تحقیق درمورد تاریخچه تدوین قانون مدنی

اختصاصی از فی بوو تحقیق درمورد تاریخچه تدوین قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

فهرست مطالب:

مقدمات تدوین

بررسی نهایی

الف: تقدیم لایحه قانون اساسی به مجلس

ب: تصویب اصول قانون اساسی توسط مجلس

ج: تصویب ملت (مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم)

نکته

مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تدوین متمم قانون اساسی در مجلس اول

فکر تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس به وجود آمد و پیش نویس اولیه آن در همان جا تهیه گردید و پس از آن مورد بررسی های متعدد قرار گرفت. امام خمینی (ره) در ابتدای ورود به ایران در سخنرانی بهشت زهرا به مردم وعده تشکیل مجلس مؤسسان را داد برای این کار در 15 بهمن ماه امام، مهندس مهدی بازرگان را با پیشنهاد شورای انقلاب و بررسی سوابق و اموال وی به عنوان مامور تشکیل دولت موقت تعیین کردند تا اقدامات زیر را انجام دهد:

1. اداره امور کشور
2. انجام رفراندوم (رجوع به آرای عمومی) درباره دانستن نظر مردم نسبت به انتخاب نظام جمهوری اسلامی
3. تشکیل مجلس مؤسسان منتخب ملت جهت تصویب قانون اساسی جدید
4. انتخاب نمایندگان ملت طبق قانون اساسی جدید

پس ازآغاز دولت موقت با تصویب هیئت دولت، شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ 8/1/58 تاسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید. این اساسنامه یکی از وظایف شورا را تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصل آزادی مقرر نمود.

حال باید برای چگونگی بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی برنامه ریزی می شد.

بر این اساس اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با حضور امام خمینی (ره) جلسه ای تشکیل دادند تا آن را بررسی نمایند. با تصویب اکثریت و موافقت امام مقرر شد که مجلسی به نام مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل شود. و طرح های پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود. پس از آن لایحه قانونی انتخابات در تاریخ 16/4/58 به تصویب شورای انقلاب رسید. که به موجب ماده یک لایحه مذکور مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران به منظور اظهار نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می گردد. همچنین به موجب ماده دو لایحه فوق عده اعضای مجلس را با احتساب نمایندگان اقلیت های مذهبی ( زرتشتی، کلیمی، مسیحی و...) 73 نفر اعلام شد. تا با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی استان ها ( بر مبنای هر پانصد هزار نفر یک نماینده) انتخاب شوند. بدین ترتیب روز 29/4/58 اعضای مذکور به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با پیام امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد.

اصل مثبت در فقه

اختصاصی از فی بوو اصل مثبت در فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: تحقیق کلاسی

رشته: حقوق خصوصی و فقه

تعداد صفحات: 25

شامل: مقدمه، متن کامل تحقیق، نتیجه، منابع

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این تحقیق برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از تحقیق و فهرست تفصیلی:

مقدمه:

موضوع تحقیق پیش رو اصل مثبت است. برای ورود به مبحث اصل مثبت، ذکر برخی موارد و مبانی ضروری به نظر می رسد. ادله استنباط احکام شامل دلیل به معنای اخص، امارات و اصول است. دلیل در منطق مترادف با برهان و قیاس است. و منظور از آن مجموع چند قضیه است که از تألیف آنها، مجهولی معلوم گردد. مانند اینکه می گویند: عالم متغیر است و هر متغیری حادث است. پس عالم حادث است. دلیل در اصول فقه در دو حالت تعریف شده است. دلیل به معنای اعم به هر چیزی که بتواند ما را به مجهولی برساند و مجهولی را بر ما معلوم کند، دلیل گویند. اعم از آنکه قیاس، مولف، مرکب از چند قضیه یا قضیه واحدی باشد. به همین لحاظ حکم عقلی، قرآن، قیاس و اجماع را دلیل گویند. دلیل به معنای اخص در برابر اماره و اصل است و تعریف آن چنین است: دلیل عبارت است از چیزی که به لحاظ کشف از واقع، مثبت حکمی و تکلیفی کلی باشد. مانند آیه شریفه «احل الله البیع و حرم الربوا» که حکم حلال بودن بیع و حرام بودن ربا را در عالم واقع و حقیقت شرع بیان می کند. اما در تعریف اماره باید گفت که اماره چیزی است که مثبت حکم وضعی یا موضوعی از موضوعات احکام تکلیفی باشد و به لحاظ کشف از واقع، حجت شناخته شده باشد. مانند اماره ید و تصرف که مثبت مالکیت متصرف و ذوالید و مبتنی بر غلبه است. مگر آنکه معلوم شود که منشأ آن نامشروع است. به عبارت دیگر اماره چیزی است که به طور ظنی کاشف از حکم یا موضوعی باشد. و در این صورت دلیل عبارت است از چیزی که به طور قطع کشف از حکم یا موضوعی باشد. اماره، دلیلی است که در پی کشف حقیقت می باشد، اما اصل عملی فقط سردرگمی می کند. قانونگذار گرچه اصول عملیه را رسماً جزء ادله قرار نداده است. اما در موارد متعددی، مورد استناد قرار گرفته است. مثلا ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل برائت را در صورتی که هیچ دلیلی از سوی خواهان ارائه نشود، معتبر می داند: اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد، باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شود. یا ماده 198 این قانون که مفاد اصل استصحاب را بیان می کند: در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در دعاوی کیفری، اصل برائت جایگاه رفیعی دارد و همواره پشتیبان متهم است تا بدون دلیل محکوم نشود اما با اصول عملیه ای همچون استصحاب و احتیاط نمی توان جرمی را ثابت کرد. به ویژه که اصول عملیه معمولاً در پی احراز واقعیت نیستند، حال آنکه هدف اساسی کیفری احراز واقعیت است. در نهایت اصل چیزی است که بدون ملاحظه کشف از واقع . صرفاً برای تعیین تکلیف در موقع شک و تردید، حجیت شناخته شده است. اعم از اینکه مثبت حکمی تکلیفی باشد یا موضوع. مثال برای اصل مثبت حکم: هر گاه در تحریم عملی تردید کنیم. مثل اینکه ندانیم سیگار کشیدن حرام است یا حلال؟ به کمک اصل برائت، حلیت آن را ثابت کنیم. مثال برای اصل مثبت موضوع: هر گاه در صحت و درستی عقدی تردید داشته باشیم می گوییم اصل صحت آن است. به عبارتی دیگر دلیل و اماره را دلیل اجتهادی و اصل را دلیل فقاهتی می گویند. از اصل مثبت در زیر مجموعه استصحاب بحث شده است.

مقدمه

تفاوت های اصل، اماره و دلیل:

اصول عملیه:

تعریف اصل استصحاب:

ادله استصحاب:

دلیل اول: بنای عقلا

دلیل دوم: حکم عقل

دلیل سوم: اجماع

دلیل چهارم: روایات

تعاریف گوناگون از اصل مثبت در اصول

مثال هایی از قانون و حقوق مدنی در مورد اصل مثبت:

معنای حجیت:

دلایل عدم حجیت:

استثنائات اصل مثبت:

الف: در مواردی که واسطه خفی باشد

ب: در مواردی که واسطه خیلی جلی (آشکار) باشد

نظر آیت الله خویی در مورد اصل مثبت:

نتیجه:

منابع: