تحقیق در مورد حسابرس عملیاتی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد حسابرس عملیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه87

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

کلیات

مزایای حسابرسی عملیاتی

ویژگی‌های حسابرسی عملیاتی

تعریف

دلایل انجام حسابرسی عملیاتی

الف: برنامه‌ریزی

ب: برنامه‌های حسابرسی

ج: اجرای عملیات

د:  تکمیل یافته‌ها و تدوین یشنهادها

ه: گزارش‌دهی

مراحل کار

در دنیایی که خواسته‌های نامحدود انسانی در مقابل منابع اقتصادی قرار گرفته ‌است، ظهور و سقوط هر پدیده‌ای ریشه در نیازهای واقعی و منطقی جوامع انسانی دارد. ظهور حسابرسی عملیاتی در سقوط خدمات حرفه‌ای نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد. ادامه حیات شرکت‌ها و سایر بنگاه‌ها در محیط اقتصادی بازار آزاد که بطور مستمر شاهد رفع تجاری و ادغام بیش از پیش بازارها است و رقابت در آن روز به روز شدیدتر و بی‌رحمانه‌تر می‌شود، بدون برخورداری از سطح مطلوب اثربخشی در دستیابی به اهداف، کارایی، صرفه اقتصادی و مدیریت بهینه منابع امکان‌پذیر نیست.

مدیران در سیستم‌های برنامه‌ریزی و کنترل بنگاه‌های تحت نظر خود باید ساز و کارهای پویایی را برای حرکت و جهش در مسیر موفقیت و دستیابی به اهداف تعیین‌کننده و در این محیط‌های اقتصادی روبه تغییر و رشد، گام‌های موثری برای استفاده مطلوب از فرصت‌های اقتصادی موجود بردارند. در موفقیت و کامیابی مدیران، اثربخشی، کارایی و صرفه‌اقتصادی عوامل اقتصادی کلیدی و مهم‌اند و چشم‌پوشی از آنها، اضمحلال واحد را در پی دارد.

حسابرسی عملیاتی و خدمات مرتبط با آن از جمله ابزارهایی هستند که با هدف یاری رساندن به مدیران برای هدایت و رهبری بهتر واحدهای اقتصادی

دانلودمقاله بودجه بندی عملیاتی و مشکلات این بخش

اختصاصی از فی بوو دانلودمقاله بودجه بندی عملیاتی و مشکلات این بخش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 بودجه بندی عملیاتی و بسترهای مورد نیاز آن
کسب منابع و چگونگی تخصیص آن به آحاد جامعه، انگیزه اصلی تهیه و تنظیم بودجه دولت است. همه دولتها، چه در کشورهای پیشرفته که از روشهای نوین در تنظیم بودجه ¬بهره¬منداند، چه در کشورهای در حال توسعه که آثار فنون و روشهای کارامد کمتری در تنظیم بودجه آنها وجود دارد و چه در کشورهای توسعه نیافته با روشهای بودجه¬بندی کاملا‌ً ابتدایی، اقدام به تعیین و تدوین چگونگی کسب درامد و تخصیص آن در قالب برنامه¬ای مدرن، با عنوان «بودجه کل کشور» می-کنند. عمده¬ترین و رایجترین روشهای تنظیم بودجه در کشورها به ترتیب درجه رشدیافتگی آنها عبارتند از:
• بودجه متداول؛ در این روش، درامدها و هزینه¬ها، صرفاً براساس اقلا‌م سالهای گذشته پیشبینی می¬شود بدون آن که معلوم شده باشد هزینه¬ها برای اجرای چه برنامه و هدفی است.
• بودجه برنامه¬ای؛ در این روش ابتدا اقداماتی که دولت موظف است از طریق دستگاهها در سال آینده انجام دهد مشخص می¬شود. سپس هزینه¬ها براساس فعالیتهای جاری و عمرانی از پیوستن طرحها، فعالیتها و برنامه¬ها به شکل فصل و امور تخصیص می¬یابد.
در این روش، به دلیل نبود اطلا‌عات مورد نیاز و یا بی¬ثباتی شرایط محیطی، پیشبینی بهای تمام¬شده فعالیتها، طرحها و برنامه¬های منظور شده در بودجه امکانپذیر نیست و تخصیص هزینه صرفاً برمبنای اطلا‌عات فعالیتهای مشابه در سالهای پیش و اعمال تغییرات آثار تورمی صورت می¬پذیرد.
از این روست که هنگام تصویب بودجه در مجلس، به دلیل در دسترس نبودن بهای تمام شده و محاسبات درخور اتکا، لزوم انجام بحث و جدلهای چندین و چند روزه، برای تصویب لا‌یحه ضروری می-شود و گاهی اقلا‌م تصویب و ابلا‌غ شده، در عمل دچار انحرافات متعدد از برنامه شده و یا در نهایت متوقف می¬گردد. لذا در چنین وضعیتی، کشمکشهای متعدد میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران به دلیل ناممکن بودن اتمام طرحهای واگذاری و واقعی نبودن قیمتهای تعیین شده برای اجرای امور، باعث طولانیتر شدن نوبتهای رسیدگی به اختلا‌فات مزبور در دادگاهها و پیامدهای ناخوشایند اجتماعی دیگری خواهد شد و این کلا‌ف سردرگمی است که کشورهای دارای این روش بودجه¬ای باید خود را از آن رها سازند.
• بودجه عملیاتی؛ در تنظیم بودجه عملیاتی، دستگاهها باید دو مرحله زیر را سپری کنند:
1- اندازه¬گیری حجم کار،
2- محاسبه بهای تمام شده فعالیتها، در سال آینده.
در تهیه و تنظیم اطلا‌عات پیشگفته، از کارشناسانی چون مهندسان صنایع در انجام زمانبندی دقیق و تعیین اندازه هر بخشی از جزئیات فعالیتها و در نهایت کل طرحها استفاده می¬شود. این محاسبات با توجه به آثار تورمی یا رکود و سایر عوامل محیطی، تجزیه¬وتحلیل شده و بهای تمام¬شده برای تولید و عرضه کالاها ‌و خدمات تعیین می¬شود.
به دلیل اعمال دقت کافی در محاسبات مزبور و وجود ثبات اقتصادی و مهار نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی، انحرافات ناشی از اقلا‌م واقعی و بودجه به حداقل ممکن کاهش می¬یابد وطرحها نیز در زمان تعیین شده و منطبق با بهای تمام شده مصوب تحویلپذیر خواهند بود و لذا:
اولا‌ً: رضایت کارفرما از پیمانکار موجب جلوگیری از بروز اختلا‌فات و تبعات آن در آینده خواهد شد،
ثانیاً: عملیات و وظایف تعریف شده برای مسئولا‌ن دستگاهها به طور کامل اجراپذیر بوده و افزایش سطح رضایت مردم و رفاه جامعه از دستاوردهای این روش است.
در حال حاضر، این روش در کشورهای توسعه¬یافته¬ که زمینه¬های اطلا‌عاتی لا‌زم برای انجام محاسبات بهای تمام¬شده در آنها فراهم است،اجرا می¬شود.
یاداوری می¬شود به دلیل وجود پشتوانه¬های محاسباتی دقیق در طرحها و برنامه¬های ارائه شده به مجلس، چانه¬زنی نمایندگان هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه بر روی ارقام مندرج در لا‌یحه منتفی و یا به عبارت دیگر ناممکن است زیرا این موضوع تفهیم و اثبات شده است که در صورت تغییر در بهای قابل اختصاص به انجام طرح، فعالیت یا امور مندرج در لا‌یحه، اجرای آنها عملا‌ً با وقفه روبرو می¬شود. مردم نیز به تشکیلا‌ت دولتی خوشبین شده و به تدریج زمینه¬های اعتماد عمومی به دولتمردان تقویت می¬گردد.
مانع اساسی در دستیابی به بودجه عملیاتی در کشورهای در حال توسعه این است که دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی این کشورها هنوز در محاسبه بهای تمام شده کالاها و خدمات تولید و عرضه شده در دوره¬های جاری و گذشته خود دچار مشکلا‌ت ریشه¬ای هستند. چگونه می¬توان انتظار داشت این سیستم ناکارامد بتواند بهای¬تمام¬شده کالاها و خدماتی را محاسبه و اعلام کند که در آینده قرار است تولید و عرضه شود و شاید برخی از اطلا‌عات آن هم به طور دقیق در دسترس نباشد.
• بودجه برمبنای صفر؛ این روش برای نخستین بار در سال 1973 در ایالات متحد امریکا ابداع و اجرا شد. اجرای این روش باعث نوسازی و تحول در دستگاههای دولتی می¬شود.
مراحل اجرای این روش به شرح زیر است:
1- شناخت واحد فعالیت،
2- دسته¬بندی هر واحد فعالیت در قالب گروه فعالیتها و برنامه¬ها،
3- ارزشیابی و درجه¬بندی گروه فعالیتها بر حسب اولویت آنها،
4- انتخاب و تخصیص بودجه به گروهی از فعالیتها که ثمربخشی آنها اثبات می¬شود.
در این روش، پس از اجرای این مراحل برخی از فعالیتها و واحدهای دوره پیش تعدیل و ترکیب جدیدی برای استفاده¬کنندگان بودجه تعریف می¬شود. این روش دارای مزیت انعطاف¬پذیری خاصی است.
از مشکلات اجرایی بودجه¬بندی بر مبنای صفر، مقاومت مدیران و مسئولا‌نی است که فعالیت آنها در دوره پیش، ثمربخش تشخیص داده نشده و تصمیم به حذف آنها گرفته می¬شود.
روش اخیر برای برنامه¬های درازمدت (چندساله) مورد استفاده قرار می¬گیرد و با تلفیق آن با روش بودجه عملیاتی، امکان اجرای عدالت، تخصیص بهینه منابع و امکانات، در اختیار دولتمردان قرار خواهد گرفت.
بدیهی است در بخش عمومی وخصوصی مدیرانی موفقترند که بتوانند 5 وظیفه اصلی مدیریت یعنی برنامه¬ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تصمیمگیری و نظارت و کنترل را به نحو احسن به انجام رسانند. بودجه عملیاتی و بودجه برمبنای صفر، ابزارهایی است که می¬تواند معیار قابل اندازه-گیری مناسب در خصوص برنامه¬ریزی، تصمیمگیری و کنترل صحت عملیات را در اختیار مسئولا‌ن قرار دهد. بنابراین، هرگونه تعلل در آماده¬سازی زمینه¬های لازم برای دسترسی به بودجه عملیاتی و توزیع عادلا‌نه ثروت و تخصیص بهینه هزینه¬ها، با استفاده از روشهای علمی آزموده شده در کشورهای صنعتی امروز پذیرفتنی نبوده و مسئولان ذیربط باید پاسخگوی مطالبات آیندگان باشند.
بودجه عملیاتی ابزار کنترل رفتار دولت هاست
اشاره: جمشید پژویان عضو هیا ت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از صاحبنظران فعال در نقد و بررسی اقتصاد ایران است.
پژویان در گفت وگوی پیش روی و در پاسخ به پرسش های آتیه در خصوص وضعیت نظام بودجه ریزی ایران، این مقوله را متا ثر از اقتصاد سیاسی کشور و درآمدهای نفتی را مهم ترین عامل انحراف عملکرد از اهداف عنوان شده در بودجه های سالیانه می داند و معتقد است به دلایل گوناگون نهاد دولت الزامی به رعایت انضباط نمی دیده است، این گفت وگو را پیش رو دارید:
آتیه: آقای دکتر پژویان! بسیاری از صاحبنظران اقتصادی-اجتماعی از جمله شما، نظام بودجه ریزی ایران را به دلیل انحرافات فراوان در اجرا به نسبت اهداف از پیش تعیین شده، ناکارآمد ارزیابی می کنند. به نظر شما این ناکارآمدی ریشه در چه مسائلی دارد؟
جمشید پژویان: دولت ها نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان، کوتاه نگر هستند. در نتیجه به افزایش هزینه های خود به منظور کسب رضایت مردم تمایل دارند.
دولت ها معمولاً کسب رضایت کوتاه مدت مردم را بر مصالح ملی و بلندمدت کشور ترجیح می دهند، از این رو بیشتر به فکر حال هستند تا آینده.
نهاد دولت ایران همواره سعی داشته درآمدهای خود را بیشتر از میزان قابل تحقق نشان دهد. تجربه سال های گذشته نشان داده که نهاد مجلس نیز همواره به کمک دولت آمده و کسری بودجه دولت را با اتکا به درآمدهای نفت برطرف ساخته است، از این رو دولت ها هیچگاه کسری بودجه را به عنوان یک احساس خطر یا یک موضوع نامناسب به شمار نمی آورند.
تجربه سال های گذشته نشان داده که مجلس همواره نیاز دولت برای بودجه اضافی را تامین کرده است. شاید بتوان درآمدهای حاصل از فروش نفت را مهم ترین دلیل بی انضباطی یا آنچه شما از آن به عنوان انحراف عملکرد از اهداف از پیش تعیین شده یاد کردید، دانست.
نه نهاد دولت در دهه های گذشته تلاش جدی برای منضبط کردن دستگاه های تحت پوشش خود برای حرکت در چارچوب ضابطه انجام داده است و نه نهاد مجلس به عنوان دستگاه ناظر و مقنن رویکرد مناسبی را برای مقابله با بی انضباطی دولت به کار بسته است.
آتیه: به نظر می رسد، آنچه شما بدان اشاره کردید نیز خود تا حدی معلول است...
-مسا له علت و معلول نیست. دولت ها در سراسر جهان به دنبال راضی نگه داشتن مردم برای جلوگیری از اعتراض، اعتصاب و بروز دیگر نارضایتی ها هستند. این مسا له مختص ایران نیست، اما در ایران وضعیت بعضاً نامناسب تر از برخی دیگر از کشورهاست. آنچه شرایط ایران را در مقایسه با سایر کشورها نامناسب تر می سازد به ساختار تشکیل دولت و نحوه به قدرت رسیدن آن برمی گردد که این خود مسا له ایست در حوزه اقتصاد سیاسی.
احزاب در شکل گیری دولت ها نقش بسزایی دارند. در چنین شرایطی دولت ها پاسخگوی احزاب و احزاب نیز پاسخگوی افکار عمومی هستند. ساختار حزبی دولت ها، باعث می شود که دولت کمتر به فکر حال بوده و به دلیل نیاز به را‡ ی مردم در آینده، ناچار به در نظر گرفتن منافع بلندمدت باشند.
انتخابات در چنین وضعتی محدود به فرد نخست وزیر یا رئیس جمهوری نیست. این حزب است که شخص را برای ریاست دولت تعیین می کند، در نتیجه چارچوب ها فراتر از یک فرد عمل می کنند.
تجربه نیز نشان داده که نظارت بر دولت متا ثر از ساختار حزبی آسان تر از دولت های غیرحزبی است. افزون بر این در این ساختار، احزاب رقیب نیز همواره مراقب رفتار دولت و اعضای تشکیل دهنده آن است و این خود تا ثیر قابل ملاحظه ای در کنترل رفتار دولت دارد.
مسا له دوم و بسیار مهم دیگر به رسانه ها برمی گردد. استقلال رسانه از دولت، نقش بسیار تعیین کننده ای در نظارت بر اعمال و رفتار دولت دارد. به تجربه، اثبات شده که ارتباط مستقیمی بین استقلال رسانه ها -و به تبع آن اقتدار رسانه ها اعم از شبکه های رادیویی، تلویزیونی و مطبوعات- و توسعه یافتگی دولت ها وجود دارد.
رسانه ها نقش عمده ای در کنترل رفتار تمام قوای کشور دارند و نقش آنها محدود به نظارت بر قوه مجریه نیست.
متا سفانه رسانه های ایرانی بنابه عوامل بسیاری، نقش عمده ای در نظارت بر رفتار دولت و دیگر قوا ندارند.
عامل سوم به ساختار مجلس برمی گردد. انتخابات مجلس بهترین تمرین دموکراسی است. در انتخابات ایران ارتباط معناداری بین عملکرد یک نماینده و انتخاب او در انتخابات آینده وجود ندارد.
تمام عوامل یاد شده باعث به وجود آمدن وضعیت موجود شده است. در فقدان این عوامل کنترل کننده، نهاد دولت الزامی به رعایت انضباط نمی دیده است. در چنین شرایطی دولت ها بیشتر به دنبال اجرای برنامه های کوتاه مدت هستند تا بلند مدت.
آتیه: سال هاست که دولت های گذشته و حال از لزوم عملیاتی شدن نظام بودجه ریزی کشور صحبت کرده اند. بودجه سالانه کشور را که در حال حاضر در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در دست بررسی است به چه میزان عملیاتی می دانید؟
-عملیاتی کردن بودجه، نیازمند رعایت برخی از پیش شرط هاست که به نظر می رسد دولت فعلی با توجه به گذشت زمان کوتاه از تصدی مسئولیت نتوانسته آنها را به کار ببندد.
در واقع عملیاتی کردن بودجه یک فرآیند است که مطالعات و پژوهش های تخصصی در موضوع اقتصاد دولت بخش عمده ای از این فرآیند را تشکیل می دهد که متا سفانه این مهم هنوز صورت نپذیرفته است.
به نظر می رسد بودجه فعلی به دلیل فقدان پیش نیازها نه عملیاتی است و نه حتی نزدیک به یک بودجه عملیاتی.
آتیه: کمی به عقب برگردیم. مهم ترین تفاوت بین بودجه عملیاتی و بودجه سنتی یا آنچه در سال های گذشته تدوین شده، چیست؟
-دولت از مجموعه ای از دستگاه ها و نهادها تشکیل شده است که هر کدام از این دستگاه ها وظایفی را در دستور کار خود دارند.
بعضی از وظایف دولت در قالب چند دستگاه اجرایی تقسیم شده است. نظام بودجه ریزی فعلی، بودجه ریزی سازمان هاست.
نظام بودجه ریزی عملیاتی یعنی بودجه ریزی وظایف دولت نه وظایف دستگاه ها. برای بودجه ریزی عملیاتی باید نظام حسابداری دولت به طور کلی تغییر پیدا کند.
بودجه ریزی باید براساس وظایف صورت گیرد، خواه این وظیفه متعلق به یک دستگاه یا سازمان باشد، خواه در چند دستگاه پراکنده شده باشد.
به طور مثال براساس نظام بودجه ریزی عملیاتی، اینگونه در نظر گرفته می شود که برای آموزش ابتدایی که چند سازمان و دستگاه مختلف درگیر آن هستند، یک بودجه واحد در نظر گرفته می شود که طبق آن یک هدف واحد در نظر گرفته می شود.
در بودجه عملیاتی باید مشخص شود که برای آموزش ابتدایی چه اعتباراتی درنظر گرفته می شود نه اینکه برای یک دستگاه چه بودجه ای تعیین می شود.
از آنجایی که در بسیاری از مسائل و موضوعات دستگاه های متفاوتی درگیر هستند، برای بودجه عملیاتی نیازمند تغییر در سیستم حسابداری ونحوه تعیین اعتبارات هستیم. مثلاً در مسا له آلودگی هوای تهران، نهادهایی مانند شهرداری، سازمان حفاظت از محیط زیست، راهنمایی و رانندگی و... درگیر هستند، به جای تخصیص اعتبار جداگانه به این دستگاه ها باید برای کلیت این موضوع بودجه ای مشخص در نظر گرفت.
آتیه: با توجه به موازی بودن وظایف بسیاری از دستگاه ها یا اشتراک در وظایف، چشم انداز حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
-همانطور که اشاره کردم، بودجه عملیاتی بیش از هر امر دیگری نیازمند انجام مطالعات در حوزه اقتصاد دولت است. پس از این باید به سراغ تغییر و تحول در نظام حسابداری و حسابرسی دولت رفت که به نظر دشوار است.
آتیه: آسیب های نظام بودجه ریزی فعلی را چگونه ارزیابی می کنید؟
-بزرگ ترین مزیت بودجه عملیاتی، کنترل بهتر نهاد دولت است. در بودجه عملیاتی نیازی به تغییر در سیاستگذاری اقتصادی نیست، تنها کنترل دولت و نظارت برعملکرد دولت آسان تر می شود.
در بودجه عملیاتی نمایندگان مجلس بهتر می توانند بر دولت نظارت داشته باشند.
عدم شفافیت، مهم ترین آسیب بودجه ریزی فعلی است. در بودجه فعلی نهاد دولت برخی از هزینه ها را پنهان نگاه می دارد. نظام بوروکراتیک دولتی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان، علاقه ای به شفافیت ندارد.
نکته مهم این است تا زمانی که تخصیص اعتبار در اقتصاد به خوبی صورت نپذیرد، نمی توان از توسعه پایدار برخوردار بود.
آتیه: دولت اعلام کرده مانع از چانه زنی برای تغییر ردیف های بودجه خواهد شد، آیا این خواسته می تواند عملی شود؟
-نمایندگان مجلس در ایران از سراسر کشور انتخاب می شوند و به طور طبیعی نمایندگان هر شهر یا استان، در زمان طرح بودجه در مجلس، در تلاش خواهند بود که اعتبارات و امکانات بیشتری را برای منطقه خود در نظر بگیرند. با توجه به ساختار فعلی مجلس نمی توان از نمایندگان خلاف این مسا له را انتظار داشت. در بسیاری از کشورها در کنار چنین مجلسی، یک مجلس دیگر که بیشتر در حوزه مسائل کلان فعالیت می کند، نیز حضور دارد تا جهت گیری قوه مقننه را به سمت و سوی مسائل ملی هدایت کند. پاسخ به این مسا له موضوعی است کاملاً سیاسی که فکر نمی کنم بتوانیم در بحث حاضر پاسخی برای آن پیدا کنیم. ولی به هر حال با ساختار فعلی نه در نظر و نه در عمل نمی توان تا ثیرگذاری مجلس را منتفی دانست .
بودجه عملیاتی نیازمند نظام تحقیقاتی مناسب است
اشاره: دکتر محمدعلی مرادی استاد دانشکده امور اقتصادی است که طی سال های 81 و 82 مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی یعنی مرکز اصلی تدوین کننده برنامه ها و بودجه های سالیانه و مدافع آن در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس است.
مرادی تا به حال بیش از 20 مقاله در حوزه اقتصاد ایران در نشریات معتبر علمی و همچنین همایش های ملی و بین المللی ارایه داده است. با او درباره نظام بودجه ریزی در ایران ، الزامات و پیامدهای آن به بحث نشستیم. با ما همراه باشید:
آتیه: آقای دکتر مرادی! بسیاری از صاحبنظران اقتصادی-اجتماعی نظام بودجه ریزی در ایران را به دلیل انحرافات فراوان در اجرا به نسبت اهداف از پیش تعیین شده، ناکارآمد ارزیابی می کنند، نگرش شما نسبت به این مقوله چیست؟
دکتر محمدعلی مرادی: قبل از بحث درباره ناکارآمدی نظام بودجه ریزی ایران ابتدا دو نکته باید مشخص شود. اول بحث صرف نظام بودجه ریزی ایران است و دوم محصول نهایی که در قالب اهداف کمی مشخص و اقدامات اجرایی تصویب می شود.
شکاف بین اهداف و عملکرد به مسائلی فراتر از نظام بودجه ریزی دستگاه ها نظیر نظام تصمیم گیری کشور برمی گردد.
در واقع برای بحث درباره دلایل انحراف بودجه علاوه بر نظام بودجه ریزی باید نظام تصمیم گیری را مورد توجه قرار داد. بررسی دلایل انحرافات مکرر و متعدد بودجه از اهداف تعیین شده باید در چارچوب مسا له تصمیم گیری عقلایی نظام بودجه ریزی صورت پذیرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  114  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

