جایگاه حقوق کار در تقسیمات حقوق
در این زمینه بین علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را زیر مجموعه حقوق عمومی تلقی می کنند و بعضی زیر مجموعه حقوق خصوصی
1.قانون اساسی اصل28 «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» (اصل29 ،22،26 و 43)
2- رویه قضایی: آراء صادر در طی زمان توسط هیأت های حل اختلاف
3- پیمان دسته جمعی کار: برابر ماده 140 قانون کار، پیمان دسته جمعی، پیمانی است که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران از یک طرف و یک یا چند کارفرما یا نمایندگان قانونی آن ها از سوی دیگر یا فیمابین کانون های عالی کارگر و کارفرمایی منعقد می شود.
4- عقاید علمای حقوق
تعاریف«کارگر»، «کارفرما»، «کارگاه»
کارگر: ماده2 قانون کار می گوید: کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل در یافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
کارفرما: ماده3 می گوید کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.
کارگاه: ماده4 می گوید کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی، خدماتی، معدنی و ....
شامل 21 اسلاید powerpoint
دانلود پاورپوینت قانون کار