حوادث ماه مه 1968 نا رسائی های خیلی مهمی را ، درآنچه مربوط به روابط جمعی کار است ، در حقوق فرانسه آشکار ساخت. تقاضای کارگران فقط به مسائل فوری ، از قبیل بهبود شرایط کار و زندگیشان ، مربوط نمیشد ، این درخواستها همچنین شامل موقعیتی میشد که میبایستی برای ایشان در صحنه کارگاه شناخته شود و به طور کلی تر متضمن وضعیتی بود که در جامعه مدرن برایشان میبایستی فراهم گردد. حوادث مذکور سبب نوعی رفع ابهام شد به ویژه که از بیست سال پیش به اینطرف به فکر نیفتاده بودند برای عبارت گوناگون قانون اساسی ، که حقوق بنیادی از قبیل حق اجرای فعالیت سندیکائی یا شرکت در تعیین جمعی شرایط کار یا اداره کارگاه از طریق نمایندگانشان برای کارگران در نظر گرفته بود ، محتوائی به اندازه کافی دقیق قائل شوند. پاره ای از این حقوق کاملا" در عالم نظریه باقی مانده بودند و برخی دیگر دچار محدودیت های فوق العاده شده بودند. جنبش کارگری سبب شد نوعی شعور و وقوف به (این ) واقعیات پیدا شود.
بناگاه مشاهده شد که سندیکاها هنوز از وسائل کافی برای اجرای (فعالیت خود ) محرومند ، غالبا" در عدم امکان مبارزه واقعی در مورد شرائط کار و مزدبه سر میبر ند و بهر حال برای ایفای هیچ نقشی در اداره کارگاه فرا خوانده نشده اند.
این آخرین مساله به اندازه ای ، در عمل ، مشکلات بوجود می آورد که حتی بطور جدی در موقع مذاکرات گرنل (مذاکراتیکه بعد از حواذث ماه مه 68 بین دولت و نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارفرمائی تحت ریاست پمپید و نخست وزیر وقت فرانسه و بمنظور رفع بحران انجام شد بنام خیابانی که وزارت کار فرانسه در آن واقع است و محل انجام این گفتگو ها بود بنام مذاکرات گرنل نامیده شد.مترجم 0 ) بطور جدی مطرح نشد و از آن وقت به بعدهم هیچ عملی انجام نشده است مسلما" ، اندیشه مشارکت در اداره یا مشارکت در قدرت (تصمیم گیری در کارگاه ) بعنوان نوعی آرزوی دور دست وجود دارد ، این اندیشه در بین طرحهای دولت باقی است اما در عمل تا کنون انعکاسی نیافته است. بدون شک قانونگزار از 1945 با ایجاد کمیته های کارگاه قدمهائی در این راه برداشته است اما بعد از آن نتوانسته (یا نخواسته است ) که در این راه باقی بماند و مسلم است که کمیته های مزبور تا تحقق امیدهائی که بدانها بود فاصله زیادی دارند. بنظر میرسد که در حقیقت هر نوع اصلاحی در این زمینه بایستی منطقا" ضمن تغییر بنیادی قانون شرکتهای تجاری صورت گیرد تا از طریق اصلاح قواعد حقوق کار 0بهر حال میتوان گفت که فعلا" عبارت قانون اساسی در این باره بدون روح است (و قانونی متروک محسوب میشود ) 0
دردومورد دیگر برعکس تغییرات مهمی اخیرا"صورت گرفته است که منتهی به شناخت محتوای واقعی تری برای حق سندیکائی و نیز حق مذاکره جمعی شده است.
1- بحق میتوان گفت دیر زمانی است که کارگران تقاضای اصلاح حقوق سندیکائی را دارند. نه شناسائی این حق در قانون اساسی و نه تضمین های تکمیلی مندرج در قانون 27 مارس 1956 کافی برای حل تمام مسائل نبودند.این مسائل و مشکلات ، در حقیقت ، بیشتر در سطح کارگاه مطرح میشد.
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مارجعه کنید.
تحقیق آماده درس حقوق کار با عنوان توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار 10 صفحه word
