دانلود تحقیق جانشین های مجازات حبس

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق جانشین های مجازات حبس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مقدمه   1
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها  3
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین5
فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان8
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات 9
فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان    13
فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان 14
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین16
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین18
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین26
باب اول : مواد عمومی26
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی29
بخش نخست : دورة مراقبت29
بخش دوم : خدمات عمومی31
بخش سوم : جزای نقدی روزانه33
بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی35
باب سوم : مواد متفرقه38
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران40
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه42
نتیجه گیری83
منابع و مآخذ87

شامل 90 صفحه فایل word

مقاله در مورد فلسفه مجازات

اختصاصی از فی بوو مقاله در مورد فلسفه مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

 فهرست مطالب

فلسفه مجازات

مقدمه

مراد از «فلسفه مجازات‏»

فلسفه مجازات در اسلام

1. مجازات دنیوى، که خود به دو نوع منقسم است:

اصول حاکم بر مجازات اسلامى

توجه به شخصیت مجرم در مجازاتهاى اسلامى

نتیجه‏ گیرى

توبه و اصلاح مجرم، عامل سقوط مجازات

1. توبه قبل از دستگیرى مجرم و اثبات جرم
2. توبه بعد از اثبات جرم با اقرار

یکى از مهم‏ترین نهادهاى حقوقى هر جامعه، نظام جزایى آن است که قوانین و مقررات کیفرى را در خود دارد. هر جامعه‏اى از بدو پیدایش، براى افراد خود حقوق و امتیازاتى پیش‏بینى نموده، همگان را ملزم به رعایت آنها مى‏داند. حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از آسایش و امنیت، حق مالکیت و... از جمله این حقوق و امتیازات است که هیچ‏کس حق ندارد به آنها آسیبى وارد کند. ولى چنین نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند. حال اگر کسانى به حقوق خویش قناعت نکنند و با تجاوز به حقوق دیگران نظم و تعادل برقرار شده را مختل سازند، ناگزیر جامعه باید از خود عکس‏العمل نشان داده، چنین متجاوزانى را کیفر دهد. بنابراین مجازات یکى از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد است. از این روست که از بدو پیدایش جوامع، نظام کیفرى یکى از پایه‏هاى اساسى هر جامعه‏اى بوده است. شاید بتوان گفت قوانین جزایى از قدیمى‏ترین مقرراتى است که در جوامع بشرى به وجود آمده و در حقیقت، خود مجازات نیز یکى از قدیمى‏ترین نهادهاى بشرى است; چه آن که در جامعه متشکل از انسانها، به علت تعارض منافع، وقوع جرم امر مسلمى بوده است و چون وقوع جرم وجدان آدمیان را جریحه‏دار مى‏کند، جامعه در برابر جرم واکنش نشان داده، مجرمان را مجازات مى‏نماید. در ادیان الهى نیز مجازات مجرمان و متخلفان از مقررات الزامى دینى، مورد توجه قرار گرفته است. همچنان که مى‏توان گفت مجازات در جوامع استبدادى با ظلم و ستم همراه است، مجازات را در یک جامعه آزاد و متمدن مى‏توان نشان حاکمیت قانون دانست; اما با وجود این، فلسفه مجازات و عوامل توجیه‏گر آن همواره مرکز گفتگوها بین حقوقدانان، فیلسوفان، جرم‏شناسان و جامعه‏شناسان بوده است.

مقاله در مورد تداخل مجازات

اختصاصی از فی بوو مقاله در مورد تداخل مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:42

 فهرست مطالب

مقدمه...................................................................................1

• تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده..............................................2
• بیان تفاوت اساسی میان حدود و تعزیرات..............................3
• تعریف مجازاتهای تعزیریگفتار اول - تعریف تعزیر در لغت .................6

گفتار دوم- تعزیر در اصطلاح فقه ...................................................7

گفتار سوم- اهداف و فلسفه وضع مجازات تعزیری در شرع..................8

• اقسام مجازات تعزیری در فقه قسم اول: حبس ...........................10

قسم دوم: شلاق تعزیری............................................................10

قسم سوم: تعزیر مالی............................................................ 11

