فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاور پوینت پردازنده های چند هسته ای

اختصاصی از فی بوو پاور پوینت پردازنده های چند هسته ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاور پوینت پردازنده های چند هسته ای


پاور پوینت پردازنده های چند هسته ای

دانلود پاور پوینت پردازنده های چند هسته ای با فرمت PPT و قابل ویرایش تعداد اسلاید 11

دانلود پاور پوینت آماده

مقدمه

علم کامپیوتر با سرعت بسیار زیاد درحال پیشرفت است و روزبه روز سخت افزارها و نرم افزارهایی وارد بازار می شوند که موجب تحول این صنعت می گردند.دو شرکت بزرگی که به شد ت ازاین محصول پشتیبانی می کنند واز تولید کننده های عمد ه ی آن به شمارمی روند Intel” ” و AMD” ” هستند.ابتدا این شرکت AMD بود که اعلا م کردقصد تولید پردازند های چند هسته ای را دارد ؛ اما اولین پردازنده ی چند هسته ای که وارد بازار شد تولید شرکت Intelبود.

 این فایل بسیار کامل و جامع طراحی شده و جهت ارائه در سمینار و کنفرانس بسیار مناسب است و با قیمتی بسیار اندک در اختیار شما دانشجویان عزیز قرار می گیرد


دانلود با لینک مستقیم


پاور پوینت پردازنده های چند هسته ای

مقاله حسابداری ترجمه شده با عنوان حسابداری بهای تمام شده

اختصاصی از فی بوو مقاله حسابداری ترجمه شده با عنوان حسابداری بهای تمام شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حسابداری ترجمه شده با عنوان حسابداری بهای تمام شده


مقاله حسابداری ترجمه شده با عنوان حسابداری بهای تمام شده

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله حسابداری ترجمه شده با عنوان حسابداری بهای تمام شده در فرمت ورد و شامل ترجمه متن زیر می باشد:

cost accounting
2007-01-10
Full cost accounting (FCA) generally refers to the process of collecting and presenting information (costs as well as advantages) for each proposed alternative when a decision is necessary. A synonym, true cost accounting (TCA) is also often used. Experts consider both terms problematic as definitions of "true" and "full" are inherently subjective. See green economics for more on these problems
Concepts
Full cost accounting embodies several key concepts that distinguish it from standard accounting techniques. The following list highlights the basic tenets of FCA.
1.    Accounting for costs rather than outlays
2.    Accounting for hidden costs and externalities
3.    Accounting for overhead and indirect costs
4.    Accounting for past and future outlays
5.    Accounting for costs according to lifecycle of the product
Costs rather not outlays
An outlay is an expenditure of cash to acquire or use a resource. A cost is the cash value of the resource as it is used. For example, an outlay is made when a vehicle is purchased, but the cost of the vehicle is incurred over its active life (e.g., 10 years). The cost of the vehicle must be allocated over a period of time because every year of its use contributes to the depreciation of the vehicle's value.
Hidden costs
With FCA, the value of goods and services is reflected as a cost even if no cash outlay is involved. One community might receive a grant from a state, for example, to purchase equipment. This equipment has value, even though the community did not pay for it in cash. The equipment, therefore, should be valued in an FCA analysis.
Overhead and indirect costs
FCA accounts for all overhead and indirect costs, including those that are shared with other public agencies. Overhead and indirect costs might include legal services, administrative support, data processing, billing, and purchasing.
Past and future outlays
Past and future cash outlays often do not appear on annual budgets under cash accounting systems. Past (or upfront) costs are initial investments necessary to implement services such as the acquisition of vehicles, equipment, or facilities. Future (or back-end) outlays are costs incurred to complete operations such as facility closure and postclosure care, equipment retirement, and post-employment health and retirement benefits.


Examples of full-cost accounting
Waste management
For example the State of Florida uses the term full cost accounting for its solid waste management. In this acceptance, FCA is a systematic approach for identifying, summing, and reporting the actual costs of solid waste management. It takes into account past and future outlays, overhead (oversight and support services) costs, and operating costs.[1][2]
Integrated solid waste management systems consist of a variety of municipal solid waste (MSW) activities and paths. Activities are the building blocks of the system, which may include waste collection, operation of transfer stations, transport to waste management facilities, waste processing and disposal, and sale of byproducts. Paths are the directions that MSW follows in the course of integrated solid waste management (i.e., the point of generation through processing and ultimate disposition) and include recycling, composting, waste-to-energy, and landfill disposal. The cost of some activities is shared between paths. Understanding the costs of MSW activities is often necessary for compiling the costs of the entire solid waste system, and helps municipalities evaluate whether to provide a service itself or contract out for it. However, in considering changes that affect how much MSW ends up being recycled, composted, converted to energy, or landfilled, the analyst should focus the costs of the different paths. Understanding the full costs of each MSW path is an essential first step in discussing whether to shift the flows of MSW one way or another.
Mary E.Barth                         www.ssrn.com


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حسابداری ترجمه شده با عنوان حسابداری بهای تمام شده

مقاله گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

اختصاصی از فی بوو مقاله گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس


مقاله گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

تعداد صفحات:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

نوشته دکترمحمود سلجوقی

براثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اکتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.

هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d' etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . 

 

 

 

 

باآنکه چنین مدرسه ای درفرانسه برای آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائی بوجود آمده ولی متصدیان برخی ازمشاغل ازقبیل استادان دانشگاه، وکلای دادگستری قضات اداری ونظامی ( منظور ازقضات اداری قضائی میباشند که درشورای دولتی فرانسه کارمیکنند.) وصاحبمنصبان دستگاههای دولتی که فعالیتهای خاص آنها درزمینه های قضائی واقتصادی واجتماعی آنها را شایسته احراز مقام قضا کرده است میتوانند بدون طی مدرسه مزبور بخدمت قضائی پذیرفته شوند. تعداد این قبیل داوطلبان که بدون طی کنکور میتوانند بمدرسه ملی قضائی وارد شوند هیچگاه نباید ازیک ششم مجموع کسانیکه باطی کنکوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزکند.

 

درمدرسه ملی قضائی ازکتابخانه مرکزاسناد آن بازدید بعمل آید . سپس به آقای ژاک بیگی قاضی فرانسه دربخش مدیریت کیفری وزارت دادکستری فرانسه معرفی شدم ، درنخستین ملاقات باوی از طرف اوتوضیحات مبسوط ومفیدی دراطراف وضع کلی وزارت دادگستری فرانسه وتقسیمات آن ووضع فرانسه دربرابر میثاق اروپایی حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن میثاق بیان شد، ضمنا برنامه مطالعاتی اینجانب درپاریس باین ترتیب اعلام گردید.

 

الف ازتاریخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستری فرانسه که به شانسری معروف است.

 

ب- ازتاریخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابیست وسوم آوریل(برابرباسوم اردیبهشت)دردادسرای پاریس دادگاههای جنحه وجنایی ودیوانکشور(درکاخ دادگستری فرانسه).

 

ج- ازتاریخ 24 آوریل( برابر باچهارم اردیبهشت) تابیست ونهم آوریل (برابر بانهم اردیبهشت ) درشورای دولتی فرانسه.

 

بدین ترتیب مطالعات اینجانب درپاریس درسه مرحله انجام گردید که درباره هریک ازآنها اشاراتی بعمل میآید.

