تحقیق در مورد مسئولیت مدنی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد مسئولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:57

فهرست مطالب:

فهرست

مقدمه

پیشینه تاریخی حقوق

فصل اول- معرفی اصل جبران کامل

مبحث اول قواعد حاکم بر جبران

بند اول- قاعده منفی

بند دوم قاعده مثبت

بند سوم اصل جبران کامل و جمع غرامات

الف- تعدد مسئولان

یک پرداخت‌های بیمه

1- بیمه اشخاص

2- بیمه خسارت

الف- کمک‌های رایگان و جبران خسارت از سوی اشخاص ثالث

ب- خصلت‌ مبلغ مقطوع بیمه شده

د- مبلغ بیمه شده

مبحث دوم گستره اصل جبران کامل

بند اول اصل جبران کامل از لحاظ خسارت

بند دوم گستره اصل جبران کامل از لحاظ جبران

مبحث سوم عوامل ایجاد اصل جبران کامل

بند اول- جدایی حقوق کیفری از ترمیمی

بند دوم- تغییر نظام جبران

رخدادهای اجتماعی و اقتصادی

1- دگرگونی در مبانی مسئولیت مدنی

2- تحول در مفهوم زیان و گسترش شیوه‌های جبران

فصل دوم- نقد و بررسی اصل جبران کامل

فصل سوم جایگاه اصل جبران کامل در حقوق ایران

گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران کامل

بند نخست اختیارات گسترده دادرسان ماهوی

جایگاه اصلی

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به  آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست  خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را که می‌خواست داشت و هیچ یک از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حکومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یک قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌کرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع کسی که مرتکب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.

پس از این دوره کم کم حکومت و دولت‌ها در جوامع بشری شکل گرفتند و در دولت‌ها مقررات کیفری وضع کردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار کیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی که به عنوان کیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حکومت مصر به عکس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف کنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.

در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی که به دست بشر وضع شده و تاکنون به دست آمده «قانون حمورابی» است که در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه  ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و کیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یکسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر کسی از کاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌کرد کیفر وی قتل بوده و یا ممکن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از کشته شدن نجات یابد. در حالیکه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده  برابر  مال دزدیده شده بود و یا اگر کسی در ضمن نزاع دیگری را  می‌زد و  او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌کرد که عمدا چنین کاری را انجام نداده است  تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یک مین نقره و در صورت برده بودن ثلث  مین نقره بر عهده مجرم بود.

در قانون الواح دوازده گانه که چند قرن قبل از میلاد تدوین شده بود و در جرایم عمومی و خصوصی پیش بینی می‌گردید از ویژگی‌های این قانون اعلام تساوی عمومی و نفی اردالی بود.[1] و در مورد لطمات و صدمات جسمانی و کیفری معین داشت و در صورتی که مجنی علیه توافق

[1] - دکتر ایرج گلدوزیان حقوق جزای عمومی ج 1 ص 7 انتشارات دانشگاه تهران چاپ پنجم

تحقیق درباره مسئولیت مدنی مدیران باشگاههای ورزشی

اختصاصی از فی بوو تحقیق درباره مسئولیت مدنی مدیران باشگاههای ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 28 صفحه

مقدمه

فرض مسئولیت مدیر ورزشی در  قبال ؛ ورزشکاران (اعم از عضو یا غیر عضو باشگاه) ، تماشاگران و سهامداران باشگاه قابل بحث است.

در قبال ورزشکاران عضو باشگاه مسئولیت مدیر ورزشی مبتنی بر قراردادی می باشد که در این زمینه بسته شده است . ویژگی این قرارداد در پذیرش خطرهای ناشی از آن ورزش و مسابقه هاست: ورزشکار بطور ضمنی می پذیرد از خطرهای این اقدام آگاه است. ولی مفاد این شرط را باید محدود به تمهید وسایل ایمنی و کوشش در پرهیز از خطر کرد.

