیاست ودخالت دین در مقولهی سیاست غیر از «سیاست دینی» است. درون مایه ومحتوای هر دینی سازگار با دخالت در سیاست و درآمیختگی با دولت و تشکیل حکومت دینی نیست و این قابلیت تنها در برخی از ادیان وجود دارد. حال آنکه هر دینی ضرورتاً دارای «سیاست دینی» است و سیاست دینی جزء جداییناپذیر هر دین است؛ زیرا دلباختگان و پیروان یک دین به تبلیغ و ترویج و اشاعهی دین خویش اهتمام میورزند و در حفظ موقعیت مذهبی همکیشان و بقا و دوام دین خود میکوشند و این امور جز به مدد اعمال سیاست و تدبیر از ناحیه ی متولیان و رهبران مذهبی میسر نمیگردد. قلمروی این سیاست و تدبیر فرهنگ دینی و فعالیتهای مذهبی و تلاش برای گسترش دین باوری است.
تنها در برخی موارد است که سیاست دینی به مرزهای تدبیر امور اجتماع و در اختیار گرفتن اهرم قدرت سیاسی نزدیک شده با پدیدهی حاکمیت و دولت عجین میگردد. در صورت تحقیق این ترکیب است که «دین سیاسی» و «سیاست دینی شده» به معنای خاص آن تحقق خارجی پیدا میکند.
نظریه پردازی که در باب حکومت دینی نظریهای را سامان میدهد و ترکیبی خاص از دین ودولت عرضه میدرد باید در دو عرصهی متفاوت، به تلاش و کوشش بپردازد. تلاش نخست او درونی و مربوط به صورت بندی منطقی و معقول اجزا و عناصر آن نظریه است او باید به روشنی قلمروی دخالت دین را مشخص کند، کیفیت توزیع قدرت سیاسی را بیان دراد و به تبیین روشن رابطهی نهادهای مختلف حکومت با یکدیگر بپردازد. و در بحث حقوق اساسی و فقه سیاسی، به تنظیم رابطهی میان حفظ امنیت و اقتدار از یکسو و حفظ و حرمت حقوق مشروع و معقول افراد از سوی دیگر بپردازد و به وضوح، مرز جنبههای مدنی حکومت را از جنبههای دینی آن مشخص کند.
عرصهی دوم فعالیت و کوشش نظریهپرداز، جبنهی تحلیلی و نظری دارد و معطوف به دفاع تئوریک از ایده و نظریهی خویش است، زیرا طرح هر گونه ایدهای در باب حکومت دینی از سه جهت، بحث انگیز خواهد بود :
نخست این که: آن ایده باید به لحاظ مفهومی از وضوح و روشنی برخوردار باشد ومراد مقصود از حکومت دینی و نقش دین در ساحت سیاست واضح شده باشد؛ در سایه ی این ایضاح مفهومی باید به خوبی عیان شود که تصویر مورد نظر از حکومت دینی با دیگر تجربههای تاریخی از حکومت دینی و دیگر نظریهپردازیها در این باب چه وجوه اشتراک و افتراقی دارد.
ناحیه دوم بحث از حکومت دینی به عدم امکان تحقق خارجی آن اختصاص دارد. برخی مخالفان تز حکومت دینی برآنند که با توجه به تغییر سریع مناسبات اجتماعی انسانها هرگونه صورتبندی ترکیب دین و دولت در مرزهای تئوریک محصور شده و در تحقق عینی و میدان عمل، محکوم به شکست است. بنابراین، مدافع تز حکومت دینی باید از امکان تحقق آن دفاع استدلالی و منطقی کند.
بحث از مطلوبیت حکومت دینی ناحیه سوم این بحث نظریهرا تشکیل می دهد. پاره ای از مناقشات در باب حکومت دینی ازناحیهی کسانی است که بر فرض قبول امکان عملی تحقق چنین ترکیبی، آن را نامطلوب و مضر به حال جامعه و حتی خود دین میشمارند و صلاح هرد و را در جدایی از یکدیگر میپندارند.
فصل حاضر به محور اول اختصاص دارد و بر آن است که تبیینی روشن ازمفهوم حکومت دینی عرضه کند، و در فصل دوم از امکان و مطلوبیت حکومت دینی سخن به میان خواهد آمد و مناقشات مربوط به این دو محور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
در ارائه تصویر مورد نظر از حکومت دینی و بیان ماهیت آن، لازم است تعریفی ازاین دو اصطلاح، « حکومت» و «دین» عرضه شود.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 35صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید .
مقاله دین وسیاست
