دانلود تحقیق خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 22 صفحه          -        

قالب بندی : word                     

• فصل اول : مفاهیم کلی مالیه عمومی و سیاستهای مالی
• فصل دوم : روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی
• فصل سوم : عدم کارآیی مکانیزم بازار
• فصل پنجم : مالیات و انواع آن

فصل اول :

- نظریه کلاسیکها در مورد نقش دولت در اقتصاد :

1. حمایت از جان و مال جامعه در مقابل دشمنان احتمالی از طریق ایجاد ارتش و نیروی نظامی .
2. ایجاد نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر با برقراری قوانین لازم، ایجاد دادگاه ها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی.
3. او معتقد بود که بعضی از کالاها و خدمات می توانند ایجاد شوند که با وجود فایده زیاد و اهمیت قابل ملاحظه ای که برای جامعه دارند، به دلیل ماهیت خاصی که در مصرف آنها است، هزینه ایجاد آن از طریق سرمایه گذاری فردی یا گروهی به وسیله بخش خصوصی قابل جبران نیست و در نتیجه اگر دولت مبادرت به فراهم نمودن چنین کالاهایی ننماید بعید است که این کالاها تولید و ارائه شوند.

لازمه انجام سه گروه از وظایف فوق به وسیله دولت انجام هزینه هایی است و جهت هزینه کردن دولت نیاز به درآمد دارد. درآمد لازم برای چنین مهمی را دولت از طریق اعمال مالیاتها  فراهم  می کند .  کلاسیک  ها  با اعتقاد به وجودبازارهای رقابتی  عمده ما لیاتهاو خصوصاً  مالیاتهای بر بازار  را مخرب  در کارایی تجزیه و تحلیل می کنند و به  دنبال  آن حداقل  ما لیات  را پیشنهاد  می نماید . حداقل  مالیات برابر  در آمدی  است که سه  وظبفه  فوق را  در حد  ضروری به انجام برساند.

منحنی عرضه و تقاضا در بازار  براساس   نظریه  کلاسیکها:

 آدم اسمیت ، ریکاردو، وژان با تیست ه تن از عمده  اقتصادانان کلاسیک بودند  که بجز  دز محدود  کوچکی  از فعالیتهای اقتصادی ، دولت را از هر گونه دخالتی در مکانیزم  بازارها منع م کردند. اساس نظریه کلاسیکها بر رقابت قرار دارد که در صورت وجود شرایط لازم برای رقابت مکانیزم بازار خود مسئله کارآیی و تخصیص بهینه منابع را حل خواهد نمود.

با توجه به چنین نظریه ای در هر بازار – که واجد شرایط مورد نظر باشد – محل برخورد منحنیهای عرضه و تقاضا  یعنی مو قعیت تعادل  از نظر کارآیی نیز حداکثر راه  را  به همراه   خواهد  داشت. در  شکل 1-1 که یک بازار  ر قابت  کامل  را نشان  می دهد  در  نقطه e محل تلاقی  منحنیهای  عر ضه  و تقاضا  سطح تو لید   Qe و

قیمت P e  تعیین  می شود . یا مو قعیت  بهترین و ضعیت  ممکن   در بازار کالایX  از Qe می باشد و یعنی  اگر  سطح  تولید و مصرف  کالای Xو Qe  کمتر  یا بیشتر  با شد  در تخصیص  منابع  عدم  کارآیی به وجود  آمده  و در  رفاه  بازار  کاهش  ایجاد  می  شود.

فصل دوم :

• یکی از معیارهای عمده  انداره گیری  نقش  د ولت  در ا قتصاد  جامعه : 

یک از عمده معیارهای   اندازه گیری  نقش  دولت  مقدار  و  ترکیب  هز نه های دو لت  است .  ولی  تغییرات  در هزینه های  مطلق  دولت نمی  تواند  به  تنهایی  منعکس  کننده  این مهم باشد، بلکه باید تغییرات در هزینه های دولت را نسبت به یک شاخص اقتصادی سنجید. مثلاً اگر ارقام نشان دهند که در فاصله ده سال هزینه های دولت 50 درصد افزایش نشان داده، آیا می توان مدعی شد که نقش دولت در اقتصاد افزایش داشته است؟ قطعاً خیر، چون اگر این تغییر را در هزینه های اسمی دولت در نظر بگیریم افزایش قیمتها در همین فاصله به دو برابر نه تنها افزایش واقع هزینه های دولت را نشان نمی دهد، بلکه تصویری از کاهش هزینه های حقیقی را منعکس می کند.

انواع هزینه های دولت

  الف) هزینه های «تمام شدنی» یا هزینه هایی که نهایتاً به وسیله دولت صورت می گیرد. این هزینه ها باعث جابه جایی منابع جامعه به بخش عمومی می شود. این نوع هزینه ها شامل هزینه جاری (مثل خرید نیروی کار، کالاهای مصرفی و غیره) هزینه سرمایه ای (برای سرمایه گذاری بخش عمومی در ایجاد راهها، مدارس، بیمارستانها و غیره) می شوند. نتیجتاً هزینه های تمام شدنی عبارت از خرید نهاده ها به وسیله بخش عمومی می شوند. می توان مقدار نهاده ها را ضرب در قیمت آنها نمود تا این نوع هزینه ها محاسبه شوند. به عبارت دیگر، هزینه های تمام شدنی ادعایی برای منابع اقتصادی هستند. استفاده بخش عمومی از این منابع باعث خارج شدن این منابع از تولید بخش خصوصی می باشد. جذب این منابع به وسیله دولت به این معنی است که هزینه فرصت هزینه های دولت عبارت است از ستاده هایی که در بخش های دیگر تولید نخواهند شد. مسئله هزینه های فرصت نهاده ها که به بخش دولتی مربوط می شوند، نکته عمده نظریه کسانی را تشکیل می دهد که از اندازه فعالیتهای اقتصادی دولت انتقاد می نمایند. از سوی دیگر این مهم می تواند اساسی برای اندازه گیری کارآیی   بخش عمومی باشد. می توان گفت که افزایش یک واحد در هزینه های تمام شدنی دولت نباید فایده ای کمتر از آنچه را که در بخش خصوصی می توانست داشته باشد ایجاد نماید.

ب) گروه دوم از هزینه های دولت شامل هزینه های «انتقالی» می شود، این هزینه ها عبارتند از : هزینه های دولت برای بازنشستگی ، سوبسیدها، پرداخت به بیکاران، و غیره. برعکس گروه هزینه های تمام شدنی، هزینه های انتقالی جابه جایی منابع از بخشهای دیگر به بخش دولتی را به همراه ندارند. به عبارتی دیگر، ادعایی برای منابع اقتصادی به حساب نمی آیند. این نوع هزینه ها فقط توزیع منابع را بین افراد جامعه و درون بخش خصوصی تغییر می دهند. زمانی که صحبت از رشد بخش عمومی و اثرات اقتصادی آن می شود، بهتر است که انی دو نوع هزینه (هزینه های تمام شدنی و هزینه های انتقالی) را از یکدیگر تمیز دهیم.

بررسی هزینه های دولت با توجه به مسائل رشد و توسعه :

1.  مدل رشد هزینه های دولت از دیدگاه رشد و توسعه اقتصادی : بعضی از اقتصاددانان روند تغییرات مقدار و ترکیب هزینه های دولت را با توجه به مراحل متفاوت رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می دهند. این مدلها با توجه به ساختار اقتصای مراحل رشد وتوسعه و نیاز سیستم اقتصادی در عبور از یک مرحله به مرحله دیگر و نقش دولت در فراهم آوردن امکان لازم برای رشد وتوسعه قرار دارد. آنچه در زیر طرح می گردد الگویی بر اساس نظریات دو اقتصاددان معروف در مسائل مالیه عمومی و رشد و توسعه ماسگریو و رستو می باشد. در این الگو گفته می شود که در مرحله ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی، هزینه های سرمایه گذای دولت نسبت به سرمایه گذاری کل جامعه رشد بیشتری دارد یعنی اگر IG هزینه های سرمایه گذاری بخش عمومی باشد و I   هزینه های سرمایه گذاری کل  در حال افزایش خواهد بود. عامل افزایش در هزینه های سرمایه گذاری دولت، عمدتاً ناشی از سرمایه گذاریهای زیربنایی است که برای هدایت سیستم اقتصادی به مرحله بعدی رشد و توسعه ضروری می نماید. مثل ایجاد راه و جاده، فراهم نمودن سیستم حمل و نقل، تولید انرژی لازم برای بخش صنعت، بنای سدها ، پلها، آموزش، برقراری قوانین و غیره .

دانلود تحقیق حقوق اقتصادی اساسی دولتها

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق حقوق اقتصادی اساسی دولتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 27 صفحه      -    

قالب بندی :  word               

حقوق اقتصادی اساسی دولتها

1- حاکمیت دائمی

به موجب بند 2 مادة 2 این قطعنامه، هر دولتی از حق حاکمه ای  برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاههای آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود. ظاهر این جمله با مفهوم حاکمیت نسبی ناسازگار می‌نماید و صورتبندی و ترکیب آن فراتر از روال عملی است.

شماری از کشورهای در حال توسعه در بیان علت رأی مثبت خود به این قطعنامه، اظهار داشتند به رغم آنکه در متن این قطعنامه هیچگونه اشاره‌ای به «حقوق بین الملل» نشده است، همچنان تمایل دارند که به قواعد حقوق بین الملل در مورد ملی سازی پایبند باشند. در این زمینه، کشورهای در حال توسعه به عقد معاهداتی  در حمایت از سرمایه گذاری تن داده‌اند که در آن معاهدات، لزوم تعیین غرامت کافی طبق قواعد حقوق بین الملل و توسط داوری بین المللی شرط شده است. معمولا فقط بعد از انعقاد چنین معاهده‌ای که دولتها متبوع سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم را تحت پوشش بیمة دولتی قرار می‌دهند. همین واقعیت، دلیلی بر انعقاد چنین معاهداتی، قبل و بعد از رأی دادن به این قطعنامه‌هاست. این واقعیت همچنین به تنهایی کافی است تا نظریه‌ای که طبق آن ادعا می‌شود «حق حاکمیت دائمی، به صورت قاعدة آمره در آمده است»، نفی شود.

بدین ترتیب، بنظر نمی‌رسد ادعای حاکمیت دائمی، در عمل، حتی از سوی کشورهایی که به نفع قطعنامة 3281 رأی داده بودند، بطور کامل حمایت شده باشد.

2- عدم مداخله در امور داخلی

دولتها باید اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را رعایت کنند. در همین راستا به موجب بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، این سازمان از مداخله در اموری که اساساً در حیطة صلاحیت ملی دولتهاست، منع شده است. اما این حق، اقداماتی در حد کمتر از تهدید یا استفاده از زور را که جهت بهبود شرایط اقتصادی و پیشرفت و توسعة اجتماعی صورت می گیرد، مستثنا نمی کند. بعلاوه، اگر دولت ذیربط تعهدی بین المللی در این مورد پذیرفته باشد، مسئله دیگر داخلی قلمداد نمی‌شود.

به این ترتیب دولتی که از صندوق بین المللی پول تقاضای اعتبارات کمکی می‌کند، نمی‌تواند شکوه کند که پیشنهادهای صندوق بین المللی پول برای اصلاح وضعیت مالی این دولت، به منزلة مداخله در امور داخلی آن آلودگی بر اساس مجوز دولت متبوع خود عمل کرده باشد، در آن صورت اجرای حکم در کشور اخیر ممکن است با مشکلات جدی مواجه شود.

در سطح دولت با دولت نیز همانند آنچه در سطح ملی وجود دارد، به نظر می‌رسد روی این مسأله توافق اساسی باشد که «آلودگی، عملی خلاف است و عامل آلودگی دست کم باید تاوان عواقب این عمل خودرا بپردازد.»

کنوانسیونهای مربوط کشور است.

اشتباه خواهد بود اگر حمایت سیاسی دولت از تبعه خود، به منزله مداخله در امور داخلی دولت دیگر قلمداد شود.

گاه شکایتها بر این اساس مطرح می‌شوند که شرکتهای خارجی در امور داخلی کشور میزبان خود مداخله می‌کنند. مسلماً متناقض بنظر می‌رسد که از یک سو سرمایه گذار اصرار داشته باشد که در موارد ملی سازی، غرامت بالاتری به وی پرداخت شود. همچنانکه دولت نیز این شانس را دارد که تاثیر خارجیان را در پیشرفتهای کشور و کسب سود از آنها انکار کند. در حالیکه از سوی دیگر می‌کوشد که در چنین پیشرفتهایی سهیم باشد. با اینحال در حکم مربوط به پروندة «آی تی تی» چنین نتیجه گیری شد که حمایت مالی از رقیب مخالف «آلنده» در انتخابات، مغایر با حقوق بین الملل نبوده است.

3- حق حمایت در مقابل مخاطرات و سوانح زیست محیطی فرامرزی و جهانی

با مفهوم حاکمیت نمی‌توان مشکلات مربوط به خطرها و سوانح زیست محیطی فرامرزی را حل کرد: از یک طرف، دولت «الف» مدهی می‌شود که بر اساس حق حاکمیت می‌تواند هر اقدامی را که صلاح می‌داند در چارچوب مرزهای خویش انجام دهد؛ از جانب دیگر، دولت «ب‌» حاکمیت خود را متاثر از این دخالت فرامرزی قلمداد می‌کند. با اصل بیست و یکم کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به محیط زیست انسانی که در 1972 در استکهلم برگزار شد. این مشکل حل نشد. در این اصل به هر دولت حق داده می‌شود با توجه به سیاستهای زیست محیطی خود، از منابع طبیعی‌اش بهره برداری کند؛ ضمن اینکه آن دولت ملزم می‌شود تضمین کند فعالیتهایی که در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل وی انجام می‌شود، به محیط زیست کشورهای دیگر خسارت وارد نکند.

تقریبا غیر ممکن است که دولتی فقط محیط زیست کشورهای دیگر را به مخاطره افکند؛ بدون آنکه محیط زیست داخل قلمرو وی بخطر افتد. بنابراین، مشکل واقعی، دولتی نیست که بی محابا باعث خسارت به محیط زیست دیگر کشورها می‌شود. معضل واقعی این حقیقت است که قوانین ملی موجود برای حمایت از محیط زیست و نیز اجرای آنها در عمل از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است. با اینحال طبق «بیانیة استکهلم»، هردولت موظف است که فقط سیاستهای زیست محیطی خود را اجرا کند.

ولی این نگرش در بعضی موارد، مانع از انجام گفتگوها در سطح دولت – با – دولت می‌شود. این تضاد در نگرش قوانین، سودمندی قاعدة مراجعة مقدماتی به محاکم داخلی را افزایش می‌دهد؛ اما باعث نمی‌شود صلاحیت رسیدگی به این مسأله، در کشور متبوع شخصی که آلودگی بر او تاثیر گذاشته است، نادیده گرفته شود. اگر این قانون برای قربانی مطلوبتر باشد، و یا اگر عامل موجب به اعلام فوری حوادث هسته‌ای و مساعدت در صورت بروز یک سانحة هسته‌ای یا وضعیت اضطراری ناشی از تشعشعات هسته‌ای، در 26 سپتامبر 1986 به تصویب رسیدند. سانحة چرنوبیل، اعتبار بیشتری به این ادعای بسیار مشروع دولتها داد که در مرحلة برنامه ریزی هر طرح ساختمانی در کشور دیگر که ممکن است خطری زیست محیطی برای آن کشور داشته باشد- باید به طور کامل با دولت آن مشورت شود. باید امید داشت که دولتهای عضو «آژانس بین المللی انرژی اتمی» هم روی تنظیم معیارهای ایمنی طرحهای هسته‌ای و نیز انجام بازرسیها توافق کنند.

خلاصه ی کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها

اختصاصی از فی بوو خلاصه ی کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه ی کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها تالیف دکتر جمشید پژویان با مشخصات ذیل برای دانشجویان رشته های مدیریت دانشگاه پیام نور تهیه و تدوین شده است

درسنامه جامع به همراه بررسی نمودارهای مختلف کتاب

نکات مهم و طلایی مخصوص جمع بندی و شب آزمون

فصل اول13 نکته

فصل دوم 33 نکته

فصل سوم 89 نکته

فصل چهارم 82 نکته

فصل پنجم 60 نکته

فصل ششم 100 نکته

فصل هفتم 36 نکته

فصل هشتم 40 نکته

3 نوبت آزمون جامع تالیفی به همراه پاسخ نامه کلیدی

8 نوبت آزمون جامع منطبق با آزمون های پایان ترم دانشگاه پیام نور به همراه پاسخ نامه کلیدی

تحقیق در موردمفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل

اختصاصی از فی بوو تحقیق در موردمفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه103

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت

گفتار اول : تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

الف - تعریف مصونیت

ب - دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت

گفتار دوم : منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل

1- منابع قراردادی مصونیت

2- منابع عرضی مصونیت

گفتار سوم : تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت

الف - تئوری مصونیت مطلق

ب - تئوری مصونیت محدود

ج - دکترین عمل دولت

فصل دوم : مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی

گفتار اول : اصل مصونیت دولتهای خارجی

گفتار دوم : استثنائات مصونیت دولتهای خارجی

الف - انصراف از مصونیت

ب - دوای تقابل دولت

ج - اعمال تجاری دولت

 1- اعمال تصدی دولت

2- اعمال حاکمیت دولت

3- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت

3-1 : معیار هدف

3-2 : معیار ماهیت

3-3 : معیارمختلط کمیسیون حقوق بین الملل

3-4 : تعریف اعمال تجاری دولت

د - شبه جرمهای ارتکابی دولت

1- تعریف شبه جرمهای دولت

2- دامه شبه جرمهای دولت

2-1 : شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی

2-2 : خساراتی ناشی از شبه جرم دولت

فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )

گفتار اول - اصل مصونیت از اقدامات اجرایی

گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا

الف - انصراف از مصونیت

ب - اموال تجاری

1-اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی

2- اموال مطلقاً مصون

2-1: اموال نظامی

2-2: اموال دیپلماتیک

3-2: اموال بانک مرکزی

ج - مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت

سخن آخر :

فهرست قضایا

فهرست اختصارات

هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.

