فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 58 صفحه

 

مقدمه:

 ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .

 عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .

کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

 بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

 

فهرست مطالب:

عقد ضمان    

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

فصل اول قلمرو ضمان درک در حقوق ایران

الف ـ ضمان درک ویژه عین معین است

ب ـ ضمان درک نسبت به ثمن

ج ـ وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)

د ـ ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)

نتیجه

فصل دوم

الف ـ مبنای فقهی ضمان درک

1. مسئولیت فروشنده نسبت به رد ثمن

نتیجه

2. مسئولیت فروشنده نسبت به خسارات

الف) قاعده نفی ضرر

ب) قاعده تسبیب

ج) قاعده غرور

3.مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع

نتیجه

ب ـ بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی

بند اول  رابطه خریدار و فروشنده

بند دوم  رابطه خریدار و مالک

گفتار سوم - نحوه تعیین خسارات  وارده برمشترى

بند اول  محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس

بند دوم  محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران

نتیجه

 گفتار ششم-  اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک

بند اول  اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک

بند دوم اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک

نتیجه وارائه راهکار

مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 1

ماده 2

ماده 3

ماده 4

ماده 5

ماده 6

ماده 7

ماده 8

ماده 9

ماده 10

ماده 11

ماده 12

ماده 13

ماده 14

ماده 15

ماده 16

ماده 17

ماده 18

ماده 19

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

ماده 1

ماده 2

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

ماده 1

ماده 2

ماده 3

ماده 4

ماده 5

ماده 6

ماده 7

ماده 8

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

ماده 1

ماده 2

ماده 3

پى نوشت ها

 

منابع و مأخذ:

(1)قاسم زاده، دکتر سید مرتضى و دکتر حسین ره  پیک و دکتر عبدالله کیانى، تفسیر قانون مدنى، ص 148

(2)کاتوزیان،دکتر ناصر، حقوق مدنى ) معاملات . مُعّوض-عقود تملیکى(، ص 222 و 221

( 3) قاسم زاده، همان، ص 149

(4)کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، ص 317

( 5)کاتوزیان، همان، ص 227

(6)همان، ص 227

( 7)  ماده ( 392 ) قانون مدنى ((بایع باید از عهده تمام ثمنى که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، برآید؛ اگرچه بعد از عقد بیع به علتى از علل در مبیع، کسر قیمتى حاصل شده باشد.))

 ( 8.)کاتوزیان، همان، ص 228

 (9) ماده 391 قانون مدنى ((در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید ))

10) )تبصره" 2" ماده ( 515 ) قانون آیین دادرسى مدنی ((خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونى، قابل مطالبه می باشد. ))

 ( 11 ) کاتوزیان، همان، ص 224 و 223

 (12 ) همان، ص 226

 ( 13 )همان، ص 226

 ( 14 ) سوره نسا (29)

15 ) ) متین، دکتر احمد، مجموعه رویه قضایى، قسمت دوم حقوقی

(16) امامی دکتر سید حسن – حقوق مدنی جلد 1 – انتشارات کتابفروشی اسلامیه


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان. doc

دانلود مقاله مهریه، نفقه و عقد در اسلام

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله مهریه، نفقه و عقد در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مهریه، نفقه و عقد در اسلام


دانلود مقاله مهریه، نفقه و عقد در اسلام

یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که مرد هنگام ازدواج برای زن «مهر»قائل می شده است;چیزی از مال خود به زن یا پدر زن خویش می پرداخته است،و بعلاوه در تمام مدت ازدواج عهده دار مخارج زن و فرزندان خویش بوده است.

ریشه این سنت چیست؟چرا و چگونه به وجود آمده است؟مهر دیگر چه صیغه ای است؟نفقه دادن به زن برای چه؟آیا اگر بنا باشد هر یک از زن و مرد به حقوق طبیعی وانسانی خویش نائل گردند و روابط عادلانه و انسانی میان آنها حکمفرما باشد و با زن مانند یک انسان رفتار شود،مهر و نفقه مورد پیدا می کند؟یا اینکه مهر و نفقه یادگارعهدهایی است که زن مملوک مرد بوده است;مقتضای عدالت و تساوی حقوق انسانها-خصوصا در قرن بیستم-این است که مهر و نفقه ملغی گردد،ازدواجها بدون مهرصورت گیرد و زن خود مسؤولیت مالی زندگی خویش را به عهده بگیرد و در تکفل مخارج فرزندان نیز با مرد متساویا شرکت کند.

