معمولا بعد از گذشت زمان مسائلی برای جامعه پیش می آید که در قانون اساسی راه حلی برای آن پیش بینی نشده و یا راه حل پیش بینی شده در آن، پاسخگویی مشکلات مستخدمه نیست برای اینکه قانون اساسی، پاسخگوی نیازههای جدیدی باشد و به منظور روز آمد کردن آن روش باز نگری در قانون اساسی ضرورت می یابد.
شیوه بازنگری در قانون اساسی با آیین تجدید نظر در قوانین عادی متفاوت است. غالبا شیوه تجدید نظر به گونه ای پیش بینی شده است که نتوان به سهولت و با ابزار تجدید نظر قانون عادی، آن را تغییر داد.
به طور کلی تجدید نظر در اکثر کشورها مشروطه به دو شرط زمانی و موضوعی است. به این معنی که در برخی کشورها باید از دوره تصویب قانون اساسی یا باز نگری در آن مدت زمان معینی بگذرد تا تجدید نظر ممکن باشد. از لحاظ محدودیت موضوعی نیز در پاره ای از کشورها تجدید نظر در بعضی موضوعات قانون اساسی ممنوع می باشد. مثلا به موجب اصل یکصدوسی ونهم قانون اساسی ایتالیا نوع نظام جمهوری نمی تواند موضوع باز نگری در قانون اساسی قرار گیرد.
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تجربه ده ساله فعالیت های اجرایی در جمهوری اسلامی ایران، نارساهایی را در قانون اساسی آشکار نمود از آنجا که در قانون اساسی چگونگی بازنگری در آن پیش بینی نشده بود در سال 1368 جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی، با نگارش نامه ای از امام خمینی (ره) در خواست صدور مجوز برای تجدید نظر در بعضی از اصول قانون اساسی نمودند. امام (ره) نیز در پاسخ، هیاتی را مامور تجدید نظر در قانون اساسی نمودند. این هیات که به «شورای باز نگری قانون اساسی» معروف شد. پس از انجام تغییرات لازم در قانون اساسی، موارد اصلاح شده به همه پرسی گذاشته شد و مردم نیز آن را تایید کردند.
در این باز نگری، چگونگی اصلاح یا تتمیم قانون اساسی مشخص شد. به موجب اصل یکصد و هفتاد و هفتم، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهوری موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای باز نگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید.
مصوبات شورای بازنگری پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرا عمومی به تایید اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتدای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
قوانین عادی
معمولا تصویب قوانین عادی در همه کشور ها با تشریفات خاصی، در صلاحیت مجالس قانونگذاری است در جمهوری اسلامی ایران عالی ترین مرجع قانون گذاری شورای اسلامی است به موجب اصل هفتادویکم قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند، قانون وضع کند.»
لکن صلاحیت مجلس در قانونگذاری نامحدود نیست، یعنی مجلس نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. چنانکه اصل هفتاد و دوم قانون اساسی اشعار می دارد: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و
شامل 5 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود مقاله بازنگری در قانون اساسی