• تعریف مجازات باز دارنده ...............................................................16
• تداخل مجازات بازدارنده و مجازات تعزیرات ..............................20
• ضابطه تفکیک و شناخت مجازات تعزیری از بازدارنده..............25
• بیان برخی مصادیق مجازات بازدارنده در قوانین مصوب: .......28
• نتیجه............................................................................... 34
• توضیحاتی پیرموان «تفویت منافع» و «عدم النفع»- دکتر محمد امینیان مدرس...................................................................................36

مقدمه

«تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده» و همچنین «تفویت منافع و عدم النفع» دو نکته کاربردی و مهم در امر  قضا است. ابتدا موضوع اول را مطرح می کنیم که به مسائلی از جمله تفاوت های حدود و تعزیرات، تعریف مجازات های تعزیری، تعزیر در اصطلاح فقه، اهداف و فلسفه وضع آن، اقسام آن در فقه و مواردی دیگر می پردازد. این مقاله به قلم صادق رضوانی قاضی دادگستری استان مرکزی نوشته شده است. در ادامه توضیحاتی پیرامون «تفویت منافع و عدم النفع» نوشته دکتر محمد امینیان رئیس شعبه29 دیوان عالی کشور ذکر  می شود.

• تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده

پیش درآمد: قانون مجازات عمومی سابق جرایم را از حیث مجازاتهای مقرر برای آنها به سه دسته تقسیم نموده بود: جنایت، جنحه و خلاف . لکن با پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت تعیین مجازات شرعی برای جرایم ارتکابی، نخبگان جامعه اسلامی از فارغ التحصیلان حوزه و دانشگاه که در اولین مجلس شورای اسلامی گرد هم جمع آمده بودند، مبادرت به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 نمودند که در بخش اول آن مجازات جرایم مربوط به حدود، قصاص و دیات تعیین و در بخش دوم مجازات مربوط به جرایم تعزیری تعیین گردیده بود. پس از چندین مرحله اصلاح و تعدیل طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهایتـا قانون مجازات اسلامی (حدود، قصاص و دیات ) در سال 1370 و قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در سال 1375 تصویب و به موقع اجرا گذارده شد. در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 قانونگذار مجازات را به چهار دسته تقسیم نموده است: حدود،قصاص، دیات و تعزیرات. لکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازاتهای مقرر در پنج نوع ذیل بیان گردیده است: حدود، قصاص، دیات،تعزیرات و مجازات بازدارنده.(1)

• بیان تفاوت اساسی میان حدود و تعزیرات

آنچه به طور بسیار فشرده در این رابطه می توان گفت همان است که مرحوم محقق در کتاب مقدس شرایع الاسلام بیان نموده اند : کل ماله عقوبه مقدره یسـمی حدا و ما لیس کذالک یسـمی تعزیرا ). خداوند نسبت به افرادی که از حدود الهی مقررات، برنامه هاو وظایف و تکالیف دینی تجاوز نموده و مرتکب فعل حرام می شوند و یا واجبات الهی را ترک می نمایند علاوه بر کیفر اخروی مقتضی، کیفر دنیوی نیز قرار داده است. در مواردی که نوع و مقدار این کیفر در نصوص اسلامی تعیین شده است به مجازات مزبور حـد اطلاق می شود مانند حد شرب خمر که هشتاد تازیانه مقرر شده و در مواردی که این گونه نباشد و تعیین مجازات به عهده حاکم شرع گذاشته شده تا مقدار و نوع آن را بر حسب مقتضیات زمان و مکان و روحیه مرتکب و اثر اجتماعی تعیین نماید تعزیر خواهد بود. علاوه بر تفاوت اساسی فوق مهمترین تفاوت بعدی این است که در حدود الهی تعطیل راه ندارد و مجازات حـدی موضوع حکم باید اجرا گردد . بر همین اساس نسبت به اجرای حد الهی از سه موضوع منع شده است:

الف - عدم پذیرش کفیل در اجرای حدود الهی: فردی که مرتکب جرم مستوجب حد شده است باید حـد الهی بر او جاری گردد و لذا با معرفی کفیل نمی توان او را رها نمود. در این مورد روایتی وارد شده است که می فرماید: ( لا کفالــه فی الحد) زیرا شخص مجرمی که مستوجب اجرای حد الهی است در صورتی که با معرفی کفیل رها گردد و سپس به او دسترسی نباشد اجرای حد الهی تعطیل خواهد گردید و موجبی نیز برای اجرای حد مزبور بر کفیل که مرتکب جرمی نگردیده نمی باشد.

ب- ممنوعیت تاخیر دراجرای حدود: آن چنان که در روایت بیان گردیده است (...لا تأخیر فی الحد...) در صورتی که عذر شرعی در کار نباشد اجرای فوری حد مجرم تعیین می شود. در حد به محض تحقق موجبات حد، اجرای آن ضروری است خواهد بود بدون این که شخصیت مجرم، مقام و مسؤولیت وی لحاظ گردد.

در حالی که در مجازاتهای تعزیری همان گونه که تعیین مجازات مزبور در دست حاکم است و با توجه به شرایط، اوضاع و احوال جامعه و نیز شخصیت متهم و علل و انگیزه های ارتکاب جرم، مجازات تعیین می شود در اجرای آن نیز امکان تخفیف، تعلیق و یا عفو از مجازات تعزیری تعیین شده را داشته و حتی پس از قطعیت احکام تعزیری نیز امکان برخی تخفیفات قانونی وجود دارد.

کارآموزی تخفیف و تبدیل مجازات

اختصاصی از فی بوو کارآموزی تخفیف و تبدیل مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:66

 فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1. ضرورت اعمال کیفیت مخففه
2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

• معاذیر قانونی
• معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
• وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
• معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

• علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

• اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی
• بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

فصل اول : کلیات

1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم  و درمان مجرم دانست.

2- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بعنوان مثال می‌توان ماده 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از جمله می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.

کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق می‌گردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتکب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.

 

بررسی حقوقی ، شرایط اعمال و ایرادات به ماده 630 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی بوو بررسی حقوقی ، شرایط اعمال و ایرادات به ماده 630 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات108

-بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی
در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده 630 ق.م.ا از منظر حقوقی، با توجه به وجود سابقه عرفی و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبنای آن، می‌توان نظرات ارائه شده توسط علمای حقوق را در این باب تشریح کرد.
برای رسیدن به هدف فوق، مقدمتاً باید گفت: اصولاً وقتی عناصر متشکله جرم (عنصر قانونی، مادی، معنوی و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما این اصل کلی، همیشه صادق نیست. قانون مواردی را معین کرده که با وجود جمع عناصر تشکیل دهنده جرم، باز هم مرتکب قابل مجازات نیست. اوضاع و احوالی که سبب این امر می‌شود از لحاظ کیفیت و ماهیت بر چهار نوع است: 1- جهات مشروعیت، مثل دفاع مشروع، امر قانونی و... 2- عوامل رافع مسوولیت کیفری، مثل صغر، سفه و... 3- معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده 4- کیفیات مخففه قضایی
هرکدام از این عوامل مانع اعمال مجازات می‌شود و دارای تعاریف، موارد و شرایط و آثار خاص خود هستند. در این فصل ضمن توضیحی در خصوص موارد یاد شده به بررسی سه نظریه متفاوت در توجیه حکم ماده از منظر حقوقی، توسط حقوقدانان می‌پردازیم.

4-1-1: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)
4-1-1-1: تعریف
جهات مشروعیت یا علل موجه جرم به عواملی اطلاق می‌شوند که جنبه مجرمانه بودن را از عملی که علی‌الاصول مجرمانه است و در قانون برای مرتکب آن مجازات خاصی پیش‌بینی شده است، سلب می‌کنند.
به عبارت دیگر شرایط و کیفیات خاصی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است که چنانچه در آن اوضاع و احوال، عمل مجرمانه ارتکاب یابد، وصف مجرمانه از عمل، سلب و عمل مباح تلقی می‌شود. به عنوان مثال هرگاه قتل که مطابق قانون جرم و دارای مجازات معین است، به خاطر دفاع از نفس یا در اجرای امر آمر قانونی واقع شود، فاقد جنبة مجرمانه بوده و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که این کیفیت خاص که قانون آن را معین کرده است، وجود نداشته باشد، عمل، مباح تلقی نشده و مجازات مقرر در قانون بر مرتکب آن تحمیل خواهد شد.
بنابراین به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد و مجازات نمی‌کند. در نتیجه باید گفت که علل موجهه جرم: کیفیات و شرایط خارجی و موضوعی هستند که اصل عمل را مباح می‌سازند و کلیه کسانی که در ارتکاب عمل شرکت یا به نحوی مساعدت کرده‌اند، از مباح بودن عمل بهره‌مند می‌شوند و مسؤولیتی نخواهند داشت.
در کتاب‌های حقوقی و قوانین مختلف مصادیق متعددی نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حالت ضرورت، رضایت مجنی علیه، به عنوان علل موجهه جرم معرفی شده‌اند؛ گرچه در این مصادیق نظرات متفاوتی توسط حقوقدانان ارائه شده است و وحدت نظر وجود ندارد. از جمله آنها، دفاع مشروع است که به لحاظ ارتباط با موضوع لازم است در این مورد توضیحی ارائه شود.

4-1-1-2: دفاع مشروع
در حقوق اسلامی «دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن حق انجام عملی که شرعاً ضروری است برای شخصی علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی یا مستأمن اعم از نفس، مال یا عرض و ناموس را مورد تهدید قرار داده است.»
مناسب‌ترین تعریف برای دفاع مشروع در حقوق عرفی بدین صورت است: «دفاع مشروع عبارت از حقی است که قانون آن را برای شخص مقرر کرده است تا با عملی که ضرورت دارد، خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را که نفس، مال یا ناموس او یا دیگری را مورد تهدید قرار داده است، دفع کند.».
در دفاع مشروع، حقوق مورد حمایت شریعت، یعنی حقوق محترمه افراد، مورد تجاوز قرار می‌گیرد که در مقابل این تجاوز، دفاع بعمل می‌آید. این حقوق عبارت از نفس، مال و ناموس است. زیرا بر طبق حدیث نبوی «کل المسلم علی المسلم حرام دمه و عرضه و ماله» یعنی خون، ناموس و مال مسلمانان بر یکدیگر حرام است.
با توجه به موضوع این تحقیق و تبیین مبانی ماده تنها به بحث دفاع از ناموس می‌پردازیم.
در قرآن کریم تصریح شده است که «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» یعنی هرکس که به جور و ستمکاری به شما تعدّی کرد، به اندازة تجاوزی که به شما کرده است، با او مقابله کنید. یعنی با ستمکاران به عدل مقابله کنید یکی از مصادیق دفاع مشروع، در خصوص دفاع از ناموس است که برای حفظ کیان خانواده واجب می باشد و الّا بقای خانواده متزلزل می‌شود. فقهای عظام نیز در این باره فتوی داده‌اند که: «چنانچه بر حریم زوجه یا غیر او، تجاوزی صورت گیرد، واجب است که آن تجاوز، به هر نحو ممکن دفع شود، حتی اگر منجر به قتل مهاجم شود.»
به عنوان مثال، چنانچه مردی، ارادة تجاوز به زنی کند و زن نتواند آن تجاوز را به جز از طریق قتل او خنثی کند، بر وی واجب است که متجاوز را در صورت امکان به قتل برساند. حال چنانچه شخص از خود دفاع نکند، به خاطر ترک واجب، مستحق عقوبت اخروی خواهد بود . بنابراین چنانچه کسی با زنی رابطة زوجیت دائم یا موقت، داشته باشد و مرد اجنبی را در حالی که با همسرش مشغول زنا است، مشاهده کند و زن نیز در انجام عمل زنا، تمکین داشته باشد، مجاز است که هر دو را به قتل برساند و گناهی بر او به خاطر ارتکاب قتل نیست و دلیل بر این جواز قتل، روایات و اخبار وارده است که فقها به آنها استناد کرده‌اند.
مادة 61 ق. م. 1. مصوب 1370 مقرر می‌دارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل مجازات نخواهد بود...».
همانگونه که ملاحظه می‌شود، مقنن در این ماده، دفاع از عرض یا ناموس را از جمله موارد دفاع مشروع دانسته که در این مورد، لازم است توضیحاتی پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی عرض و ناموس ارائه دهیم.