در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده می‌شود.

ژمصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است.

با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعدة عمومی پذیرفته است ه قوة مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد

دانلود مقاله روابط بین دولتها

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله روابط بین دولتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 کلیات
بررسی اسناد و سوابق تاریخی در زمینه روابط بین المدولی نشان می‌دهد که در اعصار مختلف انعقاد پیمانها و توافقات میان دولتها به صورت دو و چند جانبه رواج داشته است. هر چند که بطور سنتی روابط میان حکومتها در گذشته اصولاَ روابطی خصمانه و مبتنی بر کشور گشایی بوده و تقریباَ همیشه موضوع پیمان منعقده میان دولتها به نتایج جنگها بستگی داشت و برای اجرای تعهدات ناشی از این پیمانها نیز هیچگونه ضمانت اجرایی جز توسل به زور و قوه قهریه وجود نداشت، ولی همین توافقات زمینه‌ساز افزایش توجه دولتها به نظام مند کردن روابط در سطح بین المللی گردید و به تدریج با طرح اندیشه های مبتنی بر وفای به عهد، عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف و احترام به حاکمیت دولتها، روابط میان دولتها به صورت نهادینه تری نسبت به گذشته شکل گرفت و انواع مناسبات در قالب قراردادهای دو و چند جانبه تنظیم گردید و تا به امروز نیز این رویه ادامه و گسترش یافته است به گونه‌ای که امروزه نمی‌توان دولتی را یافت که در هیچ توافق بین المللی مشارکت نداشته باشد، زیرا لازمه‏‎ء حضور فعال در صحنه روابط بین المللی، مشارکت در ایجاد و توسعه قواعد قراردادی است و عدم مشارکت در ا ین امر از موجبات انزوای یک دولت محسوب خواهد شد.
البته باید توجه داشت که در گذشته توافقات اصولاً به صورت دوجانبه تنظیم می‌شد، ولی رفته رفته در راستای تحولات و افزایش مراورات و مناسبات میان ملتها و دولتها، نیاز به تنظیم این روابط در قالب اسناد بین المللی با تعداد طرفین بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به طوری که امروزه بخش اعظمی از معاهدات بین المللی را معاهدات چند جانبه و باز تشکیل می‌دهند.
از سوی دیگر باید اذعان داشت که مشارکت گسترده دولتها در انعقاد معاهدات بین المللی، مشکلاتی را نیز در پی داشت. در واقع کمتر سند بین المللی می‌توانست تامین کننده منافع و مصالح تمام اعضاء باشد و همه طرفین بدون هیچگونه مخالفتی آنرا بپذیرند و در روابط خود مورد استناد قرار دهند.
از همین زمان بود که بحث پذیرش مشروط معاهده و امتناع از پذیرش برخی از مواد معاهده مطرح گردید که تاکنون نیز این بحث ادامه دارد.
به واقع در مقابل یک معاهده بین المللی چند جانبه دولتها با سه امکان مواجه بودند، یا بایستی معاهده را در کلیت آن و بدون قید و شرط می‌پذیرفتند که در این حالت ممکن بود برخی مقررات آن معاهده در تعارض با منافع و اصول اساسی مورد نظر ان دولت باشد، یا می‌توانستند از عضویت در آن سند بین المللی که در بردارنده برخی قواعد ناسازگار با اصول مورد نظر آنان بود خودداری نموده و به این ترتیب از مزایای ناشی از عضویت در آن معاهده نیز محروم شوند و یا راه سومی را در پیش گیرند به این ترتیب که معاهده را در کل بپذیرند و به عضویت آن درایند ولی با این شرط که برخی قواعد مغایر منافع آنان، نسبت به ایشان قابلیت اعمال نداشته باشد که روش سوم در واقع بیانگر نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی است.
در طول زمان دیدگاههای متفاوتی در رابطه با مشروعیت یا عدم مشروعیت و حدود و ثغور نظام حقوقی حق شرط مطرح شده است. دیدگاه کلاسیک در این رابطه مبین این مطلب بود که اعمال حق شرط بر یک سند بین المللی، مغایر تمامیت و یکپارچگی معاهده است و به منظور حفظ یکپارچگی معاهدات و جلوگیری از تجزیه قواعد این اسناد، حق شرط را فقط در صورتی می‌توان مجاز دانست که مورد پذیرش همه اعضاء و طرفین یک معاهده قرار بگیرد. به این ترتیب «حق شرط یک پیشنهاد متقابل را تشکیل می‌داد که نیاز به قبولی و پذیرش سایر طرفهای معاهده داشت.» نتیجه این دیدگاه آن بود که معاهدات بین المللی یا با تعداد اعضای بسیار کم تصویب می‌شد و یا اساسا به دلیل عدم حصول هر نصاب لازم، لازم الاجرا نمی‌گردید و در واقع عمومیت یک معاهده فدای تمامیت آن می‌گشت. «خلاصه اینکه، قبل از ایجاد جامعه مدل، پذیرش حق شرط بر معاهدات چند جانبه یا همه جانبه به وسیله همه کشورهای امضاء کننده، یک قاعده عرفی مسلم حقوق بین المللی به شمار می‌رفت.
اگر پذیرش به اتفاق آرای طرفهای معاهده صورت نمی‌گرفت، کشور شرط کننده راه دگیری جز پس گرفتن شرط یا خودداری از عضویت در معاهده را نداشت.»
دیدگاه دوم که از سوی اعضای اتحادیه پان امریکن که بعدها سازمان کشورهای امریکلایی نام گرفت مورد توجه و استفاده قرار گرفت به کشور اعمال کننده حق شرط این فرصت و شانس را می‌داد که در صورت پذیرش شرط از سوی برخی دول عضو معاهده در برابر آنان طرف معاهده محسوب شده و با توجه به شرط اعمال شده، روابط خود را با کشور پذیرنده شرط تنظیم کند. در واقع طرفداران این نظریه بر این عقیده بودند که با توجه به تحولات حقوق بین الملل باید امکانی فراهم کرد که اسناد و توافقان بین المللی مورد تصویب اکثریت اعضای جامعه بین الملل واقع شوند و در جهت دست یابی به این هدف چاره ای جز پذیرش امکان تحدید تعهدات از جانب دولتها نیست.
از سوی دیگر دیوان بین المللی دادگستری نیز در رای مشورتی مورخ 1951 خود رد مورد کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی مصوب 1948 این دیدگاه را به گونه ای مورد تائید قرار داد. در واقع اختلاف از زمانی آغاز شد که کنوانسیون مذکور در بردارنده هیچگونه ماده صریحی در موردی جواز یا عدم جواز اعمال حق شرط نبوده و در این رابطه سکوت اختیار کرده بود و برخی دولتهای امضاء کننده در زمان تصویب شرطی را بر این کنوانسیون اعمال نمودند که مورد مخالفت برخی دیگر از دولتها قرار گرفت و نهایتاً از طریق مجمع عمومی سازمان ملل موضوع برای اعلام نظر مشورتی به دیوان بین الملل دادگستری در سال شد. دیوان در پاسخ به این سوال که آیا دولت شرط گذار که شرطش مورد اعتراض برخی دولتها قرار گرفته می‌تواند بعنوان یکی از طرفین کنوانسیون قرار بگیرد یا خیر، اظهار داشت که اگر حق شرط دولت شرط گذار مورد پذیرش برخی دولتها و مورد اعتراض گروهی دیگر از دولتها واقع شود، در صورتی دولت شرط گذار می‌تواند طرف معاهده محسوب شود که شرط مغایر موضوع و هدف معاهده نباشد. «به اعتقاد دیوان موضوع و هدف معاهده را فقط با توجه به مبنا و سرشت معاهده و غایات طرفهای آن و همچنین رابطه میان آن مقررات با این غایان می‌توان دریافت.»
در واقع دیوان با ارائه این نظریه تحولی را در دیدگاه کلاسیک پذیرش شرط به روش اتفاق آرا ایجاد نمود و این امکان را فراهم آورد که دولت شرط گذار بی نیاز از کسب توافق همه اعضای یک سند بین المللی در رابطه با شرط خود، بتواند به عضویت آن سند درآمده و از مزایای عضویت بهره مند شود، البته منوط به اینکه شرط اعمال شده با موضوع و هدف آن معاهده ناسازگار نباشد. به واقع دیوان با ارائه معیار «سازگاری شرط با موضوع و هدف معاهده» نوآوری را در روابط قراردادی دولتها ایجاد نمود که البته پذیرش این نوآوری مشکلاتی را نیز به همراه داشته است.
بر این اساس این دولتها هستند که در هر مورد سازگاری یا ناسازگاری یک شرط را با موضوع و هدف معاهده مورد بررسی قرار می‌دهند و در این زمینه تقریباً هیچگونه ملاک و مبنای معین و تعریف شده ای وجود ندارد و البته از این نکته نیز نباید غ افل شد که واگذاری صلاحیت تشخیص انطباق یا عدم انطباق یک شرط با موضوع و هدف معاهده به دولتها، از این صحبت که همیشه این احتمال وجود دارد که هر دولتی در راستای منافع و مصالح خود به بررسی شروط اعلام شده پرداخته و صرفاً با توجه به تشخیص خود و گاهاَ بدون توجه به اهداف عالی معاهده اقدام به اعمال نظر نماید، قابل انتقاد است.
«از طرف دیگر، معیار سازگاری منجر به تقسیم بندی حق شرطها به سازگار و ناسازگار و به عبارتی به حق شرطهای مهم و غیر مهم می‌شود. در واقع اگر ماده ای از کنوانسیون بخشی از موضوع و هدف باشد، هر گونه حق شرطی با آن ناسازگار خواهد بود و کشور شرط گذار عضو معاهده تلقی نخواهد شد ولی چنانچه آن ماده بخشی از موضوع و هدف معاهده نباشد، حق شرط اعلام شده سازگار تلقی خواهد شد.»
این معیار موجب می‌شود تا در مواردی امکان سوء استفاده دولتها فراهم شود به گونه ای که این امکان را فراهم می‌کند تا دولتها در هر زمان نسبت به شرط اعمال شده با اعتراض مواجه شوند اینگونه استدلال نمایند که شرط مزبور مغایرتی با موضوع و هدف معاهده نداشته و کاملاً سازگار با اهداف قراردادی است که این رویه قطعاَ تعارضات و اختلاف نظرهای فراوانی را به همراه خواهد داشت چرا که هیچ مرجع صالح بین المللی برای تشخیص انطباق یا عدم انطباق شروط با موضوع و هدف معاهده وجود ندارد.
نظریه مشورتی دیوان دقیقاَ مورد توجه تدوین کنندگان عهد نامه 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات نیز قرار گرفت و معیار انطباق شرط با موضوع و هدف معاهده در بند ج ماده 19 عهدنامه مذکور به طور کلی و عام مطرح گردید، با این مضمون که در غیر از موارد ممنوعیت کلی یا جزئی اعمال شرط بر معاهده، حق شرط نباید با موضوع و هدف آن معاهده ناسازگار باشد و در مواد بعدی معاهده نیز پذیرفته شد که اگر شرطی مورد اعتراض گروهی از اعضاء و مورد قبول سایرین قرار بگیرد منوط به عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده، دولت شرط گذار می‌تواند به عضویت معاهده درآمده و در مقابل دول پذیرنده با استناد به مفاد شرط، روابط خود را تنظیم و تحدید نماید.
بر این اساس می‌توان گفت تا به امروز که عهدنامه حقوق معاهدات بعنوان یک سند مادر و اصلی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و تقریباً تمامی قواعد آن در حال حاضر تبدیل به قاعده عرضی شده، رژیم حقوقی حاکم بر شرط همان رژیمی است که از سال 1951 و پیرو صدور نظریه مشورتی دیوان ایجاد شده و در عهدنامه 1969 نیز به نظم درامده و در طول زمان تبدیل به عرف شده است، ولی در عین حال باید توجه داشت که تبدیل این قواعد به قواعد عرضی به منزله کامل و بی نقص بودن این قواعد نبوده و انتقادات وارد بر این نظریه همچنان مورد نظر حقوقدانان بین المللی قرار دارد.
از سوی دیگر با وجود پذیرش این دیدگاه نسبت به رژیم حقوقی حق شرط، ایجاد تحولاتی در عرصه روابط بین المللی و میان اعضای جامعه جهانی، ضرورت بازنگری در این رژیم حقوقی را در حاضر طلب می‌کند. به واقع تمایل روزافزون دولتها به پذیرش اسناد و معاهدات بین المللی با اعمال حق شرط و توسل به حق شرط به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حفظ و اعمال حاکمیت دول ملی در پذیرش تعهدات قراردادی بین المللی و استفاده از حق شرطهای کلی و فراگیر با تعابیر گاهاَ متعارض و مغایر با قواعد معاهده ای و در مقابل عدم اعتراض سایر طرفهای معاهده به چنین شرطهایی که غالباَ به دلایل سیاسی رخ می‌دهد هرچه بیشتر، رژیم حقوقی فعلی حق شرط و حدود و ثغور آن را به چالش می‌کشد.
به واقع در چند سال اخیر به موازات تغییر و تحولات ایجاد شده در عرصه روابط بین المللی و پیدایش موضوعات و مفاهیم جدید و تحول در مفاهیم کلاسیک حقوق بین الملل و کم رنگ شدن حاکمیت دولتها در پرتو این تحولات و همچنین افزایش توجه به منافع اساسی جامعه بشری و ورود به مرحله نوین بشر گرایی، افزایش روزافزون تصویب و پذیرش فزاینده قواعد حقوق بشری در سطح بین المللی را شاهد بوده ایم، به گونه ای که امروزه دسترسی به اسناد حقوق بشر و بشر دوستانه در سطوح مختلف ملی، فرا ملی، منطقه ای و جهانی کار چندان دشواری نیست. پذیرش قواعد حقوق بشری در سطح گسترده و تبدیل این قواعد به قواعد عام الشمول و آمره اهمیت و حساسیت اعمال حق شرط نسبت به معاهدات با موضوعات حقوق و آزادیهای افراد را نمایانتر و تلاش دولتها برای یافتن مفری در این زمینه را فراوانتر می‌کند. به خصوص اینکه امروزه افزایش مکانیزمهای نظارتی در سطح ملی و بین المللی و کنترل دقیق دولتها از جانب نهادهای غیر دولتی ملی یا فراملی فعال در زمینه های مخلف و به خصوص در زمینه حقوق بشر و در صورت لزوم افشای موارد نقض حقوق بشر از سوی این نهادها و توجه و حساسیت افکار عمومی به رعایت حقوق و آزادیهای افراد، الزام دولتها را در رعایت حقوق اتباع و افراد تحت کنترل بیشتر خود می‌نماید.
بدین ترتیب به تدریج این ایده در جامعه بین المللی مطرح گردیده که امروز بایستی حق انحصاری دولتها در زمینه انتخاب در رعایت برخی تعهدات قراردادی را محدود نمود و در واقع به گونه ای تمایل به بازگرداندن رژی حقوقی حق شرط به سوی ایجاد محدودیتی تقریباَ همانند دیدگاه کلاسیک یعنی پذیرش شرط به اتفاق آرا در مورد برخی قواعد ایجاد شده است.
در واقع سوال این است که آیا دولتها می‌توانند بر مبنای صلاحیت خود، نورمهای حقوق بین الملل و تعهدات ناشی از آنها را نادیده گرفته و در انتخاب قواعد حقوقی آزادی کامل داشته باشند؟ و آیا معاهدات قانونساز و از جمله معاهدات حقوق بشری که با هدف یکسان سازی حقوق و منافع افراد در سطح بین المللی منعقد می‌شوند نباید تحت رژیم حقوقی خاص و جداگانه ای قرار بگیرند؟ یا برعکس، باید پذیرفت که برخی از نورمها و هنجارهای حقوقی بین المللی بنا بر ماهیت خود باید بر همه اعضاء بدون استثناء تحمیل شوند و با اعمال رزرو نمی‌توان علت وجودی چنین معاهداتی را نادیده گرفت؟ و نهایتاَ اینکه آیا اعمال یک رژیم واحد حقوقی برای حق شرط نسبت به کلیه معاهدات بین المللی، بدون توجه به هدف و منظور آنان منطقی است یا باید دسته ای از معاهدات یعنی معاهدات قانونساز و به خصوص معاهدات حقوق بشری را به لحاظ ویژگی خاص این اسناد، از قلمرو قواعد حق شرط مقرر در کنوانسیونهای حقوق معاهدات خارج کرده و رژیم حقوقی خاصی برای آنان در نظر گرفت؟ شکل گیری مباحث و ابهامات فوق در محافل علمی بین المللی و در نزد حقوقدانان موجب تغییر رویکرد و نگرش جامعه بین المللی به مساله حق شرط و تمایل به پذیرش یکپارچه معاهدات قانونساز شده و منجر به طرح ایده تجدید نظر در مساله رژیم حقوقی حق شرط در کمیسیون حقوق بین الملل گردید.
کمیسیون حقوق بین الملل از سال 1994 متعاقب صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، این موضوع را جهت بررسی و تجدید نظر در دستور کار خویش قرار داد و طی بیش از یک دهه مطالعه و بحث و بررسی، به نتایج و ملاحظاتی دست یافته که حاکی از نیاز جدی جامعه بین المللی به تدوین اصولی روشن و بدون ابهام در این زمینه می‌باشد.
با توجه به مطالب فوق الذکر پژوهش حاضر در دو قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در گفتار اول کلیاتی راجع به مفهوم حق شرط و قواعد مرتبط در کنوانسیون 1969 وین مطرح می‌گردد و در گفتار دوم تحت عنوان حق شرط بر معاهدات حقوق بشری، ضمن بیان کلیات، دیدگاههای کمیسیون حقوق بین المللی و کمیته حقوق بشر در خصوص حق شرط بر معاهدات حقوق بشری مورد بررسی قرار می‌گیرد و به طور منحصر رویه دولتها در زمینه اعمال شرط به معاهدات حقوق بشری مورد مراقه قرار می‌گیرد.
گفتار اول ـ مفهوم حق شرط در حقوق معاهدات
در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات بین المللی، شرط یا تمدید تعهد، از حدود پایان قرن نوزدهم با ظهور معاهدات چند جانبه، به کار گرفته شده است. اولین بار فرانسه در زمان امضای سند عمومی کنفرانس بروکسل راجع به الغای برده‌داری در دوم جولای 1890 شرطی را اعمال کرد که به موجب آن، حق بازرسی کشتیها را استثناء نمود، سپس در کنفرانسهای صلح لاهه 1899 و 1907 رویه شرط گذاری، بطور عام پذیرفته شد. از آن زمان معیارهای مربوط به پذیرش و اعمال شرط بر توافقات بین المللی در قالب عرف و رویه کشورها مورد پذیرش قرار گرفت و نهایتاً در مواد 19 تا 23 کنوانسیون1969 وین به نظم کشیده شد.
کنوانسیون دین در بند د ماده 2 حق شرط را اعلامیه یک جانبه‌ای دانسته که هر کشور، تحت هر نام و به هر شکل در زمان امضاء، تصویب، قبولی، تصدیق یا الحاق معاهده صادر می‌کند و به این ترتیب اعلام می‌دارد که متقاضی عدم شمول یا تغییر اثر حقوقی برخی از قواعد معاهده، در اجرای آن معاهده نسبت به خود می‌باشد.
بر اساس این تعریف شرط یک اعلامیه یکجانبه است. یعنی عملی که با اراده یک طرف ایجاد شده و آثار حقوقی بهمراه خواهد داشت.
حق شرط بعنوان عمل حقوقی یکجانبه و ممکن است در زمرة اعمال یک جانبه مستقل یا قراردادی قرار بگیرد. هرگاه معاهدهلی در رابطه با اعمال یا منع اعمال حق شرط ساکت باشد، اعلامیه حق شرط، عمل یکجانبه مستقل محسوب می‌شود و هرگاه حق شرط بر معاهده‌ای صریحاً حجاز شناخته شده باشد، در این صورت اعلامیه حق شرط عمل یکجانبه قراردادی است. اعلامیه حق شرط در شکل اول مستقل و جدا از معاهده می‌باشد و در شکل دوم مرتبط با معاهده است 2 به واقع حق شرط عمل یکجانبه‌ای است که اگر تا همان حد حورد قبول کشورهای دیگر واقع شود سرشت حقوقی آن تغییر کرده و به عمل حقوقی چند جانبه مبدل می‌گردد.
ازسوی دیگر باید توجه داشت که شرط بعنوان « عمل حقوقی یک جانبه تحت هر نام یا عبارتی که آورده شود، دارای این نتیجه می‌توان باشد که ماهیت حقوقی معاهده را تغییر دهد و معنا و مفهومی خاص به آن بخشید. بعبارت دیگر اعلام حق شرط می‌توان طی اسنادی با اسامی و عناوین مختلف چون اعلامیه، اطلاعیه، بیانیه، صورت مجلس امضاء، پروتکل الحاق و… صورت گیرد و تفاوتی نیز از حیث ارزش حقوقی بین آنها نباشد.
به نظر می‌رسد ذکر این عبارت در تعریف اصطلاح «شرط» در ماده 2 کنوانسیون وین با این هدف صورت گرفته تا به دولتها گوشزد نماید نمی‌توانند مضمون حق شرط را که نتیجه اش تغییر یا تحدید آثار حقوقی معاهده است تحت عناوین دیگر مطرح و ارائه نمود و از فرایای آن بهره شوند. آنچه اهمیت دارد مفاد و مفهوم عمل حقوقی یکجانبه است و نه عنوان آن و از همین جاست که می‌توان به اختلاط مبحث حق شرط و اعلامیه تغییری توجه نموده و بی اعتباری برخی از اعلاحیه های تفسیری را دریافت.
در واقع ضمن صدور اعلامیه تغییری یک دولت پذیرش یک معاهده را منوط به پذیرش تفسیر خاصی از تمام یا بخشی از معاهده از سوی سایر متعاهدین می‌نماید و بر این اساس اعلامیه تفسیری متفاوت از حق شرط است، چرا که تفسیر عملی است با حسن نیت در راستای موضوع و هدف معاهده که قصد تغییر مفاد معاهده را بر خلاف حق شرط ندارد و فقط بیانگر موضوع دولت صادر کننده است و صرفاً در صبت مقاصد سیاسی صورت می‌گیرد وحوجد هیچگونه آثار حقوقی نسبت به صادر کنندة اعلامیه تفسیری و پذیرندگان یا متعرضین نخواهد بود و اساساً بیانگر مواضع سیاسی و فاقد الزام حقوقی است.
دولت یا سازمان بین المللی می‌تواند حق شرط خود را در زمان امضاء تصویب و الحاق به یک معاهده اعمال مفاید به نظر می‌رسد می‌توان زمان امضای معاهده را بعنوان مناسب ترین زمان برای انشای شرط در نظر گرفت. چرا که در این مرحله دولتها می‌توانند با آگاهی از شروط اعلام شده و بررسی آنها به درستی تصمیم بگیرند که آن شروط را بند پیرند یا مورد اعتراض قرار دهند و در واقع اعلام شرط در زمان امضاء که بیانگر علایق و سلایق متفاوت و بعضاًَ مغادیر حول درگیر است موجب تعمق و دقت بیشتر دولتها در زمینه شروط مذکور می‌شود.
در مورد اعمال شرط در زمان تصویب معاهد مباید توجه داشت که معمولاً فاصله زمانی زیادی میان مرحله امضاء و مرحله تصویب وجود دارد. اعمال حق شرط در مرحله تصویب مشکلات بیشتری را نسبت به زمان امضاء در پی خواهد داشت. در واقع چون زمان اعلام شرط متأخر از زمان مذاکر است درباره معاهده است، معهذا برای سایر کشورهای متعاهد، مشکلات و ناراضتی بسیار تولید می‌گردد. به طور یکه ناچار باید معاهده را مجموعاً بپذیرد یا مجموعاً رد نماید.
در مجموع به نظر می‌رسد اعمال حق شرط در زمان الحاق دارای بیشترین مضرات و اشکالات نسبت به سایر زمانهاست و بیشترین انتقادات را نیز از سوی صنوقدلنهان و دولتهای طرف عهدنامه‌های مزبور به نخود اختصاص داده است. در واقع کشور ملحق شونده با اعلام شرط نه حفظ خواهان برخورداری از امتیازی است که دیگر متعاقدان از آن بهره‌ای نگرفته اند، بلکه با این عمل وحدت عهدنامه را از بین برده و عملاً برضع اعضای لیته کننده را تغییر می‌دهد.
دولت شرط گذاران بر اساس کنوانسیون وین، با اعمال شرط اعلام می‌دارد که علاقه‌ای به پذیرش برخی از قواعد معاهده نداشته و یا خواهان تغییر آثار برخی از قواعد است. ذکر عبارت برخی از قواعد معاهده نشان می‌دهد که دولتها از اعمال شرط نسبت به کل معاهده ممنوع بوده و حق اعلام شروط کلی و مبهم را ندارند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که به واقع منظور از تغییر اثر حقوقی و تعریف حق شرط توسعه تعهدات نیسست بلکه منظور تحدید و تعدیل آثار حقوقی تعهدات معاهده‌ای است. به بیان دیگر اگر تغییر تعهدات موجب توسعه تعهدات نگردد، بدون اشکال است.
ماده 19 کنوانسیون وین 3 نوع شرط را ممنوع اعلام کرده است:
1ـ در صورتی که معاهده صراحتاً اعمال شرط را ممنوع کرده باشد.
2ـ در صورتی که معاهده فقط برخی شروط را پذیرفته باشد و شرط مورد نظر دولت شرط گذارد در زمرة آن شرط نباشد.
3ـ در صورتی که شرط با موضوع و هدف معاهده ناسازگار باشد.
بر اساس بند اول ماده 20، هر شرطی که در معاهده صریحاً حجاز شناخته شده، نیاز به پذیرش بعدی دولتهای متعاهد ندارد مگر اینکه معاهده پذیرش بعدی را لازم داشته باشد.
بند دوم همین ماده اعلام می‌دارد، هرگاه از تعداد محدود طرفهای شرکت کننده در مزاکره و هم چنین از موضوع و هدف معاهده چنین برآید که اجرای سماجت معاهده میان طرفین شرط اساسی رضایت هر یک از آنها در پیوستن به معاهده بوده است، شرط باید مورد قبول همه طرفهای معاهده قرار بگیرد.
براساس بند 3، در صورت اعمال شرط بر سند اساسی یک سازمان بین المللی، شرط باید مورد قبول رکن صلاحتید از آن سازمان قرار گیرد مگر آنکه به گونه‌ای دیگر مقرر شده باشد.
و بند 4 حق می‌دارد در مواردی که حق شرطها مشغول سه بند قبلی نباشد و معاهده نیز طور دیگری تور نکرده باشد.
الف- پذیرش شرط توسط دیگر دولت متعاهد موجب می‌شود که دولت شرط گذارد در صورت لازم بودن یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده برای این دولتها، در مقابل دولت پذیرنده طرف معاهده شود که این قسمت بیانگر قاعده نسبتی بودن حق شرط میان دولت شرط گذار و هر یک از دول پذیرنده است.
البته باید توجه داشت که اساساً شرط خلاف موضوع و هدف معاهده حتی اگر مورد پذیرش یکی از طرفین قرار بگیرد نمی‌تواند در بردارندة هیچگونه آثار حقوقی باشد.
ب‌ـ اعتراض که دیگر دولت متعاهد به شرط می‌کند مانع از آن نیست که معاهده میان دولت متعرض و دولت قائل به شرط به اجرا در آید مگر دولت متعرض قصدی خلاف این امر ابراز داشته باشد.
این قاده یکی از نوآوریهای کنوانسیون وین است زیرا تا پیش از آن، چه در رویه عمومی کشورها و چه در آرای دیوان بین المللی دادگستری، مخالفت یک کشور متعاهد مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و کشور شرط گذار می‌شود.
بند 5 ماده 20 قور می‌دارد به منظور اجرای بندهای 4 و 2، چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد، حق شرط یک کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول شده تلقی می‌شود که کشور اخیر تا پایان 12 ماه پس از تاریخ اگاهی از حق شرط یا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده، هر کدام که موخر باشد، مخالفتی نسبت به حق شرط ابراز ننموده باشد.
در مورد آثار حقوقی حق شرط و اعتراضات وارد بر آن، ماده 21 کنوانسیون مقرر می‌دارد:
1- هر شرطی که مطابق مواد 19، 20 و 23 در قبال طرف دیگر معاهده برقرار شده باشد
الف- برای کشوری که به حق شرط اقدام نموده، ان قسمت و به همان میزان از مقررات معاهده را که موضوع حق شرط قرار گرفته است در رابطه وی با طرف دیگر تعدیل می‌کند.
ب- برای طرف دیگر معاهده، همان قسمت از مقررات معاهده را تا همان میزان در قبال کشوری که از حق شرط استفاده می‌کند، تعدیل می‌نماید.
2- حق شرط، مقررات معاهده را برای طرفهای دیگر در روابط میان آنها تغییر نمی‌دهد.
3- هرگاه دولتی که اعتراض به شرط را مطرح کرده است، با به اجرا درآمدن معاهده خود و دولت واضع شرط مخالفتی نکند، آن قسمت و به همان میزان از مقررات معاهده که موضوع حق شرط واقع شده است، بین آنها اعمال نخواهد شد.
در مورد استرداد حق شرط و استرداد اعتراض به حق شرط ماده 22 عهدنامه 69 وین مقرر می‌دارد که:
1ـ به جز در مواردیکه معاهده نحوه دیگری را مقرر نماید، حق شرط را می‌توان در هرز مال مسترد داشت و رضایت کشوری که حق شرط را پذیرفته است برای آن انصراف ضرورت ندارد.
2ـ به جز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرر نماید، مخالف با حق شرط را می‌توان در هر زمان مسترد داشت
3ـ به جز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرر نماید و یا به گونه ای دیگر توافق شده باشد:
الف: انصراف از حق شرط تنها وقتی در مورد کشور دیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن کشور ابلاغ شده باشد.
ب: انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط، فقط زمانی در قبال دیگر کشور متعاهد واجد اثر حقوقی است که کشور را نثاره کننده حق شرط، اعلامیه استرداد را دریافت کرده باشد.
در واقع این ماده به نوعی بیانگر لزوم وجود رضایت و آزادی دولتها در پذیرش تعهدات بین المللی و تعیین حدود این تعهدات است و این آزادی در مورد حق شرط تا حدی است که هر دولت شرط گذار یا معترض به شرط می‌تواند در هر زمان آزادانه و بدون اینکه مجبور به ارائه ادله ای برای اقدام خود باشد، از تصمیم قبلی خود انصراف دهد و برای اینکار نیز نیازی به کسب رضایت سایر متعاهدین نداشته باشد.

