فایل اکسل جمعیت و مساحت و تراکم مناطق 22 گانه تهران

اختصاصی از فی بوو فایل اکسل جمعیت و مساحت و تراکم مناطق 22 گانه تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی اکسل جمعیت، مساحت، تراکم، درصد و ... مناطق 22 گانه تهران می باشد که در اختیار شما عزیزان قرار گرفته شده است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت + تست

اختصاصی از فی بوو خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت + تست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه کتاب دانش خانواده و جمعیت  براساس کتاب جمعی از نویسندگان از انتشارات معارف، به انضمام تست های تالیفی جامع و بانک نمونه سوالات دانشگاه پیام نور از این مبحث با پاسخنامه، مناسب برای تمامی  دانشجویان دانشگاه پیام نور با کد رشته 1233043 .

محتویات محصول :
نکات مهم و کلیدی فصول مختلف کتاب در قالب فایلpdf و در حجم 28 صفحه
تست های تالیفی جامع با پاسخ های کاملا تشریحی در 44 صفحه
بانک نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
تابستان 1395 با پاسخ نامه کلیدی (جدید )
نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی (جدید)
(منبع این درس از ابتدای نیمسال دوم 95-94 تغییر کرده است.)

تحقیق در مورد راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه3

راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان

بر اساس آمار سازمان زندان ها در شش ماهه نخست سال گذشته بیش از ۲۰۰هزار نفر وارد زندان هاى کشور شده اند. در همین ایام نیز ۲۸۰هزار نفر در موقعیت هاى گوناگون در مراسم عفو با تلاش مسئولان و کمک هاى مردمى از زندان آزاد شده اند. متوسط اقامت افراد در زندان براى محکومین۱۲۲ روز و براى متهمین ۲۷ روز بوده است که در این زمان امکان برنامه ریزى جهت اصلاح و بازپرورى، اشتغال و آموزش به حداقل مى رسد. این در حالى است که تصور مى شود استاندارد ظرفیت مجموع زندان هاى کشور از ۶۰ هزار نفر تجاوز نکند. ضمن اینکه محبوس شدن فرد در زندان سبب گرفتارى خانواده وى نیز مى شود. اگر براى هر فرد یک خانواده ۵ نفرى در نظر بگیریم، طبق آمار بالا در طول سال به صورت گردشى حدود ۲میلیون نفر درگیر مسائل کیفرى مى شوند. بنابراین بررسى رابطه مدت حبس و مشکلات تحصیلى فرزندان و گرایش به طلاق، جرایم و فساد اخلاقى و در یک کلام میل به ارتکاب بزه در جامعه در ایجاد چرخه بازگشت به زندان ها نیازمند تامل و توجه قضات و مسئولان قضایى است. انجمن هاى علمى دانشکده هاى حقوق دانشگاه هاى تهران و شیراز با این پیش زمینه میزبان شمارى از مدیران قضایى و جرم شناسان دانشگاهى در همایش «راهکار هاى کاهش جمعیت کیفرى» در دانشگاه شیراز بودند.

دکتر عباس منصورآبادى در سخنرانى خود با عنوان «حبس راه حل یا مشکل» لزوم بررسى علمى و نظرى زندان و توجه به بهینه سازى آن را به عنوان فراگیرترین گزینه کیفرى یادآور شد و گفت: «حذف صورت مسئله مشکلى را حل نمى کند. بلکه باید قبل از مردود شمردن زندان ببینیم آیا از زندان به نحو مطلوبى استفاده مى شود یا نه؟» این استاد دانشگاه افزود: «در بسیارى از موارد مثل آسیب جسمانى، حبس نداریم و در قانون، جزاى نقدى به عنوان مجازات پیش بینى شده است. اما در جرایم مالى که باید جزاى نقدى در نظر گرفته شود، مجازات حبس پیش بینى شده است.» منصورآبادى با بیان اینکه قانونگذار در این باره حرکت منطقى نداشته است و هنوز نمى دانیم حبس در نظر بگیریم یا نه، استفاده از راه حل هاى جدید را در چنین شرایطى نشدنى دانست و گفت: «برخى از رفتارها از نظر اجتماعى مخاطره آمیز نیستند مثل خرید و فروش کوپن و امثال آن در حالى که جرم تلقى شده اند و مجازات حبس دارند اما نمى توانند عنوان جزایى داشته باشند.» رئیس گروه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه شیراز حبس را یک مجازات وارداتى و نیازمند بومى سازى براساس نیازهاى جامعه دانست و افزود: «متاسفانه با وجود این همه اختلاف نظر، مطالعه جدى حتى درباره این که زندان مجازات اصلى باشد یا نه، نشده است. بنابراین نحوه قانونگذارى کیفرى و حقوقى ما در این مورد با تردید و تامل مواجه است و باید اصلاح شود.» منصورآبادى گفت: «تدوین کنندگان قوانین جزایى فکر مى کنند با تصویب قوانین آمرانه که مصداق آن قوانین جزایى است مى توانند جامعه را هدایت کنند. به گونه اى که ما در حدود ۱۲۰۰عنوان جزایى داریم که ۴۰۰ تا ۵۰۰ تاى آن مجازات حبس دارند.»

***

• نباید همه متهمان بازداشت شوند

دکتر محمد آشورى نیز با تاکید برضرورت تناسب جرایم و مجازات ها، جایگاه زندان در نظام تقنین و اهمیت استفاده از جایگزین هاى حبس را در جرایم خرد یادآورى کرد و طرح و بحث در باره مسائل نظام کیفرى و حذف بازداشت موقت اجبارى را خواستار شد. آشورى گفت: «انطباق هر نوع قرار تامین یا مجازات با شخصیت متهم و مجرم و رعایت شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم ایجاب مى کند که مقنن به مقام قضایى که مستقیماً با متهمان و مجرمان سروکار دارد اعتماد کرده و او را ازهرگونه تصمیم -ازجمله بازداشت اجبارى متهم- که مغایر با تشخیص قضایى خود باشد معاف کند. دکتر آشورى به تمایل قانونگذار مبنى بر افزایش موارد بازداشت موقت در نظام کیفرى اشاره کرد و افزود: «صرف نظر از اینکه در سطح بین المللى و در کشورهاى داراى نظام جزایى پیشرفته، بازداشت موقت اجبارى حذف شده است در عمل نیز معقول نخواهد بود که مقنن خلاف دوره قانونگذارى مثلاً مجاز به الزام بازپرس براى بازداشت موقت یک جراح باشد - که هیچگونه بیم فرار یا تبانى او وجود ندارد. و زندانى کردن او ممکن است جان چندین بیمار منتظر جراحى را در بیمارستان به مخاطره اندازد.» رئیس موسسه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه تهران گفت: «اگر مقنن خود به روش هاى مختلف موجبات افزایش جمعیت کیفرى را فراهم کند نباید متعجب شد که به رغم بخشنامه هاى متعدد قوه قضاییه روز به روز بر تعداد زندانیان افزوده شود.» دکتر آشورى به تصویب کلیات لایحه مجازات هاى اجتماعى (جایگزین) اشاره کرد و با بیان اینکه امروزه حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى هم زندان قابل حذف نیست درباره ضرورت استفاده

تحقیق در مورد رشد جمعیت و نرخ بیکاری

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد رشد جمعیت و نرخ بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه12

رشد جمعیت و نرخ بیکاری

آمار بیکاران و نرخ بیکاری در هر جامعه، بیانگر میزان گسست  ساختار اجتماعی و اقتصادی است. در دو دهه اخیر  در ایران، معضل بیکاری بیش از پیش بر گریبان جامعه چنگ انداخته است. طبق دیدگاه جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعی این مسأله در ایران رتبه اول را در بین آسیب‌های اجتماعی دارا است. در این نوشته ضمن تحلیل روند رشد جمعیت به تغییر نرخ بیکاری در سال‌های اخیر و به طور ویژه به تحلیل روند بیکاری در سال‌های 80  و 82 پرداخته شده و با تحلیل روند گذشته به اوضاع اشتغال و بیکاری در سال 85 توجه و آمار احتمالی استخراج شده است.

1. نگاه گذرا به روند رشد جمعیت و بیکاری در ایران  تا 1375

میانگین رشد جمعیت از سال 46 تا 55 نزدیک به 3 درصد و از سال 56 تا 65 نزدیک به 9/3 درصد و از 66 تا 75 نزدیک به 2 درصد بود. البته میانگین رشد از سال 66 تا 70 کاملاً متمایز از سال  71 تا 75 است و اختلاف این دو رقم حدود 3/1 درصد ( 13 0/0- 26 0/0 ) می باشد. بیشترین میزان رشد جمعیت در طی 40 سال اخیر تقریباً متعلق به سال‌های 1358 تا 1362 با بیش از 4 درصد است. متولدین این سال‌ها در سرشماری سال 1375 عمدتاً در سنین 17- 13  سال بودند که بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال در قالب محصل را تشکیل می دادند. روند تغییر در جمعیت فعال و غیر فعال در سه دوره سرشماری عمومی سال‌های 55 و 65 و 75 در جدول زیر آمده است.

 جدول 1- توزیع نسبی جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور بر حسب وضع فعالیت 55و65و75

طبق جدول 1، سیر صعودی جمعیت غیر فعال از 55 تا سال  1375( از 4/57 به 7/64 ) به همراه رشد2 درصدی جمعیت به معنای به صدا درآمدن زنگ خطر برای سال‌های بعد از 75 و ورود بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال به بخش جمعیت فعال و جویای کار در آن  سال‌ها بود. به بیان دیگر هیچ بعید نبود که نسبت جمعیت فعال

دانلود تحقیق بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسکن در میان نیازهای مختلف انسان یکی از عوامل تعیین کننده و زندگی او می‌باشد و کمیت و کیفیت و شرایط مکانی آن با روح و روان و سلامتی انسان ارتباط مستقیمی دارد. آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهیه‌کنندگان برنامه‌های دوم و سوم مسکن، به اهمیت این نکته توجه کافی مبذول نکرده‌اند.

به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحدای مسکونی مورد نیاز را 5/2 میلیون واحد برآورد می‌کند. وزارت مسکن و شهر‌سازی تنها برای ساختن 5 درصد آن متعهد می‌شود و 95 درصد بقیه را بعهده بخش خصوصی قرار می‌دهد. بخشی که نه تعریفی از آن بدست داده شده و نه تکلیفی برای آن مقرر شده است. نمونه محصول کار 6 ساله این بخش برج‌سازی شمال تهران است که مشکلات قابل توجهی دارد.

در کشورهای اورپای غربی حداقل با 4 نوع سیاست به این امر پرداخته‌اند و غالب آن کشورها در سیاست‌های خود بصورت نسبی موفق بوده‌اند. این چهار نوع سیاست‌گذاری عبارت بوده از: 1. دست راستی (راست‌گرا) 2. دست چپی (چپ‌گرا) 3. میانه‌رو 4. تاجریزم، که هر کدام بنحوی توانسته‌اند در زمینة تأمین نیازهای مسکونی به نتایج نسبی قابل قبول برسند.

این مقاله بر آن است که این سیاست‌ها را به صورت کلی با سیاست‌های برنامه‌های دوم و سوم مقایسه و امید می‌رود نتایجی که بدست می‌آید قابل استفاده در سیاست‌گذاری مسکن باشد.

طی این مقاله جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور بررسی شده است. با توجه به جدول شماره (1) تعداد 68482 واحد، چادر کپر و آلونک هستند و چنین واحدهایی نمی‌توانند در مقابل زلزله پایداری داشته باشند. با توجه به جدول شماره (2) کمبود مسکن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد.

سپس پیش‌بینی جمعیت تا سال 1400 با توجه به منابع موجود معمول گردیده و بر هماهنگی بین وزارت خانه‌ها در امر مسکن و نظارت بر چگونگی هماهنگی تأکید شده است و عناوین اجزاء اصلی مسکن مطرح شده و در این باره قوانین و مقررات هماهنگ مورد نظر قرار گرفته است.

طی این بررسی بصورت کوتاه موضوع درآمد جمعیت ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در این باره عدم تطابق قیمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اینکه برجها برای ثروتمندان ساخته می‌شود و بسیاری در آنها خالی است ولی از سوی دولت به این نکته توجهی نمی‌شود.

سپس مشکلات برجسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

طی عناوین بعدی سیاست‌گذاری مسکن در اروپای غربی و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده تجزیه تحلیل مربوط به این بررسی با سیاست‌های مسک ایران مقایسه شود. بعنوان مثال سیاست خصوصی در انگلستان که طی آن به خریداران بناهای مسکونی وام با درصد سود بسیار پائین اختصاص می‌یابد و یا اینکه طی برنامه خصوصی سازی سازندگان بخش خصوصی تعریف و برای هر کدام تکالیف معینی تعیین می‌شده است و قوانین مشخصی برای کار آنها معین می‌شده است. چنین سیاست‌هائی در ایران نیز قابل عمل است. یا اینکه سیاستمداران مسکن در کشورهای اروپائی سعی می‌کنند بین واحدهای ملکی و استیجاری از نظر تعداد آنها، تعادل ایجاد کنند. نکته مهم اینکه سیاست‌گذاری مسکن در اروپای غربی بفکر رفاه مردم هستند و هر گونه گرایش سیاسی داشته باشند باز در رابطه به کنترل بخش خصوصی و کنترل قیمت ساختمانهای ملکی و استیجاری اقدامات مؤثری انجام می‌دهند. مؤسسات مالی آنها با درصدهای سود و بسیار پائین بخش بزرگی از قیمت واحد مسکونی را به خریداران وام می‌دهند و   درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دریافت می‌کنند و قیمت ملک از سوی مهندس مؤسسه مالی تعیین می‌شود و مالک ساختمان حق اعتراض به آن قیمت ندارد. [1]

شامل 70 صفحه فایل word قابل ویرایش