تحقیق در مورد تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل و موضوع هسته ای ایران

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل و موضوع هسته ای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

ای امنیت به عنوان مهمترین رکن سازمان ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد و در این راستا از ابزارهای نظامی و غیرنظامی بهره برداری می کند. از جمششله ابزارهای شورای امنیت برای مقابله با تهدیدات موجود علیه صلح و امنیت بین المللی، وضع تحریم های اقتصادی است. البته دامنه این قدرت و اختیارات نامحدود نیست بلکه با مواد قانونی مندرج در منشور و با حقوق بین الملل مدون و قواعد حقوق عرفی بین المللی محدود شده است و در صورت تشخیص عدول شورای امنیت از حیطه اختیارات قانونی، خود اعضاء از نظر حقوقی محق خواهند بود که از موافقت و اجرای آن سر باز زنند.
علیرغم الزام شورای امنیت به رعایت اصول یاد شده،طی دوره اخیر، این شورا دراثر فشار قدرتهای بزرگ رویکردی دوگانه در قبال اعضاء اتخاذ نموده است. چنانچه بخواهیم یک نمونه اخیر از این تصمیمات شورای امنیت را عنوان کنیم، می توانیم به صدور قطعنامه های 1773، 1747 و 3081 این شورا درخصوص دانش و فناوری انرژی هسته ای در ایران اشاره کنیم.
حقیقت این است که با توجه به گزارش آقای البرادعی که در 22 فوریه 2008 (سوم اسفند 86) صادر شد و حقانیت ایران را درفعالیت های هسته ای به اثبات رساند، فلسفه وجودی ادامه پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت کاملا زیر سوال رفته است و هیچ مبنایی برای ماندن پرونده در شورای امنیت و پذیرش تصمیمات شورا به عنوان رکن مافوق وجود ندارد. بنابر این صدور قطعنامه های ضد ایرانی، اقداماتی تبعیض آمیز و کاملاً سیاسی می باشد که شورای امنیت با اعمال فشار سیاسی دولتهای قدرتمند و از جمله آمریکا صادر کرده است و ازنظر حقوقی مشروعیتی

در منشور ملل متحد یکی از راههای پیش بینی شده جهت اعمال فشار برکشورهای ناقض صلح یا متجاوز، برقراری تحریم بعنوان یک راه حل غیر نظامی می باشد. این وظیفه مهم به شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مهمترین رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی سپرده شده است. شورای امنیت سازمان ملل دارای وظایف و اختیاراتی است که شامل تشخیص تهدیدات موجود علیه صلح و امنیت بین المللی یا منطقه ای و وضع تحریم های اقتصادی یا اتخاذ اقدام نظامی علیه متجاوز و اعمال مسئولیت سازمان ملل درمناطق استراتژیک جهان می شود. براساس ماده 41 منشور که در ذیل فصل هفتم منشور آمده است،شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند واکنش خود را نسبت به تهدید امنیت و صلح بین المللی، با توسل به تحریم ها نشان دهد. تحریم های اقتصادی از جمله سازوکارهای اجرایی عمده ای است که درسالهای اخیر به دفعات متعدد از سوی شورای امنیت علیه بسیاری از کشورها اعمال شده است.
هرچند مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کرده و از کشورهای صنعتی خواسته تا از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند با این حال، آمریکا همواره تلاش کرده است از ابزار تحریم به منزله ابزاری سیاسی برای تحت فشار قراردادن کشورها بهره جوید.
هدف این مقاله در درجه اول بررسی تحریم ها به عنوان یکی از ابزارهای شورای امنیت علیه کشورها از منظر حقوق بین الملل است و در درجه دوم به دنبال بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت قطعنامه های ضد ایرانی شورای حکام و شورای امنیت در رابطه با فعالیت های هسته ای ایران از دیدگاه حقوق بین الملل می باشد. با توجه به این مقدمه، دراین مقاله سعی می شود به سوال زیر پاسخ داده شود:با توجه به تحولات اخیر در موضوع هسته ای ایران آیا صدور قطعنامه های ضد ایرانی و ماندن موضوع هسته ای ایران در دستورکار شورای امنیت از منظر حقوق بین الملل قانونی است یا

تحقیق در مورد ایران در یک نگاه

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد ایران در یک نگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه26

فهرست مطالب

ایران در یک نگاه

موقعیت و طبیعت

دین و فرهنگ

تاریخ

فلات ایران از قدیمی‌ترین کانون‌های تمدنی دوران باستان در آسیا است . و از این نظر در دانش باستان شناسی ، جایگاه مهمی دارد . تاریخ اسکان در فلات ایران از دوره نوسنگی تا مهاجرت آریاها چندان روشن نیست ، اما شواهد روشنی در دست است که سرزمین ایران از دیرباز مسکون بوده است کانون‌های قدیمی سکونت در کنار چشمه‌ها و رودخانه‌ها یا به طور کلی در مجاورت کوههای زاگرس و البرز، به وجود آمده‌اند  مهم‌ترین این کانونهای باستانی عبارت‌اند از : تپه سیلک کاشان ، تپه حصار دامغان ، ترنگ تپه گرگان ، تپه حسنلو در آذربایجان ، تپه مارلیک در رودبار، همچنین شوش در خوزستان در کاوشهای باستان شناسی در این کانون‌های تمدنی ، آثاری به دست آمده‌اند که قدمت برخی از آنها به هزاره پنجم پیش از میلاد می‌رسد
جمعیت و ترکیب قومی
براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1375 ، جمعیت ایران اندکی بیش از 60 میلیون نفر است . از این تعداد نزدیک به 37 میلیون نفر شهرنشین و در حدود 23 میلیون نفر روستانشین و معدودی عشایر هستند . بخش عمده جمعیت شهرنشین در شهرهای بزرگی مانند تهران ، مشهد ، اصفهان ، تبریز ، شیراز ، قم ، اهواز ، رشت، ارومیه و کرمانشاه زندگی می‌کنند.
بیش از نیمی از جمعیت کشور را جمعیت فعال تشکیل می‌دهد و در حدود 5/39 درصد کل جمعیت ایران زیر 14 سال سن دارد . بدین ترتیب جمعیت ایران از نظر ترکیب سنی از جمله جوان‌ترین جمعیتها در میان کشورهای دنیاست به همین خاطر جامعه ایران برخورداراز شور و نشاط جوانی است از نظر اشتغال ، توزیع سنی جمعیت شاغل 10 ساله و بالاتر در بخشهای مختلف اقتصادی ، 04/32 درصد در بخش کشاورزی 5/44 درصد در بخش خدمات 70/30 درصد در بخش صنعت مشغول به کارند. تعداد شاغلان کل کشور در حدود 5/14 میلیون نفر گزارش شده است .
از کل جمعیت بالاتر از 6 سال 51/79 در صد باسواد هستند . نسبت باسوادی در نقاط شهری 88/69 درصد و در نقاط روستایی 37/91 درصد افراد لازم التعلیم (6-14ساله) می‌باشد. این نسبت در میان مردان 66/84 درصد و در میان زنان 21/74 درصد است . همین نسبت در نقاط شهری برای مردان و زنان به ترتیب 56/89 درصد و 70/81 درصد و در نقاط روستایی 74/76 درصد و 41/62 درصد گزارش

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دین‌های زرتشتی ، مسیحی و کلیمی به رسمیت شناخته شده‌اند و پیروان آنها می‌توانند مانند مسلمانان با حقوق یکسان در زندگی سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور شرکت کنند. اقلیت‌های دینی زرتشتی ،‌ارمنی ، کلیمی و آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی نمایندگان مستقل دارند . غنای فرهنگی ایران در عرصه‌های مختلف از جمله انواع هنرهای شرقی ، ادبیات و عرفان آوازه‌ای جهانی دارد . اسطوره‌ها، ‌افسانه‌ها ، حکمت و فلسفه ، شعر ، موسیقی ، ادبیات عامه ، صنعت‌های دستی ، معماری و هنرهای تزئینی ایران ، بخش شایان توجهی از گنجینه‌های اندیشه ، هنر و فرهنگ بشری را تشکیل داده‌اند
تقسیمات اداری و سیاسی
براساس آخرین تقسیمات کشوری ، کشور ایران به 28 استان و 252 شهرستان و 680 بخش تقیسم می‌شود . هر استان با تقسیمات تابعه زیر نظر استاندار؛ هر شهرستان به وسیله فرماندار و هر بخش توسط بخشدار اداره می‌شود
بزرگ‌ترین استان ایران با مساحت 313 هزار کیلومتر مربع ، استان خراسان و کوچک‌ترین آن‌ها ، هر یک با مساحت کم‌تر از 15 هزار کیلومتر مربع ، استان‌های گیلان ، چهارمحال و بختیاری ، کهکیلویه و بویراحمد ،‌گرگان ، قزوین و قم هستند

تحقیق اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس

اختصاصی از فی بوو تحقیق اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:9

 فهرست مطالب

اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس

اسلام و لیبرال- دموکراسی ، مروری تاریخی

برنارد لوئیس،

تاریخ و سنت

تأثیر غرب

طبقه بندی ابتدایی رژیمها

مسلمانان خارج از خاور میانه

دین و دولت

اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس

مقاله "اسلام و لیبرال دموکراسی" برنارد لوئیس، اگر چه سالها پیش نوشته شده است، اما حاوی نکاتی قابل تأمل در رابطه با این مسأله مورد مناقشه است.  ممکن است بسیاری با نقطه نظرات وی موافقت چندانی نداشته باشند، اما باید اعتراف نمود که برنارد لوئیس بر نقاط حساسی در فرهنگ سیاسی مسلمانان انگشت نهاده است (همچون آزدی و عدالت، شهر و شهروندی و غیره).

اسلام و لیبرال- دموکراسی ، مروری تاریخی

برنارد لوئیس،

مجله دموکراسی، شماره 7. 2 (1996)

در یک گفتگوی مختصر درباره مسائلی مهم، به راحتی می شود بوسیله کاربرد و یا تفسیر غلط کلمات کسی گمراه شد.  بنابراین ابتدا باید بگویم که منظورم از "اسلام" و "دموکراسی لیبرال" چیست.
این روزها دموکراسی کلمه ای است که بسیار مورد استفاده و یا سوء استفاده قرار می گیرد.  این کلمه معانی بسیاری دارد و در مکانهای عجیبی ظهور کرده است- اسپانیای جنرال فرانکو، یونان کلونلها، پاکستان جنرالها، اروپای شرقی کمیسرها- معمولاً همراه با پیشوندی کیفی از قبیل "هدایت شده"، "بنیادی"، "سازمانی"، "مردمی" و ازآن قبیل که معنای کلمه را رقیق، گمراه و حتی وارونه می سازد.
تعریفی دیگر از دموکراسی توسط کسانی پشتیبانی می شود که مدعی اند اسلام خود  تنها دموکراسی واقعی است.  این ادعا کاملاً مطابق با واقع است اگر کسی معنای دموکراسی را مطابق فرض طرفداران این تعریف بپذیرید.  بدلیل آن که این تعریف مطابق با تعریفی که من از دموکراسی در این مبحث مبنا قرار داده ام نیست، آن را به جهت بی ارتباط بودن با هدف حاضر کنار می گذارم.
نوع دموکراسی که من از آن سخن می گویم هیچ یک از اینها نیست.  عجالتاً منظورم از دموکراسی لیبرال روش معمول انتخاب یا برکناری دولتها است که در انگلیس تکامل یافت و سپس میان ملتهای انگلیسی زبان و دیگران گسترش یافت.
در سال 1945، فاتحان جنگ جهانی دوم، دموکراسی پارلمانی را بر سه قدرت مهم محور تحمیل کردند.  این دموکراسی در تمام آنها- شاید در یکی از آنها کج دار و مریز- دوام یافت. هنوز در هیچ کدام از آنها این دموکراسی به بحران واقعاً عمده ای برنخورده است.  در میان متحدان، بریتانیا و فرانسه مدل دموکراسی مختص خویش را، با موفقیت متفاوت در زمان عقب نشینی از امپراطوری  پس از جنگ به مستعمره های پیشین خویش انتقال دادند.

شاید بهترین روش تجربی برای تشخیص وجود آن نوع دموکراسی ای که منظور من است تقریر هانتینگتون باشد که زمانی می توانید کشوری را دموکراتیک بنامید که در آن، دولت در دو دوره متوالی به صورت صلح آمیز از طریق انتخابات آزاد تغییر کرده باشد. با انحصار به دو انتخابات، هانتینتون رژیم هایی که مطابق نظر آگاهان از روش "یک فرد، یک رأی، یک بار" پیروی می کنند را از رده خارج می کند. بنابراین من دموکراسی را به این معنا می دانم که حاکمان کشوری از طریق انتخابات تغییر کنند؛ در مقابل کشوری که انتخابات به وسیله حاکمان تغییر کند.
 آمریکایی ها مایلند دموکراسی و پادشاهی را دو کلمه متقابل بدانند. اما در اروپا اتفاقاً دموکراسی در پادشاهی های مشروطه بهتر از جمهوری ها است. بسیار سودمند است که فهرستی از آن دسته کشورهای اروپایی تهیه شود که در آنها دموکرسی پیوسته و بی وقفه در دوره ای دراز مدت رشد یافته است و از هر منظری می توان گفت که در آینده قابل پیش بینی نیز ادامه خواهد یافت. فهرست این کشورها کوتاه است و تمام آنها به جز یکی پادشاهی است. سوئد، تنها استثنا مانند ایالات متحده است از این جهت که موردی ویژه به دلایل شرایطی ویژه است. در جمهوری فرانسه که از طریق انقلاب بیش از دو قرن پیش شکل گرفت حرکت دموکراسی با وقفه ها، عقبگردها و انحرافاتی همراه بوده است. این رکورد در اکثر جمهوری های دیگر اروپا و به همان علت در باقی دنیا به صورت غیر قابل مقایسه ای بدتر است.
در تمام اینها، ممکن است درسهایی برای خاورمیانه باشد که هنوز در آن اصول حکومت موروثی به شدت قدرتمند است. عربستان سعودی به عنوان خالص ترین عرب و مسلمان کشورهای خاورمیانه نام و هویت خویش را از سلسله بنیانگزار و حاکم خویش دارد. امپراطوری عثمانی به عنوان موخرترین و طولانی ترین امپراطوری اسلامی نیز چنین بود. حتی رهبران انقلابی تندروی مانند حافظ اسد در سوریه و صدام حسین در عراق تلاش می کنند جانشینی فرزندان خویش را بیمه نمایند. در یک فرهنگ سیاسی ای که رشته مشروعیت سلسله ای قدرت بسیار دارد، احتمالاً دموکراسی در آنجا که با آن فرهنگ همراه است سهل الوصول تر باشد تا آنجا که مقابل آن است.

تحقیق در مورد اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 9

فهرست مطالب:

اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس

اسلام و لیبرال- دموکراسی ، مروری تاریخی

تاریخ و سنت

تأثیر غرب

طبقه بندی ابتدایی رژیمها

مسلمانان خارج از خاور میانه

دین و دولت

اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس

مقاله "اسلام و لیبرال دموکراسی" برنارد لوئیس، اگر چه سالها پیش نوشته شده است، اما حاوی نکاتی قابل تأمل در رابطه با این مسأله مورد مناقشه است.  ممکن است بسیاری با نقطه نظرات وی موافقت چندانی نداشته باشند، اما باید اعتراف نمود که برنارد لوئیس بر نقاط حساسی در فرهنگ سیاسی مسلمانان انگشت نهاده است (همچون آزدی و عدالت، شهر و شهروندی و غیره).

تاریخ و سنت
حال درباره آن دوی دیگر – اسلام تاریخی و اسلام به عنوان نظامی از اعتقادات، اعمال و سنتهای فرهنگی - چه طور؟ نگاه ابتدایی به سابقه تاریخی چندان خوشحال کننده نیست. غالباً در مناطق مسلمان دموکراسی های کارآمدی را سراغ نداریم. در واقع از میان پنجاه و سه کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تنها ترکیه می تواند از آزمون هانتینگتون بگذرد، و آن هم از بسیاری جهات دموکراسی مشکل داری است. در میان دیگر اعضاء، می توان حرکت های دموکراتیکی را یافت، و در بعضی موارد حتی پیشرفت های دموکراتیک امیدوارکننده ای وجود دارد، اما واقعاً نمی توان گفت دموکراسی آنها حتی به حد و اندازه دموکراسی جمهوری ترکیه در حال حاضر است.
در طول تاریخ، غالباً معمول ترین شکل حکومت در جهان اسلام تک سالاری (Autocracy)– که نباید با ستمگری اشتباه شود - بوده است. سنت سیاسی غالب از نوع فرمان و فرمانبری بوده است، و نه تنها دوران جدید آن را ضعیف نکرد بلکه عملاً شاهد شدت گرفتن آن بوده است. با کاهش محدودیت های سنتی بر سر راه تک سالاری و با استفاده از ابزارها، روشها و تکنولوژی های جدید وارسی و کنترل، و کسب ثروت برای حاکمان، آنها خود را کمتر از قبل وابسته به نظر مثبت مردم می دانند. این مسأله مشخصاً درباره حاکمانی صدق می کند که از درآمدهای نفتی ثروت اندوزی میکنند. با وجود عدم نیاز به مالیات، هیچ فشاری برای ارائه کار نیست.

تأثیر غرب
در طول هزاره اول تاریخ اسلام، رابطه تمدن اسلامی و مسیحی رابطه غالب و مغلوب بود. از دست رفتن اسپانیا و پرتغال در دورترین انتهای مرزهای غربی تأثیری ناچیز بر سرزمین های مرکزی اسلام داشت، و پیشروی به قلب قاره اروپا چیزی فراتر از جبران آن بود. در سال 1683، یک سپاه عثمانی درست مقابل دروازه وین اردو زد. پیش تر از آن در قرن هفدهم، کشتی های دریایی شمال آفریقا به جزایر بریتانیا در شمالی ترین نقطه ها یورش می بردند. اما همزمان با قرن نوزدهم، قدرت اسلامی آشکارا در مقابل قدرت رو به پیش رفت اروپا عقب می نشست. با مشاهده خویش به عنوان اهداف تسخیر و استعمار، مسلمانان طبیعتاً به این اندیشه فرو رفتند که مشکل کار کجاست. اسلام همیشه در امور دنیوی به طور کل موفق بوده است. بر خلاف بنیان گذار مسیحیت که به صلیب کشیده شد و پیروانش قرنها پس از زندگی به عنوان اقلیتی رنج کشیده شاهد رسمیت یافتن مذهب شان در امپراطوری رم بودند، محمد (ص) در طول حیات خویش حکومتی بنیان نهاد و به عنوان حاکم به جمع آوری مالیات پرداخت، قضاوت نمود، قانون وضع کرد، به سپاه قرمان راند ومُبدأ جنگ و صلح بود.

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

اختصاصی از فی بوو اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات: 14 

قالب بندی: ورد

- نرخ تورم
نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است .
انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .
مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد .
علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .