دانلود مقاله کامل درباره تاریخ از دیدگاه قرآن

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله کامل درباره تاریخ از دیدگاه قرآن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :12

بخشی از متن مقاله

کلمه"تاریخ"بر وزن"تعریف"مصدر و به معناى شناختن حوادث و علت و زمان‏پدید آمدن آن است، و اصطلاحا به معناى باستان‏شناسى و طبقات الارض نیز استعمال مى‏شود، و گفتار ما در معناى لغوى آن یعنى تاریخ نقلى است و تاریخ نقلى عبارت است از ضبطحوادث کلى و جزئى، و نیز نقل آن و گفتگو پیرامون آن.

باید دانست که بشر از قدیم‏ترین عهد زندگى و زمان وجودش در زمین به ضبط حوادث‏اهمیت مى‏داده، و تا آنجا که ما مى‏دانیم در هر عصرى از اعصار عده‏اى دیگر هم‏یا به ذهن مى‏سپرده‏اند، و یا یادداشت نموده و یا کتاب تالیف مى‏کرده‏اند، و عده‏اى دیگر هم‏آنچه را که آنان ضبط کرده بودند دست‏به دست مى‏گرداندند، و پیوسته انسان در جهات‏مختلف زندگى خود از تاریخ استفاده مى‏کرده، یا در طرز تشکیل اجتماع از تاریخ الگو برمى‏گزیده، و یا از سرگذشت گذشتگان عبرت مى‏گرفته، و یا داستان‏سرائى مى‏کرده، و یا با نقل آن شوخى و تفریح مى‏کرده، و یا در مسائل سیاسى، اقتصادى، صنعتى و یا غیر آن مورداستفاده قرار مى‏داده‏اند.

لیکن فن تاریخ با این همه شرافت و منافع که دارد، همواره ملعبه دو عامل فساد بوده، واز این به بعد هم خواهد بود، و این دو عامل تاریخ را از صحت طبع، و صدق بیان به سوى باطل‏و دروغ منحرف کرده است.

دو عامل مهم همواره در فن تاریخ دخالت کرده و موجب فساد و بى اعتباری آن گشته‏اند

عامل اول: حکومت‏هاى خودکامه‏اى بوده که به حکم خودکامگى و داشتن قوه وقدرت، هر چیزى که به نفعش تمام مى‏شد، اشاعه مى‏داده است، (هر چند دروغ محض‏مى‏بود)و هر چه را که به ضررش تمام مى‏شده، با اعمال قدرت، جلوى اشاعه آن را مى‏گرفته‏است، (هر چند که صدق محض مى‏بود)و یا آن را به صورتى اشاعه مى‏داد که باز به نفعش‏تمام شود، و این چیزى نیست که کسى در آن تردید داشته باشد(اصلا اقتضاى خودکامگى‏همین است و همواره به چشم خود مى‏بینیم)که اینگونه حکومت‏ها باطل و دروغ را به لباس‏حق و صدق در مى‏آورند، و به خورد مردم مى‏دهند علتش هم این است که انسان چه فرد فردش‏و چه مجتمعش، بر این فطرت مفطور شده و به هر جور که ممکن باشد منافع را به سوى خود جلب‏نموده، و ضررها را از خود دفع مى‏کند، و کسى که کمترین شعورى داشته باشد و بتواند اوضاع‏حاضر عصر خود را درک نموده و در تاریخ امت‏هاى گذشته و حتى امت‏هاى خیلى دور نظربیفکند، این حقیقت را مى‏بیند.

عامل دوم: متهم بودن بینندگان و شنوندگان حوادث و مطالب تاریخى، و نیز آن‏کسانى است که از ایشان نقل مى‏کنند، و یا در کتاب خود مى‏آورند، و چون ما مى‏دانیم که‏این دو طایفه، خالى از احساسات باطنى و یا تعصب‏هاى قومى نیستند، و در آنچه که تحمل‏مى‏کنند و یا در باره آن داورى مى‏نمایند حب و بغض و یا تعصب‏هاى درونى را دخالت‏مى‏دهند، براى اینکه حاملین اخبار در گذشته، با در نظر گرفتن اینکه حکومت در اعصار ایشان‏حکومت دین بوده، و قهرا خود آنان متدین به یکى از ادیان و مذاهب بوده‏اند، و احساسات‏مذهبى و تعصبات قومى در ایشان شدید بوده، قهرا اخبار تاریخى آنان از آن جهت که یک‏حدى از آن به احکام دین بر مى‏خورده، مشوب با آن احساسات و تعصبات بوده است.

همچنانکه امروزه به چشم خود مى‏بینیم احساسات و تعصب‏هاى شدیدى که مردم مادى نسبت‏به آزادى در شهوات و هواهاى نفسانى و علیه دین و عقل دارند باعث‏شده که خبرنگاران امروزآن تعصب‏ها را در اخبارى که مى‏دهند و یا مى‏نویسند دخالت دهند، همانطور که گذشتگان‏در آنچه ضبط کرده و نقل نموده‏اند، دخالت داده‏اند.

کلمه"تاریخ"بر وزن"تعریف"مصدر و به معناى شناختن حوادث و علت و زمان‏پدید آمدن آن است، و اصطلاحا به معناى باستان‏شناسى و طبقات الارض نیز استعمال مى‏شود، و گفتار ما در معناى لغوى آن یعنى تاریخ نقلى است و تاریخ نقلى عبارت است از ضبطحوادث کلى و جزئى، و نیز نقل آن و گفتگو پیرامون آن.

باید دانست که بشر از قدیم‏ترین عهد زندگى و زمان وجودش در زمین به ضبط حوادث‏اهمیت مى‏داده، و تا آنجا که ما مى‏دانیم در هر عصرى از اعصار عده‏اى دیگر هم‏یا به ذهن مى‏سپرده‏اند، و یا یادداشت نموده و یا کتاب تالیف مى‏کرده‏اند، و عده‏اى دیگر هم‏آنچه را که آنان ضبط کرده بودند دست‏به دست مى‏گرداندند، و پیوسته انسان در جهات‏مختلف زندگى خود از تاریخ استفاده مى‏کرده، یا در طرز تشکیل اجتماع از تاریخ الگو برمى‏گزیده، و یا از سرگذشت گذشتگان عبرت مى‏گرفته، و یا داستان‏سرائى مى‏کرده، و یا با نقل آن شوخى و تفریح مى‏کرده، و یا در مسائل سیاسى، اقتصادى، صنعتى و یا غیر آن مورداستفاده قرار مى‏داده‏اند.

لیکن فن تاریخ با این همه شرافت و منافع که دارد، همواره ملعبه دو عامل فساد بوده، واز این به بعد هم خواهد بود، و این دو عامل تاریخ را از صحت طبع، و صدق بیان به سوى باطل‏و دروغ منحرف کرده است.

دو عامل مهم همواره در فن تاریخ دخالت کرده و موجب فساد و بى اعتباری آن گشته‏اند

عامل اول: حکومت‏هاى خودکامه‏اى بوده که به حکم خودکامگى و داشتن قوه وقدرت، هر چیزى که به نفعش تمام مى‏شد، اشاعه مى‏داده است، (هر چند دروغ محض‏مى‏بود)و هر چه را که به ضررش تمام مى‏شده، با اعمال قدرت، جلوى اشاعه آن را مى‏گرفته‏است، (هر چند که صدق محض مى‏بود)و یا آن را به صورتى اشاعه مى‏داد که باز به نفعش‏تمام شود، و این چیزى نیست که کسى در آن تردید داشته باشد(اصلا اقتضاى خودکامگى‏همین است و همواره به چشم خود مى‏بینیم)که اینگونه حکومت‏ها باطل و دروغ را به لباس‏حق و صدق در مى‏آورند، و به خورد مردم مى‏دهند علتش هم این است که انسان چه فرد فردش‏و چه مجتمعش، بر این فطرت مفطور شده و به هر جور که ممکن باشد منافع را به سوى خود جلب‏نموده، و ضررها را از خود دفع مى‏کند، و کسى که کمترین شعورى داشته باشد و بتواند اوضاع‏حاضر عصر خود را درک نموده و در تاریخ امت‏هاى گذشته و حتى امت‏هاى خیلى دور نظربیفکند، این حقیقت را مى‏بیند.

عامل دوم: متهم بودن بینندگان و شنوندگان حوادث و مطالب تاریخى، و نیز آن‏کسانى است که از ایشان نقل مى‏کنند، و یا در کتاب خود مى‏آورند، و چون ما مى‏دانیم که‏این دو طایفه، خالى از احساسات باطنى و یا تعصب‏هاى قومى نیستند، و در آنچه که تحمل‏مى‏کنند و یا در باره آن داورى مى‏نمایند حب و بغض و یا تعصب‏هاى درونى را دخالت‏مى‏دهند، براى اینکه حاملین اخبار در گذشته، با در نظر گرفتن اینکه حکومت در اعصار ایشان‏حکومت دین بوده، و قهرا خود آنان متدین به یکى از ادیان و مذاهب بوده‏اند، و احساسات‏مذهبى و تعصبات قومى در ایشان شدید بوده، قهرا اخبار تاریخى آنان از آن جهت که یک‏حدى از آن به احکام دین بر مى‏خورده، مشوب با آن احساسات و تعصبات بوده است.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود پرسشنامه ارزیابی اهمیت مولفه های کیفیت زندگی شهری از دیدگاه شهروندان

اختصاصی از فی بوو دانلود پرسشنامه ارزیابی اهمیت مولفه های کیفیت زندگی شهری از دیدگاه شهروندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش پرسشنامه ارزیابی اهمیت مولفه های کیفیت زندگی شهری از دیدگاه شهروندان  که برای پژوهش به همین نام در مقطع کارسناسی ارشد تدوین شده بود برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه در 32 سوال ، 3 صفحه و با فرمت PDF( با قابلیت کپی متنب به WORD) می‌باشد.

انتخابات از دیدگاه امام خمینی

اختصاصی از فی بوو انتخابات از دیدگاه امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

انقلاب اسلامی ایران یکی از کم نظیرترین انقلابهای دنیا است که بدون حمایت آشکار یا پنهان قدرتهای بزرگ وعلی رغم عناد شدید استکبار جهانی ، با بالاترین حمایت از طرف توده های مردم در لبیک به دعوت رهبر کبیر انقلاب به پیروزی رسید .اتکال به عنایت خداوند و اتکا به توده های مسلمان و مومن یکی از بارزترین صفات امام خمینی(ره) در رهبری این انقلاب بزرگ بود .امام خمینی (ره) برخلاف تفسیر و تعبیر عده ای هیچگاه از روی مصلحت اندیشی اقدامی برخلاف باور و ایمان خود انجام نمی داد .اطلاعیه ها و اعلامیه های قبل از پیروزی نهضت آن مرد بزرگ تاریخ حاضر، مملو از تأکید و توجه به حضور مردم ، رأی مردم ونظر مردم است .هنوز صدای ملکوتی آن عزیز سفر کرده در اولین ساعات ورودش به میهن و در گلزار شهیدان بخون خفتۀ انقلاب اسلامی بگوش می رسد که فریاد می زد (( من دولت تعیین می کنم ،من به پشتوانۀ این ملت دولت تعیین می کنم ...،من به واسطۀ اینکه ملت مرا قبول دارد ،دولت تعیین می کنم ... )) حضرت امام با آن همه ایمان و استواری که به معنای تمام کلمه همچو جبل راسخ و از کوه هم استوارتر بود قدرت خویش را بواسطه این می داند که مردم او را قبول دارند .حضور مردم و رأی مردم یکی از واژه هایی است که مکرر و از عمق جان از زبان آن رجل الهی شنیده می شد.

ملتی که از خرداد 42 تا بهمن 57 برای پیروزی انقلاب اسلامی سختیها کشید و زندانها، شکنجه ها ، اسارتها، شهادتها و .... دید در اولین ماههای جشن پیروزی انقلاب باید به پای صندوقهای رأی حاضر شوند که جمهوری اسلامی را می خواهند یا نه؟ رأی آری یا خیر به جمهوری اسلامی ؟! مگر درودیوار شهرها و روستاهای کشور ناظر بر شعار این ملت به تبعیت از رهبر عظیم الشأن حضرت امام (ره) نبود که یکپارچه فریاد می زدنند آزادی ، استقلال ، جمهوری اسلامی ؟

آری چنین بود و در راه این شعار خونها ریخته شد و خون دلها خورده شد ، اما از آنجائیکه معمار بزرگ انقلاب در پی ریزی این حکومت الهی بفکر استحکام آن بود بار دیگر نظر ملت را در یک رأی گیری در حساسترین شرایط انقلاب به جهانیان نشان داد وعهد مجددی از مردم برای حمایت و پشتیبانی از نظام نوپای جمهوری اسلامی گرفت .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword  در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 9

یونی شاپ

دانلود مقاله کامل درباره بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله کامل درباره بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :65

بخشی از متن مقاله

چکیده

از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»

مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحت‏بیع - را تقریر و نقد مى‏کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مى‏نماید.

طرح موضوع

از گفته‏هاى مشهور که افزون بر شهرت، ظاهرى خدشه‏ناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است که در همان لحظه‏هاى تشکیل قرارداد بیع، بها و کالا باید براى طرفین کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد مى‏انجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى از موارد طرفین آگاهى کاملى از عوضین ندارند یا دست کم در یکى از عوضین براى آنان یا یکى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است که «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع‏» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى است که نمى‏توان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیارى از قراردادها منجر شود؟ یا مى‏توان با ارایه تفسیرى نو - البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى - راهى فراخ‏تر از مسیر سنتى در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایى که ثمن در آنها به صورت قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذى‏حق در چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟

بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حکم کرده‏اند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمن شناور و نامعین مى‏پردازد. زیرا در روزگار ما - چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد - مشکل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراورده‏هاى صنعتى برابر استانداردها و نقشه‏هاى کاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مى‏شود. و کاتالوگ‏ها، مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى کالاها را تعیین و معرفى مى‏کند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مى‏رهاند. از این روى تاکید این نوشته بر ثمن شناور است.

تاریخچه موضوع

بیع، رایج‏ترین و کهن‏ترین قراردادها و کامل‏ترین گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ساده‏اى است که احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج قیودى به آن افزوده شده تا به صورت کنونى در آمده است.» (4)

ساده‏ترین شکل بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه مى‏کند و در برابر کالایش، بهایى را که مورد توافق واقع شده، دریافت مى‏دارد. نه در کالا ابهامى است و نه در بها تاریکى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى که در پى صنعتى شدن تولید از سده هجدهم میلادى بدین‏سو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتى و حالت‏ساده تاریخى خود به مرحله جدیدى وارد کرد. با حرکت کشتیهاى بخار که تولیدات صنعتى را از این سوى زمین به آن سوى مى‏برد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازه‏تر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت جهانى ده‏ها برابر افزایش یافته، مسایل نوپیدایى در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است: عقد مکاتبه‏اى، نهاد بیمه در بیع، بیع اسنادى و ده‏ها مساله دیگر. یکى از این مسایل، بیع با ثمن شناور است که موضوع سخن ماست.

عوامل و انگیزه‏هاى متعددى مدیران اقتصادى را بر آن داشته است تا کالاهاى تولیدى را پیش فروش کنند و براى پیشگیرى از ضرر و زیان، تعیین قطعى ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل کالا واگذارند; یعنى بر خلاف بیع سنتى، خریدار هنگام امضاى قرارداد بیع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایى را دریافت‏خواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنین بیعى، این امور است: کاهش نقدینگى در دست مردم که به کاهش تورم مى‏انجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف کنندگان، تامین منابع مالى تولید کنندگان، و اطمینان آنان نسبت‏به فروش تولیدات که مدیران تولید را در برنامه‏ریزى و تعیین موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار یارى مى‏دهد.

تاریخچه چنین موضوعى در بیع داخلى کشور ما، به ده سال نمى‏رسد. در 19 مرداد سال 1373 شرکت ایران خودرو در اطلاعیه‏اى خبر داد که متقاضیان خرید پیکان 1600 مى‏توانند با واریز مبلغ 000/500/14 ریال با شرکت قرارداد ببندند. در بند دوم شرایط قرارداد مقرر شده بود که ثمن معامله، به هنگام تحویل و حدود یک میلیون ریال کم‏تر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شرکت پارس خودرو 8/12/73 اعلام کرد محصولات خود را پیش فروش مى‏کند; با این تفاوت که نه تنها بهاى نیسان پاترول و جیپ صحرا مجهول است، بلکه میزان مبلغ قابل کسر از قیمت‏بازار نیز غیرمعین است. در اطلاعیه مذکور آمده است: «ضمنا در زمان تحویل خودرو، تسویه حساب، متناسب با طول زمان تحویل سالانه 20 درصد تخفیف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب [که فعلا مجهول است] کسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحویل نیز مبلغى کمتر از قیمت روز [که آن نیز مجهول است] در زمان تحویل خواهد بود.» دیگر تولید کنندگان خودرو از جمله شرکت‏سایپا، پارس خودرو، زامیاد و ایران کاوه نیز براى پیش‏فروش محصولات خود به نظیر چنین روشى روى آورده‏اند.

افزون بر بیع داخلى، در بیع بین‏المللى نیز با این مساله مواجه هستیم. کافى است‏یادآورى شود مهمترین محصول کشور ما، نفت، معمولا با ثمن شناور پیش فروش مى‏گردد.

این تاریخچه نشان مى‏دهد مساله فروش کالا با ثمن شناور یعنى بهایى که هنگام تشکیل قرارداد بیع معلوم نیست، اما روش تعیین آن مورد توافق قرار گرفته است (بالفعل معلوم نیست اما قابلیت تعیین دارد) یکى از مسایل امروز ماست. در این مساله دو نظریه مهم مطرح است. یکى همان راى مشهور که فعلیت تعیین ثمن شرط صحت‏بیع است و دیگر، نظریه‏اى که قابلیت تعیین را کافى مى‏داند و تعیین روش تعیین را نوعى تعیین ثمن مى‏شمارد. هر یک از این دو نظریه با اصطلاحات و روشهاى فقهى و حقوقى - که بیگانه از هم نیز نیست - قابل بررسى است. نوشته حاضر به این بررسى به شیوه فقهى مى‏پردازد.

گفتار نخست

نظریه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحت‏بیع

بسیارى از فقیهان هم در کتابهاى استدلالى و نیمه استدلالى و هم در کتابهاى فتوایى خود تصریح کرده‏اند که یکى از شروط درستى عقد بیع معلوم بودن عوضین براى طرفین است. نخست نمونه‏هایى از گفته‏ها و نوشته‏هاى این گروه از فقیهان آورده مى‏شود، پس از آن دلایل این نظریه تقریر مى‏گردد. و سرانجام زیر عنوان جداگانه‏اى این ادله نقد و بررسى مى‏شود.

دلایل این نظریه

1 - نقل اقوال

بند اول - فقهاى شیعه

محقق حلى در شرایع الاسلام مى‏فرماید: شرط است که قدر و جنس و وصف ثمن معلوم باشد و اگر به حکم یکى از طرفین بیع شود- یعنى تعیین آن به یکى از طرفین سپرده شود- عقد منعقد نمى‏گردد. (5)

صاحب جواهر در شرح این سخن محقق گفته است: اگر تعیین ثمن به یکى از طرفین عقد، یا شخص ثالثى، یا عرف و عادتى که در تعیین مقدار یا جنس یا وصف ثمن هست واگذار گردد، عقد منعقد نمى‏شود و مى‏افزاید: در اصل اعتبار علم طرفین به ثمن میان فقیهان ما اختلافى نیافته‏ام مگر اسکافى. وى پس از نقل سخن اسکافى - که در بخش بعدى خواهد آمد- در نقد و بررسى آن مى‏گوید: این سخن متروک است‏بلکه هم پیش از اسکافى و هم پس از او، اجماع فقها بر خلاف این راى محقق است; ... این سخن با حدیث نبوى که متضمن نهى پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم از بیع غررى است، مخالفت دارد. (6) بنابراین صاحب جواهر با استناد به اجماع و حدیث نهى از بیع غررى، علم به ثمن را از شرایط صحت‏بیع مى‏داند.

