دانلود پروژه کارشناسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

اختصاصی از فی بوو دانلود پروژه کارشناسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:170

پروژۀ دورۀ کارشناسی

فهرست مطالب :

مقدمه

بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب

1. آلاینده­های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان

2. آلودگی آب، فراتر از یک مسئله‌ی ساده

3. آلاینده­های صنعتی آب

4. تاثیر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ بر کیفیت‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌

بخش دوم:  دامنه‌ها و پیامدهای بحران

1.تهران، شهر بی دفاع

2.کارون، یادگار ایرانی

3.آلودگی نفتی روستای اسماعیل‌آباد شهر ری، یک قدم تا پایتخت

4. زاینده‌رود، رود مرده

5. خزر زیبا، میان مرگ و زندگی

6.مشهد: آیا آب آلوده است؟

7. سد قشلاق، زیبای آلوده

8. رودخانه‌ها، شریانهای حیات

9. تمام ایران، سرای من است.

بخش سوم: قانونهای بسیار، ضمانت اجرایی اندک

1. آیین نامه­ی جلوگیری از آلودگی آب (مصوب18/2/1373)

2.آیین‌نامه‌ی بهداشت محیط، مصوب هیأت دولت

3. متن کامل کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر

4. قطعنامه­ی هفدهمین کنگره­ی بین المللی آبیاری و زهکشی اسپانیا - گرانادا

5. آیین‌نامه­ی اجرایی ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه

بخش چهارم: چه کرده‌ایم؟چه بایدکرد؟

1. تشکیل کمیته­ی کشوری حفاظت از رودخانه­ها، میراث طبیعی بی­جان را نجات  می­دهد

2. بررسی تخلف سازمانهای مسئول حفاظت از رودخانه­ها در مجلس

3. حفاظت از رودخانه­های کشور متولی مشخصی ندارد

4. طرح مجلس برای جلوگیری از آلودگی

5. نشست مشترک مدیران آب منطقه­ای مازندران و گلستان با قضات به منظور بررسی راهکارهای حفاظت از انفال عمومی

6. ایران عضو دائم منابع زیست محیطی خزر شد

7. ‌آموزش خانه به خانه‌‌ی  مقابله با آلودگی آب، طرح اداره­ی کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

8. دفتر بررسی آلودگی آب و خاک، گامی به جلو

9. الگوی ارزیابی زیست محیطی کارخانجات فولاد تدوین شد

10. پالایشگاه تهران بیش از 200 میلیارد ریال جریمه شد

11. اجرای پروژه­ی جمع آوری فاضلاب روستاههای اطراف شهر تهران

12. عملیات اجرایی شش واحد تصفیه خانه­ی فاضلاب تهران آغاز می­شود

نتیجه­ گیری

فهرست منابع و مأخذ

چکیده :

مسأله ­ی آلودگی یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار
می­رود؛ چرا که از اعماق چند هزار متری زمین گرفته تا معادن، آبهای تحت الارضی، بیوسفر، تروپوسفر و حتی در داخل هواپیماهای بلند پرواز و جو خارجی زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید قرار داده­است. مولکول آلاینده­ای که امروزه از کارخانه یا منبع آلوده کننده­ی دیگری مثلاَ در اروپا، وارد محیط می­شود، اگر تجزیه نشود یا تغییر شکل ندهد، احتمالاَ بعد از چندی می­تواند در
ریه­ی انسانهایی که در قلب جنگلهای آفریقا یا دشتهای وسیع آسیا زندگی می­کنند وارد شود.

آلودگی برای افراد مختلف مفهوم و معنی متفاوتی دارد. مردم معمولی ممکن است تحریک چشم ناشی از یک گاز یا آب­آلوده را آلودگی به حساب آورند. برای کشاورزی که یک عامل به گیاهان یا حیواناتش آسیب می­رساند آلودگی محسوب می­شود؛ اما هرگاه بخواهیم تعریف جامع و کلی و در عین حال ساده و همه فهمی برای آلودگی محیط زیست در نظر بگیریم چنین می­توان گفت که آلودگی محیط عبارت است از «وجود یک یا چند ماده­ی آلوده کنند در محیط زیست به مقدار و مدتی که کیفیت یا چرخه­ی طبیعی را به­طوری که مضر به حال انسان یا حیوان، گیاه و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد. به بیان ساده­تر هرگاه ماده یا موادی بیگانه با غلظتی خاص وارد عناصر محیطی شوند و تعادل طبیعی آنها را بر هم بزنند صحبت از آلودگی می­شود.»

اینکه جهان کنونی با بحران محیط زیست روبه­رو است، مسئله­ی تازه­ای نیست که اینجا از آن صحبت شود. کتابها و مقاله­های بسیاری روزانه در سراسر جهان منتشر می­شود که هشدار دهنده­ی این مسئله است. در کشور ما هم تا کنون کتابهای زیادی منتشر شده، مقاله­های زیادی منتشر شده و روزنامه­ها و نشریات بارها و بارها به این نکته­ی مهم پرداخته­اند که تکرار آن اینجا ضرورتی ندارد و از موضوع بحث دور است. چیزی که حائز اهمیت است و کارشناسی تخصصی می­طلبد این است که به طور ویژه در ایران برای مقابله با این آلودگیها چه اقداماتی شده است؟ سازمانهای متولی محیط زیست تا
چه اندازه توانسته­اند در این راستا موفق عمل کنند و باری از آلودگی روزافزون محیط زیست ایران را بردارند؟ آن هم در کشوری که با بحران محیط زیست روبه­رو است و این را همه می­دانند؛ حتی عموم مردم، هرچندکه این مطلب را ابتدایی درک کرده باشند؛ چه اینکه مردم ایران هر روز شاهد آلودگیهای بسیاری هستند؛ از آلودگی هوای شهرها گرفته تا طعم بد آبی که استفاده می­شود. طراوت جنگلها و رودخانه­ها و دریاهای زیبای ایران از بین رفته و مردم به طور فزاینده­ای با این بحران روبه­رو هستند و شاید وقت آن رسیده باسشد که صراحتاٌ اعلام شود اگر فکری به حال این معضل نشود آلودگی همچون یک بمب ساعتی عمل می­کند و بالاخره روزی منفجر می­شود و آنگاه تمام سازمانهایی که خود را مدافع این مهم می­دانند باید پاسخگو باشند.

نمی­توان گفت که کدام آلودگی بیشتر است و کدام خطرناکتر؛ اما بیایید فرض کنیم که مثلاً آلودگی هوا را با رفتن به مناطق غیر آلوده و حتی خیلی ساده­تر با زدن یک ماسک حل کنیم(کلاه بزرگی که شاید خود مردم سر خود گذاشته­اند)، آلودگی آب را چه می کنیم؟

فراموش نکنیم که آب یک منبع محدود دارد و تجدید آن سالهای سال طول می­کشد. در جهان کنونی که تفکر غلط لازمه­ی پیشرفت بیشتر به ازای مصرف بیشتر منابع، روند رو به رشدی دارد، وقتی ما به سادگی شیر آب منزل خود را باز می­کنیم و آب سرد و گوارا می­نوشیم، تصور اینکه این مایه­ی حیات روزی تمام شود سخت است، اما به راستی اینگونه است.

بحران آلودگی آب در ایران بسیار جدی­تر از چیزی است که رسانه­ها بیان می­کنند و بی­گمان این وظیفه­ی دولت است که با این مشکل رو­به­رو شود و آن را حل کند؛ اما دولت ایران چه کرده است؟ این تحقیق با عنایت به این موضوع و ضرورت آن اقدامات دولت رابرای حل بحران آلودگی آب ایران مورد بررسی قرار داده است و با نگاهی اجمالی به فعالیتهای دولت در راستا، بحران آلودگی آب در ایران و سیاستهای دولت برای رفع آلودگی پرداخته است.

بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب   1. آلاینده­های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان

از نظر مقدار و حجم، 2/97 درصد از آبهای موجود در سیاره­ی زمین در اقیانوسها و دریاها انباشته شده­است. حجم آبهای شیرین در جهان بسیار کم و فقط 8/2 درصد کل آبهاست. از این میزان نیز، مقدار زیادی به شکل یخ در یخچالهای قطبی و کوهستانی(15/2 درصد) و آبهای زیرزمینی
(62/0 درصد) قرار دارد و تنها 0001/0 درصد از کل حجم آبهای جهان در دسترس انسان است. این میزان نیز با توجه به عوامل بسیاری در معرض آلودگی قرار دارند.

بسیار حائز اهمیت است و لازم است چگونگی آلودگی آب از جنبه­های مختلف مورد بررسی قرار گیرد:

الف- مقایسه آلودگی و پاکیزگی آب:

آلودگی، انحراف از پاکیزگی است. وقتی موضوع آلودگی محیط زیست مطرح می­شود، بیش از آنکه منظورمان انحراف از یک حالت پاکیزه باشد، منظور انحراف از یک حالت معمولی است. این ماده که به طور وسیعی در همه جا گسترده، حلالی خوب و به­طور طبیعی هرگز به صورت کاملا خالص یافت نمی­شود. حتی در غیرآلوده­ترین نواحی جغرافیایی،آب باران شامل گازهای n2,co2,o2 محلول در آن است و همچنین گرد و غبار یا ذرات معلق در اتمسفر به صورت تعلیق در آب حل می­شوند.
آب چشمه­ها و آبهای طبیعی سطحی معمولاً شامل ترکیبات حل شده از فلزاتی نظیر Fe,Cd,Mg,Mn می­باشند.

آب سخت شامل مقدار قابل توجهی از ترکیبات فلزات مربوط است. حتی آبهای نوشیدنی هم از نظر شیمیایی خالص نیستند. با وجودی که ذرات جامد معلق از بین برده شده و باکتریهای مضر نابود شده­اند اما خیلی از مواد در محلول باقی مانده­اند. در واقع آب به صورت کاملاً خالص برای نوشیدن مطبوع نیست بلکه ناخالصی­ها طعم آب را مشخص می­نمایند.

لفظ خالص، به معنی حالتی از آب است که هیچ ماده­ای با غلظت کافی برای آن که از مورد استفاده قرار گرفتن آب برای منظورهای طبیعی جلوگیری کند، وجود نداشته باشد.

استفاده طبیعی از آب عبارتند از:

1- زیبایی و تفریحی

2- ذخیره­ی آب مصرفی عمومی مردم

3- محیط زیست آبی جانوران (ماهیها)

4- کشاورزی

5- صنعت

هرماده و جسمی که مانع استفاده­ی طبیعی از آب شود، به عنوان آلوده کننده­ی آب تلقی می­شود. مسئله­ی آلودگی آب به صور مختلف و پیچیده­ای ایجاد می­شود، زیرا استفاده­ی طبیعی از آب گوناگون است.آبی که برای بعضی استفاده­های خاص مناسب است نباید آلوده باشد.

ب- وسعت آلودگی آب:

انجمن حفاظت محیط زیست ایالات متحده­ی آمریکا برآورد کرده که تقریباً یک سوم جریان آب جهان به طورمشخص آلوده و اصل حفظ کیفیت آب بر هم زده شده­است. در این برآورد آلودگی
به­عنوان یک زیان مطرح شده که بر خواص شیمیایی و فیزیکی آب لطمه وارد می­کند.

ج- طبقه بندی آلوده کننده­های آب

نشانه­های آلودگی آب حتی با سطحی­ترین توجه مشخص می­شوند. برای مثال نوشیدن آب طعم بد می­دهد؛ توده­های علف های هرز آبی در حجم زیادی از آب رشد می­کنند و آب کنار دریاها، اقیانوسها، رودخانه­ها و دریاچه­ها بوی ناخوشایندی منتشر می­سازند. منشأ این مشکلات باید به منابع و انواع بسیاری از آلوده­کننده­ها نسبت داده شود. آلوده­کننده­های آب به 9 دسته طبقه­بندی شده­اند:
1- زباله های متقاضی اکسیژن

2- عوامل بیماری­زا

3- مواد غذایی گیاهی

4- ترکیبات آلی سنتز شده (مصنوعی)

5- نفت

6- مواد شیمیایی معدنی و کانیها

7- رسوبات

8- مواد رادیو اکتیو (پرتوزا)

9- گرما

1- زباله های متقاضی اکسیژن (اکسیژن خواه):

اکسیژن حل شده در هر نوع آبی لازمه­ی زندگی برای اجتماع گیاهی و حیوانی می­باشد و بقاء آنها بستگی به توانایی آب در نگهداری کمترین غلظت معین از این ماده حیاتی دارد.
آب زمانی به عنوان آلوده­شده طبقه­بندی می­شود که غلظت Do (غلظت اکسیژن محلول) به زیر سطح مورد نیاز برای بقاء زیست طبیعی در آن بیاید.آلوده­کننده­هایی مانند فاضلاب تصفیه نشده­ی شهری، مواد خارج شده از انبارها و فرایند پس مانده­های غذایی می­توانند از این گونه مواد باشند که غلظت اکسیژن را در آب کاهش دهند. سهم حیوانات اهلی در تولید زباله­های متقاضی اکسیژن به اندازه­ی 9/1 بیلیون نفر است.

2- عوامل بیماری زا:

آب دارای پتانسیل حمل موجودات ریز بیماری­زا که سلامتی و زندگی را به خطر می­اندازند است. میکروبهای بیماری­زا متناوباً در سراسر آب منتقل می­شوند و می­توانند باعث عفونت در ناحیه­ی روده (تیفوئید، اسهال خونی، پاراتیفوئید، وبا) شوند و مسئولیت ایجاد بیماری فلج اطفال و یرقان را بر عهده دارند. از لحاظ تاریخی اولین دلیل برای کنترل آلودگی آبها، جلوگیری از بیماریهایی است که مولد آنها در آب وجود دارد. عوامل ایجادکننده بیماری را نمی­توان کنترل و سلامت کامل را تأمین کرد. روزانه بیلیون­ها از این موجودات توسط افراد دفع می­شود. این ساکنین مدفوع انسان یک محیط زیست را با این شرایط در آبهای طبیعی پیدا نمی­کنند تا تولید مثل کنند و به سرعت از بین می­روند.
اهم بیماریهایی که توسط آبهای آلوده به انسان سرایت می کنند شامل:

الف: بیماری انگلی (لیپتوسپیرا ایکترو هموراژه) که به تب یاویل معروف شده است.

ب: کرمها، تخم کرمهایی مانند اسکاریس، تریکوسفال (کرم شلاقی) و کرم قلابدار ممکن است ازطریق خاک و آب آلوده به آنها وارد بدن انسان شود و ایجاد بیماری نماید.

ج: بیماری وبا

د: بیماریهای ویروسی (آب در انتقال دو نوع ویروس پولیویروس و هپاتیت عفونی نقش موثری ایفا می­کند).

