دانلود مقاله نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 65

این مقاله درمورد نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی می خوانید :

- ایران در یک قرن اخیر با تحولات جدی سیاسی- اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو بوده است و آموزش مدرن حضور قشر دانشجو در این عرصه را تثبیت کرده است. نقش جنبش دانشجویی در این تحولات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
- ابتدا اگر بعضی از خصایص عام یک دانشجو، حداقل در شرایط کنونی را برشماریم شاید بتوانیم به ترکیب، ویژگیها، جایگاه تاریخی و نقشی که می‌توانست در تحولات اجتماعی داشته باشد اشاره کنیم.
به عقیده من سه خصلت مهم را در مورد «دانشجو» می‌توان در نظر گرفت. یکی عنصر جوانی است. وقتی صحبت از عنصر جوانی می‌شود باید وجه غالب در نظر گرفته شود. بعضی از متفکران اعتقاد دارند که اگر در ترکیب جمعیتی یک جامعه 15 درصد جوانان حضور داشته باشند، نشانه وجود بحران در آن جامعه است. وقتی ما به وضعیت پیش از انقلاب نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تقریباً بالاتر از 50 درصد جمعیت جامعه ما را جوانان تشکیل می‌دادند و در سال 77، یعنی 20 سال پیش از انقلاب نیز جمعیت ایران به جهات سنی جوانتر شده است و این نشانه‌ای از بحران است.
یک جمعیت جوان - گذشته از بحران- به یک آرمان گرایی توجه دارد. جوان بودن جامعه به ویژه در جامعه ما که دوران گذارش خیلی طولانی شده و توسعه لازم را به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیدا نکرده، منجر به پیدایش آرمانگرایی بسیار جدی و وسیعی در قشر جوان می‌شود و طبعاً این عناصر می‌تواند در دانشجو و در دانشگاه خود را لحاظ کند. پس یک عنصر اجتماعی که به صورت مستقیم با تحولات سیاسی و اجتماعی ما سروکار دارد، همین قضیه است.
عنصر دوم که باید به آن اشاره شود این است که دانشجو با مسئولیت عام خود به جهات اقتصادی و اینکه هزینه‌اش از طرف خانواده یا دانشگاه تامین می‌شود، این فرصت را می‌یابد که چندان در قید محافظه کاری ملموس جامعه گرفتار نشود. این امر همچنین باعث می‌شود که دانشجو و ویژگیهای اصلاح‌گرایی و انقلابی داشته باشد. باید اشاره کرد که عدم محافظه‌کاری اقتصادی وجه غالب در دانشجویان است و گرنه طبیعی است که قشر وسیعی از دانشجویان ما این ویژگی را نداشته باشند.

عنصر سومی که به نقش خود دانشجو و دانشگاه بر می‌گردد، ارتباط و شناختی است که جوان وقتی وارد دانشگاه می‌شود با حوزه‌های معرفتی پیدا می‌کند.
وقتی این سه مورد را با یکدیگر جمع کنیم و در قالب عنصر دانشجو در نظر بگیریم، حالتی کلی و خاص به آن می‌بخشیم.
در جوامعی که دچار بحران هستند از جمله جامعه پیش از انقلاب و امروز، دو عنصر در ترکیب این سه عامل مطرح است که می‌تواند نقش اصلی را داشته باشد: یکی عنصر آرمانگرایی و دوم عنصر انقلابی‌گری یا اصلاح‌گری. ما برای آرمانگرایی و اصلاح‌گری وجه تمایز قائل هستیم، چرا که همیشه و همواره این دو بر هم منطبق نیستند.
- به خصایص عام و خاص اشاره کردید. آیا این خصایص تابع شرایط و تحولات زمانی هم می‌توانند باشند یا اینکه ثابت و پایدار هستند؟
- عناصر جوانی، آشنایی با معرفت جدی و بحث عدم محافظه‌کاری اقتصادی است. حقیقت این است که این دو خصلت آمیزه‌ای از خصلت فرااصلی و بومی‌گری است. این طبیعی است که در یک جامعه «باز» مثل جوامع اروپایی یا آمریکایی. برخورد با معرفتهایی که دانشجو در دانشگاه می‌آموزد (اعم از علوم انسانی یا غیر آن) متفاوت با شاکله‌ای که در جامعه وجود دارد، نیست. این بدان معناست که این جوامع با جوامع ما تفاوت زیادی دارند. وقتی فردی که ریشه‌های سنتی دارد از محیط نسبتاً سنتی وارد دانشگاه می‌شود، قطعاً دچار تعارض‌های جدی با محیط جدید خواهد شد. اگرچه مسئله دانش می‌تواند برای هر فردی تازگی داشته باشد، ولی این بومی بودن فرهنگ است که می‌تواند بر عنصر جوانی تاثیر بگذارد. اگر بعضی از جوانان را که امکان تظاهرهای گروهی اعم از محافل علمی، ورزشی، سیاسی و اجتماعی برایشان مهیا باشد در نظر بگیریم، می‌بینیم که تفاوت زیادی با جوامع بسته دارند. جوانی که در جامعه بسته زندگی می‌کند مجبور است سرریزهایش را در محیط دانشگاه متوقع سازد.