اختصاصی از فی بوو امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

گرایش مالی

همراه پرسش نامه

113 صفحه

چکیده:

این تحقیق با هدف امکان سنجی اجرای بودجه ­ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری و در سال 1391 به عمل آمده است. به این منظور بر اساس مدل شه((sheh ، طبقه بندی سه گانه ­ای از میزان توانایی (توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی)، میزان اختیارات (اختیار سازمانی، اختیار قانونی و اختیار رویه­ ای) و میزان پذیرش (پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیرش انگیزشی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی - پیماشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه معاونین دانشگاه، روسای دانشکده ­ها و مدیران و کارشناسان حسابداری و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری به تعداد 78 نفر بودند که با پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای میزان توانایی بودجه ریزی عملیاتی 0/85، میزان اختیارات 0/77 و میزان پذیرش بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری0/81محاسبه گردید. نتایج حاصل آزمون t تک گروه نشان داد، هر سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش (در سطح معنا­داری 0.01>p­) برای استقرار بودجه ­ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری وجود دارد. همچنین بر اساس یافته های آزمون فریدمن، از میان عوامل مورد مطالعه؛ پذیرش مدیریتی، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی از مهم ترین عوامل استقرار بودجه ریزی عملیاتی در این واحد، می باشند. 

واژگان کلیدی: بودجه ریزی عملیاتی، مدل شه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

دانلود مقاله استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 3 درآمد عملیاتی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 3 درآمد عملیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمـه‌
1 . بنابر تعریف‌ ارائه‌ شده‌ در فصل‌ سوم‌ مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌، درآمد عبارت‌ است‌ از افزایش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ بجز مواردی‌ که‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ مربوط‌ می‌شود. مفهوم‌ درآمد، هر دو گروه‌ ” درآمد عملیاتی‌“ و ” درآمد غیرعملیاتی“ را در برمی‌گیرد. درآمـد عملیاتی‌ عبـارت‌ از درآمدی‌ است‌ کـه‌ از فعالیتهای‌ اصلی‌ و مستمر واحد تجاری‌ حاصل‌ می‌گردد و با عناوین‌ مختلفی‌ از قبیل‌ فروش‌، حق‌الزحمه‌، سود تضمین‌ شده‌، سود سهام‌ و حق امتیاز مورد اشاره‌ قرار می‌گیرد.
2 . مبحث‌ اصلی‌ در حسابداری‌ درآمد عملیاتی‌ عمدتاً معطوف‌ به‌ تعیین‌ زمان‌ شناخت‌ درآمد عملیاتی‌ است‌. درآمد عملیاتی‌ زمانی‌ شناسایی‌ می‌شود که‌ شواهد کافی‌ مبنی‌بر وقوع‌ یک‌ جریان‌ آتی‌ ورودی‌ منافع‌ اقتصادی‌ وجود داشته‌ باشد (یعنی‌ جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با درآمد عملیاتی‌ به‌ درون‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد) و این‌ منافع‌ را بتوان‌ به‌گونه‌ای‌ اتکاپذیر اندازه‌گیری‌ کرد.
دامنه‌ کاربرد
3 . این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ درآمد عملیاتی‌ حاصل از معاملات‌ و رویدادهای‌ زیر بکار گرفته‌ شود:
الف ‌. فروش‌ کالا،
ب‌ . ارائـه‌ خدمات‌، و
ج ‌. استفاده‌ دیگران‌ از داراییهای‌ واحد تجاری‌ که‌ مولد سود تضمین‌ شده‌، درآمد حق امتیاز و سود سهام‌ است‌.