3- مواد غذایی گیاهی:

مواد غذایی عامل محدودکننده­ی مهمی در رشد همه­ی گیاهان است. در کنار عوامل دیگر سرعت و فراوانی رشد گیاهان متناسب با مقدار ماده­ی غذایی در دسترس است. مشخص شده که پانزده تا بیست عنصر برای رشد گیاهان سبز مورد نیاز است. بیش از 70 درصد از ترکیبات فسفره در فاضلابها در اثر استفاده از شوینده­های خانگی ایجاد می­شود و باید اقدام کنترل کننده­ای روی این مسئله انجام گیرد.

4- ترکیبات آلی سنتز شده:

تولید ترکیبات آلی شیمیایی بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا به میزان قابل توجهی افزایش یافت. ترکیبات موجود شامل مواد سوختنی، پلاستیک­ها، نرم کننده­ها، فیبرها، الاستومرها، حلالها، شوینده­ها، رنگها، مواد ضد آفت، افزودنیهای غذایی و داروها می­باشند که از بین آنها شوینده­ها و مواد آفت­کش از اهمیت ویژه­ای برخوردارند. از آنجایی که استفاده از این ترکیبات شیمیایی به سرعت در حال توسعه است، عوامل مشخص نظیر انتشار، نابودی و میزان خطر باید مورد بررسی قرار گیرد.

5- نفت:

در سال 1859 اولین چاه نفت با استخراج موفقیت­آمیز در پنسیلوانیا بهره­برداری شد. در حال حاضر سالانه بیش از چند بیلیون بشکه نفت خام در دنیا مورد بهره­برداری قرار می گیرد. تولید، توزیع و استفاده­ی سالانه از یک چنین مقدار زیادی نفت باعث ایجاد پیامدهای محیطی می­شود.

6- مواد شیمیایی معدنی و کانیها:

این گروه از آلوده­کننده­های آب شامل نمکهای معدنی و اسیدهای معدنی و ترکیبات فلزی است. حضور این آلوده­کننده­ها در آب سه نتیجه­ی عمومی شامل اسیدیته، شوری و سمی بودن آب را فراهم می­آورد.

خاصیت اسیدی (اسید یته): با اهمیت­ترین منابع برای افزایش دادن اسیدیته شامل زهکشی معادن و باران اسیدی است.

شوری: شوری آب مشاهده­ی غیر معمولی نمی­باشد بلکه حدود 97 درصد از کل آبهای جهان در اقیانوسها و دریاها به صورت آب نمک هستند و 3 درصد باقیمانده آب شیرین نامیده می­شود.

سمیت: خاصیت سمی تعدادی از ترکیبات معدنی خصوصاً عناصر سنگین فلزی سالها شناخته شده است. تعدادی از این ترکیبات که خواص مطلوبی دارند، مرتباً تولید می­شوند. احتیاط لازم، ضامن امنیت اشخاصی است که در امر تولید درگیرند. سمی­ترین این مواد در محیط زیست، شامل مواد حاوی جیوه، سرب، کادمیوم، کروم و نیکل می­باشند. این فلزات در بدن موجودات زنده جمع و به مدت زمان طولانی باقی می­مانند و به عنوان مجموعه­ی سم عمل می­نمایند.

7- رسوبات:

رسوبات یکی از انواع آلودگیها که به طور طبیعی در فرآیندهای فرسایشی به وجود می آیند. رسوبات در اثر این فرآیندها موجب آلودگی گسترده­ی آبهای سطحی می­شوند. تاثیرات زیان آور رسوبات در آب عبارتند از:

الف:کانالهای چشمه­ها، بنادر و مخازن پر می­شوند. کانالها سرریز شده و عمق آنها تغییر می کند و عمر مفید مخازن آب کم می­شود.

ب: جانوران آبزی رانابود می­کند. رسوبات ته نشین شده تعداد ماهیها و جانوران صدف­دار را کاهش می­دهد و زیستگاه­های آنها را می­پوشاند.

ج: نفوذ نور به درون آب را کاهش می­دهد.کاهش نفوذ نور خورشید به داخل آب موجب کاهش فرآیند فتوسنتز توسط گیاهان می­شود.

د: آب را تیره می­کند. این موجب افزایش هزینه­ی لازم برای تصفیه­ی آب می­شود.

8- مواد رادیو اکتیو ( پرتوزا)

بعضی از عناصر دارای هسته بسیار ناپایدارند که خود به خود به اجزاء کوچکتر تجزیه می­شوند و انرژی تابشی زیادی تولید می­کنند.

تشعشع این فرایندهای تجزیه­ای، مواد رادیواکتیو بسیار خطرناک و حتی مرگ­آور است.
خطرناکترین هسته­های رادیواکتیو، هسته­های رادیواکتیو با نیمه عمر متوسط هستند. عناصر رادیو اکتیو (پرتوزا) در هنگام تجزیه­ی هسته­های خود، اشعه­های آلفا، بتا پخش پوزیترون نوترون و اشعه گاما ساطع می­نمایند.

9- گرما

گرما معمولا از نظر بیشتر مردم، یک آلوده کننده و حداقل به عنوان یک عامل فاسد کننده­ی شیمیایی نیست،گرچه افزایش دمای آب بدن سبب تأیرات زیانباری به بزرگی بسیاری آلوده کننده­ای شیمیایی می­ود. رعت هر واکنش شیمیایی، شامل تنفس آبزیان و اکسایش تقریبا با افزایش دما به ازاء هر 10درجه­ی سانتیگراد دو برابر می­شود. در آبهای آلوده شده­ی حرارتی، ماهیها به علت افزایش سرعت تنفس به اکسیژن بیشتری نیاز دارند. تهدید بیشتر به زندگی آبزیان از طریق کلرینه کردن آبهای سرد برای استفاده می­باشد. این کار برای جلوگیری از رشد باکتریها انجام می­شود. کلر به روی موجودات زنده­ی محیط تاثیر می­گذارد. کلر، موجودات زنده­ی میکروسکوپی را که بعضی از زنجیره­های غذایی اهمیت دارند از بین می­برد.

دانلود مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری
شرکت سهامی آلومینیوم ایران

چکیده :
هدف این پژوهش بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد ( مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی می باشد و در نظر است تا موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور مورد سنجش قرار گیرد و در صورت ناموفق بودن، دلایل مربوطه شناسایی و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن ارائه گردد. قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده و قلمرو زمانی آن سالهای 1389-1384 می¬باشد که به سه دوره مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی دسته بندی شده است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت با استفاده از 52 معیار ارزیابی عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد که رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران پس از خصوصی سازی بهبود نیافته است لذا پیشنهاد ¬گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری با بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف، زمینه دسترسی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

واژه های کلیدی : سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، معیارهای مالی (حسابداری) و اقتصادی ارزیابی عملکرد، خصوصی سازی، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، ارزش افزوده بازار، بهره وری، کارایی، اثربخشی.

مقدمه:
خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد. آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
پیشینه تحقیق:
یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند. این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است [8].
مهدی تقوی در سال ١٣٧٣ عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی کرده است و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح کر ده است . تقوی معتقد است به رغم آن که در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقاء کارآیی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش بار هزینه های رو به تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می داند : ۱- تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی ۳- خصوصی سازی بدون بازسازی ۴- تخصص غیرکافی ۵- اشکالات بازار سرمایه [3].
تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل از ازویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است [10].
در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری ، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است [7].
در تحقیق دیگری رامامورتی در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است [9].
ناصر آقاجانی در سال 1380 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شرکت ها پرداخته است. در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی که بیان گر تأثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حدفاصل سالهای 78-1370 بوده و عملکرد شرکت ها در سه سال قبل و ٦ سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط نسبت های بررسی شده بعداز خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند . یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شرکت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است [1].
طالب نیا و محمد زاده در سال 1383 به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است . هم چنین در یک دوره زمانی مشابه ٣ ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند ، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد [4].
حسن قالیباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتهای واگذار شده طی سالهای 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد. به همین دلیل و بمنظور بهبود عملکرد واحدهای اقتصادی بعد از خصوصی سازی و یا به عبارت دیگر موفقیت خصوصی سازی پیشنهاد نمودند که در جریان خصوصی سازی ، دولت باید در خلال و پس از برنامه خصوصی سازی نقشی بسیار اساسی ایفا کند ، از خریداران احتمالی خواسته شود که برنامه کار خود را با ذکر جزئیات تهیه کنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظیم و جهت دهی شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، در قرارداد جریمه معقولی منظور شود [5].
در پایان نامه آقای علیرضا ابوالحسنی به راهنمایی دکتر محمد رضا عسگری (1389) به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پرداخته شده است . در این تحقیق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی 32 شرکت که 50% سهام دولتی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است طی سالهای 1379-1387 مورد برسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است [2] .
در سال 2010 پژوهشی توسط ژانگ کای هوانگ در رابطه با بررسی تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شرکتهای خصوصی شده چینی که کنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملکرد شرکتهای مذکور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شرکتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شرکتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور همچنین بیانگر این نکته می باشد که، انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شرکتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای مورد بررسی است [11].

مدل مفهومی تحقیق :

فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی اول: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد مالی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی آن شرکت شده است.

فرضیه اصلی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای بهره وری آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی سوم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای کارایی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی چهارم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای اثربخشی آن شرکت شده است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها، در این تحقیق پس از گردآوری داده های خام به شرح ذیل اقدام شده است:
در مرحله اول : معرفی، محاسبه و همگن سازی شاخصهای سنجش عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های دو ساله مالکیت دولتی، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی .
مرحله دوم : وزن دهی و ارزشگذاری شاخصهای سنجش عملکرد و بهره وری به روش تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نظر کارشناسان منتخب.
مرحله سوم : تعیین رتبه شرکت در دوره های دوساله مالکیت.
مرحله چهارم : تحلیل و بررسی نتایج.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در بردارنده سه مرحله مجزا است که از سه اصل مشتق شده است [6]:
1- اصل ساخت سلسله مراتب
2- اصل ایجاد ترجیحات
3- اصل سازگاری و منطق
ساخت سلسله مراتب: وقتی اطلاعات به نحو مطلوبی پردازش شوند فرد می تواند اهداف و مفاهیم را تشخیص داده و ارتباطات موجود بین آنها را مشخص کند. از آنجائیکه فکر انسان قادر به درک همزمان تمام عوامل تاثیر گذار هر عمل و ارتباطات بین آنها نیست، نیاز است تا سیستمهای پیچیده به ساختارهای ساده تر شکسته شود. ساده سازی به وسیله یک فرایند منطقی که در ساخت سلسله مراتب به کار می رود بر اساس این فرض است که موضوعات مستقل و مشخص می توانند در مجموعه های گسسته با موضوعات مستقل گروه بندی شوند، به گونه ای که یک گروه، تنها، بر موضوعات مستقل یک گروه دیگر تاثیر می گذارد و یا تنها تحت تاثیر موضوعات مستقل یک گروه دیگر قرار می گیرد.
ایجاد ترجیحات: در این روش مقایسات زوجی برای ایجاد ترجیحات ( یا وزنها ) بین عناصر همان سطح سلسله مراتب به کار می رود. تمام عناصر همان سطح سلسله مراتب به صورت دو دویی با توجه به عناصر مربوطه در سطح بالاتر خود مقایسه می شوند، که ماتریس مقایسه دودویی را تشکیل می دهد. برای نشان دادن اهمیت نسبی یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، مقیاس مقایسه های دودویی معرفی شده است. این مقیاس ارزشهای 1 تا 9 را به شرح نگاره 1 برای قضاوت در مورد هر جفت از عناصر مقایسه شده در هر سطح، با توجه به معیار سطح بالاتر تعریف می کند. انجام مقایسات زوجی هر یک از معیارهای ارزیابی عملکرد و بهره وری در این پژوهش توسط کمیته ای 5 نفره متشکل از کارشناسان حوزه مالی و بهره وری شرکت مورد نظر انجام پذیرفته است.
نگاره شماره 1 : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی
وضعیت هر عنصر در مقایسه با عنصر دیگر وزن هر عنصر در مقایسه با عنصر دیگر
کاملا مرجح 9
ترجیح خیلی قوی 7
ترجیح قوی 5
کمی مرجح 3
ترجیح یکسان 1
ترجیحات بین فواصل 8 ، 6 ، 4 ، و 2

برای هر معیار C یک ماتریس n * n درنظر گرفته می شود و ماتریس A نیز از مقایسه های دو دویی تشکیل می گردد. همانگونه که اشاره شد برای انجام مقایسات زوجی و بمنظور دستیابی به اوزان هر یک از شاخصهای مورد بررسی دراین تحقیق از یک تیم کارشناسی 5 نفره استفاده شده است. عنصر (aij ، ij = 1 2 … n ) که به وسیله مقایسه های دو دویی محاسبه می شود، عددی است که اهمیت نسبی عنصر I را نسبت به عنصرJ با توجه به عنصر مرتبط با آنها در سطح بالاتر سلسله مراتب نشان می دهد. ماتریس A به شکل زیر است:
1n a 11 a12 ... a
2n a 21 a22 ... a
....................... A =
ann n1 an2 an3 ... a

که : aij # 0 aji = aij a11 = 1
سازگاری منطقی: در مقایسه عناصر که توسط اطلاعات کمی و کیفی بیان می شود، ممکن است تناقضی رخ دهد. در این روش بردار ویژه اصلی هر ماتریس مقایسات زوجی برای کنترل درجه تناقض و عدم همسانی محاسبه می شود. اگر تناقض بسیار بالا باشد نیاز به اصلاح مجدد تفاوتها از طریق مقایسه های جفتی جدید وجود دارد. این روش توسط نرم افزاری که Expert choice نام دارد، انجام می شود. چنانچه درجه سازگاری کمتر از 1/0 باشد مورد قبول بوده و نیازی به اصلاح مجدد مقایسات زوجی نیست ولی توصیه شده است چنانچه درجه سازگاری در خارج از این محدوده باشد در مقایسات مجددا تجدید نظر صورت گیرد .
پس از تعیین اوزان مربوط به هر شاخص از طریق فرایند سلسله مراتبی و با استفاده از نرم افزار Expert choice و از آنجا که اطلاعات و ارقام مربوط به شاخصهای عملکرد و بهره وری با واحدهای مختلف اندازه گیری شده اند، لازم است تا بمنظور امکان تجزیه و تحلیل داده ها آنها را همگن و یکسان نمود. نرمال سازی آمار و اطلاعات مربوط به شاخص ها از طریق روش نرم اقلیدسی صورت می پذیرد که بصورت زیر می باشد :

