بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده...

اختصاصی از فی بوو بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده... دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی(راهبری شرکت) و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره¬ی زمانی1387-1381 می باشد. در این پژوهش در پیروی از روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی براون و کایلور (2006)، حاکمیت شرکتی با استفاده از ویژگی ¬های دوگانگی وظیفه مدیر عامل، استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، مالکیت اعضای هیئت مدیره، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، دوره تصدی مدیر عامل و رعایت قانون تجارت مورد ارزیابی قرار گرفته است و جهت اندازه گیری کیفیت سود بر اساس مدل تعدیل شده جونز (1991) از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل¬های رگرسیونی خطی چندگانه (OLS) و تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شده و روش بررسی داده ها به صورت مقطعی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین کلیه ویژگی های حاکمیت شرکتی مورد استفاده در این پژوهش و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود ندارد و همچنین بین کیفیت سود (قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری) شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف تفاوت معنی داری وجود ندارد .

واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی، کیفیت سود، اقلام تعهدی اختیاری

مقدمه
با توجه به مقوله¬ی جدایی مدیریت از مالکیت و مطرح شدن برخی تئوری ها از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان، تئوری فرصت و دیگر تئوری ها، همیشه تردید و نگرانی هایی در مورد گزارش های مالی ارایه شده از طرف مدیران برای سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان وجود دارد (حساس یگانه، 1384). اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق و استفاده از برآورد و پیش بینی از جمله عواملی است که کیفیت اطلاعات گزارش شده را تحت تاثیر قرار می دهد. از یک طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از شرکت، انتظار می رود به گونه ای اطلاعات تهیه و ارایه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. از طرف دیگر ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، مدیر خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. بنابراین مدیران شرکت ها در برخی موارد بنا به انگیزه های مختلفی اقدام به مدیریت سود کرده و بر این اساس، کیفیت سود شرکت ها تحت تاثیر مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران آن ها قرار می گیرد. بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهم ترین این رویکردها، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است (مشایخی و همکاران، 1384). کیفیت سود در تحقیقات قبلی تعاریف متعددی داشته و اجماعی بر روی تعریف آن وجود ندارد. کیفیت سود را می توان به سه دسته تقسیم کرد: سطوح اقلام تعهدی، پایداری سود و سودی که منعکس کننده معاملات اقتصادی مربوط است. به طور کلی، هر چه سود گزارش شده به استفاده کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند آن سود با کیفیت تر محسوب می شود (خواجوی و ناظمی، 1384).
عوامل زیادی می تواند بر بهبود کیفیت سود شرکت ها تأثیرگذار باشد که یکی از این موارد، سازوکارهای حاکمیت شرکتی می باشد. موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای پیشرفته صنعتی جهان نظیر امریکا، انگلستان، کانادا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر می گردد که در سال 1992 منتشر شده و به برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی تأکید زیادی نموده است. بعد از آن به دلیل بحران های به وجود آمده در بورس های جهان به ویژه سپتامبر سیاه 1997 و افشای ماجرای رسوایی های ورلدکام، انرون و ... منجر به تصویب قانونی به نام قانون ساربینز اکسلی در امریکا گردید. حاکمیت شرکتی، در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذینفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی، تضمین کننده منافع سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مشتریان و سایر افراد ذینفع است و زمینه تحقق آن از طریق اتخاذ تصمیمات بهینه توسط هیئت های اجرایی و تدوین قوانین و مقررات لازم الاجرا فراهم می شود. تمامی این موارد، تامین کننده چهار هدف اصلی ایفای مسئولیت پاسخ گویی، شفافیت، عدالت (انصاف) و رعایت حقوق ذینفعان است (حساس یگانه و خیرالهی، 1387). هدف از اعمال حاکمیت شرکتی، اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت، پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف فراهم آورد. بنابراین می توان فرض کرد که کیفیت سود و حاکمیت شرکتی با هم ارتباط منطقی دارند.
اکنون با توجه به مدیریت سود اتفاق افتاده در شرکت های مختلف که باعث پایین آمدن کیفیت سود این شرکتها شده است، در این پژوهش در پی آن هستیم که ببینیم آیا بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود گزارش شده شرکتها رابطه ای وجود دارد؟ و همچنین با افزایش در سطوح حاکمیت شرکتی و اعمال سازوکارهای کنترلی و نظارتی، دستکاری مدیران در حساب ها کاهش یافته و موجب بالا رفتن کیفیت سود گزارش شده شرکت ها می شود؟

پیشینه¬ی پژوهش
الف) پژوهش¬های مرتبط داخلی
پورحیدری و همتی(1383) در تحقیقی به بررسی اثر قراردادهای بدهی، طرح های پاداش و ساختار مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین نسبت بدهی بر حقوق صاحبان سهام و مدیریت سود ارتباط مثبت و معنی دارای وجود داشته اما بین پاداش و ساختار مالکیت با مدیریت سود ارتباط معنی دارای وجود ندارد. حساس یگانه و یزدانیان ( 1385) در تحقیقی به بررسی تأثیر اصول حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود در ایران پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین سه مورد از ویژگی های حاکمیت شرکتی (وجود مدیران غیرموظف، عدم وجود مدیرعامل شرکت بعنوان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و وجود حسابرسان داخلی) و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود نداشته اما بین وجود سرمایه گذران نهادی و مدیریت سود در شرکت هایی که درصد مالکیت سرمایه گذاری نهادی در آن ها بیش از 45% می باشد رابطه معنی داری وجود دارد. مشایخ و اسماعیلی (1385) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرمؤظف هیئت مدیره رابطه ای وجود ندارد. مرادزاده فرد و همکاران (1388) در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که بین سطح مالکیت نهادی سهام و مدیریت اقلام تعهدی رابطه منفی وجود داشته و با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف پذیری شرکت جهت مدیریت اقلام تعهدی کاهش می یابد.

ب) پژوهش¬های مرتبط خارجی
چانگ و همکاران (2002) در تحقیقی با هدف بررسی ارتباط جریان های نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت ها دریافتند که نظارت بیرونی توسط 6 موسسه بزرگ حسابرسی و سرمایه گذاران نهادی، رابطه جریان های نقد آزاد و استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود را کاهش می دهد. میترا (2002) در تحقیقی با بررسی اطلاعات 386 شرکت عضو بورس اوراق بهادار نیویورک به این نتیجه رسید که حضور سهامداران نهادی در شرکت ها مؤثر واقع شده و سبب کاهش مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران گردیده است. دینگ و همکاران (2007) در تحقیقی به بررسی نقش ساختار مالکیت شرکت ها در مدیریت سود پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود یک رابطه غیر خطی وجود دارد. بدین صورت که وقتی تمرکز مالکیت 55 تا 60 درصد است رابطه بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود مثبت بوده و زمانی که تمرکز مالکیت بیش از 60 درصد است این رابطه منفی می باشد. کورنت و همکاران (2008) در تحقیقی در زمینه سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود شواهدی یافتند که نشان می داد مالکیت سرمایه گذاران نهادی که نظارت بر شرکت را افزایش می دهد، استفاده متهورانه از آزادی عمل حسابداری را مهار می کند و همچنین نسبت سهامی که در مالکیت سرمایه گذاران نهادی می باشد، تعداد سرمایه گذاران نهادی شرکت، نسبتی از هیئت مدیره که از طرف سرمایه گذاران نهادی منصوب می شوند یا عنصری غیر مؤظف و مستقل می باشد میانگین اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود را به طور معنی داری کاهش می دهند. تحقیقی در امریکا توسط وی جیانگ و همکاران (2008) در مورد رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود انجام شده است. در این تحقیق، حاکمیت شرکتی بر اساس روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی توسعه داده شده به وسیله براون و کایلور (2006) ارزیابی شده و کیفیت سود نیز بر اساس مدل تعدیل شده جونز با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزایش سطوح حاکمیت شرکتی ارتباط معنی داری با کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش کیفیت سود دارد و در شرکت های با حاکمیت شرکتی ضعیف، احتمال مدیریت سود بیشتر است.

فرضیه های پژوهش
فرضیه¬ی اصلی اول: بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ها¬ی فرعی:
1- بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
3- بین اندازه هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
4- بین مالکیت اعضای هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
5- بین مالکیت سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
6- بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
7- بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
8- بین دوره تصدی مدیر عامل و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
9- بین رعایت قانون تجارت و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه¬ی اصلی دوم: بین کیفیت سود شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف تفاوت معنی داری وجود دارد.

جامعه آماری، نمونه آماری و دوره زمانی پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به علت گستردگی حجم جامعه آماری و دشواری های خاص حاصل از آن و هم چنین وجود برخی نا هماهنگی ها میان اعضای جامعه در ارتباط با داده های مورد نیاز پژوهش، شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری قرار داده شده و نمونه آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است:
1- سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
2- تا پایان سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
3- طی قلمرو زمانی پژوهش، هیچ گونه توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.
4- معاملات سهام آن ها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از چهار ماه نداشته باشند.
5- کلیه اطلاعات مورد نیاز از شرکت ها برای پژوهش در دسترس باشد.
6- جزء شرکت های سرمایه گذاری (هلدینگ) نباشند.
توجه به شرایط یاد شده، منجر به انتخاب 72 شرکت به عنوان نمونه آماری این پژوهش شد. از آن جا که هر شرکت در طی سال‌های 1387- 1381 دارای 7 مجموعه اطلاعات مالی قابل استخراج در صورت‌های مالی می باشد، بنابراین تعداد کل مشاهدات برابر با 504 مورد است.

روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
جهت گردآوری اطلاعات در خصوص تبیین ادبیات موضوع پژوهش، از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی استفاده گردیده و به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جهت پردازش فرضیه های پژوهش، از اطلاعات موجود در نرم افزار شرکت ره آورد نوین و بررسی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این مرحله پس از جمع آوری داده های آماری، جهت جمع بندی و محاسبات مورد نیاز از نرم افزار Excel استفاده شده است و نتایج به دست آمده از آن، در بسته نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 وارد شده و فرضیات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفته اند. لازم به ذکر است که روش بررسی داده ها به صورت مقطعی می باشد.

روش انجام پژوهش و محاسبه متغیرهای مربوطه
با توجه به این که این پژوهش به بررسی ارتباط بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود می پردازد، لذا روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. در ضمن، جهت آزمون تفاوت کیفیت سود بین سه گروه از شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) نیز استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا همبستگی و میزان توافق بین متغیر ها مورد آزمون قرارگرفته و سپس اقدام به برآورد مدل رگرسیونی شده است که در این صورت ویژگی های حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل و کیفیت سود به عنوان متغیر وابسته مد نظر قرار گرفته است.
جهت آزمون فرضیه اصلی اول و فرضیه های فرعی، با استفاده از مدل رگرسیونی OLS (شماره 1) رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود شرکت ها مورد آزمون قرار گرفته است. در راستای آزمون فرضیه اصلی دوم، یک بار با استفاده از مدل رگرسیونی OLS (شماره 2)، حاکمیت شرکتی (امتیازبندی شده) در دو گروه قوی و ضعیف را با کیفیت سود مورد آزمون قرار داده و بار دیگر، جهت آزمون تفاوت کیفیت سود بین سه گروه از شرکتهای با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شده است.
1) AVDACC = 0 + 1 GOVSCORE + j(Control Variablesj) +
2) AVDACC = 0 + 1HG + 2 WG + j(Control Variablesj) +
در مدل های فوق، AVDACC قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری، GOVSCORE امتیازبندی حاکمیت شرکتی، HG حاکمیت شرکتی قوی، WG حاکمیت شرکتی ضعیف و Control Variablesj متغیرهای کنترلی است.
الف) قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری(AVDACC): به منظور اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص اندازه گیری کیفیت سود، از مدل تعدیل شده جونز به شرح ذیل استفاده شده است که در معادله شماره (3)، مقدار اقلام تعهدی اختیاری (DAit) مشخص می شود و هر چه مقدار آن بیشتر باشد نشانگر پایین بودن کیفیت سود است و بالعکس. در این پژوهش از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است تا اثر اقلام تعهدی افزاینده سود و کاهنده سود توأماً مورد بررسی قرار گیرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مقاله ترجمه شده تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی تعهد