سخن خود را از مهر آغاز می کنیم.ببینیم مهر چگونه پیدا شده و چه فلسفه ای داشته و جامعه شناسان پیدایش مهر را چگونه توجیه کرده اند.

تاریخچه مهر

می گویند در ادوار ماقبل تاریخ که بشر به حال توحش می زیسته و زندگی شکل قبیله ای داشته،به علل نامعلومی ازدواج با همخون جایز شمرده نمی شده است. جوانان قبیله که خواستار ازدواج بوده اند،ناچار بوده اند از قبیله دیگر برای خود همسر و معشوقه انتخاب کنند.از این رو برای انتخاب همسر به میان قبایل دیگرمی رفته اند.در آن دوره ها مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف نبوده است;یعنی نمی دانسته که آمیزش او با زن در تولید فرزند مؤثر است.فرزندان را به عنوان فرزندهمسر خود می شناخته نه به عنوان فرزندان خود.با اینکه شباهت فرزندان را با خوداحساس می کرده نمی توانسته علت این شباهت را بفهمد.قهرا فرزندان نیز خود رافرزند زن می دانسته اند نه فرزند مرد،و نسب از طریق مادران شناخته می شد نه ازطریق پدران.مردان موجودات عقیم و نازا به حساب می آمده اند و پس از ازدواج به عنوان یک طفیلی-که زن فقط به رفاقت با او و به نیروی بدنی او نیازمند است-درمیان قبیله زن بسر می برده است.این دوره را دوره «مادر شاهی »نامیده اند.

دیری نپایید که مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف شد و خود را صاحب اصلی فرزند شناخت.از این وقت زن را تابع خود ساخت و ریاست خانواده را به عهده گرفت و به اصطلاح دوره «پدر شاهی »آغاز شد.

در این دوره نیز ازدواج با همخون جایز شمرده نمی شد و مرد ناچار بود از میان قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کند و به میان قبیله خود بیاورد.و چون همواره حالت جنگ و تصادم میان قبایل حکمفرما بود،انتخاب همسر از راه ربودن دخترصورت می گرفت;یعنی جوان دختر مورد نظر خویش را از میان قبیله دیگر می ربود.

تدریجا صلح جای جنگ را گرفت و قبایل مختلف می توانستند همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند.در این دوره رسم ربودن زن منسوخ شد و مرد برای اینکه دختر مورد نظر خویش را به چنگ آورد،می رفت به میان قبیله دختر،اجیر پدر زن می شد و مدتی برای او کار می کرد و پدر زن در ازای خدمت داماد،دختر خویش را به او می داد و او آن دختر را به میان قبیله خویش می برد.

تا اینکه ثروت زیاد شد.در این وقت مرد دریافت که به جای اینکه سالها برای پدرعروس کار کند،بهتر این است که یکجا هدیه لایقی تقدیم او کند و دختر را از او بگیرد.

شامل 37 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مهریه، نفقه و عقد در اسلام

پروژه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 130 صفحه

 

چکیده:

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند . 

 

مقدمه:

از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .

در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم .

هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون کار بیان گردید .  

لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی ، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون کار و روابط کارگر و کارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون کار اختصاص دادم .

 

فهرست مطالب:

فصل اول - کلیات

1-1       عقد

1-1-1 عقد در لغت

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

1-2 تعریف اجاره

1-2-1 اجاره در لغت

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی

1-2-3 تعریف اجاره در قانون

1-2-4 اقسام عقد اجاره

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام

1-3-1 آیات

1-3-2 روایات

1-3-3 اجماع

1-3-4 عقل

1-4 تفاوت جعاله و اجاره

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص

2-2 ارکان اجاره اشخاص

2-3 اجرت

2-3-1 شرایط اجرت

2-3-2 اقسام اجرت

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی

2-4 شرایط متعاقدین

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران

3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران

3-2-2 حداکثر مدت اجاره

3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران

3-2-4 فقه عامه

3-2-5 فقه امامیه

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص

3-3 اجاره مؤبد

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر

3-4 اجیر

3-4-1 تعریف اجیر

3-4-2 اقسام اجیر

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر

3-5 اجیر شدن بر واجبات

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟

3-6-1 ادله اصحاب

3-6-2 انتقال جنین

3-6-3 نظر موافقان

3-6-4 نظر مخالفان

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی

3-7 رضاع و ارتضاع

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج

3-7-3 زنان شوهردار

3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده

3-9 عیب اجیر و وجود خیار

3-10 تعریف معاطات

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون

4-1-4 پایان مدت اجاره

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار

4-2-1 اتلاف

4-2-2 آثار تلف

4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد

4-3-1 تسلیم موضوع کار

4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر

4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت

4-4 تعریف حقوق کار

4-4-1 تعریف قرارداد کار

4-4-2 حقوق بنیادین کار

4-5 تعاریف و اصول کلی

4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد

4-5-2 تعلیق قرارداد کار

4-5-3 خاتمه قرارداد کار

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

4-6 شرایط کار

4-6-1 حق السعی

4-6-2 مدت

4-6-3 شرایط کار زنان

4-6-4 شرایط کار نوجوانان

4-7 مسائل متفرقه

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

1-         القرآن الکریم .

2-         ابن براج ، قاضب عبدالعزیز ، المهذب ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، مؤسسه فقه شیعه ، بیروت ، 1401 ق. 

3-         ابن حمزه ، عماد الدین محمدبن علی طوسی ، الوسیله ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، مؤسسه فقه شیعه ، بیروت ، 1401 ق .

4-         ابن رشد ، بوایة المجتهد ، بیروت ، بی تا

5-         ابن قدامه ، ابو محمد عبداله بن احمد ، المغنی ، چاپ دار المنار .

6-         ابن منظور ، لسان العرب ، دارالاحیا التراث العربی ، بیروت ، 1417 ق .

7-         اردبیلی ، احمد ، مجمع الفائده و البرهان ، جامعه مدرسین ، قم ، 1366

8-         اصفهانی ، شیخ محمد حسین ، رساله اجاره ، جامعه مدرسین ، قم ، 1418 ق .

9-         امامی، اسدالله، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، تهران، چاپ اول، 1349 .

10-       امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1 و 2، تهران، انتشارات یلدا، 1373 .

11-       انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، حاشیه کلانتر ، بیروت ، 1410 ق .

12-         بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات علمی، 1329.

13-         بحرانی ، یوسف ، حدائق الناصره ، بی تا

14-       الجزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، چاپ مصر ، دار الکتاب اهری .

15-       الجبلی العاملی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوم ، 1375 .

16-       جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط ترمینالوژی حقوق ، دانشنامه حقوقی ، طرح اصلاح قانون مدنی .

17-         همان ،دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، انتشارات سپهر. 1372.

18-         همان ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران: گنج دانش ، 1378 .

19-       همان ، حقوق تعهدات ، قانون مدنی ، تهران ، گنج دانش ، 1381 .

20-       همان ، طرح و اصلاحات قانون مدنی ، تهران ، گنج دانش ، 1381 .

21-       الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1390 ه‍. ق .

22-       حر عاملی ، محمدبن حسن ، وسائل الشیعه ،  بیروت ، 1415 ق .

23-       حرم پناهی، محسن، «تلقیح مصنوعی»، مجله فقه اهل بیت، ش 9 و 10، سال دوم، 1376 .

24-       حسینی عاملی ، سید محمد جواد ، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد علامه ، بیروت  ،1416 ق .

25-       حکیم ، سید محسن ، مستمسک العروه الوثقی ،  بیروت ، 1401ق .

26-       حلی، ابن ادریس ، السرائر ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، 1410ق .

27-       حلی، علامه ، قواعد الاحکام ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، 1410ق .

28-       همان ، تبصره المتعلمین ، اسلامیه ، تهران ، 1388 ق .

29-       همان ، تذکره الفقهاء ، تهران ، 1388 ق .

30-       همان ، مختلف الشیعه ، بیروت ، 1420ق .

31-       همان ، تذکره الاحکام ، چاپ سنگی ، تهران ، بی تا .

32-       حلی، محقق اول ، شرایع الاسلام ، بیروت ، 1405ق .

33-       حلی، یحیی بن سعید ، الجامع الشرایع ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بیروت ، 1410.

34-       حنفی ، علاء الدین ابوبکر بن مسعود کاشانی ، بدائع الضائع فی ترتیب الشرایع ، چاپ مصر ، 1417 .

35-       حنفی، ابن نجیم ، زین الدین ، البحر الرائق شرح کلز الدقائق، چاپ مصر ، مطبعه الجمالیه ، بی تا .

36-       خوئی ، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه ، بیروت ، 1420ق .

37-       خاوری ، محمد رضا ، حقوق بانکی ، تهران ، بی تا

38-       همان ،  المستند فی شرح العروه الوثقی ، مقرر آیت اله شهید شیخ مرتضی بروجردی ، بیروت ، 1421ق .

39-       راوندی ، فقه القرآن ، مجموعه ینابیع الفقهییه ، بی تا .

40-       رضایت نیا معلم، محمدرضا، «نظریه ها- قوانین و مبانی مشروعیت باروری پزشکی»، فصلنامه رهنمون، تهران، سال اول، دوره جدید ، 1382 .

41-       زبیدی ، سید محمد مرتضی الحسینی الواسطی ، تاج العروس .

42-       السیوری ،جمال الدین مقداد بن عبداله ، ( فاضل مقداد )،کنزالعرفان، مرتضویه ، تهران، 1343 ش .

43-       همان ، تنقیح الرائع .

44-       سپهری ، محمدرضا ، حقوق بنیادین کار ، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ، 1381 ش .

45-       سرخسی ، المبسوط ، بیروت ، 1415ق .

46-       سنهوری ، عبدالرزاق ، الوسیط ، بیروت ، 1412 ق .

47-       شهید ثانی ( زین الدین بن احمد الشامی العاملی ) ،  شرح لمعه ، کلانتر ، بیروت ، 1405 .

48-       همان ، مسالک الافهام ، معارف اسلامیه قم ، 1418 ق .

49-       همان ، روضة البهیة ، انتشارات دارالعلم ، تهران ، بی تا .

50-       شهیدی ، مهدی ، اصول قراردادها و تعهدات ، عصر حقوق ، 1379 ش .

51-       شیخ صدوق ، محمد بن علی بابویه قمی ، المقنع فی الفقه ، سلسله ینابیع الفقهیه ، بی تا .

52-       شیخ طوسی، ابو جعفرمحمد بن حسن ، مسائل الخلاف ، چاپ تابان ، تهران 1382 ق .

53-       همان ، النهایه فی الفقه و الفتاواء ، مجموعه سلسله ینابیع الفقهیه ، بی تا .

54-       شعرانی ، المیزان الکبیری ، بی تا

55-       صافی گلپایگانی، لطف الله، استفتائات پزشکی، تهران، میثم تمار، چاپ سوم، 1378 .

56-       صفایی، سید حسین، دکتر امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر‌دادگستر، 1380 .

57-       همان ، حقوق مدنی، تهران، دانشگاه تهران، 1372.

58-       صمدی اهری، محمدهاشم، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1382 .

59-       طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، چاپ تهران ، دار الکتب الاسلامیه 1354.

60-       طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل ، ( شرح کویر ) ، شرح المختصر النافع ، بیروت 1417 ق .

61-         عدل ، مصطفی، حقوق مدنی ، قزوین ، ‌انتشارات بحرالعلوم ، 1373.

62-       فاضل موحدی لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، نشرامیرکبیر، 1379.

63-       فخر المحققین ، ( فرزند علامه حلی ) ، مطبعة العلمیه قم ، 1389 ق .

64-       فیض کاشانی ، مفاتیح الشرایع ، تحقیق سید مهدی رجایی ، قم ، 1401 ق .

65-       فیض کاشانی ، ملا محسن ، مفاتیح الشرایع ، چاپ مجمع الذخائر الاسلامیه ، بی تا .  

66-       قرطبی ، ابو الولید محمد بن احمد بن رشد ، بدایه المجتهد ، نهایه المقتصد ، چاپ مصر .

67-         کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج اول ، ‌تهران ، انتشارات مدرس ، 1374.

68-         همان ، عقود معین ، ج 1 و  3، تهران ، انتشارات مدرس ، 1374.

69-       کرکی ، محقق ثانی ، علی بن حسین ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، چاپ بیروت ، بی تا .

70-       کیذری ، اصبح الشیعه ، بیروت ، 1408

71-       محمدتقی، رسائل فقهی، تهران، نشر کرامت، چاپ اول، 1377 .           

72-       محلاتی، ذبیح الله، الحق المبین؛ قضاوتهای حضرت علی(ع)، تهران، انتشارات ارشاد، بی تا .

73-       محمدزاده، خلیل علی، پزشکی در آیینه اجتهاد، قم، انتشارات انصاریان، چاپ اول، 1375 .

74-       مرداوی ، الانحاف ، بی تا

75-       مغنیه ، محمد جواد ، فقه الامام جعفربن الصادق ( ع ) ، بیروت ، 1304 ق

76-       موسوعه جمال عبد الناصر ، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه ، چاپ قاهره ، بی تا .

77-       موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، انتشارات اسلامی، چاپ 19،1380 .

78-       همان ، جامعه مدرسین قم ، بی تا .

