تحقیق درباره بانکداری نوین

اختصاصی از فی بوو تحقیق درباره بانکداری نوین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل word: (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات : 12 صفحه

مقدمه

بانکهای ایرانی در حالی از گسترش بانکداری الکترونیک سخن می گویند که ایرانیان برای پرداخت هزینه های آب، برق، تلفن، گاز و انتقال پول از حسابی به حسابی دیگر وقت زیادی می گذارند و برای پرداخت و دریافت وجه نقد گاه ساعتها در صف می مانند.

اسکناس، چک و اسناد بانکی مهمترین ابزار انتقال مالکیت در سیستم بانکی است ولی در میان آنها اسکناس جایگاه ویژه ای دارد و ایرانیان اعتماد خاصی به آن دارند.

انتقال وجه نقد بدون حضور در بانک و پر کردن انواع و اقسام فرمها تقریبا غیر ممکن است. در اکثر موارد چندین روز طول می کشد تا وجه نقد حواله شده عملا به حسابی در شهری دیگر یا حتی در همان شهر واریز شود.

کامپیوتر بانکها عمدتا نقش ماشین حساب و دفاتر بانکی را بازی می کند و نمی توان از طریق شبکه اینترنت که حالا در ایران کم و بیش همه گیر شده وجوه نقدی را به جایی حواله یا به حساب کسی منتقل کرد.

در مقابل در بانکداری الکترونیک کارتها جای اسکناس، چک و اسناد بانکی را گرفته اند. با این کارتها می توان از فروشگاه محل خرید کرد، بدون مراجعه به بانک با استفاده از شبکه اینترنت پولی از حساب شخصی به حساب دیگری ریخت، قبض آب، برق، گاز، تلفن را پرداخت، بلیت هواپیما خرید و هزینه اقامت در هتل را داد.

رابطه اصول حسابداری و بانکداری

اختصاصی از فی بوو رابطه اصول حسابداری و بانکداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رابطه  اصول حسابداری و بانکداری

144صفحه

تاریخچه حسابداری درجهان:

نخستین مدرک کشف شده حسابداری در جهان، لوحه های سفالین از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد می رسد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد.

مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی این تمدن، نوعی کنترل حسابداری برقرار بوده که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در تشکیلاتی منظم، میسر می کرده است، از تمدن مصر در دورانی که یونانیان و رومیان بر آن تسلط داشتند نیز مجموعه های متعددی از حسابهای نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است.

شواهد و مدارک به دست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه های مرمرین اکروپولیس حک و بخشی از ان هنوز هم باقی است.

سکه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد در لیدی(Lydia) ابداع گردید.(لیدی سرزمینی باستانی است که در آسیای صغیر، کنار دریای اژه بین میزی (Mysia) و کاری(Caria) قرار داشت. کرزوس (Croesus) آخرین پادشاه آن از کوروش شکست خورد.) و به سرعت در تمدنهای آن زمان رواج یافت. در ازان عصر هخامنشی ، نظام مالی و پولی (نظام پولی بدیعی توسط داریوش اول بر پایه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه گذاری شد و سکه داریک به وزن ۸.۴۱ گرم در مقابل ۲۰ سکه نقره به نام “شکل” هر یک به وزن ۵.۶ گرم مبادله می شده است و بنابراین رابطه تبدیل طلا به نقره ( ۳/۱ ۱۳ ) ) جامع ومنسجمی بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به ریز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداری می شده است.

در رم و یونان باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم می شده است. یک جمعدار، یک مامور دولت و یا شخصی که محافضت پول یا دارایی دیگری به او محول بوده است در مقاطعی از زمان حساب خود را به اربابش پس می داده است. برای این کار رو فهرست تفصیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن یا مقیاس دیگری تهیه می شد که جمع آن دو مساوی بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی، کالای فروخته شده و یا به مصرف رسیده در طول یک دوره بعلاوه مانده پول و کالایی بود که نزد جمعدار باقی مانده و باید به ارباب تادیه می شد. این نوع حسابداری تا قرون وسطی ادامه یافت.

همانطور که ملاحظه فرمودید، حسابداری باستانی تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در بر می گرفت و یا سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبط و ظبط کند و یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد، فاصله بسیاری داشت.

سرمایه داری تجاری و رنسانس:

از دوران باستان تا اواخر قرون وسطی تغییری اساسی در جهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت و تنها پیشرفت قابل ذکر گسترش دامنه نگهداری حساب برای عملیات گوناگون حکومتها و اشخاص بود.

از اوایل قرن سیزدهم “دولت_شهرها” و یا “شهر_جمهوریهای” کوچکی خارج از سلطه پادشاهان و خوانین فیودال در ایتالیای کنونی پا گرفت که فضای سیاسی_ اقتصادی مناسبی را برای رشد سوداگری فراهم آورد.بدین معنی که در این جمهوریهای کوچک هیچ مانعی در راه تجارت آزاد، حتی تجارت با سرزمینهای دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمایه به صورت سرمایه مولد یا سرمایه تجاری مانند کشتیها و سایر وسایل بازرگانی امکان پذیر و متداول بود. علاوه بر این، با رونق داد وستد، پول در مبادلات تجاری نقش گسترده یافت و اقتصاد پولی رواج یافت.

در قرون سیزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگانی، صنعت و بانکداری، پیشرفت زیادی در تکنیک نگهداری حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار موجب شد که دیگر یک شخص به تنهایی نتواند امر موسسه بزرگی را اداره کند و این امر ابداع سیستم حسابداری کاملتری را ضروری ساخت

دانلود پروژه رشته حسابداری با عنوان رابطه اصول حسابداری و بانکداری

اختصاصی از فی بوو دانلود پروژه رشته حسابداری با عنوان رابطه اصول حسابداری و بانکداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه رشته حسابداری با عنوان رابطه  اصول حسابداری و بانکداری

در این پروژه که پیش روی شما عزیزان می باشد سعی گردیده  است مباحثی هر چند  مختصردر خصوص پیدایش حرفه حسابداری  و تاریخچه تاسیس بانکهای ایرانی وحسابداری بانکی،بحث و با خدمات و تسهیلاتی که به مشتریان اراعه می گردد آشنا شویم . امیداست مورد استفاده وراهگشای عزیزان قرار گیرد.                                

تعریف حسابداری:                                               

حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می‌گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران و یا برون سازمانی مثل بانکها، دولت و ... بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می‌آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذاران، دولت و ...) قرار می‌گیرد.

و ...
در فرمت ورد
در 143 صفحه
قابل ویرایش

مقاله در مورد نظام بانکداری و اصلاح آن

اختصاصی از فی بوو مقاله در مورد نظام بانکداری و اصلاح آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود:

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:57

فهرست:

اگر امکانش است وارد بحث فرایند شویم

چه درصدی از این تغییر در حیطه اختیارات ماست ؟

کسانی که از پیوستن به فرایند جهانی سازی وحشت دارند

اصلاح بانکداری چین باید به سرعت عملی شود

تاریخچه اصلاحات بانکی در چین

تجدید ساختار

فشار برای تجاری کردن بانکهای دولتی

بستن بانکهای مساله دار

حل مشکل وامهای معوق

اجازه به بانکهای خارجی جهت فعالیت بانکی در مناطق وبازار یابی خاص

نظام بانکی کشور باید دوباره وظایف خودرا تعریف کند

چه نوع استانداردهایی در سیستم مالی وبانکی کشور لازم است

یک بانک دولتی چه راهکارهایی باید در نظر بگیرد

یگانگی واتحاد ملتها قرن هاست که در دستور کار زمامداران جهان مسیر پر فراز ونشیبی را طی می کند . شاید بشر در هزاره سوم بیش از پیش به این مهم دست یافته که خود را به دیگری وغیره نزدیکتر سازد ، چنانچه پس از دو جهانی دریافته که دیگر به تنهایی قادر به اداره جهان نیست .

در این دو جنگ رهبران فاتح جهان به این اولویت صحه گذاردند که بدون یکپارچگی ووحدت معنوی ومادی همه کشورها امکان بهینه سازی ، برنامه ریزی ومصون نگه داشتن بشریت میسر نیست و استفاده بهینه از منابع موجود طرح و مورد بررسی قرار گرفت

دانلود تحقیق نظریه های معاصر در بانکداری اسلامی

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق نظریه های معاصر در بانکداری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ربا
واژه ربا در زبان فارسی به معنای بیشی، افزون شدن، نما کردن و سود یا ربحی که داین از مدیون می‌ستاند گفته می‌شود.
و دراصطلاح هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبالغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.
معنای لغوی ربا مساوی با اصطلاح شرعی آن نیست زیرا در لغت ربا به مطلق زیادی اطلاق می‌شود در حالیکه به هر زیادی در معاملات و مبادلات ربا گفته نمی‌شود و هر اضافی حرام نیست ربا در واقع زیادی بر اصل مال است ولی از نظر شرع به زیادی ویژه‌ای اطلاق می‌شود.
عناصر جرم ربا:
الف) عنصر مادی:
1- مرتکب: که بین اشخاصی حقیقی است ولی بدلیل سکوت مقنن می‌توان استنباط کرد که اگر شخص حقوقی یا حیقیقی باشد ربا تحقق می‌یابد و فقط یک استثناء وجود دارد آن هم مسئله عملیات بانکی است که از طرف فقهای عظام مورد بحث واقع شده است.
2- فعل مرتکب: عمل مثبت مادی خارجی است که توافق برگرفتن مبلغ و مقدار زیادی از اصل مال در قرض ومعامله.
3- موضوع جرم: ربای معاملی و ربای قرضی
4- نتیجه مجرمانه: گرفتن مبلغ زیادی که قبلاٌ بر آن توافق کرده بودند چون اگر مالی ردّ و بدل نشود با وجود توافق قبلی جرم نیست و ممکن است مصداق شروع به ربا باشد.
ب) عنصر قانونی:
قانون: ماده 595 قانون مجازات اسلامی ربا را جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته است: مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطۀ بین آنها علاوه بر ردّ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
جرم ربا با توجه به ماده 727 از جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد و برای پیگیری آن نیازی به شکایت شاکی نیست و به محض اطلاع مراجع قضایی و انتظامی قابل پیگیری و تعقیب می‌باشد.
ج) عنصر معنوی:
1- سوء نیت عام یا همان قصد فعل می‌باشد که مرتکب قصد، ربا دادن را دارد
2- سوء نیت خاص یا عمد در فعل که مرتکب با علم و آگاهی از ربا بودن و علم به حرمت ربا و جرم بودن آن قصد استیفاء نامشروع نسبت به ربا دهنده را دارد.
انواع ربا در فقه اسلامی:
ربا در فقه شیعه به دو نوع اصلی 1- ربای معاملی 2- ربای قرضی تقسیم می‌شود.
ربای معاملی: هر گونه زیادی در معامله دو شیء همجنس و یا معامله‌ای که محتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد ربای معاملی ممکن است در معامله نقد و نسیه محقق شود. مشهور فقهاء اعتقاد به عمومیت ربا در معاملات دارند نه اینکه اختصاص به عقد بیع داشته باشد.
ربای قرضی: رایج‌ترین نوع ربا است به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد قرض متعهد می‌شود آنچه را می‌گیرد همراه با زیادی برگرداند. بطور کلی اگر در عقد قرض شرط شود هنگام بازپرداخت بدهی مقداری به مبلغ قرض افزوده شود به اجماع علمای اسلام ربا و حرام است ( جواهر الکلام ج 25 ص 5).
موارد استثنایی که ربا صدق می‌کند ولی حرام نیست:
1- ربای بین زن و شوهر
2- ربای بین پدر و فرزند
3- ربای بین مسلمان و کافر
فرار از ربا (حیله‌های ربا):
در اصطلاح فقهاء حیله به راه چاره‌ای گفته می‌شود که شخص برای فرار از حرمت ربا می‌کوشد از طریق بعضی از معاملات و عقود که ظاهری شرعی دارند به هدف اصلی خود که همانا دریافت زیادی است دست یابد بی‌آنکه در ظاهر مخالفت شرع کند و مستحق عقوبات دنیوی و اخروی رباخواری شود.
حکم حیله‌های ربا:
اکثر فقها معتقدند بکارگیری حیله در معاملات ربوی صحیح است اما عده‌ای هم معتقدند حیله در ربای معاملی صحیح و در ربای قرضی باطل است، امام خمینی (ره) هم قائلند که در هر دو صورت حیله باطل است چون بازی با الفاظ باعث تغییر حقیقت ربا نمی‌شود.
احکام و کیفر رباخواری:
لازم است مال مورد ربا به صاحب آن ردّ شود و اگر معلوم نبود باید از طرف مالک صدقه داده شود و اگر میزان ربا معلوم نباشد با صاحب آن مصالحه صورت گیرد و اگر ربا با مال حلال آمیخته شود و مالک ربا مشخص نباشد خمس مال به افراد مستحق داده می‌شود و فرد رباخوار پس از توبه تمام اموالی را که از راه رباخواری بدست آورده باید به صاحبش بدهد اگر توبه نکند و رباخواری را ادامه دهد فردی فاسق است و فرد رباخوار که با علم و آگاهی از حرمت ربا آن را حلال بداند کافرمحسوب می‌شود و مرتکبین ربا اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطۀ بین آنها به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.

نظریه های قابل طرح پیرامون ربا و بهره
از زمانهای کهن پیشامد حوادث گوناگون، برنامه زندگی مردمان را مختل کرده، آنان را از دسترسی به نیازمندیهای زندگی باز می داشت. فکر ذخیره سازی و پس انداز برای دوره های سخت اقتصادی، گرچه تاحدی می توانست بخشی از نگرانیها و اضطرابها را کاهش دهد، ولی کافی نبود; تا این که رفتار قرض به عرصه روابط اقتصادی جوامع راه یافت. بدین ترتیب، قرض کننده می توانست با استفاده از مازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقت خود را حل کند; همچنان که قرض دهنده با دادن قرض، علاوه بر حفظ اموال خود از خطر سرقت و فساد، هزینه نگهداری آنها را نیز به گیرنده منتقل می کرد. بتدریج قرض، که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندی انسان رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پس انداز دریافتند که می توانند در برابر اعطای قرض، زیاده ای به نام ربا دریافت کنند. پیدایش پول بویژه پولهای فسادناپذیر فلزی، که اندوختن آن هزینه ای بسیار اندک داشت، قدرت چانه زنی قرض دهندگان را بالا برد، به گونه ای که جز با درصدهای بالا حاضر به قرض دادن نبودند.
با گذشت زمان و تکامل شیوه های تولید و پیدا شدن جایگاهی برای سرمایه در کنار نیروی کار، عرصه جدیدی برای رفتار قرض پدید آمد. کشاورزان، پیشه وران و بازرگانانی که برای فعالیت اقتصادی سرمایه کافی نداشتند، به صاحبان پس انداز روی آوردند و بدین ترتیب در کنار قرضهای مصرفی، قرضهای تولیدی و تجاری شکل گرفت. (۲)
در برهه ای از زمان، دین اسلام گرفتن هر نوع فایده در مقابل قرض را ربا دانسته، آن را تحریم نمود و مرتکبان آن را جزء محاربان با خدا و رسول خدا قلمداد کرد. (۳)
با فرا رسیدن عصر حاضر، با گسترش نیازهای مصرفی و سرمایه گذاری از یک سو و رشد پس اندازهای صاحبان سرمایه های مالی از سوی دیگر، و پیدا شدن صنعت بانکداری مدرن و ابداع انواع پولهای اعتباری از جهت دیگر، رفتار «قرض با فایده » از جهت ابزارها و روشها پیچیده تر و کامل تر گردید.
اکثر فقهای اسلام، اعم از شیعه و اهل سنت، با قطع نظر از محل تامین منابع بانک و انگیزه متقاضی وام و اعتبارات بانکی و نیز با قطع نظر از این که نرخ بهره بانکی چگونه شکل می گیرد، به قرارداد منعقد شده بین بانک و مشتری نگاه کرده، دیدند بانک مبلغی را به عنوان وام و اعتبار به تملیک مشتری در می آورد و بعد از مدتی همان مبلغ را همراه با زیاده ای باز پس می گیرد; و از آنجا که فقها ماهیت این قرارداد را همان قرض ربوی دانستند، حکم به ربوی بودن آن کرده، بهره بانکی را همان ربا تلقی کردند. در مقابل، از حدود صد سال پیش برخی سعی کرده اند به گونه های مختلف مساله بهره بانکی را از ربا جدا کرده، حکم حرمت را از آن بردارند. و برای این منظور، نظریاتی ارائه کرده اند که مهم ترین آنها عبارتند از:
۱) تفاوت ماهوی ربا و بهره
اولین تلاش در این زمینه، مربوط به برخی از علمای الازهر می شود که حدود صد سال پیش به تبع برخی از روحانیون کلیسا ادعا کردند که زیاده ای که در قرارداد قرض به عنوان «ربا» در اسلام و مسیحیت تحریم شده، زیاده فاحش و «اضعافا مضاعفه » است و این با بهره بانکی که زیاده معقول و عادلانه ای است تفاوت دارد.
دومین تلاش در این زمینه مربوط به جناب دکتر غنی نژاد است. ایشان معتقدند:
«آنچه در اسلام به عنوان ربا ممنوع شده بازده ثابت یا از پیش تعیین شده در معاملات مالی است که در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی غیرممکن است و نرخ بهره درآمد کاملا متغیری است که به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش بینی نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار که غیر قابل پیش بینی اند تغییر می یابد». (۴)
چنانکه پیداست، محققی که مدعی وجود تفاوت ماهوی بین ربا و بهره است، باید خواص اصلی و ذاتی زیاده ای را که به عنوان ربا مطرح است و زیاده ای را که به عنوان بهره مطرح است، به دقت مورد مطالعه و مقایسه قرار دهد تا بتواند تفاوت آن دو را اثبات کند; و روشن است که اگر به چنین نتیجه ای برسد تمام انواع قرض با بهره، اعم از مصرفی و تجاری و تولیدی، از حکم ربا خارج خواهند بود.
۲) توسعه کاربردهای قرض با فایده
گاهی با پیشرفت علم و دانش بشری و اختراع ابزار جدید، پدیده خاصی کاربردهای متعددی پیدا می کند و در اثر آن، حکم شرعی استعمال آن پدیده نیز متحول می شود. برای مثال، «خون » با این که در زمانهای سابق و اکنون، دارای یک ماهیت است، اما چون در صدر اسلام و قرون بعدی هیچ کاربردی جز خوردن نداشت و اسلام خوردن خون را حرام می دانست، فقها حکم به بطلان خرید و فروش آن کرده، ثمن آن را سحت و اکل مال بباطل می دانستند. لکن با پیشرفت علم و دانش و فراهم شدن کاربردهای عقلایی و مفید برای خون، فقها در حکم خون توسعه دادند و استفاده های عقلایی آن را مجاز، و خرید و فروش آن به جهت رسیدن به مقاصد عقلایی را صحیح و نافذ دانستند. در اینجا، با این که هیچ تحول ماهوی روی خون انجام نگرفته و خون در جوامع مدرن و پیشرفته همان ماهیت خون در جوامع سنتی را دارد، پیشرفت علم و تکنولوژی کاربردهای سودمند و مجازی برای آن فراهم کرده است.
در مورد «قرض با فایده » نیز چنین مساله ای ادعا می شود; می گویند در جوامع سنتی معیشتی، مانند اقتصادهای روستایی و عشایری خودکفا، که تولیدکنندگان علاوه بر تولید کالاهای مصرفی، ابزار ابتدایی تولیدشان را نیز خود تولید می کنند، تقاضا برای سرمایه صورت نمی گیرد و در نتیجه، تمام استقراضها برای امور مصرفی و معیشتی خواهد بود. بنابراین، فایده و زیاده ای که قرض کننده می پردازد نه از ناحیه ارزش افزوده فعالیت اقتصادی، بلکه از ناحیه درآمد یا ثروت خویش خواهد بود. اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادی و تقسیم کار و تخصصی شدن هرچه بیشتر تولید و پیدایش نظام اعتباری و بانکداری جدید، «قرض با فایده » کاربردهای مهم تر و مفیدتری پیدا می کند. در حال حاضر در سایه نظام بانکداری مدرن، وجوه مازاد بر نیاز مصرفی مردم از طریق انواع سپرده های بانکی تجهیز شده، به سهولت در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد و تولیدکننده با استفاده از منابع بانک به توسعه تولید پرداخته، ایجاد ارزش افزوده می کند و در هر مقطع زمانی بخشی از آن ارزش افزوده را به عنوان بهره به بانک می پردازد. بنابراین، اگرچه کار بانک اعطای وجوه و پس گرفتن آن همراه با زیاده است، که از جهت ماهوی همان قرض ربوی است، لکن پیشرفت علوم و تخصصی شدن تولید، کاربردهای جدید و سودمندی برای قرض فراهم کرده و قرض کننده مبلغ اضافی (ربا و بهره) را نه از ثروت و درآمد خود، بلکه از ناحیه ارزش افزوده می پردازد. در نتیجه، آن آثار سوء قرضهای ربوی سابق را نخواهد داشت.
اگر محققی بتواند چنین نظریه ای را به اثبات برساند کاربردهای جدید قرض ربوی، از حکم قرضهای ربوی سابق خارج خواهند بود، اما کاربردهای مشترک به حکم سابق باقی خواهند ماند.

شامل 45 صفحه word