 

الف- دروزارت دادگستری فرانسه علاوه بربازدید مختصری که شرح آن گذشت مطالعات اینجانب دربخش مدیریت امور کیفری متمرکز بود. این بخش یکی ازقسمتهای عمده وزارت دادگستری فرانسه است که کلیه امور کیفری آن کشور از نظر تئوریکی ومطالعاتی درآن مترکزشده ووظیفه آن علاوه بربرسی وتهیه طرح ودرزمینه کلیه قوانین ومقررات کیفری فرانسه ، نظارت درحسن اجرای سیاست کیفری آنکشورودادن تعالیم لازمه دراین باره بدادسراهای کل (معادل دادسراهای استان درایران) میباشد . دراسلوب قضائی فرانسه دادسرای دیوانکشور ودادسراهای استانها همگی دریک ردیف قراردارند وروسای همگی آنها رادادستان کل P rocureut general مینامند. بنابراین ازنظر سلسله مراتب قضائی دادستان دیوانکشوربردادستانهای استانها ریاستی ندارد جزآنکه ازنظر تشریفاتی برآنها مقدم میباشد وزیر دادگستری فرانسه که درعین حال واجد عنوان مهردارمیباشد بلحاظ ریاست فائقه بردادسراها ازطریق بخش مدیریت کیفری بادادسراهای کل که تعدادآنها 27 است مرتبط است ودرمواقع ضرورآنها را ارشاد می کند.

 

همانطورکه گذشت.یکی ازوظائف اساسی بخش مزبوربررسی وتهیه طرحهای قوانین وآئین نامه های کیفری واظهار نظر درباره طرحهای سایر سازمانهای دولتی است که درآنها مقررات کیفری پیش بینی گردیده. نکته جالب آنکه ازیک سو وزارت دادگستری فرانسه جزازطریق این بخش درباره طرحهای کیفری اظهار نظر نمی کند وهرنظری که ازطرف بخش مزبوربیان شود چون متکی بمطالعات عمیقی است مورد تایید وزارت دادگستری قرارمی گیردازسوی دیگر بلحاظ آنکه مجری این قبیل قوانین منحصرا دادگستری است نظر متخذه ازطرف مقامات دادگستری درباره آنها نظر مشورتی نیست بلکه سایر سازمانها ناگزیرند آنرابپذیرند مگرآنکه نسبت بآن درشورای دولتی فرانسه اصلاحاتی صورت گیرد . همانطورکه دربحث مربوط به شورای دولتی اشاره خواهد شد همه طرحهای قوانین قبل ازتسلیم بقوه مقننه بشورای مزبور احاله میگرددتادرباره آنها آخرین بررسی صورت گیرد. درموردطرحهای قوانین مربوط به دادگستری نیز همین رویه معمول است دراینصورت قضاتی که مامور تهیه این قبیل طرحها میباشند بماموریت ازطرف وزارت دادگستری فرانسه درآن شوری حضوریافته ازطرج خود دفاع می کنند.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

مقاله کلاهبرداری رایانه ای

اختصاصی از فی بوو مقاله کلاهبرداری رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کلاهبرداری رایانه ای


مقاله کلاهبرداری رایانه ای

تعداد صفحات:31

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است

و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوریهای جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود . از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب می باشد که عده ای از حقوق دان با توجه به قوانین موجود دست به تالیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق بامشکلات فراوانی روبرو خواهد بود . با ورود انسان به عصر جدید ( هزاره دوم میلادی ) و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن ( دهکده جهانی ) بالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود . از آنجا که امروزه سیستم ها رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز در جامعه مطرح می باشد . با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است.برای نظم بخشیدن به پدیدهای اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم . در حوزه ی علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده های اجتماعی را دارد . از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است . وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می یابد ، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات ( اینترنت ) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است . که تحت عنوان جرائم رایانه ای از آن بحث می شود. انواع جرائم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هکرها صورت می گیرد . از جمله شایع ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می یابد کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری ، سرقت اینترنتی ، افشای اطلاعات و... نیز از شایع ترین این موارد است .

