تحقیق در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

فهرست مطالب

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

موماً قانون کشوری است که کالا باید درآنجا تحویل داده شود.

قسمت دوم ـ تضمین کالا در آلمان

قسمت سوم تضمین کالا در انگلیس

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد

پروژه مالی – حسابداری کالا در شرکت گاز

اختصاصی از فی بوو پروژه مالی – حسابداری کالا در شرکت گاز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 83 صفحه می باشد.

تاریخچه مصرف گاز طبیعی در جهان :

متصاعد شدن گاز از زمین هم در مکتوبات قدیم و هم در نوشته های عصر جدید تحریر شده است شعله ور شدن گازها توسط رعد و برق و یا عوامل طبیعی دیگر همیشه قابل مشاهده بوده است وجود پدیده های مشتعل طبیعی نظیر آتش جاویدان باکو در دریای خزر و چشمه سندان در نزدیک کارستون در ایالت ویرجینیای غربی و ... همه نمایشی از وجود گاز طبیعی در گذشته است که عموماً هم وقوع انها توام با ترس و خرافات طرح می گردیده اند و بر همین مبنا تا اواخر قرن هفده اعتقاد بر این بوده است که گاز متصاعد شده از حبابهای سطح آب باعث می شود تا اب مانند نفت بسوزد و ان را آب جادویی می دانستند

اعتقاد بر این است که اول بار چینی ها در 3000 سال قبل استفاده عملی از گاز را برای تبخیر آب نمک ه عمل آورده اند این گاز بنابر شواهد تاریخی از عمق 300 تا 600 متر خارج می گشته و مورد استفاده بوده است اما استفاده صنعتی از گاز به اوایل قرن هجدهم می رسد.

در این سال اول بار شخصی انگلیسی به نام ( مرداک) از گاز حاصل از زغال سنگ به صورت مجزا در محل مسکونی خود استفاده نموده است که این تجربه باعث شد از گاز برای روشنایی در فضای باز استفاده نمایند که این امر در سالهای 4-1802 در انگلیس انجام شد. همچنین در سال 1855 با اختراع مشعل بنسن که توسط یک شیمیدان آلمانی به همین نام ابداع شده بود اختلالات و نوسانات شعله های گاز کنترل و مهار شد که این اختراع توسط دانشمند آلمانی دیگر ( فن ولزباخ ) تکمیل شد.

علیرغم کشف مخازن گاز در اواخر قرن 19 در امریکا بدلیل مشکلات حمل استفاده از گاز تا 1930 رونق نداشت البته سابقه حمل گاز با لوله به سال 1870 برمی گردد.
یعنی به عبارتی گازرسانی به محوطه کارخانه سوهر که با استفاده از گاز تمامی محوطه ان روشن شد همچنین در این هنگام در خانه شخصی و محوطه کارخانه رئیس یکی از کارخانه های پارچه بافی منچستر از گاز برای روشنایی استفاده شده است.

در این سال سعی گردید با استفاده از لوله هایی که از تنه درخت کاج ساخته شده بود گاز را عبور دهند اولین لوله چدنی در سال 1872 در امریکا برای انتقال گاز مورد استفاده قرار گرفته است.

اما با پیشرفت در امر لوله سازی در سال 1924 اولین خط لوله چدنی به طول 350 کیلومتر در آمریکا بین دو شهر مورد استفاده قرار گرفت اولین سال استفاده از گاز طبیعی در امریکا به سال 1821 باز می گردد و اولین چاه گاز با عمق 9 متر در شهر فردونا به بهره برداری رسیده است همچنین اولین شرکت در این خصوص در همان کشور در سال 1865 تاسیس و در سال 1885 نود واحد صنعتی در ناحیه پنسیلیوانیا از گاز طبیعی استفاده کرده اند.

تاریخچه صنعت گاز در ایران :

بر اساس برخی نوشته های تاریخی ایرانیان در امر استفاده از گاز و دیگر مشتقات نفتی بر سایر اقوام معاصر خود پیشی گرفته اند وجود بقایای اتشکده ها و معابدی نظیر ( آتش جاودانی ) نزدیک کرکوک که به مشعل بخت النصر معروف بوده در نزدیکی یک مخزن گاز طبیعی واقع بوده است همچنین بقایای معابد زرتشتیان در نزدیکی مسجد سلیمان ، آتشکده آذر گشسب در آذربایجان و ...گواهی بر این امر می باشند و روشن نگه داشتن آتشکده ها در فلات مرکزی و جنوبی ایران و سایر مناطق که محروم از جنگلهای انبوه بوده اند در دوران باستان نیز گواهی بر استفاده از منابع طبیعی دیگر از جمله نفت و گاز بوده است.

آنچه که روشن است مناطق غرب و جنوب غرب ایران از منابع عمده نفت و گاز می باشند و در گذشته به دلیل عمق بسیار کم برخی از این سفره های زیرزمینی با فرسایش خاک و یا حرکت گسلها و ... باعث تراوش مواد نفتی به بیرون شده و ایرانیان متفکر به استناد اسناد تاریخی بسیاری پیشتر از فلسطینی ها ، سومری ها و چینی ها از نفت و گاز به گونه های ابتدایی و تصادفی و بدون برنامه ریزی استفاده می کرده اند که البته بیشتر این مصارف برای پایدار نگه داشتن آتشکده ها بوده است.

اما در دوران معاصر و پس از کشف اولین چاههای نفت در ایران رشد بسیار زیادی در صنعت نفت و گاز ایران مشاهده می شود که امارهای موجود گویای این امر می باشند.
نخستین اسناد تاریخ در مورد استفاده از گاز در ایران به زمان قاجاریه و سلطنت ناصرالدین شاه مربوط می شود موقعی که وی در سال 1873 میلادی به لندن سفر کرده بود چراغهای گازی که روشنی بخش معابر بودند تعجب وی را برانگیخت و او علاقه مند به بازدید از کارخانه چراغ گاز شد وی پس از بازگشت به ایران دستور احداث و استفاده از کارخانه چراغ گاز را صادر کرد در این رابطه گوشه هایی از کتاب منتظم ناصری گویای بیشتر اصل مطالب است.

اما استفاده محدود از گاز تا سال 1908 میلادی ادامه داشته است که گازهای همراه نفت در ان سالها سوزانده می شده است اما پس از رشد تدریجی صنایع نفت استفاده از گاز طبیعی برای تامین سوخت و محرکه های کمپورسورها و مولدهای برق و مصارف داخلی منازل سازمانی در مناطق نفت خیز مورد توجه واقع شد و در کنار فعالیتهای اصلی مربوط به نفت کوششهای محدودی برای فراورش و استفاده از گاز نیز انجام گرفت.

اولین تجربه مستقل استفاده از گاز خارج از حوزه مناطق نفت خیز به تغذیه کارخانه جدید التاسیس مجتمع کود شیمیایی شیراز بر می گردد که توسط وزارت صنایع معادن وقت در سال 1344 احداث و بهره برداری شد و به همین منظور خط لوله ای به قطر 10 اینچ و طول تقریبی 215 کیلومتر از گچساران به شیراز احداث شد که با نصب یک واحد کوچک نم زدایی به بهره برداری رسید و سالها مورد استفاده بوده است

تاریخچه شرکت ملی گاز ایران :

آنجایی که قرار است در طول مقاله و در متن اصلی به حوادث گاز طبیعی پرداخته شود و در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران متولی اصلی تولید و فرآورش و توزیع این ماده حیاتی به عهده مسئولیت شرکت ملی گاز ایران می باشد و همچنین با توجه به فعالیتهای گسترده روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در خصوص پرداختن به امر تبلغ و اموزش فرهنگ بهینه مصرف به شکل وسیع در طول سالهای گذشته به ناچار باید در گوشه هایی از مطالب به تاریخچه فعالیت این شرکت نیز پرداخته شود.

شرکت ملی گاز ایران بعنوان یکی از چهار شرکت اصلی وابسته به وزارت نفت با سرمایه اولیه 25 میلیارد ریال در سال 1344 هجری شمسی مطابق 1965 میلادی تاسیس گردید این شرکت از اغاز کار متناسب با رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور و بهره گیری از گاز طبیعی به عنوان یکی از منابع مهم در تامین سوخت و تولید انرژی و تحصیل بخشی از ارز مورد نیاز تدریجاً به قابلیتها ، توانمندیها و امکانات تولید خود ( گاز طبیعی ) افزوده است.

در سال 1344 بر اساس توافق کلی در زمینه توسعه همکاریهای متقابل ایران و اتحاد جماهیر شوروی با امضای پروتکلی با زمینه صدور گاز ایران بانی تاسیس شرکت ملی گاز ایران در همان سال شد که متعاقب ان قرارداد احداث خط لوله سراسری اول و پالایشگاه بیدبلند نیز اغاز گردید و در همین راستا بهره برداری از کارخانه لوله سازی اهواز در سال 1346 اغاز شد شروع قرار داد صدور گاز به شوروی از سال 1349اغاز می گردد اما در سالهای قبل از انقلاب اسلامی استفاده از گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری و حتی صنایع بسیار محدود بوده و مجموع مشترکین این شرکت به بیش از 50 هزار مورد      نمی رسیده است.

اما هم اینک شرکت ملی گاز ایران به عنوان یکی از شرکتهای معتبر در عرصه فعالیتهای مربوط به صنعت گاز در جهان علاوه بر فعالیتهای داخلی و تامین سوخت صنایع ، نیروگاهها و بخشهای تجاری، خانگی در ابعاد بین الملل نیز دارای تحرکات وسیعی شده است و برنامه ریزیهای گسترده و مدونی برای تامین بخش عمده ای از ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات و نیز سرمایه گذاری جهت رشد این صنعت داشته و با به کارگیری نیروهای متخصص در بخشهای مختلف ،‌امکانات و تاسیسات پیشرفته در زمینه گاز فعالیت می نماید و پالایش روزانه نزدیک به 190 میلیون متر مکعب گاز در روز احداث و کنترل 730 و 12 کیلومتر خطوط انتقال بین شهری فشار قوی ، 51 هزار کیلومتر شبکه گذاری و نصب حدود 3 میلیون انشعاب در حدود 346 شهر گازرسانی به 2400 واحد صنعتی ، 18 شهرک صنعتی و بهره مند کردن 31 واحد نیروگاهی از گاز طبیعی به عنوان سوخت و نزدیک به 6 میلیون خانوار بهره مند از گاز طبیعی در کشور از جمله دلایل اهمیت توجه به فعالیت های شرکت ملی گاز ایران می باشندو در همین راستا دقت در برنامه های پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه در خصوص این شرکت موید اهمیت نقش ان در تامین سبد انرژی کشور می باشد.

دانلود مقاله قاچاق کالا

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله قاچاق کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1ـ عوامل مؤثر بر قاچاق کالا
به طور کلی عوامل متعددی بر قاچاق کالا تاثیرگذار می‌باشند. برای مقابله با این پدیده مخرب لازم است عواملی که منجر به ایجاد آن شده‌اند شناسایی و برخورد مناسب با آنها صورت گیرد. در اینجا برخی از مهمترین عواملی که طی سالهای اخیر در گسترش پدیده قاچاق کالا تاثیر داشته‌اند، معرفی می‌شوند.

1ـ1ـ پایین بودن ریسک قاچاق کالا
یکی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور، پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا می‌باشد. به این معنا که براساس برخی از مطالعات صورت گرفته، احتمال موفقیت قاچاقچیان بین 90 تا 95 درصد است [1].
حال سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه عواملی منجر به پایین آمدن ریسک قاچاق کالا در کشور شده‌اند؟ برخی از عواملی که در پایین بودن ریسک قاچاق کالا دخیل بوده‌اند، عبارتند از:

1-1-1- گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی و برخی ناهماهنگی‌ها در کنترل آن؛
مساحت مرزهای ایران 8755 کیلومتر است که از آن میان 2700 کیلومتر آن آبی دریایی و و 2018 کیلومتر رودخانه است. در مرزهای دریایی و خشکی هماهنگی چندانی بین نیروهای انتظامی به عنوان مرزبان با سایر نیروهای مسلح در امر مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد. از طرفی نیروهای مرزبان، به خصوص در نواحی دریایی و رودخانه‌ای از حداقل امکانات برای مواجهه با قاچاق کالا برخوردارند. در نواحی غربی کشور این ناهماهنگی بویژه با عدم حضور نیروهای مرزبانی در برخی از بازارچه‌های مرزی تشدید می‌شود [2].

2-1-1- امکان قاچاق از کلیه نواحی مرزی.
قاچاق منحصر به یک ناحیه مرزی کشور نبوده بلکه از کلیه نواحی مرزی قاچاق کالا صورت می‌گیرد. عدم وجود حاکمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق (به ویژه ناحیه کردستان) و افغانستان منجر به قاچاق در واردات و صادرات به و از این نواحی شده است. در مرزهای شمالی قاچاق برخی از کالاهای یارانه‌ای نظیر آرد و نان همچنین چوب و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد و انواع کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. در مرزهای پاکستان و ترکیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآوردهای نفتی صورت گرفته، و انواع کالا نظیر پارچه، ظروف و لوازم آرایشی به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند.
کشفیات قاچاق کالا در نواحی مختلف مرزی و مرکزی تاییدکننده این استدلال است که قاچاق از نواحی مختلف مرزی صورت می‌گیرد. میزان آن در نواحی مختلف در جدول شماره 1 و 2 درج شده است.

جدول شماره 1
آمار پرونده‌های قاچاق کالا در گمرکات کشور در سال 1378
گمرکات تعداد کل پرونده‌ها ارزش کل پرونده‌ها تعداد پرونده‌های زیر ده میلیون ریال ارزش پرونده‌های زیر ده میلیون ریال
آذربایجان شرقی 1776 30.444.177.343 1715 11.867.168.077
آذربایجان غربی 8885 53.301.492.636 8511 28.108.301.228
اردبیل 381 4.573.059.338 337 2.552.936.787
استان مرکزی 526 4.789.275.189 478 2.722.513.351
اینچه برون 77 171.382.451 77 171.382.451
اصفهان 1480 11.186.859.773 1264 4.269.541.221
بوشهر و فارس 2904 44.348.619.545 2161 15.137.978.185
خراسان 2864 21.085.615.839 2705 12.540.369.968
خوزستان 1000 14.161.573.459 868 3.233.391.624
سیستان و بلوچستان 8917 43.368.004.073 8541 27.855.643.166
شمال 409 29.155.888.854 307 949.130.941
غرب کشور 7368 50.228.407.317 6653 26.615.895.270
کرمان 545 6.057.698.127 447 3.876.965.744
همدان 1135 6.612.786.334 954 3.293.633.929
هرمزگان 5519 225.629.946.568 5182 24.888.150.422
البرز 148 5.435.459.408 101 557.935.942
امانات پستی 27 64.205.826 26 49.205.826
جنوب تهران 1395 22.641.104.783 1115 4.253.468.577
سمنان 180 972.666.530 174 868.629.396
شهریار 20 3.982.446.556 2 6.334.402
شهرکرد 6 109.729.580 4 12.203.615
غرب تهران 22 6.410.536.457 2 4.533.584
قم 29 1.022.291.364 17 83.296.150
کیش 79 1.569.951.290 72 181.421.757
مهرآباد 164 6.654.868.201 87 458.696.599
یزد 155 2.026.416.534 120 964.738.057
جمع کل 46011 596.004.463.375 41922 175.523.466.269
ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر امور حقوقی (منتشر نشده)

جدول شماره 2
آمار پرونده‌های قاچاق کالا در گمرکات کشور در سال 1379
گمرکات تعداد کل پرونده‌ها ارزش کل پرونده‌ها تعداد پرونده‌های زیر ده میلیون ریال ارزش پرونده‌های زیر ده میلیون ریال
آذربایجان شرقی 1496 27.563.675.486 1222 7.951.917.799
آذربایجان غربی 7166 60.056.044.694 6506 33.482.252.473
اردبیل 540 7.319.527.828 417 2.746.958.679
استان مرکزی 548 5.672.472.595 489 3.943.792.405
اینچه برون 88 1.354.476.111 76 274.307.388
اصفهان 993 11.768.679.417 754 3.366.295.673
بوشهر و فارس 2940 73.511.920.236 2143 25.557.242.770
خراسان 2900 20.845.011.969 2475 14.482.655.290
خوزستان 1082 24.281.165.254 851 5.855.179.272
سیستان و بلوچستان 9504 51.588.394.143 8961 36.309.860.675
شمال 366 20.599.830.184 259 782.528.106
غرب کشور 6788 67.300.546.274 5678 30.185.645.403
کرمان 679 13.444.653.530 570 2.448.602.212
همدان 2710 24.369.713.122 1966 6.378.792.860
هرمزگان 4286 120.612.793.745 3929 56.492.610.104
البرز 423 11.244.012.326 276 1.585.009.052
امانات پستی 18 4.086.548.175 14 46.059.175
جنوب تهران 2221 38.375.414.021 1741 9.606.577.820
سمنان 127 528.188.098 120 380.457.689
شهریار 417 14.950.780.832 353 2.416.317.347
شهرکرد 38 252.264.199 30 46.050.551
غرب تهران 14 3.678.159.714 4 15.510.525
قم 380 7.010.464.867 285 2.139.060.745
کیش 259 1.975.777.840 243 633.338.733
مهرآباد 103 7.466.365.803 34 162.564.838
یزد 389 6.557.251.699 333 2.367.114.540
جمع کل 46675 626.415.132.162 39999 249.756.975.123
ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر امور حقوقی (منتشر نشده)

3-1-1- عدم نظارت دقیق و موثر بر شناورهای نواحی دریایی خلیج فارس و دریای عمان.
همان طوری که در جدول شماره 1 ملاحظه گردید نواحی جنوبی از جمله نواحی قابل توجه برای واردات قاچاق محسوب می گردند. بنابر آمار های منتشره [3] تعداد شناورهای شناسایی شده در این ناحیه عبارتند از:
- بیش از 2300 شناور و لنج صیادی با ظرفیت 100 ـ 10 تن؛
- بیش از 2600 شناور لنج باری با ظرفیت 300 ـ 20 تن؛
- بیش از 6800 قایق صیادی؛
نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی عمدتاً بر کشتی های باری، تجاری و مسافری بوده و نظارت چندانی بر لنج ها و قایق های صیادی صورت نمی گیرد. بنابر برآوردهای صورت گرفته، امکان قاچاق حداقل 10 میلیون تن کالا توسط شناورهای مذکور وجود دارد [4].

4-1-1- ابهام در تعریف شمول قاچاق کالا
در شرایط فعلی سه قانون مجزا برای مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد که عبارتنداز
ـ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحات بعدی؛
این قانون مهمترین و جامع ترین قانون پیش از انقلاب اسلامی در خصوص قاچاق بوده است.
ـ قانون تخلفات و قاچاق امور گمرکی مندرج در قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350؛
در ماده 29 قانون مذکور در یازده بند موارد قاچاق گمرکی ذکر شده‌اند . همچنین در ماده 29 قانون مذکور به یکی از موارد قاچاق کالا اشاره شده است.
ـ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/3/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
از جمله معضلاتی که در سال‌های اخیر در خصوص مبارزه با قاچاق کالا مطرح بوده عدم تعریف جامع از قاچاق کالا و قوانین کارآمد بوده است همچنین وجود برخی ابهام‌ها و تفسیرهای متفاوت از قوانین مذکور نیز بر این معضلات افزوده است.
در حالی که بر اساس ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، در هر کجای کشور که کالای قاچاق به دست آید آن را مشمول حکم قوانین قاچاق دانسته، براساس ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، برخی از محاکم مرتکبان قاچاق کالا در خارج از مبادی ورودی و خروجی کشور (مرزها) را تبرئه و کالای مکشوفه را مسترد می نمایند. ضمن آنکه برای برخی از موارد که منجر به قاچاق کالا شده براساس قوانین فوق برخورد چندانی پیش‌بینی نشده است (نظیر خارج نکردن در مهلت مقرر کالاهایی که به صورت ورود موقت وارد کشور شده‌اند).
عدم وجود وحدت رویه در محاکم قضایی منجر به آن گردیده در حالی که برای کشف بسیاری از محموله های قاچاق هزینه‌های قابل ملاحظه ای صرف شده، برای این پرونده‌ها حکم برائت صادر می گردد. در خصوص کالاهای قاچاق سریع‌الفساد که معمولاً قبل از صدور رای فروخته یا معدوم می‌شوند، مشکلات موجود با پرداخت هزینه کالا به متهم ، تشدید می‌شود.
در جدول شماره 3 تعداد پرونده های تشکیل شده برای قاچاق در سال های اخیر درج شده است، همان طوریکه در جدول ملاحظه می‌شود در سال های 1379 و 1380 به ترتیب برای 27 و 35 درصد از پرونده های تشکیل شده حکم برائت صادر گردیده است.
5-1-1- رویکرد مبارزه با قاچاق
با مروری بر پرونده های کشف شده قاچاق کالا ملاحظه می‌گردد که بیشتر این پرونده ها ارزشی کمتر از ده میلیون ریال دارند و قاچاق جزئی تلقی می‌شوند اما همان طوری که بالاترین مقامات دستگاه اجرایی کشور اعتقاد دارند «قاچاق پدیده‌ای سازمان یافته و توسط باندهای پر قدرت و مافیایی صورت می گیرد» [5]، و از طرفی با توجه به حجم قاچاق کالا که دستکم بین 2 تا 4 میلیارد دلار در سال برآورد می شود، نباید تصور کرد که این حجم از قاچاق کالا توسط قایق‌های صیادی، چهارپایان و به شکل انفرادی صورت گیرد. [6]
در جدول شماره 3، پرونده های تشکیل شده برای قاچاق طی سال های اخیر درج شده است که در آن ارزش پرونده ها به تفکیک بالاتر از ده میلیون و کمتر از ده میلیون ملاحظه می‌شود همان‌طوری که در جدول مذکور ملاحظه می‌شود بخش عظیمی از پرونده‌های تشکیل شده برای قاچاق ارزش کمتر از ده میلیون ریال دارند و به این ترتیب هزینه و زمان زیادی از وقت سازمانهای درگیر صرف برخورد با قاچاق جزئی می‌شود.

جدول شماره 3 ـ آمار مقایسه ای پرونده های تشکیل شده برای قاچاق گمرکی طی سال‌های 82 - 79
ردیف شرح 1379 1380 1381 1382(1)
1 تعداد پرونده های تشکیل شده 46675 37547 57716 45416
2 ارزش کل پرونده ها (ارقام میلیارد ریال) 5/624 1687 8/1743 5/952
3 تعداد پرونده های کمتر از ده میلیون ریال 39999 29077 47583 39714
4 ارزش پرونده های کمتر از ده میلیون ریال 8/249 49 2/237 5/154
5 سهم پرونده های کمتر از ده میلیون ریال 86% 77% 82% 87%
6 تعدادپرونده های بیش از ده میلیون ریال 6676 8470 10133 5701
7 ارزش پرونده های بیش از ده میلیون ریال
(ارقام میلیارد ریال) 7/374 1638 6/1506 798
8 سهم پرونده های بیش از ده میلیون ریال 14% 23% 18% 13%
9 تعداد پرونده برائت شده 12815 13296 - -
10 ارزش پرونده‌های‌برائت شده(ارقام میلیارد ریال) 6/113 141 - -
11 سهم پرونده های برائت شده 27% 35% - -
(1) هفت ماهه نخست سال 1382
ماخذ:
- سال های 1379 و 1380، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
- سال 1381، گمرک جمهوری اسلامی ایران .
- سال 1382، سایت اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران .

6-1-1- عدم هماهنگی با کشورهای همسایه برای مقابله با قاچاق کالا
در حالی که مبداء یا مقصد کالاهای قاچاق عمدتاً کشورهای همسایه می‌باشد اما تاکنون تلاش جدی برای جلب همکاری این کشورها به منظور مقابله با قاچاق کالا صورت نگرفته است برای مثال در برخی از گزارش‌ها اشاره شده که در دبی بر روی شیشه برخی از مغازه‌ها عبارتی به این مضمون نصب شده که کالای خریداری شده را در هرنقطه ایران به طور تضمینی تحویل می‌دهند، این امر اهمیت هماهنگی با مسئولین کشورهای همسایه را در مبارزه با قاچاق مشخص می‌نماید. [7]

7-1-1- عدم کنترل و نظارت دقیق بر کالاهایی که به صورت موقت، ترانزیتی و عناوین مشابه وارد کشور شده‌اند؛
امروز بخشی از قاچاق در واردات از طریق واردات کالاهایی صورت می گیرد که به صورت موقت وارد کشور گردیده‌‌اند. تعویض کالای ترانزیتی و خارج نشدن کالای ترانزیتی از دیگر شیوه های قاچاق در واردات محسوب می‌شوند.

8-1-1- سلامت عمل نیروهای درگیر در مقابله با قاچاق کالا؛
به طور کلی یکی از عوامل موثر در کاهش ریسک قاچاق کالا سلامت عمل نیروهای درگیر در مقابله با قاچاق کالا تلقی می‌شود. در صورتیکه افرادی در سازمان های دخیل در واردات بخواهند با اخذ رشوه و رانت جویی شرایط واردات قاچاق را فراهم نمایند، این امر می تواند به کاهش ریسک قاچاق کالا در کشور منجر شود.

9-1-1- سایر عوامل
نوع کالا، واردات از مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی، واردات موقت و برخی قوانین خاص که اجازه ورود از مناطق خاص یا به روش خاصی را می‌دهند امکان مبارزه با قاچاق را در داخل کشور کاهش می‌دهد. به طوری که باعبور کالا از مرز تشخیص قاچاق و غیرقاچاق مشکل می‌شود.

2-1- گران و پیچیده بودن واردات رسمی
از جمله عوامل مهم در گسترش قاچاق، هزینه های بالای حقوق ورودی و همچنین پیچیدگی و گستردگی فرایند واردات رسمی می‌باشد.

1-2-1- پیچیدگی و طولانی بودن فرایند واردات رسمی
یکی از علل گسترش قاچاق در کشور، پیچیدگی و طولانی بودند روند اداری واردات رسمی است این امر سبب گردیده برخی از وارد کنندگان برای تسریع در واردات، اقدام به واردات قاچاق نمایند و در واقع به نظر می‌رسد این گروه برای فرار از پرداخت مالیات بر واردات اقدام به واردات قاچاق ننموده، بلکه طولانی بودن فرآیند واردات براین تصمیم تاثیرگذار بوده است.
مراحلی که تا سال 1380 برای واردات کالا طی می‌گردید، به شرح نمودار (1) می‌باشد. [8] البته در سال های 1381 و سال جاری مرحله اول قسمت ب (اخذ مجوزها) برای بسیاری از کالاها حذف شده اما سایر مراحل همچنان به قوت خود باقی است.

نمودار (1) : مراحل قانونی واردات کالا
الف) مراحل لازم برای اخذ کارت بازرگانی و کد اقتصادی (البته این امر یکبار انجام می‌شود، لیکن برای کسی که فاقد کارت بازرگانی و کد اقتصادی است و می‌خواهد مبادرت به واردات نماید. باید طی شود)
هر شخص حقیقی و یا حقوقی جهت دریافت کارت بازرگانی و کد اقتصادی باید مراحل زیر را طی کند:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   40 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله قاچاق کالا

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله قاچاق کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاچاق کالا یکی از چند مولفه مهم فساد اقتصادی است. بطور کلی قاچاق عبارت است از ورود یا خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و یا غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی .
چالشهای فرا روی مبارزه با قاچاق کالا :
1- عدم درک مشترک درخصوص منافع ملی و نوسانات شدید در سیاستگذاری .
2-وجودانحصارات،محدودیتها،مقاومتهای شدید ساختاری،کارکردی وهنجاری دربازرگانی قانونی .
3- تداوم اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری های اقتصادی و تجاری متناقص .
4- وجود انحصارات و فضای رانتی ، وجود یارانه زیاد توام با بی عدالتی در توزیع یارانه ها .
5- دخیل بودن برخی از کارکنان دولت در امر قاچاق و حمایت مسئولین از اقدامات خلاف آنها .
6 – ضعف شدید امکانات و نیروی انسانی ماهر در گمرکات علیرغم گسترش کمی مراکز گمرکی .
7- عدم بازدارندگی مناسب و کافی در مجازات قاچاقچیان .
8- طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های مهم قاچاق و یا تبرئه حدود 90% متهمان پرونده .
9 – افزایش میزان مصرف کالای لوکس و خارجی به جهت تغییر فرهنگ و الگوی مصرف جامعه .
و بسیاری از موارد دیگر باعث جلوگیری از برخورد مناسب با این پدیده در جامعه گردیده است .
به همین منظور مبارزه با قاچاق می بایستی از 2 منظر مورد توجه قرار گیرد که هر یک از آنها پرسشهایی را فرا روی « ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز » به عنوان اصلی ترین رکن این مبارزه قرار می دهد که به شرح ذیل بیان می شود :
1) از منظر اقتصادی :
1- آیا قاچاق در کشور ما نهادینه است یا سازمان یافته . راهکار مبارزه با هر یک کدام است ؟
2- آیا افزایش حجم واردات قانونی در روان سازی تجارت به کاهش موثر قاچاق کمک می کند؟
3 – تامین معیشت مرزنشینان در کاهش قاچاق چقدر اثرگذار است ؟
4 – آیا گسترش مناطق آزاد و بازارچه های مرزی در کاهش قاچاق کالا موثر است ؟
5 – آیا ایجاد کریدورهای شمال و جنوب یا شرق به غرب در کاهش قاچاق موثر است ؟
2) از منظر غیر اقتصادی :
1- در مورد قاچاق سیاه ( کالاهای غیر مجاز ) چه باید کرد ؟
2 – آیا استفاده از فرصتهای خارجی در مبارزه قاچاق مهمتر است یا تکیه بر نقاط قوت داخلی ؟
3 – آیا مدل های مبارزه با قاچاق کشورهای دیگر می تواند در کشور ما مورد استفاده قرار گیرد ؟
4- روشهای فرهنگی – تبلیغی ضد قاچاق موثر در کشور ما کدامند و بهینه سازی قوانین و مقررات چقدر کارا است ؟
در راستای پاسخ گویی به موارد اشاره شده فوق این ستاد رسالتی را برای خود تعریف کرده است تا بر اساس آن راهبردهای لازم را تدوین نماید . رسالت این ستاد براساس قانون « تضمین سلامت تجارت و اقتصاد کشور از طریق مبارزه پیگیر و فراگیر با قاچاق به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ساماندهی بازار مبادلات در چارچوب سیاستهای کلی نظام » تعریف شده که برای دستیابی به آن اهداف اساسی ( استراتژی ) زیر تعیین گردیده است :
الف ) اهداف کوتاه مدت : هدف آن ایجاد انضباط اقتصادی در نقاط هدف از طریق اجرای 13 برنامه با 96 راهکار که از 1/4/83 آغاز گردیده است .
ب ) اهداف میان مدت : هدف آن بازدارندگی و مدت آن سه سال تعیین گردیده که از طریق اجرای 9 برنامه و 37 راهکار به ساماندهی واردات و اصلاح قوانین و مقررات می پردازد .
ج ) اهداف بلندمدت : هدف آن ساماندهی واردات و مدت آن بیش از سه سال تعیین گردیده که نیازمند اقدام هماهنگ دولت و سایر قوا و دستگاههای حکومتی در این زمینه هاست.
همانگونه که ملاحظه می شود در برنامه میان مدت ساماندهی واردات تجاری مد نظر قرار گرفته است که این امر خواسته wto ( سازمان تجارت جهانی ) نیز می باشد . اخذ عوارض زیاد مانع از رشد کارایی تولید و تجارت قانونی می شود در راستای رفع این موانع باید به فرهنگ سازی به عنوان اصلی ترین راه مبارزه با قاچاق توجه گردد . همچنین استفاده از سیستمهای پویای کنترل نرم افزاری و تدوین برنامه ها و طرح های مطالعاتی برای مقابله و اصلاح قوانین برای تعامل با کشورهای همسایه باید مد نظر قرار گیرد. معیشت و اشتغال در مناطق مرزی و ساماندهی اسکله ها و جلوگیری از فعالیت اسکله های غیر مجاز نیز از موارد دیگر است . بطور کلی در سطح برنامه های دراز مدت تعییرات ساختاری و رفتاری در محیط خرد و کلان کشور به معنای بهبود و مهندسی معماری و مدیریت توسعه در کشور لازم است . در این راه مبارزه جامع با انحصار ، بهسازی فرهنگ و الگوهای کار و مصرف، امید به آینده و بازنگری در موارد و فعالیت های اقتصادی بصورت وسیع ، ارتقای ظرفیت های همه جانبه مردم در توسعه اقتصاد کشور ، در پیش گرفتن سیاستهایی که عدم تعادل فاحش نرخ ریال و ارزهای دیگر را کاهش دهد ، توازن و تناسب در اقتصاد کشور و احیاء توسعه اقتصادهای ناحیه ای و منطقه ای باید پیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .

آثار و نتایج قاچاق :
صاحبنظران معتقدند قاچاق صرف نظر از اثرات و نتایج اقتصادی دارای آثار و نتایج سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد بطور کلی آثار و نتایج قاچاق را در سه مورد زیر می توان بررسی نمود .

الف - آثار اقتصادی :
1 – اختلال در اجرای قانون 2 - ایجاد فرهنگی قانون گریزی 3 – اختلال در تجارت رسمی 4- گسترش اقتصاد زیر زمینی 5 – کاهش سطح معیشت و انتقال فشار مالیاتی بر بخش رسمی اقتصاد 6 – فرار مالیاتی 7- هدر رفتن منابع ملی و کاهش سرمایه گذاری 8 – تضعیف تولید 9 – کاهش نرخ رشد اقتصادی 10 – کاهش درآمد دولت

ب - آثار سیاسی :
1- افزایش ثروت و قدرت نامشروع 2- رانت خواری 3- بی عدالتی 4-کاهش اعتماد عمومی 5- تمایل به قانون گریزی 6- افزایش بی نظمی اقتصادی 7- تضعیف امنیت اقتصادی 8- افزایش فاصله طبقاتی 9– هدر رفتن منابع ملی 10– تضعیف کارآمدی 11– کاهش امید ملی 12– کاهش امنیت عمومی
ج - آثار فرهنگی اجتماعی :
1-گسترش فرهنگ تجمل گرایی 2– مصرف گرایی 3– بیگانگی 4– کاهش ارزش گرایی 5– تمایل به قانون گریزی 6– هدر رفتن سرمایه های اجتماعی 7– تضعیف مقبولیت 8– کاهش مشروعیت – 9- افزایش بی نظمی اجتماعی 10– کاهش امنیت اجتماعی
همانگونه که ملاحظه می شود قاچاق آثار و تبعات سوئی بر فرهنگ اجتماع هم خواهد داشت لذا لازم است کلیه کارگزاران با همکاری ستاد زمینه مناسب برای انجام فعالیت های زیر به منظور تحقق در هدف « امنیت و سلامت اقتصادی » جامعه ایجاد نمایند :
1- روانسازی تجارت و جلوگیری از واردات امانی کالا .
2 – آزاد سازی اقتصاد بر پایه چشم انداز 20 ساله به منظور افزایش نقش بخش خصوصی .
3 – عقد قرارداد با همسایگان به منظور تامین انضباط و امنیت اقتصادی .
4 – اتخاذ سیاست توسعه منطقی و معقول به منظور افزایش تولید و اشتغال مناسب .
5 – طراحی سامانه یکپارچه کنترل مالی به منظور ایجاد انضباط مالی و شفاف سازی .
6 – کمک به تامین هر چه سریعتر بازار مشترک اسلامی به منظور افزایش ثابت پذیری اقتصاد .
7 – فرهنگ سازی برای کاهش تقاضا و ترجیح مصرف کالای داخلی .
8 – افزایش ریسک قاچاق از طریق مبارزه قاطع و پیگیر .
9 – ممنوعیت دخالت نهادها در تجارت به منظور شفاف سازی و برخورد با عوامل دولتی دخیل .

قاچاق و تخلفات گمرکی

کلمه قاچاق یک کلمه ترکی است و به معنای گریزاندن می‌باشد و از مجموع قوانین و مقررات مربوط چنین استنباط می‌شود که قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج، تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط، ممنوع و غیرمجاز گردیده باشد
در اصطلاح گمرک و سایر دستگاههای وصولی دولت، منظور از قاچاق،گریزاندن کالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولت است و یا فرار دادن کالا از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوع است.
در ماده 29 قانون امور گمرکی چنین آمده است: « موارد مشروحه زیر قاچاق محسوب می‌شود:»‌
1- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
2- خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.
3- بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.
هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
4- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
5- اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر
6- وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد. کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود .
7- خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
8- واگذاری کالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط
9- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع
10- بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع
11- اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد
بالا
عوامل موثر بر قاچاق کالا و خدمات
با توجه به اینکه براساس مصوبه مورخ 14/2/82 هیأت محترم وزیران از جمله اقدامات به منظور خدمات رسانی بهتر و مطلوب تر به مردم ، تأکید بر مبارزه با قاچاق کالا می باشد و همچنین با توجه به ماده 62 قانون نظام صنفی کشور (قانون جدید) مبنی بر ممنوعیت حمل و نقل نگهداری عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی دراین جزوه نگاهی اجمالی به علل پیدایش قاچاق کالا با تأکید بر واردات شده است.
تعریق قاچاق کالا :وارد کردن کالا به کشور و یا خارج کردن کالا از کشور به صورت غیر مجاز که شامل دو بخش زیر است :
1- قاچاق کالاهای ممنوع، یعنی کالاهایی که صادرات یا واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند نظیر مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الکی .
2- قاچاق کالاهای مجاز و مجاز مشروط، منظور کالاهایی است که صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر بوده اما به دلیل عدم رعایت این ضوابط قانونی، قاچاق تلقی می شوند .
شناخت پدیده قاچاق در حوزه مطالعات ذیل دارای اهمیت است
ایجاد اخلال در عملکرد نظام اقتصادی
ایجاد اخلال در سیاست های تجاری ، مالی و پولی
ایجاد اخلال در کارکرد متغیرهای سیاسی
کاهش درآمدهای دولت (درآمدهای مالیاتی )
توسعه نفوذ عوامل داخلی و خارجی شبکه قاچاق کالا در سیستم اداری
انحراف در تخصیص منابع
رشد نرخ بیکاری
کاهش حیطه اقتدار مدیریت
افزایش اقتصاد زیر زمینی
علاوه بر موارد مذکور ، قاچاق کالا پدیده ای پیچیده و چند وجهی است و آثار آن فقط در بعد اقتصادی خلاصه نمی شود بلکه طیف وسیعی از آثار مخرب سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی این پدیده ( نظیر کم رنگ شدن ارزشهای اخلاقی ) در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن نیز قابل اشاره می باشد .

عوامل مؤثر بر قاچاق کالا :
الف–پایین بودن ریسک قاچاق کالا
یکی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور ، پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا می باشد به این معنا که احتمال موفقیت قاچاقچیان بین 90 تا 95 درصد است .
عواملی که منجر به پایین آمدن ریسک قاچاق کالا در کشور می شوند عبارتند از :
گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی آن و عدم امکان کنترل کامل مرزها
امکان قاچاق از کلیه نواحی مرزی : قاچاق منحصر به یک ناحیه مرزی کشور نبوده بلکه از کلیه نواحی مرزی قاچاق کالا صورت می گیرد عدم وجود حاکمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق و افغانستان منجر به قاچاق واردات و صادرات از این نواحی شده است در مرزهای شمالی کشور قاچاق برخی از کالاهای یارانه ای نظیر آرد و نان و همچنین چوب و فرآورده های نفتی صورت می گیرد و انواع کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می شوند در مرزهای پاکستان و ترکیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآورده های نفتی صورتمی گیرد و انواع کالاها نظیر پارچه و ظروف و لوازم آرایشی به شکل قاچاق وارد کشورمی شود .
عدم امکان نظارت دقیق و مؤثر بر شناورهای نواحی دریای خلیج فارس و دریای عماننواحی جنوبی از جمله نواحی قابل توجه برای واردات قاچاق محسوب می شود با توجه به گزارشات دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعداد 2300 شناور و لنج صیادی با ظرفیت 100-10 تن و بیش از 2600 شناور لنج باری با ظرفیت 300-20 تن و بیش از 6800 قایق صیادی در آبهای نواحی جنوبی کشور فعالیت می کنند از آنجایی که نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی عمدتاً بر کشتی های باری تجاری و مسافربری بوده و نظارت چندانی بر لنج ها و قایق های صیادی صورت نمی گیرد امکان قاچاق حجم بالای کالاها توسط شناورهای مذکور وجود دارد .
ب–گران و پیچیده بودن واردات رسمی
از جمله عوامل مؤثر در گسترش قاچاق ، هزینه های بالای حقوق ورودی و همچنین پیچیدگی و گستردگی فرآیند واردات رسمی می باشد برخی از واردکنندگان برای تسریع در واردات اقدام به واردت قاچاق می نمایند .
تعرفه های ورودی بر کالاهای وارداتی از دیگر عوامل مهم در قاچاق کالاهای وارداتی تلقی می شود اخذ تعرفه های بالا به دلیل حمایت از تولیدات داخلی و کسب منابع درآمدی برای دولت صورت می گیرد اما هنگامی که این تعرفه ها از ریسک قاچاق بالاتر باشد تمایل به واردات قاچاق افزایش می یابد .

ج–سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالا
تفاوت قیمت در ایران نسبت به کشورهای اطراف
مشکلات ساختاری بخش تولید که منجر به تولید کالا با کیفیت پایین و قیمت بالا شده است
بالابودن میل نهایی به مصرف کالاهای وارداتی به دلیل کیفیت بالاتر
چرخه بیکاری و فقر در نواحی مرزی
وضع ممنوعیت های مقداری و محدودیتی بر ورود برخی از کالاها
عدم رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی از سوی برخی نهادها و سهولت ورود کالاها از برخی مبادی در اختیار آنها
از بین رفتن کشاورزی به دلیل خشکسالی های اخیر و هجوم کشاورزان به تجارت کوله باری
کالاهای خارجی وارداتی مشمول طرح
1- تلویزیون 2- یخچال 3- فریزر-4- یخچال فریزر 5- چای 6- سیگار 7- پارچه 8- قطعات یدکی رایانه 9- قطعات یدکی خودرو

افراد مشمول طرح
الف–وارد کنندگان کالا کلیه واردکنندگان اقلام مشمول اعم از صنفی یا حقوقی موظفند بلافاصله بعد از ترخیص کالاهای وارداتی مشمول طرح به تکمیل فرم مخصوص « واردات کالا » و همچنین ارائه رونوشت اسناد واردات کالا شامل ثبت سفارشات ، گشایش اعتبار اسنادی ، پروانه ورودی و قبض انبار به نزدیکترین سازمان بازرگانی و یا ادارت بازرگانی حوزه فعالیت اقدام نمایند .
وارد کنندگان کالاهای مشمول از طریق بازارچه های مرزی رونوشت اسناد وارداتی مربوط به این بازارچه ها را ارائه نمایند .
ب) انبارداران و عمده فروشان موظف به اعلام موجودی خود در پایان هر ماه در قالب فرم مخصوص اعلام موجودی می باشند .
نگهداری کالاهای مشمول در اماکن غیررسمی تخلف محسوب شده و صاحبان اماکن مذکور موظفند ضمن رفع تخلف، آدرس محل نگهداری، موجودی کالا و نام صاحبان را به طور دقیق و مستمر به سازمان بازرگانی استان (سازمان بازرسی و نظارت ) و یا ادارات بازرگانی اعلام و اسناد مثبته گمرکی مربوطه به این کالاها را ارائه دهند .

اطلاعات کلی در مورد قاچاق کالا

الف ) سازمانهای کاشف : ( نیروی انتظامی ( ناجا ) – وزارت اطلاعات – گمرک – سازمان بازرگانی )
هر یک از مأمورین وصول عایدات دولت می تواند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در مکانهای مظنون تفتیش نماید. ( ماده 12 قانون مجازات مرتکبین قاچاق )
در موقع کشف قاچاق مأمورین مکلف اند اشیاء قاچاقی را توقیف و صورت مجلس با حضور شهود و مطلعین اگر باشد تنظیم کرده امضاء نموده و به امضای حاضرین برسانند ( ماده 13 قانون مجازات مرتکبین قاچاق )
تذکـر : وزارت کشور ( نیروی انتظامی ) مسئول امر مبارزه با قاچاق کالا می باشد ( ماده 32 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز )‌ وزارت اطلاعات مسؤول امر مبارزه با قاچاق ارز می باشد ( ماده 32 آئین نامه قانون فوق )
صورتجلسه تنظیمی کشف کالا و ارز قاچاق بایستی حین الکشف و یا در اولین فرصت پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفین و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق یا عاملان محل برسد و مشخصات کالا و ارز قاچاق و زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل در آن قید شده باشد . چنانچه صاحبان کالا و ارز یا عاملان حمل از امضای صورتجلسه فوق خودداری نمایند مراتب استنکاف آنان بایستی در صورتجلسه قید و به گواهی حداقل دو نفر از کاشفان برسد . ( ماده یک آئین نامه قانون مجازات مرتکبین قاچاق و تبصره ذیل آن )
چنانچه مأمورین کاشف بهای کالا و ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهند عین کالا و ارز مکشوفه را بایستی حداکثر ظرف 24 ساعت پس از کشف بهمراه مالک یا حامل آن حسب مورد به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل دهد ( ماده 4 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ) و چنانچه بهای کالا و ارز در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می گردد و عین کالا و ارز مکشوفه را به پس از تنظیم صورتجلسه به اداره مأمور وصول درآمد دولت تحویل می دهد ( ماده 3 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) اختیار یادشده زمانی است که اسناد مثبته موضوع ماده 280 آئین نامه قانون امور گمرکی و یا اسنادی که در حکم آن ها است دال بر ورود قانونی یا صدور قانونی کالا و ارز از سوی مالک یا حامل ارائه نشده باشد ( تبصره ماده 3 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
توجه : اسناد مثبته موضوع ماده 280 فوق عبارتست از پروانه ورود گمرکی ، پته مسافری ، قبض سپرده ، پروانه ترانزیت خارجی و کاپوتاژ و پروانه کالای مرجوعی ، پروانه ورود موقت ….
و اسناد در حکم آن مثل حکم فروش سازمان اموال تملیکی و دفترچه کارنه و ……
ممکن است کالا و ارز مکشوفه قاچاق از مصادیق وجوه و اموال مجهول المالک ، بلاصاحب وارث بلاوارث باشد . در این صورت اینگونه کالای قاچاق در حکم اموال در اختیار ولی فقیه بوده و نهایتاً بایستی تحویل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) گردد . ( ماده 6 اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی و تبصره ذیل آن )
مراد از اداره مأمور وصول درآمدهای دولت هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که بموجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد مانند گمرک جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی ، شرکت دخانیات ایران ، شرکت سهامی شیلات ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی . ( بند ب ماده 1 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز )
لذا حسب مورد بایستی کالا یا ارز قاچاق به سازمان یا شرکت مربوطه تحویل گردد .
تذکر :
در مناطقی که گمرک وجود ندارد پس از کشف ، کالا به نزدیکترین گمرک محل تحویل می گردد . ( ماده 5 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
کالای قاچاق دخانی و شیلاتی مکشوفه بایستی تحویل شرکتهای دخانیات و شیلات بشود ( تبصره 3 ماده 20 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
اموال و اشیاء دارای ارزش فرهنگی ، تاریخی و ملی بایستی به سازمان میراث فرهنگی تحویل شود . ( تبصره 4 ماده 20 آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
فرآورده های نفتی و جنگلی به ترتیب بایستی تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و وزارت جهاد سازندگی شود ( تبصره 5 ماده 20 آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
وجوه ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف می گردد به بانک مرکزی ایران تحویل می گردد . ( ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) و ( ماده واحده لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا آلات و جواهرات که از مسافرین … مصوب 25/4/59 ) و ( ماده 19 اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9/11/63 )
اسلحه و مهمات جنگی ، شکاری غیر مجاز و مواد منفجره به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل می گردد ( ماده 38 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ) ( تبصره 2 ماده 88 آئین نامه قانون امور گمرکی ) .
مواد مخدر به نیروی انتظامی تحویل داده می شود .
مسکوکات طلا ، نقره ، شمش طلا و جواهرات به بانک مرکزی تحویل داده می شود .
ب ) سازمانهای شاکی ( گمرک ، دخانیات ، شیلات ، بانک مرکزی ، وزارت اطلاعات و …. )
سازمان های شاکی سازمان هایی هستند که به موجب قانون موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز می باشند ( بند پ ماده 1 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ) پس از کشف کالا و ارز قاچاق به شرح بند الف کالا و ارز بایستی حسب مورد تحویل یکی از سازمانهای شاکی گردد .
در گمرک پس از تحویل کالا به انبار و صدور قبض ، عملیات ارزیابی کالا توسط مجموعه سرویس ارزیابی آغاز می شود در خصوص تعیین بهای کالا و ارز قاچاق به شرح ذیل عمل می شود :
کالای قاچاق ورودی
مبنای محاسبه عبارت است از ارزش سیف براساس قیمت ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی ، حقوق گمرکی بعلاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده 15 قانون مقررات صادرات و واردات آن کالا در زمان کشف . ( بند الف ماده 2 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) . گمرک موظف است برای تعیین قیمت کالای قاچاق میانگین نرخ ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی را در پایان هر فصل شمسی از بانک مرکزی اخذ و ملاک محاسبه در فصل بعدی سال قرار دهد . ( تبصره 2 ماده 20 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
کالای قاچاق خروجی :
مبنای محاسبه عبارتست از قیمت عمده فروشی کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف ( بند ب ماده 2 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )

ارز قـاچــاق
مبنای محاسبه معادل ریالی قاچاق ، عبارتست از قیمت ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف ارز ( بند پ ماده 2 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
پس از عملیات ارزیابی فوق در گمرک پرونده به دایره قضایی تحویل می گردد و مشخصات پرونده ( نام و نام خانوادگی صاحب کالا ، حامل ، نوع کالا ، تاریخ کشف و … ) در سیستم رایانه یا در دفتری مخصوص ثبت می شود . درصورتیکه سازمان شاکی احراز نماید کالا یا ارز قاچاق می باشد مکلف می باشند حداکثر ظرف پنج روز پرونده را تکمیل ( ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) و به شرح ذیل عمل نمایند :
چنانچه بهای مال کالا و ارز ( که توسط سرویس ارزیابی تعیین شده است ) هر یک از صاحبان آنها معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد ( درصورت احراز قاچاق بودن ) فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می گردد . ( بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) این موضوع بایستی به صاحب کالا ابلاغ گردد تا پیگیریهای لازم توسط وی انجام پذیرد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   25 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

سورس فروشگاه برای اندروید شبیه دیجی کالا

اختصاصی از فی بوو سورس فروشگاه برای اندروید شبیه دیجی کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یک سورس فروشگاه آنلاین شبیه دی جی کالا همراه با برنامه کامپیوتری برای مدیریت محصولات فروشگاه

این سورس فوق العاده جالب رو از دست ندهید

اینم فایل نصبی برنامه

http://s6.picofile.com/file/8258525368/appmarketing.apk.html