این لایه در بر گیرنده مرز کشور همراه با نمایش کلیه استان ها می باشد
لایه جی آی اس استان های کشور
این لایه در بر گیرنده مرز کشور همراه با نمایش کلیه استان ها می باشد
موضوع: مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی
هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.
در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:
- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛
- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.
این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:
(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.
سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.
عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.
(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.
این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.
در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.
در آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قوانین مجازات مقرر می دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نمی توانند مورد مجازات قرار گیرند؛ لکن اقدامات تأمینی لازم را می توان اتخاذ نمود. این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی شوند، بلکه به جهت بازپروری اجتماعی آنان است (همانند بستری کردن در بیمارستانهای روانپزشکی). در اسپانیا، ایتالیا، هلند و همچنین در دانمارک وضع به همین صورت است. هنگامی که تصمیم به بستری چنین مجرمینی، برای یک دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود. همچنین، در انگلستان، حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود، به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه «ناتوان از شرکت در دادرسی[4]» شناخته شود، این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم گیری می کند.
بررسی این قوانین مختلف نشان می دهد که به خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه داده اند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند.
تعداد صفحات : 32
نقشه جمعیتی ایران با کیفیت بالا
مقایسه جمعیت استانها بر روی نقشه
مقایسه جمعیت استانها بر روی نمودار
تولید شده توسط متخصص سیستم های اطلاعات مکانی
قابلیت استفاده در پروژه ها - مقالات - پایان نامه ها و ...
مزیت به نسبت نمونه های مشابه:
کیفیت بالا تصویر
گرافیک زیبا نقشه
داشتن علائم راهنما:راهنمای علائم - جهت شمال - مقیاس به کیلومتر
تشخیص رتبه استانها در میزان جمعیت
مقاله با عنوان نهادهای کشور فرانسه در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:
* مقدمه
* شورای قانون اساسی
* نهاد ریاست جمهوری
* نخست وزیر و دولت
* پارلمان
* دادگستری
* سرود و شعار ملی
* دفاع ملی
• مقاله با عنوان: مدل تأثیر توسعه حمل و نقل جاده ای بر رشد ارزش افزوده کشور با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری
• نویسندگان: عبدالرضا رضایی ارجرودی ، آمنه تسبیحی ، سیدرضا موسوی
• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94
• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.
چکیــــده:
حمل و نقل از ضرورت ها و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است. در این میان بخش حمل و نقل جادهای در کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است به طوری که از بین شیوههای مختلف جابجایی مسافر در کشور، بیش از 90 درصد آن توسط جاده انجام میگیرد. بر همین اساس ضرورت اهمیت و توجه به بخش حمل و نقل جادهای کشور آشکار میشود، به نحوی که توجه دقیق و جامع به هر یک از عوامل بخش حمل و نقل جادهای در تأمین بازده اجتماعی- اقتصادی جزو الزامات اصلی به ثمر رساندن اهداف رشد و توسعه به شمار میرود. در این مقاله نقش توسعه بخش حمل و نقل جادهای بر رشد اقتصادی کشور طی سال های 90-1353 بررسی میگردد. برای تخمین مدل از الگوهای خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان میدهد که در بلندمدت توسعه بخش حمل و نقل جادهای اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین چگونگی تغییرات متغیر ارزش افزوده بخش حمل و نقل جادهای بر رشد اقتصادی با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.
________________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF مقالات نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **
** درخواست مقالات کنفرانسها و همایشها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **