دانلود مقاله بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
-1 بیان مساله تحقیق
حداکثر ساختن ثروت سهامداران، حداکثر ساختن سود، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیتهای اجتماعی از جمله هدف های مدیران و در نهایت از هدف های شرکت ها می باشد. یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر اهداف فوق، شیوه های تامین مالی شرکت است.
مدیریت مالی با تصمیم گیری درباره بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تامین می کند و با تصمیم گیری درباره دارایی های جاری، دارایی های بلندمدت و سرمایه گذاری ها، آن ها را بکار می برد (رزاقی، 1386، 3). لذا بدهی یکی ا ز اجزای اصلی ساختار سرمایه اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در مدیریت تامین مالی شرکت ها ایفا می کند.
وجود بدهی در ساختار مالی شرکت ها بدلیل مزیت مالیاتی، موجب افزایش سود حسابداری و به تبع آن افزایش نرخ سود هر سهم می گردد و از سوی دیگر بدلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم ایفای تعهدات در سررسید، سبب افزایش ریسک مالی و در نتیجه کاهش قیمت بازار سهام و به تبع آن کاهش بازده سهام می شود.
تامین مالی از طریق بدهی ها دارای اشکال مختلفی است. برخی از این اشکال عبارتند از: حساب ها و اسناد پرداختنی، هزینه های پرداختنی، انواع و اقسام وام ها و اوراق قرضه. برخی بدهی ها مانند وام بانکی و اوراق قرضه، مالی تلقی شده و برخی بدهی های دیگر مانند حساب پرداختنی، هزینه های پرداختنی و بدهی های بازنشستگی که در نتیجه معاملات با تامین کنندگان، مشتریان و کارکنان در نتیجه انجام عملیات بوجود آمده، بدهی های عملیاتی تلقی می شوند. بدیهی است که نحوه تامین مالی می تواند بر سود حسابداری و در نتیجه بر بازده مورد انتظار در بازارهای ناکارا تاثیر داشته باشد. لذا سوال اساسی تحقیق اینست که آیا تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها تاثیر خواهد گذاشت؟
با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش قصد دارد تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام 110 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را در طی سال های 1383 تا 1388 با استفاده از مدل داده های ترکیبی، مورد بررسی قرار دهد.

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
درک و آگاهی از اثرات تامین مالی بر بازده سهام شرکت، برای مدیران و افراد ذینفع، امری ضروری به نظرمی رسد.
زیرا از یک سو مدیران را در ایفای مسئولیت هایی از جمله تصمیم گیری در انتخاب شیوه تامین مالی مناسب و حداکثرسازی ارزش شرکت که هدف هر موسسه و سازمان انتفاعی است یاری می رساند و از سوی دیگر به سرمایه گذاران و سهامداران در تصمیم گیری، آگاهی و دانش می دهد (عرب،1386، 4).
اکثر مدیران مالی بر این قول توافق دارند که مفهوم اهرمی از مهمترین مفاهیم مالی بوده و دارای استفاده و جایگاه ویژه ای در ساختار سرمایه می باشد. شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد یک شرکت با ساختار کاملا سرمایه ای است. اما در عالم واقعیت ما چنین شرکتی سراغ نداریم و تمام شرکت ها نسبت های مختلفی از اهرم را مورد استفاده قرار می دهند. اما سوال این است که شرکت چقدر باید از بدهی در ساختار سرمایه خود استفاده کند. آیا نرخ های مشخص برای میزان بدهی در ساختار سرمایه وجود دارد یا نه؟ ( قالیباف اصل، 1373، 9).
مدیران شرکت ها به دنبال این هستند که چگونه تامین مالی کنند تا ارزش سهام شرکت در بازار حداکثر گردد یا به عبارت دیگر ثروت سهامداران حداکثر شود.
در تحقیق حاضر نیز، سعی شده است با تجزیه تحلیل اهرم در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر، تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار گیرد.

5-1 اهداف تحقیق
عموما سرمایه گذاران و سهامداران، کسب سود وافزایش ثروت را هدف نهایی خود می دانند. یکی از تصمیماتی که می تواند سوددهی و ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیمات مربوط به انتخاب شیوه های تامین مالی است (عرب،1386، 5).
آگاهی از تاثیرات تامین مالی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها، این امکان را به سرمایه گذاران خواهد داد تا عملکرد شرکت ها را در راستای حداکثرسازی ثروتشان مورد ارزیابی قرار دهند و شرکت ها نیز با انتخاب وجوه مالی مورد نیاز خود از منابع صحیح تامین مالی، هزینه سرمایه شرکت را به حداقل و بازدهی سهام را به حداکثر برسانند. هدف کلی این تحقیق عبارت است از:
"بررسی اثراهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام" و اهداف فرعی تحقیق نیز به شرح زیر می باشند:
- بررسی اثر اهرم بدهی های قراردادی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.
- بررسی اثر اهرم بدهی های برآوردی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.
- تحلیل این مسئله که اهرم کل و بازده جاری حقوق صاحبان سهام، موجب تعدیل رابطه بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شوند.

6-1 فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی :
بین اهرم بدهی عملیاتی و بازده آتی حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی :
1- بین اهرم بدهی های قراردادی و بازده آتی حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین اهرم بدهی های برآوردی و بازده آتی حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
3- بازده جاری حقوق صاحبان سهام موجب تعدیل رابطه بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شود.
4- اهرم کل موجب تعدیل رابطه بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شود.

7-1 قلمرو تحقیق
الف- قلمرو موضوعی تحقیق: موضوع تحقیق، بررسی اثر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ب- قلمرو زمانی تحقیق: با توجه به محدودیت های زمانی و دسترسی به اطلاعات مالی شرکت ها، در این تحقیق برای تایید یا رد فرضیه ها، تمامی شرکت های حائز شرایط، در فاصله سال های مالی 1383 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفته اند.
ج- قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق، مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در حال حاضر مشغول به فعالیت اند، می باشد.

8-1 تعریف واژه های تخصصی تحقیق
تامین مالی: مدیریت بر منابع سرمایه ای و کسب منابع مالی لازم برای شرکت یا موسسه جهت دستیابی به اهداف.
تامین مالی ناشی از عملیات: تأمین مالی از طریق بدهی هایی که از عملیات و کسب و کار شرکت ایجاد می شوند را تأمین مالی ناشی از عملیات گویند. درواقع بدهی های عملیاتی در نتیجه معاملات با تأمین کنندگان، مشتریان و کارکنان در انجام عملیات بوده و بدون بهره نیز می باشند ( نیسیم و پنمن ، 2003، 531).
بدهی های عملیاتی قراردادی: بدهی هایی که در مورد مبلغ و یا زمان تسویه آن توافق صورت گرفته و ابهامی نیز وجود ندارد. بدهی های عملیاتی قراردادی عبارتند از: حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری، سایر حساب ها و اسنادپرداختنی و پیش دریافت ها ( نوروش،1387، 88 ).
بدهی های عملیاتی برآوردی(ذخایر) : بدهی هایی که زمان تسویه و یا مبلغ آن نامشخص است. ذخیره هزینه های معوق، ذخیره مالیات و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان از جمله بدهی های عملیاتی برآوردی می باشند ( همان منبع، 89-88 ).
بازده: بازده یا پاداش سرمایه گذاری، شامل درآمد جاری مثل سود سالانه و افزایش یا کاهش ارزش دارایی است. میزان درآمد یا افزایش ارزش دارایی را با درصد بیان می کنند.
بنابراین بازده نشان دهنده کل درآمد سالیانه است و نرخ آن بر حسب درصدی از مبلغ سرمایه گذاری بیان می شود (نامداری، 1383، 11-10).
بازده حقوق صاحبان سهام: نشاندهنده قدرت شرکت در کسب سود از منابعی است که سهامداران در اختیار شرکت قرارداده اند. دراصل ROE نشان می دهد یک شرکت چه مقدار سود بوسیله مبالغی که سهامداران در آن شرکت سرمایه گذاری کرده اند می تواند تولید کند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
منابع مالی عنصر حیاتی و مهمی است که هم در تأسیس و ایجاد فعالیتهای اقتصادی و هم در بهره برداری از آن ها نقش کلیدی دارد. اگر منابع مالی در اختیار نباشد هیچگونه فعالیت اقتصادی را نمی توان پایه گذاری کرد. وظیفه هر مدیر مالی، بهینه سازی حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر رساندن بازده سهام سهامداران است. مدیر مالی در این زمینه تصمیماتی اتخاذ می کند که شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تشخیص ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی برای تحصیل بیشترین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین مدیران مالی شرکت ها می توانند از طریق انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی بر بازده سهام سهامداران اثر بگذارند.
نکته مهم این است که تصمیم گیری بهینه در خصوص ساختار مالی کدام است و شرکت ها باید از چه ترکیبی در تامین مالی خود استفاده کنند. اگر شرکت تمام منابع مورد نیاز را از محل سرمایه فراهم کند، از مزایای اهرم مالی بی بهره خواهد بود و اگر از بدهی در سطح بالایی استفاده کند، ریسک ورشکستگی خود را افزایش خواهد داد. در صورت استفاده از ساختارسرمایه بهینه ، هزینه سرمایه شرکت حداقل و بازدهی حداکثر خواهد شد. برای پرداختن به این مساله سوالات اساسی مطرح خواهد شد که عبارتند از:
1. شرکت در چه فعالیت هایی باید سرمایه گذاری کند؟
2. مزایا، معایب، روش و آثار استفاده از بدهی و سرمایه در وضعیت رقابتی و ارزش شرکت چیست؟
3. یک شرکت در ساختار سرمایه تا چه اندازه از بدهی و تا چه اندازه از حقوق صاحبان سهام استفاده کند؟
منابع مالی مورد نیاز را می توان به طرق مختلف شناسایی و برای بنگاه های اقتصادی استفاده کرد. سوال اساسی این است که کدامیک از منابع در مقاطع مختلف باید انتخاب شوند و شرکت ها چگونه اقدام به تامین منابع مالی نمایند تا بر سود شرکت و بازده سهامداران حداکثر تاثیر مثبت را بگذارند (خشنود، 1384، 5-4 ).
در این فصل، شیوه های تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی و مالی و همچنین معایب و محاسن برخی شیوه های یاد شده بیان می گردد؛ سپس انواع بازده به اختصار تشریح می شود. در ادامه نیز نظریات و تئوری های مربوط به تامین مالی و همچنین پیشینه تحقیق مطرح می شود.

2-2 بازار بورس
بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تأمین مالی شرکتها فراهم می آورد. از آنجا که این بازار در تخصیص منابع و سرمایه های ملی نقش سازنده ای دارد، بنابراین مطلوبیت آن در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود. افراد سعی می کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند. بازارهای مالی و سرمایه ای نقدینگی بخش خصوصی را در قالب پس اندازهای کم و هدایت آن به درون بخش های تولیدی جذب می کند و همچنین قادر است بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم تأثیرگذار باشد. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضیان می باشد. این بازار نقش واسطه ای را به عهده دارد که طرف عرضه وجوه، فرایندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل می کند و در طرف تقاضای آن فرایندی به نام تأمین مالی را به راه می اندازد (باقری، 1388، 3).
در حال حاضر، بورس اوراق بهادار به عنوان تنها بازار سرمایه در ایران، نقش اساسی و مهمی در تأمین وجوه مورد نیاز شرکت ها و جذب سرمایه برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایفا می کند. از این رو جهت افزایش آگاهی و دانش سرمایه گذاران و علاقه مندان به سرمایه گذاری در بازار سرمایه، بررسی و تحقیقاتی پیرامون فعالیت های بورس اوراق بهادار و شرکت های پذیرفته شده در آن ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.

3-2 دلایل عمده تامین مالی شرکت ها
انگیزه مدیران از تامین مالی را می توان در غالب سه دلیل عمده زیر مطرح نمود :
بازپرداخت بدهی، سرمایه گذاری در پرو‍‍ژه های جدید و جبران کمبود جریانهای نقد عملیاتی (مجتهدزاده،1388، 3).

4-2 روش های تامین مالی
شرکت ها به منظور اجرای پروژه های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش ثروت سهامداران خود، از منابع مالی مختلف و به شیوه های گوناگون استفاده می کنند. مدیریت در راستای تامین منابع مالی مناسب باید هزینه منابع متعدد مالی را مشخص نموده و آثاری را که این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت دارند، تعیین نماید (جهانخانی،1373، 5).
در یک طبقه بندی کلی، شیوه های تامین مالی شرکت ها به دو دسته تقسیم می شوند :
الف) تامین مالی کوتاه مدت
ب) تامین مالی بلند مدت

1-4-2 تامین مالی کوتاه مدت
تامین مالی کوتاه مدت، نوعی تامین مالی که حداکثر ظرف مدت یک سال یا کمتر بازپرداخت شود. درواقع، تاکنون تعریف عمومی و جامع پذیرفته شده ای از تامین مالی کوتاه مدت ارائه نشده است و تفاوت های موجود بین تامین مالی کوتاه مدت و تامین مالی بلندمدت از لحاظ مدت زمان جریانات نقدی شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد. تصمیمات تامین مالی کوتاه مدت، مربوط به جریانات نقدی ورودی و خروجی شرکت در مدت یک سال و یا کمتر از آن است (روس ،1991، 694).

2-4-2 تامین مالی بلند مدت
تامین مالی بلندمدت، عمدتا به منظور سرمایه گذاری های بلندمدت همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه، توسعه تجهیزات و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که شرکت بخواهد دارایی های خود را افزایش دهد و برای این منظور به تامین مالی نیاز پیدا کند، نخستین اقدام در این زمینه این است که اطمینان حاصل شود از این که از دارایی های موجود به صورت بهینه ای بهره برداری می شود. در برخی موارد شرکت ها به منظور تامین نیازهای مالی خود و رفع مشکل کمبود سرمایه، بسیاری از دارایی های خود را به فروش می رسانند و خدمات مورد نیاز را از طریق اجاره تامین می کنند.
عمده ترین منابع تامین مالی بلندمدت شرکت ها عبارتند از: بدهی های بلندمدت، سهام ممتاز، سهام عادی و سود انباشته. بدهی های بلندمدت، در حالت کلی شامل وام های بلندمدتی است که معمولا از طریق بانک ها و یا سایر موسسات مالی تامین می شود و همچنین اوراق قرضه منتشر شده توسط شرکت ها را نیز در برمی گیرد.
به طور کلی در تجزیه و تحلیل استاندارد، دارایی ها و بدهی ها به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم شده و تمایزی بین دارایی ها و بدهی های مالی و عملیاتی از یکدیگر وجود ندارد. اما در تحقیق حاضر، به منظور بررسی اثر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام، دارایی ها و بدهی های مالی وعملیاتی از یکدیگر تفکیک شده اند و تنها تامین مالی از طریق بدهی عملیاتی مورد بررسی قرار می گیرد. لذا می توان شیوه های تامین مالی ناشی از بدهی ها را به دو دسته زیر طبقه بندی نمود:
الف) تامین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی
ب) تامین مالی ناشی از بدهی های مالی
همانطور که گفته شد، هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت هاست. ازآنجا که بدهی های مالی نیز در تجزیه تحلیل و نتایج تحقیق نقش داشته اند بدین منظورعلاوه بر تعاریف بدهی های عملیاتی، توضیحاتی هرچند مختصر در رابطه با این اقلام نیز در ادامه این فصل ارائه می گردد.

5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی
تأمین مالی از طریق بدهی هایی که از عملیات و کسب و کار شرکت ایجاد می شوند را تأمین مالی ناشی از عملیات گویند. درواقع بدهی های عملیاتی در نتیجه معاملات با تأمین کنندگان، مشتریان و کارکنان در انجام عملیات بوده و بدون بهره نیز می باشند ( نیسیم و پنمن ، 2003، 531).
بدهی های عملیاتی را می توان به دو دسته زیرتقسیم نمود:
الف) بدهی های عملیاتی قراردادی
ب) بدهی های عملیاتی برآوردی

1-5-2 بدهی های عملیاتی قراردادی
بدهی هایی که در مورد مبلغ و یا زمان تسویه آن توافق صورت گرفته و ابهامی نیز وجود ندارد. به طور نمونه، حساب های پرداختنی تجاری، بدهی بابت کالاها و خدمات دریافت شده ای است که صورت حساب آن دریافت گردیده و یا با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت مابه ازای آن توافق شده است. در واقع خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد به قطعیت رسیده است.

1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)
زمانی که شرکتی از طریق افزایش اعتبار به مشتریان، کالاهای خود رابه فروش می رساند، حساب های دریافتنی شرکت (که بخشی از دارایی جاری در ترازنامه است) افزایش می یابد. زمانی بدهی به وجود می آید که شرکت با استفاده از اعتبار تجاری کالایی را بخرد و آن را در حساب های پرداختنی (در ترازنامه شرکت) ثبت کند (جهانخانی و پارسیان، 1386، 95-94).
در شرایط اعتبار، نکات زیر مشخص می گردد:
1) زمان شروع دوره اعتبار: غالباً زمان شروع دوره اعتبار را تاریخ فاکتور می نامند. زمانی که شرکتی در طی یک ماه چندین نوبت خرید می کند، شرکت فروشنده ممکن است تاریخ همه فروشها را پایان ماه تعیین کند. یعنی آخرین روز ماهی که چندین نوبت خرید در آن صورت گرفته است را تاریخ شروع دوره اعتبار در نظر بگیرد.
2) زمان پرداخت خالص صورتحساب: این دوره که بر حسب روز بیان می شود، مدت زمانی است که به خریدار داده می شود تا خالص یا کل مبلغ صورتحساب را بپردازد.
3) تخفیفات نقدی: گاهی اوقات شرکت فروشنده، درصد معینی از صورتحساب خریدارهایی که وجوه کالاهای خریداری شده را سریعاً پرداخت می کنند، به عنوان تخفیف کسر می کند (همان منبع، 96-95).

1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری
از آنجا که اعتبارات تجاری یکی از منابع وجوه است، باید شرایط اعتبار را از دیدگاه هزینه های ذی ربط مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار داد. اول، زمانی که شرکتی از تخفیف استفاده نکند، تخفیف از دست رفته نوعی هزینه تأمین مالی تلقی می شود. دوم، اگر شرکتی با توجه به شرایط اعتبار، کالایی را بخرد ولی نتواند در تاریخ مقرر بدهی خود را پرداخت کند، درجه اعتبارش پائین خواهد آمد و پس از آن، تأمین مالی بسیار پرهزینه و حتی گاهی غیر ممکن می شود(جهانخانی و پارسیان، 1386، 97).

2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف
اگر شرکتی از تخفیف اعطایی استفاده نکند، از بابت اعتباری که از آن استفاده نکرده است متحمل هزینه ای نخواهد شد؛ زیرا اگر شرکت خریدار در موعد مقرر صورتحساب خود را پرداخت کند، مبلغی از بابت بهره به رقم فاکتور در فاکتور خرید اضافه نخواهد شد. زمانی که شرکت از تخفیف استفاده می کند، در طی دوره مقررهیچ نوع هزینه ای از بابت استفاده از این تخفیف به شرکت تحمیل نخواهد شد. ولی اگر تخفیفی اعلان شود و شرکت از آن استفاده نکند، پرداخت وجه صورتحساب (پس از انقضای دوره ای که تخفیف به آن تعلق گرفته است) به معنی پذیرفتن نوعی هزینه تأمین مالی است (همان منبع، 97).

3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت
این عنوان به اقدامی اطلاق می شود که شرکت خریدار پس از انقضای دوره مقرر (مدت زمانی که می توانست بدون استفاده از تخفیف نقدی، کل صورتحساب را بپردازد) صورتحساب شرکت را پرداخت نکند.
چنین عملی به منزله استفاده طولانی تر از اعتبار اعطایی شرکت فروشنده است و یک نوع بدحسابی تلقی شده و باعث می شود که درجه اعتبار شرکت خریدار کاهش یابد. در نتیجه، برای شرکت مشکل خواهد شد که درآینده بتواند از اعتباری تجاری استفاده کند و چه بسا مجبور شود خریدهای خود را صد درصد نقد انجام دهد (همان منبع، 100-99).

4-1-1-5-2 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی
همان طورکه گفته شد، اعتبار تجاری از جمله منابع تأمین مالی و هم زمان است و نشان دهنده یکی از اشکال مهم اعتبار بازرگانی است. اعتبار تجاری در زمانی به شرکت خریدار داده خواهد شد که شرکت فروشنده برای خریدار یک خط اعتبار باز کرده باشد. این گونه اعتبارات به صورت غیر رسمی به خریداران داده می شود و معمولاً بدون دریافت وثیقه و با تضمین است.
استفاده کردن از اعتبارات تجاری از جمله روش هایی است که شرکت ها بدان وسیله برای دوره های کوتاه مدت تأمین مالی می کنند (جهانخانی و پارسیان، 1386، 100).

2-1-5-2 اسناد پرداختنی
اسناد پرداختنی، وعده های کوتاه مدت به پرداخت وجه نقد هستند که پشتوانه آن ها، اسناد وعده دار می باشد. اسناد پرداختنی می توانند تجاری یا غیر تجاری باشند. این اسناد معمولا به ارزش اسمی خود گزارش می شوند (نوروش، 1387، 82).

3-1-5-2 سایر حساب ها و اسناد پرداختنی
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی شامل آن دسته از بدهی های کوتاه مدت است که عمدتا ناشی از دریافت خدمت، عمل به احکام و قوانین و یا دریافت وجه در قالب سپرده می باشد.
این حساب شامل اسناد پرداختنی غیر تجاری، حساب های پرداختنی غیر تجاری، مالیات های تکلیفی پرداختنی، مالیات بر درآمد پرداختنی، حق بیمه پرداختنی، حقوق و دستمزد پرداختنی، عوارض شهرداری، دو درهزار فروش صنایع، یک درهزار تربیت بدنی، عوارض آموزش و پرورش، ذخیره هزینه های معوق پرداخت نشده، حساب های پرداختنی و جاری شرکا می باشد که در واقع از عملیات غیر تجاری به وجود آمده است. از بین حساب های ذکر شده، حساب ذخیره هزینه های معوق جز بدهی های عملیاتی برآوردی می باشد.

4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان
بعضی از واحدهای تجاری قبل از انجام کار یا تحویل کالا به مشتریان، از آن ها وجه نقد دریافت می کنند. به عبارتی دیگر، مبالغی قبل از تحقق درآمد یا تکمیل فرآیند کسب سود، از مشتریان دریافت می گردد که به این گونه مبالغ، پیش دریافت گفته می شود. پیش دریافت اصولاً بیانگر تعهد انجام خدمت یا تحویل کالا در آینده به مشتریان است وجزء حساب های بدهی تلقی می شود (برزگر،1389، 181).
موفقیت این روش به موفقیت محصولات شرکت و میزان برتری آن در بازار بستگی دارد. هر چقدر قدرت انحصاری شرکت در بازار بیشتر باشد، این شیوه تأمین مالی امکان پذیرتر است (باقری، 1388، 26).
2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر)
ذخیره نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا مبلغ آن نامشخص است. ذخایر را می توان از سایر بدهی ها مانند حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری و سایر حساب ها و اسناد پرداختنی متمایز کرد، زیرا در مورد زمان تسویه و یا مبلغ آن ابهام وجود دارد. حساب های پرداختنی تجاری، بدهی بابت کالاها و خدمات دریافت شده ای است که صورتحساب آن دریافت و یا به طور رسمی با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت ما به ازای آن توافق شده است. بنابراین وجه تمایز اصلی حسابهای پرداختنی تجاری با ذخایر این است که مبلغ آن با توجه به صورتحساب و زمان پرداخت آن نیز از طریق توافق با فروشنده مشخص شده است. گروهی دیگر از بدهی ها بابت کالاها یا خدمات دریافت شده ای است که صورتحساب آن دریافت نشده یا بطور رسمی با فروشنده در مورد مبلغ و زمان تسویه آن توافق نشده است. در برخی موارد برای تعیین مبلغ یا زمان تسویه چنین بدهی هایی، انجام برآورد لازم است، اما میزان ابهام در رابطه با این بدهی ها به مراتب کمتر از ذخایر است. بدهی مربوط به آب و برق مصرف شده ای که تا پایان دوره مالی صورت حساب آن دریافت نشده، نمونه ای از این بدهی ها می باشد. اگرچه در عمل اصطلاح ذخیره برای این نوع بدهی ها نیز استفاده می شود، اما اصطلاح ذخیره در استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی برای بدهی هایی بکار می رود که با تعریف ذخیره انطباق داشته باشد. بدهی مالیاتی نیزعلی رغم داشتن عنوان ذخیره، در تعریف ذخیره نمی گنجد و درواقع ذخیره نیست.
ذخیره باید در صورت وجود معیارهای زیر شناسایی شود:
1. واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادی گذشته دارد.
2. خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل است.
3. مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.
در صورت عدم احراز شرایط مذکور، هیچ ذخیره ای نباید شناسایی شود. از جمله مواردی که در مورد آن ها ذخیره شناسایی می شود می توان به تضمین و ضمانت نامه های محصولات فروخته شده، جوایز، اقامه دعوی، ادعاها، اظهارنظرها و .... اشاره کرد.
مبلغ شناسایی شده به عنوان ذخیره باید بهترین برآورد از مخارجی باشد که برای تسویه فعلی در تاریخ ترازنامه لازم است. بهترین برآورد از مخارج لازم برای تسویه تعهد فعلی، مبلغی است که واحد تجاری منطقا لازم است برای تعهد در تاریخ ترازنامه یا انتقال به شخص ثالث در تاریخ یاد شده بپردازد. تسویه یا انتقال تعهد در تاریخ ترازنامه اغلب ناممکن یا غیر اقتصادی است.
با این حال برآورد مبلغی که واحد تجاری منطقا لازم است برای تسویه یا انتقال تعهد بپردازد، بهترین برآورد از مخارج لازم برای تسویه تعهد فعلی در تاریخ ترازنامه است ( نوروش،1387، 89-88 ).

1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق
طی دوره حسابداری، شرکت ها هزینه های خاصی را متحمل می شوند که بابت آن ها تا پایان دوره حسابداری وجهی پرداخت نمی گردد. اصطلاحا به این هزینه ها، هزینه های تعهدی (معوق) یا بدهی های تعهدی (معوق) گفته می شود. برای تعیین مبلغ و یا زمان تسویه این قبیل بدهی ها انجام برآورد لازم است. برای مثال، تعهدات مرتبط با حقوق و دستمزدی که توسط کارکنان ارائه شده، اما تا پایان دوره پرداخت نشده است، نوعی هزینه تعهدی می باشد (همان منبع، 83).

2-2-5-2 ذخیره مالیات
در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود (زیان)، در صورتی که نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد، می بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود. درهنگام محاسبه ذخیره مالیات بردرآمد، آن بخش از درآمدهای شرکت که معاف از مالیات بوده و یا مالیات آن ها قبلا بطور مقطوع اخذ شده از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته می شود. هم چنین آن بخش از سود شرکت که بموجب برخی قوانین مالیاتی (مانند مواد 132و 138) معاف از پرداخت مالیات باشد نیز از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته می شوند. همچنین می بایست آن بخش از هزینه های شرکت که فاقد معیارهای مورد قبول مالیاتی می باشند نیز محاسبه و به سود ابرازی شرکت اضافه شود. بعد از انجام تعدیلات، در صورت وجود سود مشمول مالیات، با اعمال نرخهای مربوطه طبق قوانین مالیاتی، ذخیره مالیات بر درآمد شرکت محاسبه می شود. از آنجا که مبلغ مالیات بر درآمد قبل از صدور برگ قطعی به طور برآوردی مشخص می شود و به طور معمول بین مالیات محاسبه شده توسط شرکت و مالیات تعیین شده توسط ممیز تفاوت هایی وجود دارد، این تعهدات اصطلاحا با عنوان ذخیره در متن ترازنامه منعکس می شود.

3-2-5-2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
به موجب ماده 24 قانون کار، کارفرما مکلف است بعد از پایان خدمت کارکنان (بازنشستگی، استعفا یا اخراج) به ازای هر سال خدمت، حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا به آنان پرداخت نماید. بنابراین طبق اصل تطابق هزینه با درآمد در پایان هر سال مالی، حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا و همچنین مابه تفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل به عنوان هزینه شناسایی و به بدهکار حساب "هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان" و بستانکار حساب "ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان" منظور می شود. همچنین در طول سال مالی، هنگام خروج کارکنان، هرگونه پرداختی به حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بدهکار می گردد.
هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان در صورت سود و زیان منعکس شده و مانده حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، پس از تعدیل آن در پایان هر سال مالی، به شکل یک رقم مجزا در متن ترازنامه به عنوان یکی از اجزای گروه بدهی های بلند مدت گزارش می شود (اسکندری، 1389، 14).
از آنجایی که حساب ذخیره مزایای پایان خدمت در نتیجه معاملات با کارکنان در انجام عملیات شرکت ایجاد می شود یک بدهی عملیاتی بوده و چون زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن تؤام با ابهام نسبتاً قابل توجه است برآوردی نیز می باشد.

6-2 تامین مالی ناشی از بدهی های مالی
استقراض یکی از منابع اصلی برای تامین واحد انتفاعی است. منابع تامین وجه دراستقراض، خارج از واحد انتفاعی و محدوده عملیات آن قرار دارد. بدهی های مالی از طریق استقراض برای تامین مالی ایجاد می شوند و دارای بهره نیز می باشند. اینگونه بدهی ها برگرفته از فعالیت های مالی بوده و معمولا در بازار سرمایه مبادله می شوند، درصورتی که بدهی های عملیاتی از فعالیت های عملیاتی ناشی می شدند. درواقع بدهی های مالی تعهداتی قراردادی برای بازپرداخت وجوه وام می باشند (نیسیم و پنمن ، 2003، 531).
بدهی های مالی را می توان به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم کرد. در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاه تر باشد، هزینه ی بهره نیز پایین تر محاسبه می شود.

1-6-2 بدهی های مالی کوتاه مدت
بدهی های مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرار می گیرند.
معمولا مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند.

1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت)
اوراق تجاری که شرکت های تولیدی و عمده فروشی منتشر می کنند نوعی منبع وجوه یا معرف وجوه تلقی می شوند. معمولاً شرکت های به اصطلاح غیر مالی (مانند شرکتهای تولیدی) از این اوراق تجاری به عنوان نوعی وسیله تأمین مالی استفاده می کنند. این گونه اوراق را مؤسسات مالی (مثل بانکها) نیز منتشر می کنند. عمده ترین شرکت هایی که در این گونه اوراق تجاری سرمایه گذاری می کنند عبارتند از: شرکت های بیمه، صندوق های مشترک سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی (جهانخانی و پارسیان،1386،100 -101).

1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی
چندین عامل باعث می شود که یک شرکت درصد برآید برای تأمین نیازهای مختلف مالی خود دست به انتشار اوراق تجاری بزند. این عوامل به شرح زیر هستند:
1- شرکت منتشر کننده اوراق تجاری برای این اوراق هیچ گونه وثیقه ای نمی دهد. اوراق قرضه بلندمدت دارای شرایط محدود کننده ای هستند، ولی اوراق تجاری دارای هیچ گونه شرایط محدود کننده برای شرکت کننده شان نیستند.
2- می توان زمان بازخرید اوراق تجاری (سررسید آن ها) را به گونه ای تنظیم کرد که با شرایط خاص شرکت انتشاردهنده منطبق باشد.
3- می توان از طریق انتشار و فروش اوراق تجاری جدید، وجوه لازم برای بازپرداخت اوراق تجاری قبلی را تأمین کرد؛ لذا این گونه اوراق تجاری به صورت یکی از منابع مستمر تأمین مالی درخواهد آمد.
4- هزینه انتشار اوراق تجاری در مقایسه با هزینه مربوط به وام های کوتاه مدت بانک ها، کمتر است.
5- زمانی که بانک ها سیاست اعتباری انقباضی را در پیش می گیرند، یکی از راه های مناسب تأمین مالی انتشار اوراق تجاری است (همان منبع، 104).

2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت
یکی از منابع عمده تأمین مالی شرکت ها، وام های کوتاه مدتی است که از بانک های تجاری می گیرند. با وجود اینکه منابع متعدد تأمین مالی وجود دارد، هیچ یک نمی توانند جانشین وام های تجاری و صنعتی که به صورت حد اعتبار، اعتبار در حساب جاری و وام های یک ماهه در اختیار شرکت ها قرار می گیرند باشند. سیاست بانک ها در حفظ رابطه با مشتری از دلایل عمده استفاده شرکت ها از وام های بانکی است. بانک ها با ایجاد این نوع رابطه به صورت یک مشاور تأمین مالی برای شرکت ها درمی آیند(جهانخانی و پارسیان،1386،120).
نرخ بهره ای که بانک ها از بابت طرح های کوتاه مدت تجاری و صنعتی می گیرند بیش از نرخ بهره اوراق تجاری (اوراق قرضه کوتاه مدت) است. از آنجا که گرفتن وام کوتاه مدت از بانک، مستلزم داشتن مانده های جبرانی است، نمی توان تفاوت هزینه این دو روش تأمین مالی را به صورتی دقیق تعیین کرد، ولی نرخ بهره مؤثر اوراق تجاری از نرخ بهره مؤثر وام های بانکی کمتر است.

3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی
برخی از شرکت ها، حساب های دریافتنی خود را وثیقه قرار می دهند و وام های کوتاه مدت می گیرند. شرکتی که قصد گرفتن وام دارد مدارک مربوط به فروش کالا با حساب های دریافتنی را به عنوان وثیقه به سازمان وام دهنده می دهد. سازمان وام دهنده آن صورتحساب ها را مورد بررسی قرار می دهد و صورتحسابی را که قبول دارد به عنوان وثیقه قبول می کند و مبلغی معادل درصدی از آن اسناد به شرکت متقاضی وام می دهد. پس از این که شرکت وام گیرنده بدهی خود را پرداخت، آن اوراق به وی مسترد می گردد. حتی اگر مطالبات شرکت وصول نگردد، باز هم باید این قرض ادا گردد. بانک های تجاری و شعبات آن ها که در زمینه تأمین مالی تخصص دارند، به دادن چنین وام هایی اقدام می کنند ( همان منبع ، 122).
وام هایی که شرکت ها با وثیقه قرار دادن حساب های دریافتنی می گیرند از وام هایی که به صورت اعتبار در حساب جاری به آن ها داده می شود گران تر تمام خواهد شد و این شرکت ها از نظر بانک های وام دهنده دارای ریسک بیشتری هستند ( همان منبع، 126-125).