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله مقاله ترجمه شده تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی تعهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقاله ترجمه شده تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی تعهد سازمانی: بررسی چندین مکانیزم واسطچکیده
برخلاف مطالعات قبلی که تأثیر مستقیم مسئولیت اجتماعی شرکتی قابل مشاهده کارکنان (CSR) را بر روی تعهد سازمانی مؤثر (AOC) بررسی می کردند، این مقاله رابطه واسط بین اعتماد سازمانی و هویت سازمانی را بررسی میکند. تبادل اجتماعی و تئوری هویت اجتماعی اساسی را برای پیش بینی هایی تشکیل میدهند که نتایج اصلی ابتکارات CSR اعتماد سازمانی و هویت سازمانی هستند، که آنها هم به نوبه خود بر روی AOC تأثیر می گذارند. آزمایش این مدل تحقیقاتی بر مبنای داده های جمع آوری شده از 378 کارمند شرکت های داخلی و چند-ملیتی در جنوب آسیا، و همچنین مدلسازی معادله ساختاری برای آزمایش روابط مبنایی است. هم اعتماد سازمانی و هم هویت سازمانی واسطی برای رابطه CSR-AOC هستند. البته مکانیزم هویت از لحاظ ایجاد AOC نسبت به CSR، قوی تر از مکانیزم اعتماد است. از چهار مؤلفه CSR، CSR مربوط به کارکنان عامل پیش بین قوی تری از اعتماد کارکنان، هویت، و AOC است ، و پس از آن CSR مربوط به جامعه قوی است، درحالیکه CSR مربوط به جامعه و کارکنان بیشتر با تبادل اجتماعی مرتبط هستند، و CSR مربوط به مصرف کنندگان بیشتر با فرآیند هویت اجتماعی مرتبط است.
کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکتی، تبادل اجتماعی، هویت اجتماعی، اعتماد سازمانی، هویت سازمانی، جنوب آسیا
مقدمه
مطالعات اخیر رابطه مثبتی را بین ادراک کارکنان از مسئولیت اجتماعی شرکتی شرکت ها (CSR) و تعهد سازمانی مؤثر آنها (AOC) ایجاد کرده است، با اینحال آنها عمدتاً تأثیر مستقیم CSR بر روی AOC را بررسی میکنند بدون اینکه فرآیندی را توضیح دهند که توسط آن، این تأثیر رخ میدهد. نادیده گرفتن فرآیند های واسطه ای احتمالی، مفاهیم عملی تحقیق را محدود میکند و سوال علیت را بدون جواب باقی میگذارد. برای بررسی این مسائل، در این مطالعه زنجیره تأثیرات CSR را بر روی AOC بررسی میکنیم و تلاش میکنیم تا چند مکانیزم اساسی آنرا کشف کنیم.
مطالعات موجود عموماً برای توضیح رابطه مستقیم بین CSR و AOC، بر تئوری هویت اجتماعی تکیه دارند. گالواس و گودوین (2012) نیز تئوری هویت اجتماعی را برای ایجاد مدلس از تأثیر CSR مشاهده شده بر روی هویت سازمانی اعمال کرده اند، و کیم و همکارانش (2010) هم پیشنهاد کرده اند که CSR از طریق مکانیزم واسط هویت شرکتی کارکنان بر روی AOC تأثیر می گذارد که این با چارچوب هویت اجتماعی مطابقت دارد. در عوض، مکانیزم های چندگانه ممکن است رابطه بین CSR و AOC را بهتر توصیف کنند، بطوریکه بررسی آنها بتواند درک بهتری از فرآیندهای کار را فراهم سازد و مدیریت بهتر ابتکارات CSR را ممکن سازد. بنابراین ما یک راهکار چند-نظریه ای را برای ایجاد یک مدل جامع از تأثیر احتمالی CSR بر روی کارکنان اتخاذ میکنیم. ما علاوه بر مکانیزم های هویت اجتماعی، تئوری تبادل اجتماعی را نیز برای پیش بینی این مسئله معرفی میکنیم که ابتکارات CSR بر روی اعتماد کارکنان به شرکت خود و هویت سازمانی تأثیر می گذارد، که آنها هم به نوبه خود بر AOC کارکنان تأثیرگذار هستند.
ما تأثیر متمایزکننده چهار مؤلفه CSR بر روی کارکنان را نیز توضیح میدهیم. هر یک از این چهار مؤلفه بر روی یک گروه سهامدار متمرکز است (یعنی کارکنان، مشتریان، جامعه و محیط طبیعی، و دولت). رابطه مستقیم و غیرمستقیم این مؤلفه های CSR برای کارکنان باعث می شود که آنها انواع مختلف فرآیند های تبادل اجتماعی و هویت اجتماعی را تحریک کنند، و در نتیجه بر روی نگرش های کارکنان تأثیر بگذارند. برای مثال، اعمال CSR متمرکز بر کارکنان، میتواند تبادل اجتماعی محدود را تحریک کند، درحالیکه اعمال CSR متمرکز بر سهامداران دیگر، می تواند تبادل اجتماعی عمومی تری را بین سازمان و کارکنان آن تحریک کند. اعمال CSR متمرکز بر سهامداران خارجی هم ممکن است هویت اعتبار-مبنا را ترغیب کند، اما اعمال CSR مربوط به کارکنان احتمالاً منجر به هویت احترام-مبنا می گردد. ما برای درک بهتر رابطه CSR-کارکنان این اثرات متمایزکننده را بررسی میکنیم و در نتیجه تعیین میکنیم که آیا انواع مختلف اعمال CSR تأثیر متمایزکننده ای بر روی رفتارها و نگرش های کارکنان دارند یا نه. از دیدگاه افراد حرفه ای، درک اثرات متمایزکننده خیلی سودمند است، از این لحاظ که می تواند به مدیران کمک کند تا استراتژی های CSR خود را شکل دهند.
و در نهایت ما مدل خود را در جوامع در حال توسعه (خصوصاً پاکستان) آزمایش میکنیم. با اینکه ما درصدد این نیستیم که هیچ جنبه خاصی از این تحقیق را معرفی کنیم، اما بررسی نتایج ابتکارات CSR مشاهده شده بر روی کارکنان در شرکت های پاکستانی، شرایط محدود کننده ای را گسترش میدهد که تحقیقات قبلی را محدود کرده اند. تفاوت های زیادی بین شرایط فرهنگی و اقتصادی کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه وجود دارد. بنابراین محتوای این مطالعه فرصتی را برای توضیح این پدیده در شرایط مغایر را ایجاد میکند. برای مثال، پاکستان از بعد فردگرایی/جمع گرایی فرهنگ، خیلی با کشورهای غربی تفاوت دارد. ترایاندیس و همکارانش بیان میکنند که مردم در فرهنگ های جمع گرا، در فعالیت های گروهی خود هماهنگی دارند. بنابراین نتایج CSR ممکن است به اندازه تحقیقات قبلی واضح نباشد. همچنین، امتیاز بالای پاکستان در فاصله قدرت در مقایسه با کشورهای پیشرفته ممکن است بر روی واکنش کارکنان نسبت به CSR تأثیر بگذارد. مردم در جوامع فواصل قدرتی بالا تمایل بیشتری به مطابقت با بی عدالتی و نابرابری دارند، که این می تواند منجر به واکنش های مختلی نسبت به ابتکارات CSR سازمان ها گردد. پاکستان نیز یک کشور مذهبی بزرگ است و 95 درصد پاکستانی ها مسلمان هستند. همانطور که مطالعات نشان میدهد مذهب گرایی یکی از عوامل تعیین کننده نگرش های اخلاقی است، و این می تواند بر روی نتایج مطالعه ما نیز تأثیرگذار باشد. ارزش های اسلامی بر روی صدقه اجباری (زکات)، رفاه اجتماعی و حفظ عدالت اجتماعی تأکید دارند و افراد در این فعالیت ها حضور چشمگیری دارند. البته این فعالیت های بشردوستانه و اجتماعی باید بصورت مخفیانه و بی نام و نشان انجام شوند. چون بیان نام یک فرد همراه با آنها باعث خودبینی و تکبر فرد می شود و در جوامع اسلامی نیز این فعالیت ها به همین شکل هستند. اسلام همچنین بر مسئولیت فردی بجای مسئولیت شرکتی تأکید دارد. بنابراین CSR ممکن است مانند جوامع غربی تأثیر قوی بر روی نتایج کارکنان نداشته باشد. باز هم آزمایش مدل ما در یک محیط فرهنگی از لحاظ شرایط محدودکننده آزمایش ، با جوامع غربی تفاوت دارد.
ما کار خود را با مفهوم CSR آغاز میکنیم. ما سپس به هویت اجتماعی و تئوری تبادل اجتماعی برای شناسایی اثرات اصلی CSR می پردازیم، که این هم AOC کارکنان را تعیین میکند. ما روش شناسی خود را در بخش سوم با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری (SEM) انجام می دهیم تا مدل را برآورد کنیم و راهکار مدل خیالی را برای تحلیل چند-واسطه ای بکار ببریم.
بررسی مقالات
CSR
CSR علیرغم اهمیت رو به رشد خود، هنوز یک تعریف معمول و قابل قبول ندارد، و از دیدگاه های مختلف مانند عملکرد اجتماعی، مدیریت سهامداران، مدیریت شرکتی، اخلاق تجاری، قرارداد اجتماعی، و شهروندی شرکتی بررسی شده است. هندرسون (2001) با توصیف چالش های همراه با ساختار CSRپیشنهاد میکند که هیچ همرایی استوار و قابل قبولی وجود ندارد که اساسی را برای عمل ایجاد کند.
مطابق تعریف رایج CSR (مسئولیت اجتماعی تجارت شامل توقعات اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بصیرتی است که جامعه در نقطه مشخصی از زمان در سازمان ها دارد)، بعضی از دانشمندان پیشنهاد میکنند که این فراتر از مسئولیت های اقتصادی و قانونی است، درحالیکه بعضی ها هم CSR را از اجبارات اقتصادی، فنی و قانونی متمایز می سازند. برای مثال مک ویلیامز و سیگل (2001) CSR را بعنوان اعمالی تعریف میکنند که مربوط به منافع اجتماعی شرکت هستند و از لحاظ قانونی هم اجباری هستند؛ و راپ و همکارانش (2006) آنرا بعنوان فعالیت ها، تصمیمات یا سیاست هایی تعریف میکنند که سازمان ها برای تغییرات تأثیر اجتماعی مثبت و پایداری اجتماعی به آن نیاز دارند.
ما در این مطالعه بر تعاریفی تکیه کرده ایم که شامل مؤلفه های اقتصادی و قانونی CSR نیستند و چارچوب سهامداری از CSR را اتخاد می کنند که اعمال CSR را به چهار گروه اصلی طبقه بندی میکند:
- CSR مربوط به سهامداران اجتماعی و غیراجتماعی: این مؤلفه مسئولست تجارت نسبت به جامعه، محیط طبیعی، نسل های بعدی و عوامل غیردولتی را نشان میدهد.
- CSR مربوط به کارکنان: اعمال شرکت باید رفاه و پشتیبانی از کارکنان (از جمله فرصت های شغلی، عدالت سازمانی، سیاست های خانواده-دوستانه، ایمنی، امنیت شغلی، و روابط اتحاد) را تضمین کند.
- CSR مربوط به مشتریان: این بعد از CSR مربوط به مسئولیت های تجارت نسبت به مشتریان و محصولات (از جمله ایمنی محصول، توجه به مشتری، و رسیدگی به شکایات مشتریان) است.
- CSR مربوط به دولت: شرکت در قبال اطاعت از حقوق و قوانین دولتی و پرداخت مالیات مسئول است.
ما با پیروی از این دیدگاه که شرایط مورد نیاز قانونی بخشی از CSR نیستند، بعد چهارم را از کاربردهای CSR حذف میکنیم.
CSR مشاهده شده و نتایج کارکنان
اخیراً، تعدادی از مقالات منتشر شده اند که بر روی نحوه درک کارکنان از تأثیر CSR بر روی نتایج کاری آنها تمرکز کرده اند. این تحقیق را می توان به دو طبقه بزرگ تقسیم بندی کرد. جریان اول بررسی میکند که اعمال CSR چطور بر روی جذب کارکنان به کارکنان آینده تأثیر می گذارد. این مطالعات بر مبنای تئوری هویت اجتماعی هستند و نشان میدهند که CSR شهرت خوبی ایجاد میکند و سیگنال هایی به متقاضیان شغلی در آینده در مورد عدالت کارفرما می فرستد. جریان دوم بر کارکنان جاری متمرکز است . بررسی میکند که CSR چطور بر روی رفتارها و نگرش های کارکنان تأثیر می گذارد. والنتین و فلشمن (2008) نشان میدهند که برنامه های اخلاقی شرکت و مسئولیت اجتماعی چطور بر روی رضایت شغلی کارکنان تأثیر می گذارد، و مایگنان و همکارانش (1999) یا مایگنان و فرل (2001) اثبات میکنند که شهروندی شرکتی با سطوح بالاتری از تعهد کارکنان در بین مدیران بازاریابی و مدیران اجرایی همراه است. محققان زیادی مانند پیترسون، برامر و همکارانش، تورکر، رگو و همکارانش، استایت و مایکل، رابطه مستقیم بین CSR و تعهد کارکنان را بررسی میکنند و اثبات میکنند که درک کارکنان از CSR رابطه مثبتی با تعهد سازمانی دارد. این مطالعات نشان میدهند که CSR تمایل کارکنان برای شناسایی با یک شرکت مسئول از لحاظ اجتماعی را (بعلت تصویر و ذهنیت با اعتبار آن) افزایش میدهد و در نتیجه این کارکنان نسبت به سازمان خود متعهد می میانند. چون هویت سازمانی با فرآیند هویت اجتماعی مرتبط است، تأثیرات CSR بر روی هویت بررسی شده است. برای مثال، کارملی و همکارانش (2007) اثبات می کنند که درک CSR تأثیر مثبتی بر روی هویتسازمانی دارد که آن هم به نوبه خود بر روی عملکرد شغلی تأثیر می گذارد. اخیراً رودریگو و آرناس (2008)، جونز (2010)، روئک و دلوب (2012) و گالواس و گادوین (2012) نیز نشان داده اند که CSR تأثیر مثبتی بر روی هویت سازمانی دارد. البته کیم و همکارانش (2010) هویت سازمانی و AOC را با هم ترکیب می کنند و اثبات میکنند که CSR از طریق وساطت هویت سازمانی تأثیر مثبتی بر روی AOC دارد.
بطور کلی، تحقیقات CSR در مورد رفتار ریز-سازمانی بر مبنای تئوری هویت اجتماعی است و تأثیر CSR را بر روی AOC و هویت سازمانی بررسی میکند. برای گسترش این حوزهتحقیقاتی، نیاز به بررسی مکانیزم های دیگری نیز وجود دارد که رابطه CSR با نتایج کاری کارکنان را بیشتر بررسی میکنند. با نگاه کردن به این پدیده با لنزهای دیگر می توان درک بهتر و دانش غنی تری از این مسئله داشت.
مطالعه ما از چندین لحاظ به مقالات موجود کمک میکند. اول اینکه ما مکانیزم جدیدی را بر مبنای تبادل اجتماعی در تحقیقات معرفی میکنیم که تأثیر CSR مشاهده شده را بر روی رفتارها و نگرش های کارکنان توضیح میدهد. تحقیقات هویت-مبنا نشان میدهند که CSR تمایل کارکنان برای شناسایی با سازمان خود را بعلت تصویر و ذهنیت با اعتبار آن تحریک میکند. از طرف دیگر، یک مکانیزم تبادل-مبنای اجتماعی نشان میدهد که اعمال CSR سیگنال هایی به کارکنان می فرستد که سازمان آنها دلسوز، مهربان، و سخی است و آنها احساس میکنند که به اعمال خوب شرکت خود مدیون هستند و باید نسبت به آن رفتارها و نگرش های مثبتی داشته باشند. ما با دانستن مکانیزم های تبادل اجتماعی، پیشنهاد میکنیم که CSR بصورت مثبت اعتماد سازمانی و همچنین هویت سازمانی را ترغیب میکند. هم هویت و هم اعتماد ساختارهای شناختی هستند که جنبه های روابط کارمند-کارفرما را نشان میدهند. اعتماد سازمانی به این صورت تعریف می گردد: توقعات، فرضیات یا اعتقاداتی در مورد احتمال اینکه اعمال آینده دیگری برای منافع فرد سودمند و مطلوب باشد و یا حداقل کمترین ضرر را داشته باشد. درحالیکه تعریف هویت سازمانی به این صورت است: درک یک فرد از احساس تعلق به یک سازمان، که افراد آنرا بر حسب سازمان (هایی) تعریف میکنند که عضو آن هستند. هویت احساس خودشناسی فردی با سازمان را نشان میدهد، درحالیکه تبادل اجتماعی بین دو حزب وجود دارد که دارای هویت های متفاوتی هستند. اعتماد خصوصاً کیفیت روابط بین دو حزب را نشان میدهد (کارکنان و سازمان آنها). چون تبادل اجتماعی و اعتماد ابعاد مختلفی از روابط کارمند-کارفرما را نشان میدهند، تحقیقات جاری دیدگاه جدیدی از تحقیقات CSR-کارمند را نشان میدهد و فرصت هایی را برای تحقیقات آینده ایجاد میکند.
دوم اینکه این مقاله اولین مطالعه ای است که نظریه های مربوط به تأثیر متمایز کننده انواع اعمال CSR مختلف بر روی کارکنان را ارائه میدهد. ما نشان میدهیم که انواع مختلف اعمال CSR بخاطر وابستگی مستقیم و غیرمستقیم این اعمال بر روی آنها، اثرات مختلفی بر روی کارکنان دارند. مطالعات قبلی با تأثیرات کلی CSR را بررسی میکنند و یا تأثیر یک مؤلفه منفرد CSR بر روی کارکنان را بررسی میکنند. این مطالعه همچنین تأثیر اعمال CSR متمرکز بر روی چهار گروه سهامدار را بررسی میکند. و همچنین تأثیر مقایسه ای برای درک این را ممکن می سازد که کدام مؤلفه CSR بیشتر با مکانیزم های تبادل اجتماعی یا با مکانیزم های هویت اجتماعی مرتبط است. بنابراین می تواند به درک این مسئله کمک کند که چه چیزی برای کارکنان اهمیت بیشتری دارد. درک این تأثیرات متمایزکننده از دیدگاه افراد حرفه ای هم سودمند است، از این لحاظ که می تواند به مدیران کمک کند تا استراتژی های CSR بخود را بصورت کامل تری طراحی کنند.
و سرانجام اینکه این مطالعه ساختار CSR بر مبنای سهامدار را در محیط فرهنگی تأیید می کند که که در مقالات زیاد بررسی نشده است (جنوب آسیا). این شرایط محدودکننده را گسترش میدهد و باید مطتالعات آینده را در مورد CSR انجام شده در محیط آسیا تسهیل کند.
چارچوب تئوری و مدل تحقیقاتی
این مطالعه دو مکانیزم را پیشنهاد میکند که توسط آنها، CSR بر روی AOC تأثیر می گذارد: هویت اجتماعی و تبادل اجتماعی. ما از طریق این دو مکانیزم پیشنهاد میکنیم که هویت سازمانی و اعتماد سازمانی، به نتایج مستقیم ابتکارات CSR شرکت تبدیل می شوند، که آنها هم به نوبه خود تأثیر مثبتی بر روی AOC دارد. بنابراین ما از طریق واسطه گری هویت سازمانی و اعتماد سازمانی، تأثیر CSR را بر روی AOC بررسی میکنیم. CSR مربوط به بعد کارکنان بر روی سهامداران متمرکز می گردد، درحالیکه دو مؤلفه دیگر بر روی سهامداران خارجی تمرکز می کنند. ما پیشنهاد میکنیم که هر دو نوع CSR (داخلی و خارجی) تبادل اجتماعی و مکانیزم های هویت را (البته به شیوه های مختلف) تحریک میکنند چون یکی از آنها بر خود تمرکز دارد بقیه بر دیگران تمرکز دارند.
CSR و هویت سازمانی: یک مکانیزم هویت اجتماعی
تئوری هویت اجتماعی نشان میدهد که اعمال CSR شرکت تأثیر مستقیمی بر روی هویت سازمانی کارکنان دارد. مردم تلاش میکنند که هویت اجتماعی بدست بیاورند و آنرا حفظ کنند، که آنها می توانند آنرا از عضویت در گروه های مختلف بدست آورند. از میان این گروه ها، عضویت در سازمان های تجاری ممکن است مؤلفه مهمتری باشد. تایلر (1999) همچنین نشان میدهد که کارکنان از وضعیت یا حالت اجتماعی سازمان خود برای ارزیابی خود-ارزش استفاده میکنند. کارکنان ترجیح میدهند که جزو سازمان هایی باشند که تصویر با اعتباری دارند، و خود-ارزش خود را افزایش دهند و نیاز خود برای خود افزایی را برآورده کنند. بنابراین هویت سازمانی از تصویر و پرستیژ مشاهده شده سازمان ناشی می گردد . ما می گوییم که سرمایه گذاری شرکت برای پشتیبانی از سهامداران غیر اجتماعی و رفاه مصرف کنندگان، ارزیابی های مثبت سازمان را ترغیب میکند و تأثیر قوی بر روی تصویر خارجی شرکت دارد. البته از لحاظی، اعمال CSR متمرکز بر روی سهامداران خارجی، باید به خارجی ها وابسته تر باشد. سهامداران مختلف با علایق، نیازها و اهداف مختلف نشانه های اطلاعاتی خاص یا سیگنال های فراهم شده توسط سازمان ها را پردازش می کنند، بطوریکه خارجی ها احتمال بیشتری داشته باشد که فعالیت های CSR خارجی را نشان دهند. سرمایه گذاری های انجام شده توسط شرکت برای توسعه جامعه، رفاه مشتری، و حفاظت محیطی احتمالاً ارزیابی های مثبت را ترغیب میکند. اعمال توسعه جمعه و بشردوستانه، تصویر شرکتی و اعتبار خارجی را افزایش میدهد. بعلاوه، چوت اعمال CSR تصویر شرکت را بهتر می سازد، کارکنان از همکاری با آن احساس افتخار میکنند، که این خود-ارزش و عزت نفس آنها را افزایش میدهد (بدون توجه به اینکه اعمال CSR بر روی سهامداران اجتماعی یا غیر اجتماعی و یا مشتریان تمرکز داشته باشد).
همچنین، ارزیابی کارکنان از سطح احترامی که سازمان برای آنها قائل است، توسط افزایش وضعیت مشاهده شده در سازمان، می تواند بر روی هویت تأثیرگذار باشد. چون CSR مربوط به کارکنان شامل اعمالی است که اطمینان رفاه و پشتیبانی از کارکنان و شرایط کار را ایجاد میکنند، می تواند ادراک کارکنان از احترام به آنها و وضعیت داخل سازمان تقویت کند. بنابراین ما CSR را برای کمک کارکنان به هویت سازمانی آنها پیشنهاد میکنیم. در نتیجه:
فرضیه 1 – ادراک کارکنان از CSR شرکت آنها در مورد (1) سهامداران اجتماعی و غیراجتماعی، (2) مصرف کنندگان، و (3) تأثیر مثبت کارکنان بر روی هویت سازمانی آنها.
تأثیر CSR بر روی AOC: واسط هویت سازمانی
در محتوای هویت اجتماعی، AOC یک نتیجه مهم مربوط به هویت است، که ما آنرا به این صورت تعریف می کنیم: وابستگی احساسی کارکنان به هویت سازمان و حضور در سازمان. اگرچه هم هویت سازمانی و هم AOC روابط روانشناختی را بین کارکنان و سازمان نشان میدهند، با اینحال گزینه اول عموماً بعنوان پیش نیازی برای گزینه دوم تصور می شود. پرات (1998) پیشنهاد میکند که هویت سازمانی یک ساختار ادراکی و شناختی است که سبب نگرش هایی مانند AOCمی شود. ما فرض میکنیم که کارکنانی که سازمان آنها برایشان ارزش قائل است نسبت به سازمان متعهد می گردند چون هویت آنها بصورت اعتبار خارجی و جنبه داخلی باقی می ماند. اعتبار خارجی مثبت شرکت – که عزت نفس کارکنان را افزایش میدهد ونیازهای هویت اجتماعی آنها را برآورده می سازد، کارکنان را نسبت به آن شرکت متعهد نگه می دارد. تعهد کارکنان همراه با سطح ابتکارات CSR افزایش می یابد، چون کارکنان بخاطر مرتبط بودن با شرکت احساس افتخار میکنند. بنابراین CSR باید از طریق وساطت هویت سازمان بر روی AOC تأثیر بگذارد، که ادعایی است که از سوی مطالعاتی پشتیبانی می گردد که رابطه مثبتی را بین هویت سازمانی و AOC نشان میدهند. بنابراین،
فرضیه 2a– رابطه مثبتی بین هویت سازمانی کارکنان و AOC وجود دارد.
فرضیه 2b– هویت سازمانی واسطی برای رابطه بین CSR و AOC کارکنان است.
CSR و اعتماد سازمانی: مکانیزم تبادل اجتماعی
ما علاوه بر تئوری هویت اجتماعی، اثبات میکنیم که تئوری تبادل اجتماعی به توضیح تأثیر CSR بر روی کارکنان کمک میکند. CSR دارای توان درونی برای ترغیب فرآیند های تبادل اجتماعی بین سازمان و کارکنان آن است. در نتیجه، CSR میتواند از طریق فرآیند تبادل اجتماعی بر روی رفتارها و نگرش های کارکنان تأثیر بگذارد.
یکی از اصول مبنایی تئوری تبادل اجتماعی، قانون عمل متقابل است: اگر فردی منفعتی را ایجاد کند، حزب دریافت کننده آن منفعت نیز باید در عوض منفعتی به آن فرد برساند. در تبادل اجتماعی، یک حزب بصورت داوطلبانه منفعتی را برای حزب دیگری ایجاد میکند، و طرف مقابل را وادار می سازد که آنرا جبران کند. قانون عمل متقابل در مورد CSR نیز اعمال می گردد، چون اعمال داوطلبانه توسط شرکت را در بردارد که شرکت توسط آن از رفاه کارکنان و سهامداران دیگر پشتیبانی می کند. بنابراین کارکنان ممکن است احساس اجبار برای جبران این سرمایه گذاری های داوطلبانه را داشته باشند.
دانشمندان شکل های تبادل را با ساختارهای محدود یا عمل متقابل کلی از هم متمایز کرده اند. ما نشان میدهیم که CSR هر دو نوه عمل متقابل را بین کارکنان و سازمان ترغیب می کند. در تبادل های محدود، دو عامل بصورت عمل متقابل مستقیم به هم نفع می رسانند. قانون عمل متقابل محدود باید در مورد CSR مربوط به کارکنان اعمال گردد، چون بر اعمال داوطلبانه توسط شرکت برای پشتیبانی از رفاه کارکنان دلالت دارد. سازمان منافعی را برای کارکنان خود فراهم می سازد که خارج از تعهدات قانونی و مالی آن است (بصورت داوطلبانه) و کارکنان احساس می کنند که باید این سرمایه گذاری های داوطلبانه را به نوعی جبران کنند. در نتیجه، اینکار روابط تبادل اجتماعی مستقیم را بین کارکنان و سازمان آنها تحریک میکند.
از طرف دیگر، جامعه، محیط و اعمال CSR مربوط به مصرف کننده، تبادل عمومی را ترغیب میکنند که هر یک از عاملان مزایایی را ایجاد می کنند و در نهایت مزایایی را هم دریافت میکنند (البته نه از سوی همان عاملی که به او نفع رسانده بودند). عمل متقابل عمومی یک رابطه تبادل گروه-مبنا است که در آن، اعضای گروه انتظار تبادل های معاوضه ای را در داخل گروه دارند که البته ضرورتاً می تواند از سوی هر کدام از اعضای گروه باشد. در این شکل از تبادل، عمل متقابل به یک قانون عمومی تبدیل می شود که همه اعضا برای پیروی از آن پشتیبانی می گردند. چون کارکنان، عضو گروه بزرگتری هم هستند که جامع، مصرف کنندگان، و سازمان ها به آن تعلق دارند، پیش بینی می شود که کارکنان اعمال داوطلبانه ای را جبران کنند که شرکت متقبل می شود تا بعلت قوانین عمل متقابل عمومی، به رفاه جامعه، اجتماع، یا مصرف کنندگان کمک کند، حتی اگر این فعالیت ها مستقیماً بر روی آنها متمرکز نشده باشند. بحث ما از سوی هندلمن و آرنولد (1999) پشتیبانی می گردد، که نشان داده اند که اعمال یک شرکت نیازمند چند-بعدی بودن مردم است، نه فقط بعنوان یک فاعل اقتصادی، بلکه بعنوان عضوی از خانواده، جامعه و کشور. آنها همچنین تشخیص میدهند که مردم از فاه فردی خود و رفاه گروه های سهامداران (که اعضای جاری در حال حاضر یا احتمالی در آینده هستند) آگاه هستند. بنابراین ما پیشنهاد میکنیم که کارکنان ممکن است فعالیت های CSR متمرکز بر دیگران را بعلت قوانین عمل متقابل عمومی جبران کنیم. ما علاوه بر این بحث ها، معتقدیم که سرمایه گذاری های داوطلبانه متمرکز بر دیگران احتمالاً سیگنال هایی از سخاوت و نیک خواهی را ایجاد میکنند و کارکنان ممکن است برای حفظ این انسجام اجتماعی تلاش کنند. بنابراین این احتمال وجود دارد که ابتکارات CSR متمرکز بر گروه های سهامداران دیگر، روابط تبادل اجتماعی عمومی را بین کارکنان و سازمان های آنها ترغیب کنند.
روابط تبادل اجتماعی به شیوه های مختلفی در تحقیقات رفتار سازمانی بکار انداخته شده اند (برای مثال، تبادل اعضا و رهبر (LMX)، پشتیبانی سازمانی قابل مشاهده (POS) و اعتماد سازمانی. LMX برای سنجش روابط تبادل اجتماعی بین رهبر و اعضای زیردست مورد استفاده قرار می گیرد، درحالیکه POS روابط تبادل اجتماعی را بین سازمان ها و کارکنان آنها نشان میدهد. اعتماد سازمانی روابط تبادل اجتماعی بین سازمان ها و کارکنان را نیز نشان میدهد. البته POS در شرایطی اعمال می گردد که اعمال داوطلبانه سازمان ها فقط بر روی کارکنان متمرکز شده باشد و تبادل محدود را ترغیب کنند. برعکس، اعتماد هم برای تبادل محدود و هم برای تبادل اجتماعی عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل، POSممکن است برای نشان دادن روابط تبادل اجتماعی ترغیب شده توسط CSR بین سازمان و کارکنان مناسب باشد. اعتماد اغلب مربوط به موردی از روابط تبادل عمومی است چون مل متقابل عمومی مبنایی را برای یک فرآیند ایجاد اعتماد ایجاد میکند. چون CSR تبادل اجتماعی عمومی و محدود را ترغیب میکند، اعتماد سازمانی احتمالاً مناسب ترین مفهوم برای نشان دادن تبادل اجتماعی در محتوای این مطالعه است. بنابراین برای آزمایش گفته خود که CSR تبادل اجتماعی بین سازمان ها و کارکنان آنرا تحریک میکند، ما از اعتماد سازمانی برای نشان دادن روابط تبادل اجتماعی بین حزب ها استفاده میکنیم.
چون سرمایه گذاری های CSR متمرکز بر دیگران و متمرکز بر کارکنان نشان میدهد که سازمان دلسوز، نیک خواه و سخی است، و شرکتی که به هر سه بعد توجه دارد باید هم در زمان حال و هم در زمان آینده به کارکنان خود توجه داشته باشد. این توقعات مثبت، بتدریج اعتماد سازمانی را ایجاد میکند. بنابراین اعتماد سازمانی ممکن است نتیجه احتمالی مستقیم ابتکارات CSR یک شرکت باشد. بحث ما از سوی نظریاه پردازان تبادل نیز پشتیبانی می گردد که نشان میدهند که اعتماد بین حزب ها نتیجه اصلی روابط تبادل اجتماعی است. هم بلاو (1964) و هم هولمز (1981) اعتماد را بعنوان نتیجه مهمی از تبادلات مطلوب شناسایی میکنند، و بررسی اکیه (1974) از مقاله استراس نشان میدهد که اعتماد مهمترین نتیجه عمل متقابل مستقیم و غیرمستقیم است. در ادامه خواهیم داشت:
فرضیه 3 – ادراک کارکنان از CSR شرکت در مورد (1) سهامداران اجتماعی و غیر اجتماعی (2) مصرف کنندگان و (3) کارکنان، تأثیر مثبتی بر روی اعتماد سازمانی کارکنان دارد.
تأثیر CSR بر روی AOC: واسط اعتماد سازمانی
AOC نیز نتیجه مهمی از فرآیند های تبادل اجتماعی در سازمان ها است. بلاو (1964) بیان میکند که ایجاد روابط تبادل مستلزم سرمایه گذاری هایی است که تعهد را برای حزب مقابل تشکیل میدهند. چون ابتکارات CSR تبادل اجتماعی بین سازمان و کارکنان آن را ترغیب میکند، این احتمال وجود دارد که CSR تأثیر مثبتی بر روی AOC داشته باشد. البته ما بیان می کنیم که CSR از طریق وساطت اعتماد سازمانی بر روی AOC تأثیر می گذارد چون اعتماد نتیجه مستقیمی از اعمال CSR است. ابتکارات CSR چون سرمایه گذاری های داوطلبانه انجام شده توسط شرکت ها برای رفاه جامعه، مصرف کنندگان و کارکنان هستند، این سرمایه گذاری ها برای رفاه دیگران سیگنال هایی هستند که توقعاتی را تحریک میکنند که شرکت با سطح یکسانی از توجه و نیک خواهی در آینده با کارکنان رفتار میکند. چون اعتماد سازمانی، اعتقادات کارکنان در مورد این احتمال است که اعمال آینده شرکت آنها برای آنها سودمند و مطلوب باشد، بنابراین اعتماد باید نتیجه مستقیمی از ابتکارات CSR باشد که آنها هم به نوبه خود بر روی تعهد کارکنان نسبت به سازمان خود تأثیر می گذارد. ما نشان میدهیم که اعتقادات و توقعات کارکنان مربوط به اینست که سازمان آنها در آینده نسبت به آنها با توجه رفتار میکند، و اینکه سازمان آنها هیچ عمل زیان آور برای منافع آنها را انجام ندهد و وابستگی احساسی و تعهد کارکنان نسبت به سازمان خود (AOC) را ترغیب کند. بنابراین ما می گوییم که CSR تبادل اجتماعی را بین شرکت و کارکنان آن ترغیب میکند، که اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی از نتایج احتمالی آن به شمار می آیند. اعتماد سازمانی از CSR ناشی می گردد که آن هم به نوبه خود بر روی AOC تأثیر می گذارد. بحث ما از سوی تحقیقات زیادی پشتیبانی می گردد که نشان میدهد که اعتماد سازمانی یک عامل پیش بین قوی برای تعهد سازمانی است. آریی و همکارانش (2002) یک مدل اجتماعی تبادل-مبنا از عدالت سازمانی را آزمایش کردند و پی بردند که عدالت سازمانی از طریق واسطه گری اعتماد سازمانی، تأثیر مثبتی بر روی AOC دارد. راپل و هرینگتون (2000) نیز پی بردند که جو کاری از طریق اعتماد، تأثیر مهمی بر روی تعهد کارکنان دارد. بنابراین:
فرضیه 4a– رابطه مثبتی بین اعتماد اعتماد سازمانی کارکنان و AOC وجود دارد.
فرضیه 4b– اعتماد سازمانی واسطه ای بین رابطه بین CSR و AOC کارکنان است.
این روابط و فرضیه ها بیانگر مدل نشان داده شده در شکل 1 هستند.
روش

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  24 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تاثیر حاکمیت شرکتی بر احساسات سرمایه گذار در تصمیم گیری های سرمایه گذاری

اختصاصی از فی بوو تاثیر حاکمیت شرکتی بر احساسات سرمایه گذار در تصمیم گیری های سرمایه گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حاکمیت شرکتی در قوانین ایران

برای مشاهده مجموعه کامل مقالات بیس انگلیسی حسابداری و مالی جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مشاهده و خرید مقالات انگلیسی حسابداری سالهای 2015 و 2016 با ترجمه فارسی و مشاهده و خرید پایان نامه های حسابداری و مالی و مبانی نظری و پیشینه موضوعات حسابداری و همچنین مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، جهت مطالعه و استفاده در پژوهش های خود به سایت www.accpapers.com مراجعه نمایید. همچنین برای مطالعه مقالات مرتبط نرم افزار حسابدرای بر روی عبارت "نرم افزار حسابداری" کلیک نمایید

مواد 107 تا 143 قانون تجارت به تفصیل مقوله هیات مدیره شرکت­ها را تشریح کرده است. طبق این مواد:

1- مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می­شوند(قانون تجارت، ماده 108). مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می­شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد(همان، ماده 109).

2- ساختار هیات مدیره در ایران می­باید دارای رئیس هیأت مدیره به عنوان بالاترین مرجع شرکت باشد. این رئیس توسط هیأت مدیره منصوب گشته و در هر زمان با رأی هیأت مدیره قابل عزل است(همان، ماده 119).

3- هیات مدیره می­باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر عامل منصوب کند. مدیر عامل می­تواند عضو هیأت مدیره باشد یا نباشد، و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و دستمزد وی بر عهده هیأت مدیره بوده، و عزل وی نیز در هر زمان توسط هیات مدیره امکان­پذیر می­باشد. متأسفانه در قانون تجارت ایران مدیر عامل با تصویب سه چهارم آرای مجمع عمومی می­تواند همزمان رئیس هیأت مدیره هم باشد(همان، برگرفته از ماده 124)؛ که این امر تا حد زیادی مسأله حاکمیت شرکتی صحیح را خدشه­پذیر می­نماید.

برای مشاهده مجموعه کامل مقالات بیس انگلیسی حسابداری و مالی جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مشاهده و خرید مقالات انگلیسی حسابداری سالهای 2015 و 2016 با ترجمه فارسی و مشاهده و خرید پایان نامه های حسابداری و مالی و مبانی نظری و پیشینه موضوعات حسابداری و همچنین مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، جهت مطالعه و استفاده در پژوهش های خود به سایت www.accpapers.com مراجعه نمایید. همچنین برای مطالعه مقالات مرتبط نرم افزار حسابدرای بر روی عبارت "نرم افزار حسابداری" کلیک نمایید

دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   171 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

چکیده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه : 4
2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش 5
1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی) 7
2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی) 7
3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش 8
4-1 . اهداف پژوهش 10
5-1 . فرضیه های پژوهش 11
1-5-1.فرضیه اول 11
2-5-1.فرضیه دوم 11
3-5-1. فرضیه سوم 11
6-1 . روش پژوهش 11
7-1. روش جمع آوری اطلاعات 12
8-1 . قلمرو پژوهش 12
9-1 .چهارچوب نظری پژوهش 12
10-1 . مدل تحلیلی پژوهش 13
11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات 14
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی 17
1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی 17
2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی 20
1-2-1-2 .تئوری نمایندگی 21
2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات 23
3-2-1-2.تئوری ذینفعان 24
3-1-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی 26
4-1-2. تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی 26
5-1-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی 27
6-1-2. اهداف حاکمیت شرکتی 27
7-1-2. الگوهای حاکمیت شرکتی 28
1-7-1-2 . الگوی مبتنی بربازار 28
2-7-1-2. الگوی حاکمیت شرکت مبتنی برروابط 29
3-7-1-2 . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 29
4-7-1-2 . الگوی نوظهور 30
8- 1-2. سیستم های حاکمیت شرکتی 30
1-8-1-2. سیستم های درون سازمانی 31
2-8-1-2 . سیستم های برون سازمانی 32
9-1-2.مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 34
2-2.گفتار دوم : مدیریت سود 35
1-2-2. مفاهیم مدیریت سود 35
2-2-2. انگیزه های مدیریت سود: 36
1-2-2-2. قرارداد بین مدیران ومالکان: 36
2-2-2-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران: 36
3-2-2-2. انگیزه های سیاسی 37
4-2-2-2. انگیزه های مالیاتی 37
5-2-2-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی 38
6-2-2-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی 38
7-2-2-2. کاستن از هزینه های معاملاتی 39
8-2-2-2. برآوردن انتظارات 39
3-2-2. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد 39
4-2-2. الگوهای مدیریت سود 40
1-4-2-2. الگوی بدست آوردن آرامش: 40
2-4-2-2. الگوی حداکثرکردن سود 41
3-4-2-2. الگوی حداقل کردن سود 41
4-4-2-2. الگوی هموارسازی سود 42
5-2-2. اندازه گیری مدیریت سود 42
3-2. گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره 45
1-3-2 . هیأت مدیره مطلوب 45
2-3-2.مسئولیت های هیأت مدیره 46
3-3-2 . ستاد هیأت مدیره 47
4-3-2. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره 47
1-4-3-2. اعضای غیر موظف 47
2-4-3-2. کفایت مدیران 48
3-4-3-2. تعداد اعضای هیأت مدیره 48
5-3-2. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره 49
6-3-2. تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 49
7-3-2. استقلال اعضای هیأت مدیره 49
8-3-2. جلسات هیأت مدیره 50
4-2 گفتار چهارم: ساختار مالکیت 50
1-4-2 . مالکیت پراکنده 50
2-4-2. مالکیت متمرکز 51
3-4-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی 52
4-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت 52
5-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور 53
5-2. گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی 54
1-5-2. نقش سرمایه گذاران نهادی 54
2-5-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی 55
3-5-2.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت 56
4-5-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی 56
6-2. گفتار ششم: پیشینه پژوهش 57
1-6-2. پیشینه پژوهش برون کشور 57
2-6-2.پیشینه پژوهش درون کشور 59
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه : 67
2-3. جامعه آماری 67
3-3. محاسبه حجم نمونه وروش نمونه گیری 68
4-3. روش پژوهش 70
5-3. روش جمع آوری اطلاعات 71
6-3. متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها 71
1-6-3. متغیر های مستقل 71
2-6-3. متغیرهای وابسته 71
7-3.تابع آماره 74
1-7-3.آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) 74
2-7-3. تحلیل رگرسیون 74
3-7-3. دیاگرام پراکنش 74
4-7-3. معادله خط 75
5-7-3. ضریب همبستگی پیرسون 75
6-7-3. آزمون دوربین واتسون 76
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4-‏ مقدمه: 78
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 78
3-4. آزمون فرضیه ها 79
1-3-4. آزمون فرضیه اول 79
2-3-4. آزمون فرضیه دوم 85
3-3-4. آزمون فرضیه سوم 91
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه: 100
2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیات 100
1-2-5. نتیجه آزمون فرضیه اول 100
2-2-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم 101
3-2-5. نتیجه آزمون فرضیه سوم 101
3-5. پیشنهادها 102
1-3-5. پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش 102
2-3-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی 103
4-5. محدودیت های پژوهش 103
پیوستها:
پیوست شماره 1:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1387 105
پیوست شماره 2: نام شرکت های نمونه پژوهش 109
پیوست شماره 3: نحوه محاسبه متغیر های مستقل 113
پیوست شماره 4: اقلام تعهدی اختیاری (DA) 126
پیوست شماره 5: جداول مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری 140
منابع و ماخذ:
منابع فارسی: 154
منابع لاتین: 157
منابع اینترنتی: 158
چکیده انگلیسی .......................................................................................................159

نگاره شماره 1-1-2.مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی. 33
نگاره شماره 1-2-2. شاخص های اقلام تعهدی اختیاری منبع 43
نگاره شماره 1-6-2 خلاصه پژوهش های انجام شده درزمینه حاکمیت شرکتی 63
نگاره شماره (1-3) نام صنایع و تعداد نمونه های انتخابی 69
نگاره شماره (1-4) : شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع 79
نگاره شماره (2-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف 80
نگاره شماره (3-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف 81
نگاره شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 81
نگاره شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون 84
نگاره شماره (6-4): همبستگی ها 84
نگاره شماره (7-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون 85
نگاره شماره (8-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف 86
نگاره شماره (9-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف 87
نگاره شماره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 87
نگاره شماره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون 90
نگاره شماره (12-4): همبستگی ها 90
نگاره شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون 91
نگاره شماره (14-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف 92
نگاره شماره (15-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف 93
نگاره شماره (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 93
نگاره شماره (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون 96
نگاره شماره (18-4): همبستگی ها 96

نگاره شماره (19-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون 97
نگاره شماره (48-4) : خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها 98

نمودار شماره (1-1): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها 14
نمودار شماره (2-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده 82
نمودار شماره (3-4) :دیاگرام پراکنش 83
نمودار شماره (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 83
نمودار شماره (5-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده 88
نمودار شماره (6-4) :دیاگرام پراکنش 89
نمودار شماره (7-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 89
نمودار شماره (9-4) :دیاگرام پراکنش 95
نمودار شماره (10-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 95

چکیده:
حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد .
بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی 1387- 1384بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.
 
مقدمه:
بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ، شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.
در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی که براستقلال حسابرسان ، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.
در پی این تغییرات ، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت . عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند وعامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.
حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ...دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
- تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
- رفتاریکسان با سهامداران
- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
- افشاء و شفافیت
- مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را دردرازمدت هدف قرار می دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف ، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.

2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش
از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند.
مدیریت سود اقدامات آگاهانه ای است که توسط مدیریت درباره چگونگی گزارش سود برای رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق بااصول حسابداری باشد،صورت می گیرد.برخی ازاین اهداف عبارتنداز:افزایش قیمت سهام دربازار،کاهش نوسانات قیمت سهام دربازار،پنهان کردن مشکلات مالی شرکت از سهامداران و بازارسرمایه ، کم ریسک نشان دادن وضعیت شرکت به منظورتأمین مالی وبهبودسنجش عملکرد مدیریت دربازارکار مدیریتی و...
تعاریف موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود دریک سو و دیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف قرار دارند. دردیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی مطرح می شود و حاکمیت شرکتی را به عنوان سازوکاری معرفی می نماید که ازطریق آن سهامداران اطمینان حاصل می کنند که آیا مدیران درجهت منافع آنها عمل می کنند یاخیر.درواقع همانطور که آدام اسمیت بیان داشته مدیران همیشه درراستای بیشینه سازی منافع سهامداران عمل نمی نمایند .این مشکل باتکامل تدریجی شرکتهای جدید، وخیم ترشده ومنجر به جدایی مالکیت ازمدیریت وکنترل شده است درواقع دراین دیدگاه،حاکمیت شرکتی به عنوان روش هایی است که تأمین کنندگان سرمایه به وسیله آنها می توانند مدیران را کنترل نمایند.در دیدگاه وسیع، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای ازروابط مشاهده کرد که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها ،بلکه بین عده زیادی ازذی نفعان وجوددارد.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان بیان می شود.
نکته اصلی این است که روش های متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و مدیر، برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیعی دارد. همچنین برای بسیاری ازاقلام تعهدی، کشف مدیریت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت مشکل خواهد بود یا حتی اگر حسابرسان به این موضوع پی ببرند گاهی نمی توانند مخالفت کنند زیرا بسیاری از روش های مدیریت سود در محدوده ی استاندارد های حسابداری می باشد.
به هر حال شناسایی سازوکارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود اثر بخش باشد حائز اهمیت است. چرا که اگر سرمایه گذاران نگران باشند اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار داده شده است، به شیوه ای جانبدارانه تهیه شده ، بیش از اندازه محافظه کارخواهند بود و این امر بر کارایی بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت. برای کارایی بازار سرمایه، تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تأمین کنندگان سرمایه ضروری است و این موضوع موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشورها شده است.بااین همه ،وجود تضاد منافع بین ذی نفعان درشرکتها مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی و مشکلات ذی نفعان رابه همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آنهامی باشد. بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه صاحبنظران ، حکایت ازآن دارد که:
- حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیردر شرکت ها می باشد:
● پاسخگویی
● شفافیت
● عدالت (انصاف)
● رعایت حقوق ذی نفعان (حساس یگانه ، معیری ، 1387،ص 57)1.
دستیابی به اهداف مذکور با سازو کارهای ذیل حاصل می گردد:

1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)
 نظارت قانونی : تدوین ، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
 رژیم حقوقی: برقراری رژیم حقوقی مناسب
 کارآیی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارآیی آن
 نظارت سهامدار عمده : ایجاد انگیزه درسهامداران به فعالیت هایی ازقبیل خرید سهام کنترلی
 نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی
 نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت ومجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت
 فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلاتی برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی

2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)
 هیأت مدیره : انتخاب و استقرار هیأت مدیره توانمند ، خوش نام و بیطرف
 مدیریت اجرایی : تقسیم مسئولیت بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب
 مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیأت مدیره مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی ، حقوق و...)
 کنترل های داخلی: طراحی ، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب ( مالی ، حقوقی، مدیریت ریسک ، حسابرسی داخلی و...)
 اخلاق سازمانی : تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی ( حساس یگانه ، 1384، ص 34)2.

با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هایی که بتواندارتباط سازوکارهای حاکمیت شرکتی را با مدیریت سود درایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود.درنتیجه پژوهشگر با توجه به پیشنهادات پژوهشگران قبلی مبنی برمطالعات بیشتر دراین زمینه و همچنین بررسی مقالات ارائه شده برون کشوری و مطالعات کتابخانه ای ، این موضوع را برای پایان نامه خود برگزیده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که تأثیر برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی برمدیریت سود چگونه است؟
1-آیا بین ساختار هیئت مدیره ومدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
2-آیا بین ساختارمالکیت و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
3-آیا بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟

3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشم انداز آینده شرکت اطلاع دارند ، می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده کنند . برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.
ریسک اخلاقی، ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت است. این خطر وجود دارد که مدیران برای کسب سود وخلق ثروت تلاش کافی نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبنای عواملی که خارج از کنترل آنها می باشد، توجیه کنند یا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طریق انجام معاملات غیر منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به خود به زیان سایر سرمایه گذاران عمل کنند .این وضعیت نیز باعث بی اعتمادی سهامداران و اخلال در عملکرد بازارهای سرمایه خواهد شد.
وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذی نفعان مالی شرکت شامل سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، اعضای هیأت مدیره، مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است . حاکمیت شرکتی مطلوب نقش مهمی دربهبود کارآیی و رشد اقتصادی ودرعین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران ایفا می کند.شرکت ها نیزازیک سیستم حاکمیت صحیح کارا بهره مند می شوند. درصورتی که شرکت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاکمیت شرکتی دارد ومنافع آن، چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحتر به منافع مالی و هزینه پایین سرمایه) وچه به طور غیر مستقیم (کسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.
از نظرموسسات مالی بین المللی، رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی ازطریق تقویت توانایی شرکت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی درایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال بازی می کند. ( رهبری، 1383 ،ص61)1.
یکی ازدلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی، ازدیاد جرایم وبحران های مالی درسطح جهان می باشد. به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.
در ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است . خصوصی سازی، حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است ، افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برا ی تأمین سرمایه به بازارمتوسل شود.بنابراین تلاش نموده اند تا دربورس پذیرفته شوند.
دوم،بدلیل پیشرفت های تکنولوژیکی،آزادسازی بازارهای مالی،آزادسازی معاملات وسایر اصلاحات ساختاری بویژه درزمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری وحذف محدودیت های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه درمیان شرکتهای ملی وفرا ملی ازپیچیدگیهای خاص خود برخوردارگردیده است.
سوم،حرکت سرمایه ازمالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته ونقش واسطه های مالی بیشترشده است. بعبارت دیگرنقش سرمایه گذاران نهادی دربسیاری ازکشورهاپررنگ ترشده است.
چهارم،برنامه های اصلاحی درزمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش ازاقتصاد داخلی وخارجی کشورها شده است.گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است اماازسازگاری لازم برخوردارنبوده وتعارضاتی را ایجاد نموده است.
پنجم،افزایش انسجام مالی درسطح بین المللی وگردش سرمایه گذاری ومعاملات سبب بروزموضوعاتی درزمینه مسائل بین المللی شده است.باتوجه به این موارد مسیرهای که حاکمیت شرکتی می تواندازطریق آن بررشد وتوسعه اقتصادی اثرگذارباشندعبارتنداز:
 میزان دسترسی شرکت ها به تأمین مالی ازطریق خارج ازشرکت افزایش یافته است.
 حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده ودرنتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد.این موضوع،منجربه جذب سرمایه گذاری واشتغال بیشتری رابه همراه دارد.
 حاکمیت شرکت،عملکردعملیاتی شرکت رابهبودبخشیده وعلاوه برمدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیزمی شودکه درنهایت به افزایش ثروت می انجامد.
 وجود حاکمیت شرکتی باکاهش ریسک ناشی ازبحران مالی همراه است.این مسئله زمانی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست که چنین ریسکی منجربه ایجادهزینه های بالایی شود.
 برخورداری ازحاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهترباذینفعان درجهت روابط کاری واجتماعی شرکت است(رهنمای رودپشتی ،نیکومرام،1385 ،ص537)1.
به نظر می رسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی وبا بکارگیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت ، اصول حسابرسی ، قوانین حاکم بربورس و ... کمک کرد. علاوه براین آنچه که ضرورت پژوهش پیرامون مسئله حاکمیت شرکتی و نقش سازوکارآن درافزایش اعتماد عمومی سهامداران به دنبال کاهش مدیریت سود وافزایش شفافیت و مسئله پاسخگویی را افزایش می دهد روی آوردن گسترده مردم به بورس درسالهای اخیر ورشدآن دراین سالها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطریق راه اندازی بورس های منطقه ای است که باعث شده عده زیادی از شهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازار و شرکتها قرار گیرند.از طرف دیگر تحقیقات تجربی انجام شده درمورد بحران آسیا ن نشان می دهد کشورهایی که از لحاظ استاندارد های حاکمیت شرکتی به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقلیت درسطح پایینی قرار داشته اند دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شده اند.بنابراین ایجاد زیرساخت حاکمیت شرکتی می تواند گامی درجهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران باشد.
علاوه براین فرآیند خصوصی سازی یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز در ایران است. به منظور خصوصی سازی لازم است که دولت میزان حاکمیت شرکتی را در بخشهایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش دهد، چرا که شرکت ها برای تأمین سرمایه به بازار متوسل می شوند و باید بتوانند از طریق مکانیزم های مطلوب حاکمیت شرکتی، اعتماد عموم را جلب نمایند

4-1 . اهداف پژوهش
هدف نخست:
ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1387 می باشد.
اهداف بعدی:
1- ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد:چنانچه اثربخشی حاکمیت شرکتی برمدیریت سود مورد تأیید قرار گیرد ، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه ، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد . درنتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایندکه درآنها ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بیشتری بکار رفته است.
2- کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و ومراجع تدوین کننده قوانین و مقررات :این مراجع با توجه به نتایج پژوهش ، باید استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد.به طور مثال استاندارد نویسان باید در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی راوضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.

5-1 . فرضیه های پژوهش
براساس پرسش های پژوهشگر ، فرضیه های زیر تدوین یافته است.

1-5-1.فرضیه اول
بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

2-5-1.فرضیه دوم
بین ساختارمالکیت و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

3-5-1. فرضیه سوم
بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

6-1 . روش پژوهش
پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. وروش پژوهش به صورت همبستگی می باشد.اجرای پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی انجام گرفته است . قیاسی به لحاظ تبیین فرضیه های پژوهش به کمک تئوریهای موجود، و استقرایی به دلیل آزمون فرضیه ها.
7-1. روش جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات از صورت های مالی و یادداشت های پیوست انجام گرفته است.

8-1 . قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود
قلمرو زمانی : طی سالهای 1384تا 1387 ،دریک دوره زمانی چهار ساله
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

9-1 .چهارچوب نظری پژوهش
دراین پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرارمی گیرد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از ساختارهیئت مدیره، ساختارمالکیت ،سرمایه گذاران نهادی ومدیریت سود.
در این پژوهش، مدیریت سود متغیر وابسته می باشد که عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهدافی خاص.این متغیر ازطریق اقلام تعهدی اندازه گیری می گردد و دراین راستا از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شود.
ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی به عنوان برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ساختار هیئت مدیره:عبارت است از درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره
ساختار مالکیت: عبارت است از سهم مالکیت سهامداران عمده ازکل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سرمایه گذاران نهادی:درصد سهام شرکت که توسط نهادهای سرمایه گذاری عمده نگهداری می شود به کل سهام منتشره ودردست سهامداران

10-1 . مدل تحلیلی پژوهش
بسیاری از مطالعات دهه 90به بعد ، ازروش شناسی جونز برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری استفاده کرده اند. اولین مشکل این است که کدام قسمت ازاقلام تعهدی، مربوط به سطح فعالیت است (غیراختیاری) و کدام قسمت می تواند به دستکاری مربوط باشد ( اختیاری ). مطالعات پیشین برروی اقلام تعهدی خاصی که بیشتراز بقیه درمعرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند ، متمرکز شده است.
درابتدا ، پژوهش های زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری رابراساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی ، اندازه گیری کنند. در این پژوهش ها که اولین بار توسط هیلی ودی آنجلو انجام شدند ،کل اقلام تعهدی و تغییرات درآن را به عنوان مقیاس اختیار مدیریت درمورد سود به کار بردند. جونز یک روش رگرسیون برای کنترل عامل های غیر اختیاری مؤثربر اقلام تعهدی معرفی کرد که براساس آن بین کل اقلام تعهدی وتغییر در فروش و دارایی های ثابت (اموال،ماشین آلات و تجهیزات) ،یک ارتباط خطی برآورد می شود (مشایخی ،صفری ، 1385،ص38)4.
دچو و همکاران5 (1995) در مطالعه ای ، مجموعه ای از مدل های ارائه شده در زمینه کشف مدیریت سود از جمله مدل هیلی6 (1985) ، مدل دی آنجلو7 (1986) ، مدل جونز8 (1991) و مدل صنعت را مورد بررسی قرار داده اند و شکل تعدیل شده ای از مدل جونز را نیز ارائه داده اند . ایشان در ادامه ، مدل های مذکور را مورد مقایسه قرار داده و ویژگی های هر مدل را به همراه قوت ها و ضعف هایش ارائه داده اند نتایج این مطالعه حاکی ازبرتری مدل تعدیل شده جونزبرای کشف مدیریت سود می باشد. از این رو در این پژوهش ازمدل تعدیل شده جونز برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری استفاده
می شود. نمودار (1-1) متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها را نشان می دهد

نمودار(1-1): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها

11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی:
فدراسیون بین المللی حسابداران درسال2004 حاکمیت شرکتی راچنین تعریف کرده است : مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به هدف ها،کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است (حساس یگانه ،1384،ص 32)2.
مدیریت سود:
اسکات3 در سال 1997 مدیریت سود را چنین تعریف کرده است:انتخاب خطی مشی های ( سیاست های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد (مشایخی،1385،ص 37)4.
اقلام تعهدی5:
تفاوت بین رقم عایدات(سودخالص قبل ازکسراقلام غیرمترقبه وآثارسنواتی تغییرات در اصول وروشهای حسابداری) و جریان های نقدی حاصل از عملیات (در مدل سه بخشی صورت جریان وجوه نقد) است (مهرآذین ،1387،ص 34)6.

اقلام تعهدی غیر اختیاری :
سطح قابل انتظار(عادی) از اقلام تعهدی که در شرایط عادی براساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه گذاران برآورد می شود (مهرآذین ،1387 ،ص34)2.
اقلام تعهدی اختیاری3:
عبارت است ازتفاوت بین اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیر اختیاری (مهرآذین ،1387،ص34)4 .
ساختار هیأت مدیره :
یک متغیر دو دویی (باینری) که ارزش یک زمانی به آن تعلق می گیرد و دو شخص متفاوت سمت های ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل را به عهده بگیرد و هردوی آنها جزء سهامداران عمده نیز نباشند (رجبی ، 1385،ص58)5.
عضو غیرموظف هیأت مدیره:
عضوی است که درشرکت ،سمت اجرایی نداشته باشد ( قالیباف اصل ، رضایی ، 1386، ص40)6.
ساختار مالکیت:
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز ، عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان درصد بزرگی سهامداران تعریف شده است. مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تملک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام سرمایه محاسبه می شود (رجبی ، 1385 ،ص58)7.
سرمایه گذار نهادی:
شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،1384،ص74)8.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی
مقدمه:
اهمیت اطلاعات حسابداری ازدیدگاه تصمیم گیرندگان دربازار سرمایه ،وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار برمفاد قراردادها و ماهیت سیاسی- اجتماعی خدمات برخی از شرکتها ازیک طرف و وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر ،نقش مهمی درفرآیند مدیریت سود داشته است. تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود وسوء استفاده ازآن ودرنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران ،آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد وهزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت .این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران وبه دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن ،حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی شیوه هایی است که براساس آن ، تأمین کنندگان مالی اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت ،شفافیت و مسئولیت پذیری درشرکت است.
دراین فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش درراستای متغیرهای آن ودرقالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد. همچنین مروری جامع برپیشینه پژوهش و دیدگاه ها ی موجود، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور ،صورت می پذیرد.

1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذی نفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،ص 101)1.
درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری) 2 ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون) 3 ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،1984) 4.
کادبری5،1992
◄سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.
IFAC6 ،2004
◄حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد.
پارکینسون7 ،1994
◄حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند .
کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،1996
◄ رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند (مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت ها).

کیزی ورایت ،1993
◄ساختارها ، فرآیند ها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.
مگینسون ،1994
◄ سامانه حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند .
تری گر3،1984
◄ حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذی نفعان شرکت می باشند ( حساس یگانه ، 1384 ،ص32)4.

به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی5 است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعاریف گسترده ترحاکمیت شرکتی برسطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند و نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ،نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. دراین دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی درحقیقت موانع واهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آنها مسئولیت خودرا نسبت به تمام ذی نفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد ،چون شرکت هایی که دربرابر تمام ذی نفعان مسئول می باشند ،دردراز مدت موفق تر وبا رونق تر هستند. شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی نفعان وبا بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است .

تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،2004 ) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوندوبه ذی نفعان خود توجه می کنند. همچنین ، مدیران بهتر، شرکت ها را مؤثرتر کنترل وبازده مالی بیشتری را تولید می کنند. منتقدان این دیدگاه براین باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان ، موضوعی اخلاقی است. دردنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقمند باشند مگر اینکه بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، 1384، ص103)2.

2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است . هریک از آنها با استفاده از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی که تئوری هزینه معاملات3 ناشی از اقتصاد وتئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی ازیک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد .گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد – چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می گیرند – اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برحاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند (همان منبع،ص104)4.
تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند.شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و تجمع آنها ، تأسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع،ص104)5.

1-2-1-2 .تئور

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:149

فهرست مطالب :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 (مقدمه 5

2-1) تاریخچه مطالعاتی. 5

3-١( بیان مسأله 6

4-١) چارچوب نظری تحقیق. 8

5-١) فرضیه ها تحقیق. 12

6-١( اهداف تحقیق. 13

١-6-١) اهداف علمی تحقیق. 13

٢-6-١) اهداف کاربردی تحقیق. 13

7-١( اهمیت تحقیق. 14

8-1) حدود مطالعاتی. 16

9-١) واژه های کلیدی تحقیق. 17

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2) مقدمه 20

2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی. 22

3-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی. 24

4-2 ) گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. 27

1-4-2) مدل بازار (مدل کشورهای انگلوساکسون) 28

2-4-2 ) مدل روابط. 30

3-4-2) مدل پیوندی. 36

5-2)طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی. 38

٦-٢) مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 39

١-٦-٢) تئوری نمایندگی : 40

2-6-2) تئوری ذینفعان : 42

٣-٦-٢) تئوری هزینه معاملات: 46

7-2)معیارهای حاکمیت شرکتی خوب کدام هستند؟ 47

8-2) نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی: 48

9-2) جنبه های مختلف اصول راهبری شرکت.. 50

١٠-٢) ترکیب مدیران شرکت.. 50

١١-٢) نقش هیات مدیره در اصول راهبری شرکت.. 51

١٢-٢) تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. 54

13-2)حقوق و مزایای مدیران موظف.. 55

١-١٣-٢) حق رای در مورد مسائل مربوط به حقوق و مزایای مدیران. 55

٢-١٣-٢) آموزش مدیران. 55

٣-١٣-٢) نقش مدیران غیر موظف در اصول راهبری شرکت.. 56

١٤-٢) برخی مقررات مربوط به مدیران از دیدگاه قانون تجارت ایران. 58

١٥-٢) تعداد اعضا (اندازه ) هیات مدیره 58

١٦-٢) میزان سهام شناور آزاد شرکت در بازار بورس.. 59

17-2)سرمایه گذاران نهادی: 60

١-١٧-٢) اهمیت سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی. 61

2-17-2)سهامداران نهادی و ترکیب سهامداران. 63

٣-١٧-٢) سهامداران نهادی و گزارش کادبری. 64

2-18) نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی. 64

١٩-٢) حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی. 65

20-2)حاکمیت شرکتی در ایران. 68

٢١-٢) سیاست تقسیم سود 69

٢٢-٢) عوامل موثر بر تقسیم سود 70

٢٣-٢)تئوری های مربوط به سیاست تقسیم سود 72

١-٢٣-٢) تئوریپرداخت سود سهام به عنوان تقسیم سود باقیمانده: 72

٢-٢٣-٢) تئوری نامربوط بودن سود سهام مودیلیانی و میلر: 72

٣-٢٣-٢) تئوری پرنده در دست گردون وولیتز: 73

٤-٢٣-٢) تئوری مالیات تفاضلی گرورس و می : 73

٢٤-٢) دلایل اهمیت سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها 73

٢٥-٢) خط مشی های تقسیم سود: 74

٢٦-٢) اشکال مختلف پرداخت سود سهام 75

١-٢٦-٢) سود سهام نقدی: 75

٢-٢٦-٢) سود غیر نقدی سهام: 75

٣-٢٦-٢) سود سهمی یا سهام جایزه: 75

٤-٢٦-٢) سود تصفیه: 76

٥-٢٦-٢) سود تعهد شده: 76

٢٧-٢) سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی. 76

28-2) پیشینه تحقیق. 77

١-٢٨-٢) تحقیقات خارج از ایران. 78

٢-٢٨-٢) تحقیقات در کشور ایران. 80

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 83

٢-٣) روش تحقیق. 83

٣-٣) جامعه آماری. 84

4-3)مدل مفهومی تحقیق. 85

5-3) متغیرهای تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 87

٦-٣) روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4) مقدمه‏ 92

2-4) روش تجزیه و تحلیل داده ها 92

١-2-4 )روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی. 93

٢-2-4 )منطق آزمون فرضیه 93

٣-2-4 )معیار آزمون. 94

4-4-4) ضریب تعیین R2: 95

5-2-4) آزمون تشخیص دوربین- واتسون : 95

٦-2-4 )معیارهای ارزیابی عملکرد پیش بینی : 96

٧-2-4 )آزمون کولموگوروف- اسمیرنوفKs : 97

3- ۴) آمار توصیفی. 98

4-4) آزمون فرضیه ها 100

1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 100

2-4-4) ارزیابی عملکرد پیش بینی. 101

3-4-4) آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول : 101

4-4-4 آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی دوم : 114

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5) مقدمه 130

2-5 )ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 130

3-5) نتیجه گیری کلی تحقیق. 135

4-5 )پیشنهادها 135

1-4-5 )پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 136

2-4-5 )پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 136

5-5 )محدودیت های تحقیق. 137

پیوست ها

پیوست الف :جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 139

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 144

منابع لاتین: 146

فهرست منابع اینترنتی. 148

چکیده انگلیسی: 149

فهرست جداول :

جدول 1-1 تحقیقات مرتبط با حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود 10

جدول ۱-۴ خلاصه آمارههای توصیفی. 99

جدول 2-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 100

جدول ۳-۴ مقادیرآماره ها ی ارزیابی قدرت پیش بینی برای مدل. 101

جدول 4-4 آزمون فرضیه فرعی اول( فرضیه اصلی اول) 103

جدول 5-4 آزمون فرضیه فرعی دوم ( فرضیه اصلی اول) 105

جدول 6-4 آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی اول) 108

جدول 7-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی اول) 110

جدول 8-4 آزمون فرضیه اصلی اول. 113

جدول 9-4 آزمون فرضیه فرعی اول (فرضیه اصلی دوم) 116

جدول 10-4 آزمون فرضیه فرعی دوم (فرضیه اصلی دوم) 118

جدول 11-4 آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی دوم) 121

جدول 12-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی دوم) 123

جدول 13-4 آزمون فرضیه اصلی دوم 125

جدول 14-4 خلاصه نتایج. 128

چکیده :

این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین مکانیسم های حاکمیت شرکت و سیاست تقسیم سود ارتباطی وجود دارد یا نه؟ از جمله مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکت که در این تحقیق رابطه آن با سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است ، نسبت حضور اعضای غیر موظف به اعضای موظف در ترکیب هیات مدیره ، میزان پاداش هیات مدیره ، تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیران اجرایی و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین مکانیسم های خارجی حاکمیت شرکت که رابطه آن با سیاست تقسیم سود بررسی شده است ، شامل: میزان کنترل و نفوذ دولت ، تعداد سهامداران خرد (سهام شناور) ، تعداد سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده است از طرفی سیاست تقسیم سود متغیر را به عنوان شاخصی برای تقسیم سود د شرکت ها مورد استفاده واقع شده است. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 101 شرکت طی سالهای 1381 تا 1387 استفاده شده است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین ؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار اکسل[1] استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارEviews  به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که پاداش هیات مدیره ، تفکیک مدیران ارشد از مدیران اجرایی ، میزان نفوذ و کنترل دولت ، تعداد سهامداران خرد و درصد سهامداران عمده رابطه معکوس و معناداری با سیاست تقسیم سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین مکانیسم های داخلی ئ خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود مشاهده نگردیده

مقدمه:

تصمیم گیری در باره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث برانگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است ؛ زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و ه مچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. تأمین مالی از محل منابع داخلی یعنی عدم توزیع سود نقدی از طرفی برای شرکت مطلوب به نظر می رسد و از طرف دیگر ممکن است برنامه سهامداران خرد برای تأمین بخشی از هزینه های زندگی از این بخش را تغییر دهد . در عین حال در شرکت های ایرانی ، مرجع تصمیم گیر نهایی درخصوص تقسیم سود، مجمع عمومی عادی سالانه است .

یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است .اخبار مربوط به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد . به طوریکه در این ارتباط تئور یها و دیدگا ه های زیادی مطرح شده است . به عبارتی ، تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. در خصوص تقسیم سود ، تئور یها و دیدگاه های زیادی مطرح شده است . برای مدیران و سرمایه گذاران نیز این مسأله از اهمیت زیادی برخوردار است . از این رو بخشی ازتوان و توجه مدیران شرکتها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان خط مشی تقسیم سود یاد می شو د. می توان گفت تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. اما مهمتر ا ز خط مشی تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است. این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیری های مهم اقتصادی برای گروههای مختلف ذینفع، بویژه سرمایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده به دست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکتها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می آورد.

علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران ، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از یهامداران قرار گرفته است. زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت و نه به قصد سرمایه گذاری برای بلند مدت صورت می گیرد. که این امر عملا باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیات مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص

متمرکز شود.

همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل موثر بر شرکت و نعیین مدیران و حسابرسان مستقل آن شده است. رفع این گونه نارسایی ها ، مستلزم وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت هاست. حاکمیت شرکتی شامل قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرایندها ، فرهنگ ها و سیاست هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود .

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق ، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم . همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم . چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است . در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است

2-1) تاریخچه مطالعاتی

حاکمیت شرکتی به شکل امروزی در ابتدای دهه ١٩٩٠ در انگلستان، آمریکا و کانادا به منظور پاسخ به مشکلات مربوط به کارایی هیئت مدیره شرکتهای بزرگ پی ریزی شد. به تدریج با گسترش دامنه بحرانهای مالی طی سالهای اخیر تأکید بیشتری بر برقراری مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در سایر کشورهای دنیا شده است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشی از ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی آنها بوده است. حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق، تأمین و تجهیز سرمایه هاو سرمایه‌گذاران و بهبود امور اجرایی آنها ‌گردیده و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و سایر ذینفعان آنهاست.یکی از موارد بررسی حاکمیت شرکتی در رابطه با سیاست تقسیم سود شرکتهاست. دررابطه با سیاست تقسیم سود تحقیقات زیادی انجام شده، اما بررسی رابطه میان میزان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود، در کشور ما انجام نگرفته است.

3-١بیان مسأله

تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بهبود محیط قانونی ٬ ترکیب سهامداران و ساختار هیات مدیره در راستای حقوق کلیه ذینفعان منجر به انتظار نرخ بازده مورد انتظار کمتر و به تبع آن ارزش گذاری بیشتر شرکت گردد . شایان ذکر است که کلیه مباحث و تحیقات راجع به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گردد ٬ به عبارتی تئوری نمایندگی مطلع بسیاری از مباحث راهبری شرکتی است . چرا که هزینه هایی که صرف بهبود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می گردد به نوعی منجر به کاهش مشکلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی می گردد. درابتزر و دیگران[1] ،٢٠٠٣ اعتقاد دارند که ٬ هدف بسیاری از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی دست یابی به شرکتهای مسئولیت پذیر ٬ پاسخگو ٬ مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل شرکت هاست. به عبارتی قوانین حاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضادهای احتمالی بین سهامداران ٬ کارگران و مدیران در بازارهای بین المللی ٬ توسعه یافته است .

با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکتها به صورت چشمگیری افزایش یافته است . راهبری شرکتها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی (اکثراً اختیاری) و برون شرکتی ( اکثراً شامل قوانین و مقررات) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد (زمانی، 1389،ص 85)2.

از نظر کمیته کدبری ، وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره شرکت ،تفکیک رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل،وجود کمیته های فرعی هیئت مدیره (کمیته حسابرسی) ، میزان مالکیت مدیران ، میزان مالکیت سهامداران عمده و.... از مصادیق نظام راهبری شرکت می باشند .

سالیان زیادی است که این موضوع در ادبیات مالی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته مطرح گردیده است بالاخص در سالهای اخیر با رخدادهایی همچون فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ و کوچک در جوامع اقتصادی جهان ، از سوی دولت ها و کمیسیونهای بورس اوراق بهادار نسبت به نظام راهبری شرکتها توجه شده و در این زمینه به مطالعات گسترده و تدوین استانداردها و اصول فراگیر اقدام شده است .

به عنوان مثال سازمان بین المللی همکاریهای اقتصادی و توسعه استانداردها و سطوح قابل پذیرش راهبری شرکتها را تهیه و تصویب نموده است . در ایالات متحده قانون سربنز – آکسلی در سال ٢٠٠٢ و در همین راستا به تصویب رسید و در کشور ما نیز آئین نامه اصول راهبری شرکت برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تدوین شده است.

اگر چه خط مشی تقسیم سود[2] ٬ تحقیقات زیادی در امور مالی و حسابداری به همراه داشته است٬ و لیکن تا کنون بطور کامل به این موضوع پاسخ داده نشده که چرا شرکت ها سودشان را توزیع می کنند و یا اینکه چرا ٬ سرمایه گذاران به سود تقسیمی توجه دارند . این مسئله به عنوان ״معمای تقسیم سود ״ در امور مالی شناخته شده است . و فرضیات مختلفی به منظور حل آن مطرح شده است . اینکه چرا بعضی شرکتها وچگونه سود سهام را می پردازند هنوز یک معما ست . به عقیده جنسن،١٩٨٦ ، اینکه چگونه وجوه داخلی را مصرف کنیم موضوع تعارض بین سهامداران و مدیران است. ( توزیع سود یا عدم توزیع آن را از طرف شرکتها توجیه کنند). برای مثال، سیسکو [3] و مایکروسافت[4] گرچه عملکرد خوبی داشته اند ، ولی هیچگاه سودی را درطی فعالیتشان پرداخت نکردند ، هرچند نقدینگی کافی نیز داشته اند . از طرفی ، وال مارت[5] و جنرال الکتریک[6] ، درطول سالهای فعالیت خود ، سود زیادی توزیع کرده اند . در دوران شکوفایی اقتصادی بنگاه ، که معمولادربرگیرنده افزایش ذخایر نقدی است ، مدیران باید تصمیم استراتژیک مربوط به اینکه آیا پول نقد را بین سهامداران توزیع نمایند ، یا آن را درداخل شرکت خرج کنند ، یا ازآن برای خریداستفاده کنند ، اتخاذ کنند (بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133)[7].

براساس تئوری نمایندگی ، به دلیل واگرایی منافع مدیران وسهامداران معمولا انتظار می رود که مدیران ، فعالیتهایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد . همچنین قراردادهای بین مدیران و شرکتها نمی تواند مانع ازاین دسته فعالیتهای فرصت طلبانه مدیران شوند ، لذا اگر سهامداران دارای قدرت کنترل نباشند ، به ناچار باید ساختاری را برای نظارت براین امر ایجاد کنند . ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی می تواند به حل این مشکل کمک کند . تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود .

این ،  الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود . در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت  شبکه ای  از  روابط   در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد  زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود

و...

NikoFile