مرحوم علامه در کتاب قواعد، محقق ثانى در کتاب جامع المقاصد ضمن شرح کلام علامه، (8) و شیخ انصارى در مکاسب از همین نظریه طرفدارى کرده‏اند. شیخ در مساله‏اى مستقل از کتاب مکاسب گوید: «معروف است که علم به میزان ثمن از شرایط درستى بیع است. پس اگر متاعى فروخته شود و تعیین بهاى آن به یکى از طرفین سپرده شود عقد باطل است‏». سپس از مختلف و تذکره علامه، اجماع فقها، و از شرح لمعه و حاشیه سلطان العلما، اتفاق علما و از سرائر، نفى خلاف میان مسلمانان نسبت‏به این حکم را نقل مى‏کند.

شیخ، دلیل اصلى این حکم را روایت نفى غرر مى‏داند و ضمن اشاره به روایات باب به عنوان جمع بندى مطلب مى‏گوید: «در هر صورت این که حکم کنیم بیعى که تعیین ثمن آن به مشترى سپرده شده است، صحیح مى‏باشد و ... ثمن را منصرف و محمول بر قیمت‏سوقیه بدانیم - چنانکه نقل شده است ظاهر کلام حدائق این راى است - قولى ضعیف مى‏باشد، و ضعیف‏تر از این نظر، کلامى است که از اسکافى نقل شده که گفته صحیح است‏بایع بگوید: این متاع را به تو فروختم به قیمتى که به دیگران فروخته‏ام‏». (9)

و شیخ بهایى در جامع عباسى (11) نیز نظیر همین مطالب نقل شده است. در رساله‏هاى عملیه مراجع تقلید معاصر نیز همین نظر یافت مى‏شود. (12)

بند دوم - فقیهان اهل سنت و جماعت

این مساله در فقه اهل سنت و جماعت نیز عنوان شده است.

شروط بیع نزد حنفیان چهار گونه است: شرایط انعقاد، شرایط صحت، شرایط نفوذ و شرایط لزوم; (جمعا بیست و سه شرط) (13) یکى از شرایط صحت‏بیع آن است که مبیع و ثمن معلوم باشند; علمى که مانع از بروز منازعه میان طرفین شود. پس بیع کالاى مجهول - مثلا گوسپندى از این بخش گله - صحیح نیست و نیز بیع با ثمن مجهول و نامعین مثل اینکه بگوید این کالا را به بهایش، یا به آنچه در دستان یا جیب اوست، خریدارى کردم، صحیح نیست. (14)

مالکیان شرایط بیع را به شروط عاقد، صیغه و مورد عقد تقسیم کرده‏اند (جمعا یازده شرط) (15) از این میان پنج‏شرط به ثمن و مثمن مربوط مى‏شود که یکى از این شرایط، معلوم بودن عوضین براى طرفین است.

شافعیان براى اعتبار بیع سه دسته شرط را معتبر مى‏دانند: شرایط عاقد، صیغه و موضوع عقد (جمعا بیست ودو شرط). (16) شرایط موضوع عقد پنج امر است و یکى از آنها معلوم بودن عین، مقدار و صفت موضوع عقد - اعم از ثمن و مثمن- براى طرفین است. پس بیع یکى از این دو پیراهن و نظیر آن، باطل است‏به دلیل غرر یا جهالت. (17)

حنبلیان نیز شرایط بیع را در سه گروه بیان کرده‏اند: شرایط متعاقدین، صیغه و موضوع عقد (جمعا بیست و یک شرط) (18) و بر آنند که شرایط موضوع عقد- ثمن باشد یا مثمن- شش چیز است و یکى از آنها این است که ثمن در حال عقد یا پیش از آن براى طرفین قرارداد مشخص باشد. بنابراین اگر بگوید بیع مى‏کنم به مبلغى، یا به آن مبلغ که فلانى فروخته است، صحیح نیست مگر آنکه طرفین به آن مبلغ آگاهى داشته باشند. همچنین اگر بگوید مى‏فروشم به همان مبلغ که مردم مى‏فروشند، صحیح نیست. (19)

2 - تقریر ادله این نظریه

الف - اجماع فقها

این مساله که جهل در ثمن به بطلان بیع منجر مى‏شود مورد اجماع فقها است. علامه در مختلف به این اجماع تصریح کرده است. (20) شهید ثانى در شرح لمعه از این همداستانى فقها با عنوان «اتفاق‏» یاد کرده است. (21) در سرائر نقل شده است: در بطلان بیعى که ثمن در آن ذکر نشده، میان مسلمین خلافى نیست. (22) یعنى مساله فراتر از یک عقیده مذهبى بوده، مورد توافق همه مذاهب اسلامى است. اجماعى بودن این امر تنها گفته قدما نیست، بلکه امروزه هم به وسیله فقها مطرح مى‏شود. یکى از استادان حوزه علمیه قم که فتاوى ابن جنید، از فقهاى متقدم امامیه را از لابلاى متون مختلف گرد آورى، تنظیم و منتشر ساخته است، به مساله مورد گفت و گو که مى‏رسد و فتواى ابن جنید را خلاف مشهور مى‏یابد، به عنوان مقدمه‏اى بر آن مى‏نویسد: «میان ما اختلافى نیست که هر گاه ثمن مجهول باشد بیع باطل است، مگر [مخالفتى که] ازابن جنید [سرزده] که مى‏گوید...» (23)

