مقدمه:
درمقدمه ضمن تبیین مساله امکان سنجی اعاده دادرسی در احکام و قرارها،به سوالهاوفرضیه های پژوهش،پیشینه،اهداف،روش وطرح پژوهش پرداخته میشود.
الف) بیان مسئله
فصل دعاوی ازطریق کدخدامنشی وارجاع‌دهی به حاکمان خصوصی که معتمدین یاداوران منتخب مرضی‌الطرفین اصحاب دعوی باشند،سابقه‌ای بس طولانی داشته وبه دلیل خصوصیات ومزیتهای بارزاین شیوه ومشکلات فراوانی که برسرراه رسیدگی های قضائی وجوددارد،موجب استقبال ازاین شیوه شده ودرزمینه‌هایی چون تجارت بین‌الملل به عنوان بهترین شیوه حل وفصل اختلافات،موردتوجه اهل فن قرارگرفته است. دردنیای کنونی،نهادداوری چنان رشدوتکاملی یافته است که،علاوه برشرکتهاوموسسات خصوصی،موسسات دولتی نیزدرقراردادهای خودباشرکتهای خصوصی کشورهای دیگروحتی دراختلافات بین کشورهانیزطریق داوری وحکمیت برگزیده اند.
صدورحکم بایدبرپایه عدالت استواربوده وحتی‌المقدورخالی ازهرگونه خدعه ونیرنگ ودسیسه وتزویرباشد؛لذاچگونگی تهیه وارائه اسنادودلایل واستفاده ازاوضاع واحوال وطرزدفاع اهمیت ویژه‌ای دارد. چه بساطرفی ازدعوابراثردردسترس نداشتن اسنادیابکارگیری اسنادمجعول یاسایرجهات،نتواندادعای خودرادراثناءرسیدگی اثبات کندوباوضعی غیرعادی وشرایط نابرابرطرفین،رأیی صادرگردد؛اماپس ازمدتی دادباخته ادعاکنداسنادومدارکی بدست آورده،یاحقایقی برملاشده که درصورت رسیدگی،حکم صادره درتعارض باعدالت به تصویرکشیده میشود. جعل نهاداعاده دادرسی درقوانین پاسخی مناسب وراهکارقانونی براینچنین دادباخته‌ای است. هرچندکه قانون به حکم ضرورت ناشی ازنقش ومأموریت خوددرفیصله دادن به منازعات،نمی‌توانددامنةچنین راهکاری راآنچنان توسعه دهدکه هرحکمی بافرض احتمال مواجه شدن باادعائی ازسوی دادباخته،درمعرض تهدیدقرارگیرد. دراینصورت قطعیت یافتن واجرایی شدن هیچ حکمی قابل تصورنخواهدبود؛زیراهرمحکوم علیه ای درجستجوی یافتن جهتی خواهدبودتاباطرح وارائه آن،آثارمحکومیت خودرازایل یاحداقل به تأخیراندازد؛لذامقنن درجمع بین مقوله فیصله دادن به دعاوی واجرای عدالت،مواردوجهاتی رااحصاءنموده که دعوای مختومه،بدون محدودیت زمانی بااستدعای محکوم علیه وباتطبیق جهت یاجهات ادعایی باجهات احصایی قانون وتشخیص مقرون به صحت بودن آن ازسوی مرجع صادرکننده حکم،قابلیت رسیدگی مجددرابیابد. ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی دراین باره مقررمیدارد: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1. موضوع حکم،موردادعای خواهان نبوده باشد؛ 2. حکم به میزان بیشترازخواسته صادرشده باشد؛ 3. وجودتضاددرمفادیک حکم که ناشی ازاستنادبه اصول یابه موادمتضادباشد؛ 4. حکم صادره باحکم دیگری درخصوص همان دعواواصحاب آن،که قبلاًتوسط همان دادگاه صادرشده است متضادباشدبدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد؛ 5. طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله وتقلبی به کاربرده که درحکم دادگاه موثربوده است؛ 6. حکم دادگاه مستندبه اسنادی بوده که پس ازصدورحکم،جعلی بودن آنهاثابت شده باشد؛ 7. پس ازصدورحکم،اسنادومدارکی بدست آیدکه دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشدوثابت شوداسنادومدارک یادشده درجریان اعاده دادرسی مکتوم بوده ودراختیارمتقاضی نبوده است».
به نظرمیرسدجهات اعاده دادرسی،پس ازرأی داورنیزامکانپذیراست؛این درحالی است که درمقررات داوری داخلی،تکلیفی براین امرپیشبینی نشده است. به همین خاطر،اکثرحقوقدانان باتوجه به اینکه اعاده دادرسی مدنی درقانون آئین دادرسی مدنی،خاص احکام دادگاههادانسته شده است،احکام داوری راقابل اعاده دادرسی ندانسته وبه طورمطلق آنراردکرده اند (نک. شمس، 1390: 211 وصدرزاده افشار، 1379: 295)؛این درحالی است که درقانون آیین دادرسی مدنی ایران،آرای قابل اعاده دادرسی به صورت دقیق تعیین نگردیده است واین مطلب میتواندمستندی باشدبرقابلیت اعاده دادرسی دراحکام داوری. به همین خاطرعدم امکان اعاده دادرسی دراحکام داوری قابل انتقادبه نظرمیرسد. قانونگذار،موارداعاده دادرسی –دراحکام دادگاهها- رابه صراحت معین کرده وغیرازمواردتعیین شده ازطرف قانونگذار،اجازه قبول اعاده دادرسی به محاکم ایران داده نشده است. این درحالی است که درنظام حقوقی فرانسه درماده 1491 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه،اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری درهمان مواردوهمان شرایطی که برای آرای محاکم مقرراست،پیشبینی شده است. اشاره به این نکته حائزاهمیت است؛چراکه قانون آیین دادرسی مدنی ایران ازقانون آیین دادرسی مدنی فرانسه اخذشده است (حیاتی، 1383: 143). درهرصورت به نظرمیرسددرحال حاضردرنظام حقوقی ایران،هردادرسی که غیرازمواردهفت گانه مقرر،اعاده دادرسی رابپذیرد،دادگاه انتظامی قضات عمل وی رامخل ومستوجب محکومیت انتظامی درنظرخواهدگرفت.
یکی دیگرازمواردی که جای بحث دارد، «قرارها»میباشند. ایرادی که به قانونگذاردرموردعدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهاواردمیباشد،این است که همان عللی که درنظرقانونگذارموجب قبول اعاده دادرسی نسبت به احکام گردیده،ممکن است درمورداکثرقرار هاوجودپیداکند (واحدی، 1369: 15)؛بااین کیفیت منطقی نیست که نسبت به اینگونه تصمیمات اعاده دادرسی رانپذیریم. این درحالی است که حقوقدانان کشورمانیزهیچ یک درعدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهاتردیدنکرده اند (نک. شمس، 1390: 210)؛رویه قضایی هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارهاندارد (حیاتی، 1383: 145). توجیه وجودنهاداعاده دادرسی،این است که چه بسارأی دادگاه اشتباه صادرگردیده وجریان اعاده دادرسی ممکن است حقیقت رابرملاکند. به نظرمیرسدقانونگذاردربیان قاعده،بی توجهی به خرج داده واین قضیه رافراموش نموده که بعضی ازقرارهاقاطع دعواهستند. چه بساامکان صدورقرارهای قاطعِ خلاف واقع وجودداشته باشد. بنابراین عدم امکان قابلیت اعاده دادرسی درقرارهای قاطع دعوا،قابل انتقادبه نظرمیرسد؛که البته جای بحث فراوان دارد.
فهرست
فصل اول 13
کلیات 13
فصل اول: کلیات 14
مبحث اول: داوری 14
گفتاراول:تعریف داوری 14
گفتاردوم: محاسن داوری 16
بنداول: کم هزینه‌تربودن داوری 17
بنددوم: محرمانه بودن داوری 18
بندسوم: ارجاع اختلافات غیرحقوقی به داوری 18
بندچهارم: رسیدگی‌های تخصصی درداوری 20
بندپنجم: رعایت بهتراصل بی‌طرفی 21
بندششم: حل مسالمت‌آمیزاختلافات 21
بندهفتم: سرعت درحل وفصل دعاوی 22
گفتارسوم: انواع داوری 23
بنداول: داوری داخلی،خارجی،بین‌المللی 23
بنددوم: داوری موردی یاسازمانی 24
بندسوم: داوری قانونی،داوری منصفانه 25
بندچهارم: داوری اختیاری،داوری اجباری 25
گفتارچهارم: منشأومبنای داوری 27
مبحث دوم: قراردادداوری 29
گفتاراول: خصوصیات قرارداد داوری 29
بنداول: تعریف قرارداد داوری 29
گفتاردوم: شرایط صحت قرارداد داوری 32
بنداول: شرایط مشترک 32
بنددوم: قابلیت ارجاع دعوابه داوری 34
گفتارسوم: شرایط اختصاصی قرارداد داوری 37
بنداول: مشخص نمودن موضوع داوری وداور 37
بنددوم: زمان انعقادقرارداد داوری 38
گفتارچهارم: شرایط داور 40
بنداول: شرایط وممنوعیتها 40
گفتارپنجم: زوال داوری 43
بنداول: تراضی کتبی طرفین برالغاءداوری 44
بنددوم: فوت یاحجریکی ازطرفین دعوی 45
بندسوم: انتفای موضوع داوری 46
بندچهارم: امتناع داورازرسیدگی یاعدم توانایی ایشان 46
بندپنجم: فوت یاحجر داور 47
بندششم: انقضای مدت داوری 47
بندهفتم: صدورحکم به بطلان رای داور 48
گفتارششم: نحوه رسیدگی داور 48
بنداول: ترتیب تشکیل جلسه واستماع توضیحات طرفین 48
بنددوم: تسلیم اسنادومدارک به داور 51
بندسوم: استماع شهادت شهودوارجاع امربه کارشناسی 53
بندچهارم: ختم دعوی به صلح 54
گفتارهفتم: قوانین حاکم 55
بنداول: قانون حاکم برآیین رسیدگی داوری 55
بنددوم: قانون حاکم برماهیت دعوی 56
گفتارهشتم: شرایط رأی داوری 57
بنداول: مدلل وموجه بودن رأی 57
بنددوم: عدم مخالفت باقوانین موجدحق 58
بندسوم: صدوررأی نسبت به موضوع دعوی 58
بندچهارم: صدوررأی درحدوداختیارات تفویضی 59
بندپنجم: صدوررأی درموعدقانونی 59
بندششم: عدم مخالفت رأی بامفاداسنادرسمی 60
بندهفتم: صدوررای به وسیله داوران مجاز 60
بندهشتم: اعتبارموافقتنامه داوری 60
گفتارنهم: آثاررأی داورواعتراض به آن 61
بنداول: آثاررأی داور 61
بنددوم: رأی داوری واعتبارقضیه محکوم بها 62
بندسوم: داوری وقاعده فراغ دادرس 64
بندچهارم: اعتراض به رأی داور 66
بندپنجم: مرجع ذیصلاح ابطال رأی داور 66
بندششم: مهلت اعتراض 67
بندهفتم: مطالعه تطبیقی ابطال حکم داوری 68
فصل دوم 69
اعاده دادرسی 69
فصل دوم: اعاده دادرسی 70
مبحث اول: مفاهیم وتعاریف وتاریخچه 70
گفتاراول: تعریف دادرسی وشرایط آن 70
بنداول: تعریف دادرسی 70
بنددوم: شرایط دادرسی ودعوا 71
گفتاردوم:تعریف اعاده دادرسی 73
بنداول: تعریف اعاده دادرسی درحقوق ایران 73
بنددوم: تعریف اعاده دادرسی درحقوق خارجی 74
گفتارسوم:تاریخچه اعاده دادرسی 74
بنداول: تاریخچه اعاده دادرسی درحقوق خارجی 74
بنددوم: تاریخچه اعاده دادرسی درفقه اسلامی 76
بندسوم: تاریخچه اعاده دادرسی دردوره معاصر 78
مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی 81
گفتاراول: عدم خواست موضوع حکم موردادعاتوسط خواهان 82
گفتاردوم: صدورحکم به میزان بیشترازخواسته 84
گفتارسوم:وجودتضاددرمفادیک حکم 85
گفتارچهارم:صدوردوحکم متضادازیک دادگاه 86
بنداول: صدوردوحکم متضاد 87
بنددوم: قطعی بودن هردوحکم 87
بندسوم: وحدت موضوع یادعوا 87
بندچهارم: وحدت اصحاب دعوا 87
بندپنجم: وحدت دادگاه 87
بندششم: نفی سبب قانونی موجب مغایرت دوحکم 88
گفتارپنجم: به کاربردن حیله وتقلب 89
بنداول: وجودحیله وتقلب 90
بنددوم: حیله وتقلب ازجانب طرف مقابل 90
بندسوم: تأثیرحیله وتقلب دردعوا 91
گفتارششم:مستندبودن حکم دادگاه به اسنادجعلی 91
بنداول: اسنادمجعول مستندحکم 91
بنددوم: اثبات مجعولیت اسناد 92
بندسوم: اثبات مجعولیت سندپس ازصدورحکم 92
گفتارهفتم: جهات اعاده دادرسی 92
بنداول: به دست آوردن اسنادومدارک 92
بنددوم: مکتوم شدن اسناد 93
بندسوم: به دست آمدن اسنادمکتوم شده پس ازصدورحکم 93
بندچهارم: حقانیت اسنادمکتوم جهت اعاده دادرسی 94
گفتارهشتم: اثبات اصالت سند 94
مبحث سوم:انواع اعاده دادرسی مدنی 94
گفتاراول: اعاده دادرسی اصلی وشرایط آن 94
بنداول: تحقق یکی ازجهات اعاده دادرسی 94
بنددوم: رعایت مهلت های مقرردرقانون 95
بندسوم: تقدیم دادخواست 95
بندچهارم: قطعیت احکام صادره 96
گفتاردوم: اعاده دادرسی طاری وشرایط آن 97
بنداول: مطرح بودن دعوادردادگاه 97
بنددوم: ارائه حکم دراثنای دادرسی 98
بندسوم: موثربودن حکم دردعوی 98
بندچهارم: تحقق یکی ازجهات 98
بندپنجم: مرعی داشتن مهلت قانونی 98
بندششم: تقدیم درخواست ودادخواست درمهلت قانونی 98
فصل سوم 100
قلمرواعاده دادرسی 100
فصل سوم: قلمرواعاده دادرسی 101
مبحث اول:تعاریف 101
مبحثدوم: آراءقابل اعاده دادرسی 103
گفتاراول:قرارها 103
بنداول: قرارهای مقدماتی 104
بنددوم: قرارهای نهایی 104
گفتاردوم:احکام 107
بنداول: احکام قطعیت یافته 108
بنددوم: احکام قطعی الصدور 109
بندسوم: احکام دیوان عدالت اداری 111
بندچهارم: احکام مراجع قضایی استینافی 113
بندپنجم: آراءدیوانعالی کشوروآراءشعب تشخیص 114
بندششم: اعاده دادرسی ازآراءشعب تشخیص دیوانعالی کشور 116
گفتارسوم: احکام داوری 118
گفتارچهارم: مبنای حقوقی 124
بنداول: اعاده دادرسی استثنایی براعتبارامرقضاوت شده 124
بنددوم: صدورتصمیم متخذه ازسوی محاکم مدنی یاشبه آن 124
بندسوم: تصمیم دادگاه درامورترافعی 125
بندچهارم: رای دأور 126
بندپنجم: حکم دیوانعالی کشور 127
گفتارپنجم: آراءقابل اعاده دادرسی درقانون جدیدآیین دادرسی مدنی فرانسه (1975) 128
نتیجه گیری 131
منابع 141
شامل 144 صفحه word
دانلود تحقیق رشته حقوق
