دانلود مقاله اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 20 صفحه   -  

قالب بندی word

 چکیده :

 مطابق قواعد فقهی  «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر کس مسؤول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از  صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال 1370 وفق ماده 58 در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریباً‌تکرار اصل 171 قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،‌مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.

تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی

اختصاصی از فی بوو تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

قالب: Word 

تعداد صفحات: 274

توضیحات:

فهرست

الف) طرح مسئله

ب) ضرورت انجام تحقیق

ج) روش تحقیق

د) اهداف و کاربردهای تحقیق

ه) موانع و محدودیت‌های تحقیق

و) نوآوری تحقیق

بخش اول: کلیات مربوط به حقوق ورزشی

فصل اول: تاریخچه، ماهیت و مبانی حقوق ورزشی 

گفتار اول: ماهیت و منابع حقوق ورزشی

مبحث اول: تاریخچه و واژگان و اصطلاحات حقوق ورزشی

بند اول- تاریخچه حقوق ورزشی

الف) قبل از انقلاب مشروطه

بند دوم- واژگان و اصطلاحات حقوق ورزشی

مبحث دوم: منابع حقوق ورزشی

بند اول- قانون اساسی و قوانین ارگانیک مربوط

بند دوم- رویه قضایی

بند سوم- عرف

بند چهارم- عقاید علمای حقوق

گفتار دوم: مبانی و اهداف حقوق ورزشی

مبحث اول- مبانی حقوق ورزشی

بند اول- ارتباط حقوق ورزشی و اخلاق

بند دوم: ارتباط حقوق ورزشی و خشونت

مبحث دوم- اهداف حقوق ورزشی

فصل دوم- قواعد حاکم بر تخلفات و مجازات‌های ورزشی

گفتار اول- مسئولیت‌های قانونی و انواع آن

تعریف مسئولیت

انواع مسئولیت:

مبحث اول- مسئولیت مدنی

بند اول- ارتکاب عمل زیان‌بار

بند دوم- تحقق نتیجه زیان‌بار

بند سوم- رابطه سببیت

مبحث دوم- مسئولیت کیفری

بند اول- عنصر قانونی جرم

مبانی لزوم قانونی بودن

عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام

عنصر قانونی در قوانین ایران

نتایج وجود عنصر قانونی برای جرم

زایل شدن عنصر قانونی (اسباب اباحه یا عوامل موجهه)

بند دوم- عنصر مادی جرم

بند سوم- عنصر معنوی جرم

گفتار دوم- سلب مسئولیت در حقوق ورزشی

مبحث اول- سلب مسئولیت مدنی

بند اول- نظریه تقصیر زیان‌دیده

بند دوم- نظریه قبول خطر

بند سوم- نظریه تقصیر نسبی

مبحث دوم- سلب مسئولیت کیفری

بند اول- نظریه فقدان قصد مجرمانه

بند دوم- نظریه مبتنی بر رضایت مجنی علیه           

بند سوم- نظریه اجازه قانون، عرف و عادت          

بخش دوم         

نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در قوانین داخلی و بین‌المللی 

فصل اول: نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح داخلی (ملی)       

گفتار اول: کمیته‌های انضباطی     

مبحث اول: تعریف و مصادیق تخلفات ورزشی در کمیته‌های انضباطی          

مبحث دوم- ساختار و صلاحیت‌های کمیته‌های انضباطی    

بند اول - کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 

بند دوم- کمیته انضباطی فدراسیون شطرنج           

کمیته انضباطی  

ساختار کمیته‌های انضباطی         

صلاحیت کمیته انضباطی

جهات قانونی برای شروع به رسیدگی      

گزارش‌ها و شکایت‌های قابل رسیدگی     

دستور موقت     

صدور حکم      

صدور رأی اصلاحی      

ابلاغ    

آرای قابل تجدید نظر     

موارد امتناع از رسیدگی  

فصل سوم: تخلفات و تنبیهات     

تخلفات مرتبط با رسانه   

فصل چهارم: مفاهیم تنبیهات و مجازات‌ها 

شرح و تفسیر تنبیهات و مجازات‌های ذکر شده در آیین‌نامه 

فصل پنجم: اجرای مجازات‌ها     

برخی اختیارات ارکان قضایی     

کیفیت اجرای تنبیهات    

عفو، تعلیق، تخفیف مجازات و اعاده دادرسی        

فصل ششم: سایر مقررات

بازی‌های نیمه تمام یا عدم حضور در مسابقات       

تخلفات مؤثر در نتیجه    

انتقال کارت‌های زرد به سایر مسابقات     

تعلیق موقت محرومیت‌ها 

ذخیره‌سازی جرائم و محرومیت‌ها

ارائه مدارک جعلی         

تشویق‌ها           

اشتباه مقامات رسمی در مسابقه    

مهلت اجرای احکام راجع به جریمه‌های نقدی و تعهدات مالی         

تبانی    

مشارکت و معاونت در ارتکاب تخلف      

بند سوم- کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال          

اعضای کمیته انضباطی فدراسیون 

اعضای کمیته انضباطی هیئت استان          

نحوه تشکیل جلسات و تصمیم‌گیری        

ارجاع شکایت از سوی سایر مراجع          

مرجع رسیدگی به تخلفات مسئولین          

حضور متخلف در جلسه 

اتخاذ تصمیم     

رسیدگی مجدد  

مبحث سوم: حوزه فعالیت مراجع انضباطی 

کمیته انضباطی فدراسیون

کمیته انضباطی هیئت استان         

کمیته انضباطی هیئت شهرستان    

مبحث چهارم: کمیته انضباطی- قضائی مسابقات    

هدف   

صلاحیت          

روش رسیدگی، تشکیل جلسه و اعضاء     

حاکمیت مقررات فدراسیون جهانی          

رسیدگی مجدد  

تخلفات در مسابقات بین‌المللی    

مقررات سایر مباحث      

مبحث پنجم: تخلفات و تنبیهات  

مصادیق تخلف  

تخلفات عمومی 

تخلفات اختصاصی باشگاه‌ها       

تخلفات اختصاصی داوران          

تخلفات اختصاصی کادر برگزاری           

تخلفات اختصاصی کمیته پزشکی مسابقات          

تنبیهات

سایر آیین‌نامه‌ها 

بند چهارم- کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان     

گفتار دوم- تأسیس دیوان حکمیت ورزشی ایران   

فصل دوم: نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح بین‌المللی           

گفتار اول- دادگاه بین‌المللی ورزش         

مبحث اول- ساختار، وظایف و صلاحیت  

مبحث دوم- روند داوری و تجدیدنظر       

گفتار دوم- آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ         

مبحث اول- معنا و ماهیت دوپینگ           

بند اول- انواع دوپینگ   

بند دوم- علل مخالفت با دوپینگ 

مبحث دوم- برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ          

نتیجه‌گیری        

اساسنامه فدراسیون فوتبال

آیین‌نامه انضباطی فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران           

آیین‌نامه کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان         

آیین‌نامه کمیته انضباطی فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران   

منابع و مآخذ     

 الف) طرح مسئله

هرچند که تعریف دقیقی از حقوق ورزشی ارائه نشده است، اما می‌توان در این زمینه به تحلیلی مفهومی روی آورد و از این طریق به کنه موضوع نفوذ نمود. حقوق ورزشی از دو واژه حقوق و ورزش تشکیل شده است. هرگاه بین دو چیز، چنان وابستگی باشد که یکی متوقف بر دیگری باشد، اولی را ذی­ المقدمه و دومی را مقدمه گویند؛ از همین روی، آگاهی به حقوق ورزشی ذی­ المقدمه و فراگیری دقیق مبانی و کلیات علم حقوق و مقررات ورزشی، مقدمه است؛ بنابراین تا زمانی که مقدمات علم حقوق را فرا نگرفته باشیم و به طور مثال تعاریف، مفاهیم و معانی جرم، شبه جرم و مسئولیت کیفری و مدنی و مانندها آن را به خوبی درک نکنیم و ضمناً از مبانی ورزش و مقررات رشته‌های مختلف آن به حد کافی اطلاعات نداشته باشیم، امکان علم به حقوق ورزشی وجود نخواهد داشت.

در علم حقوق، قوانینی وجود دارد که اجرای آن‌ها به اختیار اشخاص واگذار شده است و به قوانین اختیاری معروفند؛ از طرفی دیگر، قوانین تکمیلی هم وجود دارد که افراد می‌توانند به اذن قانون از آن ­ها صرف‌نظر نمایند. در حقوق جزا، قواعد اختیاری و تکمیلی وجود ندارد و برای اینکه در حقوق ورزشی بتوانیم به سیستمی منظم دست پیدا کنیم، لازم است که بسیاری از قواعد آن اجباری باشد، مانند بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های برگزاری مسابقات، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی.

حاکمیت قانون، همان‌گونه که به طور اعم در جامعه، اساسی برای تمدن محسوب می‌گردد، در ورزش نیز چنین می‌باشد. بدون وجود آن هرج و مرج در جامعه و در ورزش، بی‌نظمی وجود خواهد داشت (گاردینر، 2006). لذا حاکمیت قانون نظم‌دهنده مناسبات جاری و ساری در امر ورزش است و در این حوزه نیز خود را آشکار می‌سازد (هالون، 1997). در روزگار کنونی چنین مفهومی وارد عرصه­ های مختلفی گردیده است. به حق، یکی از مهم‌ترین عناصر عرصه­ های اخلاق، حقوق و سیاست می‌باشد؛ از همین رو، جنبه‌های مختلف آن از سوی متخصصین مورد بررسی قرار گرفته است. حاکمیت قانون در مفهومی مضیق، یعنی چیرگی قانون بر افراد و روابط مابین آن­ ها این امر در نظام حقوقی هر کشور به نظمی خاص درآمده و برای افراد لازم­ الاتباع گردیده است.

دسته ­ای از این حقوق، در قانون اساسی هر کشور درج شده‌اند که از آن ­ها به عنوان حقوق بنیادین یاد می‌کنیم؛ مانند حق بهره ­مندی از آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان که در بند سوم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، البته باید یادآور شد که حکومت ممکن است به خاطر منفعت خاص یا بزرگ‌تری در صورت ضرورت، حقوق مربوطه را کنار بگذارد.

در ارتباط با جزء دوم حقوق ورزشی - یعنی ورزش - می‌توان بیان نمود ورزش به مفهوم عام، از مهم‌ترین عوامل زیر بنایی است که توجه دولت‌ها را در تحقق آرمان‌های خود که معمولاً در قوانین اساسی هر ملتی مذکور می‌باشد، جلب نموده است. محکم‌ترین دلیل این جذابیت، آن است که تحقق آرمان‌های هر ملتی جز با پرورش مردمانی برومند مقدور نمی‌باشد.

در تعریف ورزش بر اساس یک رویکرد جامعه‌شناختی برخی از نظریه‌پردازان آن را از فعالیت‌های آماتور جدا ساخته و وجه تمییز آن را حرفه ­ای­ گری دانسته‌اند و برخی نیز به انگیزه‌های مشارکت در ورزش رجوع نموده و بر این اساس آن را از سایر فعالیت‌ها جدا ساخته‌اند (ایبید، ایتازینگا، 1955)، اما در مجموع می‌توان گفت، بازی سازمان‌یافته‌ای که با تلاش بدنی همراه است، با ساختار رسمی هدایت می‌شود، در قالب مراحل و قوانین رسمی و متقن، رفتار انجام می‌شود و توسط تماشاگر مشاهده می‌گردد. در این فعالیت‌ها به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توجه می‌شود و ارضای جاه‌طلبی نیز از نظر دور نیست. به همین دلیل برای رسیدن به اوج آمادگی ورزشی و رکوردهای مطلوب و مورد نظر شاید اعمال خلاف، مانند ایجاد شرایط غیرطبیعی زیان‌آور در بدن، فشار نامطلوب فیزیولوژیک، دوپینگ یا رفتار مخالف با شئونات انسانی و اخلاقی اتفاق بیفتد (سجادی و صادقی، 1386).

امروز به ورزش در جهان صرفاً به عنوان یک فعالیت بدنی توجه نمی‌گردد و دارای ابعاد مختلفی شده است و علاوه بر جنبه اقتصادی آن، گاه جنبه سیاسی نیز پیدا کرده است و حکومت‌ها از پیروزی در یک مسابقه ورزشی در رقابت‌های بین‌المللی استفاده‌های سیاسی می‌کنند و شاید به همین خاطر باشد که حکومت‌ها سرمایه‌گذاری کلانی در ورزش می‌کنند تا علاوه بر تربیت بدنی آحاد جامعه، به دیگر اهداف خود هم برسند.

می‌توان مطالب فوق الاشاره را چنین جمع‌بندی نمود و سپس وارد قلمرو حقوق ورزشی شد. حقوق در هر قلمرویی که وارد می‌شود در به نظم کشیدن آن حوزه همت می‌گمارد و ورزش نیز امری است که همواره با زندگی آدمی در تماس است و نیاز هر انسان برای بهتر زیستن می‌باشد. حال ورود حقوق در امر ورزش می‌تواند بسیار قابل تأمل باشد؛ چراکه برای به نظم درآوردن این حیطه نیازمند به تصویر کشیدن بخش متفاوتی از ماهیت خود است تا بتواند آن را در دل نظام حقوقی خویش جای دهد.

توضیح اینکه ایجاد این نظم در حوزه ورزش همواره قرین با حوزه‌های دیگر نیست و نحوه قاعده‌مند نمودنش آشکارا متفاوت است، حال می‌توان به سراغ حقوق ورزشی رفت و تا حدی بر آن روشنایی افکند.

حقوق ورزشی به رغم اهمیت بسیاری که به خصوص در دوران کنونی پیدا کرده و با وجود انجام تألیفاتی مربوط به آن، هنوز نتوانسته در کشور ما جایگاهی بایسته و شایسته خویش پیدا کند و لذا بیشتر به عنوان رشته‌ای مغفول و نه‌چندان مورد توجه، شناخته می‌شود. این در حالی است که امروزه حقوق ورزشی، در سطح جهانی به خصوص به دلیل ارتکاب موارد فراوان دوپینگ یا دیگر رفتارهای خلاف موازین در میادین ورزشی، اهمیتی بیش از پیش یافته است. این اهمیت زمانی که شاهد آن هستیم ورزش در دوران معاصر یک صنعت محسوب شده و لذا امری بسیار درآمدزا به حساب می‌آید؛ به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از درآمد برخی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد، اهمیت و جلوه­ای مضاعف می‌یابد.

تاکنون بیشتر تألیفات مرتبط با حقوق ورزشی، به تبیین این مفهوم و بیان خصوصیات این رشته به عنوان شاخه‌ای از دانش حقوق، پرداخته‌اند و کمتر به بحث نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی پرداخته‌اند؛ در حالی که گفته شد رفتارهای معارض با اخلاق انسانی و حرفه‌ای در ورزش، امروزه خود را به مثابه یک معضل بسیار تأثیرگذار، نشان داده است و بنابراین، برخورد با آن‌ها که به راحتی، روح حاکم بر ورزش را خدشه‌دار می‌کنند، امری ضروری به نظر می‌رسد. نگارنده حاضر، با همین گرایش، اقدام به انتخاب موضوع و تدوین پایان‌نامه پیش رو نموده است؛ لذا با عنایت به تعریف مفهومی که از حقوق ورزشی در فوق به عمل آمد، سؤال پیش روی ما بدین قرار خواهد بود: «نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ورزشکاران از سویی و تیم‌های ورزشی از سوی دیگر چه می‌باشد؟ یا به عبارت دیگر چگونه می‌توان نظام حقوقی حاکم بر این حوزه را مورد تتبع قرار داد؟».

ورزشکاران عموماً بر این تصورند که اعمال خلاف آن‌ها در فعالیت‌های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم‌گیری را کمیسیون‌های قضایی هیأت­ها، فدراسیون‌ها و یا مدیران، می‌دانند و گستره آگاهی‌های مربیان، داوران، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولیت‌های خود و چه در مورد ورزشکاران معمولاً بیش از این نیست.

این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامعه ورزش از مسؤولیت‌هایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در ورزش برای آن‌ها مشخص نموده است، برطرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیت‌های قانونی در ورزش باید به انجام رسانید. تا با تکیه بر این آگاهی‌ها از بروز حوادث جبران‌ناپذیر بر جسم و روح ورزشکار و جامعه ورزش نیز جلوگیری کرد.

حقوق ورزش به مجموعه مطالبی اطلاق می‌شود که وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های قانونی همه کسانی را که به نحوی با فعالیت‌های ورزش درگیر هستند روشن می‌سازد؛ به عبارت دیگر، مطالعه حقوق ورزش، به جامعه ورزش می‌آموزد که چگونه باید در فعالیت‌های ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن، مسؤولیت‌های قانونی را که نهایتاً به مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می‌شود متوجه آن‌ها نسازد.

شایان ذکر است این نوشتار، ضمن ارائه تعریفی در حد خود جامع از حقوق ورزشی و تبیین خصوصیات آن، تلاش کرده نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی را در سطوح داخلی و بین‌المللی، البته در اندازه یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد را بیان دارد و البته به یقین، نوشتار حاضر، می‌تواند در تحقیقات آتی، تفصیل بیشتری یابد بررسی و مطالعه جلوه‌های برخورد با جرائم و تخلفات ورزشی در سطح داخلی نظیر کمیته‌های انضباطی در فدراسیون‌های مختلف ورزشی و نهادهای قضایی صالح به رسیدگی به این‌گونه تخلفات و جرایم و در سطح بین‌المللی همچون دیوان بین‌المللی ورزش و سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ، راه را برای شناخت جامع­ تر حقوق ورزشی فراهم می‌آورد.

ب) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ورزشکاران و تیم‌های ورزشی و عدم نظام‌مند بودن این حوزه و عدم تمرکز قوانین و مقررات - به دلیل پراکندگی بسیار زیاد آن - این پژوهش می‌تواند ضرورت خود را بازیابد و انجام متعهدانه آن مفید واقع شود.

ج) روش تحقیق

این پایان‌نامه مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی می‌باشد و در قلمروی تحقیقات کاربردی جای می‌گیرد. این تحقیق از شیوه کتابخانه‌ای برای جمع‌آوری داده‌ها بهره برده است؛ لیکن، نگارنده احساس نیاز می‌نمود که برای عمق نظر بیشتر ذکر برخی نمونه‌های عملی از رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح داخلی و در قالب آرای صادره از سوی کمیته‌های انضباطی موجود در برخی فدراسیون‌های ورزشی، می‌تواند مفید باشد که در پایان این نوشتار به صورت ضمیمه، نسبت به این امر، اقدام شده است.

د) اهداف و کاربردهای تحقیق

هر پژوهشی در جهت غایت مشخص سیر می‌کند، پژوهش حاضر نیز اهداف ذیل را در پیش خواهد گرفت:

1. نظام‌مند کردن حقوق ورزش از حیث مبانی و کارکردی این حوزه.
2. بررسی نمودن تشکیلات و صلاحیت‌ها در حوزه مورد پژوهش.
3. ایجاد طبقه‌بندی حقوقی تخلفات ورزشکاران و تیم‌های ورزشی.

شایان ذکر است که پژوهش پیش رو می‌تواند در نهادهای مرتبط با امور تربیت‌بدنی من‌جمله سازمان تربیت‌بدنی، سازمان ملی المپیک و ... کاربرد داشته باشد.

ه) موانع و محدودیت‌های تحقیق

نگارنده در تدوین مطالب این پایان‌نامه، چنانکه گفته شد سعی بر ارائه برخی آرای صادره از سوی نهادهای صالح به رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی نظیر کمیته‌های انضباطی  مستقر در برخی فدراسیون‌های ورزشی داشته و همین امر، موانعی را برای وی در جهت دستیابی به این آراء، ایجاد می‌نمود، به خصوص آنکه آرای صادره از سوی این کمیته‌ها در بسیاری از موارد، جنبه محرمانه داشته و جز افراد ذیصلاح، به آن‌ها دسترسی ندارند. به علاوه همان‌گونه که گفته شد منابع و مأخذ مربوط به حقوق ورزشی، متأسفانه در کشور ما، از غنای لازم برخوردار نبوده و به هیچ‌وجه، با حجم تألیفات مرتبط با شاخه‌های دیگر حقوق، نظیر حقوق مدنی یا حقوق کیفری، قابل مقایسه نیست که این امر، می‌تواند یکی از جالب توجه­ترین موانع انجام این تحقیق، قلمداد شود. در عین حال، امید است پایان‌نامه حاضر بتواند، در حد خود، در جهت رفع کمبود موجود، گامی به پیش بگذارد.

و) نوآوری تحقیق

از آنجایی که نوآوری بخشی از توانمندی یک پژوهش محسوب می‌گردد و دری را به سوی امکان‌های متعدد می‌گشاید، پر واضح است که این تحقیق نیز این مهم را در درون داراست، در این راستا می‌توان بیان نمود که با وجود پژوهش‌های گوناگون انجام گرفته در خصوص حقوق ورزشی اما هیچ‌یک با زاویه دید و تمرکز بر روی تخلفات ورزشی به نظام‌مند نمودن این حوزه نپرداخته‌اند، لذا سیاه‌مشق حاضر از این حیث فرید و قابل طرح است.

دانلود مقاله صلاحیت دادگاهها

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله صلاحیت دادگاهها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود: 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از: مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذینفع چنانچه حکم قطعی را مخالف قانون یا شرع بیابد از دیوانعالی کشور نقض حکم را درخواست نماید. واحدهای مستقر در مجتمعهای قضائی 1. حوزه ریاست (سرپرست مجتمع) 2. (معاونین مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجرای احکام 3. واحد ارشاد و معاضرت قضایی 4. واحد رایانه (ثبت دادخواست و عرایض کیفری) 5. واحد دریافت و توزیع اوراق قضائی (دایره ابلاغ) 6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائی واحد ارشاد و معاضرت قضائی به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به قوانین آشنایی ندارند در هر حوزه قضائی یا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت دایر گردیده است.
عدم صلاحیت ذاتی:
عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به امور راجعه به ابتدایی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور جزایی و محکمه جزایی نسبت به حقوقی و محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع و برعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم غیرعدلیه. (تبصره ماده 1 قانون تسریع محاکمات مصوب 3/4/1309)
عدم صلاحیت ذاتی:
عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدایی یا عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزایی و یا محکمه جزایی و تجارتی نسبت به حقوق و یا محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم اداری. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 31/3/1302)

صلاحیت:
شایستگی . درخوری . سزاواری .اهلیت . این کلمه را اغلب به تشدید یاء تلفظ کنند ولی خطاست . در تاج العروس آمده : صلاحیة الشی مخففة کطواعیة و لیس فی کلامهم فعالیة مشددة کذا نقلوه: و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند. (گلستان ).
• (اصطلاح قضائی ) صلاحیت در آئین دادرسی عبارت است از اختیاری که قانون بدادگاهی میدهد که بموجب آن بدعوائی رسیدگی کند. بعبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی بدعوای خاصی در اصطلاح حقوقی صلاحیت نامیده می شود. بنابراین دادگاهها فقط نسبت بدعواهائی که قانون اختیار رسیدگی به آنها داده صلاحیت دارند و نسبت بدعواهائی که قانون چنین اختیاری به آنها نداده غیرصالح هستند. بدیهی است که اختیار مزبور را قانون یا بموجب حکم خاص بدادگاهی غیر دادگاههای عمومی میدهد، مانند اینکه قانون خاصی اختیار رسیدگی به پاره ای امور را بدادگاه اختصاصی دارائی یا بازرگانی واگذار مینماید. و یا بموجب حکم عام اختیار رسیدگی بتمام دعاوی را بجز آنچه بموجب قانون استثناء شده بدادگاههای عمومی دادگستری میدهد، چنانچه ماده 1 آئین دادرسی مقرر میدارد: «رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجعبدادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است ». بنابراین تشخیص صلاحیت در آئین دادرسی موقوف به تشخیص انواع دعاوی و اقسام مختلفه دادگاه ها است که به اختصار در زیر آورده می شود:
تعریف دعوی : دعوی یا مرافعه یا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بین دو طرف یا دو حریف که اظهار و ادعاشان با یکدیگر معارضه دارد. ادعای یک طرف که موجد مرافعه است موسوم به تعقیب یا دادخواست بوده و دعوی بمعنای اخص نیز نامیده میشود و ادعای طرف مقابل که عکس العمل (واکنش ) دادخواست یا دعوای اقامه شده است ، آن را دفاع یا جواب (پاسخ ) نامند. جمع بین دادخواست یا دعوی بمعنای اخص از یک طرف و دفاع از طرف دیگر، دعوی بمعنای اعم را تشکیل میدهد. (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 260 - 261). معلوم است که دعوی بمنظورتثبیت حقی که مورد تجاوز یا تضییع واقع شده انجام میگیرد بنابراین دعوی با حق ارتباط کامل دارد و اقسام مختلفه دعاوی به اعتبار اقسام مختلفه حق پیدا می شود، مثلاً: دعوی مربوط بحق مالکیت ، دعوی مالکیت و دعوی مربوط بحق تصرف ، دعوی تصرف و دعوی مربوط بحق عینی ،دعوی عینی و دعوی مربوط بحق شخصی و دینی ، دعوی شخصی یا دینی ، نامیده می شود. ولی هر دارنده حقی نمیتواند حق خود را اعمال نماید به این معنی که شخص یا حق تمتع و حق استیفاء هر دو را داراست که در این صورت میتواند نسبت به آن حق اقامه دعوی نماید مانند غیر محجورین ، یا اینکه تنها حق تمتع دارد مانند صغار و محجورین که نمی توانند حق خود را اعمال نمایند و نسبت به آن اقامه دعوی کنند وبدین جهت قانون برای اقامه دعوی شرائط زیر را لازم دانسته است : 1- حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می شود باید منجز بوده ، معلق و مشروط نباشد. 2- اعمال کننده حق باید ذینفع باشد. 3- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد. 4- باید اهلیت قانونی داشته باشد.
علاوه بر شرایط یادشده باید نوع دعوی نیز معلوم باشد تا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن دعوی دارد مطرح گردد. انواع مختلف دعاوی بسیار متعدد است که تقسیم بندی آنها بطبقاتی که شامل تمام افرادباشد خالی از اشکال نیست و بهمین جهت قانون آئین دادرسی فقط بذکر انواع دعاوی از نظر صلاحیت دادگاهها اکتفا نموده و طبقه بندی نکرده است . ولی استادان حقوق از نظرهای مختلف ، دعاوی را طبقه بندی میکنند که اهم آنها از این قرار است : یکی طبقه بندی از نظر نوع حقوقی که بوسیله دعوی اعمال می شود و از این نظر دعاوی ، به دعاوی شخصی و دعاوی مختلط تقسیم می شوند. و دیگر از نظر موضوع حقی که اعمال می شود، که از این نظر به دو نحو طبقه بندی می شود: تقسیم دعاوی به دعاوی منقول و غیرمنقول از یک طرف و به دعاوی مربوط به اصل مالکیت ودعاوی مربوط بتصرف از طرف دیگر، بنابراین سه نوع طبقه بندی دعاوی وجود دارد: 1- دعاوی عینی ، دعاوی شخصی ،دعاوی مختلط. 2- دعاوی منقول ، دعاوی غیرمنقول . 3- دعوی تصرف ، دعوی اصل مالکیت . (تلخیص از آئین دادرسی دکتر متین دفتری ). چنانچه گفتیم دعوی بمعنای اعم دفاع را نیز شامل می شود لذا برای تشخیص صلاحیت اقسام مختلف دفاع یا پاسخ را نیز به اختصار می آوریم : دفاع یا پاسخ از ادعای خواهان بچند نحو متصور است : اول - دفاع بمعنای اخص که فقط پاسخ از ماهیت دعوی است . دوم - ذکر ایرادات ضمن پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت علاوه بر پاسخ از اصل دعوی و انکار صریح آن نسبت بصلاحیت دادگاه یا اهلیت خواهان نیز اعتراض میکند. سوم - ذکر ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت بدون اینکه درباره اصل دعوی اظهار بکند نسبت بعدم صحت اقامه دعوی ایراد میکند و جریان دعوی را بنحو مذکور غیرصحیح می شمارد. چهارم - طرح دعوی متقابل چنانچه ماده 284 آئین دادرسی مدنی به این عبارت «مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که بادعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی می شود مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد» آن را مقرر میدارد. اکنون که اقسام دعاوی به اختصار معلوم شد، باید صلاحیت دادگاههای مختلف را نسبت به دعاوی ، مورد بررسی قرار دهیم : موضوع صلاحیت دادگاهها را برای رسیدگی به دعاوی باید از دو نظر مورد بحث قرار داد: اول از نظر صلاحیت مطلقه یا صلاحیت ذاتی دوم از نظر صلاحیت نسبی .در کتاب آئین دادرسی مدنی در توضیح دو موضوع فوق و فرق میان آن دو چنین آمده است : «قوانین مربوط بصلاحیت ذاتی ناظر به امور ذیل میباشد: 1- مقام و موقعیتی که دادگاهی در طبقه بندی اساسی دادگاهها دارد و مطابق آن دادگاهها بدادگاههای اداری یا کیفری یا مدنی تقسیم می شوند. این طبقه بندی از حیث صنف دادگاهها است . 2- در هر صنف از صنوف دادگاهها درجات (پایه هائی ) موجود است که مانند پله های نردبام است و سلسله مراتب قضائی بر آن قرار گرفته است . 3- در هر صنف و هر درجه از دادگاهها نوع آن را باید تشخیص داد. مقصود از نوع دادگاه وجهه آن از لحاظ عمومی و اختصاصی است . دادگاهها از حیث نوع بدادگاههای عمومی و دادگاههای اختصاصی تقسیم میشوند. پس از آنکه مرجع قضائی دعوائی را از حیث صنف و درجه و نوع دادگاه محرز نمودیم دیگر از قواعد صلاحیت مطلقه فارغ هستیم و باید بتشخیص صلاحیت نسبی مرجع بپردازیم یعنی معلوم نمائیم در بین دادگاههائی که از لحاظ صنف و درجه ونوع برابر هستند کدام یک نسبت بخصوص آن دعوی مرجعیت قانونی دارد. مثلاً هر گاه از قواعد صلاحیت مطلقه بدست آمد که دعوی در صلاحیت دادگاه استان است باید مطابققواعد صلاحیت نسبی تشخیص داد که بدادگاه کدام استان از استانهای کشور باید رجوع شود». چند سطر بعد در فرق میان این دو صلاحیت آمده : «هر گاه دادگاهی بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی (مطلقه ) وارد در دعوائی بشود مرتکب نقض یکی از قوانین مربوط بنظم عمومی شده است چه صلاحیت ذاتی از قواعد اساسی سازمان دادگستری است و بهمین جهت است که ایراد عدم صلاحیت ذاتی را همه می توانند بکنند یعنی هم هر یک از اصحاب دعوی و هم دادستان و هم راساً و مستقلاً دادرس یا هیئت دادگاه ، به علاوه این ایراد را در تمام مراحل (حتی به طور ابتدا در مرحله پژوهش و فرجام ) میتوان نمود. بعبارت دیگر این یک ایرادی است که رفعشدنی نیست و عدم صلاحیت ذاتی باطلی است که حق نمی شود. اما این بطلان تا وقتی است که دادرسی در جریان است و نسبت به آن حکمی که دارای قوه قضیه محکوم بها باشد صادر نشده باشد ولی وقتی که حکم صادر از دادگاه غیرصالح بواسطه گذشتن مدت قانونی پژوهش و فرجام بمنزله حکم نهائی رسید، بدیهی است دیگر راهی برای ایراد عدم صلاحیت ذاتی باقی نمی ماند و آن ایراد قهراً رفع می شود و چاره ای جز قبول و اجرای چنین حکم نیست . اما ترتیب صلاحیت نسبی از این قرار است : تخلف از صلاحیت نسبی هم البته خلاف قانون است اما نه یک تخلفی که بنظم عمومی اخلال نماید، چه هر چند در انتخاب مرجع دعوی پاره ای خصوصیات آن از قبیل محل وقوع خواسته یا اقامتگاه اصحاب دعوی یا محل وقوع عقد منشاء دعوی و غیره در آن رعایت نشده باشد بالاخره دعوی در دادگاهی طرح شده است که از حیث صنف و درجه وقوع ، مرجعیت قانونی آن صحیح بوده است ، عدم صلاحیت نسبی اکثراً بحقوق مدعی علیه (خوانده ) اخلال مینماید چه قواعد مربوطبصلاحیت نسبی بیشتر برای حفظ مصالح مدعی علیه وضع شده و اهم آن این قاعده است که دادگاه محل اقامت خوانده اصولاً دادگاه صلاحیتدار محسوب می شود. به این لحاظ ایراد عدم صلاحیت نسبی از حقوق خصوصی خوانده و بطور کلی از حقوق طرفی است که ایراد بنفع او مقرر گردیده است و این ایراد از غیر طرف ذینفع مسموع نیست ، بعلاوه ایراد عدم صلاحیت چون جنبه خصوصی دارد، در تمام ادوار دادرسی مجاز نبوده محدود به زمان و نوبت است . (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 335-337).
تاکنون صلاحیت بطور کلی مبنی بر معنای وسیع دادگاهها اعم از دادگاههای دادگستری یا اداری و دادگاههای عمومی و اختصاصی و غیره اختصاراً بیان شد و اینک صلاحیت ذاتی و نسبی را در مورد خصوص دادگاههای مدنی دادگستری به اجمال بیان میکنیم : صلاحیت دادگاههای مزبور طبق قوانین مختلف تغییراتی پیدا کرده ، قانون سابق عدم صلاحیت ذاتی را شامل موارد زیر میدانست : «عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدائی - عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزائی - و یا محکمه جزائی و تجارتی نسبت بحقوقی و یا محکمه ابتدائی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه عدلیه نسبت به امور راجع بمحاکم اداری ». و در قانون آئین دادرسی مدنی فعلی صلاحیت ذاتی چنین تعریف شده است : «صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاههای دادگستری صلاحیت ذاتی است ». (فقره اول از ماده 197 آئین دادرسی مدنی ). علت اقتصار صلاحیت ذاتی در قانون فعلی چند امر میباشد: اول آنکه چون در سازمان قدیم دادگستری در دادگاه صلحیه قاعده وحدت قاضی و در محکمه ابتدائی قاعده تعدد قضات جاری بوده و معلوم است که این قاعده مربوط بنظم عمومی است و بالنتیجه تخلف از آن بنظم عمومی خلل وارد میسازد و چنانکه قبلاً گفتیم هر چه مربوط بنظم عمومی است ، جزء صلاحیت ذاتی بشمار است . و در قانون فعلی از جهت میزان خواسته میان دادگاه بخش و دادگاه شهرستان فرق گذاشته شده و نصابی برای دعاوی راجعه بدادگاه بخش قرار داده وگرنه از لحاظ رسیدگی بدعوی هر دو مرحله بدوی هستند،بنابراین طبعاً صلاحیت آنها نسبی است ، چه قواعد آن مربوط بنظم عمومی نیست . دوم آنکه طبق قانون فعلی دعاوی بازرگانی نیز در دادگاه دادگستری رسیدگی میشود و محکمه بازرگانی وجود ندارد لذا موضوع اینکه صلاحیت محاکم حقوقی با محکمه تجارت و بالعکس از بین رفته و دیگر بحث از اینکه صلاحیت ذاتی یا نسبی است منتفی میباشد. سوم آنکه نسبت دادگاههای مدنی و کیفری که در قانون قدیم صلاحیت ذاتی محسوب شده در قانون فعلی وجود ندارد، زیرا طبق مقررات فعلی وزارت دادگستری بعضی دادگاههای شهرستان را به امور کیفری و برخی را به امور مدنی اختصاص میدهد و در عین حال ممکن است محکمه مدنی به امور جزائی و محکمه جزائی به امور مدنی رسیدگی کند، و دادگاه مدنی در وقتی که رسیدگی به امور جزائی میکند دادگاه کیفری است ، چنانچه دادگاه کیفری در وقت رسیدگی به امور مدنی دادگاه مدنی محسوب میشود. بنابراین موضوع صلاحیت بین دو نوع دادگاه مزبور طبق قانون مطرح نیست . در هر حال قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف را در مواد 10 تا 12 بطریق زیر بیان کرده :
1- رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی اصولاً در صلاحیت ذاتی دادگاههای شهرستان و دادگاههای بخش است . 2- پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش در صلاحیت ذاتی دادگاههای شهرستان است . 3- پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای شهرستان و احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش در موردی که دادگاههای نامبرده به دعاوی راجعه بدادگاههای شهرستان رسیدگی مینمایند در صلاحیت ذاتی دادگاههای استان است . و از آنچه گفتیم معلوم شد که اساس صلاحیت ذاتی سه امر است : صنف ، نوع ، درجه دادگاهها. مثلاً صنف دادگاه را آئین دادرسی چنین تعبیر کرده : صلاحیت «دادگاههای دادگستری نسبت بمراجع غیر دادگستری » صلاحیت ذاتی است . و راجع بدرجه دادگاهها گفته «رسیدگی ماهیتی به هر دعوائی دو درجه (نخستین و پژوهش ) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». و در موضوع نوع دادگاه چون فعلاً دادگاههای اختصاصی وجود ندارد، بحث آن مطرح نیست ، به این معنی که چون دادگاههای اختصاصی طبق قانون منحل شده بنابراین دعاوی راجعه به آنها نیز از میان رفته و بالنتیجه بحث صلاحیت بین دادگاههای مزبور با دادگاههای دادگستری موضوعاً منتفی شده است ... (تلخیص از قانون آئین دادرسی مدنی و کتاب آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1).
صلاحیت نسبی آن است که تشخیص دهیم از نظر قانون در بین دادگاههائی که از حیث صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام برای خصوص هر دعوائی مرجعیت دارد، در مورد دیوان کشور که منحصر بفرد است بحث از صلاحیت نسبی مورد ندارد، زیرا دادگاه متعدد نیست . در خصوص دادگاههای استان نیز ماده 45 آئین دادرسی مدنی بطور کلی مقرر داشته که «پژوهش احکام و قرارهای صادر از دادگاههای شهرستان در دادگاه استانی بعمل می آید که دادگاههای نامبرده در حوزه آن واقع میباشند» و جریان قواعد صلاحیت نسبی را بین دادگاههای مزبوربطور روشن بیان کرده است . باقی میماند دادگاه بخش ودادگاه شهرستان که صلاحیت نسبی بین این دو نوع دادگاه از دو جهت مورد بحث است : یکی از جهت میزان خواسته که مرحله نخستین دعاوی از لحاظ مزبور بین دادگاه بخش و شهرستان تقسیم و قانون آئین دادرسی از ماده 13 تا 17 میزان آن را بیان کرده است . و دیگر از جهت صلاحیت محلی یعنی پس از آنکه معلوم شد دعوائی از لحاظ میزان خواسته و نوع در صلاحیت دادگاه بخش یا شهرستان است ، باید بدادگاه بخش یا شهرستان کدام حوزه قضائی رجوع شود. از جهت اول دعاوی راجعه بدادگاه بخش دو نوع است : یکی آنکه میزان خواسته تا حد معینی در صلاحیت دادگاه بخش قرار گرفته و مازاد بر آن در صلاحیت دادگاه شهرستان و آن میزان را حد نصاب دادگاه بخش خوانند. دیگر دعاوی که از جهت وجهه خاص خود در صلاحیت دادگاه بخش قرار گرفته از این قرار: 1- خواسته دعوی حق مالکیت نبوده بلکه دعوی راجع بتصرف است از قبیل تخلیه ید و دعوی رفع مزاحمت و ممانعت . 2- دعاوی راجع بحقوقارتفاقی . 3- دعاوی راجع به اشیائی که بهای معین ندارد. 4- مطالبه وفای بشروط و عهود. 5- درخواست افراز. 6- درخواست تامین و حفظ دلائل و امارات . 7- درخواست سازش بین طرفین به هر میزان . 8- درخواست حصر وراثت . که در دعاوی نامبرده میزان بهای خواسته مورد نظر نیست بلکه قانون آن را در صلاحیت دادگاه بخش قرار داده است . اما از جهت دوم (قواعد صلاحیت محلی ) یک اصل کلی در آئین دادرسی در تمام دادرسیها معمول است و آن اینکه دادگاه اقامتگاه خوانده صلاحیت دارد. قاعده مزبور یکی از قواعد جهانی است که در تمام کشورها مجری است و در دادگاههای رم و کلیسا نیز جاری بوده است . قانون آئین دادرسی مدنی قاعده مزبور را در ماده 21 چنین مقرر داشته : «دعاوی راجعه دادگاه هائی که رسیدگی نخستین مینماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر مدعی علیه در ایران اقامتگاه ندارددر صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیرمنقول دارد، دعوی در دادگاهی اقامه میشودکه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد مدعی میتواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند». ماده مزبور جامع تمام فروض میباشد و در ذیل مقرر میدارد که بالاخره خواهان در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند، بدیهی است که این حکم استثناء از قاعده صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است . قاعده مزبور دو نوع مستثنیات دیگر هم دارد: اول - مواردی که قانون دادگاه معینی را غیر از دادگاه اقامتگاه خوانده صالح شناخته است . بدین قرار: 1- مواردی که طبق ماده 1010 قانون مدنی ، متعاملین بین خود اقامتگاه انتخاب کرده باشند. 2- موردی که خوانده اقامتگاه معین ندارد. 3- موردی که خوانده اعم از ایرانی یا بیگانه در ایران اقامتگاه ندارد. 4- دعاوی راجع به اموال غیرمنقول خواه راجع به اصل مالیکت یا حقوق عینی دیگر باشد. 5- دعاوی راجع بترکه متوفی . 6- دعاوی بطلان تقسیم . 7- دعاوی راجع بشرکتها. 8- دعوی توقف بازرگانان . 9- دعوی اعسار. 10- دعوی خسارت دیرپرداخت و هزینه دادگستری . 11- دعاوی طاری . 12- اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم ٌبه حادث شود.
دوم - مواردی که قانون بخواهان اختیار انتخاب بین دو یا چند دادگاه داده است از این قرار: 1- دعاوی بازرگانی و همچنین دعاوی راجع به اموال منقول که ازعقود و قرارداد ناشی شده باشد. 2- دعاوی که خواسته آن مختلط (مال منقول و غیرمنقول ) و هر دو ناشی از یک منشاء باشد. 3- تعدد خوانده ها و تعدد اموال غیرمنقول . در تمام موارد یادشده از قاعده کلی صلاحیت نسبی که اقامت گاه خوانده باشد خارج شده و بهمین جهت آنها را استثناآت صلاحیت نسبی گویند. (تلخیص از قانون آئین دادرسی مدنی و کتاب آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 363 - 415).
انحراف از صلاحیت : منظور از انحراف از صلاحیت آن است که اصحاب دعوی به تراضی دادگاهی را غیر از آن دادگاهی که قانون برای رسیدگی بدعوائی صالح دانسته انتخاب نمایند. در مورد صلاحیت ذاتی تراضی اصحاب دعوی برای انحراف ازدادگاه صالح مفید نیست ، زیرا انحراف از قواعد صلاحیت ذاتی خلاف نظم عمومی است و هر چه بنظم عمومی اخلال وارد سازد، باطل و کان لم یکن میباشد. اما در مورد صلاحیت نسبی (اعم از صلاحیت بمیزان حد نصاب و صلاحیت محلی ) در هر دو جا انحراف از صلاحیت نسبی به تراضی اصحاب دعوی جایز است و دادگاه غیرصالح در صورت تراضی اصحاب دعوی باید رسیدگی کند و بهمین معنی ماده 14 آئین دادرسی مدنی اشاره کرده مقرر میدارد که «دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین به هر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد کرد» و بدین طریق انحراف از صلاحیت نسبی به میزان حد نصاب را جایز دانسته است و در مورد صلاحیت محلی نیز قانون آئین دادرسی ماده 44 مقرر میدارد که «در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه هائی است که رسیدگی نخستین مینمایند، طرفین دعوی میتوانند تراضی کرده بدادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد رجوع کنند». بنابراین طرفین دعوی میتوانند از دادگاه صالح محلی به تراضی صرف نظر کرده بدادگاه دیگری که برابر آن باشد مراجعه نمایند و البته این انحراف در مرحله نخستین رسیدگی جایز است نه در فرجام و پژوهش و تراضی طرفین باید بموجب سند رسمی باشد یا در حضور دادرس اظهار نمایند و امضاء و تصدیق شود وبالاخره تراضی زبانی یا بموجب سند عادی کافی نمی باشدو انحراف از صلاحیت نسبی به طور کلی چون خلاف نظم عمومی نیست قانوناً جایز شمرده شده است . (تلخیص از قانون آئین دادرسی و کتاب آئین دادرسی دکتر متین دفتری ج 1).

باب اول
صلاحیت
فصل اول
صلاحیت محاکم جزائی در مسائل جزائی
ماده 191: انفعال هر قضیه ایکه بمقتضای قانون جنحه یا قباحت دانسته میشود از صلاحیت محکمه ابتدائیه میباشد.
ماده 192: انفصال هر قضیه ایکه بمقتضای قانون جنایت دانسته میشود از صلاحیت محکمه جنایات میباشد.
ماده 193: محکمه مختص برسیدگی محکمه محل وقوع جرم یا محل سکونت متهم و یا محل گرفتاری متهم میباشد.
ماده 194: در حالت شروع جرم هر مکانیکه در آن عملی از اعمال شروع بارتکاب آن واقع گردیده مکان مذکور محل وقوع جرم شناخته میشود.
در مورد جرائم مستمر محلیکه حالت استمرار در آن جریان دارد و در مورد جرائم اعتیادی و جرائم متوالی محلیکه عملی از اعمال جرائم مذکور در آن ارتکاب میشود محل وقوع جرم شناخته میشود.
ماده 195:هرگاه چنان جرمی در خارج افغانستان واقع شود که احکام قانون افغانی در مورد آن قابل تطبیق است و مرتکب محل معینی برای سکونت خود در افغانستان ندارد و نه هم در افغانستان گرفتار شده دعوی در مورد جنایت به پیشگاه محکمه جنایت کابل و در مورد جنحه به پیشگاه محکمه ابتدائیه کابل دائر میگردد.

فصل دوم
صلاحیت محاکم جزائی در مسائل حقوقی ایکه حل و فصل دعاوی جزائی
به آن ارتباط دارد
ماده 196: دعاوی حقوقی مبنی بر جبران خساره ناشی از جرم بهر اندازه ایکه باشد نزد محاکم جزائی بغرض رسیدگی توام با دعوی جزائی دائر شده میتواند.
ماده 197:محکمه جزائی در حل و فصل تمام قضایائیکه انفصال آن با دعاوی جزائی ربط داشته ودر نزد آن محکمه دائر شده باشد صلاحیت دارد مگر اینکه احکام قانون صریحا آنرا مستثی قرار داده باشد.
ماده 198: هرگاه اصدار حکم درباره یک دعوت جزائی موقوف به نتیجه فیصله دعوی جزائی دیگری باشد رسیدگی به دعوای اول تا ختم دعوی دوم به تعویق انداخته میشود.
ماده 199: هرگاه فیصله در مورد یک دعوی جزائی موقوف به انفصال موضوعی از موضوعات احوال شخصیه باشد محکمه جزائی میتواند دعوی را متوقف ساخته و به متهم یا مدعی حق العبد یا مجنی علیه برای یک مدت معینی مهلت بدهد تا موضوع را بمرجع با صلاحیت آن تقدیم نماید.
توقف دعاوی مانع اجراءات و تحقیقات ضروری و عاجل نمیشود.
ماده 200: هرگاه میعادیکه در مادیکه فوق ذکر شده سپری گردد و دعوی به مرجع با صلاحیت مربوط تقدیم نشده باشد محکمه میتواند ازتوقف دعوی صرف نظر کرده و اقدام بحل و فصل آن بنماید. همچنان محکمه میتواند در صورتیکه لازم بداند میعاد مذکور را برای یکمرتبه دیگر تمدید نماید.
ماده 201: محاکم جزائی در مسایل غیر جزائی که از حیث ربط بادعای جزائی بحل و فصل آن اقدام مینمایند از طرق اثبات در قانون مخصوص بهمان مسائل پیروی میکنند.

فصل سوم
تنازع صلاحیت
ماده 202: هرگاه دعوی از اثر چنان جرم واحد یا جرائم متعدد تقدیم شده باشد که از حیث تحقیق یا حکم به دو مرجع مربوط به یک محکمه ولایت تعلق دارد و هر یک از دو مرجع فیصله نهائی خود را در مورد داشتن صلاحیت یا نداشتن آن صادر نموده و صلاحیت رسیدگی منحصر به همان دو مرجع باشد موضوع بعرض تشخیص مرجع صلاحیت دار بدیوان استیناف جنح که در داخل ولایت واقع است تقدیم میشود.
ماده 203: هرگاه در مورد اشتن صلاحیت یا نداشتن آن از طرف دو مرجع مربوط به دو محکمة ولایت یا دو محکمه جنایات فیصله های نهائی صادر شود موضوع تعیین صلاحیت به ستره محکه تقدیم میگردد.
ماده 204: هر یک از خصوم دعوی میتواند تعیین محکمه مربوطه را با اسناد و دلائل موید آن ضمن درخواستی مطالبه نماید.
ماده 205: محکمه بعد از آنکه از مطالبه اطلاع حاصل نموده امر مینماید اوراق موضوع در دفتر تحریرات بغرض اطلاع سائر خصوم گذاشته شود تا در مدت ده روز پس از گذاشتن مذکور هر یک از آنها نظریات خود تحریرا تقدیم کند.
وقتیکه اوراق موضوع در دفتر تحریرات گذاشته شد سیر رسیدگی بدعوی متوقف ساخته میشود. مگر اینکه محکمه امری به عکس این حکم صادر کند.
ماده 206: ستره محکمه و یا محکمه ولایت بعد از کسب اطلاع بر اوراق ، محکمه مربوطه یا مرجعی را که باید دعوی را پیش ببرد تعیین مینماید. همچنان محکمه در مورد اجراءات و احکام صادر از محاکم دیگر یکه به داشتن صلاحیت آن حکم کرده تصمیم میگیرد.
ماده 207: هرگاه مطالبه تعیین محکمه مورد قبول واقع نشود درخواست دهنده در صورتیکه خارنوالی نباشد بجزای نقدی که مبلغ آن متجاوز از پنج صد افغانی نباشد محکوم شده.

باب دوم
محاکم جنحه و قباحت
فصل اول
ابلاغ متخاصمین
ماده 208: دعاوی به محاکم جنح و قباحات یا تکلیف متهم به حضور نزد محکمه از طرف یکی از اعضای خارنوالی یا مدعی حق العبد مطابق به احکام ماده (9) این قانون محول میگردد.
همچنان دعوی به اساس امر رئیس محکمه ولایت یا قاضی تحقیق نیز به آن محکمه محول ساخته میشود. هرگاه متهم شخصا در جلسه حاضر شده و اتهام از طرف خارنوال به او متوجه ساخته شد و او به محاکمه تندهی نمود. این اجراء قائمقام تکلیف بحضور میگردد.
ماده 209: تکلیف متخاصمین به حضور نزد محکمه در قباحات یکروز پیش از انعقاد جلسه و در جنح سه روز قبل از آن صورت میگیرد. درین مواعید وقت لازم برای طی مسافه راه داخل نیست این تکلیف بر اساس جرم مطالبه هر یک از خارنوالی و مدعی حق العبد صورت گرفته میتواند.
در حالت جرم مشهود تکلیف متهم جهت حضور به محکمه بدون مهلت نیز جواز دارد. ولی وقتیکه متهم بمحکمه حاضر شده و بغرض تهیه دفاع خویش طلب مهلت نماید از طرف محکمه بر وفق ماده فوق به او مهلت داده میشود
ماده 210: اتهام منسوب به متهم و موادیکه به تعیین مجازات تصریح میکند در احضار نامه درج و بشخص متهم یا در محل اقامت او بر طبق احکام ابلاغ میگردد.
هرگاه جستجوی محل اقامت متهم بی نتیجه بماند احضار نامه به مرجع اداری ایکه آخرین محل سکونت متهم در افغانستان به آن ارتباط دارد تفویض میشود و محل وقوع جرم آخرین محل سکونت متهم شمرده میشود تا که خلاف آن ثابت نگردد.
ماده 211: ابلاغ محبوسین به آمر محبس یا قائم مقام او، ابلاغ افراد و ضابطان ژاندارم به ادارت مربوطة اردو و ژاندارم صورت میگیرد.
ماده 212: خصوم حق دارند بمجرد اینکه جهت حضور بمحکمه مکلف گردند بر اوراق دعوی اطلاع حاصل کنند.

فصل دوم
حضور متخاصمین
ماده 213: متهم به جنحه ایکه مجازات آن حبس باشد مکلف است شخصا به محکمه حاضر شود. در مورد جنح دیگر و قباحات متهم میتواند برای تقدیم دفاع وکیل خود را بنمایندگی از خود بفرستد اما محکمه بهر حال صلاحیت دارد به متهم امر نماید که شخصا بمحکمه حاضر شود، با اینهمه وکیل یا یکی از اقارب یا خویشاوندان متهم میتواند بمحکمه حاضر شده و عذر عدم حضور متهم را بیان کند هرگاه عذر او مورد قبول محکمه واقع گرد میعادی را برای متهم جهت حضور بمحکمه تعین می نماید و خارنوالی مکلف است میعاد مذکور را به اطلاع متهم برساند.
ماده 214: هرگاه خصم بعد از آنکه قانونا مکلف بحضور گردید. در روز معین بمحکمه حاضر نشود و وکیل خود را نیز در مواردی که این عمل اعتبار دارد ارسال ننماید در حالیکه احضار نامه به شخص او تسلیم شده و عذری را ارائه نکرده باشد که مبرر غیاب او باشد. محکمه به انفصال دعوی اقدام مینماید و این محاکمه قانونا در حکم حضوری شناخته میشود.
هرگاه احضار نامه شخصا به خصم تسلیم شده باشد محکمه ابلاغ را تکرار میکند و باو اخطار میدهد که اگر در جلسةآینده ایکه جهت رسیدگی به موضوع انعقاد می یابد حاضر نشود محکمه بانفصال موضوع اقدام خواهد کرد و آنگه محاکمه بانفصال موضوع اقدام خواهد کرد و آنگه محاکمه قانونا در حکم حضور شناخته خواهد شد.
ماده 215: هرگاه متهم با بوجود تسلیم احضار نامه به شخص او و یا وجود اخطارمحکوم حاضر نگردد محکه مکلف است اجراءات خود را در مورد رسیدگی به دعوی به نحوی ادامه بدهد که گویا متهم حضور دارد.
ماده 216: محکمه هر وقتیکه خواسته باشد میتواند امر گرفتاری و احضار متهم را به جلسه ایکه بعد از رسیدگی به دعوی و قبل از ختم جلسه حاضر گردد رسیدگی بدعوی در حضور او اعاده میشود.

فصل سوم
رسیدگی بدعوی و ترتیب اجراءات در جلسة محاکمه
ماده 218: جلسه محاکمه باید علنی باشد با این هم محکمه میتواند بر اساس ملاحظات ناشی از نظام عمومی و یا محافظت آداب عامه امر نماید تا تمام دعوی یا یک قسمت آن در جلسه سری تحت رسیدگی گرفته شود همچنان محکمه میتواند یک دسته معین اشخاص را از حضور در جلسه منع نماید.
ماده 219: یکنفر اعضای خارنوالی بایست بجلسات محاکم جزائی حضور داشته و محاکم مکلف اند اظهارات او را استماع و بمطالبات او رسیدگی نمایند.
ماده 220: متهم تحت نظارت بجلسه حاضر میگردد.
کناره نمودن متهم از جلسه در وقت رسیدگی بدعوی جواز ندارد. مگرا ینکه آرامش جلسه را طوری بر هم بزند که کناره ساختن او از جلسه لازم دیده شود. در چنین حالت تا وقتیکه زمینه برای حضور او به جلسه مساعد میگردد به اجراءات محاکمه ادامه اده میشود محکمه مکلف است اجراءاتیرا که در غیاب متهم صورت گرفته باطلاع او برساند.
ماده 221: رسیدگی در جلسه با ندای خصوم و شهود بنام شان و به آواز بلند آغاز مییابد.
اسم ـ لقب ـ سن ـ پیشه و محل تولد و سکونت متهم از وپرسیده میشود وتهمتیکه طی امر احاله دعوی و یا احضار نامه به او منسوب گردیده قرائت میشود . بعداز آن خارنوالی و مدعی حق العبد مطالباتیرا که داشته تقدیم نموده سپس از متهم سئوال میشود که آیا به ارتکاب فعلیکه به او منسوب شده اعتراف دارد یا خیر.
هرگاه متهم به ارتکاب فعل اعتراف نماید محکمه میتواند به اعتراف مذکور اکتفا نموده و بدون استماع شهود فیصله خود را صادر نماید و درغیر آن به استماع شهود اثبات اقدام مینماید.
شهود از طرف خارنوالی ، بعد از جانب مجنی علیه سپس از طرف مدعی حق العبد وبعداً از جانب متهم وسپس از طرف مسئول حق العبد مورد پرسش واقع میشوند . خارنوال یومجنی علیه ومدعتی حق العبد میتوانند برای مرتبة دوم نیز از شهود بغرض توضیح واقعاتیکه راجع بهن آ“ در جوابات خود ادای شهادت نموده باشد سوال بنمایند.
ماده 222 :بعداز سمع شهود اثبات ، شهادت شهود نفی شنیده میشود شهود نفی از طرف متهم ،مسئول حق العبد ،خارنوالی ومحنی علیه علی الترتیب واحیراً از طف مدع یحق العبد مورد پرسش قرار میگیرند .
متهم ومسئول حق العبد میتونند برای مرتبةدوم نیز از شهود بغرض توضیح واقعاتیکه راجع به آ“ د رجوابات خود ادای شهادت نموده باشند استجواب نمایند .
هریک از خصوم میتواند استماع شهود مذکور را برایمرتبة دوم جهت توضیح یا تحقیق واقعاتیکه راجع به آن شهادت داده باشند ویا استماع دیگر شهود را برای حصول این منظور مطالبه نماید .
ماده223 : دعوی در هر حالتیکه قرار داشته باشد محکمه میتواند هر سوالیکه خواسته باشد بفرض روشن شدنحقیقت به شهود متوجه سازد ویا بعه خصوم اجازه بدهد از شهود سوال بنمایند . محکمه مکلف است از متوجه شدن سوالاتی به شهود جلو گیری نماید که یا بموضوع ربط نداشته ویا متوجه شدن آن جائز نباشد .
همچنان محکمه مکلف است هرگونه کلام صریح یا تلمیح ویا اشاره ای را منع نماید که باعث پریشانی افکار ویا تخویف شاهد میشود .
محکمه میتواند مطالبة استماع شهود را در مورد واقعاتیکه نزد محکمه به اندازه گافی روشن شده تردید نماید .
ماده 224 :استجواب متهم بصورت اجباری جواز ندارد . هرگاه در اثنای رسیدگی به دعوی وقایقی ظهور نماید که تقدیم توضیحات راجع به آ“ از طرف متهم لازم دیده شود قاضی اورا به آ“ ملتفت نموده به او اجازه میدهد توضیحات لازم را تقدیم کند .
هرگاه متتهم از جواب دادن به سوال ها امتناع ورزد یا اظهارات او در جلسه با اظهارات او در موقع جمع آؤری دلایل اتهام ویا در اثنای تحقیق مغایرت داشته باشد محمه میتواند بقرائت اظهارات اولیه متهم امر نماید .
ماده 225 : عضوخارنوالی ،متهم وسائر خصوم دعوی میتوانند بعد از استماع شهود اثبات ونفی داخل صحبت شوند ،در جمیع احوال به متهم در نهایت یکبار دیگر موقع صحبت داده میشود .
هرگاه متهم یا وکیل مدافع او به هنگام رسدگی در موقع صحبت خود از موضوع دعوی خارج شود ویا مطلب واحد را تکرار نماید محکمه میتواند مانع صحبت خارج موضوع یا ذکر مطالب مکرر بشود .
بعد از ختم اجراآت متذکرة فوق مرحله رسیدگی بد عوی به انجام میرسد ومحکمه بعد از غور ومذاکره حکم خود را صادر میکند .
ماده 226 : جریان جلسة محاکمه باید بقید تحریر در آورده شده وحد اگثر یکروز بعد بروی هرصفحةآن امضای رئیس ومحرر محکمه گرفته شود این روید اد بر تاریخ جلسه وعلنیت وسری بودن آ“ وهمچنان اسمای قضات ،محرروعضوخارنوالی که در جلسه حضور داشته وبراسمای خصوم ووکلای مدافع شهادت شهود واظهارات خصوم مشتمل میباشد ودر آن به اوراقیکه در جلسه قرائت گردیده وبه سایر اجرا آتیکه در چلسه مذکوذر صورت گرفته اشاره بعمل می آید .
همچنان درین رویداد در مطالباتی که در اثنای رسیدگی به دعوی تقدیم گردیده ، وقراراتیکه در مسائل فرعی اتخاذ شده ونص احکامی که صادر گردیده وسائر جریانات جلسه قید میگردد .

فصل چهارم
شهود وسایر دلایل
ماده 227 : شهود بر اساس مطالبه یکی از خصوم توسط یکنفر خبروال اقلا 24 ساعت قبل از میعاد انعقاد جلسه با ایزاد وقت لازم برای طی مسافه راه بحضور نزد محکمه مکلف ساخته میشوند در حالت جرم مشهود تکلیف شهود بحضور در هر وقت و حتی بصورت شفوی ذریعه یکنفر مامور ضبط قضائی و یا یکی از افراد امنیه جواز دارد.
شاهد میتواند در اثر مطالبه خصم بدوه اعلان قبلی در جلسه حاضر شود.
محکمه میتواند هنگام رسیدگی بدعوی درحالت ضرورت هر شخصی را که خواسته باشد طلب نموده و اظهارات او را استماع نماید و نیز محکمه صلاحیت دارد به جلب و احضار شخصی مذکور امر صادر کند همچنان محکمه میتواند او را به حضور در جلسه دیگر مکلف بسازد.
محکمه میتواند جهت روشن شدن حقیقت دعوی شهادت هر کس را که برضای خود جهت ادای آن حاضر میشود استماع نماید.
ماده 228: اسمای شهود به آواز بلند ندا میشود و بد از آن که « بلی » گفتند در اتاق مخصوص شان داخل گردیده و برای ادای شهادت در حضور محکمه بصورت متناوب از غرفه مذکور خارج میشوند. هر یک از شهود که از ادای شهادت فارغ میشود در صحن جلسه تا ختم رسیدگی به دعوی انتظار مینماید مگر اینکه محکمه باو اجازه دهد صحن جلسه را ترک کند.
در صورت لزوم کناره داشتن یک شاهد در موقع استماع شاهد دیگر و همچنان مواجه نمودن بعضی شهود با بعضی دیگر تخلف جواز دارد.
ماده 229:هرگاه شاهد از حضور به محکمه بعد از مکلفیت به حضور امتناع نماید بعد از استماع اظهارات خارنوالی به تادیه جزای نقدی ایکه مبلغ آن در مورد قباحات از یکصد افغانی و در مورد جنح از یکهزار افغانی بیشتر نباشد محکوم شده میتواند.
هرگاه محکمه استماع شهادت او را لازم داند میتواند او را بار دوم بحضور نزد محکمه مکلف نموده و رسیدگی دعوی را تا جلسه آینده به تعویق اندازد. هکذا محکمه میتواند امر گرفتاری و احضار شاهد را صادر نماید.
ماده 230: هرگاه شاهد بخواش خود و یا بعد از آنکه بار دوم بحضور مکلف شد حاضر گردیده و عذر قابل قبول را ارائه نماید محکمه میتواند او را از پرداخت جزای نقدی بعد از استماع اظهارات خارنوالی معاف نماید.
هرگاه شاهد بعد از آنکه بار دوم بحضور مکلف شد نیز حاضر نگردد محکومیت او به تادیه مبلغیکه مقدار آن از دو چند حداکثر جزای نقدی مندرج ماده فوق بیشتر نباشد جواز دارد و محکمه میتواند امر گرفتاری و احضار او را به همان جلسه و یا جلسه دیگری که رسیدگی دعوی را به آن موءجل مینماید صادر کند.
ماده 231: هرگاه شاهد عذر قابل قبول را در مورد عدم امکان حضور خود تقدیم نماید محکمه میتواند بعد از آنکه موضوع را با اطلاع خارنوالی و سایر خصوم برساند شهادت او را در محل سکونتش استماع نماید و درین حالت نیز خصوم میتوانند خود شان یا وکلای مدافع شان یا هر دو حاضر شده و از نزد شاهد سوالات لازمه را بنمایند.
ماده 233: هرگاه محکمه بغرض استماع شهادت شاهد انتقالن ماید و عدم صحت عذر شاید واضح گردد محکمه بعد از آنکه اظهارات خارنوالی را استماع نماید میتواند به حبص مدتیکه میعاد آن از سه ماه متجاوز نباشد و یا به تادیه جزای نقدی ایکه مبلغ آن از شش هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم نماید.
ماده 234: شهودیکه سال چهاردهم عمر خود را تکمیل کرده باشند مکلفند قبل از ادای شهادت سوگند بالله نمایند که شهادت را به حق اداء نموده و جز بحق قول نمیکنند. اگر شاهد به صیغه «اشهد» ادای شهادت میکرد و میدانست که این تعبیر بذات خود متضمن سوگند است حاجت به ادای سوگند به عبارت فوق نیست استماع شهودی که سن چهاردهم عمر خود را تکمیل نکرده باشند بدون سوگند بغرض استطلاع جواز دارد.
ماده 235: هرگاه شاهد از ادای سوگند خودداری کند و یا از جواب گفتن بسئوالات امتناع بنماید که در قانون مجاز نباشد در مورد قباحات به مدت حبسیکه میعاد آن متجاوز از یکهفته نباشد بتادیه جزای نقدی ایکه مبلغ آن از یکصد افغانی بیشتر نباشد و یا در موارد جنح به مدت حبسیکه میعاد آن از سه ماه متجاوز نباشد یا تادیه جزای نقدی ایکه مبلغ آن از شش هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم میشود.
هرگاه شاهد قبل از ختم رسیدگی دعوی از امتناع خود منصرف شود از مجازات محکوم بها کلا و یا بعضا معاف میشود.
ماده 236:در شهود از طرف خصوم بر اساس دلائل مبحث رد قضات جواز ندارد.
ماده 237:زوج و زوجه در همه احوال میتواند از ادای شهادت علیه همدیگر امتناع ورزند ولو که رابطه ازواج بین شان قطع شده باشد.
اصول و فروع و اقارب متهم ـ و خویشاوندان او تا درجه دوم میتوانند از ادای شهادت علیه متهم امتناع نمایند. مشروط بر اینکه جرم منسوب به متهم عله شاهد یا یکی از اقارب ـ یا خویشاوندان نزدیک او نباشد و یا یکی از اینها مخبر اطلاعیه جزائی جرم مذکور نبوده و یا اینکه در قضیه دلایل مثبتة دیگر قطعا وجود نداشته باشد.
ماده 238: در محاکم جزائی قواعد اجراآت حقوقی در مورد امتناع شاهد از ادای شهادت و اعفای شاهد از ادای آن تطبیق میشود.
ماده 239: هرگاه مدعی حق العبد در خارج از ساحةادعای خود مطلبی را بحیث شاهد بسمع محکمه میرساند اقوال او شنیده میشود.
ماده 240: محکمه میتواند به قرائت شهادتیکه در تحقیق ابتدائی یا در محضر جمع آوری دلایل اتهام یا در نزد اهل خبره صورت گرفته باشد امر صادر نماید مشروط بر اینکه استماع خود شاهد بنا بر سببی از اسباب مشکل باشد و یا متهم و یا وکیل مدافع او به قرائت شهادت او موافقه نماید.
ماده 241: هرگاه شاهد عجز خود را نسبت به یاد آوری یک واقعه از واقعات شهادت خود اظهار نماید قرائت همان قسمت مخصوص شهادت او یا اظهارات او که در مرحله جمع آوری دلایل اتهام نموده است جواز دارد.
هرگاه تناقض شهادت شاهد در جلسه محکمه با شهادت و یا اظهارات سابق وی ظاهر گردد اجراءات مندرج فقره فوق این ماده صورت گرفته میتواند.
ماده 242: محکمه بر حسب صوابدید خود میتواند در اثنای رسیدگی دعوی به تقدیم هر دلیلیکه برای روشن شدن حقیقت لازم داند امر نماید.
ماده 243: محکمه بر حسب صوابدید خود و یا به اثر مطالبه خصوم میتواند یک یا چند نفر اهل خبره را در یک دعوی تعیین نماید.
ماده 244: محکمه بر حسب صوابدید خود و یا به اثر مطالبه خصوم میتواند اهل خبره را موظف نماید تا توضیحات لازمه را در مورد نظریات شان که قبلا در اثنای تحقیق ابتدائی یا به محکمه اظهار نموده اند بمحکمه تقدیم نمایند.
ماده 245: هرگاه تحقیق یکی از دلایل به نزد محکمه مشکل شود میتواند یکنفر عضو خود را به تحقیق آن موظف نماید.

فصل پنجم
ادعای حق العبد
ماده 246: شخصیکه از یک جرم متضرر گردیده میتواند دعوی حق العبد را در پیشگاه محکمه ایکه به قضیه جزائی رسیدگی میکند در هر مرحله ایکه خواسته باشد و قبل از آنکه رسیدگی بدعوی مطابق حکم ماده (225) این قانون ا

تحقیق در مورد صلاحیت محاکم

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد صلاحیت محاکم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه66

فهرست مطالب ندارد 

صلاحیت دادگاهها

هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود: 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از: مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی

دانلود مقاله ISI برای حسابداران حرفه ای شایستگی. بازنگری

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله ISI برای حسابداران حرفه ای شایستگی. بازنگری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :برای حسابداران حرفه ای شایستگی. بازنگری

موضوع انگلیسی :<!--StartFragment -->

IT Competences for Professional Accountants. A Review

تعداد صفحه :7

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2015

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده
عدم قطعیت در اقتصاد جهان در رابطه با تاثیر از اطلاعات به عنوان یک منبع مهم به شدت اصلاح شده اند نقش و مشارکت از یک حسابداری و امور مالی حرفه ای است. آن را تغییر داده است راه داده جمع آوری شده است، ذخیره، پردازش و بین ذینفعان کسب و کار توزیع شده، و به عنوان یک نتیجه حسابداران به شدت با این تغییر شد. امروزه، استفاده از IT در حسابداری به طور گسترده ای اعمال می شود و به یک روال هر روز تبدیل شده است، به طوری که آن دیگر ممکن نیست برای انجام بسیاری از حسابداری و عملیات مالی بدون تعامل IT. این به معنی این تحول در تواناییها و ظرفیتهای مورد نیاز را از حسابداران به منظور موفقیت انجام وظایف خود. این تغییر شده است هر دو دانشگاهی و پزشکان شناخته شده است. چند تن از پژوهشگران اقدام به بررسی این تواناییها و ظرفیتهای جدید و همچنین تعدادی از سازمان های بین المللی حسابداری پیشنهاد تواناییها و ظرفیتهای چارچوب. با این حال، بسیاری از نگرانی در مورد سطح IT و ظرفیتهای مرتبط مورد نیاز را از حسابداران معاصر است توسط بسیاری از کسب و کار مطرح شده است parties.In این مقاله، تواناییها و ظرفیتهای IT مورد نیاز حسابداران معاصر شناسایی شده اند، بر اساس بررسی conciseliterature به منظور پیگیری همه تغییرات عمده ای متوجه چند دهه گذشته و توسعه چارچوب شایستگی IT.