i=1,2,…,n , = a i (1

که Si مقدار شاخص مورد نظر در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی است. برای این منظور میانگین شاخصهای مورد نظر برای دوره های مالکیت دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی محاسبه و سپس وزن ai برای هر شاخص با توجه به ارقام آن در دوره های مختلف مالکیت محاسبه شده است.پس از همگن سازی و محاسبه اوزان مربوط به شاخصهای مختلف در هر دوره از مالکیت، مقادیر کمی مربوط به هر دوره و برای هر شاخص محاسبه می شود. برای این منظور ماتریسی به شکل زیر ایجاد خواهد شد.
رتبه نهایی An ..... A2 A1 دوره مالکیت
W1 a1n ..... a12 a11 دولتی
W2 a2n ..... a22 a21 نیمه خصوصی
W3 a3n ..... a32 a13 خصوصی
در این ماتریس A1 تا An همان مقادیر بدست آمده از روش AHP است. a11 تا a3n مقادیر همگن شده برای هر شاخص در دوره های مختلف مالکیت است و W1، W2 وW3 رتبه شرکت در شاخصهای مورد بررسی و طی دوره های مختلف مالکیت دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی است که از حاصلضرب هر یک از اوزان در مقادیر همگن شده مربوطه و به شرح ذیل بدست می آید:
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + … + (An * a1n)( 2
) W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + … + (An * a2n) 3
) W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + … + (An * a3n) 4
تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
بمنظور آزمون فرضیات، ابتدا نسبت به همگن سازی مقادیر اقدام و سپس اهمیت هر متغیر نسبت به سایر متغیرها به تفکیک (مقایسه زوجی)، براساس نظر گروه کارشناسان منتخب، مشخص شد و اطلاعات مربوطه در نرم افزار Expert choice بمنظور تعیین وزن نهایی هر متغیر وارد گردید و با استفاده از فرمولهای معرفی شده در بخش قبل، رتبه شرکت در هر یک از زیر معیارها و همچنین معیارهای اصلی ارزیابی در دوره های مختلف مالکیت تعیین گردید که نتایج حاصله به تفکیک هر فرضیه در ادامه ارائه خواهد شد.
تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول:
فرضیه اصلی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد آن شرکت شده است.
بمنظور تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول، لازم است تا فرضیه های فرعی اول و دوم به شرح ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول :
فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد مالی آن شرکت شده است.
نگاره شماره 2 : معیارهای ارزیابی عملکرد مالی، وزن محاسبه شده به روش AHP، مقادیر همگن شده و رتبه نهایی
معیارهای ارزیابی عملکرد مالی وزن حاصل از روش AHP مقادیر همگن شده در دوره های مختلف مالکیت رتبه نهایی در دوره های مختلف مالکیت
دولتی نیمه خصوصی خصوصی دولتی نیمه خصوصی خصوصی
نسبتهای نقدینگی نسبت جاری 571/0 40/0 34/0 26/0 228/0 194/0 148/0
نسبت آنی 286/0 48/0 30/0 21/0 137/0 086/0 060/0
نسبت وجوه 143/0 52/0 35/0 14/0 074/0 050/0 020/0
رتبه کل نسبتهای نقدینگی 072/0 - - - 440/0 330/0 229/0
نسبتهای فعالیت گردش دارایی ثابت 250/0 32/0 28/0 40/0 080/0 070/0 100/0
گردش مجموع دارائیها 438/0 34/0 29/0 37/0 149/0 127/0 162/0
گردش موجودی کالا 149/0 39/0 28/0 33/0 058/0 042/0 049/0
کالا به سرمایه در گردش 081/0 00102/0 99000/0- 00414/0- 00008/0 080/0- 00034/0-
گردش سرمایه جاری 081/0 00200/0 99000/0- 00388/0- 00016/0 080/0- 00031/0-
رتبه کل نسبتهای فعالیت 123/0 - - - 287/0 078/0 311/0
نسبتهای اهرمی نسبت بدهی 177/0 71/0 67/0 62/0 126/0 119/0 109/0
بدهیهای بلند مدت به حقوق صاحبان سهام 058/0 95/0 86/0 09/0- 055/0 050/0 005/0-
بدهیهای جاری به حقوق صاحبان سهام 058/0 98//0 89/0 08/0- 057/0 051/0 005/0-
مجموع بدهیها به حقوق صاحبان سهام 082/0 97/0 88/0 09/0- 079/0 072/0 007/0-
بدهیهای جاری به موجودی کالا 047/0 68/0 70/0 63/0 032/0 033/0 029/0
بدهی های بلند مدت به سرمایه در گردش 047/0 99/0 99/1- 11/1- 047/0 094/0- 047/0-
نسبت توانایی پرداخت بهره 177/0 64/0 23/0 13/0 113/0 040/0 023/0
نسبت پوشش هزینه های ثابت 177/0 64/0 23/0 14/0 113/0 040/0 024/0
نسبت مالکانه 177/0 61/0 36/0 03/0- 108/0 063/0 006/0-
رتبه کل نسبتهای اهرمی 218/0 - - - 730/0 375/0 115/0
نسبتهای سودآوری حاشیه سود ناخالص 033/0 54/0 31/0 15/0 018/0 010/0 005/0
حاشیه سود خالص 062/0 65/0 16/0- 19/0- 040/0 010/0- 012/0
سود هر سهم 062/0 60/0 17/0- 23/0- 037/0 010/0- 014/0-
سود تقسیمی هر سهم 062/0 63/0 37/0 0 039/0 023/0 0
درصد سود تقسیمی 062/0 73/0 27/0 0 045/0 017/0 0
رشد سود هر سهم 111/0 68/0 18/0- 14/0 076/0 020/0- 015/0
P/E 137/0 72/0 99/0 28/0 099/0 136/0 039/0
بازده سهام 174/0 19/0 36/0 45/0- 033/0 062/0 079/0-
بازده فروش 021/0 31/0 53/0 15/0 007/0 011/0 003/0
کیو توبین 129/0 07/0 17/0 76/0 009/0 022/0 098/0
بازده سرمایه در گردش 021/0 01/0 99/0 00062/0- 00014/0 021/0 00001/0-
بازده سرمایه گذاری 062/0 69/0 05/0- 27/0 043/0 003/0- 017/0
بازده حقوق صاحبان سهام 062/0 52/0 02/0 46/0- 032/0 001/0- 029/0-
رتبه کل نسبتهای سودآوری 587/0 - - - 478/0 205/0 043/0
رتبه کل عملکرد مالی در دوره های مختلف مالکیت 507/0 235/0 105/0
برای تعیین رتبه عملکرد کل مالی ابتدا هریک از نسبتهای مالی در مقایسه با یکدیگر و به روش AHP وزن دهی شد و سپس با استفاده از فرمولهای معرفی شده در بخش قبلی، رتبه هر یک از نسبتها در دوره های مختلف مالکیت، در وزن مربوطه ضرب و نتایج حاصله با یکدیگر جمع گردید. مقادیر بدست آمده در نگاره شماره 2 درج شده است.

نتیجه محاسبات فوق و رتبه بندی شرکت به لحاظ عملکرد مالی در دوره های مختلف مالکیت به شرح نمودار ذیل نیز قابل ارائه می باشد:

نمودار شماره 1 : رتبه عملکرد مالی شرکت در دوره های مختلف مالکیت

تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم :
فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی آن شرکت شده است.

نگاره شماره3 : معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی، وزن محاسبه شده به روش AHP، مقادیر همگن شده و رتبه نهایی
معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی وزن حاصل از روش AHP مقادیر همگن شده در دوره های مختلف مالکیت رتبه نهایی در دوره های مختلف مالکیت
دولتی نیمه خصوصی خصوصی دولتی نیمه خصوصی خصوصی
معیارهای اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی 103/0 32/0 51/0- 18/0- 032/0 052/0- 018/0-
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 216/0 28/0 56/0- 16/0- 060/0 121/0- 035/0-
ارزش افزوده بازار 682/0 13/0- 39/0- 48/0- 089/0- 266/0- 326/0-
رتبه کل عملکرد اقتصادی 003/0 440/0- 379/0-

رتبه بندی شرکت به لحاظ عملکرد اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت به شرح نمودار ذیل نیز قابل ارائه می باشد:

نمودار شماره 2: رتبه عملکرد اقتصادی شرکت در دوره های مختلف مالکیت

در این مرحله و با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات فرعی اول و دوم، می بایست فرضیه اصلی اول مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. برای این منظور ابتدا وزن هریک از معیارهای عملکرد ( مالی و اقتصادی ) به روش تحلیل سلسله مراتبی و سپس رتبه عملکرد ( مالی و اقتصادی ) شرکت برای دوره های مختلف مالکیت تعیین گردید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   18 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله سیاستهای تورم آور و تاثیر آن بر اقتصاد

اختصاصی از فی بوو مقاله سیاستهای تورم آور و تاثیر آن بر اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی که صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود که حسابداری یک سیستم باز بوده که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی که محیط فعالیت واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.

استفاده کنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد که انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری کنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بکار گرفته می شود که مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، کارکنان، مقامات مالیاتی، بانکها، بستانکاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.

برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است که اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یکی از مسائل مهم و قابل بحث که امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است[3].

هندریکسون در کتاب Accounting Theory در قسمت ارزیابی و مفاهیم می گوید:

«چون ساختار حسابداری بهای تمام شده نظر به رویدادهای گذشته واحد تجاری دارد و از طرف دیگر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایلشان بیشتر در این است که تصاویری واضح از آینده شرکت مورد سرمایه گذاری داشته باشند، این تصور قوت یافته است که حسابداران آن گروه از اطلاعات تاریخی و جاری را باید تقویم نمایند که به سرمایه گذاران امکان پیش بینی بهتری را در مورد آینده شرکت بدست دهد.»

می توان این گفته را به عبارت بالا افزود که اعمال حسابداری بر اساس تجدید ارزیابی ها که در نتیجه تورم بوجود می آید به استفاده کنندگان و کلاً به کسانی که در مؤسسه ذیحق هستند این امکان را می دهد که ارزیابی واقع گرایانه تری از جریانات و گردش امور موسسه در آینده داشته باشند و این اطلاعات بر طبق نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا( AICPA) باید برای بعضی از شرکتها که لزوم تجدید ارزشها را دارد به عنوان اطلاعات ضمیمه آورده شود.

با افزایش مداو قیمتها، محدودیتهای مربوط به صورتهای مالی تاریخی روشن شده و حسابداران کم کم در عملیات خود همیشه لزوم اطلاعات ضمیمه را احسس کردند و به این امر اقدام نمودند که امروزه در اکثر موسسات تجاری و بازرگانی بزرگ و یا مهم به این امر اقدام می شود.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 76صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود پایان نامه بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

مقدمه :

1. مفهوم سیاست جنایی :

امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .

اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .

1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :

حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.

2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :

سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکردها نه تنها از نظر مادی بلکه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی که مسئوول اعمال آن است اختیارات کم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، اعطا می کند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی کردن مجازات » را به قاضی جزایی ذکر کرد .

در موارد دیگر، نهادهای مزبور به شیوه هایی متوسل می شوند که مخالف قانون است . « جنحه کردن » بعضی جرایم جنایی به هنگام رسیدگی، نمونه بارزی از این فرض است . و سرانجام ، آخرین مورد مربوط به کارگزاران نظام عدالت جنایی می شود که به شیوه هایی توسل می جویند که گرچه مستقیماً مخالف قانون نیست اما درکنارآن قرار می گیرد . برای مثال، سرزنش جوانان بزهکارتوسط مقامات پلیس که در ایالات متحده آمریکا وکانادا ، به لحاظ وسعت اختیارات این سازمان، کاملاً قانونی است ، در فرانسه کاری است در حاشیه قانون که به منظور پاسخگویی به ضرورتهای عملی فوری در پاره ای موارد جاری است .

بنابراین ، مجموعه ای از فعالیتهای نهادی ( رسمی ) وجود دارد که شناخت آنها از طریق جامعه شناسی کیفری برای ما میسر می شود ، و همچون خود قانون جزو سیاست جنایی قرار می گیرد .

بالاخره شیوه عملکرد نهادها وقواعد حقوقی ، نظام عدالت جنایی و نظام کیفری با هم ترکیب شد چیزی را که « نظام سیاست جنایی » می نامند تشکیل می دهد .

1. نقش و رسالت سیاست جنایی :

وظیفه اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری آن کشور یعنی مهار کردن درمحدوده های قابل تحمل ودر صورت امکان ،تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می شوند ، یا آن جامعه را محکوم به نوعی پس روی می کنند ، یا حتی بقای آن را درمعرض خطر قرارمی دهند. این رفتارها شامل اعمال متنوعی چون رقابت نامشروع در بازرگانی (مانند تبانی و سوء استفاده از موقعیت و نفوذ )، کلاهبرداری، سرقت ، قتل، جاسوسی، خیانت و نیز تروریسم در سطح بین المللی و غیره می شود.

ولی مسأله بسیار مشکلی که تاکنون لاینحل مانده ، این است که کنترل مؤثر واقعی بزهکاری در یک جامعه تا چه اندازه با سیاست جنایی آن جامعه تأمین می شود . در این زمینه ، تنها دو اطمینان وجود دارد. نخست ، فقدان سیاست جنایی موجب هرج ومرج وغلبه خشونت می گردد . فقدان مطلق سیاست جنایی طبیعتاً یک فرض علمی است ، اما موارد فقدان موقت سیاست مزبور در بعضی کشورها پیش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پلیس در بعضی شهرهای آمریکای شمالی در چند سال پیش، باعث شد که پس از بیست وچهار ساعت این شهرها به قتلگاههای واقعی تبدیل شوند ونیز اعتصاب پلیس مونترال به مدت بیست وچهار ساعت در 1970 ، موجبات ارتکاب هفت فقره حمله مسلحانه علیه بانکها،حدود هزار فقره دزدی و شکستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همین طور مشاجراتی را که در نتیجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراین ، یک کشور نمی تواند از حقوق کیفری ونهادهایی که ( پلیس ، دادگاهها … و غیره ) مسئوول اجرای آن هستند درگذرد . دوم ، سیاست جنایی تنها عامل کنترل بزهکاری در یک جامعه نیست . در کنار و در ورای آن نظامهای کنترل مختلف فرا کیفری وجود دارند که نقشی متغیر و متفاوت ولی حتمی در پیشگیری بزهکاری وتکرار جرم ایفا می کنند مانند خانواده، کلیسا، مدرسه ، محیط کار ونهادهای اجتماعی مختلف دیگری که طبیعتاً برحسب نوع تشکیلات اجتماعی متفاوتند. بنابراین ،اشتباه است فکر کنیم که اگر بدون سیاست جنایی هیچ کار نمی توان کرد، با وجود آن همه چیز میسر است. فرضاً، جامعه ای که نظام کنترل اجتماعی آن تنها مبتنی بر وحشت و ترور پلیسی - قضایی است ممکن نیست « جامعه ای عاری از جرم » باشد . برعکس،می توان گفت که هرچه نظامهای فراکیفری مؤثر برای کنترل بزهکاری بیشتر باشد، به همان اندازه نیاز به سیاست جنایی شاید کمتر می شود: به همین دلیل است که بزهکاری در جوامع نخستین بسیار کم رواج داشته و بی تردید در جوامع سنتی بسیار کمتر از جوامع معاصر بوده است .

بدین ترتیب بین رقم صفر، یعنی « فقدان سیاست جنایی » ، و رقم بی نهایت، یعنی « همه گیری سیاست جنایی »، فقط می توان فرضهایی راجع به درجه کارآیی و تأثیر سیاست جنایی در مورد کنترل بزهکاری بیان کرد. آنچه می توان گفت این است که به احتمال زیاد - اما نه قطعی - درجه کارآیی مزبور عمدتاً به دو گروه متغیر بستگی دارد :

1. خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر .

کیفیت نهادهایی که سیاست جنایی این جامعه را مشخص می کند ، از قانون جزای آن گرفته تا زندانها. به دیگر سخن، ارزش نظام سیاست جنایی جامعه مورد نظر .

بدین ترتیب می توان پیچیدگی روابط میان سیاست جنایی و بزهکاری را سنجید و پی برد که ، برخلاف آنچه غالباً می پندارند، تا چه حد باید از اختلاط بررسی بحرانهای سیاست جنایی و بررسی افزایش بزهکاری اجتناب کرد. بحرانهای سیاست جنایی، هم معلول و هم علت رشد بزهکاری هستند ، ولی باید دانست که افزایش بزهکاری با عوامل دیگری که غالباً بسیار مهمترند نیز تبیین می گردد، بطوریکه با مطالعه بحرانهای سیاست جنایی، موضوعی که اهمیت بیشتری پیدا می کند این است که بحران خود بیشتر معلول افزایش بزهکاری است تا علت آن .

1. بحران سیاستهای جنایی غربی :

موضوع نوشتارحاضر دقیقاً مطالعه بحران فعلی سیاستهای جنایی غربی است . عنوان نوشتار خود سه پرسش را بر می انگیزد : چرا فقط سیاستهای جنایی غربی ؟ آیا سیاستهای جنایی غربی واقعاً در بحران بسر می برند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مراد چه بحرانی است ؟

1-3. پاسخ به سئوال نخست آسان است . مطالعه حاضر به کشورهای غربی محدود می شود ، نه به این لحاظ که سایرکشورها با مشکلات جدی روبرو نیستند بلکه به این دلیل که مشکلات مزبور عموماً ماهیت متفاوتی دارند . در واقع ، چنین تفاوتهایی میان دموکراسی های غربی ازیک سو و نظامهای سوسیالیستی وکشورهای درحال توسعه از سوی دیگر وجود دارد، ولی مسائل مطروحه و راه حل احتمالی آنها در قلمرو تحلیلهایی از نوع دیگر قرار میگیرند . به علاوه ، با محدود کردن موضوع حتی به کشورهای غربی ، دامنه مطالعه همچنان گسترده است، زیرا نه فقط اروپای غربی بلکه امریکای شمالی ، ژاپن و اسرائیل را نیز در بر میگیرد .

2-3. و اما ایا سیاستهای جنایی کشورهای غربی واقعاً در بحران هستند ؟

طرح این پرسش به دو دلیل مهم است . ابتدا باید گفت که امروزه واژه «بحران » کلمه ای است که در همه جا از آن استفاده می شود و درباره کلیه نهادهای اجتماعی،به محض اینکه نهادی با مشکلات کاری و عملی روبرو می شود – حتی اگر مشکلات مزبور سبک یا صرفاً گذرا باشند- نیز به کار می رود : در واقع ،از اعتبار وارزش واقعی واژه «بحران» کاسته شده است . افزون براین ، درمورد خاص سیاست جنایی ، یک سنت قدیمی مبنی برسوء استفاده از اصطلاح ( یا اصطلاحات مشابه ) وجود دارد، زیرا از نیمه سده نوزدهم مرتباً از بحران عدالت کیفری سخن به میان می آید . در پایان سده گذشته، هانری ژولی، استاد حقوق کیفری در پاریس، منشوری در 25 فوریه 1896 به چاپ رساند با عنوان « سقوط مجازات » . پس از آن لوبا، دادستان ، به نوبه خود مقاله ای در 1911 به رشته تحریر درآورد که عنوان آن « بحران مجازات » بود و بالاخره لئون رادزینویچ ، که در آن زمان استاد جوانی بیش نبود، سخنرانیی در 1928 با عنوان «بحران و آینده حقوق کیفری » ایراد کرد . با این حال، به نظر نمی رسد که سرکوبی ( مجازات ) پیش ازجنگ 1914 وحتی تا جنگ دوم جهانی، وضعی به این اندازه نامطلوب داشته است .

خوشبختانه امروزه علوم انسانی به کمک ما می آیند ، زیرا با توجهی که متخصصان از چند سال پیش به مفهوم بحران داشته اند، یک « علم واقعی بحرانها » که « بحران شناسی » نام گرفته مطرح شده است . حال اگر به نظر ادگار مورن ، جامعه شناس فرانسوی، که بی تردید بیش از همه به درک مفهوم بحران کمک کرده است مراجعه کنیم یا بحران عمدتاً با چهار خصیصه مشخص می گردد :

1. یک یا چند اختلال که موجب می شود نظام ( سیستم ) دیگر قادر به ارائه راه حل برای مسائلی که تا پیش از از این به حل آنها قادر بوده است ، نباشد ؛
2. افزایش بی نظمیها و نوسانها که نظام دیگر موفق به مهار آنها نیست ؛
3. سخت شدن نظام که دیگر موفق به انطباق خود با تحرکات پیرامون خود نمی گردد ؛
4. و بالاخره آغاز فعالیتهای پژوهشی به منظور یافت راه حلهایی برای خروج از بحران .

حال، دقیقاً اگر نظامهای سیاست جنایی کشورهای مختلف غربی را درعناصر متنوع آنها مورد بررسی قرار دهیم ، تقریباً همواره درآنها این چهار پدیده شاخص و در وهله نخست پدیده اولیه آغاز گر بحران ، یعنی اختلال و بی نظمی، را می یابیم .

واضح است که امروزه سیاستهای جنایی کشورهای غربی از ایفای نقش اساسی که برای آن ایجاد شده اند ناتوان هستند و دیگر کنترل رضایتبخش بزهکاری را تأمین نمی کنند . اگر ژاپن وتا حدودی سویس راکنار بگذاریم ، بزهکاری در کشورهای غربی از 25 تا 30 سال پیش ، تقریباً در مورد همه جرایم ، مرتباً افزایش یافته است. مهمترین و علمی ترین مطالعه ای که تاکنون پیرامون این موضوع انجام شده تحقیق جرم شناس امریکایی تد گر درباره بررسی گرایشهای تحول بزهکاری در هیجده دموکراسی غربی بین سالهای 1945 و 1974 است . تد گر در پایان تحقیق خود چنین نتیجه گیری می کند :

«گرایشهای تحول بزهکاری که از آمارهای رسمی اکثر کشورهای غربی به دست میآید ، و رأی نقایص احتمالی این گونه آمارها، بیان کننده تغییرات واقعی رفتار اجتماعی، ونه تخیلات ساده آماری، درطول بیست وپنج سال گذشته چه در مورد جرایم سنتی ( قتل عمد، ضرب و جرح عمدی،سرقت مسلحانه، یا توأم با خشونت ، سرقت منازل و سرقت ساده ) و چه درخصوص جرایم بازرگانی ( کلاهبرداری، خیانت در امانت ،جعل و … ) می باشد . افزایش جرایم با درصدهای کمی صورت نگرفته است : اکثر شاخصهای جرایم سنتی دو برابر شده، بسیاری از آنها بین 500 درصد الی 800 درصد وحتی بعضی بیش از 1000 درصد افزایش پیدا کرده اند . بدین ترتیب، افزایش جرایم سنتی به اندازه کافی محرز است وبنابراین بجاست نظر آن دسته از متخصصانی را رد کنیم که با بزرگ جلوه دادن اشتباه های کوچک یا نادرست خواندن اطلاعات رسمی درباره جرم ونظارت برآن ، معتقدند هیچ واقعیت اجتماعی حاکی از افزایش ضریب بزهکاری نیست . برعکس ، بزهکاری معاصر یک مسأله واقعی اجتماعی با ابعاد قابل توجه و فزاینده محسوب می شود که بهتر است بجای انکار ، درصدد تبیین آن برآییم » .

از 1974 ، یعنی تاریخ تحقیق تدگر ، پدیده رشد بزهکاری،همانگونه که بررسی آماری کشورهای مختلف غربی به استثنای ژاپن و سویس نشان می دهد ، بی وقفه ادامه دارد .

فرانسه از این قاعده کلی مستثنی نیست . اگر آمارهای پلیس قضایی را که حاوی نزدیکترین ارقام به واقعیت مجرمانه ، یعنی بزهکاری واقعی، است مورد بررسی قرار دهیم، ملاحظه می کنیم که پس از کاهش محسوس بزهکاری از پایان جنگ دوم جهانی ( 1945) تا 1955 ، تعداد جنایات و جنحه های مکشوفه از 1956 بی وقفه رو به افزایش بوده است ، بطوریکه در مقابل 826 و 604 پرونده بررسی شده در 1955 شاهد ارتکاب 682، 416، 3 جنایت و جنحه در 1982 - یعنی یک افزایش کلی برابر با 465 درصد در طول 27 سال - هستیم . بدیهی است که کلیه جرایم در نسبتهای مشابه افزایش نداشته و حتی بعضی از آنها با کاهش روبرو بوده اند، اما گرایش عمومی بزهکاری در جهت افزایش است واین سیر صعودی به گونه ای است که تصور می شود در مقابل پدیده ای قرار گرفته ایم که عملاً غیر قابل کنترل است .

3-3. در این حال ، پرسش جدیدی که پاسخ آن بسیار دشوارتر است مطرح می گردد : حال که بحران وجود دارد،این بحران از چه نوع وبا چه ماهیتی است ؟ برای درک بهتر سئوال، باید دانست که بحران شناسی، بحران را به انواع مختلف تقسیم کرده است . از یک دیدگاه ، یعنی دیدگاه مبتنی بر پویایی جوامع ، بحرانهای ناشی از رشد یا توسعه که در جوامع نوپا ودر حال پیشرفت به چشم می خورد باید از بحرانهای ناشی از تحول که، برعکس، جوامع کهن یا جوامع رشد یافته را متأثر می کند تفکیک شود . اما در میان خود بحرانهای ناشی از تحول، باید بحرانهای ناشی از پیشرفت و ترقی وبحرانهای ناشی از زوال وافول را از هم تمیز داد. معیار اساسی این تفکیک ، به نظر ما، باید درخصیصه پدیده مخل که به وجود آورنده بحران است جستجو شود : زمانی با بحران ترقی روبرو هستیم که بحران درجهت استحکام انسجام یا کارآیی همه جانبه نظام بحران زده متمایل باشد . و بحران افول زمانی است که پدیده یک پدیده انفجار ، از هم گسیختگی،تلاشی یا فروپاشی باشد .حال، نخستین پرسش اساسی که مطرح می شود این است که : آیا بحران سیاستهای جنایی غربی یک بحران ناشی از ترقی، یا برعکس، یک بحران ناشی از افول است ؟

از دیدگاه دوم ، یعنی دیدگاهی که عمدتاً برساختار جوامع مبتنی است ، علم بحران شناسی بحرانهایی را که اتفاقاتی درتاریخ یک جامعه بیش نیستند از بحرانهایی که برعکس نحوه وجود و بودن جوامع در حال تحول محسوب می شوند ، تفکیک می کند .

به همین جهت ، به پرسش بالا پرسش مهم دیگری اضافه می شود :

بحرانهای سیاستهای جنایی غربی را که در کشورهای انگلوسا کسون از آغاز سالهای 1950 و در کشورهای اروپا قاره ای از پایان سالهای 1950 و شروع سالهای 1960 آغازشده و از آن زمان تاکنون بی وقفه گسترش یافته است چگونه توصیف کنیم ؟ آیا این یک واقعه یا تصادف پیش پا افتاده در تاریخ جوامع غربی است ؟ یا بیشتر نحوه واقعی وجود و بودن این جوامع است ،یعنی نوعی وضعیت بحرانی مزمن که گهگاه آرامشی کاملاً گذرا آن را قطع می کند ؟

پرسشهای بالا جالب ترین سئوالاتی هستند که بحران کنونی موجب طرح آنها شده است ونتیجتاً باید کوشید که خصایص این بحران را تبیین کرد .

1. طرح نوشتار :

نخستین اقدامی که برای تجزیه وتحلیل این بحران باید معمول گردد، احصای مهمترین جلوه های آن و سپس کوشش در تبیین جلوه های مزبور است . این اقدام اجازه خواهد داد تا محدوده های اصلی ومشخصات بحران روشن گردد .

لیکن اگر بخواهیم تصویر کاملی از ویژگیهای آن بدست آوریم ، تنها اقدام بالا کافی نخواهد بود بلکه علاوه برآن باید سئوالاتی در خصوص شرایط لازم به منظور خروج از بحران طرح و به آنها پاسخ داده شود ، بویژه که هربار از بحران سخن به میان آید آنچه بیشتر از همه توجه مردم را جلب می کند این موضوع است که از ابزارها و طرقی که امکان خروج از آن را فراهم می سازد آگاهی یابند . تنها مطالعه شرایط خروج از بحران است که اجازه می دهد تصویر بحران کامل گردد .

با توجه به همین موضوع است که در نوشتار حاضر، بخش نخست به بررسی جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی وبخش دوم به مطالعه شرایط خروج از بحران سیاستهای جنایی غربی اختصاص داده خواهد شد 

تعداد صفحه :57

پاور پوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران

اختصاصی از فی بوو پاور پوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاور پوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران با فرمت ppt و قابل ویرایش تعداد اسلاید 22

دانلود پاور پوینت آماده

مقدمه

انسان امروز ، زیر بمباران شدیدی از تبلیغات زندگی می کند . تعداد آگیههای تلویزیونی که فرد در زندگی می بیند به حدی زیاد است که باور آن حتی برای خودمان که زیر فشار چنین حجم غریبی هستیم مشکل است .

یک میلیون آگهی در مدت حیات یک فرد ایرانی به قدری زیاد است که بدون شک تاثیری عمیق به درون فرد و ارتباط او با افراد دیگر می گذارد .

این فایل بسیار کامل و جامع طراحی شده و جهت ارائه در سمینار و کنفرانس بسیار مناسب است و با قیمتی بسیار اندک در اختیار شما دانشجویان عزیز قرار می گیرد