گزارش کارآموزی رشته وکالت مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری

اختصاصی از فی بوو گزارش کارآموزی رشته وکالت مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 270

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

پیشگفتار

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند. ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سورة دیگر مانند سورة نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید. سپاس خدای عز و جل که نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فکر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شکر خدا که چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاکم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تأسیس کانون مشاوران و وکلای دادگستری (ماد 187).       فصل اول  امور حقوقی    کلاسه پرونده : 77/150/1857 خواهان: بهزاد فداکار خوانده: حسین اسلامی خواسته: فسخ قولنامه مورخ 27/4/77 و 8/6/77 (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به 12.580.000  شرح نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری: شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملک پلاک ثبتی 7325/42 را به مبلغ 21.500.000 تومان تقدیم گردیده با یک قطعه باغ خوانده که به صورت قولنامه‌ای مالک می باشد به مبلغ 20.000.000 تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملک درهامش قولنامه ها توضیح داده شده است. خواهان اطلاع یافته که مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بیش از 6 میلیون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق مادة 416 ق.م مغبون اختیار فسخ دارد لذا موکل وفق مادة 420 مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حکم اعلام فسخ قولنامه های فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است. به تاریخ 2/3/78 پرونده تحت نظر است خواهان اظهار می دارد: زمین مورد معاوضه به موجب قولنامه مورخ 18/9/76 از خانم بیگم معظمی به مبلغ 8.500.000 تومان خریداری و در معاوضه با موکل به مبلغ 20.000.000 تومان ارزیابی گردیده حال آنکه ملک مزبور 6.000.000 ارزش داشته تقاضای فسخ قولنامه های معاوضه را دارم. خوانده اظهار می دارد پس از ارزیابی با بنگاه زمین را با منزل معاوضه کردم که بعد از موعد مقرر منزل را تخلیه و سند را به نام علی جعفری برنج که منزل تخلیه و تحویل علی جعفری گردید که بعد از 4 ماه به من مراجعه کرد (و گفت پشیمان شده ام) و من منزل را به آقای جعفری فروختم. قرار دادگاه: در خصوص دعوی خواهان مبنی بر اثبات غبن فاحش در معامله انجام شده که یک دستگاه ساختمان را در قبال یک قطعه باغ معاوضه کرده اند که ساختمان حسب ادعای خواهان 20 میلیون وباغ آن در هنگام 6 میلیون ارزش داشته برای ثبوت ادعای خواهان و معاینه محلی و ارزیابی از طریق کارشناس ضروری است لذا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می گردد. نظریة کارشناس 1- پلاک 7325/43 به مساحت 242 متر یک دستگاه ساختمانی مسکونی با یک باب مغازه ارزش کل شش دانگ عرضه و اعیان و ارزش واحد تجاری به مبلغ 16.000.000 تومان. 2- یک باب زمین با بنای قدیمی ارزش کل عرصه و اعیان و امکانات موجود در محل با بنای قدیمی احداثی 9.350.000 تومان  پرونده 1650         دادنامه 143     30/5/79    شعبه به دادگاه شهریار خواهان بهزاد فداکار        خوانده: حسین اسلامی خواسته : فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 27/4/77   و    8/6/77 در خصوص دعوی خواهان بهزاد فداکار به طرفیت خوانده حسین اسلامی بخواسته فسخ مبایعه نامه عادی 27/4/77 و 8/6/77 به لحاظ غبن فاحش و در معامله معاوضی و مطالبه هزینه دادرسی و خسارات وارده به شرح دادخواست تقدیمی به این نحو که خواهان طبق مبایعه نامه مورخ 27/4/77 یک دستگاه ساختمان حدود 242 متر مربع به پلاک ثبتی 7325/42   21.500.000 تومان محاسبه و طبق قرارداد عادی مورخ 8/6/77 یک قطعه باغ به قرار 1800 متر مربع که فاقد سند رسمی مالکیت می باشد به قیمت 20 میلیون تومان محاسبه و با خوانده معاوضه می نماید پس از انجام معامله بلافاصله خوانده ملک را به افراد دیگری واگذار و خود نیز با توجه به پرونده‌های متعدد و مطروحه در دستگاه که به جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری تحت تعقیب می‌باشد متواری می گردد که نهایتاً دادنامه شماره 298و297 به تاریخ 21/4/79مبنی بر محکومیت کیفری او صادر پیوست پرونده می باشد علیهذا باعنایت به نظر کارشناس رسمی که قیمت ملک خواهان 16 میلیون تومان می باشد و قیمت باغ واگذاری خوانده 9.350.000 تومان برآورد شده و نظریة کارشناس به لحاظ متواری بودن خوانده با اعلامیه ابلاغ مصون از اعتراض بوده دعوی خواهان ثابت تشخیص مستنداً به مواد 185 و 416 و 417 و 419 ق.م با مغبون تشخیص دادن خواهان در معامله معاوضی انجام شده حکم بر فسخ هردو قرارداد عادی مورخه های 27/4/77 و 8/6/77 و استرداد هر یک از مبیع و ثمن هر د قرار دارد به طرف اصلی و اولی صادر و اعلام می گردد حکم صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در تاریخ تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادنامه 298 و 297 ش پرونده 77/3 1743 شکات 1) الهیار جمهور 2) کاووس گیچ    3) بهزاد فداکار    4) صمد و قاسمی 5) جمشید نیک پناه    متهمین 1) حسین اسلامی 2) غلامرضا اسلامی 3) مهرعلی احمدی اتهام: کلاهبرداری (فروش مال غیر) و مشارکت در کلاهبرداری در خصوص اتهام حسین اسلامی غلامرضا اسلامی و مهرعلی احمدی دایر بر یک فقره کلاهبرداری فروش مال غیر و دومی و سومی دائر بر شرکت در یک فقره کلاهبرداری بدین توضیح که متمم ردیف اول یک باب خانه مورد معامله را از شخصی به نام بهزاد فداکار موجب قباله عالی خریداری نموده و در مورخ 27/4/77 به صمد و قاسمی واگذار می نماید سپس بدون توجه به حقوق شخص اخیر در مورخ 18/5/77 همان مورد معامله را به شخصی به نام محمد بدری با تفویض وکالت رسمی شماره 34636 به تاریخ 2/4/72خریداری نموده بود با تفویض وکالت رسمی به جمشید نیک پناه واگذار اما موخر این تاریخ یعنی 22/3/77 در بنگاه معاملات املاک احمدی حدود 180 متر آنرا طی قولنامه عادی به شخصی به نام الهیار جمهور می فروشد که هم الهیار جمهور وهم جمشید نیک پناه در این خصوص شکایت دارند و چون در این رابطه وکالت رسمی را متهم ردیف دوم غلامرضا اسدی در تاریخ 30/4/77 دردفترخانه به نام الهیار جمهور تنظیم کرده و در قولنامه عادی مهرعلی احمدی وکالت داشته از این دو نفر هم در این رابطه به عنوان شرکت در کلاهبرداری شکایت شده و مورد سوم غلامرضا اسدی به موجب قولنامه عادی مورخه 21/1/75 زمینی به مساحت 56 متر مربع را به شخصی به نام طاوس گلیچ واگذار و سپس در مورخه 15/8/75 مورد معامله را به مجید الیاسی انتقال داده دادگاه با توجه به شکایت شاکی و اخذ مدافعات و خصوصاً قبول تقصیر از جانب متهم ردیف اول و جلسات دادگاه اتهام انتسابی را نسبت به متهم ردیف اول ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 1 ق. تشدید مجازات اختلاس و ارتشا ... و با رعایت تبصره یک آن ماده و مادة 47 ق.م.ا. و ملحوظ نظر داشتن قانونی راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1315 متهم حسین اسلامی را به یک سال حبس تعزیری و با توجه به بررسی انجام شده در جلسه دادگاه به پرداخت 1.250.000 تومان مانده وجهی که بابت ثمن معامله به مال غیرهنوز به الهیار جمهور پرداخت شد به الهیار جمهور و نیز عودت چک 450.000 تومان موضوع قولنامه به الهیار جمهور به عنوان رد مال محکوم و این زمین 180 متر را که من غیر حق به الهیار جمهور فروخته بوده بایستی تحویل شاکی جمشید نیک پناه احد و در مورد شکایت صمد و قاسمی رد خانه مورد معامله به مساحت 242 متر مربع که من غیر حق به علی جعفری فروخته در حق صمد و قاسمی محکوم و طبیعی است در مورد متصرف علی جعفری به رد ثمن معامله در حق علی جعفری نیز محکوم می گردد که علی جعفری می‌تواند متعاقباً به علت باطل بودن معاملة با حسین اسلامی بعد از آنکه در اجرا زمین از نامبرده گرفته و تحویل صمد و قاسمی شود جهت خسارات وارده دادخواست لازم را به دادگاه صالح ارائه نماید و از نظر جزای نقدی حسین اسلامی جمعاً به پرداخت 2.000.000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردد و اما در مورد غلامرضا اسلامی چون حسین اسلامی قبول کرده وکالت رسمی که غلامرضا بنام الهیار جمهور تنظیم نموده به دستور او بوده و طرف مستقیم معامله عادی حسین اسلامی بوده و غلامرضا تقصیری نداشته و اطلاعی نداشته و چون وکالت کلی به نام غلامرضا بوده اقدام به این امر نموده با توجه به مدافعات نامبرده جرمی از ناحیه وی احراز نمی‌شود در خصوص شکایت کاووس کلیج صرف نظر از اعلام رضایت این شخص اصولاً درمورد شکایت این شخص از غلامرضا اسلامی هم دلیل کافی و وافی وجود ندارد نتیجتاً به استناد اصل 37 ق. اساسی حکم برائت متهم ردیف دوم صدور و اعلام میگردد و اما در مورد متهم ردیف سوم توجهاً به اینکه ایشان دلال معامله بوده ودر اخذ وجوه هیچ نقشی نداشته توجهاً به مدافعات نامبرده ایشان نیز با توجه به اصل برائت از بزه انتسابی مبری می شود حکم صادره در اجرای احکام به نحوی اجرا شود که حسین اسلامی چون درخصوص پرونده چک مربوطه به محاکم عمومی کرج زندانی است. زندانی مندرج در این حکم جداگانه احتساب می شود و آن مقداری که دقیقاً مربوط به این پرونده بوده و به لحاظ دیگری در زندان نبوده مشمول احتساب سابقه بازداشت قبلی قرارداده شود رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر است .   ورود ثالث خواهان ورود ثالث علی جعفری خواندگان ورود ثالث : بهزاد فداکار - حسین اسلامی خواسته: ورود ثالث مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و تنفیذ قولنامه های عادی مورخ 27/4/77 و 18/5/77  شرح دادخواست:  اینجانب وارد ثالث به استناد مادة 130 ق.آ.د.م وارد رسیدگی شده ام.نظر به اینکه قبض و اقباض سند واگذاری به اینجانب با رضایت کامل خواندگان صورت گرفته و باغ نیز در همان تاریخ به تصرف خوانده ردیف اول درآمده شخصاً استیفاء منفعت می نماید و از طرفی مدارک موجود و تعهدات خواندگان در حق اینجانب مورد رسیدگی قرار نگرفته لذا از دادگاه تجدیدنظر تقاضا دارم ضمن رسیدگی به موضوع حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان مالک و دارندة سند مالکیت و خوانده ردیف دوم به عنوان فروشنده را به حضور دردفترخانه و امضاء سند انتقال رسمی پلاک 7325/42 و تخلیه و تحویل مغازه مورد معامله به استناد تعهدات مأخوذه در حق خواهان وارد ثالث صادر فرمائید. جلسه رسیدگی 12/3/80 دادگاه تجدیدنظر شعبة دوم تشکیل است نظر به اینکه تجدیدنظر خواه به نظر کارشناس اعتراض دارد و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می نماید که نفر را به عنوان هیئت کارشناس تعیین می نماید تا با معاینه محل اعلام نمایند قیمت خانه و باغ مورد معاوضه چه مقدار بوده و آیا در معاوضه عینی واقع گردیده است یا خیر طبق ماده 259 ق.آ.د.م تجدیدنظر خواه حسین اسلامی هزینه کارشناس را تودیع نماید.

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
پیشگفتار    1
 بخش اول : امور حقوقی    2
غبن فاحش     3
الزام به ایفای تعهد    12
مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی    16
فسخ قرارداد اجاره    19
صدور حکم به جهت وصول مهریه از ماترک و احتساب هزینه دادرسی    23
فسخ قرارداد بیع    27
رفع مزاحمت و ممانعت از حق    30
احضار از پرداخت محکوم به     32
تخلیه مورد اجاره     34
الزام به تنظیم سند رسمی     38
ابطال رأی داور مرضی الطرفین     44
تجویز انتقالمنافع     50
تجویز تعدیل اجاره بها     52
تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع     55
موت فرضی     58
تحریر مهر و موم ترکه     61
تغییر نام شناسنامه     63
تنفیذ وصیت نامه     65
تقاضای صدور گواهی افراز     68
خلع ید     70
فروش مال غیر     72
فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه     75
تخلیه     79
تخلیه مورد اجاره     81
فصل دوم: امور کیفری
خیانت در امانت تصرف مال غیر     86
جعل     88
اعمال ماده 696    90
قتل غیر عمد     92
فریب در ازدواج     94
آزادی مشروط و تخفیف مجازات     96
ترک انفاق     98
جعل سوء استفاده از امتیازات     100
صدور چک بلامحل خیانت در امانت     105
تصرف عدوانی و فروش مال غیر     109
ربا خواری     112
فصل سوم: امور خانوادگی
فسخ نکاح     115
مطالبه نفقه و تعیین نفقه     117
ازدواج مجدد     119
الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح     121
اجازه ازدواج مجدد     123
تقاضای صدور گواهی عدم سازش     125
صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده 130 ق.م    133
طلاق توافقی     140
تقلیل نفقه     142
اثبات زوجیت     144
قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه     147
افزایش نفقه فرزندان     151
فصل چهارم: تجدید نظرخواهی
ایفای تعهد     153
رفع رطوبت     165
الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین     171
استرداد شیربها     176
مطالبه وجه     180
استرداد سند مالکیت     184
ابطال اجرائیه     190
الزام به ساختن مقبره     196
فصل پنجم: اطفال
رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد     208
توهین و اهانت به مأمورین     212
شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی     215
ایراد ضرب و جرح عمدی     217
فصل ششم: اجرای احکام کیفری
مزاحمت تلفنی     222
تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی     225
کیف ربایی     232
سرقت مسلحانه     236
سرقت مقرون به آزار     239
تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره     243
تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه)     251
برگزاری پارتی و شرب خمر     259
لواط     264
فصل هفتم:اجرای احکام مدنی
توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین     268
قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی     270

گزارش کارآموزی رشته وکالت معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

اختصاصی از فی بوو گزارش کارآموزی رشته وکالت معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی  رشته وکالت معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 70

گزارش کامل کارآموزی,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده وجهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه: 

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.  فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.  آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.  از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛  «بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»  در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:  «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»  و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.  علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.  چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.  این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.  کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی  اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن  معامله کلمه‌ای است که در قوانین و نوشته‌های حقوقدانان ما به عنوان واژه مترادف «عقد» و «قرارداد» به کار رفته، گرچه برخی از حقوقدانان بین عقد و قرارداد تمایز قائلند، البته مواد 183 به بعد قانون مدنی با این تعبیر مخالف است.  همچنین ماده 184 قانون مدنی بیان می دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند...».  در عبارت ماده بالا کلمه «معاملات» مرادف همان عقود است، در فقه و اصول «معامله» در قبال «عبادات» است و عبادت را عملی می دانند، که محتاج به قصد قربت است و در نتیجه «معامله عملی خواهد بود که محتاج به قصد قربت نباشد. معامله به این معنا شامل «عقود و ایقاعات و ضمانات» نیز می شود که در این صورت معامله در فقه، معنایی وسیع‌تر از معامله در اصطلاح حقوقی پیدا می کند. در اصطلاح حقوقی معامله با عقد فرقی ندارد.  برخی از حقوقدانان معتقدند که معامله مرادف با عقد است با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد و بعضی دیگر قائلند که «معامله» در معنای اخص به هر نوع رابطه حقوقی که موضوعش امور مالی باشد اطلاق می شود.  با توجه به مطالب یاد شده، مقصود ما از معامله در اینجا «عقد» یا «قراردادی» است که برای دو طرف ایجاد تعهد کند و به طور عمده برای انتقال اموال و در نتیجه انتقال مالکیت، منعقد شده و چهره اقتصادی داشته باشد که در این راستا ما «عقد بیع» که مهمترین عقد معوض می باشد را مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و مفهوم معامله کالی به کالی را بررسی خواهیم کرد.  بیع نیز، به خرید و فروش اطلاق می‌گردد و از مشتقات آن واژه بیعت و مبایعه به معنی هم پیمان شدن است که در آیات فراوان آمده است. در مورد تجارت و بیع، گروهی از مفسران گفته اند تجارت کسب مستمر است ولی بیع، دادوستد موقتی و محدود است،  اما نهایتاً باید گفت این دو را می توان، تحت یک عنوان مورد بررسی قرار داد.  دوم – مفهوم معامله تجاری بین‌المللی  از آنجا که قراردادهای تجاری اساس روابط بازرگانی بین‌المللی را تشکیل می دهند، اصولاً قراردادهای تجاری خصلتهای سوای از ویژگی‌های قراردادهای داخلی دارند. اولاً: طبیعت روابط تجاری ایجاب می‌کند که طرفین در تنظیم روابط موردنظر از ا ختیار نسبتاً کاملی برخوردار بوده و با اعمال اصل حاکمیت اراده، منظور خود را تأمین نمایند و ثانیاً: برای متعاملین بعضاً، لازم می شود که روابط معاملی خود را از حاکمیت مقررات تفسیری قانون صلاحیتدار رهایی بخشند و قیود و شرایطی سوای موارد مطروحه در قانون حاکم بر روابط تجاری ایجاد شده قائل شوند.  اگر بخواهیم قرارداد بین‌المللی را در یک عبارت خلاصه تعریف نماییم: «عبارت است از عقدی که جهت خرید یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات و غیره بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان دولتی در کشورهای مختلف منعقد می شود.» بنابراین موضوع قراردادهای بین‌المللی در تحلیل صحیح‌تر، عقود و معاملاتی است که تابع مقررات حقوق مدنی می شود.  سوم – مفهوم معامله کالی به کالی  معامله کالی به کالی در واقع به معامله‌ای گفته می شود که تأدیه مبیع و ثمن هر دو مدت‌دار باشد؛ در واقع می توان گفت «ترکیبی است از معامله نسیه و سلم و سلف» و یا به عبارتی دیگر عبارت است از بیعی که مبیع و ثمن آن کلی فی الذمه می باشد و برای تسلیم مبیع و همچنین تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد. در این مورد هم فرقی نمی‌کند که موعد مزبور کوتاه باشد یا دراز.  بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی  از آنجا که در بسیاری موارد، پیشینه تاریخی مواد قانون مدنی ما در فقه است لذا برای بررسی دقیق و اصولی یک موضوع در قانون مدتی لازم است، ابتدا سابقه فقهی آن بررسی شود و پس از باز کردن مسند و ریشه‌یابی آن در فقه به چگونگی آن در قانون مدنی پرداخته شود.  فصل اول – چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی  چنانچه که فقها در کتب فقهی خود بیان داشته‌اند، معامله را به اعتبار موعد تسلیم بیع و تأدیه ثمن بر چهار قسم دانسته‌اند:  یک – بیع نقد: و آن عبارت است از بیعی که موعدی برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن در عقد قرار داده نشده باشد و در مورد اینکه مبیع عین خارجی باشد یا هر دو کلی تفاوتی در مسئله ندارد و به اعتبار اینکه ثمن باید نقد پرداخت شود، حال چه کلی و چه عین معین آن را نقد خوانده‌اند.  دو – بیع سلف یا سلم – و آن عبارت است از بیعی که مبیع آن کلی و در ذمه است و برای تسلیم آن موعدی در عقد مقرر شده باشد. در بیع مزبور ثمن می‌تواند عین خارجی و یا کلی باشد ولی آنچه فقها بر آن تأکید داشته‌اند این است که ثمن باید در مجلس عقد قبض شود یعنی به بایع تأدیه گردد.

فهرست مطالب
عنوان                                                                           صفحه
مقدمه     6
کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی     8
اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن     8
دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی     9
سوم: مفهوم معامله کالی به کالی     10
بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی     10
فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی     11
گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی     12
مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی     13
الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن
مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف     14
الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض
1) معنا و مفهوم قبض     14
2) زمان اعتبار قبض     15
ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف     16
1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟    16
2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم     17
گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی     18
مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه
1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت     18
2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه     19
ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی     20
1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها     20
اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی     21
دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن     22
ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان     26
1) دسته اول از حقوقدانان
2) دسته دوم از حقوقدانان
3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان
بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی     29
فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی     30
گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین     31
مبحث اول: تعهدات بایع
الف: تسلیم کالا
ب: زمان تسلیم
مبحث دوم: تعهدات مشتری     33
الف: تأدیه ثمن     33
ب: زمان تأدیه ثمن     34
ج: قبض مبیع     36
فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی     37
گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی     38
مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی     39
الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی     40
1) مفهوم اعتبارنامه     41
2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی     41
مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی     42
الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع
1) اعتبار قابل رجوع
2) اعتبار غیرقابل رجوع
ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده     43
1) اعتبار تأیید شده
2) اعتبار تأیید نشده
ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی
1) اعتبار گردان     43
2) اعتبار روی اعتبار     44
مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی     44
الف: رابطه طرفین
ب: گشایش اعتبار
ج: ارائه مدرک     45
د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی     46
هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه     47
مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی     48
الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها     49
1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی
2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی     50
ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی     50
فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی     52
گفتار اول: قرارداد همکاری
مبحث اول: تعریف همکاری
مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن     53
الف: همکاری صنعتی
ب: همکاری در تجارت بین‌المللی     55
گفتار دوم: تجارت متقابل     59
مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن
الف: تعریف تجارت متقابل     59
ب: مزایای تجارت متقابل     60
ج: انواع تجارت متقابل     61
مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی     62
نتیجه     64
فهرست منابع     67