ب - روایت نبوى مشهور «نهى النبى عن بیع الغرر»

این روایت‏بارها در متون روایى و فقهى و حتى کتب لغت، به وسیله شیعیان و سنیان نقل شده و مورد استناد قرار گرفته است. از جمله در خلاف، (24) انتصار، (25) سرائر، (26) وسایل الشیعه (27) و نیل الاوطار. (28) کتاب هایى که این روایت را نقل کرده‏اند، چنان پرشمارند که ذکر نام جملگى آنها فهرستى بلند مى‏شود (29) .نقل دیگرى از این روایت، چنین است: «نهى النبى عن الغرر» (30) بعضى احتمال داده‏اند که این دو، در حقیقت‏یک سخن بوده باشد که برخى راویان و نویسندگان واژه «بیع‏» را حذف کرده، سبب شده‏اند تصور رود که «نهى النبى عن الغرر» روایتى مستقل است، (31) اما شمارى با این سخن مخالفت کرده و بر آنند که دو روایت وجود دارد: یکى بیع غررى و دیگرى به صورت عام هرگونه عمل غررى را نهى مى‏کند. (32)

مرسوم و صحیح آن است که در هر مبحث روایى، نخست‏سند روایت رسیدگى مى‏شود و در صورت اثبات اعتبار روایت و صحت انتساب آن به معصوم علیه السلام درباره مدلول و محتواى آن گفت و گو مى‏شود; اما بیشتر کسانى که به این روایت استناد کرده‏اند، خود را از بحث‏سندى بى نیاز یافته‏اند. مثلا فاضل نراقى از صاحب ریاض نقل مى‏کند این روایت نزد همه علما متفق‏علیه است و سپس نتیجه مى‏گیرد: «بنابراین [ضعف سندى آن] با شهرت عظیمى که نسبت‏به آن محقق است، جبران مى‏شود، بلکه در مورد آن اجماع قطعى، و بالاتر از آن ضرورت محقق است; پس این روایت در شمار روایاتى است که در حجیتشان تردیدى نیست و مانند روایت صحیح، بلکه قوى‏تر از آن است.» (33) در عناوین نیز چنین قضاوتى درباره اعتبار این روایت‏به چشم مى‏خورد. (34)

بسیارى از فقیهان، روایت نبوى را دلیل بر بطلان بیعى که در یک عوض آن نوعى جهل وجود دارد، گرفته‏اند. مثلا علامه مى‏فرماید: «علم به مقدار عوض لازم است‏بنابراین جهل به آنچه بر عهده گرفته است، خواه جهل در ثمن باشد یا در مثمن مبطل عقد است تا آنکه مى‏گوید شافعى و ابوحنیفه نیز بر همین عقیده‏اند، به دلیل غرر» (35) و نیز گوید «از موارد غرر، جهل در ثمن است.» (36)

کوتاه سخن آنکه فقهاى شیعه و سنى به این روایت استدلال کرده، بیع غررى را باطل دانسته‏اند و از آنجا که جهل در مقدار ثمن موجب غرر است، به بطلان بیع منجر مى‏شود. (37)

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود تحقیق تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 43

این مقاله درمورد تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی می خوانید :

توسعه اقتصادی
          در تعریفی نظری از توسعه در بعد اقتصادی می‏توان گفت که "توسعه اقتصادی فرآیندی است که طی آن تولید ناخالص ملی افزایش می‏یابد و فقر، نابرابری اقتصادی و بیکاری کاهش پیدا می‏کند و رفاه همگانی نسبی به وجود می‏آید. و این امر از طریق افزایش سرمایه‏گذاری و تغییر و تحول در مبانی علمی ـ فنی تولید حاصل می‏شود.">
امام خمینی(ره) توسعه اقتصادی را به عنوان مجموعه شیوه‏ها، روشها و مکانیزمهای علمی ـ عقلانی ارتقای سطح معیشت جامعه می‏پذیرد اما بیش از آنکه به مسایلی که در حوزه علم اقتصاد توسعه قرار دارد پرداخته باشد به هدفهای غایی کنش اقتصادی مانند عدالت اجتماعی، ابعاد معنوی و هدفهای فرهنگی نظیر خودباوری، اعتماد به نفس، توجه به دنیا در ظلّ توجه به آخرت ... توجه نموده است.
تأکیدهای امام در بیانات و سخنان خود بر برخی شاخصهای مهمی که در حوزه اقتصاد قرار دارد نشانگر آن است که ایشان به اقتصاد به عنوان حوزه عملی و عرفی که معیشت و زندگانی مادی مردمان را تأمین می‏کند به دیده اهمیت نگریسته است. شاخصهایی نظیر اهمیت کشاورزی، ارزش کار و کارگر، رفاه عمومی، فقرزدایی و محرومیت‏زدایی،
خودکفایی در صنعت و ... .

از این‏رو توسعه اقتصادی به عنوان فرآیندی که طی آن در سطح زندگی مادی مردم تحول مثبت پدید می‏آید، مورد توجه امام بوده و به آن بهای زیادی داده است. با این حال دغدغه عمده ایشان این بوده است که توسعه اقتصادی به دنیاگرایی افراطی، وابستگی به بیگانگان، طبقاتی شدن جامعه، نادیده گرفتن عدالت اجتماعی و فراموش شدن اهداف متعالی انسان منجر نگردد.
محورهای مهم در اهداف توسعه اقتصادی از دیدگاه امام را می‏توان در تحقق اصول زیربرشمرد:
1ـ عدالت اجتماعی‏
2ـ خودکفایی‏
3ـ قطع وابستگی‏
4ـ استقلال (اقتصادی)
5ـ کار و تولید (و ارزش بودن آن).
 6ـ بازسازی و سازندگی (نوسازی) کشور
7ـ بهره‏برداری صحیح از طبیعت‏
8ـ فقرزدایی و محرومیت‏زدایی‏
9ـ اصلاح جامعه و رواج خیر عمومی‏
10ـ تعاون و مشارکت مردمی‏
11ـ کارآمدی نیروی انسانی (تبحر و تخصص)
در زمینه اداری نیز توسعه باید نظام مدیریت و سازمانهای اداری را متحول نماید (تحول دیوان‏سالاری).
برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی، امام خمینی به شاخصهایی که عوامل توسعه محسوب می‏شوند نیز اشاره نموده و به کرات آنها را تذکر داده است. از جمله تشویق و ترغیب روحیه علمی، فراگیری علم و تخصص و رشد صنعت، برنامه‏ریزی، موقع‏شناسی، به
کارگیری نیروهای کیفی، توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی، خودباوری و اعتماد به نفس، کار و تلاش و عبادت دانستن آن، صبر و استقامت، همگرایی، اجتماع و اتفاق کلمه، عزت و اعتلای کشور، قطع دست بیگانگان، مشارکت مردم، صرفه‏جویی، سرمایه‏گذاری مشروع، نظارت و
هدایت صحیح دولت، امنیت و ثبات، اولویت کشاورزی، تشویق صادرات غیر نفتی، منع اسراف و تجمل‏گرایی، مبارزه با رفاه‏زدگی و خوی اشرافی‏گری، عدم دنیاگرایی در عین توجه به امور دنیایی معقول و ... .
در این محور به ذکر پاره‏ای از سخنان امام در باره اهداف توسعه اقتصادی بسنده می‏شود:
"ما خواستار یک اقتصاد سالم و غیر وابسته هستیم ... هرگز اجازه نمی‏دهیم تا هستی ما را غارت کنند. ما در تمام زمینه‏های اقتصادی یک انقلاب واقعی خواهیم کرد. امر کشاورزی در حکومت ما از اولویت خاصی برخوردار است ... در زمینه صنعت با ایجاد صنایع مادر از صنایع مونتاژ جلوگیری به عمل می‏آوریم ... اقتصاد ما یک اقتصاد مستقل و سالم و ملی است، بر اساس تأمین اساسی‏ترین نیازهای مردم محروم و ستمدیده ایران، نه فقط یک اقتصاد مصرفی.">
"... اوضاع اقتصادی عوض خواهد شد و یک اقتصاد صحیح و سالم ما عرضه می‏کنیم و الان اینها اقتصاد ما را ورشکست کرده و از بین برده‏اند. اینها خرجهایی کرده‏اند که خلاف مصلحت بوده است. دزدی‏هایی کرده‏اند که خیانت بوده است و برای حفظ خود به اشخاصی ولهای بسیار گزاف داده است و ما تمام اینها را از بین می‏بریم و اطمینان داریم که دیگر اقتصاد عقب مانده نخواهیم داشت و به نیازهای مردم محروممان جواب مثبت خواهیم‏داد.">
"ما باید خودکفا بشویم در همه چیز، من جمله در قضیه کشاورزی، ایران مملکتی است که کشاورزی آن باید کشاورزی غنی‏ای باشد.">
"اگر شما بخواهید استقلال پیدا بکنید و آزادی حقیقی پیدا بکنید، باید کاری بکنید که در همه چیز خودکفا باشید.">
"ما امروز اگر بخواهیم با این قدرت بزرگ مواجه باشیم و در این میدان شکست نخوریم احتیاج به چند امر داریم، یکی اینکه ما اقتصاد خودمان را طوری کنیم که خودکفا باشیم که اولش قضیه زراعت است ... شما می‏دانید که اگر یک مملکتی در اقتصاد، خصوصاً این رشته اقتصاد که نان مردم است، در این احتیاج به خارج پیدا بکند ... این وابستگی اقتصادی آن هم در این رشته موجب این می‏شود که ملت ایران، مملکت ایران تسلیم بشود به دیگران ...">
"اگر ما یک وابستگی اقتصادی داشته باشیم این موجب این می‏شود که وابستگی سیاسی هم پیدا بکنیم و واستگی نظامی هم حتی پیدا بکنیم. مملکتمان باز برمی‏گردد به آن حالی‏که‏سابق بود. ما حالا می‏خواهیم مملکت مال خودمان باشد و حالا مملکت مال خود مردم است.">
"مملکت شما احتیاج به کار دارد، مملکت خرابی است که محتاج به این است که ساخته بشود و ساختن مملکت به دست شماهاست. هر کس در هر جا هست اشتغال به کار پیدا کند و کار را خوب انجام بدهد ... کاری بکنید که خودکفا بشوید.">
"اگر بخواهید یک ملت قوی و آزاد باشید، از تشریفات یک قدری بکاهید.">

"مسأله برنامه از مهمات یک کشور است. اگر چنانچه بدون برنامه، یک کشوری بخواهد اداره بشود، نمی‏شود اداره بشود، باید برنامه باشد. برنامه‏ریزی‏ها را باید با کمال دقت اشخاصی که تخصص دارند، اشخاصی که توجه به مسایل سیاسی و مسایل اجتماعی و مسایل اسلامی دارند، اینها باید با کمال دقت بررسی کنند و متحداً با هم برنامه‏ریزی کنند و برای کشور راه برنامه‏ریزی، راهی باز می‏کند برای پیشبرد مقاصد کشور.">
"امروز باید کار کشاورزی که عبادت و اطاعت امر خداست تقویت گردد. هر کس هر جور می‏تواند باید تقویت بکند به طوری که ان‏شاءاللَّه ما از این گرفتاری خارج بشویم.">
"موقع‏شناسی یکی از اموری است که در رشد هر جامعه‏ای دخالت زیاد دارد.">  "اکنون کم‏کاری حرام است.">  "... این به عهده علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه‏های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پابرهنه‏ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به در آورند.">
"همه آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسؤولین کشور ماست که روزی فقر و تهیدستی در جامعه ما رخت بربندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند.">
"اسلام ... اقتصاد را به صورتی سالم و بدون وابستگی به نفع همگان، در رفاه همه مردم، با اهمیت به مستمندان و ضعیفان بارور می‏کند و برای رشد بیشتر کشاورزی و صنعت و تجارت کوشش می‏نماید.">
"آنچه در سلطنت پهلوی و بخصوص در زمان شاه حاضر انجام شده است، جز از بین بردن اقتصاد و صنعت و کشاورزی چیزی نبوده است. تلاش آنها را نوسازی و تبدیل ایران به یک جامعه صنعتی نامیده‏اند. آنچه مورد نظر ماست یک نوسازی واقعی مبنی بر نیازهای اساسی اکثریت قاطع و فقیر مردم است. آنچه در زمینه اقتصادی مورد نظر ماست، جلوگیری از غارت منابع ملت ماست ... مهمتر آنکه منافع حاصله از فروش منابع ارضی باید به مصرف پیشرفتهای اقتصادی ما برسد و در این جهت ما قطعاً با جهان صنعتی در رابطه کامل خواهیم بود. ولی حق تصمیم‏گیری برای جهتی که اقتصاد ما انتخاب خواهد کرد، به عهده خود ما خواهد بود.">
"وابستگی اقتصادی مسأله‏ای است که وابستگی‏های بسیاری را به دنبال می‏آورد. باید کاری بکنیم که زاید بر خودکفا باشیم ...">
....

بخشی از فهرست مطالب مقاله تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی

        چکیده ............................................................................3
 روش تحقیق .....................................................................4
 مقدمه .............................................................................5
 1.امام خمینی و توسعه .......................................................8
 1ـ1. اهداف توسعه از دیدگاه امام(ره).....................................11
 1ـ1ـ1. امام، توسعه و انسان ..............................................11
 2ـ1ـ1. امام، توسعه و دین (توسعه معنوی)............................14
 3ـ1ـ1. توسعه فرهنگی ......................................................16
 1ـ3ـ1ـ1. تعلیم و تربیت اسلامی ..........................................16
 2ـ3ـ1ـ1. استقلال فرهنگی .................................................17
 3ـ3ـ1ـ1. علم، تخصص، خلاقیت و فن‏آوری .............................18
 4ـ1ـ1. توسعه سیاسی ....................................................21
 1ـ4ـ1ـ1. استقرار حکومت اسلامی ......................................23
 2ـ4ـ1ـ1. برقراری نظم .......................................................24
 3ـ4ـ1ـ1. ایجاد امنیت ........................................................25
 4ـ4ـ1ـ1. حاکمیت قانون.....................................................26
 5ـ4ـ1ـ1. نظارت و مشارکت مردم ........................................27
 6ـ4ـ1ـ1. استقلال ملی و همه‏جانبه ....................................28
 7ـ4ـ1ـ1. وحدت نیروهای درون نظام و
اتحاد امت اسلامی(تشکیل امت واحده اسلامی.....................30
 8ـ4ـ1ـ1. اخوت کارگزاران و مردم .........................................32
 9ـ4ـ1ـ1. آزادی ................................................................33
 5ـ1ـ1. توسعه اقتصادی ....................................................34
 2ـ1. نتیجه .....................................................................42