79-       همان ، چاپ اعتمادی .

80-       مؤمن قمی، محمد، «سخنی درباره تلقیح»، مجله فقه اهل بیت، شماره 4، سال اول، زمستان 1374 .

81-       نجفی، محمد بن حسن ،  جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام چاپ اسلامیه ،تهران ، بی تا .

82-       نوین ، پرویز ؛ خواجه پیری ، عباس ، حقوق مدنی 6 – عقود معین 1 ، چاپ احمدی ، 1382 .

83-       همدانی ، علی اله ، کلیات حقوق کار ، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ، تهران ، 1380 ش .

84-       هندی ، فاضل ، ( بهاء الدین محمدبن حسن اصفهانی ) کشف اللثام الابهام فی شرح قواعد احکام ، مکتبة آیت اله مرعشی ، قم 1405 ق.

85-       یزدی، محمد، «باروری‌های مصنوعی و حکم فقهی آن»، تهران، فقه اهل‌بیت، شماره 6 و 5، سال دوم، 1375.

86-       اینترنت :

87-       www.balagh.net

88-       www.hoghoogh.com

89-       www.resane.com


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره. doc

تحقیق در مورد عقد اختیار

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد عقد اختیار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد عقد اختیار


تحقیق در مورد عقد اختیار

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :8

 

فهرست مطالب:

 

عقد اختیار

حکم شرعى

اهداف عقد اختیار

عقد اختیار بر دو نوع است:

 

عقد اختیار

یکى از عقود شناخته شده در بازار بورس عقد اختیار است((73))،که یکى از طرفین عقد، حق خود را در خرید یا فروش چیزى معین در ازاى عوضى معین به طرف مقابل واگذار مى کند، بنابر این، عقد اختیار، عقدى است که در آن در زمان معینى بین حق خرید یافروش مقدار مشخصى از کالایى که با دقت توصیف شده است و عوض معین و مشخصى، مبادله انجام مى شود بدون اینکه عوض درهنگام خرید یا فروش کالا، جزئى از ثمن آن قرار گیرد، بلکه این عوض، تنها در مقابل حق بیع یا شراء است، بنابر این، کسى که عوض را مى پردازد، اختیار خرید یا فروش را به دست مى آورد.همچنین کسى که عوض را دریافت مى کند و آن را مالک مى شود، اختیارمزبور را به طرف مقابل واگذار مى کند.

این عقد با این خصوصیات و مشخصات در زمانهاى گذشته ناشناخته بود، از این رو نمى توان در باره آن از اقوال علما گفتگو کرد هرچند چنانکه اشاره خواهیم کرد شاید بتوان این عقد را تحت یکى از عناوین عقود شناخته شده فقهى قرار داد.

عقد اختیار بر دو نوع است:

نوع اول: اختیار خرید که اختیار طلب و اختیار استدعا نیز نامیده مى شود، که در آن حق خرید کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى آکه قیمت ممارسه (بهاى اقدام یا تعهد) نامیده مى شود در زمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود کالا یاسهام را هر گاه مشترى در زمان مزبور بخواهد، در ازاى بهاى مورد توافق، به او بفروشد.

نوع دوم: اختیار فروش که اختیار دفع نامیده مى شود و آن عقدى است که در آن حق فروش کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى درزمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود طی زمان مزبور، در ازاى بهایى که هنگام خرید این حق ، توسط مشترى، بر آن توافق کرده اند، آن کالا یا سهام را بخرد.

گاه صلاحیت هر یک از این دو نوع عقد، مستمر است و از هنگام قرارداد تا پایان مدت معین، استمرار دارد. یعنى در آن مدت معین هروقت خواست حق دارد آن را به کارگیرد. گاه این عقد مؤجل و مضیق است و تنها در تاریخ مشخصى مى توان آن را به کار گرفت. هرکدام از این دو حالت، بر اساس شرطی که بر آن توافق کرده اند، تعین پیدا مى کند.

غالبا تعهد کننده بیع هنگام انعقاد عقد اختیار، مالک چیزى که فروشش را متعهد شده است، نمى باشد، بلکه پس از این عقد، ملزم مى شود آن را به تملک خود درآورد وسپس به مشترى واگذار نماید، البته گاه و به ندرت، آنچه را تعهد کرده است، مالک مى باشد.در اغلب مواردى که به وسیله عقد اختیار معامله انجام مى پذیرد، این کار از طریق راههایى مخصوص یعنى بازار بورس صورت مى گیرد. بخشهایى خاص و واسطه هایى معین در بورس مجاز هستند میان خواست خرید و فروش طرفهایى که یکدیگر را نمى شناسند، پیوندزنند و میان طرفهاى عقد، ارتباط برقرار نمایند، البته گاه اتفاق مى افتد که این عقد مستقیما و خارج از بازار بورس، میان طرفین واقع مى شود، ولى غالبا چنین نیست.

هر گاه عقد از طریق این بخشها انجام گیرد، آنها تضمین مى کنند که طرفین به عقد وفا نمایند و به ناچار این عمل آنها وکالت از طرفین عقد مى باشد که براى آن از طرفین به صورت نسبتى از ثمن کالا و سهام و یا مقدارى مشخص ، درخواست دستمزد مى کنند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد عقد اختیار

تحقیق در مورد عقد اختیار

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد عقد اختیار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد عقد اختیار


تحقیق در مورد عقد اختیار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:8

 

  

 فهرست مطالب

 

عقد اختیار

 

عقد اختیار بر دو نوع است:

 

اهداف عقد اختیار

 

حکم شرعى

 

 

 

 

یکى از عقود شناخته شده در بازار بورس عقد اختیار است((73))،که یکى از طرفین عقد، حق خود را در خرید یا فروش چیزى معین در ازاى عوضى معین به طرف مقابل واگذار مى کند، بنابر این، عقد اختیار، عقدى است که در آن در زمان معینى بین حق خرید یافروش مقدار مشخصى از کالایى که با دقت توصیف شده است و عوض معین و مشخصى، مبادله انجام مى شود بدون اینکه عوض درهنگام خرید یا فروش کالا، جزئى از ثمن آن قرار گیرد، بلکه این عوض، تنها در مقابل حق بیع یا شراء است، بنابر این، کسى که عوض را مى پردازد، اختیار خرید یا فروش را به دست مى آورد.همچنین کسى که عوض را دریافت مى کند و آن را مالک مى شود، اختیارمزبور را به طرف مقابل واگذار مى کند.

این عقد با این خصوصیات و مشخصات در زمانهاى گذشته ناشناخته بود، از این رو نمى توان در باره آن از اقوال علما گفتگو کرد هرچند چنانکه اشاره خواهیم کرد شاید بتوان این عقد را تحت یکى از عناوین عقود شناخته شده فقهى قرار داد.

عقد اختیار بر دو نوع است:

نوع اول: اختیار خرید که اختیار طلب و اختیار استدعا نیز نامیده مى شود، که در آن حق خرید کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى آکه قیمت ممارسه (بهاى اقدام یا تعهد) نامیده مى شود در زمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود کالا یاسهام را هر گاه مشترى در زمان مزبور بخواهد، در ازاى بهاى مورد توافق، به او بفروشد.

نوع دوم: اختیار فروش که اختیار دفع نامیده مى شود و آن عقدى است که در آن حق فروش کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى درزمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود طی زمان مزبور، در ازاى بهایى که هنگام خرید این حق ، توسط مشترى، بر آن توافق کرده اند، آن کالا یا سهام را بخرد.

گاه صلاحیت هر یک از این دو نوع عقد، مستمر است و از هنگام قرارداد تا پایان مدت معین، استمرار دارد. یعنى در آن مدت معین هروقت خواست حق دارد آن را به کارگیرد. گاه این عقد مؤجل و مضیق است و تنها در تاریخ مشخصى مى توان آن را به کار گرفت. هرکدام از این دو حالت، بر اساس شرطی که بر آن توافق کرده اند، تعین پیدا مى کند.

غالبا تعهد کننده بیع هنگام انعقاد عقد اختیار، مالک چیزى که فروشش را متعهد شده است، نمى باشد، بلکه پس از این عقد، ملزم مى شود آن را به تملک خود درآورد وسپس به مشترى واگذار نماید، البته گاه و به ندرت، آنچه را تعهد کرده است، مالک مى باشد.در اغلب مواردى که به وسیله عقد اختیار معامله انجام مى پذیرد، این کار از طریق راههایى مخصوص یعنى بازار بورس صورت مى گیرد. بخشهایى خاص و واسطه هایى معین در بورس مجاز هستند میان خواست خرید و فروش طرفهایى که یکدیگر را نمى شناسند، پیوندزنند و میان طرفهاى عقد، ارتباط برقرار نمایند، البته گاه اتفاق مى افتد که این عقد مستقیما و خارج از بازار بورس، میان طرفین واقع مى شود، ولى غالبا چنین نیست.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد عقد اختیار