4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا
موجودی کالا دومین نوع وثیقه در تأمین مالی کوتاه مدت است. از نظرگروگذاردن دارایی ها و گرفتن وام، موجودی کالا در وجه دوم اهمیت (پس از حساب دریافتنی) قرار می گیرد (جهانخانی و پارسیان،1386 ،131).
هرگاه گرفتن وام بدون وثیقه میسر نگردد یا زمانی که شرکتی از تمام امکانات اعتباری استفاده کرده باشد، تنها راه مناسبی که برای گرفتن وام کوتاه مدت باقی می ماند، وثیقه قرار دادن موجودی کالاست.
نرخ بهره وام هایی که از طریق وثیقه قرار دادن موجودی کالا گرفته می شود اندکی بیش از حداقل نرخ بهره بانک هاست. بعلاوه، شرکت متقاضی وام باید هزینه مربوط به خدمات انبارداری را نیز بپردازد. بنابراین در بسیاری از موارد، وام هایی که از طریق وثیقه قرار دادن موجودی کالا گرفته می شود، گران ترین طریقه تأمین مالی کوتاه مدت است (همان منبع، 136).

2-6-2 بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت
بدهیهای میان مدت و بلندمدت، بدهی هایی هستند که ظرف چند سال بازپرداخت می شوند. این نوع بدهی ها در ساختار تامین مالی و هزینه سرمایه شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به طور کلی در تدوین یک استراتژی تامین مالی بر حسب منبع و مقدار وجوه، به موارد زیر توجه می شود:
1- هزینه و ریسک استراتژیهای مختلف تامین مالی
2- روند آتی شرایط بازار سرمایه و اثر آن بر نرخهای بهره و قابلیت دسترسی وجوه در آینده
3- نسبت فعلی بدهی به حقوق صاحبان سهام
4- تاریخ سررسید بدهیهای موجود
5- محدودیت های موجود در قراردادهای وام
6- نوع و میزان وثیقه مورد مطالبه وام دهندگان بلندمدت
7- توانایی تغییر استراتژی تامین مالی، متناسب با تغییر شرایط اقتصادی
8- مقدار، ماهیت و ثبات وجوه تامین شده از داخل موسسه
9- کفایت حد اعتبار بانکی فعلی برای تحقق نیازهای جاری وآتی
10- نرخ تورم (به خاطر بازپرداخت ارزان تر بدهی)
11- قدرت سودآوری و وضعیت نقدینگی شرکت
12- نرخ مالیات
منابع بدهی شامل وام های بانکی، وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری، تامین مالی تجهیزات، وام های رهنی، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و نظایر آن است (مدرس وعبدالله زاده، 1378،194).

1-2-6-2 وام های بانکی بلندمدت
وام های بانکی بلندمدت، وام هایی هستند که سررسید آنها بیش از یک سال است. این قبیل وام ها برای رفع نیازهای بلندمدت مانند خرید برخی از انواع دارایی ثابت مناسب هستند. نرخ بهره این قبیل وام ها معمولا به دلیل سررسید طولانی تر آن ها، بیشتر از نرخ وام های کوتاه مدت است. نرخ بهره این نوع وام ها می تواند ثابت و یا متغیر باشد. در برخی از کشورها، هزینه بانکی متناسب با میزان وام، توانایی مالی و اعتبار وام گیرنده متفاوت است (همان منبع ، 195).

2-2-6-2 وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری
شرکت های بیمه و سایر موسسات مالی نیز ممکن است به شرکت ها وام دهند. این قبیل شرکت ها و موسسات، وام هایی اعطا می کنند که سررسید آن ها بلندمدت است و غالباً نرخ بهره مورد مطالبه آن ها از نرخ بهره وام های بانکی بیشتر است. این نوع وام ها معمولا نیازمند مانده جبرانی نیستند (همان منبع ، 196).

3-2-6-2 تامین مالی تجهیزات
تجهیزات شرکت می تواند به عنوان وثیقه ای برای وام مورد استفاده قرارگیرد. میزان وام دریافتی از این طریق، به ارزش بازار دارایی و هزینه فروش آن بستگی دارد. هرچه قابلیت فروش تجهیزات بیشتر باشد، مبلغ وام پرداختی بیشتر خواهد بود. جدول زمانی پرداخت این نوع وام ها به صورتی تنظیم می شود که در هر لحظه از زمان، ارزش بازار تجهیزات مورد رهن از مانده پرداخت نشده اصل وام بیشتر باشد (همان منبع ، 196).

4-2-6-2 بدهیهای رهنی
بدهی های رهنی، تعهداتی هستند که وثیقه آن دارایی های مشهود است و مستلزم پرداخت ادواری می باشند. بدهی های رهنی می توانند برای مواردی همچون تامین مالی خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا نوسازی امکانات موجود مورد استفاده واقع شوند. ارزش دارایی مورد وثیقه در بدهی های رهنی باید بیشتر از میزان وام اعطایی باشد. وام های رهنی را می توان از بانکها، شرکتهای بیمه یا سایر موسسات مالی تحصیل کرد. وام های رهنی خود به دو نوع تقسیم می شوند: وام های رهنی درجه اول که ادعای آنان نسبت به دارایی ها و سود شرکت در اولویت قرار دارد و وام های رهنی تبعی که ادعای آنان مادون سایر ادعاهای درجه اول است. وام رهنی می تواند دارای شرط رهن بسته نیز باشد که در این صورت، شرکت نمی تواند با همان درجه اولویت نسبت به دارایی های مورد رهن خود، وام جدید بگیرد. در صورتی که در وام رهنی، رهن باز باشد، شرکت می تواند با به رهن گذاردن همان دارایی، اوراق قرضه رهنی درجه اول منتشر کند. وام های رهنی مزایای متعددی دارند که از جمله آن ها می توان به نرخ های بهره مطلوب تر، محدودیت های تامین مالی کمتر و تاریخ سررسید طولانی تر بازپرداخت وام اشاره کرد (مدرس وعبدالله زاده، 1378، 197).

5-2-6-2 اوراق قرضه
اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن، شرکت انتشار دهنده تعهد می کند منابع معینی (بهره سالانه) را در زمان های خاص به دارنده آن ها پرداخت کند و در موعد مقرر (سررسید) اصل مبلغ را بازپرداخت کند.

1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه
اوراق قرضه از تنوع بسیاری برخوردار است که برخی از رایج ترین آن ها عبارتند از:
1- اوراق قرضه بدون وثیقه: اوراقی هستند که فاقد وثیقه می باشند و بنابراین تنها توسط شرکت هایی منتشر می شوند که از نظر مالی بسیار قوی و از نظر اعتباری دارای درجه عالی باشند.
2- اوراق قرضه تبعی: ادعای دارندگان این نوع قرضه نسبت به بستانکاران درجه اول شرکت، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. درقراردادهای قرضه، بدهی هایی که نسبت به اوراق قرضه تبعی اولویت دارند ذکر می شود. معمولاً در صورت ورشکستگی، اوراق قرضه تبعی بعد از بدهی های جاری قرار می گیرند.
3- اوراق قرضه با وثیقه: اوراق قرضه هایی هستند که با دارایی های مشهود تضمین می شوند.
4- اوراق قرضه با وثایق امانی: وثیقه این قبیل اوراق قرضه، اوراق بهاداری است که شرکت در آن ها سرمایه گذاری کرده (سهام یا قرضه) و برای حفاظت آن را نزد امین نگهداری می کند.
5- اوراق قرضه قابل تبدیل: این اوراق می تواند بر مبنای نرخ تبدیلی که از قبل مشخص شده در تاریخی بعد از انتشار، به سهام تبدیل شود. اوراق قرضه قابل تبدیل معمولا به شکل اوراق قرضه تبعی منتشر می شوند. اوراق قرضه قابل تبدیل، جذابیت و قابلیت فروش بیشتری دارند و معمولاً نسبت به سایر قرضه های معمولی با نرخ بهره کمتری منتشر می شوند و در صورت تبدیل قرضه به سهام، بازپرداخت اصل بدهی در سررسید وجود نخواهد داشت.
6- اوراق قرضه درآمدی: زمانی به این اوراق بهره پرداخت خواهد شد که شرکت سود داشته باشد. با وجود این، از آن جایی که صرف نظر از سود شرکت، بهره جمع شونده است، در صورتی که در سالی پرداخت نشود، در سال یا سال های بعدی، زمانی که سود شرکت کفایت می کند، مجموع بهره های معوقه پرداخت می شود.
7- اوراق قرضه تضمین شده: قرضه های تضمین شده قرضه هایی هستند که پرداخت بهره و اصل آن توسط شخص ثالثی تضمین می شود.
8- قرضه های سریال: قرضه هایی هستند که هر ساله، بخش مشخصی از آن به سررسید می رسند. در زمان انتشار این اوراق، جدول ارائه می شود که در آن، بازده، نرخ های بهره و قیمت های قابل اعمال هر سری مشخص است. این نوع قرضه ها بیشتر توسط سازمانهای دولتی منتشر می شود.
9- اوراق قرضه متصل به شاخص: این اوراق، به منظور حفظ حداقل منافع سرمایه گذار، به طور مداوم براساس شاخص بهای مصرفی (نرخ تورم) تعدیل می شوند.
10- اوراق مشارکت: این نوع اوراق که تا حدود زیادی شبیه اوراق قرضه است، براساس قرارداد مشارکت مدنی بین سرمایه گذار (اشخاص) و وام گیرنده (صادرکننده) منتشر می شود. وجوه حاصل از اوراق مشارکت برای پروژه خاصی بکار می رود و سود آن ثابت نیست بلکه تابع درآمد حاصل از پروژه ای خواهد بود که برای آن اوراق مشارکت منتشر شده است. برای این نوع اوراق در طی مدت عمر موردنظر، درصدی به صورت علی الحساب پرداخت می شود و نهایتاً در سررسید، میزان سود واقعی براساس منافع حاصله و میزان مشارکت وام گیرنده و وام دهنده تعیین و پرداخت می شود. این اوراق معمولاً تضمین شده، بی نام و دارای کوپن دریافت حداقل سود تضمین شده است (مدرس وعبدالله زاده، 1378، 203).

6-2-6-2 مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت
از دیدگاه شرکت و اعتباردهنده، مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهی بلندمدت به شرح زیر است:
مزایا از نظر شرکت:
1- بهره بدهی مالیات کاه است اما سود سهام این گونه نیست.
2- خریداران اوراق قرضه به جز بهره خود، سهمی از سود بعد از بهره و مالیات شرکت نخواهند داشت.
3- بازپرداخت بدهی در دوران تورمی ارزان تر تمام خواهد شد.
4- کنترل شرکت به واسطه تامین مالی از طریق بدهی کاهش نخواهد یافت.
5- با اعمال شرط بازخرید در قرارداد قرضه، تامین مالی شرکت انعطاف پذیر می شود. چنین شرطی به شرکت اجازه می دهد قبل از سررسید قرضه، بدهی خود را پرداخت کند.
6- بدهی بلندمدت می تواند ثبات مالی آتی شرکت را حفظ کند. خصوصا در شرایطی که بازارهای پولی دچار کسادی است

طرح توجیهی تاسیس واحد زود بازده

اختصاصی از فی بوو طرح توجیهی تاسیس واحد زود بازده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات:11

فصل اول
معرفی متقاضی
1- معرفی متقاضی طرح
فصل دوم
معرفی طرح

نام و کاربرد محصول
مشخصات فنی محصول
معرفی روش های تولید
تعیین ظرفیت تولید
3-2- برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی

4-2- معرفی دستگاه ها و تجهیزات تولید
معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی
فصل سوم
معرفی نیروی انسانی
برآورد پرسنل تولیدی
پرسنل اداری و خدمات
فصل چهارم
معرفی هزینه ها
جدول تعریف هزینه های سالیانه
برآورد هزینه استهلاک
پیش بینی مالی طرح
جدول کل سرمایه گذاری طرح

دانلود مقاله بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه¬گذاران، تحلیل¬گران و سایر استفاده¬کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت¬های گروه را درک کرده و در تصمیم گیری¬های خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به اینکه واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره نهایتاً در بازده سهام منعکس می¬شود، بنابراین رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی برای 45 نمونه آماری طی دوره زمانی1382 الی1386مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت¬های گروه از مدل تعدیل شده جونز (1995) استفاده شده است. در این پژوهش کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیر¬اختیاری شرکت¬های گروه به¬ عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت اصلی به¬ عنوان متغیر وابسته می¬باشد. برای آزمون فرضیه¬های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی و ضریب تعیین استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیفی بین مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.
واژه¬های کلیدی: شرکت¬های گروه، مدیریت سود، بازده سهام و شرکت اصلی.

 
مقدمه:
مدیریت سود نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن سود شرکت جهت رسیدن به یک سطح مطلوب و مورد نظر می¬باشد. مدیریت سود زمانی اتفاق می¬افتد که مدیران با استفاده از قضاوت (تشخیص) در گزارش¬گری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه¬گذاران و ...) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، در گزارش-گری مالی تغییر ایجاد می¬کنند(پورحیدری و همتی، 1383،ص 49)1.
انتخاب و تغییر اصول پذیرفته شده حسابداری اجازه می دهد بسیاری از معاملات با یک یا چند روش مختلف ثبت شود .به عنوان مثال از بین روش¬های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین موزون برای حسابداری موجودی¬ها، روش استهلاک خط مستقیم و نزولی برای دارایی¬های ثابت، روش هزینه یابی کامل و کوشش¬های موفقیت آمیز برای هزینه¬های استخراج نفت و گاز، روش کار تکمیل شده و درصد پیشرفت کار برای قراردادهای بلند مدت، می توان یکی از روشهای فوق را انتخاب کرد و بعداً آن را تغییر داد. به علاوه، مدیران اقلام تعهدی صورت¬های مالی را مدیریت می کنند، زیرا اقلام تعهدی از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی ثابت، قابلیت وصول مطالبات، نرخ تنزیل تعهدات بازنشستگی و سایر اقلام تعهدی پایان سال که سود گزارش شده را تعدیل می¬کنند، ابزارهای سنتی هستند که مدیران در طول زمان ازآنها استفاده کرده و مستقیما قابل مشاهده نیستند (مرادی و همکاران، 1387،ص51)2.
نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدیریت سود می تواند سبب افزایش قیمت¬های سهام شود. تحقیقات انجام شده مدارک مناسبی در مورد مدیریت (دستکاری) سود در شرایط مختلف اقتصادی نشان می دهد. مدیران به صورت فرصت طلبانه برسود خالص مدیریت می¬کنند. مثلا در دوره¬هایی که قیمت سهام رشد بالایی دارد به دلیل ورود سرمایه گذاران غیرحرفه ای و عدم توجه حرفه ای¬ها به اطلاعات مندرج در صورت¬های مالی، مدیران اقدام به مدیریت سود می کنند. البته در دوره¬هایی که قیمت سهام رشد کمی داشته باشد، بدلیل آگاهی سرمایه گذاران از کاهش قیمت¬ها، اثر مدیریت سود خنثی شده و این امر باعث کاهش بازده غیرعادی سهام می شود. در دوره ای که قیمت¬ها از رشد متوسطی برخوردار هستند، سرمایه گذاران حرفه¬ای نسبت به اطلاعات مندرج در صورت¬های مالی توجه بیشتری دارند و سودهای تعدیل شده و غیر تعدیل شده(به دلیل مدیریت سود) را از یکدیگر تفکیک می کنند(همان منبع،ص51)3.

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
صورت¬های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری¬های اقتصادی بشمار می روند که مدیران، سرمایه¬گذارن، اعتبار دهندگان و سایر استفاده¬کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می کنند. صورت¬های مالی اساسی به عنوان شالوده سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری باید اطلاعات مربوط و قابل اعتماد را در اختیار استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی قرار دهند تا در مدل-های تصمیم گیری آنها مورد استفاده واقع شوند، این سیستم¬ها بایستی مبنائی را برای استفاده¬کنندگان ازگزارش¬های مالی فراهم آورند تا آنها بتوانند عملکرد شرکت را مورد ارزیابی قرار دهند. از آنجایی که تنها و مهم¬ترین ابزار اطلاعاتی استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالی، همانا صورت¬های مالی هر شرکت می باشد تا آنها بتوانند تصمیم¬هایی را اتخاذ کنند؛ اگر این اطلاعات صحیح نباشند، کلیه افراد متضرر خواهند شد. با توجه به اینکه اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه¬گذاران، عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعاتی، وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشاء نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می¬باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. تحت چنین شرایطی مدیران ممکن است به واسطه اقلام تعهدی، بصورت موقتی سود شرکت را بیش از واقع نشان داده و بدین طریق سهام شرکت را به قیمت بیش از ارزش واقعی معامله کنند. که نهایتاً منجر به افزایش بازده سهام آن شرکت خواهد شد. با توجه به این موضوع که مدیران مجبورند اقلام تعهدی را در دوره¬های بعد برگردانند، احتمال کاهش سود شرکت¬های با عملکرد ضعیف در دوره¬های بعد افزایش می یابد. زیرا برای شرکت¬های با عملکرد ضعیف که به مدیریت سود می پردازند، احتمالاً جریان¬های نقدی جهت مخفی¬سازی تأثیر اقلام تعهدی برگردانده شده کافی نباشد(ابراهیمی کردلر و داریانی، 1385،ص4)1.
یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاء بر صورت¬های مالی تصمیم¬های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به¬صورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان¬طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده¬ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزاش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورت¬های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی¬که استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت¬های مالی می-شود، در حالیکه صورت¬های مالی از نظر قرارگرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت¬های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری¬ها می¬باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکاء بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیم¬های بهتر یاری دهد(مشایخی و صفری، 1385،ص 36)1.
بررسی پژوهش¬هایی که در زمینه مدیرت سود انجام گرفته، بیانگر تلاش پژوهش¬گران در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند و عواقب اینگونه رفتار چیست؟ پاسخ به این سؤال¬ها، بخش اعظمی از پژوهش¬های تجربی را در حوزه حسابداری و گزارش گری مالی به خود اختصاص داده است(مشایخی و همکاران، 1384،ص 62)2.
حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره¬های زمانی متفاوت اعطاء می¬کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه¬های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. از سوی دیگر مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه¬های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، ازجمله تشخیص سریع تر درآمد از طریق انجام فروش¬های نسیه. اینگونه عملکرد از سوی مدیران به عبارت ساده به عنوان مدیریت سود یاد می شود(مشایخی و همکاران، 1384،ص 62)3.
از آنجایی¬که در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته، سعی شده است که به استفاده کنندگان از صورت¬های مالی شرکت¬های گروه این آگاهی داده شود که گاهی اوقات سود، مدیریت می شود و از این رو سود گزارش شده شرکت¬های گروه(سود تلفیقی)از سود واقعی متفاوت خواهد بود؛ که این موضوع ممکن است باعث افزایش قیمت سهام و در نتیجه بازده سهام شرکت اصلی شود. تحت چنین شرایطی سرمایه گذاران بایستی در تصمیم گیری¬های خود دقت بیشتری به عمل آورده و محافظه کارانه تر عمل نمایند.

2-1)بیان مسأله
هدف گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران، اعطاء کنندگان تسهیلات مالی و سایراستفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد و با بدست آوردن کنترل یک واحد انتفاعی توسط واحد انتفاعی دیگر، کانون توجه گزارش گری مالی به سمت سرمایه گذاران اصلی و عمده متمرکز خواهد شد. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش¬های مالی، ارائه شده و به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی قرار می¬گیرد، سود خالص می¬باشد که کاربردهای متفاوتی دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست¬های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه¬گذاری و تصمیم¬گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی بشمار می¬آید. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش¬ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره¬ای از محدودیت¬های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی¬های موجود در فرآیند برآوردها و پیش¬بینی¬های آتی و همچنین امکان استفاده از روش¬های متعدد حسابداری توسط واحدهای انتفاعی موجب شده است که سود واقعی با سود گزارش شده آنها در صورت¬های مالی متفاوت باشد و از آنجایی که سود از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش واحدهای انتفاعی تلقی می گردد، موضوع مدیریت سود مورد توجه پژوهشگران و دست¬اندرکاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری قرار گرفته است(اسماعیلی، 1384،ص 28)1.
اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش¬هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، جاری یا سرمایه¬ای تلقی کردن هزینه¬های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف بدلیل آگاهی بیشتر آنها از شرکت، انتظار می رود بگونه ای اطلاعات تهیه و ارایه شوند که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کنند. از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و... مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد(همان منبع، ص 28)2.
بنابراین آن دسته از شرکت¬هایی که درصدد سرمایه گذاری در واحدهای انتفاعی دیگر هستند، بالاخص آن دسته شرکت¬هایی که هدفشان از سرمایه گذاری، کنترل آن شرکت¬ها می باشد، بایستی در ارزیابی تخصیص منابع مالی خود در شرکت¬های فوق، علاوه برکمیت سود، رفتارهای مدیریت سود آن شرکت¬ها را نیز مدنظر قرار دهند. در این پژوهش رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند مورد بررسی قرار گرفته است. رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (1995) محاسبه و رابطه آن با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. طبق بند 5 استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورت¬های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای فرعی، شرکت¬های گروه عبارت است از واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن و منظور از شرکت¬های اصلی عبارت است از واحدهای تجاری که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است.

3-1)اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
واحدهای انتفاعی جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت¬های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه کارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری است.
سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی محسوب می شوند که در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، توسط شرکت¬ها مورد استفاده قرار می گیرد. این رقم بر مبنای ارقام تعهدی محاسبه و شناسایی می شود. در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه¬ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده، و در محاسبه سود نیز از پیش¬بینی¬ها و برآوردها استفاده می شود(خواجوی و ناظمی، 1384،ص38)2. بنابراین مدیران می توانند با استفاده از پیش¬بینی¬ها و برآوردها، اقدام به مدیریت سود نمایند، تا به اهداف خاص خود مثل ابقاء در شرکت، دریافت پاداش، افزایش بازده سهام شرکت و ... برسند. تحت چنین شرایطی ضروری است استفاده کنندگان از صورت¬های مالی، بالاخص سرمایه گذاران، درهنگام تصمیم¬گیری نسبت به سرمایه¬گذاری در شرکت¬های دیگر علاوه بر کمیت سود به عامل مهم مدیریت سود این شرکت¬ها نیز توجه داشته باشند، تا بدین ترتیب بیشترین بازدهی را همراه با کمترین ریسک از سرمایه گذاری خود داشته باشند.
این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع شده و رشد اقتصادی جامعه را فراهم خواهد آورد. این پژوهش همچنین از یک بعد دیگر اهمیت صورت¬های مالی تلفیقی را برای استفاده کنندگان از صورت¬های مالی متذکر می شود.

4-1)اهداف پژوهش
تحلیلگران مالی و شرکت¬های سرمایه¬گذاری که به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب می شوند با در نظر گرفتن عامل رفتار مدیریت سود واحدهای انتفاعی باعث انتقال صحیح منابعشان شده و به دنبال آن افزایش رشد اقتصادی جامعه را به همراه خواهند آورد. هدف اصلی این تحقیق تعیین این موضوع است که چه رابطه¬ای بین رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-4-1)اهداف خاص پژوهش
اهداف خاص این پژوهش به شرح زیر می باشد:
• بررسی رابطه بین حجم اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
• بررسی رابطه بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
• بررسی رابطه بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.

2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش
شرکت¬های سرمایه گذاری، تحلیلگران بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار و همچنین تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری بعنوان اصلی¬ترین کاربران این پژوهش بوده و می توانند نتایج این پژوهش را در تصمیم گیری¬های خود مورد استفاده قرار دهند.

5-1)فرضیه¬های پژوهش
در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلیشان مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت¬های گروه از مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده و این مدل نیز مستلزم تفکیک اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری می باشد بنابراین، این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی بشرح زیر می باشد:
1) بین حجم اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد.
1-1) بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد.
2-1) بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد.
در فرضیه¬های فوق، حجم اقلام تعهدی، اجزای اختیاری و غیراختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه، بعنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت اصلی بعنوان متغیر وابسته بوده و در دوره زمانی1382 تا 1386 با استفاده از تجزیه و تحلیل همبستگی مورد آزمون قرار گرفته اند.

6-1)قلمرو مکانی پژوهش
از آنجائیکه در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت¬های گروه و بازده سهام شرکت-های اصلی از مدارک، مستندات، گزارش¬ها و صورت¬های مالی حسابرسی شده موجود در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است بنابراین، این مکان (بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین) به عنوان قلمرو مکانی تعین گردیده است.

7-1)قلمرو زمانی پژوهش
با توجه به اینکه به هنگام جمع¬آوری داده¬های مربوط به متغیرهای پژوهش، آخرین صورت¬های مالی موجود در کتابخانه بورس اوراق بهادار، صورت¬های مالی سال 1386 بوده بنابراین پژوهش حاضر به بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال¬های1382 تا 1386 می¬پردازد، بنابراین قلمرو زمانی این پژوهش از ابتدای سال1382 تا انتهای سال1386 شمسی می باشد.

8-1)روش پژوهش
روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد، یعنی به بررسی وجود رابطه بین متغیرها می پردازد. همچنین آزمون فرضیه¬های پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل همبستگی در سطح اطمینان 95 درصد مورد آزمون قرار گرفته¬اند و با توجه به اینکه در این پژوهش از اطلاعات تاریخی شرکت¬ها استفاده شده است، بنابراین، این پژوهش از نوع شبه آزمایشی می باشد و همچنین این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد.

9-1)تعریف مفاهیم و واژه¬های خاص
1- مدیریت سود: دی جورج (1999) مدیرت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم¬های خاص؛ مثل پیش بینی تحلیلگران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش¬بینی سودهای آتی تعریف کرده است (مشایخی و همکاران، 1384،ص62)2. در این پژوهش منظور از مدیریت سود، مدیریت سود شرکت¬های گروه بوده که از طریق مدل تعدیل شده جونز3(1995) محاسبه شده است.
2- اقلام تعهدی اختیاری: اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه¬هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می تواند بر اساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری است؛ آنها را کم یا زیاد نماید و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد. مانند هزینه استهلاک دارایی¬های استهلاک پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول. و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت¬های گروه می باشد که بعنوان متغیر پیش بین(مستقل)در نظر گرفته شده است.
3- اقلام تعهدی غیراختیاری: اقلام تعهدی غیراختیاری به درآمدها و هزینه¬هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده ولی مدیریت نمی¬تواند از طریق آن اقلام، اقدام به دستکاری سود نماید و سود واحد انتفاعی را تحت تأثیر تمایلات شخصی خود قرار دهد و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی غیر اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت¬های گروه می باشد که بعنوان متغیر پیش بین(مستقل)در نظر گرفته شده است.
4- بازده سهام: بازده سهام در فرآیند سرمایه¬گذاری، نیروی محرکی است که برای سرمایه گذار ایجاد انگیزه می¬کند و بعنوان یک پاداش برای وی محسوب می شود. این پاداش از دو بخش سود سهام دریافتی و سود و زیان سرمایه تشکیل یافته است و در این پژوهش منظور از بازده سهام، بازده سهام شرکت¬های اصلی است که بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

10-1)ساختار پژوهش
تشریح و بیان موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و کاربردی پژوهش، فرضیه-ها و قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، روش پژوهش و همچنین تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی، مطالبی هستند که در فصل یک ارائه شده اند و در ادامه، در ابتدای فصل دوم مباحث مرتبط با مدیریت سود تشریح گردیده و سپس مبانی نظری مربوط به مدیریت سود و بازده سهام و همچنین مدل¬های اندازه گیری آنها بیان شده و پس از ارائه مفاهیم بنیادی موضوع پژوهش، پژوهش¬های مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام گرفته مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم، روش پژوهش را مورد بحث و بررسی قرار می¬دهد. در این فصل ابتدا فرضیه¬های آماری و متغیرهای پژوهش و همچنین نحوه اندازه گیری آنها، جامعه آماری، نمونه¬های آماری و روش جمع آوری داده¬ها و در نهایت روش آزمون فرضیه¬ها تشریح گردیده است. در فصل چهارم پس از ارائه شاخص¬های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش، از آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال یا عدم نرمال بودن متغیرها استفاده شده و در نهایت فرضیه¬های پژوهش مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش می باشد. در این فصل نتیجه گیری در مورد پژوهش صورت گرفته و در خاتمه پیشنهادهایی در مورد پژوهش¬های آتی ارائه شده است. فهرست منابع و مآخذ، چکیده انگلیسی و نتایج آماری که با استفاده از نرم افزار 16SPSS به دست آمده¬اند، مطالبی هستند که در انتهای پایان نامه ضمیمه شده است.

فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- مقدمه:
به یک تعبیر ساده، حسابداری زبان تجارت است. حسابداران با استفاده از مفاهیم، قواعد و روش¬های خاص، اطلاعات اقتصادی مربوط به یک واحد اقتصادی را در قالب گزارش¬های حسابداری در اختیار استفاده¬کنندگان قرار می¬دهند تا آنان بتوانند بر مبنای این اطلاعات اقدام به قضاوت و تصمیم¬گیری آگاهانه بنمایند. گزارش سود و زیان یک واحد اقتصادی از انواع اطلاعاتی است که حسابداران تهیه می¬کنند و مورد توجه ویژه استفاده کنندگان قرار می گیرد.
در خط آخر گزارش سود و زیان، مبلغ سود خالص واحد اقتصادی ارائه می¬شود. این رقم چکیده عملکرد یک واحد اقتصادی را نشان می¬دهد. استفاده کنندگان می¬توانند بر پایه رقم سودی که حسابداران گزارش می¬کنند چشم اندازی به عملکرد واحد تجاری و دورنمای آن در آینده داشته باشند. از سوی دیگر یکی از ویژگی¬های مهم گزارش¬های حسابداری، مقایسه پذیری آن با گزارش¬های مربوط به واحدهای مشابه و با گزارش¬های قبلی واحد اقتصادی مورد نظر می¬باشد. اگر نتایج عملکرد اقتصادی در یک دوره با یک رقم خاص به نام«سود حسابداری»گزارش ¬شود، این امکان وجود دارد که نتیجه عملکرد اقتصادی یک واحد تجاری با نتیجه عملکرد واحد تجاری در دوره معین و یا با نتیجه عملکرد اقتصادی همان واحد تجاری با واحدهای تجاری دیگر مقایسه شود. اما این پرسش مهم مطرح است که آیا همه ویژگی¬های عملکردی واحد اقتصادی در رقم سود حسابداری بازتاب می¬یابد؟ آیا مواردی مثل ریسک تجاری شرکت که در تصمیم¬های سرمایه گذاران مورد توجه قرار می¬گیرد، در رقم سود خالص منعکس می¬شود؟ یا اینکه رقم سود خالص به تنهایی در بیان پاره¬ای ویژگی¬های عملکردی مهم، خصوصا ویژگی¬های غیر کمی ناتوان است؟
در شرایط متغیر اقتصادی، خلاصه کردن نتایج عملکرد یک دوره در یک شکل متحد و یکسان تقریباً ناممکن است. علاوه براین صورت¬های مالی ماهیتاً چند منظوره هستند و به این دلیل به گونه¬ای طراحی شده اند تا نیاز طیف گسترده¬ای از استفاده¬کنندگان را برآورده نمایند. لذا تنها یک رقم سود گزارش شده برای همه استفاده کنندگان از صورت¬های مالی با معنا نیست. از این رو تحلیل¬گران مالی، برای رسیدن به رقم سود واقعی، سود خالص گزاش شده را تعدیل می¬کنند.
مسأله مهم دیگری که استفاده کنندگان از صورت¬های مالی با آن مواجه هستند، بالاخص آن دسته از آنهایی که معیار ارزیابیشان از عملکرد شرکت¬ها فقط سود خالص گزارش شده آنهاست، پدیده«مدیریت سود»می باشد. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثراز روش¬ها و برآوردهای حسابداری است. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش¬هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه¬ای تلقی کردن هزینه¬های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می¬توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف بدلیل آگاهی بیشتر آنها از شرکت، انتظارمی رود بگونه¬ای اطلاعات تهیه و ارایه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و... مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورت¬های مالی مغایرت خواهد داشت. بنابراین آن دسته از شرکت¬هایی که قصد سرمایه گذاری در شرکت¬های دیگر را دارند در ارزیابی تخصیص منابع مالی خود در شرکت¬های فوق، بایستی علاوه بر کمیت سود، رفتارهای مدیریت سود آن شرکت¬ها را نیز مدنظر قرار بدهند.

2-2)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی
از نظر اغلب تحلیلگران مالی، سود واقعی برای یک شرکت وجود دارد. اگر چنین باشد پس چگونه ممکن است از یک مجموعه عوامل و حقایق واحد تجاری، مندرج در گزارش¬های مورد قبول، ارقام متفاوتی برای سود ارائه شود؟ علت این است که برای سود خالص واقعی تنها یک رقم وجود ندارد. زیرا فرایند اندازه¬گیری سود بر پایه برآوردها و پیش¬بینی¬های زیادی درباره نتایج وقایع آتی قرار دارد. همچنین در حسابداری طیفی از روش¬های قابل قبول وجود دارد که هر یک باعث می¬شود تا رقم¬های متفاوتی برای سود، گزارش شود.
سود واقعی به تعبیر هیأت استانداردهای حسابداری مالی(که در پیرامون واژه اهمیت ذکر شده) به شرح زیر است:
" برداشت عموم سرمایه¬گذاران از مفهوم سود واقعی، سود عملیاتی نرمال، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان¬های نقدی است و این نگرش الزام می¬دارد که نتایج فعالیت¬های عادی که نرمال و تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان¬های نقدی هستند برای جایگزین کردن دارائی¬های استهلاک پذیر مورد نیاز می-باشند. سود واقعی شاخص سودآوری واحد تجاری بشمار می¬آید." (ظریف فرد، 1378،ص 20)1.
معمولاً سود واقعی بین سود خالص حسابداری و جریان نقدی ناشی از فعالیت¬های عملیاتی است که در محاسبه آن هرگونه اقلام تکرارناپذیر یا اقلام غیر عادی و اثرات مالیاتی مرتبط با آنها نیز در نظر گرفته می¬شود. از نظر سرمایه¬گذاران، سود خالص حسابداری بهترین شاخص برای قدرت سودآوری واحد تجاری است، زیرا مفهوم سود واقعی را تا حد بسیار نزدیکی برآورد می¬کند. گر چه سرمایه گذاران، سود خالص حسابداری را به مفهوم سود واقعی تلقی نمی¬کنند، اما اقلام تکرار ناپذیر یا غیرنرمال قابل شناسایی را از سود خالص گزارش شده یک شرکت جدا نموده تا قدرت سودآوری مشخص شود. تفاوت بین سود واقعی و سود گزارش شده، در ارزیابی مدیریت سود موسسه و همچنین در مقایسه با سایر موسسه¬ها بطور ذهنی مورد توجه قرار می¬گیرد.

3-2)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود
یکی از بحث¬های مهم در حوزه مدیریت سود مفاهیم مربوط به کیفیت سود می باشد. کیفیت سود و اینکه معنای این اصطلاح چیست، مورد توجه و علاقه مدیران، حسابداران، تحلیلگران مالی، مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و سایر استفاده¬کنندگان از صورت¬های مالی است. مدیریت به این دلیل به این موضوع علاقمند است که در تجزیه و تحلیل¬های مدیریتی خود، نیاز به دانستن دلائل تغییر در اقلام درآمدها و هزینه¬هائی که بر کیفیت سود تأثیر می¬گذارند، داشته و آنها را مورد بحث قرار می¬دهند. دلیل دیگری که مدیریت به این موضوع علاقمند است، این است که کیفیت سود یک بنگاه اقتصادی مورد توجه بازار قرار دارد و در تعیین قیمت سهام می¬تواند یکی از عوامل موثر باشد.
حسابداران به نوبه خود به میزان و درجه منصفانه بودن ارائه سود و نتایج عملیات علاقمند بوده و آن را مورد توجه قرار می¬دهند. زمانی که عملکرد و نتایج عملیاتی شرکت بطور صحیحی نشان داده نشود، کیفیت سود پائین در نظر گرفته می¬شود. این مطلب زمانی نمود پیدا می¬کند که سود کمتر یا بیشتر از واقع بیان شده باشد. برای مثال، حسابرس باید خود را متقاعد کند که سود در چارچوب استانداردهای حسابداری متداول محاسبه و گزارش گردیده است. دلیل توجه تحلیلگران مالی به کیفیت سود، اثر گذاری این عامل در تعیین قیمت سهام می¬باشد. از اینروست که تحلیلگران مالی، به تعدیل سود گزارش شده پرداخته تا بتوانند توان سودآوری آتی بنگاه را برآورد نمایند.
افزون برگروه¬های فوق الذکر، نهادهای نظارتی و همچنین مراجع تدوین استانداردهای حسابداری هر کدام جداگانه و مستقل به موضوع کیفیت سود توجه دارند، اگر چه دلیل علاقه و توجه آنان با گروه-های ذینفع دیگر متفاوت می¬باشد. علاقمندی دو گروه اخیر در رابطه با امر نظارت به منظور حفاظت از منافع استفاده کنندگان برون سازمانی¬، از اطلاعات حسابداری(منجمله سود)می¬باشد.

1-3-2)عناصر تأثیرگذار برکیفیت سود
در راستای تعیین کیفیت سود عوامل متعددی مطرح هستند. عناصر مهم تأثیرگذار بر کیفیت سود به شرح زیر می¬باشند:
1- روش¬های مورد استفاده حسابداری
2- درجه اطمینان برآوردهای حسابداری
3- قابلیت اعتماد سود
4- ساختار سرمایه
5- حفظ و نگهداشت سرمایه
6- هزینه¬های اختیاری
7- ویژگی(کیفیت) مدیریت
8- ویژگی¬های مالی
9- عوامل سیاسی و اقتصادی

1-1-3-2)روش¬های مورد استفاده حسابداری
«کیفیت سود متأثر از روش¬های حسابداری است. بر طبق منابع متعدد، روش¬های محافظه کارانه حسابداری مورد استفاده با کیفیت سود مرتبط بوده و بر آن می¬افزاید. این بدین معنی است که سود خالص که بر اساس روش¬های حسابداری محافظه کارانه محاسبه شده باشد در مقایسه با سود خالصی که بر اساس روش¬های حسابداری غیر محافظه کارانه بدست آمده است، از کیفیت بالاتری برخوردار است. تحلیلگران مالی نیز با این دیدگاه موافقند و به ساختار سود خالصی که طبق روش¬های محافظه کارانه حسابداری بدست آمده است به عنوان راهنمائی برای پیش¬بینی درآمدهای آتی اتکاء می¬کنند. به اعتقاد تحلیلگران مالی، ریسک بیشتر از واقع نشان دادن سود، بیشتر از ریسک کمتر از واقع نشان دادن سود است. علیرغم مبحث فوق، نیاز به ذکر دارد که استفاده از روش¬های محافظه کارانه افراطی حسابداری نیز سبب خواهد شد که سود گزارش شده گمراه کننده بوده و قابلیت استفاده برای پیش¬بینی درآمدها را نداشته باشد.
بسیاری از استفاده کنندگان صورت¬های مالی معتقدند که روش¬های حسابداری مورد استفاده باید به نحوی محافظه کارانه اعمال شود که روندی به سوی جریان نقدی باشد، مگر اینکه شواهد محکمی برای تخلف از این امر در دسترس باشد. حتی روش¬های غیر محافظه کارانه حسابداری توسط افرادی مورد استفاده قرار می¬گیرد که شواهد متقاعد کننده¬ای در اختیار داشته باشند که استفاده از آن منجر به دور شدن از جریان نقدی نشود. مثال¬هائی از این روش¬های حسابداری، معوق نمودن هزینه¬ها و پیش¬بینی¬های نادرست درآمدها است.»(ظریف فرد، 1378،ص 27)1.
بطور خلاصه، در رابطه با روش¬های حسابداری محافظه کارانه و یا غیر محافظه کارانه، می¬توان چنین ادعا کرد که سودی که نزدیک به جریان¬های نقدی باشد، از کیفیت بالاتری برخوردار است. اصول حسابداری و برآوردهای استفاده شده باید واقعیت های فعالیت¬های تجاری و مالی شرکت و یا صنعت مورد نظر را منعکس نماید.
علاوه بر تأثیر روش¬های حسابداری بر کیفیت سود، تغییرات غیر قابل توجیه در روش¬های حسابداری ممکن است موجب افزایش سود با کیفیت پائین شود. تغییرهای غیر قابل توجیه بدین معنی است که این تغییر بر اساس واقعیت¬های اقتصادی قابل قبول نبوده و سازگاری ندارد. این تغییرات غیر قابل توجیه و نادرست ممکن است در بکارگیری اصول حسابداری، برآوردها و مفروضات صورت گیرد.
عامل دیگر تأثیرگذار بر کیفیت سود، عدم ثبات رویه در کاربرد روش¬های حسابداری است که سبب تأثیر منفی بر کیفیت سود می¬گردد. تغییر در روش¬های حسابداری اغلب موجب افزایش در سود گزارش شده گردیده و در نتیجه رشد واهی سود را نشان خواهد داد. علاوه بر این، اگر یک شرکت تغییرهای وسیعی در روش¬های حسابداری داشته باشد، برای تحلیلگران مالی مشکل تر خواهد بود که از سود جاری برای پیش¬بینی سودهای آتی استفاده کنند.
از دیگر عوامل تأثیرگذار بر کیفیت سود، توان مدیریت در دستکاری اقلام حسابداری است که این مقوله تحت عنوان«هموار سازی سود»شناخته می¬شود. باید توجه داشت که اگر چه دستکاری و هموار سازی سود با موضوع کیفیت سود مرتبط هستند، اما اینها مقوله یکسانی نیستند. در تعریف واژه کیفیت سود برای اینکه یک مفهوم سودمند و با معنی ارائه شود، بایستی دامنه آن را محدود نمائیم. نمی¬توان اظهار نمود هر آنچه که در حسابداری مطلوب نیست، در نظریه کیفیت سود آمده است. در مجموع می¬توان ادعا کرد که مدیریت سود در شرایطی که منجر به عدم واقعی نشان دادن سود گردد، بر کیفیت سود تأثیر منفی خواهد داشت. در دیگر شرایط، مدیریت سود که منجر به صوری نشان دادن سود نگردد، الزاماً پدیده¬ای منفی تلقی نمی¬گردد.

در خصوص عامل روش¬های حسابداری مورد استفاده و ارتباط آن با کیفیت سود، مواردی که در فوق ارائه گردیدند را می¬توان چنین جمع¬بندی کرد که، در نظام فعلی حسابداری، روش¬های متعددی جهت اندازه¬گیری رویدادهای اقتصادی وجود دارند که جملگی در چارچوب استانداردهای حسابداری قابل پذیرش می¬باشند. برخی از این روش¬ها محافظه کارانه بوده و برخی دیگر غیر محافظه کارانه می¬باشند. تفاوت این دو شیوه در زمان بندی شناسائی درآمد و هزینه است. روش¬های محافظه کارانه گرایش به تعویق شناسائی درآمد و تسریع در شناسائی هزینه، و از اینرو سود حاصل از اعمال روش¬های محافظه کارانه کمتر از روش¬های غیر محافظه کارانه می¬باشد. در نتیجه می¬توان ادعا کرد که کیفیت سود گزارش شده تابع روش¬های حسابداری استفاده شده است.
در بین گروه¬های متفاوت ذینفع، اگر چه اهداف هر یک از آنان می¬تواند با دیگر گروه¬ها متفاوت باشد، لیکن در مجموع می¬توان استدلال کرد که هر یک از گروه¬های ذینفع بنوبه خود سعی بر واقعی نشان دادن سود گزارش شده دارند. اشاره به این نکته ضروری است که علیرغم تلاش در واقعی نشان دادن سود، پاره¬ای از محدودیت¬ها که نشأت گرفته از عوامل سیاسی- اجتماعی- اقتصادی می¬باشند موجب گردیده اند که روش¬های متفاوتی برای اندازه گیری رخدادهای اقتصادی تدوین گردند(به عنوان مثال، روش¬های متفاوت اندازه گیری موجودی کالا و یا روش¬های متفاوت اندازه گیری استهلاک). تنوع در این روش¬ها زمینه مناسبی برای مدیران بنگاه¬های اقتصادی فراهم ساخته که بتوانند اهداف خاص خود را با انتخاب روش¬های حسابداری تحقق بخشند. تحقق اهداف خاص نوعاً با روش¬های خاص حسابداری میسر می¬شوند که استفاده از آنان سود واقعی را نشان نخواهد داد. به عنوان مثال، اگر هدف مدیریت کمتر نشان دادن سود در یک دوره مالی باشد، این امر با استفاده از روش¬های حسابداری محافظه کارانه میسر خواهد بود. بالعکس، اگر هدف مدیریت زیاد نشان دادن سود است، این هدف از طریق استفاده از روش¬های غیر محافظه کارانه محقق خواهد شد. در واقع، روش¬های متفاوت حسابداری به عنوان ابزاری در دست مدیریت، زمینه ساز«مدیریت سود» توسط آنها است(ظریف فرد، 1378،ص28)1.

2-1-3-2)درجه اطمینان برآوردهای حسابداری
نیاز به قضاوت در برآوردهای حسابداری که لازمه اندازه گیری سود می¬باشد، موجب عدم اطمینان نسبت به رقم سود خالص می¬شود. این امر بر روی کیفیت سود، انعکاس نامطلوب دارد. بدیهی است که هر چه دامنه برآوردها و قضاوت¬ها گسترده¬تر باشد، قابلیت اعتماد برآوردها کاهش می¬یابد. برای مثال، شرکتی که فعالیت¬های بلندمدت دارد(نظیر یک شرکت کشتی سازی که از روش تکمیل کار برای قراردادهای خود استفاده می¬کند)برای دستیابی به سود خالص خود از نااطمینانی بیشتری برخوردار است، چرا که در این شرکت از تخمین¬ها و برآوردهای بیشتری استفاده می¬شود. مثال دیگر در مورد برآورد و قضاوت ذهنی، عمر مفید اقتصادی و ارزش اسقاط دارائی¬های بلند مدت استهلاک پذیر و ذخیره عملیات ریسک دار(نظیر قراردادهای مشروط)است.
در راستای تعیین میزان اعتبار برآوردهای حسابداری، یکی از روش¬های متداول مقایسه برآوردها با نتایج واقعی است که این مقایسه توسط تحلیلگران مالی انجام می¬گردد. مغایرت با اهمیت بین برآوردها و ارقام واقعی دلالت بر ریسک بالا در برآوردها دارد که این خود با کیفیت سود مرتبط است و آن را به مخاطره می¬اندازد. برای مثال، ممکن است که در یک شرکت ذخیره گارانتی محصول¬ها با هزینه¬های واقعی گارانتی مقایسه شود. چنانچه بین این دو رقم تفاوت عمده¬ای وجود داشته باشد، ممکن است اینگونه برداشت شود که تمام برآوردهای شرکت در مورد ذخیره برای سال-های آتی نادرست و غیر قابل اطمینان است و نتیجتاً سود گزارش شده با سود واقعی تفاوت معنی-داری دارد.
با جدا کردن اطلاعات واقعی از اطلاعات برآوردی می¬توان اثر آنها را بر کیفیت سود معین کرد. به این منظور اقلام درآمدی و هزینه¬ای که ناشی از معاملات نقدی یا شبه نقدی هستند معلوم می¬شوند تا از درآمدها و هزینه¬هائی که بر پایه برآوردها بدست آمده و قابلیت اطمینان کمتری دارند، جدا شود(ظریف فرد، 1378،ص 28)1.

3-1-3-2)قابلیت اعتماد سود
سودی که قابلیت اعتماد داشته باشد، از کیفیت بالاتری برخوردار است، برنستین2(1999) در این مقوله اظهارمی¬دارد:
گزارش¬گری دوره¬ای سود مستلزم این است که ما منتظر حالت نهائی عدم اطمینان نباشیم، اما به هر حال بایستی آنچه را که در توان داریم برای برآورد بهتر انجام دهیم. در چنین حالتی که بطور ذهنی صورت می¬گیرد، خطاهای بالقوه زیادی وجود دارد مثل: خطا در برآوردها، خطای اجرا در انجام کار، و خطای از قلم افتادگی، مدیریت مطلوب و توأم با سیستم کنترل داخلی اثر بخش از عوام باز دارنده و یا کنترل کننده اینگونه خطاها است.
ضعف کنترل¬های داخلی که ممکن است موجب خطاهائی در فرایند حسابداری شود، سبب کاهش در قابلیت اعتماد سود می¬شود.
اگر حسابرس صاحبکار در ردیابی این کار ضعیف باشد، کشف این خطاها، بسیار مشکل خواهد بود.
صداقت و درستی مدیریت، موجب بهبود کیفیت در سود گزارش شده می¬شود. نادرستی و عدم صداقت مدیریت، زمینه استفاده از روش¬های حسابداری سؤال برانگیز را فراهم می¬نماید. عدم صداقت مدیریت شرکت را می¬توان از طریق بررسی فعالیت¬های گذشته شرکت مورد ارزیابی قرار داد. برای مثال، افشاء برخی از قراردادها که هنوز با مشتریان قطعیت نیافته است، توسط مدیریت، موجب ارائه سود نامطمئن می¬شود(ظریف فرد، 1378،ص 28)1.

4-1-3-2)ساختار سرمایه
اهرم عملیاتی مفهومی است که به وجود هزینه¬های ثابت در ساختار هزینه¬های شرکت اشاره دارد. هر چه اهرم عملیاتی بالاتر باشد، با تغییر کمی در درآمد شرکت، سود به میزان زیادی تغییر می-یابد. شرکت¬هایی که از درجه اهرم عملیاتی بالائی برخوردارند و تقاضای محصول¬هایشان هم خیلی کشش پذیر است، معمولاً با بیشترین تغییر در سود مواجه می¬شوند.
تا وقتی که حجم فروش برای پوشش هزینه¬های ثابت کافی نباشد، شرکت زیان می¬برد. وقتی که مبلغ فروش به سطح هزینه¬های ثابت رسید، هر گونه افزایش دیگر درحجم فروش، به نسبت بیشتری از قبل، سود شرکت را زیاد می¬کند. هرچه درآمد شرکت بالاتر از نقطه سربه¬سر قرار گیرد، تأثیر اهرم عملیاتی بر سود شرکت کاهش می¬یابد؛ چرا که مبلغ زیادتر سود با مبلغ هزینه بیشتری هم مورد مقایسه قرار می¬گیرد.
شرکت¬هایی که در سطح نزدیک به نقطه سربه¬سر فعالیت دارند، با تغییر در حجم فروش، سود به نسبت زیادی تحت تأثیر قرار می¬گیرد. در حالت کاهش حجم فروش، با تغییر در حجم فروش، از نتایج عملیات به میزان زیادی کاسته(بدتر)می¬شود. شرکتی که درصد هزینه¬های متغیر به فروش آن بالا است، بهتر می¬تواند هزینه¬هایش را با درآمدها مقایسه کند و این مطلب کیفیت سود را زیاد می-کند.

5-1-3-2)حفظ و نگهداشت سرمایه2
در تعریف اقتصادی سود حسابداری، نکته ظریفی نهفته است و آن مفهوم نگهداشت سرمایه است. طبق این دیدگاه سود حسابداری را می¬توان حداکثر ارزشی دانست که یک واحد تجاری می¬تواند طی یک دوره حسابداری توزیع کند و انتظار داشته باشد که در پایان دوره مالی به اندازه آغاز دوره در رفاه باشد.
همانطور که هرگاه مصرف فرد بر درآمدش فزونی می¬یابد، رفاه(یعنی سرمایه)وی کاهش پیدا می کند، در مورد واحد تجاری نیز فزونی توزیع سود بر سود واحد تجاری، موجب کاهش سرمایه آن می¬شود. از این رو سود تنها زمانی قابل اندازه گیری است که سرمایه واحد تجاری حفظ شود. به عبارت دیگر نگهداشت سرم

دانلود مقاله بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهر

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  150  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده:
رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا کنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند..بدیهی است کارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زیادی از شرکتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شرکتها آنقدر سریع رشد می کنند که منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شرکتها کافی نیست.از آنجا که تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکتها به شمار می آید،برای این شرکتها مهم است که قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد. در این پژوهش، تبیین معیاری که نشان دهنده تصمیم گیری مناسب باشد، در شرایط بازار سرما یه ایران در دوره زمانی 1387-1381 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مستقل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،زمان عرضه سهام از لحاظ شرائط عمومی بازارو درجه تمرکز مالکیت با متغیر وابسته بازده غیر عادی سالانه وتاثیر گذاری این ارتباط در نوع صنعت تایید می گردد.

مقدمه:
در دنیای رقابتی امروز، ایجاد ارزش و خلق ثروت برای سهامداران یکی از اهداف اصلی هر دو بنگاه سرمایه گذار و سرمایه پذیر است. رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است. سرمایه گذاران خواستار آنند که سرمایه خود را روز به روز افزایش داده و آنرا به حداکثر برسانند و به همین دلیل به دنبال فرصتهای سرمایه گذاری هستند که بیشترین ثروت را برای آنان خلق کند .آنان برای نیل به این هدف نیاز به ابزارها و معیارهایی برای شناسایی و اندازه گیری ارزش بالقوه موجود در هر یک از فرصتهای سرمایه گذاری دارند. این معیارها باید به اندازه کافی قابل اتکا باشند ،تا سرمایه گذاران بتوانند بر اساس آنها تصمیم گیریهای خود را انجام داده و سرمایه خود را در فعالیتهای تجاری صرف کنند. در اینجاست که دانش حسابداری و مدیریت مالی به کمک سرمایه گذاران می آید، تا آنها را در تصمیمات خود یاری دهد. در ضمن تاثیر بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی کشور انکار ناپذیر است و وظیفه اصلی بازار سرمایه به حرکت در انداختن مؤثر سرمایه ها و تخصیص بهینه این منابع است.
این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین بازده غیرعادی سالانه حاصل از عرضه اولیه ، قیمت سهام عرضه شده ، حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام و درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که قیمت سهام عرضه شده ، نسبت به دیگر سایر متغیر های پژوهش، همبستگی بیشتری را با بازده غیرعادی سالانه در سالهای 1387-1381 نشان می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیۀ فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود که ازاین معیار جهت تصمیم گیری استفاده نمایند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از تحقیقات دیگران مطابقت کاملی را نشان میدهد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تاثیر پذیری زیادی از تغییر چرخه های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری های خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه گذاری دارایی های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی دارند.در سالهای اخیر شرکتهای بسیاری با انتشار سهام جدید برای اولین بار وارد بورس اوراق بهادار تهران شده اند. از آنجا که منابع در اختیار این شرکتها برای استفاده از فرصتهای جدید سرمایه گذاری کافی نیست یکی از اهداف اساسی واحدهای اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه ،تأمین مالی جهت رشد و توسعه و دستیابی به اهداف بلند مدت از پیش تعیین شده است .در صورتیکه واحد اقتصادی به اندازه کافی بزرگ باشد و سابقه مدونی داشته باشد که نشان دهد آن واحد می تواند روی پای خودش بایستد و قدرت کسب سود و درآمد دارد ،‌عرضه سهام به مراتب ساده تر خواهد بود . علاوه بر آن مجموعه عوامل مدیریت و سیستم اطلاعاتی لازم نیز باید برای تجهیز واحد اقتصادی جهت ورود به بازار سرمایه و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام وجود داشته باشد. از طرفی در صورتی که بازار سرمایه کارآمد و فعال بوده و دارای مکانیزم مشخص و سازمان یافته ای باشد که بتواند نقدینگی کافی برای سهام عرضه شده را جذب کند ،عرضه کنندگان سهام جدید به راحتی می توانند سهام خود را در بورس اوراق بهادار جهت فروش به عامه مردم ارائه دهند؛ این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش داشته باشد موجب استقبال بیشتر مردم از خرید بعدی سهام شرکت ها می گردد ودر غیر اینصورت برنامه های بعدی فروش سهام با شکست مواجه می شود .مساله اصلی در تحقیق حاضر ،‌بررسی بازده غیر عادی سهام سالانه در بورس اوراق بهادار تهران است؛علاوه بر آن اثر قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،‌زمان عرضه سهام ،‌نوع مالکیت وصنعت نیز بر عملکرد سهام جدید مورد بررسی قرار می گیرد.
در این فصل سوالات اساسی تحقیق بیان می شود ،اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق و اینکه تحقیق فوق چه اهدافی را دنبال می کند مطرح می شود و چار چوبی از تحقیقات انجام شده در این زمینه ومدل تحقیق ، شیوه اندازه گیری متغیرها، فرضیه های تحقیق و در پایان نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار گرفته شده مورد بحث قرار خواهد گرفت .

2-1 بیان مسئله
رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا کنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند. علیرغم تنوع و تعدد نهادهای مربوط به بازار سرمایه، بورس تهران مهمترین و اصلی ترین مرکز مبادلات سرمایه ای تلقی می گردد.بدیهی است کارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زیادی از شرکتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شرکتها آنقدر سریع رشد می کنند که منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شرکتها کافی نیست.از آنجا که تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکتها به شمار می آید،برای این شرکتها مهم است که قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد.عرضه عمومی سهام یکی از متداولترین روش های واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است. در این روش دولت تمام یا بخشی از سهم خود در واحد مشمول واگذاری را،به صورت سهام به عموم عرضه می کند.شایان ذکر است که این کار در حال حاضر معمولاً از طریق بورس تهران صورت می گیرد(امیر خانی، 1376،ص4)1.
بدون تردید،قیمت گذاری مناسب سهام عرضه های عمومی اولیه شرکتهایی که برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند بسیار حائز اهمیت است؛زیرا اگر قیمت عرضه های اولیه سهام کمتر از واقع(ارزش ذاتی) تعیین شود،شرکت به منابع مالی مورد نیاز خود دست پیدا نکرده و چنانچه قیمت عرضه اولیه بیش از واقع تعیین شود،سرمایه گذاران از خرید سهام خودداری نموده و در نتیجه، شرکت از دستیابی به منابع مالی مورد نیاز محروم خواهد ماند.مدتهاست که عملکرد سهام عرضه های عمومی توجه پژوهشگران و اقتصاددانان مالی را به خود معطوف ساخته است.
طبق تعریف فرضیه بازارهای سرمایه کارا ،قیمت سهام در هر لحظه از زمان منعکس کننده ارزش ذاتی سهام باتوجه به اطلاعات موجود و مربوط دربازار می باشد (فاما وفرنچ،1991،ص42) .
با این وجود ادبیات عرضه های عمومی اولیه موید این مطلب است که در سهام عرضه های عمومی اولیه سه پدیده متمایز وجود دارد که با مبانی فرضیه بازارهای کارا مغایرت دارد. این سه پدیده عبارتند از:
1-قیمت گذاری کمتر از واقع یا به عبارتی ایجاده بازده غیر عادی مثبت در کوتاه مدت
2-ایجاد بازده منفی در بلند مدت در مقایسه با شاخص بازار یا بازده سهام شرکتهای مشابه خود در صنعت
3-تناسب بازده غیر عادی مثبت اولیه با تعداد و حجم عرضه های عمومی اولیه در بازار در دوره های خاص،به عبارت دیگر تناسب بازده غیر عادی با دوره های داغ یا سرد عرضه های عمومی اولیه (پناهیان ، 1383، ص68)5.
در تبیین این پدیده ها اندیشمندان و پژوهشگران مالی تئوری ها و فرضیه های متعددی ارائه کرده اند.بطور کلی این تئوری ها و فرضیه ها مبنای استدلال خود را بر محور«عدم تقارن اطلاعات» بین سه گروه ذینفع در فرآیند عرضه اولیه یعنی شرکت عرضه کننده سهم،بانک سرمایه گذار و سرمایه گذاران بالقوه در بازار نهاده و هر پدیده را به عوامل و متغیرهای خاصی نسبت می دهند.با این حال اغلب صاحب نظران مالی و اقتصادی عملکرد غیر متعارف سهام عرضه های عمومی اولیه را در کوتاه مدت و بلند مدت،به پدیده«قیمت گذاری کمتر از واقع» این سهام نسبت می دهند.در ایران به دلیل عدم وجود بازار معاملات سهام خارج از بورس6،برای سهامی که برای اولین بار در بورس پذیرفته می شوند،قیمت بازار وجود ندارد و با توجه به نبودن بانک های سرمایه گذارکه مسئولیت تعیین قیمت سهام را به عهده بگیرند،تعیین ارزش سهام با مشکلات فراوانی همراه است.در تحقیق حاضر درصدد بر آمدیم تا برای جبران دست کم گوشه ای از کمبودهای فوق و به منظور بهبود شرایط فعالیتهای بازار سرمایه با استفاده از دانش و تجربیات موجود در سطح دنیا آثارخرید از محل عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار را در سالهای 1381لغایت 1387 مورد بررسی قرار دهیم .بنابراین سوالات زیر مطرح می شود :
1-آیا بین قیمت سهام عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود دربورس اوراق بهادار و بازده غیر عادی سالانه رابطه وجود دارد.؟
2- آیا بین حجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد؟
3- آیا بین زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد؟
4- آیا بین درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد؟
5- آیا نوع صنعت بر روابط قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و در جه تمرکز مالکیت با بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود تاثیر گذار است؟

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
قرار گرفتن اقتصاد در دوره گذار،‌وضعیت خاصی را بوجود می آورد که ارزشیابی و تعیین قیمت پایه مناسب برای واحدهای اقتصادی را بسیار دشوار می سازد . در جریان واگذاری شرکتها،عرضه کنندگان یا فروشندگان سهام احتمالاً از دو لحاظ مورد انتقاد قرار گیرند: عده ای آنها را از لحاظ گران فروشی و عده ای آنها را از لحاظ ارزان فروشی مورد انتقاد قرار دهند. برای ارزشیابی سهام دورویکرد کلی وجود دارد : عده ای معتقدند که قیمت سهام شرکت معمولا از قیمت اجزاء داراییهای آن از قبیل زمین ،‌ ساختمان ، ‌تاسیسات و ماشین آلات و غیره پس از کسر بدهی بدست می آید ( رویکرد اول )، و عده ای دیگر بر این باورند که ارزش سهام یک شرکت برابرارزش تنزیل شده فعلی درآمدهای نقدی حاصل از آن است که با توجه به عامل ریسک تامین مالی بدست آمده باشد ( رویکرد دوم ). به عبارت دیگر داراییهای یک شرکت موقعی می تواند ایجاد ارزش نماید که مدیریت شرکت از آن داراییها به نحو مطلوب استفاده کند و بازدهی خوبی را عاید سهامدار آن شرکت نماید بنابراین اگر به خاطر عوامل بیرونی یا درونی شرکت ،سطح سود آوری در حد پایین و امید بهبود سود آوری نیز ضعیف باشد ارزش سهام آن شرکت در حد بسیار پایینی خواهد بود . تعیین ارزش و قیمت گذاری سهام شرکتها بر اساس رویکرد دوم به دلیل متفاوت بودن جریانهای نقدی در سالهای مختلف مشکل می باشد.

حتی در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه یافته دارند و بیش از 200 سال است که سهام شرکتهای آنها مورد ارزیابی و معامله قرار می گیرند تعیین ارزش سهام با مشکلات فراوانی همراه است (امیر خانی، 1376، ص12)1 .
بنابراین در عرضه عمومی سهام قیمت گذاری آن نیزباید با دقت انجام شود ، اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش داشته باشد ، این امر موجب استقبال بیشتر مردم از خرید بعدی سهام شرکتها می گردد ، اما اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش نیابد و یا اینکه کاهش یابد، این امر موجب ضرر و زیان مردم می گردد و عرضه کنندگان و فروشندگان سهام از لحاظ گران فروشی سهام مورد انتقاد قرار می گیرند و برنامه های بعدی فروش سهام با شکست مواجه می شود به همین دلیل لازم است بدانیم که خرید سهام از محل عرضه اولیه سهام چه تاثیری بر بازده و افزایش ثروت سهامداران دارد .

4-1 اهداف تحقیق
در این تحقیق قیمت معاملاتی سهام شرکت هایی که سهام آنها برای اولین بار به بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است مورد اندازه گیری قرار می گیرد .
هدف اولیه تحقیق : تعیین میزان تآثیر خرید از محل عرضه اولیه سهام بر ثروت سهامداران
هدف ثانویه تحقیق : شناسایی ارتباط بین عواملی از قبیل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط بازار ، درجه تمرکز مالکیت سهام ونوع صنعت با بازده غیر عادی سالانه ناشی از قیمت عرضه اولیه .

5-1 چارچوب نظری تحقیق
در ایران به دلیل عدم وجود بازار معاملات سهام خارج از بورس ، برای سهامی که برای اولین بار در بورس پذیرفته می شوند ، قیمت بازار وجود نداردوبا توجه به نبودن بانکهای سرمایه گذار که مسئولیت تعیین قیمت سهام را به عهده بگیرند ، تعیین ارزش سهام با منمودارات فراوانی همراه است .بازده غیر عادی سالانه متغیر وابسته ای است که اولین متغیر مورد توجه است .متغیری است که تلاش می شود تغییرات آن توسط متغیرهای مستقل تشریح ،تعبیر و تفسیر شود و اثر متغیرهای مستقل و وابسته در نوع صنعت به عنوان متغیر کنترل نیز مورد توجه قرار می گیرد.
جدول شماره (1-1) تحقیقات متعددی را که در این زمینه صورت گرفته را در خود جای داده و چارچوب نظری تحقیق بر گرفته از این تحقیقات می باشد .

جدول شماره (1-1)مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیر های تحقیق

سال محقق / محققین متغیر مورد مطالعه یافته های پژوهش

1989

آلن و فاول هابر
زمان عرضه سهام عرضه زیر قیمت سهام جدید در زمان عرضه خاص ممکن است آنقدر جذاب باشد که یک جومناسب جهت عرضه اولیه سهام ایجاد گردد( آلن و فاول هابر،1989،ص48) .

1989
آلن و فاول هابر
قیمت سهام تخفیف قیمت سهام در عرضه اولیه بستگی به احتمال و امکان انتشار مجدد سهام به وسیله شرکت دارد(آلن و فاول هابر،1989،ص49)

1993
تینیک
قیمت سهام قانون تاثیر مهمی بر قیمت کذاری سهام جدید دارد(تینیک،1993،ص21) .

1997
کندل،ساریچ ،وول
عرضه اولیه و کشش تقاضا
عرضه اولیه زیر قیمت به منزله صرف ریسکی برای عدم اطمینان در مورد کشش تقا ضا برای سهام است
(کندل،ساریچ ،وول،1997،ص30) .
2000 براد لی وجردن
حجم معاملات وبازده غیر عادی
شرکتهایی که در اولین روز عرضه دارای بیشترین حجم معاملات بوده اند بیشترین بازده غیر عادی منفی راداشتند
(برادلی و جردن،2000،ص11 ) .

ادامه جدول شماره (1-1)تحقیقات انجام شده در ارتباط با متغیر های تحقیق

2000
براو وگمپرز
عرضه اولیه وریسک
شرکتهایی که ریسک باز گشت سرمایه ندارند در فروش سهام با استقبال بیشتری سهام خود را میفروشند
(براو وگمپرز،85،2000) .

2001
فرت
سود وبازده غیر عادی
ارتباط معنی دار مثبت بین خطای برآورد سود و بازده غیر عادی سهام وجود دارد(فرت،2001،ص65) .

2000
آلوارز و گنزالز
بازده بلند مدت وعرضه اولیه
بین عرضه اولیه زیر قیمت وبازده بلند
مدت عرضه اولیه سهام رابطه مثبت وجوددارد
(آلوارزوگنزالز،2000،ص78) .

2000

اکبو و نرلی
اهرم،نقد شوندگی وبازده بلند مدت عرضه اولیه

شرکتهای عرضه کننده سهام ،دارای اهرم کمتر و نقد شوندگی بیشتر در هر یک از سه سا ل پس از عرضه اولیه دارند که کاهش ریسک و بازده مورد انتظار سهام داران را تحقق می بخشد
(اکبو و نرلی،2000،ص88) .

ادامه جدول شماره شماره (1-1) تحقیقات انجام شده در ارتباط با متغیر های تحقیق

2003

لین ،لی ،لیو

قیمت سهام
شرکتهای عرضه کننده سهام که علایق اشخاص حقوقی را به خود جذب کرده اند شرکتهای نسبتا بزرگی در بازار سرمایه شدند
(لین،لی ،لیو،34،2003) .

2004

محمد عمران

بازده کوتاه مدت وبلند مدت
سهام انتشار یافته دارای بازده غیر عادی مثبت از شروع انتشار تا یک سال بعد وبازده های غیر عادی منفی در دوره زمانی سه تا پنج ساله میباشد
(محمد عمران،2004،ص98)

2004

گائو وهمکاران

متغیر های مالی،غیر مالی وقیمت سهام از متغیر های مالی ،مخارج سرمایه ای واز متغیر های غیر مالی ،مرحله توسعه وتکمیل وحمایت قانونی تاثیر گذار بر قیمت عرضه سهام شرکتهای دارو سازی وبیوتکنولوژی به شمار میروند
(گائو وهمکاران،2004،ص23)

1382

عبده تبریزی ودموری

بازده بلند مدت

وجود بازده کوتاه مدت بیشتر سهام شرکتهای جدید الورود به بازار نسبت به شاخص بازار وبازده بلند مدت کمتر نسبت به شاخص بازار بوده است
(عبده تبریزی ودموری،1382،ص27).

ادامه جدول شماره (1-1) تحقیقات انجام شده در ارتباط با متغیر های تحقیق

1385

قائمی

بازده غیر عادی

بین متغیر شرایط بازار وشرکتهای مشابه با بازده غیر عادی سهام رابطه وجوددارد(قائمی،1385،ص19)

2004

زالوکی ،کمبل ،
گودا کری
بازده بلند مدت وعرضه اولیه

بازده بلند مدت درصنایع مختلف ودر تابلو اصلی و فرعی عرضه اولیه تفاوت معنادار است
(زالوکی کمبل،گوداکری،2004،ص88) .

2003

دوگار

زمان عرضه سهام نشان دادن کیفیت بالایی از وجه نقد در دوران رونق نسبت به دوران رکود باعث میشود تعدادبیشتری از عرضه عمومی سهام را مشاهده کنیم (دوگار،2003،ص55) .

6-1فرضیه های تحقیق
1- بین قیمت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدید الورود رابطه وجود دارد.
2- بین حجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد.
3- بین زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد.
4-بین درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد.
5- نوع صنعت برروابط قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام ودرجه تمرکز مالکیت با بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود تاثیر گذار است .

7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات
بازار سرمایه
بازار سرمایه ، بازاری برای دارایی هائی با سررسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت) محسوب می گردد. از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحد های متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند، پس انداز های افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند. بازار مالی از دید عمر ابزار مورد معامله به دو گروه تقسیم می شود :
1- بازار اولیه
2- بازار ثانویه
در بازارهای اولیه، اوراق انتشار یافته توسط شرکت ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی های مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می گیرد.
در بازار ثانویه، اوراق بهاداری که در قبل به بازار عرضه شده اند، مبادله می شود. در این بازارها تامین مالی جدیدی صورت نمی گیرد(راعی و تلنگی،1387،ص 44-42)1.
بازده سهام2
بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی(قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد (شباهنگ،1375،ص4)3.
بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار
تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است برای این که این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه گذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.
بازده مورد انتظار4
عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آوردند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا این که بر آورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری نمایند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد.
سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می تواند باعث بر آورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران شود، در حالی که این امر در بلند مدت کمتر اتفاق می افتد (راعی و سعیدی ، 1385، ص118)5.
بازده تحقق یافته (بازده واقعی ):
بازدهی است که واقع شده ، یا بازدهی است که کسب شده و به وقوع پیوسته است (همان منبع ، 118)6.یکی از روش های متداول در محاسبه نرخ بازده واقعی روش اضافه ارزش است .
این روش ، ناظر بر عملکرد گذشته شرکت است ، که علاوه بر تغییرات قیمت سهام ، سود دریافتی در طی سال را مدنظر قرار می دهد (دوانی،1381،ص 57)1.
بازار پول 2
بازارهای پول بازارهایی هستند که در آنها اوراق بهادار با سررسید کوتاه مدت (کمتر از یکسال) مورد داد و ستد قرارمی گیرد (شباهنگ ،1375،ص19)3.
بازار خارج از بورس
بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می گیرد . همچنین سهام بسیاری از شرکتها قبل از ارائه به بازار بورس در این بازارها معامله می شود و به همین خاطر این بازار می تواند برای ارزشیابی قیمت سهام تازه وارده از قیمت وسهام قبلی معامله این سهام توسط معامله گران در این بازارها استفاده نماید (عبده تبریزی ، 1376، ص21)4.
قیمت
ارزشی است که بر اساس عرضه و تقاضای موجود برای هر سهم تعیین می شود و ارزش روز هر شرکت بر مبنای آن محاسبه می گردد و در هر زمان تعداد سهام هر شرکت از تقسیم سرمایه بر مبلغ قیمت به دست می آید که آن را قیمت پذیره نویسی می نامند (تقوی ،1372،ص68)5.
حجم سهام
حجم در تعریف به معنای کمیتی است که بیان کننده میزان فضای اشغال شده توسط یک جسم می باشد حجم سهام عرضه شده بیانگر این است است که شرکت در هفته اول عرضه سهام چه تعداد سهم ارائه کرده است (همان منبع ،32)6.
زمان عرضه سهام
زمان مقیاسی است که وقوع یک حادثه یا رویداد را در خود جای می دهد.زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار نیز لحظه پذیرش شرکت در عرضه عمومی اولیه را نشان می دهد .در تحقیق حاضر برای همگونی آن با سایر متغیر های تحقیق از شاخص کل بورس برای سنجش آن استفاده می گردد(همان منبع ،ص33)7.

مالکیت
عبارت مالکیت به درستی درک نشده و بحث پر معنی ای را به وجود آورده است.مالکیت شامل پیکره هایی از دانش و نو آوری بویژه آثار خلاقانه مانند نوشته ،هنر ،موزیک و اختراعات می شود که هر فرد و نهادی می تواند از آن بهره اختصاصی ببرد . این پیکره از اطلاعات و خلاقیت به عنوان قسمتی از میراث فرهنگی و فکری بشریت مطرح شده است .در باره مالکیت سهام دو بحث متمرکز و غیر متمرکزجلوه میکند .در صورتیکه بیش از نیمی از سهام یک شرکت در اختیار تعداد محدودی از سهامداران باشد آن شرکت متمرکز خواهد بود در غیر اینصورت آن شرکت غیر متمرکز می باشد(جهانخانی ،1387،ص87)1.
صنعت
در مورد تعریف صنعت اختلاف نظر های زیادی وجود دارد .صنعت دارای تعاریف و تعابیر متفاوتی است که بر اساس قابلیت جایگزینی محصولات ،فرآیند تولید و محدودیتهای جغرافیایی ارائه شده اند صنعت عبارت است از گروه شرکت هایی که محصولات آنها جایگزین نزدیکی برای هم هستند .اگر تمام فعالیتهای اقتصادی را که با تولید کالا و خدمات با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات ساخته دست بشر سرو کار دارد بعنوان یک کل تصور کنیم هر صنعت زیر مجموعه ای از این کل است که تعداد زیادی از فعالیتهای مشابه را شامل می شود(همان منبع ،ص43)2.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2مقدمه
در مبادلاتی که در بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه کشور صورت می پذیرد دو گروه ذینفع وجود دارد،‌در یک طرف سرمایه گذاران و خریداران سهام قرار دارند که با انتخاب بورس و سهام به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری ،‌در انتظار کسب بازده ای بالاتر از بازده حاصل از سایر فرصتهای سرمایه گذاری می باشند.درطرف دیگر این مبادلات عرضه کنندگان سهام ازجمله دولت،نهادهای وابسته به دولت و سایر عرضه کنندگان قرار دارند که از طریق فروش و عرضه سهام
،‌منابع لازم را جهت سرمایه گذاری در سایر فرصتها و یا مصارف بودجه ای خود فراهم می آورند.
بدیهی است که عامل اصلی در انجام این مبادلات و انتقال وجوه از یک گروه به گروه دیگر قیمت سهام می باشد. صدها شرکت با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند. معمولاً‌این شرکتها آنقدر سریع رشد می کنند که منابع رایج وجوه (مانند: وام های بانکی سود انباشته و سرمایه مالکان ) اغلب برای تامین مالی توسعه شان،‌کافی نیست. از آنجا که تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکتها به شمار می آید برای آنها مهم است که قیمت سهامشان ارزش واقعی دارائی ها و فرصت های رشدشان را نشان دهند. به ویژه اگر سهام شرکت خیلی ارزان فروخته شود آنها سرمایه کمتری از آنچه انتظار دارند به دست می آورند. به عبارت دیگر سهامشان «زیر قیمت » به فروش می رسد. شواهد زیادی در دست است که نشان می دهد « قیمت اولیه سهام جدید » به طور متوسط زیر قیمت است. یعنی قیمت سهام شرکتها وقتی برای اولین بار به مردم عرضه می شود به طور متوسط کمتر از قیمت هایی است که سرمایه گذاران خواهان خرید آنها در هنگام شروع معامله در بازار ثانویه هستند یا به اصطلاح موسسات تامین سرمایه ،‌به نظر می رسد شرکت ها در زمان عرضه یک سهام جدید «پول زیادی روی میز » باقی می گذارند (آذرنوش ،1385،ص14)2.
در این مطالعه سعی می گردد عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت سهامی که برای اولین بار وارد بورس اوراق بهادار تهران می گردند بصورت تجربی مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. همانطور که خواهید دید نظریه های متعددی در این خصوص ارائه گردیده است که هیچ یک از این نظریات به تنهایی نمی توانند رفتار غیر عادی تمام سهام جدید را توجیه کند بلکه دلائل ارائه شده از سوی هر یک از این نظریات برای بعضی از سهام جدید نسبت به سایر دیگر قابل قبول و منطقی تر است .
در این فصل سعی می شود با تعریف بازارهای مالی و بازارهای سرمایه به تشریح مبانی نظری مطرح شده درباره عرضه اولیه سهام در این گونه بازارها پرداخته و به بررسی فرضیه ها و تئوری های مطرح شده درباره عرضه اولیه سهام و پدیده های مربوط به آن پرداخته شود . در پایان این فصل نیز پیشینه تحقیق های داخلی و خارجی انجام شده در زمینه عرضه سهام شرکت های تازه وارد در بازارهای بورس مختلف مطرح شده و مطالعات مهم انجام شده در این زمینه مرور خواهد شد .

2-2 بازار مالی
بازار مالی بازار رسمی و سازمان یافته ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحد هایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحد های متقاضی وجوه (منابع)صورت می گیرد. بدیهی است که در این بازار ها اکثریت وام دهندگان را خانوار ها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه های اقتصادی و دولت تشکیل می دهند(راعی و تلنگی،1387،ص6)1.
بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت های سرمایه گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می کند. انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلیۀ موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می شود، که در واقع ادعایی است نسبت به درآمد های آتی دارایی های شخصی(حقوقی)که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است (شباهنگ،1375،ص13)2.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  150  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   103 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقدمه:
پدیده هموارسازی سود ، مقوله ای مشترک در مرز دانش حسابداری و امورمالی است. برخورداری این پدیده از یک سابقه مطالعاتی نسبتاً طولانی را می توان نشانگر اهمیت ومیزان توجه محافل علمی وحرفه ای به آن تلقی نمود. به گونه ای که امروزه با گذشت بیش از هفتاد سال از شروع مطالعات در این زمینه، شواهد نشان می دهد که هنوز از علاقه پژوهشگران به تحقیق در مورد پدیده هموارسازی سود کاسته نشده است. به نظر می رسد اهمیت این موضوع نشأت گرفته از جایگاه ویژه و منحصر به فرد مقوله سود در مباحث حسابداری و امورمالی است. مروری بر تاریخچه و ادبیات دانش حسابداری نشان می دهد که مفهوم و یا پدیده ای همانند سود، کمتر مورد بحث و منازعه فراگیر بین تئوریسین ها و طبقات مختلف حرفه ای بوده است

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
از دیدگاه تئوری حسابداری، پدیده هموارسازی سود در رویکرد رفتاری موضوعی قابل تأمل است. افزون بر آن در عمل نیز حسابداران، حسابرسان و تحلیل گران مالی در فرایند گزارشگری مالی، که گزارشگری سود از مهمترین اجزای آن به شمار می آید، به نوعی با این پدیده و پیامدهای آن مواجه بوده اند. شناخت ابعاد مختلف رفتار هموارسازی سود در راستای شناسایی ویژگی ها و محدودیت های سود حسابداری قرار می گیرد. در صورت امکان ارائه یک چارچوب نظری برای این پدیده که به نظر می رسد تا کنون میسر نشده، محتمل است بتوان به پیشرفتی در زمینه کیفی گزارشگری سود دست یافت.
سهم عمده ای از تحقیقات و مطالعات نظری در موضوع هموارسازی سود، متعلق به کشورهای توسعه یافته است، از این رو، با توجه به تفاوت های اساسی در متغیرهای کلان محیطی نظیر اقتصاد و فرهنگ، گسترش این تحقیقات به کشورهای در حال توسعه می تواند در تکمیل ادبیات پژوهشی این پدیده موثر واقع شود. علاوه بر آن به نظر میرسد از دیدگاه امورمالی نتایج این تحقیقات برخی زمینه های لازم را برای کارایی بازار سرمایه در محیط اقتصادی مورد نظر فراهم نماید. تحقیق حاضر به تأثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می پردازد.
در این فصل ابتدا تشریح و بیان مسأله ذکر می گردد سپس ضرورت انجام تحقیق و فرضیات تحقیق و همچنین روش تحقیق و روشهای گردآوری داده ها بیان می گردد.

2-1) تشریح و بیان مسأله
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوت های خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی واحدهای اقتصادی خصوصاً سود گزارش شده اتکا می کنند.
سرمایه گذاران معتقدند سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. هم چنین نوسانات سود به عنوان معیار مهم ریسک کلی شرکت قلمداد میشود و شرکتهای دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری میباشند. بنابراین شرکت هایی که دارای سود همواری هستند بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب میشوند (هندریکسن، 1992ص378) .
مدیریت در انتخاب بین روش های مختلف به حساب بردن وقایع مالی، در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد استهلاک روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیر می تواند بین این روش ها، یکی را انتخاب کند. هم چنین مدیریت می تواند فعالیت های مالی را زمان بندی کند. به تاخیر انداختن یک فروش و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اقدامات می باشد. به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سال دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار کند. لذا پدیده هموارسازی سود می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر بگذارد و پیامدهایی را موجب شود که مخصوصاً در بازارهای غیرکارای سرمایه از درجه اهمیت و تاثیر بیشتری برخوردار باشند (شباهنگ، 1382، ص39)2.

3-1) چارچوب نظری تحقیق
در تهیه صورت های مالی، حسابداران ناگزیر از روش ها و رویه های مختلف و مجاز حسابداری بهره می جویند که افزایش روزافزون این رویه ها موجب گردیده است که نتوان به راحتی صورتهای مالی شرکت های مختلف را با هم مقایسه نمود. استفاده از رویه ها و سیاست های مختلف و تغییر در روش های مذکور، تحت اصول و موازین حسابداری توسط شرکتها، گاه به یک خلاقیت و هنر می نماید. نقطه نظر نویسندگانی که حسابداری را به هنر نزدیک می دانند این است که با توجه به چگونگی تعریف اهداف، طیف گستره ای از روش های اندازه گیری را به کار میگیرند. (همان منبع ،ص26)3.
هموارسازی سود به رفتار آگاهانه ای اطلاق میشود که به منظور کاهش نوسان های دوره ای سود شکل میگیرد4. هموارسازی سود در دهه های اخیر یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه محققیین حوزه مالی و حسابداری بوده است.
در اغلب مطالعات، این عمل یک رفتار متقلبانه و غیر اخلاقی صورت گرفته توسط مدیریت تلقی گردیده است. این بررسی ها هم چنین فرضیات مبنی بر دخالت مدیران در هموارسازی سود را حمایت می نماید. (فرانچسکو پودا فوینتس، 2009،ص7) .
یکی از موضوعات مطرح در حسابداری شناسایی انگیزه های هموارسازی سود است. که از جمله میتوان به افزایش رفاه سهامداران، تسهیل قابلیت پیش بینی سود، افزایش رفاه مدیریت در کسب بازده بیشتر اشاره نمود. بنابراین یکی ازانگیزه هایی که پشتوانه نظری و تجربی بیشتری برخوردار است، انگیزه، کسب بازده بیشتر می باشد که در این تحقیق به طور خاص مورد بررسی و آزمون قرار میگیرد. بدین منظور سعی می شود تا وجود پدیده هموارسازی بر بازده غیرعادی شرکتهای نمونه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در نظر است تاثیر صنایع مختلف و اندازه شرکت در بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکت ها مورد توجه و آزمون قرار گیرد.

4-1) ضرورت انجام تحقیق
از دیر باز سود از دیدگاه تئوریسین ها و محققین حسابداری و مالی یکی از بحث بر انگیزترین مباحث حسابداری میباشد (هندریکسن،1993،ص26) .
سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است و درک و شناخت و رفتار سود حسابداری مقوله ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی شکل گرفته است و صرفأ از محدوده اندازه گیری فعالیت های گذشته فراتر رفته است و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان توانا تر ساخته است. وبنابراین علیرغم اینکه تئوری فراگیری در زمینه سود حسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد، با اینحال بازهم سود، به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژه ای برخوردار است و در این راستا هر جریانی که سود را به طریقی دستخوش تغییر نماید نیز اهمیت می یابد. حتی با وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، گزارشگری سود در عمل با چالشهایی مواجه بوده است. "سود"در تصمیم گیری یکی از معیارهای اصلی می باشد. پدیده هموارسازی سود به طور بالقوه می تواند در رفتار استفاده کنندگان از صورت های مالی موثر واقع شود و پیامدهایی را موجب شود و به ویژه از لحاظ تئوری این موضوع در بازارهای غیرکارای سرمایه ممکن از درجه تاثیر و اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
5-1) فرضیات تحقیق
این تحقیق دارای یک فرضیه مقدماتی و سه فرضیه اصلی می باشد. آزمون فرضیه مقدماتی که به منظور بررسی وجود هموارسازی سود در جامعه مورد مطالعه تدوین شده است، گام ضروری به منظور وارد شدن به آزمون فرضیه های اصلی می باشد.
فرضیه مقدماتی:
فرضیه یک: پدیده هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده
می شود.
فرضیه های اصلی:
فرضیه دو:بین میانگین بازده های غیرعادی شرکت های هموارسازو غیرهموارساز تفاوت معنی داری وجود دارد.
فرضیه سه:بین میانگین بازده های غیرعادی شرکت های هموارساز و غیرهموارساز، در صنایع مختلف، تفاوت معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهار:بین اندازه شرکت و میانگین بازده های غیرعادی شرکت های هموارساز و غیرهموارساز، رابطه معنی داری وجود دارد.

6-1) اهداف تحقیق
این تحقیق با هدف مشخص نمودن تاثیر هموارسازی سود برکسب بازده غیرعادی سهام صورت گرفته است. همچنین تاثیر نوع صنعت و اندازه شرکت بر هموارسازی و کسب بازده غیرعادی مورد آزمون قرار می گیرد تا استفاده کنندگان یا تصمیم گیرندگان مختلف از جمله سرمایه گذاران، بستانکاران، بانک ها وموسسات مالی و دولت در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به پدیده هموارسازی سود و رابطه آن با بازده، اندازه شرکت و نوع صنعت توجه ویژه ای داشته باشند بطور خلاصه از انجام تحقیق حاضر اهدافی چند به شرح زیر دنبال می شوند:
الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود
ب)بررسی اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟
همچنین انتظار می رود از نتایج این تحقیق به طور عمده اشخاصی و سازمان های زیر استفاده کنند.

1-6-1) سازمان بورس اوراق بهادار تهران
این سازمان می تواند از یافته های این تحقیق در جهت کسب شناخت نسبت به شرکت های پذیرفته شده در بورس و نیز تدوین مقررات و ضوابط حاکم بر گزارشگری مالی بویژه گزارشهای مالی میان دوره ای شرکتهای عضو استفاده نماید. علاوه بر این نتایج تحقیق میتواند سازمان مذکور را در تعیین معیارهای معاملات سهام و اوراق بهادار یاری نماید.

2-6-1) سازمان حسابرسی و سایر موسسات حسابرسی مستقل
نتایج حاصله از این تحقیق از دو جنبه مورد استفاده سازمان حسابرسی قرار می گیرد.
یکی از لحاظ تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و دیگری در تدوین برنامه حسابرسی و ارائه رهنمودهای لازم به حسابرسان در برخورد با پدیده هموارسازی سود توسط شرکت های تحت حسابرسی. موسسات حسابداری نیز می توانند در تدوین برنامه حسابرسی و ارائه رهنمود های لازم به حسابرسان در برخورد با پدیده هموارسازی سود از نتایج این تحقیق استفاده می نمایند.

3-6-1) سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان
برای ارزیابی و تعیین قیمت سهام معمولأ سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی و شرکت های سرمایه گذاری از سود هر سهم و روند سود آوری شرکت ها استفاده میکنند. پس نتایج تحقیق در تصمیم گیری سرمایه گذاران، تحلیل گران و اعتبار دهندگان موثر خواهد بود. همچنین گروه های دیگری نظیر مدیران شرکتها، دانشگاهیان، بانک ها و وزرات دارائی نیز میتواند از نتایج این تحقیق استفاده کنند.

7-1) روش تحقیق
این تحقیق از نوع پژوهش های نیمه تجربی و پس رویدادی وکمی می باشد که بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته(مشاهده شده)انجام گردیده است. داده ها از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. در این تحقیق نمونه آماری برمبنای شاخص تفکیک کننده ایکل در دو گروه هموارساز و غیرهموارساز طبقه بندی می شوند. این بخش از تحقیق به منظور بررسی و آزمون فرضیه مرتبط به پدیده هموارسازی سود در بورس اوراق بهادار صورت می گیرد. روش های آماری مورد استفاده در این این تحقیق آمار توصیفی، آزمون تفاوت میانگین دو جامعه و آزمون آنالیز تحلیل واریانس دوطرفه و یک طرفه و آزمون همبستگی چندگانه می باشد.
در ابتدا از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف جهت مشخص شدن نرمال بودن میانگین بازده های غیر عادی(متغیر وابسته) استفاده نموده ایم.
برای بررسی فرضیه اول، از آزمون نسبت هاجهت مشخص کردن وجود یا عدم وجود پدیده هموارسازی سود استفاده شده است.
برای آزمون فرضیه دوم، میانگین بازده های غیرعادی شرکت های هموارساز و غیرهموارساز را با هم مقایسه کرده و برای مقایسه از ازتفاوت میانگین بین دو جامعه استفاده شده است.
در فرضیه سوم که هدف ما از تدوین آن آزمون معنی دار بودن تفاوت میانگین بازده های غیرعادی شرکت های هموارساز در صنایع مختلف است از آزمون آماری تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شده است.
برای آزمون فرضیه چهارم که ارتباط بین میانگین بازده های غیرعادی و اندازه شرکت های هموارساز و غیرهموارساز را اندازه گیری میکند از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جامعه مورد آزمون در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشند و داده های مورد نیاز از طریق بانک های اطلاعاتی موجود نظیر، تدبیر پرداز، سایت اطلاع رسانی بورس وهمچنین صورتهای مالی شرکتهای نمونه گردآوری شده است.
توضیحات تفصیلی روش تحقیق و روش آماری بکار رفته در رفته در فصل سوم ارائه خواهد شد.

8-1) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق
نظر به اینکه سود یکی از مهمترین معیارهای تصمیم گیری است و شناسایی سود و اعلام آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی وجود پدیده هموارسازی و تاثیر آن در ایجاد بازده غیرعادی در شرکتها است.

قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی
برای شناسایی هموارسازی بایستی از یک سری زمانی استفاده کرد که در این تحقیق با توجه به دسترس بودن اطلاعات مالی دوره 1379تا1386 مبنای کار قرار گرفته است.

قلمرو مکانی تحقیق
شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق می باشد. که با توجه به ملاحظات و محدودیت هائی که در فصل 3 بدانها اشاره خواهد شد 65 شرکت را شامل خواهد شد.

9-1) تعریف واژه های کلیدی تحقیق
هموارسازی سود : هموارسازی سود به رفتار آگاهانه ای اطلاق میشود که به منظور کاهش نوسان های دوره ای سود شکل میگیرد(هپ ورث) .
بازده غیرعادی : تفاوت بازده واقعی و بازده مورد انتظار یک سرمایه گذاری در یک دوره می باشد.
شرکت های هموارساز:شرکت هایی هستند که عمل هموارسازی سود(دستکاری سود)را انجام داده اند (همان منبع ، ص25)4.
اندازه شرکت5:اندازه(بزرگی، متوسط و کوچکی)نسبی شرکت که به روش های مختلف از جمله با استفاده از لگارتیم میانگین خالص فروش شرکت اندازه گیری شود (همان منبع ، ص25)6.
فرضیه بازار کار7:بصورت مختصر بیانگر حالتی است که قیمت اوراق بهادار مورد معامله در بازار، در هر زمان منعکس کننده کلیه اطلاعاتی است در دسترس عموم بوده و مربوط به آن باشد (شباهنگ1384، ص 76)8.
ساختار تحقیق
جهت استقرار در یک چارچوب منطقی، از فرایند زیر جهت پوشش محدوده مورد توجه پژوهش، متدولوژی بکار گرفته شده و نتیجه گیری حاصل شده است.
فصل اول، ماهیت کلی پژوهش در بخش مقدمه مورد شناسایی قرار گرفته. سپس مسئله پژوهش و اهمیت آن برای درک بیشتر اهداف تحقیق و فرضیات مطروحه بیان گردید. در پایان پس از ذکر محدودیت هایی که پژوهش با آن مواجه است، تعاریف و مفاهیم کلیدی و عملیاتی ارائه شده است.
فصل دوم، ارائه کننده بازنگری در رابطه با پیشینه ی مطالعاتی مربوط به موضوع هموارسازی است. در بخش اول این فصل ابتدا متون مربوط به فرضیات پژوهش ارائه شده و سپس تکنیک های هموارسازی مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش دوم به برخی از دیدگاه های مهم صاحب نظران و محققین حسابداری در رابطه با هموارسازی سود پرداخته شده است تا آنچه را که سایر مطالعات در ارتباط بین این پروژه با تحقیقات گذشته اشاره نموده اند، شرح داده است.
فصل سوم، در بر گیرنده بحث عمیقی در متدولوژی مورد استفاده جهت دستیابی به اهداف مورد نظر می باشد که شامل بحث درباره نحوه انتخاب و جامعه آماری مورد مطالعه، توصیف تکنیک های آماری بکار گرفته شده، نحوه اجرای آن و روش گرد آوری اطلاعات می باشد.
فصل چهارم، کاربست الگو ها و مدلهای آماری جهت آزمون داده ها و تحلیل اطلاعات جهت تفکیک شرکت های هموارسازاز غیرهموارساز و دستیابی به پاسخ فرضیه های مطروحه می باشد.
فصل پنجم، شامل ارائه نتیجه گیریهای حاصل ا ز آزمون ها و تحلیل های انجام شده و پیشنهادات برای پژوهش ها و مطالعات آتی در محدوده ی این تحقیق میباشد.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- مقدمه
همانگونه که هیات تدوین استانداردهای حسابداری بیان می کند انتخاب های حسابداری حداقل در دو سطح انجام میگیرد. در یک سطح بوسیله کمیته ها و موسساتی که این قدرت را دارند که شرکت ها را وادار به گزارشگری به شیوه خاص نمایند و یا بر عکس، بکار گیری روشی را که توسط این موسسات نامناسب تشخیص داده شده را منع کنند، و در یک سطح دیگر در هر شرکت به صورت فردی انتخاب صورت می گیرد. هنگامی که استانداردهای حسابداری بیشتری منتشر می شود، انتخاب های فردی محدود تر میشود، اما هنوز هم تصمیمات حسابداری زیادی وجود دارند و در آینده وجود خواهد داشت که به وسیله موسسات گزارشگری اتخاذ خواهد شد. زیرا انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای مختلف که هیچ استانداردی آن را به طور دقیق مشخص ننموده و یا انتخاب بین راههای اجرای یک استاندارد بوسیله هر موسسه به طور فردی صورت می گیرد. از سوی دیگر توان تجزیه و تحلیل و قدرت پیش بینی، مهمترین عامل در تصمیمات سرمایه گذاری سهامداران می باشد که خود به عوامل متعددی از قبیل سود آتی، قیمت سهام، جریان نقدی آتی سرمایه گذاری و... بستگی دارد. تحقیقات متعدد نشان می دهد که مدیران با استفاده از انتخاب های حسابداری و در قالب هموارسازی سود بر ذهنیت گرایی سرمایه گذاران تاثیر می گذارند.
به عبارت بهتر مدیران آنگونه سیستم های اطلاعاتی را انتخاب می کنند که نوسان سودهای گزارش شده را در طول زمان کاهش دهد. شواهد تجربی نیز حکایت از این دارد که مدیران واحدهای اقتصادی در درجات مختلف و به طور مستمر درگیر هموارسازی سود هستند تا بدین وسیله قضاوت استفاده کنندگان از صورت های مالی را متاثر سازند.
در این فصل، ابتدا تعاریف هموارسازی سود از دیدگاه محققین مختلف بیان می گردد. سپس به انواع هموارسازی و انگیزه ها وابزارهای مختلف هموارسازی اشاره می گردد.
در ادامه به مدلهای مطالعه بر هموارسازی، ودر پایان به پیشینه تحقیق می پردازیم.
2-2) تعاریف هموارسازی سود
تعاریف متعددی از هموارسازی سود توسط صاحبنظران و محققین حسابداری ارائه شده است که اکثر آنها از نظر مفهومی مشابهت دارند. برخی از این تعاریف عبارتند از:
"هموارسازی سود به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات سود در حدود سطحی که برای شرکت سطح نرمال محسوب می گردد، تعریف می شود. "
"هموارسازی سود به عنوان روشی که توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات جریان اقلام سود گزارش شده در حول سود مورد نظر پیش بینی شده استفاده می شود، تعریف می گردد. "
"هموارسازی سود:اعمال و اقدامات ارادی و آگاهانه ای است که توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات سود با استفاده از تکنیکهای مشخص حسابداری انجام می پذیرد. "
"هموارسازی سودمی تواند به عنوان روشی تعریف شود که توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات اقلام سود گزارش شده به وسیله حساب آرائی ساختگی (حسابداری)یا واقعی (معاملاتی)بکار گرفته می شود تا آنرا در حدود جریان سود مورد نظر برساند")بدری 1387ص. 67)1.

3-2) انواع هموارسازی سود
با وجود تحقیقات گسترده به نظر می رسد هنوز پژوهشگران به تعریف جامع و فراگیری از هموارسازی سود دست نیافته اند. شاید وجود انواع مختلف سودهای هموار یکی از دلایل آن باشد.
ایکل معتقد است:یک جریان سود هموار، یا بطور طبیعی هموار است یا این که عمداً هموار شده است. در حالت اخیر هموارسازی، می تواند واقعی باشد و یا مصنوعی. این روابط در نمودار زیر ترسیم شده است:

جریان سود هموار

بطور طبیعی هموار است بطور عمدی هموار شده است

هموارسازی واقعی هموارسازی مصنوعی
نمودار 1-2 هموارسازی سود منبع:( ایکل،1981،ص69)

1-3-2) سود هموار طبیعی
سود هموار طبیعی به نوعی از جریانهای سود اطلاق می شود که از فرآیند های عملیاتی ذاتاً هموار به دست می آید. به عنوان مثال فرآیند درآمد در صنایعی نظیر آب و برق از این نوع است. حجم تولید و فروش و قیمت ها در اینگونه صنایع به طور ذاتی یک روند هموار دارد و این ویژگی به طور طبیعی وارد جریان سود می شود. درمقابل این سودهای هموار، سودهای دیگری قرار دارد که توسط مدیریت و در نتیجه اقدامات و تصمیم های آنان هموار شده است . که به نوبه خود دو طبقه واقعی و مصنوعی قرار می گیرد.

2-3-2)هموارسازی واقعی
این نوع از هموارسازی سود، ناشی از برخی تصمیم های مدیریتی است که به منظور کنترل و تاثیر گذاری بر رویدادها و وقایع اقتصادی طراحی می شود. محققین دربیان تفاوت اساسی هموارسازی واقعی و مصنوعی معتقدند که اولی بر جریانهای نقدی موثر واقع می شود، در حالیکه دومی یک نوع بازی داخلی با ارقام است. هموارسازی واقعی منتج از یک سری مبادلات واقعی است که با هدف هموار کردن جریان سود انجام می شود. به عنوان مثال انجام فروش های زودرس و یا در نقطه مقابل، نوعی تعلل در اقدام به فروش است. ازآنجائیکه کنترل رویدادهای واقعی اقتصادی(مبادلات)، مستقیماً برسودهای آتی موثر واقع میشود، هموارسازی از این نوع را واقعی می نامند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   103 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید