تحقیق معاونت در جرم 55 ص - ورد

اختصاصی از فی بوو تحقیق معاونت در جرم 55 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

معاونت در جرم

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تحقیق در مورد معاونت در جرم

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد معاونت در جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه3

 معاونت در جرم

تحریک عامل اصلی جرم یا کمک در تهیه مقدمات یا در لواحق جرم با علم به تسهیل در اجرای آن و به طور کلی کمک عالمانه به مباشر جرم از طرف غیرعامل و مباشر جرم

معاونت در جرم

  معاون جرم کسی است که بدون آن‌که خودش در عملیات اجرایی جرمِ منتَسَب به مباشر دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمداً وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.

ارکان تشکیل دهندۀ جرم معاونت

  الف) رکن قانونی

  معاونت در جرم در صورتی قابل مجازات است که شخص، مرتکب اصلی جرمی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری و مساعدت نماید. ر کن قانونی این جرم ماده 43 قانون مجازات اسلامی می­باشد.  در این‌که آیا معاونت، جرم مستقل است یا نه اختلاف عقیده وجود دارد برخی (طرف­داران مکتب تحققی) آن‌ را جرم مستقل دانسته و معتقدند که به تعداد شرکت کنندگان در جرم، جرائم مستقل پیدا می‌شوند و برخی دیگر (طرف­داران نظام یگانگی جرم)معاونت را وابسته به جرم اصلی ‌دانسته و معتقدند که معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم، «اکتساب مجرمیت» می‌کند.

ب) رکن مادی

 چهار عامل در تحقق این رکن دخالت دارند:

  1) تحقق عمل مادی مثبت: یعنی ترک فعل نمی‌‌تواند عنصر مادی جرم معاونت قرار گیرد، بنابراین هرگاه کسی که مطلع از وقوع جرم است مرتکب آن را معرفی نکند یا از ارتکاب آن ممانعت به عمل نیاورد؛ معاون جرم محسوب نمی‌شود.

2) تحقق فعل مجرمانه در خارج: اگر شخص معاون پس از شروع به معاونت، به دلیل عوامل خارجی که ارادۀ او در آن دخالت ندارد، از عمل خود منصرف شده و معاونت واقع نشود، صرف شروع به معاونت قابل مجازات نیست، هر چند که معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است.

  3) وحدت وجود قصد: در ارتکاب جرم معاونت، لازم است که معاون، آشنایی با چگونگی عمل و کیفیت مجرمانه آن داشته باشد و با تهیه مقدمات، همکاری در فعل ارتکابی را اراده نموده و خواستار حصول نتیجه مجرمانه از طرف مباشر جرم نیز باشد.

  4) تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم: در صورتی که اقدام معاون در مساعدت به مباشر پس از وقوع جرم توسط مرتکب اصلی صورت بگیرد، معاونت در جرم تلقی نمی‌شود. بلکه جرم خاصی است که در قانون پیش‌بینی شده است؛ مانند موضوع ماده 553 قانون مجازات اسلامی.

ج) رکن معنوی

 معاون جرم باید قصد مجرمانه یا سوء نیت داشته باشد و عالماً ‌و عامداً یکی از مصادیق معاونت در جرم را انجام بدهد.

مصادیق معاونت در جرم

تحقیق در مورد معاونت در سرقت

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد معاونت در سرقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:10

 فهرست مطالب

آیا تهدید در ماده 43 ق. م . ا  مشمول تهدید ذکر شده در مواد 668 یا 669 ق . م . ا  می شود؟ ابتدا برای روشن شدن بحث تعریفی از تهدید ارائه می دهیم .

تعریف تهدید : « تهدید در لغت به معنی ترسانیدن و بیم دادن است. در قوانین کیفری نیز همان معنی عرفی و لغوی مراد است و مقصود از آن واداشتن دیگری است به ارتکاب جرم ، چندانکه ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور فاعل را مطیع ساخته باشد . »۱

برای مقایسه بین مواد مورد بحث بهتر است متن مواد فوق الذکر را بیاوریم سپس طرح بحث نمائیم .

ماده 43 ق . م . ا   « اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند .

1 – هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود . 000 »

ماده 668 ق . م . ا  « هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند یا نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد . »

ماده 669 ق . م . ا  « هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و به افشاء سرّی نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعل را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد . »

سؤالی مطرح است . فرض کنید تهدید صورت می گیرد و این تهدید از مصادیق ماده 668 یا 669 ق . م . ا  می باشد . و همچنین این تهدید منجر به یک نتیجه مجرمانه دیگری نیز شده است که به استناد ماده 43 ق . م . ا  آنرا می توان از مصادیق معاونت در جرم شناخت . حال با توجه به اطلاقی که در ماده 668 یا 669 داریم ، مجازات این عمل مجرمانه چیست ؟  مثلاً شخص ( الف ) شخص ( ب ) را تهدید به قتل می کند و به او می گوید اگر فلان مال شخص ( ج) را سرقت نکنی تو را می کشم شخص ( ب ) از ترس جان دست به سرقت آن مال می زند . حال مجازات این شخص تهدید کننده یعنی شخص ( الف ) چیست ؟

۱- اردبیلی ، محمد علی ، میزان ، چاپ سوم ، تابستان 80 ، ص 44 . 

مقاله در مورد زمینه حقوق جزای عمومی

اختصاصی از فی بوو مقاله در مورد زمینه حقوق جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:29

 فهرست مطالب

زمینه حقوق جزای عمومی

مجرم و مسئولیت جزایی

فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛

فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.

مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی

قسمت اول: مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم؛

قسمت دوم. مسیر فعل مجرمانه

قسمت اول

مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم

شرکت در جرم

بند دوم. شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی

الف. ماهیت جرم ارتکابی؛

ب. علم و اطلاع از جرم؛

ج. انجام عملیات اجرایی جرم.

الف. ماهیت جرم ارتکابی

ب. وجود علم و اطلاع

ج. انجام عملیات اجرایی

بند سوم. شرکت در جرم، در جرایم غیرعمدی و شبه عمدی

الف. مجازات شرکت در جرم

ب. مجازات سردستگی گروه

بند چهارم. شرکت در جرایم غیرمستوجب مجازات تعزیری

معاونت در جرم

بند اول، سابقه تاریخی معاونت در قوانین جزایی ایران

الف. تعریف معاونت

ب. توجیه معاونت

اول. توجیه بر مبنای مجرمیت عاریه‌ای

دوم. توجیه بر مبنای معاونت به عنوان یک جرم مستقل از جرم اصلی

بند سوم. بررسی مادة 43 قانون مجازات اسلامی

توجیه معاونت در قانون مجازات اسلامی

الف. عنصر قانونی معاونت

ب. عنصر مادی معاونت

وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می‌خورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی می‌توانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.

ثانیا، گاه پیش می‌آید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل سادة مجرمیت کمی پیچیده می‌شود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار می‌گیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام داده‌اند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد می‌شود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال می‌کند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسألة مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد می‌کند، مطرح می‌سازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار می‌دهد، عنوان خواهیم کرد. لذا گفتار فعلی ما مشتمل بر دو فصل خواهد بود.