در قبال ورزشکار غیر عضو باشگاه که در محیط باشگاه به تمرین یا مسابقه می پردازد، مسئولیت ، غیر قراردادی است ؛ چنانچه حادثه ایجاد شده ناشی از قصور باشگاه باشد، مدیر آن دارای مسئولیت قانونی خواهد بود. قصور ممکن است ناشی از خودداری یا تأخیر در کمک به ورزشکار مصدوم باشد یا استفاده از وسایل ورزشی غیر ایمن و نظایر آن بعنوان مثال اگر در حین مسابقه فوتبال ، تیرک دروازه به دلیل عدم نصب صحیح از جا کنده شده و با بازیکن تیم حریف برخورد کند و در اثر آن صدمه ای به آن بازیکن وارد شود مسئولیت جبران خسارت بعهده باشگاه و مدیران آن خواهد بود.

در برابر تماشاگران مسئولیت ناشی از فعل شخصی یا اموال برای مدیر ورزشی نسبت به تماشاچیان در دو حالت قابل تصور است؛ اول اینکه امکانات یا خود مکان ورزشی باعث بروز خسارت شود که در این حالت باید تقصیر یا حد اقل بی احتیاطی مدیر ورزشی را در خسارت وارد آمده اثبات کرد. مثلاً خسارت ناشی از جایگاه های متزلزل محل تماشای بازی، ناشی از قصور مسئولان سالنهای ورزشی باشگاه بوده و چون حرفه مدیران باشگاه دعوت افراد برای تماشای بازی است در قبال چنین شرایطی که سبب آسیب آنان شود مسئولیت خواهند داشت، مشروط به اینکه از وجود شرایطی که موجب خطر نامتعارف برای تماشاگران باشد آگاه بوده یا آگاهی آنها مفروز باشد. دوم این که رفتار ورزشکار حرفه ای باعث خسارت شود که در این حالت مسئولیت غیر مستقیم می شود. مثل اینکه ورزشکار عضو باشگاه به تماشاگران حمله کرده و باعث ایراد خسارت و صدمه به آنها شود. که در اینجا نیز مدیر ورزشی از باب مسئولیت ناشی از فعل غیر، دارای مسئولیت مدنی خواهد بود.

در خصوص مسئولیت مدنی مدیر ورزشی در قبال سهامداران باشگاه با قائل شدن  به نظریه رکنیت یا نمایندگی ارگانیک ، مدیران به عنوان یکی از اعضای شرکت و به منزله مغز و، اراده شرکت هستند و دارای اختیارات وسیعی بوده و حق هر گونه اقدام و اخذ تصمیمی را در امور شرکت دارند به شرط آنکه در صلاحیت خاص مجمع عمومی نباشد. در نتیجه هر گونه عملی را که مدیران انجام دهند همانند آن است که خود شرکت انجام داده و موجب عدم مسئولیت مدیر می باشد. اما چنانچه مدیر باشگاه تقصیر شخصی مرتکب شده باشد و در اثر حادثه ورزشی خسارتی به سهامداران باشگاه وارد آید ، مدیر مذکور در قبال سهامداران مسئول می باشد.

ضرورت تحقیق :

از آنجایی که در عرصه ورزشی مقررات مدون خاصی در خصوص مسئولیت مدنی وجود ندارد و از سوی دیگر بدلیل گسترش ورزشهای قهرمانی و ورود بیش از پیش اشخاص حقیقی و حقوقی به ورزش ، دعاوی مربوط به ضمان قهری در این خصوص افزایش یافته است . این تحقیق بر آن است که با توجه به منابع  حقوقی موجود تاحد امکان ابهامات در این خصوص را بر طرف نماید .   پیشینه تحقیق:

در خصوص عنوان تحقیق (مسئولیت مدنی مدیران باشگاههای ورزشی) مقاله یا کتابی که اختصاصا به موضوع پرداخته باشد توسط راقم یافت نشد .ولی استفاده از کتب ومقالات موجود که به ذکر کلیات مسئولیت مدنی در حیطه ورزش اکتفا کرده اند کمک بسزایی در جمع آوری مطالب این تحقیق نمود.از جمله منابع مورد استفاده عبارتند از :

تحقیق درمورد تاریخچه تدوین قانون مدنی

اختصاصی از فی بوو تحقیق درمورد تاریخچه تدوین قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

فهرست مطالب:

مقدمات تدوین

بررسی نهایی

الف: تقدیم لایحه قانون اساسی به مجلس

ب: تصویب اصول قانون اساسی توسط مجلس

ج: تصویب ملت (مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم)

نکته

مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تدوین متمم قانون اساسی در مجلس اول

فکر تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس به وجود آمد و پیش نویس اولیه آن در همان جا تهیه گردید و پس از آن مورد بررسی های متعدد قرار گرفت. امام خمینی (ره) در ابتدای ورود به ایران در سخنرانی بهشت زهرا به مردم وعده تشکیل مجلس مؤسسان را داد برای این کار در 15 بهمن ماه امام، مهندس مهدی بازرگان را با پیشنهاد شورای انقلاب و بررسی سوابق و اموال وی به عنوان مامور تشکیل دولت موقت تعیین کردند تا اقدامات زیر را انجام دهد:

1. اداره امور کشور
2. انجام رفراندوم (رجوع به آرای عمومی) درباره دانستن نظر مردم نسبت به انتخاب نظام جمهوری اسلامی
3. تشکیل مجلس مؤسسان منتخب ملت جهت تصویب قانون اساسی جدید
4. انتخاب نمایندگان ملت طبق قانون اساسی جدید

پس ازآغاز دولت موقت با تصویب هیئت دولت، شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ 8/1/58 تاسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید. این اساسنامه یکی از وظایف شورا را تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصل آزادی مقرر نمود.

حال باید برای چگونگی بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی برنامه ریزی می شد.

بر این اساس اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با حضور امام خمینی (ره) جلسه ای تشکیل دادند تا آن را بررسی نمایند. با تصویب اکثریت و موافقت امام مقرر شد که مجلسی به نام مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل شود. و طرح های پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود. پس از آن لایحه قانونی انتخابات در تاریخ 16/4/58 به تصویب شورای انقلاب رسید. که به موجب ماده یک لایحه مذکور مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران به منظور اظهار نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می گردد. همچنین به موجب ماده دو لایحه فوق عده اعضای مجلس را با احتساب نمایندگان اقلیت های مذهبی ( زرتشتی، کلیمی، مسیحی و...) 73 نفر اعلام شد. تا با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی استان ها ( بر مبنای هر پانصد هزار نفر یک نماینده) انتخاب شوند. بدین ترتیب روز 29/4/58 اعضای مذکور به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با پیام امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد.

تحقیق در مورد جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛چالشها و راه کارها

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛چالشها و راه کارها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه30

چکیده

نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فراهم نشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد. بقدرت رسیدن آقای خاتمی در ایران و طرح جامعه مدنی از سوی وی ضرورت جایگزینی مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای را عیان ساخت. مهمترین ابزار برای نیل بدین منظور شکل گیری نهادهای مدنی برای ایفای نقش واسط میان دولت و ملت بود. بدین ترتیب یکبار دیگر نهادهای مدنی در ایران امکان حیات یافتند.  اما این بار نیز این نهادها، همانند مقاطع قبلی، از جانب سه حوزه حاکمیت، مردم و نظام بین الملل در معرض تهدید قرار دارند، لذا    حیاتی ترین موضوع برای سازمانهای مردمی حاضر در ایران شناخت چالشها و انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله با آنهاست.

تحقیق در مورد مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:29

 فهرست مطالب

مسئولیت مدنی

ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

مقدمه

مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون

 الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران

- تعهد به نگاهداری یا مواظبت مجنون صغیر

2- محجور تحت حضانت یا مواظبت-

3- تقصیر-

ب- حقوق تطبیقی

1- حقوق سوئیس

2- حقوق فرانسه

3- مقایسه-

منبع :

مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است.

بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا مورد نظر نیست، چه تفاوتی از این لحاظ بین سفیه رشید نمی باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است. دو مسأله در اینجا مطرح می شود : یکی آنکه آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟ دیگر آنکه آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟ هر یک از این دو مسأله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت. در این مقاله مخصوصاً بررسی ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 موردنظر خواهد بود.

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: « کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید ب نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.»

      بند اول این ماده راجع به مسئولیت کسی است که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر به عهده اوست که ما، برای سهولت کار، از او به سرپرست تعبیر می کنیم.