فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعدادصفحات:64
برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد
مقدمه:
بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.
۱- زمان مسئولیت کیفرى
۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
۳- قصاص
۴- دیه
مبانى حکم دیهو مقررات متفاوت آندر مورد زن و مرد در قانونمجازات
طبق ماده ۵ قانون مسئولیت مدنى:
طبق ماده۶ همان قانون:
روایات تشریع دیه
اصول و قواعد کلى اسلامى
فصل دوم
نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد
صاحب جواهر الکلام مى نویسد:
تفصیل این سه دلیل از این قرار است:
یکم . روایات
دسته دوم، روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى
برخى از این روایات عبارت اند از:
استناد به این روایت ها دو اشکال جدى دارد:
دسته سوم، روایات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسیدن به یک سوم
پنج روایت بر این راى مشهور دلالت مى کنند که از این قراراند:
شگفتى فقیهان فریقین از این حکم
تحلیل و نظر مقدس اردبیلى
نظر صاحب فتحالقدیر
این روایت از جهت سند و دلالت چند اشکال دارد:
نقد و بررسى کلى
در اینجا برخى از آیات و روایات یاد شده، آورده مى شود:
سوم. وجوه استحسانى
۲- پایینتر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادى
بر این دیدگاه ها اشکال است، زیرا:
نتیجه
برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد
