لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
33
برخی از فهرست مطالب
3 - اهمیت قاعده اتلاف
4 - ادله اعتبار قاعده
3 - روایات ابواب موجبات ضمان:
روایات باب حدود:
- روایات باب عتق:
مبانى فقها در «لا ضرر»
اعتبار قاعده در نگاه قانون مدنى:
ضمان مجنون و خردسال در قانون مدنى
مباشر و سبب در قاعده اتلاف
ادله ضمان سبب اتلاف
چگونگى پرداخت ضمان قاعده اتلاف
فرق قاعده اتلاف با قاعده ید و غصب
فقهاى اهل سنت و قاعده اتلاف
مقدمه در ادامه تحقیق در قواعد فقهى، به بحث درباره قواعدى مى پردازیم که درباره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) در فقه وجود دارد. نظر به اهمیت و گستردگى بحث، مقالاتى را به این موضوع اختصاص مى دهیم.
مطالب این شماره که درباره قاعده اتلاف است، از این قرار خواهد بود:
1 . جایگاه قاعده در میان قواعد فقهى.
2 . اقسام ضمانها.
3 . اهمیت قاعده اتلاف.
4 . ادله اعتبار قاعده : آیات، روایات، بناى عقلا، اجماع .
5 . قلمرو قاعده، مشتمل بر : ضمان مجنون و خردسال، ضمان منافع اعیان، ضمان منافع انسان.
یادآورى چند نکته :
1 . مطالب مربوط به قاعده اتلاف به جهت گستردگى در چند شماره خواهد آمد.
2 . در پایان هر بحث افزون بر بحث علمى و استدلالى، تلاش شده نظریات و فتواهاى فقها و مواد قانون مدنى نیز مطرح شوند .
3 . بحث ضمان منافع اعیان و منافع انسان به جهت اهمیت آن به تفصیل بررسى شده است.
1 - جایگاه قاعده
قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون به اقسام امختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده اتلاف در میان دیگر قواعد فقهى و برخى از ثمرات فقهى آن، لازم است اجمالا به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره کنیم:
1 . قواعدى که در تمامى ابواب فقه جریان دارند. مانند قاعده هاى «لا ضرر» و«لا حرج». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه» نام گذارى شده اند.
2 . قواعدى که تنها در بابهاى عبادات جریان دارند. مانند قاعده هاى «فراغ»، «لا تعاد» و «من ادرک».
3 . قواعدى که تنها در بابهاى معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شوند. مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار» و قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».
4 . قواعدى که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده «لزوم» وقاعده «سلطنت».
5 . قواعد مربوط به باب قضا. مانند قاعده «البینة على المدعى والیمین على من انکر».
6 . قواعد مربوط به احکام جزایى. مانند «الحدود تدرء بالشبهات».
ب - تقسیم دیگر: برخى از قواعد در شبهات حکمى و موضوعى جریان دارند. مانند قاعده هاى «میسور» و«عسر و حرج». برخى دیگر مخصوص شبهات موضوعى اند. مانند قاعده هاى «فراغ»، «تجاوز» و«حلیت».
ج - قواعد فقهى به لحاظ مدرک و دلیل به دو قسم تقسیم مى شوند:
1 . قواعدى که افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات آنها نیز از آیات و روایات گرفته شده است. مانند دو قاعده «لا ضرر» و«ید».
2 . قواعدى که محتواى آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم» که در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده» نام گذارى شده اند..
جایگاه قاعده اتلاف: در تقسیم اول، مصداق قسم چهارم یعنى معاملات به معناى عام به شمار مى رود. ونسبت به تقسیم دوم، همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعى است.
زیرا این قاعده در شبهات حکمى جریان ندارد.
این قاعده در تقسیم سوم، جزء بخش دوم به شمار مى رود. با این توضیح که عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ آیه و روایتى نیامده است. اگرچه برخى این عبارت را حدیث نبوى پنداشته اند لیکن نادرستى آن در بخش ادله، روشن خواهد شد. البته پاره اى الفاظ قاعده در برخى احادیث آمده است؛ اما مضمون و محتواى قاعده ضمن آیات و روایات فراوانى در بابهاى گوناگون بیان شده که در بخش ادله قاعده، برخى از آنها مورد رسیدگى قرار مى گیرد.
ثمره فقهى این بحث، این است که اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشکوک مى توان به اطلاق لفظى آن تمسک کرد. ولى چون این قاعده «مصطیده» از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظى «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نمى توان تمسک کرد بلکه فقط به اطلاق ادله قاعده، مى توان تمسک کرد.
2 - اقسام ضمان
از آنجا که قاعده اتلاف مربوط به ضمان است، شایسته است اقسام ضمان بررسى شود.
فقها مباحث ضمان را در سه بخش بررسى کرده اند: در کتاب عقد ضمان، در ضمان معاوضى و عقدى، در ضمان قهرى. حقوق دانان نیز مطالب مربوط به ضمان را در همین سه بخش تحقیق کرده اند؛ با این تفاوت که عنوان هاى جدیدى نیز به آنها افزوده اند.
تعریف عقد ضمان از دیدگاه فقها عبارت است از:
«عقدى شرعى که نسبت به مال و جان انسان، تعهد ایجاد مى کند.» حقوق دانان در تعریف آن آورده اند:
تحقیق و بررسی در مورد قواعد فقهى اتلاف