پروژه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 57 صفحه

مقدمه:

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید، درآمدهای نفتی در نتیجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوری صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمد های نفتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. امروز توسعه صادرات غیرنفتی تنها افزایش درآمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد. در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزی، و غیره.... مورد توجه قرار می گیرد.

با توجه به نکته که کشورمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی جزء محدود کشورهای دنیا است که قابلیت بالایی در تولید محصولات کشاورزی داراست و از نظر تنوع در بخش باغداری و محصولات باغی سومین کشور دنیا پس از کشورهای چین (اول) و ترکیه و آمریکا (مشترکاً دوم) می باشد. می توان به عنوان بخشی از استراتژیهای توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزی و باغداری معطوف شد و با تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی علاوه بر تامین نیازهای داخل به صدور این محصولات و درآمدی که ارزی حاصل از آن چشم داشت.

فهرست مطالب:

فصل اول

1-1 مقدمه

2-1 تعریف موضوع

3-1 اهمیت موضوع

4-1 هدف از انتخاب موضوع

فصل دوم – ادبیات موضوع

2-1 سایر مطالعات انجام شده

2-2 تاریخچه مرکبات

2-3 مشخصات کلی مرکبات

2-4 درجه بندی جهانی مرکبات

2-5 شرایط آب و هوایی مناسب کشت و پرورش مرکبات

2-6 احتیاجات غذایی درختان مرکبات

2-7 بررسی وضعیت سطح زیر کشت و تولیدات مرکبات کشور

2-8 تولید جهانی مرکبات

2-9 فرآیند صادرات مرکبات

2-15-1 مراحل قبل از صدور

2-10 مراحل اداری صادرات میوه

2-12 بسته بندی

2-13 حمل و نقل

2-14 بازاریابی

فصل سوم – روش تحقیق

1-3 مقدمه

1-3- جامعه آماری

2-3 فرضیات تحقیق

3-3 روشهای جمع آوری اطلاعات

4-3 پرسشنامه

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مأخذ

پرسشنامه

منابع و مأخذ:

فتحی – حبیبه: بازارهای جهانی مرکبات – انتشارات موسسه مطالعه بازرگانی

خویی – سلطنت : اصول تغذیه مرکبات

حمیدنژاد : مارکتینگ مرکبات از دید سیستماتیک

اربابی محمد علی: بازاریابی

بلوریان تهرانی محمد : راهنمای بسته بندی میوه های تازه

آشنایی اجمالی با صادرات غیر نفتی موسسه مطاللعات و پژوهشهای بازرگانی

محمودی دکتر علی: اقتصاد حمل و نقل

روئل کهلر: بازاریابی بین الملل

نشریات:

سازمان ترویج کشاورزی : نگاهی به بازارهای فروش میوه و تره بار صادراتی در کشورهای آن سوی خلیج فارس

دانشگاه مازندران : سمینار بازاریابی و توسعه صادرات مرکبات

انوری فاطمه : مرکبات شمال ایران

ملکشاهی غلامرضا : مبدا جغرافیایی و تاریخچه بخشی از مرکبات

یونسی ابراهیم: آنچه که باغدار مرکبات از نتایج بررسی های انجام شده در شمال یاران بداند

دانلود مقاله انواع صادرات

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله انواع صادرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: انواع صادرات
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 39

این مقاله در مورد انواع صادرات می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات مقاله انواع صادرات 

- صادرات قطعی در حجم تجاری :
برای حجم یا جنبه تجاری داشتن کالا ، معیار ، ضابطه یاتعریف مشخص ارائه نشده است . در ماده 3 قانون صادرات و واردات ، مصوب 4/7/1372 آمده است که « مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است ..... » در تبصره یک ماده مذکور نیز آمده است « ملاک تجاری بودن کالا به این شرح ارائه شده است » کالاهائی به تشخیص گمرک برای فروش ، وارد یا صادر می گردد ، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی ، تفکیک و بسته بندی ، به فروش می رسد ، تجاری تلقی خواهد شد . »
در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ملاک تجاری بودن کالا صادراتی این است که صدور آن به منظور فروش باشد ، این منظور نیز توسط گمرک احراز می گردد بنابراین تعریف ، آنچه را که به تشخص گمرک برای فروش به خارج از کشور ، برده می شود باید تشریفات صادرات قطعی تجاری روی آن انجام شود ....(ادامه دارد)

صادرات قطعی کالا در حجم تجاری
اسناد و مدارک مورد نیاز
1- کارت بازرگانی :
بموجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /72 مبادرت به امر واردات و صادرات ، بطور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است .
3- کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی صنایع و معادن صادر و به تأیید وزارت بازرگانی ( اداره کل بازرگانی استان ) می رسد .
اعتبار کارت بازرگانی یک سال است . پص از انقضاء این مدت ، با ارائه مدارک لازم ، اعتبار کارت بازرگانی برای یک سال دیگر تمدید می گردد . کار تمدید سالانه کارت بازرگانی برای سالهای بعد نیز با ارائه مدارک لازم صورت می پذیرد . لذا کارت بازرگانی یک سند دائمی است . بموجب بند 4 تبصره ذیل بند یک ماه 10 آئین نامه ...(ادامه دارد)

2- کد اقتصادی :
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند مکلف به اخذ شماره ( کد ) اقتصادی می باشند . ویژگی اصلی کد اقتصادی در سیستم وصول مالیات است که در دراز مدت باعث افزایش وصولی مالیات با توجه به اطلاعاتی دریافتی خواهد شد و در کوتاه مدت مستند سازی پرونده های مالیاتی و به تبع آن کوتاه شدن دوره وصول مالیات را موجب خواهد گردید . از این رو سیستم شماره گذاری اقتصادی گامی مؤثر در جهت دسترسی به منابع مالیاتی تلقی می شود .
یادآوری می نماید که اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به اخذ شماره اقتصادی مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورت حساب نمونه فروش کالا در دی ماه ...(ادامه دارد)

6- برگة نرخ گذاری کالای صادراتی :
هیأت وزیران کمیته دائمی نرخ گذاری کالاهای صادراتی با عضویت نماینده رئیس جمهور و نمایندگان وزارت بازرگانی ، وزرات امور اقتصادی و دارائی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، گمرک ایران ، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، مرکز توسعه صادرات ایران وزارت خانه های تولیدی زیربط حسب مورد و وزارت تعاون در مواردی که صادرکننده تعاونی باشد ، در محل مرکز توسعه صادرات ایران واقع در بزرگراه دکتر چمران تشکیل و کار نرخ گذاری و کالاهای صادراتی را به عهده دارد نرخهای مصوب کمیته مذکور مأخذ محاسبه مبلغ پیمان یا تعهد ازری است این نرخ ها در صورتی که عام باشد به دفتر امور صادراتی گمرک ایران ابلاغ می شود و در صورتی که مربوط به یک مورد خاص باشد...(ادامه دارد)

3- حمل کالای صادراتی :
پس از انجام تشریفات گمرکی ، یک نسخه از اظهارنامه که جنبه پروانه گمرکی دارد ، مهر و امضاء شده و به صادر کننده یا نماینده وی تحویل می گردد . در این مرحله بسته های کالای صادراتی توسط گمرک سرب و مهر می شود ، پس از آن کالا آماده تحویل به مؤسسه حمل جهت ارسال به مقصد می باشد .
در گمرک مرزی ، اگر سرب و مهر کالا دست خورده باشد ، گمرک مرزی می تواند بسته ها را باز کرده و محتویات آنها را با مندرجات اظهار نامه تطبیق نماید .
در مورد کالائی که با واگن قطار ، کامیون ها و تریلرهای دربسته و سربسته ، یا کانتینر حمل می شود ، گمرک می تواند به سرب و مهر کردن در یا درهای وسیله نقلیه اکتفا نموده و از سرب و مهر تمام بسته ها صرف نظر نماید ....(ادامه دارد)

3-ضمانت نامه بازپرداخت تسهیلات بانکی :
این ضمانت نامه برای افرادی صادر می گردد که برای انجام فعالیت صادراتی خود ، از اعتبار بانکی استفاده نموده و یا قصد استفاده از آن را دارند . با صدور این ضمانت نامه ، بازپرداخت اعتبار اخذ شده از بانک ( توسط صادر کننده ) تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران قرار می گیرد . بدین معنا که چنانچه به دلایلی صادر کننده نتواند وجوه اعتبار اخذ شده را در سر رسید های معین به بانک پرداخت نماید . صندوق ضمانت صادرات تعهدات وی را در مقابل بانک ایفا می نماید طبیعی است که صندوق پس از پرداخت وجه به بانک جهت احقاق حقوق دولت به صادر کننده مراجعه و غرامت پرداخت شده را از وی مطالبه می نماید . از محاسن این ضمانت این است که صادر کننده با در دست داشتن آن جهت اخذ اعتبار نیازی به تودیع وثیقه ( نظیر وثیقه ملکی ) نزد...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله انواع صادرات 

 انواع صادرات
1- صادرات قطعی :
2- صادرات موقت
3- صادرات قطعی در حجم تجاری :
4- صادرات قطعی غیر تجاری :
5- صادرات مجدد :
6- ترانزیت خارجی :
 اسناد و مدارک مورد نیاز
1- کارت بازرگانی :
2- کد اقتصادی :
3- مجوز صدور :   
1-3- کالای ممنوع الصدور :  
2-3-کالای مشروط لاصدور :
4- سیاهه کالا :
5- فهرست عدل بندی :
7- تعهد ارزی :
معافیت های تعهد ارزی
مرجع رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی
9- گواهی بهداشت نباتی : 
 بارنامه حمل :  
مراحل صدور کالا
2- تشریفات گمرکی :
3- حمل کالای صادراتی :
مراحل انجام تشریفات مربوط به صادرات
زعفران :
پسته :
1- تجویز ورود موقت مواد اولیه برای تولید کالای صادراتی و لوازم بسته بندی کالای صادراتی :
...(ادامه دارد)

دانلود مقاله نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 16

این مقاله در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی

گزارش استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
طرف تقاضا را می توان به عوامل مختلفی تجزیه کر د. یکی از تقسیم بندی هایی که می تواند مبنای مناسبی نیز برای بررسی سیاست های اقتصادی کشور باشد، عبارت است از : ١- تغییر در تقاضای نهایی داخلی یا تغییر در ظرفیت بازار داخلی برای محصولات نهایی ؛ ٢- گسترش صادرات یا گسترش بازارهای خارجی، ٣- تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات تولیدی داخل و محصولات وارداتی که موسوم به سیاست جانشینی واردات است ؛ و ٤- تغییر در تکنولوژی تولید ........(ادامه دارد)

رشد بخش کشاورزی ایران
در این قسمت با استفاده از مدل ارائه شده در بخش ( ۲(، اثر عوامل مختلف بربخش کشاورزی را بررسی می کنیم. ابتدا با ب ه کارگیری معادله ی ( 7) چهارگانه ای را که به آن ها اشار ه شد بر رشد بخش کشاورزی بررسی می کنیم وسپس اثر صادرات را بر رشد بخش کشاورزی محاسبه خواهیم کرد . در این جا ازجداول داده - ستاده سال های ........(ادامه دارد)

نتایج فوق نشان می دهد که به دلیل ناچیز بودن صادرات محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دامی و غیره تأثیر چندانی بر تولیدات این بخش نداشته است . از طرف دیگر، هر چند رشد بخش کشاورزی وابستگی چندانی به صادرات نداشته است، اما همین وابستگیِ اندک نیز عمدتًاوابسته ب ه صادرات محصولات غذایی، نساجی، شیمیایی و دارویی بوده است . این وضعیت بدین دلیل است که بخش کشاورزی یکی از تأمین کننده های نیازهای این فعالیت ها بوده است و از........(ادامه دارد)

خلاصه و نتیجه گیری
در این جا الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا مورد بررسی قرار گرفت . در طرف تقاضا چهار عامل اصلی وجود دارد که می تواند الگوی رشد اقتصاد و یا هر بخش تولیدی را شکل دهد که عبارتند از گسترش بازار داخلی، گسترش بازار خارجی یا صادارت، تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر تکنولوژی. از طرف دیگر تأثیر صادرات بخش های مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصله نشان م ی دهد که رشد بخش کشاورزی از یک طرف عمدتًا وابسته به بازار داخلی  (تقاضای داخلی برای محصولات نهایی و واسطه ای) و از طرف دیگر آن قسمت از رشد بخش .......(ادامه دارد)

فهرست مطالب مقاله نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی

نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی    1
چکیده    1
واژه های کلیدی    1
مقدمه    2
گزارش استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا    3
مدل    4
رشد بخش کشاورزی ایران    6
نقش عوامل طرف تقاضا در الگوی رشد بخش کشاورزی     7
اثر بخش کشاورزی بر رشد صادرات     9
خلاصه و نتیجه گیری    13
منابع و مآخذ    

بخشی از فهرست منابع نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی

انتشارات نورعلم، همدان، ۱۳۸4 ،« تحلیل داده - ستاده » : ۱- سوری، علی
رحیمی بروجردی، علیرضا، روابط بین الملل معاصر، تئوریهاو سیاستها، تهران:مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، بهار 1374.
سازمان برنامه و بودجه، مجموعه آماری سری زمانی آمارهای اقتصادی-اجتماعی، سالهای مختلف، تهران مرکز مدارک اقتصادی، اجتماعی وانتشارات.
کامبیز هژبر کیانی، داریوش حسنوند، بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی، مجله پژوهشنامه بازرگانی، تا بستان77.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره حسابهای اقتصادی، سالهای مختلف.
اسدی، مرتضی و قره‌باغیان مرتضی، تجارت و توسعه، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، 1375.
جلالی نایینی و محمد رضا محمدی، صادرات و رشد اقتصادی، پژوهشنامه بازرگانی، زمستان75.
.۱۳۶۵ ،« جدول داده – ستاده » : ۲ - مرکز آمار ایران
.۱۳۷۳ ،« جدول داد ه- ستاده » : ۳ - وزارت نیرو، معاونت امور انرژی

دانلود تحقیق بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
جهان  و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.
گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از   بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها   تمام جمعیت دنیاست.
در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.
اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.
نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش از  جمعیت جهان، از   حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند. یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند. به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.
کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.
یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یا زیده اند.
مکانیسم دیگری که وسیله سودجوئی این قدرت ها بوده است تغییر پیوسته رابطه مبادله بین کالاهای صنعتی و مواد خام، از جمله نفت، در طی زمان بوده است، که صرفنظر از جهش ها مقطعی در قیمت اسمی هر بشکه نفت خام، به سود قیمت کالاهای صنعتی تمام می شده است. به نحویکه حتی در دوره جهش قیمت‌های نفت نیز از طریق به کارگیری همین مکانیسم در خنثی کردن اثرات افزایش قیمت نفت کوشش شده است.
در حال حاضر با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، موقعیت نامساعد کشورهای صادر کننده مواد اولیه از جمله نفت یکباره به میزان زیادی از قبل بدتر شده است ضمن آنکه روند افزایش قیمت کالاهای صنعتی نیز همچنان ادامه دارد.
چنین تحول نامساعد و موثر بر وضع کشورهای تولید کننده مواد خام که اقتصاد ملی آنان را زیر فشار شدیدی قرار می دهد، خواه دارای ابعادی بلند مدت باشد و خواه کوتاه مدت نمایانگر آن است که در جهان معاصر، قانونمندی قدرت اقتصادی تعیین کننده ترین عامل موثر بر مبادلات بین المللی مواد و کالاها و خدمات به شمار می رود. در این میان، تکیه بر تولید مواد خام (خواه کشاورزی و خواه معدنی) و امکانات محدود صادراتی آن برای تحصیل ارز خارجی به امید تأمین منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهانی، روشی ناکارآمد و نابسنده و تجربه‌ای ناپایدار و بی ثمر محسوب می گردد. به تغییر دیگر، دور بسته فقر ناشی از ضعف بنیانهای تولید کشورهای جهان سوم به ویژه در بخش صنعت مدرن و ناگزیری آنها از روی آوردن به صادرات مواد خام کشاورزی و معدنی برای تأمین حداقل نیازهای ملی، در نهایت می تواند در خدمت استراتژی مرسوم و بلند مدت کشورهای صنعتی قرار گیرد که اغلب کوشش داشته اند با پائین نگاه داشتن سطح زندگی و تولید در کشورهای عقب مانده، آنها را همچنان تولید کننده مواد خام و انرژی نگاه دارند و محصولات صادراتی آنها را به قیمت های ارزان، که خود تحمیل می کنند، مالا با کالاهای صنعتی و ساخت خودشان، آن هم با قیمت های گران و رو به افزایش، مبادله کنند. این دور بسته شکسته نمی شود مگر آنکه گروه از کشورهای توسعه نیافته تولید کننده مواد خام کشاورزی و معدنی که دارای شرایط مساعد برای صنعتی شدن هستند، براساس طبیعت و موقعیت محلی و امکانات و محدودیتهای اقتصاد ملی خود مجموعه اقدامات و تدابیر هماهنگی را برای رشد و توسعه و تنوع منابع تولیدی و افزایش توان صادراتی خویش- به ویژه در بخشهای صنعتی- به کار گیرند.
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی:
در جریان رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به ویژه در دوران کنونی، چندین مسئله اساسی در زمینه بازرگانی خارجی وجود دارد که باید آگاهانه در آنها تامل کرد:
1- در اقتصادهای ساده و ابتدائی که کشاورزی و دامپروری و استخراج و صادرات مواد خام اساس فعالیتهای اقتصادی است. نسبت بازرگانی خارجی به درآمد ناخالص ملی، بجز در مورد صادرات مواد خام که اغلب توسط شرکتهای خارجی بهره برداری می‌شود، اندک است. در آغاز رشد اقتصادی کشورها از راه گسترش ظرفیت های صنعتی، این نسبت به سرعت افزایش می یابد و بویژه در مراحل نخستین توسعه، بازرگانی خارجی سریعتر از درآمد ملی رشد می کند. این کیفیت، هم به تنهائی در مورد یک کشور و هم در مورد بازرگانی جهانی در مجموع صادق است.
در مراحل پیشرفته تر، با آنکه نخست از نظر کمیت شبر میزان تجارت خارجی افزوده می شود، ولی رفته رفته میزان سرعت این افزایش رو به کاستی می گذارد و تعادلی نسبی در حجم مبادلات بین المللی برقرار می گردد. نکته اخیر به ویژه در مورد کشورهای صنعتی امروز جهان (بخش پیشرفته) صادق است.
2- ستون فقرات و محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، جریان صنعتی شدن آن است. مفهوم صنعتی شدن جامعه فراگردی تاریخی است که ابعاد گوناگون و وسیع آن نباید صرفاً با نصب و تاسیس کارخانه های صنعتی تعبیر و توصیف شود، بلکه ایجاد تاسیسات زیر بنائی چون گسترش شبکه راهها و خطوط آهن تسهیلات هوائی و دریائی، افزایش ظرفیت بندرها و فرودگاه ها، توسعه منابع انرژی چون ذغال سنگ و نفت و گاز و ایجاد تاسیسات برق، بهره برداری وسیع و موثر از معادن زیرزمینی، مکانیزاسیون کشاورزی و بهره برداری علمی از مراتع و جنگلها، توسعه شیوه‌های نوینه دامپروری و ایجاد تاسیسات تولیدی دام و طیور و محصولات غذائی حاصل از آن، گسترش امور آموزشی و تحقیقاتی در زمینه امور فنی- تولیدی در سطح وسیع ملی، تدارک و بهره گیری از نیروی انسانی کار آزموده و ماهر، دستیابی به تکنولوژی ملی و محلی برای ساخت تجهیزات، وسائل و ابزار فنی جهت رفع نیازهای اقتصاد ملی، افزایش توان و ظرفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به آن از طریق ارتقای سطح سازماندهی موثر تولید در تمام زمینه ها، ایجاد نرمها و استانداردهای اقتصادی- اجتماعی، یعنی مجموعه ای از رفتارها و سازمانها و نهادهای اجتماعی و روابط جدید مورد نیاز جامعه صنعتی، و بالاخره استقرار شبکه گسترده ای از خدمات تأمین و رفاه اجتماعی چون بهداشت و درمان، بیمه همگانی، سیستم های مالی و اداری یاری دهنده و… از جمله ضرورتهای رشد و گسترش جامعه صنعتی به شمار می آید که عوامل و عناصر اولیه و بنیادین آن الزاماً از طریق مکانیسم مبادلات و بازرگانی خارجی تأمین شدنی است و در مراحل بعدی متقابلاً به رشد و توسعه آینده آن یاری می رساند.
3- با توجه به وجود دو گروه کشورهای غنی و فقیر (صنعتی و غیر صنعتی- توسعه یافته و کم رشد- شمال و جنوب و…) که به استقرار مناسبات بازرگانی بین‌المللی براساس تقسیم کار و مبادله تولیدات صنعتی از یک سو و مواد خام محصولات کشاورزی، مواد خام کانی و مواد انرژی زا از سوی دیگر انجامیده است، و با توجه به رابطه مبادله بازرگانی بین آنها، که در اغلب موارد به سود کشورهای پیشرو صنعتی و به زیان کشورهای فقیر تولید کننده مواد خام است؛ این واقعیت آشکارا ثابت می شود که تمرکز نیروی کار و سرمایه کشورهای کم رشد غیر صنعتی در بخشهای اقتصاد متداول و سنتی آنها به امید یافتن بازارهای صادراتی و تحصیل منابع جدید ارزی، در شرایط کنونی مبادلات بین‌المللی، سیاست موفقی به شمار نمی رود و اگر این جریان با افزایش پیوسته و بی وقفه تولیدات جدید صنعتی همراه نگردد، قادر به حل مشکلات و دشواریهای اقتصادی- اجتماعی این کشورها نخواهد بود.
به عبارت دیگر این سئوال اساسی در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای کم رشد و نیز موضوع جستجوی عرصه های تولیدی برای تمرکز فعالیتها همچنان مطرح است که:
نیروهای مواد اضافی ناشی از فروش تولیدات مرسوم و سنتی و ثروتهای ملی به خارج، پس انداز داخلی یا ورود سرمایه از خارج، منابع طبیعی قابل بهره برداری و نیروی انسانی فعال ماهر و نیمه ماهر این کشورها اساساً در چه راههائی باید بکار گرفته شوند؟
آیا این نیروها و عوامل تولیدی باید متوجه همان رشته های اقتصادی شوند که بنا بر اصل برتری نسبی ناشی از تقسیم کار جهانی، در آن به تولید مشغولند و اضافه محصول خود را به خارج صادر می کنند، یا باید به یاری استراتژی مناسب صنعتی کردن کشور و یا توزیع صحیح این نیروها اقتصاد ملی را تنوع بخشید و صنایع جدیدی پایه گذاری و اداره کرد و سهم واقعی خود را از بازرگانی و درآمد جهانی طلب نمود؟
با پذیرش این واقعیت که رابطه مبادله تولید و بازرگانی کنونی جهان بین دو گروه کشورهای صنعتی و کم رشد به سود گروه اول و به زیان گروه دوم است، بدیهی است که در شرایطی که تقاضای بازار خارجی مواد و محصولات اولیه به نفع کشورهای تولید کننده این محصولات نیست، چنانچه نیروها و عوامل اضافی مولد در همان بخشهای سنتی تولید صادراتی به کار افتد به علت فزونی گرفتن عرضه و نبود تقاضای اضافی در بازار جهانی و کاهش طبیعی قیمت آنها، در عمل رابطه مبادله بازرگانی بدتر از پیش می گردد و نه تنها متناسب با رشد تولید، بر درآمد واقعی کشور افزوده نخواهد شد بلکه احتمالاً بر مجموع درآمدهای کشورهای تولید کننده محصولات کشاورزی یا مواد خام معدنی نیز تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. این وضعیت، هم اکنون، هم در مورد کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت  وهم در مورد کشاورزی تولید کننده محصولات کشاورزی و مواد خام، یعنی صادر کنندگان محصولات غیر صنعتی آشکارا به چشم می خورد.

فهرست مطالب
مقدمه    
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی    
تحولات صادرات کشور    
صادرات نفت و گاز    
صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی)    
امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات    
بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی    
دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه    
واقعیات حاکم بر تجارت جهانی    
خود اکتائی صنعتی    
مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی    
تقسیم کار جهانی    
شرکتهای فراملیتی    
تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی    
ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی   
مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی    
توسعه سیستم تکنواکونومیک    
جدولها    
نتیجه گیری    

شامل 76 صفحه word

مقاله پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

اختصاصی از فی بوو مقاله پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی 20 ص با فرمت WORD 

دیدگاههای نظری

اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .

کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .

سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا
می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .