فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد احکم فقهی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد احکم فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد احکم فقهی


تحقیق در مورد احکم فقهی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه8

 احکم فقهی)/ دکتر محسن اسماعیلی

احکام و تکالیف اسلامی

 

‌اشاره:
مقاله، پس‌ از تعریف‌ «امنیت»، به‌ امنیت‌ روانی‌ و ضرورت‌ احساس‌ اجتماعی‌ آن‌ و رابطه‌اش‌ با حقوق‌ مدنی‌ و حاکمیت، به‌ اهمیت‌ انواع‌ امنیت‌ در منابع‌ اسلامی‌ پرداخته‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ - سیاسی‌ را بدون‌ تأمین‌ امنیت‌ فرهنگی، مخدوش‌ خوانده‌ است‌ و در همین‌ رابطه‌ به‌ بحث‌ تبلیغات‌ ضداسلامی، نشر کتب‌ ضلال‌ و برخی‌ مشاغل‌ ظاهراً‌ فرهنگی‌ و نیز به‌ حکم‌ ارتداد، نظر کرده‌ و در عین‌ حال، مجازاتهای‌ فردی‌ و غیررسمی‌ در زمان‌ حکومت‌ اسلامی‌ از ناحیه‌ شهروندان‌ و علیه‌ مجرمان‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ را ممنوع‌ و موجب‌ هرج‌ و مرج، دانسته‌ است.

‌‌مفهوم‌ امنیت‌ و ابعاد آن
«امنیت، اساسی‌ترین‌ نیاز بشر است‌ و تأمین‌ آن‌ نخستین‌ وظیفه‌ حکومتهاست.» تصدیق‌ این‌ گزاره، نیازی‌ به‌ تأمل‌ و مجادله‌ ندارد و در ادبیات‌ سیاسی‌ و جامعه‌شناختی‌ معاصر، از بدیهی‌ترین‌ اصول‌ شناخته‌ می‌شود. البته‌ بدیهی‌ بودن‌ یک‌ مفهوم، ملازمه‌ای‌ با اتفاق‌ نظر در همه‌ جوانب‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ندارد و اهمیت‌ این‌ مفهوم‌ با تعریف‌ مورد اجماع‌ از آن‌ پیوند نخورده‌ است»،1 حتی‌ به‌ تعبیر «باری‌ بوزان»2 باید آن‌ را یک‌ «مفهوم‌ توسعه‌ نیافته» نامید که‌ «با تعریف‌ ساده‌ در ضدیت‌ است».3
در پیچیدگی‌ و ابهام‌ مفهوم‌ «امنیت» البته‌ یک‌ دلیل‌ خارجی‌ نیز دخالت‌ دارد و آن‌ تمایل‌ صاحبان‌ قدرت‌ به‌ مبهم‌ و قابل‌ تفسیر ماندن‌ این‌ مقوله‌ است‌ تا بتواند جهت‌ توجیه‌ اعمال‌ خلاف‌ قاعده، مورد استفاده‌ قرار گیرد. از این‌ روست‌ که‌ سیاستگذاران‌ از آنکه‌ این‌ مفهوم‌ را مبهم‌ و نامشخص‌ نگه‌ دارند، خوشحال‌ هستند، چرا که‌ در حمایت‌ از اهداف‌ متنوع، بهتر می‌توان‌ بدان‌ تمسک‌ جست.
اینک‌ ما تعریف‌ متداول‌ در فرهنگ‌ سیاسی‌ کنونی‌ را قابل‌ قبول، تلقی‌ می‌کنیم‌ که‌ «فقدان‌ تهدید»، عنصر اساسی‌ آن‌ است‌ و چون‌ آرزویی‌ دست‌ نایافتنی‌ است، «به‌ حد‌اقل‌ رساندنِ» تهدیدهای‌ اجتماعی‌ را مفهوم‌ اصلی‌ «امنیت» دانسته‌اند که‌ به‌ نسبی‌ بودن‌ مقوله‌ امنیت‌ و از سوی‌ دیگر چند وجهی‌ بودن‌ آن‌ اشاره‌ دارد. همچنین‌ از آنجا که‌ گاه‌ ثبات‌ سیاسی‌ اجتماعی‌ و گاه‌ آرامش‌ فکری‌ روانی‌ مورد مخاطره‌ قرار می‌گیرد، امنیت‌ فرهنگی‌ نیز به‌ موازات‌ امنیت‌ اجتماعی‌ و بلکه‌ بیش‌ از آن‌ باید در نظر گرفته‌ شود.
«فقدان‌ یا کاهش‌ تهدید» یعنی‌ عامل‌ عینی‌ نیز آنگاه‌ موثر است‌ که‌ وجود آن‌ «احساس» شود چرا که‌ تصور ناامنی، خود ناامن‌ترین‌ شرایط‌ را در پی‌ داشته‌ و بدین‌ ترتیب‌ حتی‌ در صورت‌ فقدان‌ تهدید هم‌ امنیت‌ محقق‌ نخواهد شد و لذا تعریف‌ امنیت، آمیزه‌ای‌ از وضعیت‌ فیزیکی‌ و حالت‌ فکری‌ است. برای‌ نمونه، طبق‌ نظر ولفرز4، «امنیت‌ در معنای‌ عینی، «فقدان‌ تهدیدِ» ارزشهای‌ کسب‌ شده‌ را مشخص‌ کرده‌ و در معنای‌ ذهنی، فقدان‌ ترس‌ و وحشت‌ از حمله‌ علیه‌ ارزشها را معین‌ می‌کند.»5

‌نسبت‌ «حقوق» با «امنیت‌ و نظم‌ عمومی»
حکومت‌ها برای‌ حفظ‌ نظم‌ عمومی‌ و آرامش‌ اجتماعی‌ ناچار به‌ وضع‌ قواعدی‌ هستند تا روابط‌ شهروندان‌ به‌گونه‌ای‌ تنظیم‌ شود که‌ هر کس، بدون‌ ایجاد تهدید برای‌ امتیازهای‌ دیگران، از امتیازهای‌ خویش‌ بهره‌ گیرد. به‌ همین‌ جهت‌ است‌ که‌ «راسکوپاوند»6 پایه‌گذار جامعه‌شناسی‌ حقوقی‌ آمریکا، حقوق‌ را «مهندسی‌ اجتماع»7 می‌نامد.
با این‌ توضیح‌ که‌ هدف‌ اصلی‌ حقوق، حفظ‌ امنیت‌ است‌ (در حقوق‌ ملی، امنیت‌ داخلی‌ و در حقوق‌ بین‌الملل، امنیت‌ جهانی) معلوم‌ می‌شود که‌ چرا هیچ‌ قاعده‌ای‌ از حقوق‌ نباید «بدون‌ ضمانت‌ اجرا»8 باشد و کیفر، باید پیامد حتمی‌ نقض‌ آن‌ باشد. این‌ نکته‌ چنان‌ توسعه‌ یافته‌ که‌ مقوله‌ای‌ به‌ عنوان‌ «حقوق‌ جزای‌ بین‌الملل» مطرح‌ شده‌ است. لذا نظام‌ عمومی‌ یا امنیت‌ (در تمام‌ ابعاد اجتماعی، فرهنگی‌ و اقتصادی، و...)، مرز قطعی‌ هر قاعده‌ و قانون‌ محسوب‌ می‌شود؛ حتی‌ اگر ناگفته‌ مانده‌ باشد. دامنه‌ تمام‌ آزادی‌ها و اختیارات‌ در سطح‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ تنها تا آنجاست‌ که‌ امنیت‌ عمومی‌ آسیب‌ نبیند و لذا در روابط‌ بین‌ کشورها هر دولت‌ تا حدی‌ اجرای‌ قوانین‌ جهانی‌ را در کشور خود قبول‌ می‌کند که‌ با اساس‌ تشکیلات‌ و یا امنیت‌ داخلی‌ و احساسات‌ شهروندانش‌ منافات‌ نداشته‌ باشد. ماده‌ 975 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ نمونه‌ بارز این‌ قاعده‌ است‌ که‌ در هر کشور دیگری‌ نیز وجود دارد:
«محکمه‌ نمی‌تواند قوانین‌ خارجی‌ و یا قراردادهای‌ خصوصی‌ را که‌ برخلاف‌ اخلاق‌ حسنه‌ بوده‌ و یا بواسطه‌ جریحه‌دار کردن‌ احساسات‌ جامعه‌ یا به‌ علت‌ دیگر مخالف‌ با نظم‌ عمومی‌ محسوب‌ می‌شود به‌ موقع‌ اجرا گذارد؛ اگر چه‌ اجرای‌ قوانین‌ مزبور اصولاً‌ مجاز باشد.»
هیچ‌ مکتب‌ و نظام‌ حقوقی‌ نمی‌تواند فارغ‌ از مسئله‌ امنیت‌ و فاقد سیاستهای‌ انتظامی‌ باشد؛ وگرنه‌ نسبت‌ به‌ علت‌ و فلسفه‌ وجودی‌ خود بی‌اعتناست‌ و نمی‌تواند پایدار بماند. اسلام‌ به‌ عنوان‌ یک‌ نظام‌ حقوقی‌ جامع‌ که‌ پاسخگوی‌ نیازهای‌ فردی‌ و اجتماعی‌ بشر در همه‌ زمانها و مکانها است، از این‌ قاعده‌ مستثنی‌ نیست.

‌‌امنیت‌ و نظم‌ عمومی‌ از نگاه‌ درون‌ دینی
نگاهی‌ کوتاه‌ به‌ منابع‌ حقوق‌ اسلامی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ از منظر درون‌ دینی‌ هم‌ «امنیت»، نخستین‌ شرط‌ یک‌ اجتماع‌ سالم‌ است. برای‌ ایجاد امنیت‌ بود که‌ ذوالقرنین‌ پر زحمت‌ترین‌ کارها را بر عهده‌ گرفت‌ و سد‌ی‌ زد که‌ در تاریخ، ضرب‌المثل‌ شده‌ و سمبل‌ استحکام‌ و دوام‌ و بقأ است.9


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد احکم فقهی