- به نکته‌ای اشاره کردید که جوان از یک جامعه سنتی وارد یک جامعه نو می‌شود. آیا این مسئله تحول‌زاست یا بحران‌زا؟
- جوامع سنتی که با مولفه‌های مدرن برخورد می‌کنند، نفس عملشان بحران‌زاست، اما این بحرانها می‌توانند در درون متضمن تحولات مثبت هم باشند.
- ... چرا و چگونه؟
- مولفه‌های موجود در سنت و مولفه‌های موجود در مدرنیته- اعم از بحثهای تکنولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و بحثهای بین‌المللی- همواره با یکدیگر سازگار نیست.
نمی‌خواهم از یک موضع رادیکال برخورد کنم و بگویم این دو با یکدیگر یک وجه متضاد را تشکیل می‌دهند، ولی دست کم باید بپذیریم که این دو مولفه با یکدیگر سازگار نیستند و عدم سازگاری یعنی بحران. حال این بحران چگونه می‌تواند از دل بحران عناصر متحول سازنده بیرون آید، به نیروهای بالقوه‌ای بستگی دارد که در جامعه چه به جهت زمینه‌های اجتماعی و لایه‌بندی اجتماعی و چه به جهت توان فکری وجود دارند.
- در مقاطع مختلف، جنبش دانشجویی یک دسته خواسته‌های ثابت و متغیر با توجه به شرایط روز داشته است. به نظر شما درخواستهای ثابت جنبش دانشجویی (مثل سهیم شدن در قدرت و آزادی در انتخاب) یک مسئله صنفی است یا یک خواست اجتماعی است؟
- اگر به این مسئله به شکل عمومی نگاه شود لازم نیست مشترکاتی خواسته شود. برای مثال جنبش دانشجویی 1968 فرانسه مشترکاتی با وضع ایران دارد ولی در اصل قضیه متفاوت است. اگر بخواهید به شکل دقیق به این پرسش پاسخ دهم، ناگزیرم مطلبی را به اختصار توضیح دهم: آیا محیط دانشگاه به نوعی می‌تواند اعتراض را در خود متبلور کند یا نفس دانش و آگاهی است که به تبلور اعتراض منجر می شود؟
گروههایی مثل مکتب فرانکفورت را در نظر بگیرید، آنها بیشتر به این قضیه معطوف هستند که نفس دانش «باید» هم دارد؛ یعنی اگر بدانید آزادی چیست، طبعاً متمایل به آزادیخواهی هم می‌شوید. پس در اینجا یک بحث معرفتی مطرح است. آیا نفس دانستن به نوعی «بایدها»یی را هم بر انسان تحمیل می‌کند؟ وقتی می‌گویم «باید» را بر انسان تحمیل می‌کند نمی‌خواهم یک رابطه جبری را نتیجه بگیرم. صحبت این است که نمی‌توان با مقوله آزادی آشنا بود و به هیچ عنوان و در هیچ زمینه و شانی «آزادیخواه» نبود. ولی در اینکه چگونه آزادیخواهی شکل بگیرد و چه مسائلی را بتواند در درون خود بگنجاند، قطعاً بخش اختیار و اراده افراد می‌تواند سهیم باشد.
بحث دیگر این است که آیا نفس وضعیت دانشگاه (یعنی محیط دانشگاه) نوعی اعتراض را به همراه دارد؟ به نظر می‌آید در جوامعی مانند ما این قضیه بسیار قوی است. یعنی دانشجو در محیطی قرار می‌گیرد که با محیط بیرونی خودش سازگار نیست و دانشجو را به اضطراب، تنش و یا نوعی عصیان سیاسی- اجتماعی دچار می‌کند. در نتیجه به نظر نمی‌آید همه قضیه یک امر صنفی باشد. دانشجو ممکن است خواهان خوابگاه بهتر و آموزش بهتر باشد که این مسئله را به شکل خاصی صنفی می‌گوییم، ولی وقتی که بحثهای جدی‌تر (مثل آزادی و عدالت اجتماعی) و یا گفتگوهایی را که بین فرهنگها برقرار می‌شود در نظر بگیریم، اجزایش دیگر صنفی نیست.
- اگر شاخصه‌های تحول دانشجویی را در سالهای اخیر بررسی کنیم، بارزترین نوع حضور در انقلاب دیده می‌شود و وقتی به بحث انقلاب فرهنگی می‌رسیم، می‌بینیم که در دهه 60 و 70 دیگر تحرک و پویایی سیاسی در دانشگاهها وجود ندارد. این تا جایی است که دولتمردان هم ابزار تمایل به ایجاد حرکات سیاسی در دانشگاهها می‌کنند. به نظر شما حضور جنبش دانشجویی در یک جامعه چه آثاری می‌تواند به همراه داشته باشد؟

- جنبش دانشجوی در شکل کلی و فشرده خود می‌تواند نقش ایده‌های پیشتاز را ایفا کند. جنبش دانشجویی بدنه اصلی جنبش روشنفکری را تشکیل می‌دهد و اگر بخواهیم از واژگان حماسی‌تر استفاده کنیم باید بگوییم که جنبش دانشجویی می‌تواند وجدان بیدار و صدای اعتراض و نبض حیات سیاسی و اجتماعی یک جامعه باشد. جنبش دانشجویی در دوران مرحوم دکتر مصدق، پس از کودتای 28 مرداد و در سالهای 39، 42 و 56 و سپس در جریان انقلاب بسیار فعال بود.
به نظر من بخشی از جنبش دانشجویی پس از گذشت دو دهه از انقلاب، در حال تجربه کردن ویژگی‌ای هستند که در کل تاریخ جنبش دانشجویی ایران بی‌نظیر است. جنبش دانشجویی ما در زمانهای گذشته، به رغم نفس اعتراضی که در خود می‌پروراند، در نهایت غیر مستقل بود. به این معنا که ارتباطاتی با جبهه ملی، نهضت‌آزادی، حزب توده و بعضی از شخصیتهای روحانی داشت و از آنها به طور گسترده الهام می‌گرفت.
- یعنی تحت تاثیر احزاب و شخصیتهای سیاسی بود؟
- به یک معنا، دانشجویان در عین حال که با نیروی جوانی و اعتراضشان، پتانسیل خاصی از خود را هزینه می‌کردند، در چارچوب عمومی تشکلها و نهادهای مرجعیت سیاسی و مذهبی بیرون از دانشگاه نیز فعال بودند.
در حال حاضر بخشی از جنبش دانشجویی که در قالب دفتر تحکیم وحدت از آن نام می‌بریم (جدای از موافقت و مخالفت با آن) تجربه بی‌نظیری را در تاریخ جنبش دانشجویی ما تجربه می‌کند؛ حرکتهایش مستقل است و حتی در انتخابات کاندیدا معرفی می‌کند. نوعی ارتباط تحت‌الشعاعی یا الهام‌گیری که قبلاً موجود بود، هم اکنون بسیار کمتر است. شاید این وجه جنبش دانشجویی با تحولی که در بخشی از جامعه ما صورت گرفته، هماهنگتر باشد و اینکه به تدریج رابطه رعیتی- به عنوان نمادی از مردم و بخشی از جامعه ما- به نماد شهروندی تبدیل شود. وضعیت حرکت از موقعیت رعیتی به شهروندی در بخشی از لایه‌های اجتماعی ما منطبق است با حرکت نسبتاً مستقل‌تری که می‌توان جنبش دانشجویی را عهده‌دار آن دانست.

- از صحبتهای شما استنباطی می‌شود که جنبش دانشجویی درگذشت تحت تاثیر نخبگان سیاسی- مذهبی جامعه بود و از آنها الهام می‌گرفت و در حال حاضر این رابطه معکوس شده و نخبگان سیاسی- مذهبی ترجیح می‌دهند دنباله‌رو جنبش دانشجویی باشند. آیا منظور این است؟
- خیر، رابطه‌ای که نخبه با اطرافیان خود برقرار می‌کند دو طرفه است؛ اگرچه شاید نمونه‌هایی دیده شود یا فرض شود که نخبه عامل است و توده‌های پیرو صرفاً کارپذیر هستند. در بسیاری از جوامع، نخبه در عین حال که عامل است، از توده‌های همراه خود کارپذیری داشته است. این در مثال ما می‌تواند جنبش دانشجویی باشد. منظور این نیست که جنبش دانشجویی تبدیل به یک نیروی گسترده شده که علمای سیاسی- مذهبی پیرو آنان شده‌اند. منظور این است که جنبش دانشجویی دچار نوعی بلوغ شده است. جنبش دانشجویی، بزرگان و سخنگویان خود را در درون خود می‌پرورد و نوعی فاصله گرفتن از علمای سیاسی- مذهبی بیرون را تجربه می‌کند.
- در سالهای اخیر با توجه به رشد مراکز آموزشی غیر انتفاعی، گروهی از دانشجویان برای تحصیل خود پول می‌پردازند و به همین دلیل شاهد ظهور لایه‌های جدیدی در قشر دانشجویان از طبقات مختلف هستیم.

دانلود تحقیق نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

- بحث محوری، بررسی نقش جنبشهای دانشجویی در تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی ایران است. این جنبش یک پیشینه تاریخی دارد که با تاسیس دانشگاه تهران در آغاز قرن حاضر (خورشیدی) شروع می‌شود و تا امروز ادامه می‌یابد. البته در مقاطعی با افت و خیزها و فراز و نشیبهایی روبه‌روست. اگر موافق باشید گفتگو را از همین نقطه آغاز کنیم.
- تصور من این است که جنبش دانشجویی ایران را باید در قالب و چارچوب تئوریک نگاه کنیم؛ آن وقت این سوال مطرح است که دانشجو از چه رده سنی است؟ و در چه موقعیت اجتماعی قرار دارد؟
اگر از لحاظ رده سنی نگاه کنیم و هستی‌شناسی جوان  را مورد بررسی قرار بدهیم، این سوال مطرح می‌شود که «جوان چه نیازهایی دارد؟» با این تعریف می‌بینیم که دوران جوانی دوران انرژی‌زایی است اما در مقابل این انرژی‌زایی، جوان دچار یک مجموعه پرسشهای جدید می‌شود. یعنی با تحولاتی که در وجود بیولوژیک او مطرح است، از درونش یک دسته فشارها و محرکهای جدید پدید می‌آید که این محرکها برای او پرسش ایجاد می‌کنند. اما وقتی می‌گوییم دانشجو، مسئله دیگری را هم اضافه کرده‌ایم؛ یعنی علاوه بر اینکه او فشارها و محرکهای درونی او مطرح است، محرکهای بیرونی هم وجود دارد. یعنی دانشجو خود را در چارچوب خانواده، محله و موقعیت اعتقادی معرفی نمی‌کند، بلکه خود را در چارچوب شغل هم مطرح می‌سازد؛ یعنی به یک انتخاب جدید می‌رسد.
- ... یعنی وقتی از محیط خانوادگی دور می‌شود به عنوان یک «طبقه»ی جدید، یک هویت نوپیدا می‌کند؟
- دقیقاً همین‌طور است. او می‌خواهد یک هویت جدید پیدا کند. او یک دسته زمینه‌های هویتی پیشینی اولیه دارد. مثل خانواده و ابعاد اعتقادی، که کشفی است. وقتی که کودکی در یک خانواده به دنیا می‌آید، قومیت و اعتقادات خانواده بر روی او تاثیر می‌گذارد. اما این جوان وقتی وارد دانشگاه می‌شود رشته تحصیلی انتخاب می‌کند. انتخاب این رشته، سرنوشت چهل- پنجاه ساله زندگی او را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این انتخاب دیگر یک بحث «کشفی» نیست بلکه بحثی است «تاسیسی». او در اینکه «قومیتش» چیست، از اعتقاد خانواده که به او القا شده تاثیر می‌پذیرد. اما این وضعیت جدید «القا» نشده، بلکه «انتخاب» شده است، یعنی او به جای رشته (الف) رشته (ب) را انتخاب کرده است.
معمولاً در دوران دبیرستان نیز چنین وضعیتی به وجود می‌آید، اما حقیقت این است که در آن زمان جوان به آن رشد نرسیده که بپرسد: «چرا این رشته؟» محرکهای محیطی به انتخاب منجر می‌شود؛ مثلاً رفتن به رشته‌های ریاضی، ادبیات یا طبیعی بدون یک محاسبه عقلایی سنجیده. اما وضعیت در دانشگاه بسیار متفاوت، ملموس و روشن است. یک دانش‌آموز وقتی «ریاضی» می‌خواند نمی‌داند که نتیجه این رشته قطعاً به «مهندسی» می‌انجامد یا نه و اگر می‌انجامد به چه گرایشی از مهندسی؟ یا اگر «تجربی» می‌خواند، آیا حتماً به پزشکی ختم می‌شود؟ اما وقتی او به دانشکده می‌آید این شغل برایش «انضمامی» شده است. دانشجوی علوم سیاسی یا دانشجوی عمران یا دانشجوی پزشکی دارای چارچوب شغلی تقریباً مشخصی است.
- ... چرا شغل؟
- به دلیل آنکه دانشگاه اصولاً برای رفع نیازهای «پسینی» به وجود آمده است. حالا ممکن است در دانشگاه به فلسفه بپردازند، ولی وقتی به دانشگاه می‌روید «رشته»، تخصصی است، این تخصص در مواردی به نیاز معنوی نپرداخته است. مثلاً مهندسی عمران را در نظر بگیرید، این وضع دقیق‌تر است.
اما هنوز در علوم سیاسی این تاثیرات خیلی روشن نیست. در رشته‌های سیاسی به دو نکته می‌اندیشید: یکی آزادی فردی، دیگری استقلال ملی. یعنی مفهوم رشته سیاسی یک مفهوم امنیتی است: راههای ارتقای قدرت ملی برای تامین منافع ملی. ولی در جامعه ما این نکته هنوز جا نیفتاده است. رشته‌های علوم انسانی بسیار مظلوم واقع شده‌اند. اما وقتی یک نفر رشته مهندسی مکانیک را انتخاب می‌کند، هدف او مشخص است. یا اگر رشته‌های پزشکی را انتخاب می‌کند در حقیقت برای تامین شغل است. بنابراین هویتهای پیشینی با این هویتهای پسینی در مقابل هم قرار می‌گیرند.
 
- ... و این یک تعارض است؟
- تعارض نه، تباین است! چون هویت پیشینی انسان جزو «وجود فلسفی» اوست. آیا این وجود فلسفی پیشینی که بدیهی است (یعنی انسان خود را در آن کشف می کند) با شغلش در تعارض است؟ تصور من این است که چنین نیست.
دو گروه این امر را در تعارض می‌بینند. سنتی‌ها که نگرش متافیزیکی دارند و با تاکید بر هویت پیشینی، پسینی را رها می‌کنند؛ یعنی می‌گویند که دنیا چه اعتباری دارد، بنابراین برای آنها «ملی» هم چیز بدی است، «تخصص» هم چیز بدی است و به هیچ یک هم توجه نمی‌کنند. گروه دیگر کسانی هستند که همه نکته‌های پیشینی را نقد می‌کنند و بر پسینی تاکید می‌کنند و با پسینی به تعارض پیشینی می‌روند. اما در دنیای امروزی به موازات اینکه مسائل پسینی مثل اقتصاد، صنعت و شغل پیشرفت کرده، خودآگاهی فرهنگی هم زیاد شده است. قبلاً تصور می‌شد که در کنار این پیشرفتهای تمدنی (صنعت، اقتصاد و ...) که راحتی و آسایش می‌انجامد. به همین لحاظ است که این عزیزان گاه دچار اشتباه می‌شوند و تمدن و فرهنگ را یکی می‌گیرند. پس گروه سنتی، تمدن و فرهنگ را یکی می‌گیرد و تمدن را مقهور فرهنگ می‌داند، یعنی لایه فرهنگی را تقویت می‌کند، در نتیجه تاکیدش بر روی هویتهای پیشینی است. در مقابل، گروه دیگر تاکیدش بر تمدن است و فرهنگ را ناشی از تمدن می‌داند.
تصور ما این است که باید، تلفیقی از این دو صورت گیرد و در این تلفیق دو حرکت وجود دارد. یکی حرکت انبساطی است که به سوی آسایش، راحتی، رفاه و توانمندی می‌رود. این توانمندی برای آمریکایی یا ایرانی، برای طبقه پایین یا طبقه بالا فرقی نمی‌کند. توانمندی، بیرون از انسان است. در برخورد مبتنی بر زور یک تانک در مقابل یک خودرو، با هر اعتقادی که شما داشته باشید، غلبه با تانک است. من به ابعاد توانمندی می‌گویم: تمدنی!
دانشجو وقتی وارد دانشگاه می‌شود رشته انتخاب می‌کند: مهندسی، پزشکی، داروسازی. نکته‌ای که ابتدا از این مبحث، در نظرش مجسم می‌شود تمدنی است که به او توانمندی بدهد. ما معتقدیم که این توانمندی برای معدودی از افراد این پرسش را به وجود می‌آورد که کمال تو چیست؟ همان ارزشهای پیشینی است که فلسفه انسان است؛ اعتقاد و قومیت انسان است که من به آنها می‌گویم کمال فرهنگی.
- آیا جنبش دانشجویی در ایران کمال گراست؟
- ابتدا می‌خواست کمال گرا باشد و به توانمندی نمی‌اندیشید. یعنی اگر امروز با دانشجویان آن زمان درباره نظام حکومتی شاه صحبت کنید (دانشجویانی که مبارزه می‌کردند) و بپرسید: مشکل شما با شاه چه بود؟ مجموعه جملاتی را به شما می‌گوید که همگی فعلیه است: دزد بودند، فاسد بودند، وابسته بودند، کثیف بودند، خود فروخته بودند و ... حال اگر بپرسید: آیا توانمندی داشتند یا نه؟ ممکن است جوابهایی به شما بدهند که با بخش او در تعارض باشد. غرض من این نیست که بگویم آنها خوب بودند یا بد، اینجا بحث تایید یا تکذیب مطرح نیست.
در آن زمان دانشگاههایی که به وجود آمده بودند درونی نشده بودند. البته هنوز هم این مشکل را داریم. اگر به دانشجو بگویید: آقای مهندسی، آقای دانشجوی علوم سیاسی، شما وارد دانشگاه شدید که قصد دارید چه توانمندی‌ای داشته باشید؟ شاید برنامه‌ دقیقی نتوانند ارائه دهند.
جامعه ما در 30-40 سال اخیر دچار تحول بنیادی شده و بحث شغل و تخصص مطرح گردیده است. یعنی یک نفر که در پی کسب تخصص است، می‌داند که این تخصص به او امکانات و رفاه می‌دهد و او در عمل می‌تواند کمال خود را حفظ کند. بی‌دلیل نیست که هم اکنون در ایران کسانی صاحب قدرت و منصب هستند که در رشته‌های مهندسی و پزشکی تحصیل کرده‌اند. یعنی گروهی که تخصصهای پول‌ساز و توانمند ساز داشته‌اند توانستند در رشته‌های سیاسی- فرهنگی- ملی هم فعال باشند. در حالی که کسانی که رشته‌های سیاسی یا علوم انسانی خوانده‌اند، نتوانسته‌اند. یعنی وجود تخصیصی‌شان تابعی از محیط بوده است.
- به این نکته اشاره کردید که در 30-40 سال اخیر شغل مطرح شده است. یعنی در سال 1313 دانشگاه تهران تاسیس می‌شود و 10 سال بعد محصولات این دانشگاه وارد جامعه می‌شود و آثار علوم جدید را در کشور آشکار می‌سازد.
- آثار؟ نه، می‌خواهم بگویم گروه اولی که به دانشگاه آمدند آثار را ندیده بودند بلکه به خاطر پرستیژ وارد دانشگاه شدند.
- بعد که وارد جامعه می‌شوند کسان دیگری آثار تحصیل آنان را می‌بینند. بنابراین دیگر رفتن به دانشگاه برای کسب پرستیژ نیست بلکه به یک ضرورت تبدیل می‌شود.
- علت این است که تا قبل از انقلاب که روحانیت به عنوان نیروی عمده مخالف شاه مطرح بود، یک نظام دو قطبی در داخل جامعه مطرح می‌شد. البته بعضی از روحانیون مبارزات سیاسی نداشتند. غرضم تمجید یا تکذیب نیست. پرسشهای ما پایه‌های اخلاقی داشت و این سوالات اخلاقی اجازه نمی‌داد مباحث تخصصی مطرح شود. صحبتی که مطرح می‌شد و نگرشی که در جامعه نسبت به مسائل سیاسی وجود داشت و جنبش دانشجویی از آن متاثر بود، این بود که آیا اینها وابسته هستند یا نه، فاسد هستند یا نه، سالم هستند یا نه، آزادیخواه هستند یا نه. به اصطلاح مفاهیم کیفی مطرح می‌شد.
با آمدن روحانیت به صحنه دیگر نمی‌شد چنین مسئله‌ای را مطرح کرد. دیگر این موضوع کیفی زمینه‌ها را برای مسائل کمی آماده کرد. دیگر آمدن به دانشگاه بعد تخصصی پیدا کرد. به نظر من با این ترتیب مدرن‌سازی از اول انقلاب در ایران به یک حرکت بنیادی تبدیل شد.
دیگر اینکه مسئولان فاسد هستند یا نیستند موضوعیت خود را از دست داده و این موضوع مطرح شده که توانمند هستند یا توانمند نیستند. بحث ما این است که چطور بین این دو تفکیک ایجاد کنیم. در حقیقت برای دانشجوی قبل از انقلاب ما موضوع مشخص بود، بویژه با توجه به صحنه بین‌المللی. نظام جهانی دو قطبی بود و بازیهای شرق در برابر غرب و بالعکس کاملاً روشن. از آنجا که رژیم سیاسی ما بویژه پس از زمان رضاشاه، در حوزه تمدنی و فرهنگی غرب قرار گرفته بود، طبیعی بود که نگرشها چگونه شود و جنبش دانشجویی چگونه خط بگیرد و به طور ناخواسته در جناح چپ و مقابل ملی‌گراها صف‌آرایی کند. از آن زمان که مذهبی‌ها مطرح شدند، یک هویت جدید هم افزوده شد، یعنی وارد هویت سه گانه شد.
- این تعادل در چه مقطعی به هم خورد؟
- در سالهای پس از نهضت ملی. در نهضت ملی دو نگرش وجود داشت. یک نگرش تحولی بود که حاملان آن معتقد بودند بر سر آن به اتفاق می‌رسیم. از طرف دیگر توده‌ای‌ها بودند که کاملاً به رفتن به سوی شرق اعتقاد داشتند و دیدی انتقادی نسبت به غرب را ترویج می‌کردند.
از سال 42 به بعد در برخوردهایی که به وجود می‌آید، بازیگران چندگانه می‌شوند. گرایشهای انقلابی رادیکال چریکی به وجود آمد که در شکست همین نهضتها ریشه داشت و سپس گرایش سومی از سال 42 مطرح شد که گرایش مذهبی‌هاست. شاید سرکوب سال 42 در بین مذهبی‌ها راه سومی را مطرح کرد. شما می‌بینید که در سال 32 مذهبی‌ها مواضع سیاسی مشخصی ندارند. احتمالاً بعضیها هم در موضع محافظه‌کارانه قرار دارند و ملی‌ها و چپ‌ها هستند که در مقابل هم موضع گرفته‌اند. اما سرکوب مذهبی‌ها در سال 42 که پس از اصلاحات ارضی مطرح می‌شود یک مسئله هویتی برای آنها به وجود می‌آورد. این مسئله هویتی راه سومی را می‌گشاید و اینجاست که جنبشهای دانشجویی متکثر می شوند. ولی باز مسئله هنوز کیفی است. بحثها کیفی است و ارزشها ارزشهای کیفی است: یعنی فاسد کیست؟ خوب کیست؟ اما پس از انقلاب که روحانیت قدرت را به دست می‌گیرد و بسیاری از مبارزان ملی- مذهبی به قدرت می‌رسند، بحث توانمندی مطرح می‌شود. اینجا شاخه‌ها خیلی زیاد می‌شود. یک گروه هستند که دستاوردها را که می‌بینند به سراغ توانمندی می‌روند؛ در مقابل کمال. شاید پس از انقلاب است که بحث سکولاریسم در قالب لیبرالیسم مطرح می‌شود. اگر قبل از انقلاب با یک دانشجوی سیاسی صحبت می‌کردید و می‌پرسیدید سکولاریسم چیست و آیا با دین تعارض دارد یا نه، شاید متوجه پرسش شما نمی‌شد، چون موضوعیت نداشت. پس از انقلاب است که وقتی مذهبیون در راس قدرت قرار می‌گیرند، این بحث مطرح می‌شود که آیا آنها می‌توانند نیازها را برطرف سازند.
خوبی و بدی یک مسئله است و پاکی و ناپاکی یک مسئله؛ وابسته و ناوابسته بودن یک مسئله، توانمندی و ناتوانی یک مسئله دیگر. اینجاست که بعد از انقلاب، نهضت دانشجویی ما دچار چندگانگی می‌شود.

شامل 65 صفحه word

پروژه بررسی تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه بررسی تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 190 صفحه

مقدمه:

طرح بحث و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.

قانونمندی دولت تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید  و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل»  در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم  و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است که روشن  گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها که علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنای مسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده  یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنکه قواعد خاص خود را طلب می‌کند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود می‌کند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء  نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مطرح می‌سازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری که موجب تشکیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است  یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولت مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی که چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسؤول می‌شناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم می‌باشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.

دکترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گسترة اشخاص و اعمالی که دولت در قبال انها مسؤول شناخته می‌شود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمی مسؤول می‌باشند و گروهی قلمرو مسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.

پس از پذیرش مسؤولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسؤولیت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است که در بررسی آثار مسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه

طرح بحث

هدف تحقیق

سوالهای تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

ارائه اجمالی پلان

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت

فصل اول: مفاهیم

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت

بند 1: تعریف مسؤولیت

ب 2: اقسام مسؤولیت

الف: مسؤولیت اخلاقی

ب: مسؤولیت حقوقی

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری

مبحث سوم: دولت

بند 1: مفهوم دولت

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی

فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران

مبحث اول: نظریه مصونیت

بند 1: مفاد نظریه

بند 2: نقد نظریه

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت

بند 1: نظریه خطر

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی

بند 3: نظریه تضمین حق

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر

بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت

فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت

مبحث اول: ضرر

بند 1: مفهوم ضرر

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه

الف: مسلم بودن زیان

ب: زیان باید مستقیم باشد

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان

د: زیان باید خاص باشد.

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد

مبحث دوم: فعل زیانبار

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار

بند 2: ویژگی فعل زیانبار

مبحث سوم: تقصیر

بند 1: مفهوم تقصیر

بند 2: مصادیق تقصیر اداری

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت

مبحث چهارم: رابطه سببیت

بند 1: مفهوم رابطه سببیت

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان

بند 3: نقد رابطه سببیت

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی

مبحث اول: تفکیک اعمال دولت

بند1: نظریه حاکمیت و تصدی

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت

الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه

بند 2: اعمال قانونگذاری

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت

مبحث اول: جبران خسارت

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت

بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی

بند 1: مفاد

بند 2: نقد

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت

مبحث اول: مراجع اختصاصی

بند 1: دیوان عدالت اداری

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری

بند 3: دادگاه انتظامی قضات

مبحث دوم: مراجع عمومی

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1) منابع فارسی

الف) فهرست کتب

1)         ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ ششم، نشر توس، تهران، 1379.

2)         آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ سوم، بی ناشر، 1373.

3)         اندرو ونینت، نظریه دولت، ترجمه حسین بشریه، چاپ اول، نشر نی، 1371.

4)         انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، نشر توس، تهران، 1370.

5)         امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم، 1370.

6)         بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر سهامی انتشار، 1384.

7)         پروین، فرهاد، خسارت معنوی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، 1380.

8)         تاجمیری، امیرتیمور، حقوق مدنی 4، چ اول، مؤسسه فرهنگی آفرینه، 1375.

9)         جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات ققنوس، تهران 1380.

10)       جلیلوند، یحیی، مسؤولیت مدنی قضاوت و دولت در ایران ، فرانسه، آمریکا و انگلیس، چاپ اول، نشر یلدا، 1373.

11)       حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1370.

12)       حیدری، مسعود، شورای دولتی و مطالعه تطبیقی در دادرسی اداری، دانشگاه تهران، 1347.

13)       رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر سیدحسن صفائی، دکتر عزت ا.. عراقی و دکتر محمد آشوری، چاپ اول، جهاد دانشگاهی، 1364.

14)       صدرالحفاظی، نصرالله، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، نشر شهریار، تهران 1372.

15)       صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی، چاپ اول، نشر دانا، تهران 1373.

16)       غروری، شهاب الدین، مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی، دانشگاه تهران، 1356.

17)       غمائی، مجید «مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ اول، نشر دادگستر، پاییز 1376.

18)       قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر دادگستر، بهار 1378.

19)       قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی، چاپ اول، انتشارات دانشکاه تهران، 1375.

20)       کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1374.

21)       کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی، چاپ اول، نشر یلدا، 1371.

22)       کاتوزیان، ناصر، ضمان تعهدی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان 1374.

23)       کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، چاپ دوم، انتشارات بهنشر، 1377.

24)       کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق ، چاپ بیستم، انتشارات بهنشر، 1383.

25)       کارل هارلو، شبه جرم، ترجمه کامبیز سیدی، چاپ اول، نشر میزان، 1383.

26)       لوراسا، میشل، مسؤولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، نشر حقوقدانان، 1375.

27)         موسی زاده، رضا، حقوق اداری، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1377.

28)       ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، نشر داد، 1373.

29)       هاشمی، دکتر سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و نهادهای سیاسی، جلد 2، چاپ ششم، نشر میزان ، 1381.

30)       یزدانیان، علی رضا، قلمرو مسؤولیت مدنی، چ اول، انتشارات ادبستان، 1379.

31)       قاضی، دکتر ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، مهر 1375.

32)       قربانی ، فرج ا...، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، جلد 1، نشر فردوسی، 1371.

فهرست مقالات و سایر منابع

1)         امیرارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری ، دوره کارشناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1379.

2)         امیر ارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری تطبیقی، دانشگاه شهید بهشتی، 79-78.

3)         انصاری ، باقر، گزارش مبانی مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی، دفتر پژوهش و اطلاع رسانی ریاست جمهوری، 1380.

4)         ابوالحمد، عبدالحمید، مقالة پیرامون یک رأی وحدت رویه و مسأله شخصیت حقوقی دولت، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1369.

5)         ابوالحمد، عبدالحمید، مقالة مسؤولیت مدنی دولت، تحولات حقوق خصوصی زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.

6)         امامی، محمد، تقریرات درس حقوق اداری، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، سال 79-78.

7)         آشوری، محمد، لزوم جبران خسارت زندانیان بی گناه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1353.

8)         بابائی، ایرج، مسؤولیت مدنی و بیمه، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ، سال سوم، شماره 4، تابستان 1380.

9)         خزائی ، منوچهر ، بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن، مجله کانون وکلا، شماره 149-148.

10)       سوادکوهی، سام، مقاله مصونیت برخی از کارکنان دوت از مسؤولیت مدنی و کیفری ، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 32، سال 1379.

11)       شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، جلد 1، نشر میزان، سال81.

12)       شمس الدین، مقاله دولت در دعاوی مربوط به منافع عمومی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 3، مهر 1357.

13)       کاتوزیان، ناصر، ماهیت و قلمرو دیه، مجله کانون وکلاء، دوره14

14)       وحدت، مهدی، مسؤولیت مستخدمین دولت، مجموعه حقوقی، شماره 5، سال 1365.

15)       گزارش حقوقی علمی ، مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی، پژوهشکده ریاست جمهوری ، سال 1384.

16)       درودیان، حسنعلی، جزوه مسؤولیت مدنی، دوره کارشناسی، بی ناشر، سال 1379.

2- منابع لاتین

الف) کتب و مقالات

1-         Lunney, Mark & oliphant, ken: “Tort law: Text and matterials, oxford, university press 2000.

2-         Linden: “The Functions of Tort law” from linden canadian tort law, 5th ed, 1993.

3-         L. NEVILLE BROWN, Johns. Bell. French Administrative law, 5th ed. Oxford press . 1998.

4-         WILLIAM WADE, ADMINSTRATIVE Law, 9th ed-oxford, oxford, university press 2004.

ب) منابع اینترنتی

1- Liability of the state intort, A consultation paper for Generating Debate and Elicting public Reaction and opining.

At: http// ncrwc. nic/ vsncrwe/ panel// htm, 29-24.

2- Michael shaunessg, Tort liability of Governmental Entities under the taxas tort claims Act 1998

At: http// www.bicher staff. Com / articles/ tort 98/ htm.

P20 of 26.

تحقیق در مورد تاریخ تحولات قانون ارث زن

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد تاریخ تحولات قانون ارث زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه80

فهرست مطالب

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

مقدمه.....................................

فصل اول- کلیات و تعاریف...................

فصل دوم – برسری ارث زن....................

فصل سوم – افزایش ارث زنان از اموال شوهران.

نتیجه گیری................................

منابع.....................................

مقدمه

از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.

در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.

علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.[1]

قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».

بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.

و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد. [2]

اسلام در این زمینه، تحولی بوجود آورد و زنان را نیز صاحب سهم و حق در اموال متوفی شناخت و برایشان سهم الارث معین کرد.

در جوامع دیگر هم به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت، امتیازاتی برای آنان کسب می شد، در زمینة ارث هم تحولاتی بوجود آمد و زنان نیز از سهم الارثی مشخص همانند مردان یا کمتر برخوردار شدند. [3]

در حقوق ایران، که بر احکام اسلام و فقه امامیه مبتنی است، زن، همپای مرد، هم از حیث نسب و هم از حیس سبب، ارث می برد. ولی در میزان سهم الارث با مرد یکسان نیست و علی الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد است؛ چنانکه سهم الارث دختر، نصف پسر، خواهر نصف برادر، و زن نصف شوهر، است؛ (مواد 907، 920 و 913 قانون مدنی). البته در بعضی موارد، سهم الارث زن و مرد یکسان است، مثلا در مورد کلاله امی یعنی اخوه (خواهران و برادران) یا اعمام (عمه و عمو ها) و اخوان (دایی و خاله ها) مادری (اش) که سهم الارثه آنها مساوی است، یا پدر و مادر که با وجود اولاد، هر کدام یک ششم می بنرد. (مواد 921، 925، 907 و 908 قانون مدنی).

بعضی از کوته نظران یا احیانا مغرضان بر این دستور اسلام که مرد 2 برابر زن از دارای متوفی ارث می برد، معترضند، این عده هدفشان دفاع از جامعة زنان نیست، بلکه هدفشان نقد و نقض بر اسلام است. آنها می گویند قانون اسلام بر این وسیله ارزش مرد را بالاتر برده و زن را نصف مرد قرار داده است. در صورتی

[1] مهرپور، حسین، میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، انتشارات اطلاعات، ص 30

[2] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ارث، گنج دانش، 1371، ص 17.

[3] مهرپور، حسین، همان، ص 25

مقاله در مورد تأثیر مدرنیسم بر تحولات کالبدی شهرهای ایرانی- اسلامی، نمونه تبریز

اختصاصی از فی بوو مقاله در مورد تأثیر مدرنیسم بر تحولات کالبدی شهرهای ایرانی- اسلامی، نمونه تبریز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 41
فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مرکز شهر

تحولات کالبدی شهر تبریز از سال 1340 به بعد

نتیجه

ماخذ و منابع

چکیده

در این مقاله، سعی شده است تحولات کالبدی شهرهای ایرانی- اسلامی با مورد نمونه شهر تبریز و تأثیر مدرنیسم بر این تحولات تفسیر و تبیین گردد. الگوی کلی طرح شهر ایرانی- اسلامی در دو دوره قبل و بعد از مدرنیسم و تطبیق آن با شهر تبریز مورد بحث قرار گرفته است. همچنین دوره های تحول شهر تبریز و عوامل تأثیرگذار مدرنیستی و ملی و منطق های بر این تحولات مطالعه شده است. در نهایت، نتیجه گرفته شده است که تحولات شهری معاصر ایرانی- اسلامی(تبریز) بیشتر ناشی از ظهور مدرنیسم در اقتصاد،اجتماع، سیاست، فرهنگ، و غیره است که تحولات کالبدی شهر تبریز را به وجود آورده است.