لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه70
در بخش اول این نوشتار یک بررسی کلی از فرایند خصوصی کردن ارایه کردم و در آن از جمله متذکر شدم که اگر دولت ایران به راستی می خواهد با استفاده از سیاست واگذاری اموال دولتی، به تصحیح عمل کرد اقتصاد ایران بپردازد باید از هدف درآمد آفرینی دست بر دارد و این اموال را به رایگان و به تساوی بین مردم ایران تقسیم کند. البته جرئیات چنین سیاستی باید در عمل و با توجه به مختصات ایران تعیین شود. با این وجود می دانیم که دولت ایران چنین خیالی ندارد و اگرچه در یک دوره ای – درزمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی- کوشیدند اموال دولتی را به بخش خصوصی واگذار نمایند ولی واگذاری هائی که انجام گرفت بطور مایوس کننده ای ناموفق بود به حدی که دولت مجبور به توقف آن شد. ولی اکنون می خواهند باز آزموده را دوباره و حتی در مقیاس وسیع تر بیازمایند و با چنان سرعتی دست به واگذاری اموال دولتی زده اند که به گمان من، آینده اقتصادی مملکت را به مخاطره انداخته اند.دست بر قضا، عمده ترین انگیزه خصوصی کردن هم کسب درآمد برای دولت است و همین به بحث های زیادی در ایران منجر شده است.
من ابتدا یک تصویر کلی به دست می دهم از اقتصاد ایران در این سالها- به خصوص پس از پایان جنگ عراق بر علیه ایران- و به ویژه بررسی مختصری از دست آوردهای اقتصادی این سیاست ها به دست خواهم داد. در بخش پایانی، این فاز جدید واگذاری را به اختصار بررسی خواهیم کرد.
این سیاست ها را نمی توان و نباید در یک خلاء فرهنگی و اقتصادی بررسی کرد. مسئله اساسی و تعیین کننده این است که این مصائب و مشکلاتی که قرار است با اجرای این سیاست ها «برطرف» شوند، یک شبه پدیدار نشده اند و برخلاف ادعاهای نئولیبرال های وطنی، راه حل ساده و سرراست ندارند.
واقعیت دردناک این است که در هزاره سوم میلادی هنوز اقتصاد ما در حد «تعادل معیشتی» یعنی بخور ونمیر اداره می شود و در داخل و خارج از ایران برای برون رفت از این وضعیت برنامه همه جانبه ای نداریم. دراغلب موارد، به خصوص در صد سال گذشته، دعوای مان با یک دیگر بر سر تقسیم دلارهای نفتی بوده است نه این که چه
تحقیق در مورد خصوصی سازس