برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی 16ص

اختصاصی از فی بوو برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

چکیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین ‌رشته‌ای[1] هرچه بیشتر روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه‌های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.

مقدمه

تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.

کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:

«نه در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.

در این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.

1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی

1-1- تعریف نهاد

تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم می‌باشد:

1) نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

2) وبلن را می‌توان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف می‌کند: «عادت‌های ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترک‌اند» (T, Veblen, 1919).

تحقیق برنامه ریزی 16ص - ورد

اختصاصی از فی بوو تحقیق برنامه ریزی 16ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

برنامه توسعه فردی یک برنامه زمان‌بندی شده مکتوب برای برآورده شدن نیازهای حرفه ای افراد در جهت رشد و توسعه آنهاست. در این برنامه سعی می گردد تا کارکنان با توجه به توانائیها و قابلیتهای خود، در راستای اهداف سازمان و شغل خویش توسعه یابند و بین نیازهای توسعه فردی و وظایف شغلی خویش ارتباطی پویا برقرار کنند. برنامه ریزی توسعه فردی به عنوان یک «ابزار کاربردی» باعث رشد و ارتقای دانش و مهارت کارکنان ازطریق مشارکت فعال سرپرستان و مدیران می شود که مهمترین ویژگی آن تعامل دو سویه کارکنان و سرپرستان (مدیران) است. در این مقاله مفاهیم مربوط به برنامه توسعه فردی (ضرورت، تعریف، اهداف و مزایا)اشاره می شود و در ادامه فرایند 6 مرحله ای از برنامه توسعه فردی (شناسایی اولویتهای عملکرد، تعیین ارزیابی نیازهای مهارتی و اهداف توسعه ای، شناسایی گزینه های توسعه و انتخاب فعالیتها، در میان گذاشتن اهداف توسعه با سرپرستان و بحث با آنها پیرامون اهداف توسعه ، اجرا ونظارت بر پیشرفت فرایند)، به تفصیل تشریح می گردد.

اشاره ای مختصر به تحول باستان شناسی در ایران 16ص

اختصاصی از فی بوو اشاره ای مختصر به تحول باستان شناسی در ایران 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

16 ص

از زمان تشکیل اداره کل باستان شناسی که خود تغییر نام یافته اداره عتیقات بوده است و امروز به عنوان «مرکز باستان شناسی ایران» یکی از سازمان های تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی است بیش از نیم قرن نمی گذرد.

قدمت تأسیس گروه آموزشی باستانشناسی در دانشگاه تهران حتی به نیم قرن هم نمی رسد. این دو نهاد فرهنگی، تحقیقاتی و پژوهشی به عنوان دو تشکیلات سازمان یافته ایرانی به آن اندازه جدید هستند که احتمالاً تدوین تاریخ چگونگی تغییرات و تحولات آن نیاز به زمان بیشتری دارد تا مدارک و اسناد رویدادهای درون سازمانی آنها را بتوان به راحتی در اختیار داشت. به همین جهت می توان عنوان اشاره مختصر بر تحول تشکیلات باستان شناسی در ایران را برای این بررسی انتخاب نمود و هدف از چنین بررسی را نظری بر فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه مطالعات باستان شناسی و تشیلاتی آن در ایران و توسط ایرانیان دانست. جدید بودن تشکیلات باستان شناسی در ایران با نهادهای مشابه در سایر نقاط جهان را با یک مقایسه ساده می توان روشن نمود. مثلاً «با مقایسه با موطه لوور (Luvro) در پاریس که در سال 1793 میلادی (برابر 1172هـ.ش) 4 سال بعد از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه از طرف انقلابیون به ملت فرانسه اهدا شد و رسماً» موزه جمهوری فرانسه که گاهی نیز به نام موزه ملی فرانسه نامیده می شد افتتاح گردید، در ایران فکر تأسیس یک موزه ملی 123 سال بعد از آن پدید آمد. اگر در کشور انگلستان در سال 1882 میلادی لایحه حفظ میراث فرهنگی توسط یک بانکدار عضو پارلمان به نام جان لوباک به مجلس ارائه و از تصویب مجلس انگلستان گذشت در ایران مجلس شورای ملی در سال 1306 هـ . ش (برابر 1927 میلادی) موفق شد امتیاز انحصار حفاری و کاوش های باستانی در تمام ایران را که رسماً در سال 1900 میلادی (1279 هـ . ش) به دولت فرانسه واگذار شده بود فقط به طور مشروط لغو نماید (به این موضوع در آینده بیشتر خواهیم پرداخت).

در 1750 میلادی جان وینکلمن آلمانی وقتی کتاب معروف خود به عنوان «تاریخ هنر قدیم» را نوشت در آن میزان و ملاکی برای تغییر سبک های مختلف هنری ارائه نمود. به عنوان پدر علم باستانشناسی نامیده شد و یا هنگامی که جنس جاکوب آسموسن وارسا درس سال 1884 میلادی کتاب معروف خود را تحت عنوان «ادوارد باستانی دانمارک» منتشر نمود و در آن درباره تقسیم ادوار مختلف باستانی به سه گروه سنگ و برنز و آهن که قبلاً توسط استادش کریستین جورگنسن تامسن پیشنهاد ارائه شده بود مفصلاً توضیحاتی داد و ضمن آن برای جلوگیری از انهدام میراث فرهنگی ترقی را ارائه نمود رسماً به عنوان اولین باستانشناس در تاریخ مطالعات باستانی شناخته شد و بعدها به مقام استادی بخش باستان شناسی در دانشگاه دانمارک در کپنهاک رسید و همچنین مدرسه مطالعات و تحقیقات باستانی در پاریس که قسمتی از تشکیلات موزه لوور بود وبه نام مدرسه لوور در سال 1882 میلادی رسماً به کار آموزش باستانی و تربیت باستان شناسان پرداخت.