 

 

فصل اول تعریف جرم

: پدیده مجرمانه: جرم را به صورتهای مختلفی تقسیم کرده اند

.ار نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروهای حاکم خطر ناک تلقی می شود اطلاق می گردد.بدیهی است که در هر گروه اجتماعی انحراف از ضوابط و ارزشها صورت می گیرد و این انحرافها لازمه تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است. از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و از این لحاظ جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای ان مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسؤل ارتکاب یابد.که این تعریف کاملا منطبق بر ماده 2 قانون مجازات اسلامی می باشد.

ماده 2ق.م.ا\"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم می باشد\". عناصر تشکیل دهنده جرم

: برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد

: اولا

از طرف قانون بعنوان جرم پیش بینی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم). ثانیا

فعل یا ترک فعل بصورت و در شرایط خاص باشد نه تصور و اراده ای که فعلیت پیدا نکرده است(عنصر مادی جرم). ثالثا

با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد(عنصر معنوی یا روانی جرم )

فصل دوم

کلیات

: جرائم رایانه ای : ماهیت‌ جرائم رایانه ای ناشی‌ از توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات است‌ که رایانه می تواند ابزار، هدف‌ و موضوع‌ ارتکاب‌ جرم‌ باشد، وغالبا به دودسته تفکیک می شوند دسته اول دارای‌ عناوین‌ و توصیف‌های‌ جزایی‌ کلاسیک‌ هستند نظیر جعل رایانه ای ،کلاهبرداری رایانه ای وجاسوسی رایانه ای که در این جرائم رایانه به عنوان ابزاری برای رفتار مجرمانه به کار میرود

. دسته دوم جرایم رایانه ای جدیدند این جرائم ناشی از چگونگی به کارگیری فناوری اطلاعات هستند جرائمی نظیر دسترسی غیر مجاز، اختلال در داده ها وسیستم های رایانه ای هرزه نگاری این نوع جرائم جدید هستند . در هردو دسته موضوع جرم با فرض مال بودن و دارای ارزش بودن داده ها و اطلاعات

: مال دیگران، امنیت، آسایش فردی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و حیثیت افراد است

. عمومی ترین عنوان مجرمانه در حوزه فناوری اطلاعات هک است در حقیقت اولین اقدام برای شروع یک جرم رایانه ای یا بهتر بگوییم رفتار قابل سرزنش در فضای سایبر دسترسی غیر مجاز به داده ،

رایانه ، شبکه به طور کلی هر سیستم رایانه ای است که مربوط به شخص دیگری باشد است این ورود غیر مجاز میتواند برای اطلاعات‌، داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم‌های‌ رایانه ای غیر مجاز برای مرتکب

: نشان دادن مهارت شخص، کسب مال مربوط به دیگری ، اختلال وخرابکاری ، جاسوسی و... باشد .این عمل فارغ از نیت مرتکب کاملاً یک رفتار قابل سرزنش وناپسند است . ونحوه ارتکاب این جرائم‌ عبارت است‌ از، ورود، تحصیل ، حذف، اختلال ، دستکاری‌ و ... در. نبود قانون در عرصه سایبر همچون دیگر عرصه ها و مظاهر پیشرفت بشری به هرج و مرج می انجامد درست شبیه به آیین نامه رانندگی روز اولی که اتو مبیل ساخته شد کسی به مقررات آن توجه نمی کرد و لی امروزه کمتر کسی نافی لزوم مقررات رانندگی است اگر امروز مقررات رانندگی کان لم یکن تلقی شود چه روی میدهد

قوانین عرصه فناوری اطلاعات هم همین طور هستند اگر قانونی نباشد کدام آدم عاقلی می تواند خطر سرمایه گذاری در این عرصه را بپذیرد وکدام یک از شما در جایی سرما یه گذاری میکنید که پیوسته مورد تاخت و تاز ناقضین مال وحیثیت افراد میشوند و هیچ قانونی برای جلوگیری و توبیخ آنها وجود ندارد2

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله کلاهبرداری رایانه ای