گفتار دوم – حق شرط بر معاهدات حقوق بشری
بند اول- معاهدات شرط پذیر
در این قسمت به بررسی قابلیت اعمال شرط بر معاهدات دو جانبه، چند جانبه و معاهدات عام و قانونساز پرداخته می‌شود.
الف: معاهدات دو جانبه: کنوانسیون 69 وین در مورد قابلیت اعمال شرط بر معاهدات دو جانبه سکوت اختیار کرده است و این سکوت موجبات برخی اختلاف نظرها را ایجاد کرده است. گروهی معتقدند که علیرغم اینکه کنوانسیون وین صراحتاَ به تجویز اعمال شرط بر معاهدات دو جانبه نپرداخته ولی در بند 2 ماده 20 این نکته اشاره شده که در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره کننده و از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جاری بودن معاهده در کلیت آن نسبت به تمام کشورهای طرف معاهده شرط ضروری هر یک از آنها به التزام در قبال معاهده است، حق شرط باید مورد قبول همه طرفها قرار بگیرد و در این بند از معاهداتی صحبت شده که تعداد اعضای آنها محدود است و از مصادیق معاهدات محدود به طریق اولی معاهدات دو جانبه را می‌توان ذکر کرد و نظر کنوانسیون وین پذیرش حق شرط نسبت به معاهدات دو جانبه است ولی به این شرط که مورد قبول طرف مقابل نیز قرار بگیرد.
ولی باید توجه داشت که نظر این گروه در اقلیت قرار داشته و در مقبال ایشان اغلب حقوقدانان معتقدند که حق شرط بر معاهدات دو جانبه اساساَ قابلیت اعمال ندارد. به بیان دیگر «صدور تحدید تعهد مربوط به معاهدات چندین جانبه فراگیر است و در مورد معاهدات دو جانبه اعمال نمی‌شود. زیرا در این قبیل معاهدات هرگاه طرفین درباره همه مواد به توافق کامل نرسند، اصولاَ عهدنامه ای به وجود نمی‌آید»
به واقع «استفاده از حق شرط در معاهدات دو جانبه، مشروع و مقبول نیست، زیرا معاهده دو جانبه واقعی، در حکم عقد است و می‌دانیم که در عقد، تعهدات و الزاماتی که به عهده یک طرف گذاشته شده در مقابل تعهدات و الزاماتی است که طرف دیگر به عهده گرفته است و یا آن موازنه دارد. اگر یکی از دو طرف معاهده در زمان تسلیم اسناد تصویب، شروطی را اعلام نماید روشن است که برخلاف آنچه که قبلاً تعهد کرده است رفتار می‌کند. یعنی برخلاف قواعد حقوقی عقد عمل می‌کند و طبعاَ عملش قابل قبول نیست.
«حق شرط بر معاهدات دو جانبه تقریباَ با پیشنهاد متقابل کشور شرط کننده قابل مقایسه است که می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد یا رد شود. اگر قبول شود که معاهده تغییر می‌یابد و در نتیجه حق شرط دیگر معنی و مفهومی ندارد و اگر قبول نشود، کل توافق ملغی الاثر می‌گردد. در مجموع اگر یک طرف معاهده دو جانبه به هنگام امضاء یا تصویب معاهده حق شرط قائم شود و طرف مقابل سکوت کند، حق شرط فاقد اثر حقوقی است.»
ب: معاهدات چند جانبه: با گسترش توافقات چند جانبه میان اعضای جامعه بین المللی یکی از مسائل مرتبط با این توافقات نیز در رابطه با عمال حق شرط مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت. «نظام حقوقی حق شرط، به طور قطع به خصلت عام معاهدات چند جانبه لطمه وارد خواهد کرد (در نهایت این معاهدات به یک سلسله توافقهای دو جانبه ختم خواهند شد.) معهذا، اینگونه معاهدات این حسن مهم را دارد که به بسیاری از کشورها امکان می‌دهد تا در انعقاد آن معاهداتی شرکت جویند که بعضی از مقرراتش برای پاره ای از آنها قابل قبول نیست.»
در واقع به نظر می‌رسد استفاده از حق شرط در اینگونه توافقات بین المللی به جهت تعداد و تنوع اعضای این توافقات موجه و معقول باشد. چرا که هرچه تعداد طرفین معاهده ای افزایش یابد به تبع آن تفاوتهای گوناگونی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… موجبات بروز اختلاف نظرات بیشتری را در مورد یک سند بین المللی فراهم نموده و امکان حصول به یک توافق یکپارچه در سطح بین المللی را کمتر می‌کند. بنابراین چاره ای جز این نیست که قابلیت اعمال شرط بر معاهدات چند جانبه را پذیرفته و به این ترتیب امکان استقبال دولتها از عضویت در اینگونه معاهدات را افزایش دهیم. هرچند که در اثر پذیرش آزاد دولتهای شرط گذار، احتمال تضعیف تمامیت معاهده وجود دارد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که «شرط، نه برای معاف کردن دولتها از انجام تعهدات اساسی معاهده، بلکه برای مشارکت هرچه بیشتر آنها در اجرای آن تعهدات تجویز می‌شود. به این ترتیب شرط نه تنها معاهده را تضعیف نمی‌کند بلکه در غالب موارد، وسیله و پویایی آن… است.»
ج: معاهدات قانونساز: شاید به جرات بتوان گفت که مهمترین و چالش برانگیز ترین مبحث در زمینه اعمال حق شرط بر معاهدات در مبحث اعمال حق شرط بر معاهدات قانونساز و دربردارنده قواعد عام حقوق بین الملل است. به واقع در زمینه معاهدات قانونساز به نظر می‌رسد جامعه بین المللی نه تنها نگران حفظ تمامیت معاهدات است بعلاوه به مساله عمومیت معاهدات بین المللی نیز توجه داشته و در واقع عمومیت و تمامیت را در مورد معاهدات عام و قانونساز مکمل یکدیگر تلقی کرده است. هرچند که کنار هم قرار دادن این دو معیار علی الاصول کار چندان آسانی نیست. ولی با توجه به موضوع و هدف معاهدات قانونساز و قلمرو اجرایی این معاهدات چاره ای جز این نیست که جامعه بین المللی تمام تلاش خود را جهت حفظ تمامیت و عمومیت اینگونه اسناد به کار گیرد.
معاهدات قانونساز یا عام، اراده های مشترک طرفهای خود را به گونه ای همساز وحدت می‌بخشند و در نتیجه، موجد قواعد حقوقی عام و اساسی می‌گردند که به عنوان منابع اصلی و مستقیم حقوق بین الملل قلمداد می‌شوند… کشورها از قرن نوزدهم به بعد به انعقاد معاهدات قانونساز روی آورده اند… علت این امر، گسترش روزافزون مناسبات بین المللی، عدم انطباق مقررات عرضی بین المللی و معاهدات قراردادی بین المللی با اوضاع و احوال جدید بین المللی بوده است… موضوع این معاهدات شمولیت عام داشته و چون قانون داخلی جنبه فراگیر دارد… هدف اساسی معاهدات قانونساز یا عام، تامین منافع و مصالح جامعه بین المللی است. در چارچوب این هدف اساسی، اهداف دیگری نیز دنبال می‌شود، از جمله حفظ نظم عمومی بین المللی … تعیین حقوق و تکالیف کشورها و اتباع آنها، حفظ و اعتلای حقوق افراد انسانی، چه در موقع صلح و چه به هنگام جنگ…»
بر این اساس می‌توان گفت پذیرش مساله اعمال شرط بر معاهدات قانونساز به سادگی سایر معاهدات نیست. به واقع گونه ای حساسیت خاص در ماهیت این معاهدات موضوع اعمال شرط بر آنان را بسیار برجسته و قابل توجه می‌نماید. به طوریکه این موضوع به خصوص در چند سال اخیر مورد عنایت ویژه غالب حقوقدانان در عرصه بین المللی قرار گرفته است. این توجه و حساسیت به خصوص با افزایش توجه به مباحث حقوق و آزادیهای اساسی افراد در سطح بین المللی و الزام دولتها به رعایت و تضمین رعایت این حقوق و آزادیها افزونتر گردیده است. چرا که همانگونه که ذکر شد یکی از اهداف و موضوعات اساسی مد نظر معاهدات عام و قانونساز حفظ و اعتلای حقوق افراد انسانی در هر شرایطی است و در واقع توجه به این نکته موجب گردیده تا اغلب حقوقدانان بین المللی ادعا نمایند که رژیم حقوقی حاکم بر حق شرط مندرج در کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات رژیمی بسیار کلی و گاهاَ مبهم است که مناسب همه معاهدات نبوده و به خصوص در مورد معاهدات حقوق بشری فاقد کارایی لازم است و موجب افزایش اعمال شرط بر معاهدات حقوق بشری گردیده است.
این دسته از حقوقدانان معتقدند که «عهدنامه 69 وین که در زمره عهدنامه های چند جانبه دو طرفه است نمی‌تواند مجموعه نظام حق شرط بر معاهدات حقوق بشری را تنظیم کند، مخصوصاَ معاهداتی که در آنها، رکن نظارتی خاصی پیش بینی شده است.»
به هر حال افزایش معاهدات قانونساز به خصوص در زمینه حقوق بشر و افزایش عضویت دولتها در این معاهداتب ا عمال حق شرط و عدم دست یابی حقوقدانان بین المللی به اتفاق نظر در مورد رژیم حقوقی شروط اعمال شده بر معاهدات حقوق بشری موجب گردید که کمیسیون حقوق بین الملل در این زمینه وارد عمل شده و به درخواست مجمع عمومی موضوع را تحت بررسی قرار دهد.
بند دوم: بررسی دیدگاههای کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص حق شرط بر معاهدات حقوق بشری
کمیسیون حقوق بین الملل بنا به درخواست مجمع عمومی طی قطعنامه 31/48 دسامبر 1996، از اجلاس چهل و ششم خود، موضوع حق شرط بر معاهدات را در دستور کار خود قرار داده و تا این زمان، ده گزارش از سوی مخبر ویژه کمیسیون که آخرین آن در ژوئیه 2005 بوده است، ارائه گردیده که در این گزارشات زوایای مختلف حق شرط و اعتراض به آن مورد بررسی قرار گرفته است.
گزارشگر ویژه کمیسیون پروفسور آلن پله اولین گزارش خود را در سال 1995 تقدیم کمیسیون نمود و پیرو آن گزارش، مجمع عمومی از کمیسیون خواست که مطالعات خود را در این زمینه ادامه دهد. دومین گزارش گزارشگر ویژه شامل پیش نویس قطعنامه ای در خصوص اعمال شرط بر معاهدات چند جانبه هنجاری (Normative) از جمله معاهدات حقوق بشری بود. در نتیجه ارائه این گزارش، نتایج مقدماتی در خصوص اعمال شرط بر معاهدات چند جانبه قانونساز را از جمله معاهدات حقوق بشری به تصویب کمیسیون رسید. که این مصوبه در ضمن قطعنامه 156/52 مورخ 1997 مورد توجه مجمع عمومی واقع گردید.
در ادامه به طور خلاصه به بررسی گزارش دوم پروفسور پله و مصوبه کمیسیون در این خصوص و سپس به بررسی گزارش دهم که در سال 2005 ارائه شده می‌پردازیم.
در گزارش دوم پروفسور پله ضمن بیان زمینه های تاریخی مساله شرط و اذعان بر اینکه موضوع حق شرط موضوعی جدید برای کمیسیون نیست، در خصوص عهدنامه 1969 وین اینگونه اظهار می‌دارد که نظام حقوقی عهدنامه 1969 وین به طور کلی رضایت بخش است ولی از آنجا که برخی معتقدند تنها ملاک اعتبار یا عدم اعتبار شرط، اعتراض سایر دولتهاست و در مقابل عده ای بر این نظرند که شرط مغایر موضوع و هدف معاهده بدون توجه به پذیرش یا اعتراض دولتها به خودی خود باطل و بی اعتبار است. این اختلاف نظرات نشان دادکه در نظام عهدنامه 69 وین ابهامات و خلاهایی در مورد حق شرط وجود دارد.
گزارش مزبور ادامه می‌دهد که بر اساس نظر گروهی از جمله ارکان نظارتی معاهدات حقوق بشری، نظام عهدنامه وین بر معاهدات هنجاری و به خصوص معاهدات حقوق بشری اعمال نمی‌شود.
این گزارش معاهدات هنجاری یا قانونساز را معاهداتی می‌داند متشکل از کنوانسیونهای تدوین کننده حقوق بین الملل خصوصی، مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، معاهدات مربوط به مخاصمات مسلحانه، معاهدات مربوط به امور تجارتی و از این قبیل و اظهار می‌دارد که در اغلب موارد از جمله در معاهدات حقوق بشری معاهده شامل دو گونه قواعد امری و تکمیلی است. از این نظر معاهده ای هنجاری و قانونساز محسوب می‌شود که مفاد امری آن از لحاظ کمی اکثریت داشته باشد. پاراگراف هفتاد و سوم گزارش سال 1997 کمیسیون حقوق بین الملل، نتایج بررسیهای پروفسور پله را به شکل زیر بیان می‌دارد:
الف: مباحث مربوط به جواز شرط بر معاهدات مندرج در عهدنامه وین با قبالیت انعطاف بلامانع هرگونه تغییر شکل بنیادین معاهدات می‌باشند و برای دولتها بهتر است که به جای صرفنظر از عضویت در معاهده قسمتی از معاهده را بپذیرند.
ب: دلیلی وجود ندارد تا از اعمال مقررات وین در خصوص معاهدات موسوم به «آمره» جلوگیری به عمل آید.
گزارشگر ویژه نظام حقوق معاهدات را نظامی جهانشمول می‌داند و معتقد است حق شرط نمی‌تواند به موضوع و هدف معاهده لطمه بزند. وی با تاکید بر ماهیت غیر معاوضی معاهدات حقوق بشری در مورد قابلیت اعمال قواعد عهدنامه 69 وین بر معاهدات حقوق بشری در پاراگراف هفتاد و هفتم گزارش سال 1997 اظهار می‌دارد که:
ممکن است دول عضو معاهدات حقوق بشری مایل به ورود استثنائاتی بر این معاهدات باشند. در این راستا بهتر است به صراحت در کنوانسیونهای آینده مربوط به حقوق بشر قید نمایند که تا چه میزان عدم اجرای مقررات عهدنامه به منزله نقض موضوع و هدف معاهده تلقی می‌گردد و باید در ارن باطه میان دولت شرط گذار و دولت معترض به شرط مطابق قواعد خاص پیش بینی شده در معاهده، مذاکره صورت گیرد و در حالت فقدان قواعد ویژه در معاهده، ارکان نظارتی حقوق بشری باید از قواعد مندرج در عهدنامه وین متابعت کنند.
وی در مورد نقش ارکان نظارتی معتقد است که این ارکان می‌تواند مشروعیت حق شرطها را بررسی کرده و تعهدات دولتها را بر اساس معاهده و حق شرطهای دولتها تعیین نماید ولی نمی‌توانند بدون رضایت دولت اثر و نتیجه ای را بر یافته های خود بار کنند.
وی اشاره می‌کند که در مقابل اعلام نظر رکن نظارتی، دولت می‌تواند همچنان با حسن نیت شرط خود را حفظ کند یا مسترد داشته و یا با شرطی مجاز جایگزین نموده و یا نهایتاً از عضویت در معاهده صرفنظر کند. در واقع وی معتقد است که نهایتاً این دولتها هستند که به تشخیص خود به بررسی شرطهای اعمال شده می‌پردازند و در واقع رکن نظارتی رکنی است که در کنار دولتها می‌تواند نسبت به شروط اعلام شده اظهار نظر کنند و قطعاً اعتراض دولتها به شروط اعلام شده می‌تواند یکی از مواردی باشد که موجب عکس العمل نهادهای نظارتی شود.
همانگونه که ذکر شد پیرو این گزارش کمیسیون حقوق بین الملل نتایج مقدماتی تحت عنوان نتایج مقدماتی کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص رزرو بر معاهدات هنجاری چند جانبه از جمله معاهدات حقوق بشری را به تصویب رسانده و ضمن آن نکاتی را مورد اشاره قرار داد که به ذکر چند مورد از این نکات می‌پردازیم:
کمیسیون حقوق بین الملل مجدداَ در این مصوبه دیدگاه خود را در مورد حکومت مواد 19 تا 23 کنوانسیون حقوق معاهدات بر نظام حق شرط تکرار نموده و موضوع و هدف معاهده را مهمترین مع یار جهت تشخیص مشروعیت شرطها دانست و تاکید نمود که نظام حقوقی حق شرط مندرج در عهدنامه وین در تمام انواع معاهدات حتی در معاهدات چند جانبه هنجاری از جمله معاهدات حقوق بشری نیز قابل استفاده است. همچنین کمیسیون وجود ارکان نظارتی را در کنار معاهدات حقوق بشری به رسمیت شناخته و اعلام می‌دارد که در صورتی که معاهدات حقوق بشری قواعد خاصی را در زمینه تشخیص مشروعیت یا عدم مشروعیت شرطها در بر نداشته باشند نهادهای نظارتی صالح به اظهارنظر و توصیه به دولتها در این زمینه هستند ولی صلاحیت این ارکان موجب محرومیت دولتها در این زمینه نمی‌شود و در واقع صلاحیت این نهادها محدود به اختیاراتی است که از جانب دولتها به انان تفویض شده است. در نهایت کمیسیون اعلام می‌کند که مسئولیت اعمال شروط غیر قابل پذیرش و ممنوع به عهده دولت شرط گذار است که می‌تواند از طریق اصلاح شرط مزبور یا جایگزینی آن با یک شرط مجاز همچنان عضو معاهده باقی بماند و یا از عضویت در معاهده چشم پوشی نماید.
در گزارش دهم که در تاریخ اول ژوئن سال 2005 در دو قسمت به اجلاس پنجاه و هفتم کمیسیون حقوق بین الملل تقدیم شد، موضوع شروط ممنوع و آثار اعمال این شروط مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این گزارش ذکر شده که در صورت ممنوعیت برخی شروط در خود معاهده، هر شرطی که در این رابطه از سوی دولتها اعمال شود باطل و بلااثر است.
کمیسیون حقوق بین الملل در این زمینه اعلام می‌دارد که دولتها غالباَ به شروط مغایر موضوع و هدف معاهده اعتراض می‌کنند ولی با لازم الاجرا شدن معاهده میان خود و دولت شرط گذار مخالفت نمی‌کنند.
گزارشگر ویژه در قسمت دوم گزارش خود در پاراگراف 89 در مورد معیار مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده اظهار می‌دارد که معنای موضوع و هدف معاهده به عنوان معیار ارزیابی شرطها، عبارت است از مقررات اساسی معاهده که علت وجودی آن معاهده هستند و سپس در پاراگراف 91 عنوان می‌دارد که در تعیین موضوع و هدف معاهده باید آن را به عنوان یک کل و به صورت واحد در نظر گرفته و مورد تفسیر قرار داد. در این رابطه قطعاً باید به اقدامات مقدماتی تهیه یک معاهده اوضاع و احوال زمان انعقاد و مواد تشکیل دهنده ساختار اصلی معاهده توجه نمود.
وی در پاراگراف 102 گزارش در مورد شروط اعمال شده بر معاهدات حقوق بشری اظهار می‌دارد که به منظور تشخیص انطباق یک شرط با موضوع و هدف معاهده حقوق بشری باید به پیوستگی این حقوق در آن معاهده و همچنین به میزان اهمیتی که حق مورد شرط در ساختار معاهده دارد و تاثیر اعمال شرط بر آن حق توجه کرد.
از سوی دیگر پروفسور پله اشاره می‌کند که شرطی که یک دولت بر اساس موازین و قوانین داخلی خود اعمال می‌کند نیز تنها در صورتی که سازگار با موضوع و هدف معاهده باشد موجه اثر است و همچنین شرط کلی و مبهمی که بعضاَ از سوی برخی دول اسلامی به دلیلی مطابقت معاهده با موازین شرع اسلام اعلام شده نیز مغایر موضوع و هدف معاهده است.
مخبر ویژه کمیسیون در بخش نهایی گزارش دهم خود در مورد شروط وارد بر قواعد آمده و حقوق غیر قابل تعلیق معتقد است که دولتها یا سازمانهای بین المللی مجاز نیستند تا نسبت به موادی از معاهده که در بردارنده قواعد آمره حقوق بین الملل می‌باشند اعمال شروط نمایند. اعمال شرط بر موادی از معاهده که بیانگر حقوق غیر قابل تعلیق هستند نیز تنها در شرایطی مجاز است که شرط مذکور مغایرتی با حقوق و تعهدات اساسی ناشی از آن مواد نداشته باشد. برای تشخیص سازگاری شرط با موضوع و هدف مواد مورد نظر باید به دلایل مهمی که موجب شده است اعضاء این مواد را غیر قابل تعلیق بدانند، توجه نمود.
در خصوص شروط وارد شده به موادی از معاهده که مربوط به حل و فصل اختلافات و یا نظارت بر اجرای معاهده هستند گزارشگر ویژه م عتقد است که این شروط به خودی خود مغایرتی با موضوع و هدف معاهده ندارند مگر اینکه موادی که رزرو به آنها وارد شده است علت وجودی معاهده را تشکیل دهند و یا اینکه رزرو در تعارض با هدف معاهده، دولت رزرو دهنده را به طور کلی از شمول مواد مربوط به حل اختلاف و سازو کار نظارتی معاهده خارج کند.
مخبر کمیسیون در خصوص شروط مبهم که با الفاظ کلی تنظیم شده اند و نمی‌توان حدود آنها را مشخص نمود از جمله شروطی که از سوی برخی دول اسلامی بر مبنای مطابقت با اسلام تنظیم شده اند اظهار داشته که این شروط مغایر موضوع و هدف معاهده هستند. وی در ادامه در مورد اعمال شرط بر موادی از معاهده که بیانگر قواعد عرضی هستند اظهار می‌دارد که عرفی بودند یک قاعده به خودی خود نمی‌تواند مانعی برای اعمال شرط بر آن قاعده باشد. اعمال رزرو به موادی از معاهده که تدوینگر قاعده ای عرفی هستند تاثیری