فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف


تحقیق در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:24

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

   اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ... سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمان‌های صنفی کشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملکرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مکان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری کند. این مرکز تحقق اهداف مذکور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد کرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران» کرده است، با این امید که مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف کشور قرار گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اختصاصی از فی بوو اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف


اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

 

 

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

24 صفحه

 

   اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ... سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.


دانلود با لینک مستقیم


اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

مقاله اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اختصاصی از فی بوو مقاله اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف


مقاله اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:23

 

  

 فهرست مطالب

 

 

چکیده............................................................................................................

 

2

مقدمه............................................................................................................

5

الزامات قانونی.......................................... ................................................

6

فرصت‌ها .........................................................................................

7

چالش‌ها...................................................................................................

9

اقدامات انجام شده ..............................................................................

10

جداول.....................................................................................................

12

پیشنهادات و راهکارها..............................................................................

26

 

مقدمه

برخی سیاستهای مبتنی بر محدودیت واردات و وضع موانع غیر تعرفه ای طی دهه‌های گذشته منجر به انتقال بخش قابل توجهی از فعالیتهای تجاری و بازرگانی به خارج از کشور شده است. به استناد آمارهای موجود سالانه حدود 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارات متحده عربی و به صورت REEXPORT صورت می گیرد. که با احتساب حداقل 5% هزینه‌های مضاعف ناشی از سود نمایندگی، هزینه های حمل و نقل، تخلیه و بارگیری، انبارداری، مالیات و ... ارزش افزوده این فعالیت حداقل200 میلیون دلار در سال می باشد. بدیهی است فرصتهای شغلی، فرصتهای تجاری حاصل از تنوع دسترسی و تعامل اقتصاد داخلی با طیف گسترده ای از بنگاهها و موقعیتهای تجاری و بازرگانی در عرصه جهانی، انتقال و گسترش فرهنگ وتکنولوژی تجاری روز دنیا و ....... از جمله مزایای متعدد جانبی این فعالیتهای تجاری است که اگر آثار توسعه ای آن بیش از ارزش افزوده سالانه حداقل200 میلیون دلار در اقتصاد کشور نباشد مطمئناً کمتر از آن نخواهد بود.

هر چند وضعیت حاضر نشأت گرفته از وجود موانع متعدد از جمله نارسایی سیاستهای پولی و مالی، توسعه نیافتگی نسبی برخی زیرساختهای لازم به ویژه شبکه‌های اطلاعاتی و .... بوده و هر یک نیز بارها و بارها به صورت مقطعی مورد تاکید، بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است. لیکن عدم تبیین و اتخاذ یک استراتژی همه جانبه‌نگر و مستمر، متمرکز در یک دستگاه مسئول دولتی وبا هدف اصلاح وتوقف روند نامطلوب جاری به عنوان مهمترین چالش در مواجه با وضعیت موجود مطرح بوده است. این گزارش مختصر بر آن است تا با نگاهی به الزامات، فرصتها و چالشهای پیش رو، پیشنهادات و راهکاریهایی را به منظور هدایت فعالیتهای تجاری و بازرگانی به داخل کشور ارایه نماید.

            

  1. الزامات قانونی:

برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور در اصول و مواد مختلف به ویژه مواردی همچون حذف موانع غیر تعرفه‌ای‌درعرصه‌‌تجارت خارجی، توسعه وبهبود ظرفیتهای بازرگانی، تسهیل و ترویج فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی از فعالیتهای اقتصادی و ...... همه و همه، بخش های برنامه ریز و سیاستگذار در حوزه تجاری- اقتصادی کشور را ملزم به توجه بیش از پیش و مهندسی مجدد فرایندهای تجاری با هدف انتقال وبومی‌سازی این فعالیتها در درون مرزهای سیاسی کشور نموده است. هر چند نقطه نظرات متفاوتی درمورد علل بروز وضعیت موجود وجود دارد، لیکن به نظر می رسد تصویر مذموم ومنفی ازفعالیتهای اقتصادی منجر به واردات کالا به کشور، (حتی در ذهن برخی از برنامه ریزان کلان اقتصادی) عملاً این رکن اصلی تجارت را طی سالهای اخیر به فعالیتی غیر رسمی و حتی زیرزمینی تبدیل نموده است (که البته شاید بتوان ریشه این بینش را در استراتژی خوداتکایی حاکم بر سیاستگذاری های اقتصادی دو دهه قبل جستجو کرد).


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف