نوع فایل: word 2007 قابل ویرایش
تعداد صفحه:34
حجم فایل:34 کیلوبایت
چکیده:
اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلّق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت میگیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملّت قلمداد میگردد.
در تحقیق حاضر به بررسی ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخی کشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است؛ مبحث اوّل درباره رکن قانونی جرم اختلاس میباشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادی و معنوی این جرم دارد.
از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال میباشد، میتوان دایره این جرم را به اموال بانکهای خصوصی، شرکتهای سهامی غیر دولتی، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.
واژگان کلیدی: اختلاس
مقدمه
طبیعت، بخش عظیمی از سرمایهها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار میگیرد؛ این دسته از اموال و سرمایهها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار میدهد و همواره احتمال میرود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهرهبرداری شخصی شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید.
به منظور جلوگیری از سوء استفادههای کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملّت، قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته از اموال و سرمایهها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و داراییهای عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» میباشد.
اختلاس امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهرهمندی مردم از مواهب و نعمات موجود در عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نیّت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری»...
مبحث اول: رکن قانونی
عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده 5 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری میباشد.
علیرغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال 1375 با عنایت به جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، مادّه 5 این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونی جرم اختلاس به قوت خود باقی است؛ بنابراین توهم برخی از نویسندگان(1) مبنی بر لغو ماده 5 توسط مادّه 598 ق.م.ا، کاملاً بی اساس است.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره (6166/7 - سال 1376) اشعار میدارد:
«آنچه در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده 598 قانون تعزیرات که مربوط به تصرف غیر قانونی است، جرایم جداگانه هستند و ماده 598 اخیرالذکر به قوت خود باقی است.»...
مبحث دوم: رکن مادی
با عنایت به عنصر قانونی جرم اختلاس، و تعریفی که از آن به عمل آمد، ارکان تشکیل دهنده آن، رکن مادی و معنوی میباشد، که در این مبحث به رکن مادی پرداخته میشود.
مرتکب میبایست نسبت به مال و یا اشیاء دیگری که به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت کند لذا صرف قصد موجب تعقیب کیفری نیست و عمل ارتکابی است که عنوان جرم دارد. با مقایسه ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با ماده 674 قانون مجازات اسلامی ملاحظه میشود که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت «مأمور دولت» و « بر حسب وظیفه » را به جرم خیانت در امانت به مفهوم اخص اضافه نموده است.(6) به عبارت دیگر یکی از فروض جرم خیانت در امانت به معنای اخص، جرم اختلاس میباشد که اختلاف آن با خیانت در...
فهرست مطالب
چکیده:
مقدمه
مبحث اول: رکن قانونی
مبحث دوم: رکن مادی
گفتار اول: سمت مرتکب
نکته اول
نکته دوم
گفتار دوم: اختلاس از شرکتهای سهامی غیر دولتی
گفتار سوم: تصاحب
مقایسه برداشت و تصاحب
نتیجه گیری
گفتار چهارم: موضوع و متعلّق جرم اختلاس
شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول
نتیجهگیری
گفتار پنجم: سپرده شدن اموال یا اشیاء
نتیجهگیری
مبحث سوم: رکن معنوی
نتیجهگیری کلّی
منابع وماخذ
میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ دوم، 1376، ص
1 ـ محمودی، عباسعلی، روزنامه سلام، شماره 2203 مورخ 14 دی ماه 1377.
2 ـ شامبیاتی، هوشنگ، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات ویستار، چاپ دوم، 1375، ص 132
اختلاس