پیشگفتار:
امروزه دیده مى شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد کمى که به قسم آنان اطمینانى نیست، انجام مى شود؛ به ویژه در برخى روستاها و مناطقى که تعصبات قبیله اى حاکم است، در چنین مواردى، عده اى بدون آشنایى با شرایط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتب برآن، که مى تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم یاد مى کنند. به همین سبب، به بررسى و تحقیق در ابعاد مختلف قسامه مى پردازیم.
قسامه در لغت
قسامه، بنابر آنچه در قاموس((1)) آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانى آن، گروهى است که بر چیزى قسم یاد کنند و یا شهادت دهند و حقى را بگیرند.
همچنین قسامه به معانى دیگرى همچون صورت، قسمتى از صورت که در رو به رو قرار مى گیرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بینى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بین دو چشم وبالاى صورت نیز آمده است.
در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهایى است که به گروهى تقسیم مى شود که هریک جداگانه قسم یاد کنند» ((2)).
در معجم الوسیط آمده است: «قسامه به معناى حسن و زیبایى است. از دیگر معانى آن، آتش بس، گروهى که براى گرفتن حقى قسم یاد کنند نیز مى باشد. به این صورت که پنجاه نفر از اولیاى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم یاد کنند. در صورتى که او را بین قبیله اى، کشته بیابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم یاد مى کنند. افرادى که قسم یاد مى کنند، نباید کودک، زن،دیوانه و برده باشند. متهمان به قتل نیز قسم داده مى شوند بر نفى قتل از خودشان.
پس اگر مدعیان قسم یاد کنند، مستحق دیه خواهند بود و اگر متهمان قسم یاد کنند، دیه اى بر آنان نخواهد بود.
همچنین قسامه به معناى قسم نیز آمده است. گفته مى شود: «قاضى حکم به قسامه کرد»؛ یعنى حکم به قسم کرد.
روشن است آنچه در معجم الوسیط آمده، بجز معناى نخست، برگرفته از فقه است و معناى لغوى قسامه، همان معناى نخست است. کاربرد لغت قسامه در معناى فقهى آن، مناسب با معناى لغوى آتش بس وترک مخاصمه است.
صاحب جواهر نیز از لغویان نقل کرده است که قسامه، اسم مصدر است به معناى اولیایى که قسم یاد مى کنند بر ادعاى خون((3))، ولى ما در کلمات لغویان، ریشه قسامه را در معناى جماعت نیافتیم و با تامل درکلمات لغویان، معلوم مى شود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ یَقسِمُ» و «اَقسَمَ یُقسِمُ» به معناى قسم(یمین) مى آید که جمع آن ایمان است، اما قسامه گرفته شده از «قََسَّمَ یُقَسّمُ» به معناى تقسیم کردن و تجزیه کردن است و از همین ریشه به معناى صورت یا قسمت مقابل صورت و یا قسمتى که مو بر آن روییده است؛ چون صورت داراى اجزایى است.
پس از آن، به مناسبت، در معناى زیبایى و غیر آن به کار رفته و «قسامه» به معناى آنچه شخص تقسیم کننده براى خود کنار مى گذارد، آمده است.
قسامه در روایات و کلمات فقها
قسامه در روایات، حقى است خاص براى اولیاى دم؛ در صورتى که مدعى حقشان شوند و متهم به صورت نامشخص، در گروه یا قبیله اى باشد، که روایات آن بعدا خواهد آمد. اما قسامه در کلمات فقها، اسم براى قسمها((4)) و اسمى است که به جاى مصدر به کارمى رود. گفته مى شود: «اقسم اقساما و قسامة» چنان که گفته مى شود «اکرم اکراما و کرامة».
تحریر محل بحث:
مباحث مربوط به قسامه در محورهاى زیر است:
1. مبدا تشریع قسامه و حکمت آن.
2. موضوع قسامه و مورد آن و اینکه قسامه در موردى است که کشته اى در چاه قبیله اى پیدا شود و علیه آن قبیله ادعا شود که آنان او را کشته اند، نه در مورد هر کشته اى که به فردى گمان رود قاتل است.
3. شرطیت وجود لوث و تهمت به احتمال عقلایى، به لحاظ وجود شواهدى مانند دشمنى بین دو قبیله. بنابراین، هر مخاصمه اى بین متهم و مقتول، نمى تواند از موارد قسامه باشد.
4. افرادى که قسم یاد مى کنند، آیا لازم است در قتل عمد، پنجاه نفر و در قتل خطا، بیست و پنج نفر باشند؟ یا قسم یاد کردن به تعداد پنجاه و یا بیست و پنج بار از افراد کمتر از عدد، حتى از یک یا دو مرد، کافى است؟
مقتضاى اصل:
لازم به نظر مى رسد پیش از بحث در موارد یاد شده، بیان کنیم مقتضاى اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه چیست؟
بدیهى است که مقتضاى اصل در این گونه موارد، عدم است؛ یعنى عدم جواز استناد به قسامه در مواردى مانند اینکه اولیاى دم، مدعى شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضى که مقتول در کوچه یا بازار یامحله و یا مزرعه اى که دیگران نیز در آن رفت و آمد دارند، یافت شود و در آنجا قبیله و خاندانى نیز وجود ندارد که با قبیله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بین مقتول و متهم، دشمنى هم وجودداشته باشد. یا در موردى که تعداد کسانى که سوگند یاد مى کنند، پنجاه یا بیست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه یا بیست وپنج قسم محقق شود [البته بنابر اینکه دلیلى بر کفایت پنجاه یا بیست و پنج قسم نداشته باشیم].
دلیل تمسک به اصل عدم در این مورد، این است که طبق قاعده، بینه بر مدعى و قسم بر منکر است و استناد به قسم مدعى، خلاف قاعده است. بنابراین باید فقط بر مواردى که یقینا مفاد دلیل است، اکتفا شود.
بخش اول: مبدا تشریع قسامه و حکمت آن
مبدا تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) است و حکمت آن، محفوظ ماندن خون مسلمانان و احتیاط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان که به این مسئله در روایات، تصریح شده است که به برخى از این روایات اشاره مى شود.
مبدا تشریع قسامه
«عن ابی بصیر، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة این کان بدؤها؟ فقال: کان من قبل رسول الله(ص) لما کان بعد فتح خیبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا فی طلبه فوجدوه متشحطا فی دمه قتیلا...»((5))؛ ابو بصیر مى گوید: از امام صادق(ع) از قسامه پرسیدم که از چه زمانى بوده؟ امام فرمود: قسامه از جانب پیامبر(ص) بوده است. پس از فتح خیبر، یکى از انصار از سایر اصحاب عقب ماند، اصحاب در پى او بازگشتند، او را در حالى که به خون خود غلتیده بود، یافتند.
بنابر اینکه در این روایت، کلمه «قِبَل» به کسرقاف و فتح باء باشد، معناى آن «جانب» خواهد بود که در این صورت، روایت دلالت مى کند بر اینکه مبدا تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) بوده است، ولى اگر «قَبل» به فتح قاف و سکون باء باشد، معناى آن این گونه خواهد بود که قسامه، پیش از پیامبر(ص) بوده است. اما این احتمال، خلاف ظاهر روایت است؛ چون در ادامه آن به جریان کشته شدن انصارى پس از فتح خیبر اشاره شده است؛ همچنان که ظاهر قول امام که مى فرماید: قسامه براى حفظ خون مسلمانان قرارداده شده، این است که قسامه، پیش از اسلام نبوده و توسط پیامبر(ص) تشریع شده است.
حکمت قسامه
1. «عن زرارة، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة فقال: هی حق... انما جعلت القسامة احتیاطا لدماء الناس کیما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا او یغتال رجلا حیث لایراه احد خاف ذلک فامتنع من القتل»((6))؛ زراره مى گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم،حضرت فرمود: قسامه، حق است... همانا قسامه قرارداده شده براى احتیاط در خون مسلمانان؛ که هرگاه فاسقى خواست مسلمانى را بکشد یا مخفیانه او را از بین ببرد، از قسامه بترسد و از قتل، خوددارى کند.
2. «فی ذیل روایة برید بن معاویة قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامة لکى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوه] حجزه مخافة القسامة ان یقتل به فکف عن قتله...»((7))؛ در ذیل روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) مى فرماید: به قسامه، خون مسلمانان حفظ شد؛ چون هرگاه فاجر فاسق براى کشتن دشمنش فرصتى بیابد، ترس از اینکه با قسامه کشته شود، مانع او مى شود و از کشتن دیگرى خوددارى مى کند.
3. «عن الحلبى عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامة کیف کانت؟ فقال: هی حق و هی مکتوبة عندنا ولولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم یکن شیء و انما القسامة نجاة للناس»((8))؛ حلبى مى گوید: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم که چگونه بوده است؟ حضرت فرمود: قسامه، حق است و نزد ما نوشته شده است [احتمالا مراد، مصحف فاطمه است] و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را مى کشتند وچیزى اتفاق نمى افتاد. همانا قسامه مایه نجات مردم است.
4. «عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامة، فقال: هى حق و لولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا و لم یکن شیء و انما القسامة حوط یحاط به الناس»((9))؛ عبدالله بن سنان مى گوید: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را مى کشتند و هیچ چیز نمى شد. و همانا قسامه حفظى است که مردم بدان محفوظ مى مانند.
بخش دوم: موضوع قسامه و مورد آن
عمده بحث در قسامه، بحث از موضوع و مورد آن است؛ چرا که ظاهر روایات قسامه این است که قسامه در باره مقتولى است که در محله قبیله اى و یا در چاه عشیره اى پیدا شود و گمان رود که آنان او را کشته اند؛ به دلیل سابقه دشمنى یا جنگ بین قبیله قاتل و مقتول؛نه هرکشته اى که گمان رود کسى قاتل وى باشد؛ چنان که عده اى چنین پنداشته اند.((10))
روایاتى بر این مطلب دلالت مى کند که به آنها اشاره مى شود:
1. «عن برید بن معاویة عن ابی عبدالله(ع)، قال: سالته عن القسامة، فقال: الحقوق کلها البینة على المدعی و الیمین على المدعى علیه الا فی الدم خاصة، فان رسول الله(ص) بینما هو بخیبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتیلا فقالت الانصار: ان فلان الیهودى قتل صاحبنا، فقال رسول الله(ص) للطالبین: اقیموا رجلین عدلین من غیرکم اقیده برمته، فان لم تجدوا شاهدین فاقیموا قسامة خمسین رجلا اقیده برمته. فقالوا: یارسول الله ما عندنا شاهدان من غیرنا و انا لنکره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله(ص) و قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامة لکى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوه] حجزه مخافة القسامة ان یقتل به فکف عن قتله و الا حلف المدعى علیه قسامة خمسین رجلا ما قتلناه و لاعلمنا قاتلا و الا اغرموا الدیة اذا وجدوا قتیلا بین اظهرهم اذا لم یقسم المدعون»((11))؛ برید بن معاویه مى گوید: از امام صادق(ع) درباره قسامه پرسیدم، فرمود: در تمامى حقوق، بینه بر مدعى است و قسم بر مدعى علیه، مگر در خصوص خون؛ چرا که هنگامى که رسول خدا(ص) در خیبر بودند، انصار، فردى از خودشان را بین خودشان نیافتند و سپس او را در حالى که کشته شده بود یافتند. انصار گفتند فلان یهودى، همراه ما را کشته است. رسول خدا(ص) به آنان که طالب خون بودند، فرمود: دو نفر شاهد عادل از غیر خودتان اقامه کنید تا او راقصاص کنم و اگر دو شاهد عادل نیافتید، قسامه پنجاه مرد را اقامه کنید تا او را قصاص کنم. آنان گفتند: دو شاهد عادل از غیر خودمان نداریم و خودمان هم دوست نداریم بر آنچه ندیده ایم، قسم یاد کنیم؛ پس پیامبر(ص) دیه او را پرداخت.
آنگاه امام صادق(ع) فرمود: همانا به قسامه، خون مسلمانان محفوظ ماند؛ چرا که هرگاه شخص فاجر فاسق، براى [کشتن] شخصى که با او دشمن است، فرصتى بیابد، ترس ازاینکه با قسامه کشته شود، مانع او مى شود و از کشتن خوددارى مى کند. در غیر این صورت، [یعنى اگر در باره قسامه، مدعى قسم یاد نکرد] مدعى علیه قسم یاد مى کند؛ قسامه پنجاه مرد [به این صورت] که مااو را نکشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم. در غیر این صورت، باید دیه بپردازند؛ در فرضى که کشته اى را بین خودشان بیابند و مدعیان قسم یاد نکنند.
دلالت این حدیث، روشن است؛ چرا که امام صادق(ع) براى قسامه، به عمل پیامبر(ص) در موردى که کشته اى در محله خیبر یافت شده و بین اهل خیبر و مسلمانان جنگ بوده است، استشهاد مى کند. علاوه برآنکه در پایان روایت، تصریح شده است بر اینکه اگر پنجاه نفر براى قسامه یافت نشود، مدعى علیه قسم داده مى شود؛ قسامه پنجاه مرد بر اینکه مقتول را نکشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم؛ که ظهور دارد دراینکه مدعى علیه از قبیله و جمعیتى باشد و به همین سبب، قسامه بر آنان لازم است.
استناد به اطلاق «الا فی الدم» که مى فرماید در تمامى حقوق، بینه بر مدعى و قسم بر مدعى علیه است، مگر در خون، تمام نیست؛ چون استشهاد به عمل پیامبر(ص) به منزله تعلیل است که دایره موضوع راتعمیم و یا تخصیص مى دهد.
همچنین استناد به اطلاق در صحیحه ابو بصیر که مى فرماید: «... و حکم فی دمائکم ان البینة على المدعى علیه و الیمین على من ادعى...»((12))؛ خداوند حکم کرده است در خونهاى شما که بینه بر مدعى علیه و قسم بر مدعى است، صحیح نیست؛ به سبب جمع که مطلق را باید حمل بر مقید کنیم؛ چون عمل به قسامه در باره هرگونه کشته اى که فردى مظنون به قتل او باشد، خلاف اصل و قاعده است. علاوه برآنکه تعارضى بین دو دلیل که در مقام اثباتند، وجود ندارد.
2. علی بن الفضیل عن ابی عبدالله(ع) قال: اذا وجد رجل مقتول فی قبیلة قوم حلفوا جمیعا ما قتلوه ولایعلمون له قاتلا فان ابوا ان یحلفوا اغرموا الدیة فیما بینهم فی اموالهم سواء سواء بین جمیع القبیلة من الرجال المدرکین»((13))؛ على بن فضیل مى گوید: هرگاه کشته اى در قبیله قومى یافت شود، تمامى آنان قسم داده مى شوند که او را نکشته اند و قاتل او را نمى شناسند و در صورتى که از اداى قسم سرباز زنند، دیه برعهده آنان است و به صورت مساوى، بین مردان بالغ قبیله تقسیم مى شود.
در این روایت تصریح شده که موضوع قسامه، کشته اى است که در قبیله قومى یافت شود، نه هر کشته اى که فردى، مظنون به قتل او باشد و مورد روایت، گرچه قسامه متهمان است، لکن دلالت آن بر مطلوب،یعنى قسامه مدعیان، واضح است؛ خصوصا با عبارتى که در حدیث آمده که دیه به صورت مساوى بر عهده مردان بالغ قبیله است.
3. «قول الصادق(ع) فی ذیل حدیث مسعدة بن زیاد:... ذلک اذا قتل فی حى واحد فاما اذا قتل فی عسکر او سوق مدینة فدیته تدفع الى اولیائه من بیت المال»((14))؛ در ذیل روایت مسعدة بن زیاد، امام صادق(ع) مى فرماید... و آن [قسامه] در موردى است که مقتول در محله واحدى کشته شود، ولى اگر در لشکرى و یا بازار شهر کشته شود، دیه او از بیت المال به اولیایش پرداخت مى شود.
مقصود از «حى» در روایت، محله اى است که مخصوص به قومى خاص باشد و معروف باشد به اینکه مسکن فلان قبیله است و محلات و شهرکهایى که امروزه هنگام تقسیم شهر به جهت سهولت اداره امورشهر، به نامهاى خاصى نام گذارى مى شود، حکم محله در روایت یاد شده را ندارد.
4. «صحیحة زرارة، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة فقال: هى حق ان رجلا من الانصار وجد قتیلا فی قلیب من قلب الیهود فاتوا رسول الله...»((15))؛ زراره مى گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است؛ مردى از انصار را در چاههاى یهود، کشته یافتند، پیش پیامبر(ص) آمدند....
مراد از «قلیب» در روایت، چاه و یا بنا به آنچه در قاموس آمده است، چاه قدیمى است و در مجموع، مراد از آن، مزرعه و محل خاصى است که متعلق به قبیله اى بوده و در آن، چاهى وجود داشته است که ازآن مى نوشیدند. به هر حال روایت به صراحت، دلالت مى کند بر اینکه مورد یقینى آن، مقتولى است که در چاه قومى یا محل قبیله اى پیدا شود، نه هر کشته اى که به هرکسى گمان رود او قاتل است.
بخش سوم: شرط وجود لوث و اتهام
چون بناى ترتیب در رجوع به منابع استنباط، یعنى ادله و اصول عملیه است، نخست باید به کتاب مراجعه شود و سپس به ترتیب، به سنت، اجماع، فتاواى فقها و کلمات آنان(که ممکن است از کلمات آنان، به وجود روایتى در آن باره پى ببریم)، دلیل عقل و سپس به اصول عملیه مراجعه مى شود، ولى چون در قرآن، آیه اى که بر لوث دلالت کند، نیامده است، نخست روایات این موضوع ملاحظه مى شود؛ گرچه عنوان لوث در روایات نیامده است، لکن از ظاهر روایات استفاده مى شود که لزوم وجود تهمت و خدشه داربودن حیثیت متهم به اینکه او قاتل است، به حسب اماراتى که مدعى مى آورد یا حاکم به نظرش مى رسد و باعث ظن او مى شود به اینکه عادت او قتل است؛گرچه براى ظن حاکم مدخلیتى در اعتبار قسامه و جواز عمل به آن نیست.
در روایت فتح خیبر و کشته شدن انصارى، متهم بودن یهودى به جهت یافت شدن جسد انصارى در خیبر مطرح شده است. از سوى دیگر، قراین و امارات تهمت، مانند دشمنى و مخاصمه بین یهود و مسلمانان نیز وجود داشته است.
در روایت زراره نیز یافت شدن جسد انصارى در چاه یهود، موجب گمان به این است که صاحب چاه و یا کسانى که بر آن وارد مى شوند، قاتل باشند.
همچنین در روایت سعد نیز بین کشته اى که در محله خاصى یافت شود با کشته اى که در لشکر و یا بازار یافت شود، فرق گذاشته شده است که در فرض دوم، دیه بر بیت المال لازم دانسته شده و در فرض نخست، از موارد قسامه ذکر شده است. این تفاوت حاکى از وجود لوث و اتهام در فرض نخست است.
از سایر روایاتى که بر مشروعیت قسامه دلالت مى کند، وجود تهمت و بودن امارات قتل در متهم، استفاده مى شود؛ به گونه اى که با اطمینان مى توان گفت که قسامه محقق نخواهد شد، مگر با وجود تهمت، لوث و امارات آن؛ خصوصا که قسامه، از جهات متعدد که صاحب جواهر بدانها اشاره کرده است، بر خلاف اصل و قاعده است.
اما روایات مربوطه به یافت شدن مقتول در محله اى که محل رفت و آمد است یا در لشکر و یا در ازدحام جمعیت و یاکشته اى که بین دو روستا پیدا مى شود یا هر تکه از جسد او در قبیله اى یافت مى شود،ارتبطى با قسامه و بیان این حکم شرعى بر خلاف قاعده ندارد و احکام خاصه است براى فروعى خاص.
خلاصه کلام اینکه اعتبار لوث در قسامه، محل بحث نیست و در روایات باب قسامه، اگر چه نیامده است، ولى در همه موارد این روایات، لوث و تهمت به عنوان مصداق، وجود دارد. بنابراین، بحث در معنا وحدود لوث باقى مى ماند که شایسته است مطرح شود.
حدود و معناى لوث
از آنچه گذشت، معلوم شد که یقینا تهمت و تلویث متهم به قتل از سوى مدعى، اگر چه به صرف اتهام و نسبت قتل به اینکه فلانى یا فلان گروه قاتلند، محقق مى شود، لکن صرف این اتهام، کافى نیست، بلکه به قراین و شواهدى دیگر نیاز است؛ مانند اینکه متهم درهمان جایى که کشته پیدا شده، دیده شود و یا هر دو در یک محل دیده شوند(در صورتى که سابقه دشمنى بین آن دو وجود داشته باشد؛ مانند جریان عبدالله بن سهل در خیبر) یا مقتول در چاه و یا نهر آب قبیله و یا نزدیک خانه آنان پیدا شود؛ در صورتى که محل به صورت انحصارى، مربوط به آن قبیله باشد؛ چنان که در روایت آمده است.
حصول ظن براى قاضى در تحقق لوث
در اینکه آیا ظن قاضى بر صدق مدعى با وجود قراین، شرط است ـ هر چند ولى یقین و جزم داشته باشد ـ یا ظن وى شرط نیست، محل بحث است. برخى ظن قاضى بر صدق مدعى را از امارات و قراین شرط دانسته اند؛ به گونه اى که قسامه را از حیث توسعه وتضییق، دائر مدار ظن قاضى مى دانند. به همین لحاظ، لوث را این گونه تفسیر کرده اند: امارات و قراینى که موجب گمان بر صدق مدعى مى شود.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 30 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله بحثی در قسامه
