اوراق قرضه

اختصاصی از فی بوو اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این فصل درباره مطمئن ترین و بی خطر ترین اوراق بهادر بحث می کنیم . کادر خود را با اوراق بهادر کوتاه مدت و دراز مدتی که سازمانها و نهادهای دولتی و شهرداریها منتشر می کنند آغاز می کنیم . در فرآیند سرمایه گذاری ، یک اصل اساسی وجود دارد و ما سعی می کنیم هیچگاه آن را فراموش نکنیم . یعنی اوراق بهادر کوتاه مدت نسبت به اوراق بهادر دراز مدت ، ریسک کمتری دارند ، و این نکته را طادآوری می کنیم که اوراق بهادری که دولت منتشر می کند ، مثل اوراق قرضه دولتی ، از سایر بهادار معتبر تر و بی خطر تر ند .

او.راق بهادر دولتی

دولتها همواره د حال رشد و گسترش اند و نیاز زیادی به پول دارند . از این رو ، انواع گوناگونی از اوراق بهادر منتشر می کنند و از سازمانها و مردم وام می گیرند . برای نمونه ، دولت آمریکا بیش از 2 تریلیون دلار استقراض کرده است . در بسیاری از موارد ، کشورهایی که وارد جنگ می شوند یا می خواهند بنیه دفاعی خود را تقویت کنند ، هزینه های خود را از راه گرفتن فروش و اوراق بهادر غطر قابل فروش می باشند . بسطاری از کشورهای غربی با انتشار اوراق قرضه قابل فروش ، مثل اوراق خزانه ، اسناد خزانه و اوراق قرضه خزانه اقدام به گرفتن وام می کنند .

این فایل دارای 122 صفحه می باشد. 

مقاله در مورد بررسى فقهى - اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه

اختصاصی از فی بوو مقاله در مورد بررسى فقهى - اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :20

فهرست مطالب:

مقدمه

بررسى فقهى تنزیل مجدد

در بررسى حکم عمل تنزیل و تنزیل مجدد ناگزیر از بررسى چند مساله مى باشیم:

1- مالیت اسناد تجارى

2- خرید و فروش بدهى ها

3- خرید و فروش اسکناس

بررسى فقهى خریدو فروش اوراق قرضه

بررسى ابزارهاى جایگزین

بررسى اقتصادى

تنزیل مجدد

عملیات بازار باز

مقدمه

در جهان امروز نظام بانکى خدمات ضرورى و ارزنده اى به اقتصاد جوامع ارائه مى دهد. تسهیل مبادلات، تجهیز پس اندازهاى راکد مردمى و هدایت آن ها به سمت سرمایه گذارى هاى مفید و مولد، شمارى از انبوه کارکردهاى نظام بانکى است. از آن جا که عدم تناسب بین حجم کالاها و خدمات در اقتصاد هر کشورى مشکلات فراوانى،چون: تورم، رکود و بیکارى را بدنبال خواهد داشت، یکى از رسالت هاى مهم نظام بانکى، کنترل و هدایت حجم پول توسط بانکهاى مرکزى، با اجراى سیاست هاى پولى مناسب مى باشد.

در سیستم بانکى ربوى، تغییر در نرخ «تنزیل مجدد» و «عملیات بازار باز» از موثرترین ابزارهایى هستند که مقامات پولى جهت کنترل «پول پرقدرت» و در نتیجه عرضه پول به آن ها توسل مى جویند. اجراى سیاست پولى از این طریق، علاوه بر تغییر در حجم نقدینگى، بر نرخ بهره بانک ها و نرخ بهره بازار نیز تاثیر گذاشته، و در نتیجه درهزینه تمام شده کالاها و خدمات، سطح عمومى قیمت ها، میزان سرمایه گذارى و تولید،اشتغال و موازنه پرداخت هاى ارزى موثر مى باشد.

پس از طرح و اجراى بانکدارى بدون ربا در ایران و برخى دیگر از کشورهاى اسلامى،یکى از مباحث جدى در بین اقتصاددانان مسلمان، چگونگى استفاده از این دو ابزاربوده است، و تلاش هایى نیز به منظور منطبق ساختن آنها با مبانى فقهى اسلام صورت گرفته است. بعضى در صدد برآمده اند با حلال دانستن برخى از صور بهره، استفاده از این ابزارها را به همان شکل متداول در بانکدارى ربوى تجویز کنند و عده اى نیز راه حل خود را بر اساس مساله فقهى «خرید دین» استوار نموده اند و گروه سومى نیز با استفاده از عقود شرعى، به معرفى ابزارهاى جایگزین پرداخته اند.

در این نوشتار ابتدا گذرى بر این راه حل ها خواهیم داشت و در قدم بعدى بررسى فقهى دو ابزار را در دو بخش دنبال مى کنیم. مبانى استدلال ما درمباحث فقهى قواعد واصول پذیرفته شده در نزد فقهاى امامیه بوده و راى نهایى نیز هماهنگ با نظرات وفتاواى امام خمینى(ره) صادر شده است با این حال از نظرات سایر فقها نیز غفلت نشده است.

همچنین به لحاظ رعایت اختصار، بعضى از مسائل، از قبیل:

حرمت ربا در جمیع اشکال آن و مسدود بودن راههاى فرار از ربا به عنوان اصل موضوعى پذیرفته شده است.

در قسمت دیگر این مقاله، با استفاده از عقود شرعى چند صورت از اوراق مشارکت رامعرفى کرده و نحوه انتشار و بکارگیرى آنها را بیان مى کنیم. در پایان نیز در یک مقایسه تطبیقى، آثار اقتصادى این ابزارها را مورد بررسى قرار مى دهیم.

بررسى پیشنهاده

ا همان طور که اشاره شد، بعد از طرح بانکدارى بدون ربا، برخى از محققین درصددبرآمدند به نحوى جاى خالى این دو ابزار را در این نظام پر کنند. به همین منظور،محققان اهل سنت بیشتر به روش مضاربه و مشارکت اشاره کرده و اقتصاددانان شیعى مذهب روش مشارکت را به همراه «بیع دین» پیشنهاد کرده اند.

«شاپرا»، روش مضاربه را به عنوان جایگزین تنزیل مجدد معرفى مى کند:

وجوهى که بانک مرکزى در اختیار دولت قرار مى دهد به صورت قرض الحسنه است، درحالى که تسهیلاتى که به بانکهاى تجارى و موسسات مالى مى پردازد از طریق مضاربه مى باشد.«1»

«محسن خان» به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها از طریق بانک مرکزى مى گوید:

بانکها با آنکه نمى توانند براساس بهره ثابت از بانک مرکزى وام بگیرند،مى توانند از طریق فروش سهام به بانک مرکزى وجوه اضافى دریافت کند. «2»

«نجات الله» صدیق نیز در این باره مى گوید:

بانک مرکزى به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختیار نظام بانکى از طریق خرید سهام اقدام مى نماید. به این منظور دولت مى تواند اوراق سهام تجارى را به شکل مشارکت انتشار دهد. قسمت عمده این سهام مى تواند در اختیار بانکهاى عمومى،موسسات تجارى و توده مردم باشد.

چنانکه بانک مرکزى تصمیم به خریدارى این سهام بگیرد، مى تواند صاحبان آن را تشویق به عرضه آنها به نرخ بازار کند.

صاحبان سهام بهاى آن را از بانک مرکزى دریافت کرده، چون عموما سرمایه هاى خود را دربانکها ذخیره مى کنند، این وجوه در نهایت به بانکها سرازیر شده و وجوه نقدى بانکها را گسترش مى دهد.«3»

به همین منظور برخى از اقتصاددانان ایرانى نیز استفاده از عقد «خرید دین» یا «دین مجدد» را پیشنهاد کرده اند:

از آنجایى که قریب به اتفاق فقها، تنزیل اسناد تجارى را از نظر فقهى مجاز دانسته اند، در قانون جدید به بانکها اختیار داده شده که تحت شرائط معینى اقدام به خرید این اسناد بنمایند. به این منظور بانکها مى توانند هر نوع سند طلبى راکه منشا آن معاملات تجارى یا اسناد دین واقعى باشد، حال نموده و خریدارى کنند. این اسناد که توسط بانکها از مشتریان خریدارى شده قابل تبدیل مجدد به دین حال نزد بانک مرکزى است. همچنین اسناد ناشى از عملیات جدید بانکى که نشانگرمطالبات بانکها از مشتریان آنهاست، از جانب بانک مرکزى قابل خریدارى است.

بدین ترتیب بانک مرکزى مى تواند با تغییر در نرخ دین اسناد بانکها و نیز نرخ دین مجدد اسناد مشتریان در سطح تسهیلات اعطائى تاثیر بگذارد.«4»

پیرامون استفاده از ابزارهایى که بتواند جایگزین اوراق قرضه شوند نیزپیشنهادهایى شده است. به طور مثال گفته شده:

تحقیق در موردبررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

اختصاصی از فی بوو تحقیق در موردبررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

فهرست مطالب

اوراق قرضه

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین

ماهیت حقوقى عملیات بازار باز

تجربه عملیات بازار باز در ایران

بایستگى طراحى ابزار یا ابزارهاى مناسب براى جایگزینى

عملیات بازار باز

اصول و معیارها در طراحى ابزارهاى جایگزین

علتهاى موفق نبودن عملیات بازار باز در ایران

ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2

بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.

نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.

تحقیق: اوراق قرضه

اختصاصی از فی بوو تحقیق: اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق: اوراق قرضه ، با فرمت ورد 30 صفحه

بخشهایی از متن :

مقدمه

اوراق قرضه در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است، و آن سندی است که طبق آن صادر کننده به خریدار بدهکار می‌شود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیلهٔ صادرکننده پرداخت می‌شود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهرهٔ آن‌ها در فواصل زمانی معیّنی توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می‌شود. از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دستهٔ کوتاه مدّت، میان مدّت و بلندمدّت تقسیم می‌شوند. سررسید اوراق کوتاه مدّت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان مدّت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مدّت معمولاً بیش از ده سال است.

شرکت ممکن است برای توسعه امور تجاری به دو طریق استقراض نماید: یکی به نحو عادی ، مثلاً از اشخاص یا بانک ها وجهی به مدت معین وام گرفته و در قبال آن ممکن است از اموال خود را وثیقه هم بگذارد.

همچنان که شرکت می تواند معامله نماید وام دادن و وام گرفتن هم برای شرکت ها و کلیه اشخاص حقوقی مانعی ندارد و در صورت عدم تأدیه ، طلبکار می تواند به محاکم یا مراجع دیگر رجوع نموده ، طلب خود را مطالبه نماید و اجرائیه صادر کند. البته وصول آن فقط از طریق توقیف اموال و وجوه شرکت به عمل خواهد آمد. زیرا معلوم است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است و نمی توان آن را زندانی و به این طریق اجبار به تأدیه بدهی خود نمود.

دیگر این که این شرکت ها می توانند به انتشار اوراق و سهام قرضه مبادرت نمایند .

اوراق قرضه

مواد اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار اوراق قرضه را فقط برای شرکت های سهامی عام تجویز نموده و در ماده 51 مقرر داشته شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندرج در قانون ، اوراق قرضه منتشر کند.

در قانون مزبور اوراق قرضه به این طریق تعریف شده است ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است که با بهره معینی که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد . برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود .

اجازه انتشار اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد و الا باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد .

تمام شرایط قراردادهای مربوط به اوراق قرضه و همچنین تصمیماتی که ممکن است برای بازپرداخت اوراق قرضه تعیین شده باشد باید قبلاً به تصویب مجمع عمومی برسد.

اگر به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره اجازه داده شود که یک یا چند بار اوراق قرضه منتشر کند مدت اجازه از دو سال متجاوز نخواهد بود.

در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه ( در صورت تجزیه ) باید متساوی باشد.

اوراق قرضه دو قسم است:

اوراق قرضه عادی

اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم

طریقه انتشار اوراق قرضه

انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر این که سه امر تحقق یافته باشد:

کلیه قیمت سهام پرداخت شده باشد.

دو سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.

دو ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

اوراق قرضه نیز باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و شامل نکات ذیل باشد

ویژگیهای اوراق قرضه

اوراق قرضة وگیهایی دارند که آنها را از سرمایة سهامداران و سایر انواع بدهیها متفاوت میسازد این ویژگیها عبارتند از:

مقدمه

اوراق قرضه در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است، و آن سندی است که طبق آن صادر کننده به خریدار بدهکار می‌شود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیلهٔ صادرکننده پرداخت می‌شود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهرهٔ آن‌ها در فواصل زمانی معیّنی توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می‌شود. از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دستهٔ کوتاه مدّت، میان مدّت و بلندمدّت تقسیم می‌شوند. سررسید اوراق کوتاه مدّت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان مدّت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مدّت معمولاً بیش از ده سال است.

شرکت ممکن است برای توسعه امور تجاری به دو طریق استقراض نماید: یکی به نحو عادی ، مثلاً از اشخاص یا بانک ها وجهی به مدت معین وام گرفته و در قبال آن ممکن است از اموال خود را وثیقه هم بگذارد.

همچنان که شرکت می تواند معامله نماید وام دادن و وام گرفتن هم برای شرکت ها و کلیه اشخاص حقوقی مانعی ندارد و در صورت عدم تأدیه ، طلبکار می تواند به محاکم یا مراجع دیگر رجوع نموده ، طلب خود را مطالبه نماید و اجرائیه صادر کند. البته وصول آن فقط از طریق توقیف اموال و وجوه شرکت به عمل خواهد آمد. زیرا معلوم است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است و نمی توان آن را زندانی و به این طریق اجبار به تأدیه بدهی خود نمود.

دیگر این که این شرکت ها می توانند به انتشار اوراق و سهام قرضه مبادرت نمایند .

اوراق قرضه

مواد اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار اوراق قرضه را فقط برای شرکت های سهامی عام تجویز نموده و در ماده 51 مقرر داشته شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندرج در قانون ، اوراق قرضه منتشر کند.

در قانون مزبور اوراق قرضه به این طریق تعریف شده است ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است که با بهره معینی که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد . برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود .

اجازه انتشار اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد و الا باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد .

تمام شرایط قراردادهای مربوط به اوراق قرضه و همچنین تصمیماتی که ممکن است برای بازپرداخت اوراق قرضه تعیین شده باشد باید قبلاً به تصویب مجمع عمومی برسد.

اگر به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره اجازه داده شود که یک یا چند بار اوراق قرضه منتشر کند مدت اجازه از دو سال متجاوز نخواهد بود.

در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه ( در صورت تجزیه ) باید متساوی باشد.

اوراق قرضه دو قسم است:

اوراق قرضه عادی

اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم

طریقه انتشار اوراق قرضه

انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر این که سه امر تحقق یافته باشد:

کلیه قیمت سهام پرداخت شده باشد.

دو سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.

دو ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

اوراق قرضه نیز باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و شامل نکات ذیل باشد

ویژگیهای اوراق قرضه

اوراق قرضة وگیهایی دارند که آنها را از سرمایة سهامداران و سایر انواع بدهیها متفاوت میسازد این ویژگیها عبارتند از:

نقاط قوت و ضعف اوراق قرضه از دیدگاه شرکت انتشار دهندة آنها

اوراق قرضه از دیدگاه شرکتهای انتشاردهندة آنها دارای نقاط قوتی بشرح زیر هستند:

انواع اصلی اوراق قرضه

در کشورهای پیشرفته صنعتی ودر اقتصادهای شکوفا و فعال، اوراق قرضه دارای انواع متفاوتی هستند که در اینجا به بررسی انواه اصلی و مهم آنها می‌پردازیم:

1-اوراق قرضه بدون پشتوانه ( یا بدون گارانتی)(Debentures)

وضعیت صاحبان اوراق قرضه

انواع ویژه اوراق قرضه (Special types of lbonds)

اوراق قرضه دارای دسته‌بندیهای عمومی زیر هستند.

• اوراق قرضة بازار پول یا اوراق قرضة کوتاه مدت

اسناد خزانه (Treasury bills=T-bills)

ورقه ( یاسند) بازرگانی (commercial paper)

مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا

اوراق مشارکت به عنوان جانشینی برای اوراق قرضه

ویژگیهای صکوک، تفاوتها و شباهتهای آن با اوراق قرضه

تفاوتهای بین صکوک اجاره و اوراق قرضه متعارف:

منابع

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

اختصاصی از فی بوو بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع: بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

یکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2
بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.
نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.
عملیات بازار باز
مقامهاى بانک مرکزى از عملیات بازار باز, که عبارت است از: خرید و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانک مرکزى, براى کنترل حجم نقدینگى استفاده مى کنند. زمانى که اقتصاد به جهت عرضه کم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى تولیدى و تجارى با کمبود نقدینگى دست به گریبانند, بانک مرکزى به خرید اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به این وسیله, پایه پولى (ذخایر بانکهاى تجارى و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش مى دهد. در نتیجه,عرضه پول افزایش یافته, نرخ بهره ها کاهش مى یابد, به دنبال آن مشکل نقدینگى حل شده, سرمایه گذارى و رشد اقتصادى افزایش مى یابد. در برابر, زمانى که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگى با تورم روبه روست, بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدینگى و کاهش تقاضاى کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومى قیمتها مى پردازد.