دانلود مقاله اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 62 صفحه     -     

قالب بندی :  word        

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.

   قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.

به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:

در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه،    دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.

مقاله عرف و جایگاه آن در استناد احکام شرعی

اختصاصی از فی بوو مقاله عرف و جایگاه آن در استناد احکام شرعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سند word قابل ویرایش همراه با چکیده مقدمه نتیجه گیری منابع

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان عرف و آثار حقوقی آن

اختصاصی از فی بوو دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان عرف و آثار حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

عرف و آثار حقوقی آن

درس مربوطه :

کارتحقیقی2

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 86صفحه

چکیده

« عرف » به اذعان کلیه اندیشمندان اولین منبع حقوق به شمار می رود. امروزه نیز با سامان یافتن نظام اجتماعی و توسعه ورشد تمدنهای بشری ودر نتیجه گسترش وضع قوانین ومقررات نوشته در شئون مختلف زندگی اجتماعی ، نه تنها نقش و قلمرو عرف کم رنگ نشده، بلکه سیر تحولات نظامهای حقوقی معاصر در عرصه های داخلی و بین المللی بر تقویت نقش عرف در حل و فصل منازعات و همچنین استباط احکام، تشخیص مفاهییم، مصادیق و موضوعات تاکید دارد ،ضمن آنکه در نظامهای حقوقی «نانوشته» عرف نقش حقوق زنده را بر عهده دارد.در این نوشتار تلاش شده است ، نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در حد بضاعت ، مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد . بر این اساس ضمن پرداختن به تاریخچه، مفاهیم و ارکان وعناصر عرف، ،گونه ها واقسام عرف به اعتبار مفاهیم مختلف، تببیین و سپس جایگاه، کاربرد و قلمرو عرف به تفصیل مورد بحث و بررسی واقع شده است.

فهرست

عنوان .........................................................................................................................................................صفحه

چکیده............................................................................................................................................................3

مقدمه ..............................................................................................................................................................7

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعریف عرف....................................................................................................................................10

مبحث اول :تفاوت بین رسم و عرف و عادت......................................................................................................13

مبحث دوم :ارکان عرف....................................................................................................................................13

مبحث سوم :اقسام عرف.....................................................................................................................................15

الف. عرف لفظی..............................................................................................................................................15

ب. عرف عملی................................................................................................................................................15

  ج. عرف موضوعی..........................................................................................................................................16

د. عرف حکمی................................................................................................................................................16

  هـ. عرف اندیشمندان.......................................................................................................................................16

مبحث چهارم : رجوع صریح به عرف  ..............................................................................................................19

گفتار دوم : رجوع ضمنی به عرف......................................................................................................................21

مبحث اول :مصادیق عرف در حقوق مدنی.........................................................................................................24

عرف و حق انتفاع..............................................................................................................................................24

مبحث دوم : نقش عرف در رابطه مالکان مجاور  ماده 132.................................................................................25

مبحث سوم :  عرف و عقد بیع در قانون مدنی ....................................................................................................28

مبحث چهارم :  رابطه عرف و قانون...................................................................................................................29

مبحث پنجم : قدرت و نقش عرف در حقوق کنونی...........................................................................................36

مبحث ششم :  قواعد عرفی مستقل از قانون.........................................................................................................38

فصل دوم :جایگاه عرف در قانون مدنی

  گفتار اول :  تعارض عرف و قانون  ...............................................................................................................41

مبحث اول : عرف در حقوق بین الملل................................................................................................................44

مبحث دوم : عرف در قانون و حقوق اسلام.........................................................................................................48

اعتبار و ارزش عرف در نظام حقوق اسلامی........................................................................................................48

مبحث سوم : رابطة عرف و قانون در حقوق اسلامی............................................................................................51

مبحث چهارم : اثر عادت در قانونگذاری اسلام و برخورد اسلام با عرفهای موجود...............................................53

گفتار دوم :مصادیق عرف در حقوق اسلام..........................................................................................................55

مبحث اول :نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام......................................................................................57

مبحث دوم :نگاه تطبیقی به عرف در فقه، حقوق و جامعه شناسی........................................................................62.

منشاء پیدایش عرف...........................................................................................................................................65

 تاثیر عرف در تکوین مکاتب حقوقی................................................................................................................68

نتیجه گیری........................................................................................................................................................70

منابع و مآخذ......................................................................................................................................................72

مقدمه 

با اینکه در کشور ما حقوق نوشته و مدون احترام فراوان دارد و منبع اصلی حقوق، قانون می باشد، «عرف» نیز در ساختمان قواعد حقوقی اثر بسزایی دارد. شاید در ابتدا آثار مهم عرف در حقوق خصوصی محسوس نباشد، ولی با اندکی دقت معلوم می شود که قدرت عادات و رسوم در حقوق ما به حدی است که پیش از احاطه به آن، مطالعه قوانین تا اندازه ای بیهوده به نظر می رسد.در قانون مدنی ما موارد زیادی از «رجوع به عرف» وجود دارد و قانونگذار راه حل و فصل بسیاری از دعاوی را »رجوع به عرف» قرار داده است. «عرف» ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی متغیرند. برخی از «عرف» ها در زمانهای گذشته رایج و متداول بوده ولی اکنون منسوخ شده و از رونق افتاده اند. مکانهای مختلف نیز «عرف» های مخصوص به خود دارند. در میان اصناف و رده های مختلف شغلی نیز «عرف» های مخصوص همان صنف و شغل وجود دارد که بسیار متنوعند. مبنای واقعی «عرف» را باید در ضرورتهای زندگی اجتماعی و خواسته های طبیعی انسان دانست. مردم برای حفظ منافع خود نیازمند امنیت و ثبات و برابری در مقابل قانون هستند و برای رفع این احتیاج  می کوشند که مقررات ثابتی را بین خود مرسوم سازند. علاوه بر این، بشر به حکم فطرت خود پایبند آداب و رسوم است و از تجاوز به اینگونه سنت ها می پرهیزد.  وقتی عادتی ضامن حفظ منافع عمومی باشد و خود به خود با خواسته های آنان بوجود آید، ثبات و دوام بیشتری می یابد و به جایی می رسد که همگان خود را پایبند به آن می بینند.  «عرف» محصول مستقیم وجدان عمومی است. عرف و عادتی که بین مردم مرسوم می شود و اعتقادی که اشخاص به اجباری بودن قواعد آن پیدا می کنند، نشان دهنده جایگاه عرف در جامعه است که از وجدان عمومی سرچشمه می گیرد.  «عرف» در حقوق مدنی یک مسئله کلی می باشد که با توجه به کلی بودن آن ضرورت دارد که از زوایای مختلف مورد بررسی و توجه قرار گیرد و برای درک و فهم بیشتر، باید به مصادیق آن در قانون و نحوه اجرای آن در جامعه رجوع شود.  با توجه به تنوع و گستردگی دامنه عرف در قوانین مدنی و جایگاهی که عرف در حلّ و فصل دعاوی دارد، برآن شدیم تا تحقیقی را در این زمینه انجام دهیم. 

و.........