4 . کالا شامل‌ کالای‌ تولید شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ برای‌ فروش‌ و همچنین‌ کالای‌ خریداری‌ شده‌ جهت‌ فروش‌ مجدد از قبیل‌ کالای‌ خریداری‌ شده‌ توسط‌ یک‌ واحد بازرگانی‌ یا زمین‌ و سایر املاک‌ نگهداری‌ شده‌ برای‌ فروش‌ مجدد است‌.
5 . ارائـه‌ خدمـات‌، معمولا متضمن‌ اجـرای‌ وظیفـه‌ای‌ مورد توافق‌ طی‌ مدتی‌ معیـن‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. خدمات‌ ممکن‌ است‌ طی‌ یک‌ یا چند دوره‌ مالی‌ ارائه‌ شود. برخی از پیمانهای‌ ارائـه‌ خدمات‌ ماهیتاً از نوع‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌ است‌. درآمد عملیاتی‌ حاصل از چنین‌ پیمانهایی‌، طبق‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 9 با عنوان‌ حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌ شناسایی‌ می‌شود.
6 . استفاده‌ دیگران‌ از داراییهای‌ واحد تجاری‌ منجر به‌ تحصیل‌ درآمدهای‌ عملیاتی‌ زیر می‌شود:
الف ‌. سـود تضمین‌ شـده‌: مبالغی‌ کـه‌ بابت‌ استفـاده‌ از وجـوه‌ نقـد یا معادل‌ وجه‌ نقد واحد تجاری‌ مطالبه‌ می‌شود،
ب ‌. درآمد حق امتیاز : مبالغی‌ که‌ بابت‌ استفاده‌ از داراییهای‌ غیرجاری‌ واحد تجاری‌ نظیر امتیاز ساخت‌، علایم‌ تجاری‌، حق‌ انتشار و نرم‌افزار رایانه‌ای‌ مطالبه‌ می‌شود، و
ج ‌. سود سهام‌: مبالغی‌ از سود توزیع‌ شده‌ واحد سرمایه‌پذیر که‌ متناسب‌ با سهم‌الشرکه‌ واحد تجاری‌ عاید آن‌ می‌شود.

7 . در این‌ استاندارد، درآمـد عملیاتی‌ حاصل از موارد زیر مطرح‌ نمی‌شود:
الف ‌. سود سهام‌ حاصل از سرمایه‌گذاریهایی‌ که‌ به‌ روش‌ ارزش‌ ویژه‌ به حساب‌ گرفته‌ می‌شود،
ب‌ ‌. پیمانهای‌ بلندمدت‌ (رجوع‌ شود به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 9 با عنوان‌ حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌)،
ج ‌. قراردادهای‌ اجاره‌،
د ‌. کمکهای‌ بلاعوض‌ و سایر کمکهای‌ مشابه‌ دولتی‌ (رجوع‌ شود به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 10 با عنوان‌ حسابداری‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌)،
ﻫ ‌. قراردادهای‌ بیمه‌ در شرکتهای‌ بیمه‌،
و ‌. افزایش‌ طبیعی‌ حیوانات‌ پرورشی‌ و محصولات‌ کشاورزی‌ و جنگلی‌،
ز ‌. استخراج‌ مواد معدنی‌، و
ح ‌. تغییر ارزش‌ سایر داراییهای‌ جاری‌ از قبیل‌ سرمایه‌گذاریها (در مؤسسات‌ تخصصی‌ سرمایه‌گذاری‌) یا سرمایه‌گذاری‌ در املاک‌ در واحدهای‌ تجاری‌ که‌ به‌ خرید و فروش‌ املاک‌ اشتغال‌ دارند.
تعاریف‌
8 . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بکار رفته‌ است‌:
* درآمد عملیاتی‌: عبارت‌ است‌ از افزایش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌، بجز موارد مرتبط‌ با آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌، که‌ از فعالیتهای‌ اصلی‌ و مستمر واحد تجاری‌ ناشی‌ شده‌ باشد.
* ارزش‌ منصفانه‌‌: مبلغی‌ است‌ که‌ خریداری‌ مطلع‌ و مایل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌، یک‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یکدیگر مبادله‌ کنند.

9 . مبالغی‌ که‌ به‌ نمایندگی‌ از طرف‌ اشخاص‌ ثالث‌ (از قبیل‌ برخی‌ مالیاتها) وصول‌ می‌شود، به‌ افزایش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منجر نمی‌گردد و لذا درآمد عملیاتی‌ محسوب‌ نمی‌شود. به‌گونه‌ مشابه‌، در مورد کارگزاران‌، مبالغ‌ ناخالص‌ دریافتی‌ یا دریافتنی‌ به‌ افزایش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منجر نمی‌گردد و لذا تنها مبلغ‌ حق‌العمل‌ یا کارمزد، درآمد عملیاتی‌ محسوب‌ می‌شود.
اندازه‌گیری‌ درآمد عملیاتی‌
10 . درآمد عملیاتی‌ باید به ارزش‌ منصفانه‌ مابه‌ازای‌ دریافتی‌ یا دریافتنی‌ اندازه‌گیری‌ شود.
11 . مبلغ‌ درآمد عملیاتی‌ حاصل از یک‌ معامله‌ معمولاً طبق‌ توافقی‌ که‌ بین‌ واحد تجاری‌ و خریدار یا استفاده‌کننده‌ از دارایی‌ به‌ عمل‌ می‌آید، تعیین‌ می‌شود. این‌ مبلغ‌ به ارزش‌ منصفانه مابه‌ازای‌ دریافتی و دریافتنی‌ با احتساب‌ تخفیفات‌ تجاری‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود.
12 . در بسیاری‌ حالات‌، مابه‌ازای‌ مربوط‌، به‌ شکل‌ وجه‌ نقد یا معادل‌ آن‌ می‌باشد و مبلغ‌ درآمد عملیاتی‌ همان‌ مبلغ‌ وجه‌ نقد دریافتی‌ است‌. با این حال‌، هرگاه‌ جریان‌ ورودی‌ وجه‌ نقد به‌ آینده‌ موکول‌ شود، به‌ گونه‌ای‌ که‌ طبق‌ قرارداد منعقده‌ بین‌ فروشنده‌ و خریدار و یا ضوابط‌ معمول‌ فروشنده‌، مبلغی‌ اضافه‌ بر بهای‌ فروش‌ نقدی‌ کالا یا خدمات‌ دریافت‌ شود، در این حالت‌ ارزش‌ منصفانه‌ مابه‌ازای‌ مربوط‌، بهای‌ فروش‌ نقدی‌ است‌ و مبلغ‌ اضافه‌ دریافتی‌ درآمد عملیاتی‌ فروشنده‌ محسوب‌ نمی‌شود، بلکه‌ باید باتوجه‌ به‌ محتوای‌ تجاری‌ معامله‌ تحت‌ عنوان‌ ” درآمد تأمین‌ مالی‌“ به طور جداگانه‌ نمایش‌ یابد.
13 . هرگاه‌ کالاها یا خدمات‌ در قبال‌ کالاها یا خدمات‌ دیگری‌ که‌ از لحاظ‌ ماهیت‌ و ارزش‌ مشابه‌ باشد مبادله‌ گردد، این‌ مبادله‌ به عنوان‌ معامله‌ای‌ درآمدزا تلقی‌ نمی‌شود. برای مثال‌ می‌توان‌ از مبادله‌ شیر توسط‌ دو شرکت‌ تولیدکننده‌ محصولات‌ لبنی‌ جهت‌ تأمین‌ به‌ موقع‌ تقاضای‌ مشتریان‌ در حوزه‌ توزیع‌ محصولاتشان‌ اشاره‌ کرد. چنانچه‌ کالا یا خدمات‌ غیر مشابه‌ مبادلـه شود، این‌ مبادله‌ به عنوان‌ معامله‌ای‌ درآمدزا تلقی‌ می‌گردد. در این حالت‌ درآمد عملیاتی‌ به ارزش‌ منصفانه‌ کالاها یا خدمات‌ دریافتی‌ پس‌ از تعدیل‌ از بابت‌ سرک‌ نقدی‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود. هرگاه‌ ارزش‌ منصفانه‌ کالاها یا خدمات‌ دریافتی‌ را نتوان‌ به‌گونه‌ای‌ اتکاپذیر اندازه‌گیری‌ کرد، درآمد عملیاتی‌ به ارزش‌ منصفانه‌ کالاها یا خدمات‌ واگذار شده‌ پس‌ از تعدیل‌ از بابت‌ سرک‌ نقدی‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود.
تشخیص‌ معامله‌
14 . معیارهای‌ شناخت‌ مندرج‌ در این‌ استاندارد معمولاً به طور جداگانه‌ در مورد هر معامله‌ اعمال‌ می‌شود. با این حال‌، در برخی‌ شرایط‌، جهت‌ انعکاس‌ محتوای‌ معامله‌ لازم‌ است‌ معیارهای‌ شناخت‌ در مورد اجزای‌ قابل‌ تفکیک‌ یک‌ معامله‌ منفرد بکار گرفته‌ شود. برای مثال‌، هرگاه‌ قیمت‌ فروش‌ محصول‌ شامل‌ یک‌ مبلغ‌ قابل‌ تفکیک‌ جداگانه‌ درارتباط‌ با خدمات‌ بعدی‌ باشد، این‌ مبلغ‌ به‌ دوره‌های‌ آتی‌ منتقل‌ و به عنوان‌ درآمد عملیاتی‌ طی‌ دوره‌ اجرای‌ خدمات‌ مورد شناخت‌ قرار می‌گیرد. بالعکس‌، هرگاه‌ دو یا چند معامله‌ به‌گونه‌ای‌ به‌‌هم‌ پیوسته‌ باشد که‌ اثر تجاری‌ آن‌ را نتوان‌ بدون‌ توجه‌ به‌ کلیت‌ آن‌ درک‌ کرد، معیارهای‌ شناخت‌ در مورد آن‌ به طور یکجا اعمال‌ می‌شود. برای مثال‌، یک‌ واحد تجاری‌ ممکن‌ است‌ کالاهایی‌ را به‌ فروش‌ رساند و همزمان‌ قراردادی‌ جداگانه‌ برای‌ بازخرید همان‌ کالاها درآینده‌ منعقد کند. این‌ امر موجب‌ نفی‌ اثر محتوایی‌ معامله‌ فروش‌ می‌شود و لذا در چنین‌ حالتی‌ باید دو معامله‌ فروش‌ و بازخرید همان‌ کالا را یکجا شناسایی‌ کرد.
فروش‌ کالا
15 . درآمد عملیاتی‌ حاصل‌ از فروش‌ کالا باید زمانی‌ شناسایی‌ شود که‌ کلیه‌ شرایط‌ زیر تحقق‌ یافته‌ باشد:
الف ‌. واحد تجاری‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ عمده‌ مالکیت‌ کالای‌ مورد معامله‌ را به‌ خریدار منتقل‌ کرده‌ باشد،
ب‌‌ . واحد تجاری‌ هیچ‌ دخالت‌ مدیریتی‌ مستمر درحدی‌ که‌ معمولاً با مالکیت‌ همراه‌ است‌ یا کنترل‌ مؤثری‌ نسبت‌ به‌ کالای‌ فروش‌ رفته‌ اعمال‌ نکند،
ج‌ . مبلغ‌ درآمد عملیاتی‌ را بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکاپذیر اندازه‌گیری‌ کرد،
د‌ . جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با معامله‌ فروش‌ به‌ درون‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد، و
ﻫ‌ . مخارجی‌ را که‌ درارتباط‌ با کالای‌ فروش‌ رفته‌ تحمل‌ شده‌ یا خواهد شد بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکاپذیر اندازه‌گیری‌ کرد.

16 . برای‌ اینکه‌ زمان‌ انتقال‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ مالکیت‌ به‌ خریدار را بتوان‌ تعیین‌ کرد، لازم‌ است‌ شرایط‌ معامله‌ مورد بررسی‌ قرار گیرد. در اغلب‌ حالات‌، انتقال‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ مالکیت‌ با انتقال‌ مالکیت‌ قانونی‌ به‌ خریدار یا تصرف‌ مورد معامله‌ توسط‌ خریدار همراه‌ است‌. این‌ موضوع‌ در مورد اغلب‌ خرده‌ فروشیها صدق‌ می‌کند. مواردی‌ نیز وجود دارد که‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ مالکیت‌ در زمانی‌ متفاوت‌ از زمان‌ انتقال‌ مالکیت‌ قانونی‌ یا تصرف‌ توسط‌ خریدار انتقال‌ می‌یابد.
17 . اگر واحد تجاری‌ بخش‌ عمده‌ای‌ از مخاطرات‌ و مزایای‌ مالکیت‌ را حفظ‌ کند، معامله‌ مربوط‌، فروش‌ تلقی‌ نمی‌گردد و لذا درآمدی‌ از بابت‌ آن‌ شناسایی‌ نمی‌شود. این‌ امر ممکن‌ است‌ در حالات‌ مختلفی‌ اتفاق‌ بیفتد. نمونه‌هایی‌ از مواردی‌ که‌ واحد تجاری‌ ممکن‌ است‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ عمده‌ مالکیت‌ را حفظ‌ کند به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف ‌. زمانی‌ که‌ واحد تجاری‌ تعهداتی‌ را درارتباط‌ با عملکرد غیر مطلوب‌ مورد معامله‌ که‌ توسط‌ مفاد ضمانت‌نامه‌ کالای‌ فروش‌ رفته‌ پوشش‌ نیافته‌ باشد، به‌ عهده‌ بگیرد،
ب‌ ‌. زمانی‌ که‌ دریافت‌ درآمد عملیاتی‌ مربوط‌ به‌ یک‌ فروش‌ خاص‌، مشروط‌ به‌ تحصیل‌ درآمد توسط‌ خریدار از محل‌ فروش‌ کالای‌ مورد معامله‌ باشد،
ج‌ ‌. زمانی‌ که‌ ارسال‌ کالای‌ مورد معامله‌ متضمن‌ خدمات‌ نصب‌ باشد، لیکن‌ خدمات‌ نصب‌ که‌ بخش‌ عمده‌ای‌ از مبلغ‌ قرارداد را تشکیل‌ می‌دهد، توسط‌ واحد تجاری‌ به‌‌طور کامل‌ انجام‌ نشده‌ باشد، و
د ‌. زمانی‌ که‌ خریدار حق‌ فسخ‌ معامله‌ را براساس‌ مفاد قرارداد داشته‌ باشد و واحد تجاری‌ در مورد احتمال‌ برگشت‌ کالای‌ فروش‌ رفته‌ مطمئن‌ نباشد.

18 . چنانچه‌، واحد تجاری‌ تنها بخش‌ کم‌اهمیتی‌ از مخاطرات‌ مالکیت‌ را برای‌ خود نگه‌ دارد، معامله‌ مورد نظر، فروش‌ تلقی‌ و درآمد عملیاتی‌ شناسایی‌ می‌شود. برای مثال‌، فروشنده‌ ممکن‌ است‌ تنها به‌ خاطر تضمین‌ قابلیت‌ وصول‌ مطالبات‌، مالکیت‌ قانونی‌ کالا را برای‌ خود حفظ‌ کند. در چنین‌ حالتی‌، اگر واحد تجاری‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ عمده‌ مالکیت‌ را منتقل‌ کرده‌ باشد، این‌ معامله‌، فروش‌ تلقی‌ و درآمد عملیاتی‌ آن‌ شناسایی‌ می‌گردد. مثال‌ دیگر از حفظ‌ بخش‌ کم‌ اهمیتی‌ از مخاطرات‌ مالکیت‌، وجود شرطی‌ در خرده‌ فروشی‌ کالاست‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ درصورت‌ عدم‌ رضایت‌ مشتری‌، برگشت‌ کالا و استرداد مابه‌ازا به‌ مشتری‌ میسر باشد. در چنین‌ حالتی‌، به شرط‌ آنکه‌ فروشنده‌ بتواند مبالغ‌ برگشتی‌ آتی‌ را به‌گونه‌ای‌ اتکا پذیر براورد کند و بدهی‌ ناشی‌ از برگشت‌ کالا را باتوجه‌ به‌ تجربیات‌ گذشته‌ و سایر عوامل‌ مربوط‌ شناسایی‌ کند، درآمد عملیاتی‌ در زمان‌ فروش‌ مورد شناخت‌ قرار می‌گیرد.
19 . برای‌ شناخت‌ درآمد عملیاتی‌، محتمل‌ بودن‌ جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با معامله‌ به درون‌ واحد تجاری‌ شرط‌ اساسی‌ است‌. در برخی‌ موارد، تا زمان‌ دریافت‌ مابه‌ازا یا رفع‌ ابهام‌ در این‌ زمینه‌، ممکن‌ است‌ جریان‌ ورودی‌ منافع‌ اقتصادی‌ محتمل‌ نباشد. برای مثال‌، هرگاه‌ خروج‌ مبالغ‌ مابه‌ازای‌ حاصل از فروش‌ در یک‌ کشور خارجی‌ منوط‌ به‌ صدور مجوز دولت‌ آن‌ کشور باشد، در مورد جریان‌ ورودی‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با فروش‌ مذکور ابهام‌ وجود دارد، لذا تنها پس‌ از صدور مجوز خروج‌ وجوه‌، ابهام‌ برطرف‌ و درآمد عملیاتی‌ شناسایی‌ می‌شود. با این حال‌، هرگاه‌ در مورد قابلیت‌ وصول‌ بخشی‌ از درآمد عملیاتی‌ شناسایی‌ شده‌ قبلی‌ ابهام‌ به‌ وجود آید، مبلغ‌ غیرقابل‌ وصول‌ یا مبلغی‌ که‌ بازیافت‌ آن‌ غیر محتمل‌ است‌، به‌ جای‌ اینکه‌ به عنوان‌تعدیل‌ درآمد عملیاتی‌ شناسایی‌ شده‌ قبلی‌ به حساب‌ گرفته‌ شود، به حساب‌ هزینه‌ منظور می‌گردد.
20 . درآمد عملیاتی‌ و هزینه‌های‌ مرتبط‌ با یک‌ معامله‌ یا رویداد به طور همزمان‌ شناسایی‌ می‌شود. این‌ فرایند، عموماً ” تطابق‌ درآمد و هزینه‌“ نامیده‌ می‌شود. هزینه‌ها، ازجمله‌ هزینه‌ تضمین‌ کالای‌ فروش‌ رفته‌ و سایر مخارجی‌ که‌ پس‌ از حمل‌ کالا ممکن‌ است‌ واقع‌ شود، در صورتی‌ که‌ سایر شرایط‌ شناخت‌ درآمد برقرار باشد، معمولاً به‌ گونه‌ای‌ اتکاپذیر قابل‌ اندازه‌گیری‌ است‌. با این‌حال‌، هرگاه‌ هزینه‌ها را نتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکاپذیر اندازه‌گیری‌ کرد، درآمد عملیاتی‌ را نمی‌توان‌شناسایی‌ کرد. در چنین‌ شرایطی‌، هرگونه‌ مابه‌ازای‌ دریافتی‌ به عنوان‌ بدهی‌ شناسایی‌ می‌شود.
ارائـه‌ خدمات‌
21 . هرگاه‌ ماحصل‌ معامله‌ای‌ را که‌ متضمن‌ ارائـه‌ خدمات‌ است‌ بتوان‌ به‌گونه‌ای‌ اتکاپذیر براورد کرد، درآمد عملیاتی‌ مربوط‌ باید با توجه‌ به‌ میزان‌ تکمیل‌ آن‌ معامله‌ شناسایی‌ شود. ماحصل‌ معامله‌، زمانی‌ به‌گونه‌ای‌ اتکاپذیر قابل‌ براورد است‌ که‌ همه‌ شرایط‌ زیر احراز شده‌ باشد:
الف‌ . جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با معامله‌ به‌ درون‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد،
ب‌ . مبلغ‌ درآمد عملیاتی‌ را بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکاپذیر اندازه‌گیری‌ کرد،
ج‌‌ . میزان‌ تکمیل‌ معامله‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکاپذیر قابل‌ اندازه‌گیری‌ باشد، و
د‌ . مخارجی‌ که‌ درارتباط‌ با ارائـه‌ خدمات‌ تحمل‌ شده‌ یا خواهد شد، به‌گونه‌ای‌ اتکاپذیر قابل‌ اندازه‌گیری‌ باشد .

22 . شناخت‌ درآمد عملیاتی‌ براساس‌ میزان‌ تکمیل‌ کار، اغلب‌ روش‌ درصد تکمیل‌ نامیده‌ می‌شود. ضوابط‌ اعمال‌ روش‌ مزبور، مشتمل‌ بر نحوه‌ تعیین‌ میزان‌ تکمیل‌ کار در استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 9 با عنوان‌ حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌ تشریح‌ شده‌ است‌.
23 . در مورد شناخت‌ درآمد عملیاتی‌ حاصل از ارائـه‌ خدمات‌ نیز، محتمل‌ بودن‌ جریان‌ ورودی‌ منافع‌ اقتصادی‌، شرط‌ اساسی‌ است‌. با این حال‌، درصورت‌ وجود ابهام‌ در مورد قابلیت‌ وصول‌ بخشی‌ از درآمد عملیاتی‌ شناسایی‌ شده‌ قبلی‌، مبلغ‌ غیر قابل‌ وصول‌ یا مبلغی‌ که‌ بازیافت‌ آن‌ دیگر محتمل‌ نیست‌، به عنوان‌ هزینه‌ و نه‌ به‌ صورت‌ تعدیل‌ درآمد شناسایی‌ شده‌ قبلی‌، در حسابها منظور می‌شود.
24 . برای‌ اینکه‌ بتوان‌ ماحصل‌ یک‌ معامله‌ را به‌ گونه‌ای‌ اتکاپذیر براورد کرد، معمولاً لازم‌ است‌ واحد تجاری‌ از یک‌ سیستم‌ داخلی‌ بودجه‌بندی‌ و گزارشگری‌ مالی‌ مؤثر برخوردار باشد. واحد تجاری‌، براوردهای‌ درآمد عملیاتی‌ را همزمان‌ با ارائه‌ خدمات‌ بررسی‌ و در صورت‌ لزوم‌ آن‌ را تغییر می‌دهد. با این حال‌ این‌ واقعیت‌ که‌ شرایط‌ حاکم‌ ممکن‌ است‌ تجدید نظر ادواری‌ براوردها را ایجاب‌ کند، لزوماً بدین‌ معنی‌ نیست‌ که‌ ماحصل‌ معامله‌ را نمی‌توان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکاپذیر براورد کرد. یک‌ واحد تجاری‌ عموماً پس‌ از توافق‌ در مورد شرایط‌ زیر با طرفهای‌ دیگر معامله‌ قادر به‌ انجام‌ براوردهای‌ اتکاپذیر است‌:
الف ‌. حقوق‌ قابل‌ اعمال‌ هریک‌ از طرفین‌ در مورد خدماتی‌ که‌ قرار است‌ ارائه‌ یا دریافت‌ شود،
ب ‌. مابه‌ ازایی‌ که‌ قرار است‌ مبادله‌ شود، و
ج ‌. نحوه‌ و شرایط‌ تسویه‌.

25 . هرگاه‌ ارائـه‌ خدمات‌، متضمن‌ انجام‌ تعداد نامشخصی‌ از عملیات‌ طی‌ یک‌ دوره‌ زمانی‌ معین‌ باشد، درآمد عملیاتی‌ به‌ روش‌ خط‌ مستقیم‌ طی‌ آن‌ دوره‌ زمانی‌ شناسایی‌ می‌شود، مگر این‌ که‌ طبق‌ شواهد موجود، روش‌ دیگری‌ که‌ درآمد عملیاتی‌ دوره‌ را بهتر منعکس‌ کند، وجود داشته‌ باشد. هرگاه‌ یک‌ فعالیت‌ خاص‌ در مقایسه‌ با سایر عملیات‌ از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار باشد، شناخت‌ درآمد عملیاتی‌ تا زمان‌ اجرای‌ آن‌ فعالیت‌ خاص‌ به تعویق‌ می‌افتد.
26 . هرگاه‌ ماحصل‌ معامله‌ای‌ را که‌ متضمن‌ ارائـه‌ خدمات‌ است‌ نتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکاپذیر براورد کرد، درآمد عملیاتی‌ را باید تنها تا میزان‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ قابل‌ بازیافت‌ مورد شناخت‌ قرار داد.
27 . در مراحل‌ اولیه‌ معامله‌، اغلب‌‌ براورد اتکاپذیر ماحصل‌ معامله‌ امکان‌پذیر نیست‌. با این حال‌، ممکن‌ است‌ این‌ احتمال‌ وجود داشته‌ باشد که‌ واحد تجاری‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ معامله‌ را بازیافت‌ کند. بنابراین‌ درآمد عملیاتی‌ تنها تا میزان‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ای‌ که‌ انتظار بازیافت‌ آن‌ می‌رود شناسایی‌ می‌گردد. از آنجا که‌ ماحصل‌ معامله‌ را نمی‌توان‌ به‌گونه‌ای‌ اتکاپذیر براورد کرد، هیچگونه‌ سودی‌ شناسایی‌ نمی‌شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پاورپوینت درآمد عملیاتی (استاندارد حسابداری شماره 3)

اختصاصی از فی بوو پاورپوینت درآمد عملیاتی (استاندارد حسابداری شماره 3) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درآمد عملیاتی (استاندارد حسابداری شماره 3)

در این استاندارد، درآمد عملیاتی حاصل از موارد زیر مطرح نمی شود:

سود سهام حاصل از سرمایه گذاریهایی که به روش ارزش ویژه به حساب گرفته می شود،

پیمانهای بلند مدت (استاندارد شماره 9)،

قراردادهای  اجاره،

کمکهای بلاعوض و سایر کمکهای مشابه دولتی (استاندارد شماره 10)،

قراردادهای بیمه در شرکتهای بیمه،

افزایش طبیعی حیوانات پرورشی ومحصولات کشاورزی و جنگلی،

استخراج مواد معدنی، و

 تغییر ارزش سایر داراییهای جاری از قبیل سرمایه گذاریها (در موسسات تخصصی سرمایه گذاری) یا سرمایه گذاری در املاک در واحدهای تجاری  که به خرید و فروش املاک اشتغال دارند.

 

تعداد اسلاید : 39