دانلود پاورپوینت با موضوع مالیه عمومی و خط مشی دولت ها

اختصاصی از فی بوو دانلود پاورپوینت با موضوع مالیه عمومی و خط مشی دولت ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت با موضوع مالیه عمومی و خط مشی دولت ها که شامل 190 اسلاید و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : PowerPoint

ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مدیریت بازاریابی و .......

فصل اول -مفاهیم کلی مالیه عمومی و سیاست مالی

• نقش دولت و اندازه ی دولت
• نظر کلاسیک ها در مورد نقش دولت: عدم دخالت دولت
• مکانیسم بازار

فصل دوم- روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی

• هدف کلی درس:
• آشنایی با میزان افزایش یا کاهش نقش دولت
• معیار های اندازه گیری نقش دولت
• دلایل رشد هزینه های دولت (سه دیدگاه)

فصل سوم-عدم کارایی مکانیسم بازار

• هدف: آشنایی با مواردی که موجب عدم کارایی مکانیسم بازار گردیده و توجیهی برای دخالت دولت جهت بهبود کارایی می گردد و شامل:
•             پی آمدهای خارجی، کالاهای عمومی
• موارد مورد بحث در فصل سوم:
• پی آمدهای خارجی منفی (هزینه های خارجی)
• قیمت گذاری بر اساس هزینه ی نهایی و پی آمد های خارجی
• روش های دخالت دولت برای تعیین سطح مطلوب تولید
• پی آمد خارجی مثبت (فایده ی خارجی)
• چگونگی تعیین سطح تولید در شرایط وجود فایده ی خارجی
• کالا های عمومی
• تقاضای کالای عمومی و منحنی آن
• تولید بهینه ی کالاهای عمومی (نظریه ی پل ساموئلسن)

فصل چهارم-دولت و توزیع درآمد

• هدف این فصل:
• آشنایی با نقش دولت در توزیع درآمد به عنوان یکی از مواردی که مکانیسم بازار در آن دچار عدم کارایی است.
• موارد مورد بحث در فصل چهارم:
• منابع ایجاد درآمد خانوار ها
• علل نابرابری در توزیع درآمد
• روش های تعیین میران نا برابری
• دیدگاه مخالفین و موافقین دخالت دولت در توزیع درآمد
• دیدگاه مطلوبیون
• آشنایی با تامین اجتماعی در ایران

فصل پنجم: مالیات و انواع آن

• مورد مورد بحث:
• اهمیت مالیات
• مالیات ار دیدگاه اقتصاد خرد و اقتصاد کلان
• اجزاء مالیات
• انواع مالیات
• پایه های مناسب دولتی
• وقوع مالیاتی

فصل ششم-تاثیر مالیات بر بازار

• هدف کلی فصل:
• بررسی سطح تولید و قیمت قبل و بعد از برقراری مالیات
• تعیین سهم گروه های مصرف کننده، عرضه کننده و دولت از مالیات
• تاثیر وضعیت کشش های منحنی عرضه و تقاضا در سهم گروه ها از مالیات
• بررسی سطح تولید و قیمت قبل و بعد از برقراری مالیات منفی(سوبسید)
• تاثیر وضعیت کشش منحنی های عرضه و تقاضا
•     بر سهم گروه ها از سوبسید
• تاثیر مالیات بر بازار:
• انتقال بار مالیاتی
• تاثیر بر توزیع درآمد و تخصیص منابع

فصل هفتم-بودجه

• هدف:
• آشنایی با تعاریف بودجه، مراحل تهیه و تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه
• موارد مورد بحث در بودجه:
• تعریف بودجه و اجزای آن
• مراحل بودجه: تهیه و تنظیم، تصویب، اجرا، نظارت
• مراحل اجرای بودجه: ابلاغ، مبادله موافقت نامه، تخصیص اعتبار
• مراحل تخصیص اعتبار
• روش های نظارت بر بودجه
• اصول بودجه

فصل هشتم: سیاست های مالی دولت

• هدف:
• آشنایی با ابزار سیاست های مالی دولت شامل مالیات و مخارج دولت
• آشنایی با تاثیر سیاست های مالی دولت (تغییر مالیات ها و مخارج) بر درآمد ملی

این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان گرداوری، تایپ و تدوین شده ،جهت یادگیری سریع ، ارایه و کنفرانس و... در خدمت شما دانشجویان و اساتید محترم خواهد بود.

*هدف ما راحتی شماست*

پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه کارآمدی دولت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی بوو پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه کارآمدی دولت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

گرایش سیاستگذاری عمومی

117 صفحه

چکیده:

سیر تحولات اخیر جامعة بین‌المللی در سایه جهانی‌شدن همراه با گسترش مفاهیمی چون حقوق شهروندی و تأثیرگذاری آن بر محیط درونی جامعة ایران، ضرورت ارائه یک چارچوب نظری منسجم در فهم مقوله امنیت ملی ایران را معنادار می‌کند. این مقاله ضمن نقد نظریات مرسوم و سنتی تحلیل امنیت ملی در ایران درصدد ارائه چارچوبی نظری مبتنی بر رابطه چهار بعدی تعاملات دولت/جامعه برپایه کارآمدی یا ناکارآمدی دولت است. بر اساس این مدل نظری با تشریح فرایند تحول مفهوم و نقش دولت براساس جامعه‌شناسی نو وبری، از یکسو جامعه هم از لحاظ تعاملات درون جامعه ای(بعد اول امنیت ملی) و هم به خاطر نقشی نسبی در شکل‌دهی به دولت(بعد دوم امنیت ملی) تحلیل می  شود. از سوی دیگر دولت برخلاف نظر ایده‌آلیست‌ها صرفاً ابزار جامعه نیست و در عین تأثیرپذیری از جامعه نقش نسبتاً مستقل (نه کاملاً مستقل) از جامعه دارد که در این معنا هم روابط درون سازمانی دولت(بعد سوم امنیت ملی) و هم توانایی رخنه دولت در جامعه و بازسامان بخشی آن(بعد چهارم امنیت ملی)بررسی می  شود.

استدلال این مقاله با ارائه مدل نظری فوق این است که تدوین هر چهار بعد امنیت ملی شامل ابعاد درون دولتی و دولت/جامعه ،درون جامعه ای و جامعه/دولت، نیازمند توجه به موضوع کارآمدی یا ناکارآمدی دولت است. بنابراین در این پایان نامه  در بخش نخست ضمن نقد نظریات مرسوم و سنتی امنیت ملی و بیان ناتوانی آنها در تحلیل امنیت ملی، مدل نظری بدیل در توضیح امنیت ملی طرح می  شود. بخش دوم به چگونگی تاثیرگذاری کارآمدی یا ناکارآمدی دولت بر شاخص های ابعاد چهارگانه امنیت ملی در چهار فصل بیان می  شود. در پایان نیز نتیجه گیری است که به ارائه راه کار برای افزایش کارآمدی دولت برای عدم تهدید امنیت ملی می پردازد.

پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

اختصاصی از فی بوو پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد  صفحات :  212  
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)  
 فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : دولت و مسوولیت
بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعریف دولت
1-1)    اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
1-2)    دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت
گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت
1-1)    یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1)    ایالت کبک
2)    کشور کانادا
3)    جمهوری فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت
1-2)    سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت
1-3)    مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت
بخش نخست: تقصیر دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت
1-1)    از مسوولیت تا تقصیر
2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»
2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی
3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
1-2)    خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی
4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسیر زبانی خطای اداری
1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم: رابطه سببیت
گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت
1-1)    نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط
3-1) نظریه سبب مناسب
4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت
    1-2) تقصیر زیان دیده
    2-2) فعل شخص ثالث
    3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
    1-3) خطای سنگین
    1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
    1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین
    1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی
    2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری
    2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
        2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت
        1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
        2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
        3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
        4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
        5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود
        6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود
        7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
        8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی
    3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
    1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
    1) دلایل فرعی
    2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت
2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
    1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
    2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطای عمدی دولت
1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب
1-1)    اوصاف قاطع خسارت
1-1-1)    خسارت باید مسلم باشد
2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها
1-2)    خسارت اقتصادی
1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی
2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)
3-2) خسارت معنوی
4-2) زیان جسمی
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
1-3)    مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-3)    مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری
2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری
2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا
2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت
2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت
1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی
3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
1-4)    اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت
1) زیاندیده مستقیم
2) مشمولان زیان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت
1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
3-3-1-4) نظام قضایی مختلط
2-4) چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-1)    مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت
2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-2)    مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی
5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

مقدمه
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.
بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد « بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384 »

اختصاصی از فی بوو پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد « بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384 » دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانشـکـده حقــوق و علــوم سیــاســی

واحد کرج

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته تحصیـــلی:

روابط بیـن المـلل

عنـوان:

« بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-

1384

فهرست مطالب

عنوان  

فصل اول : کلیات تحقیق

الف): بیان مسئله و تعریف آن

ب) : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

ج) : هدف پژوهش

د) : پرسش اصلی پژوهش

ه) : فرضیه های تحقیق

و) : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها

ز) : روش تحقیق و گردآوری داده ها

ح) : حدود و قلمرو پژوهش

ط) : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق

ی) : سازماندهی پژوهش

فصل دوم: چهارچوب نظری

گفتار اول : مباحث مفهومی و نظری توسعه

صفحه

صفحه

الف : مروری بر مباحث نظری پیرامون توسعه

الف - 1: نظریات توسعه ( رهیافت نوسازی )

الف-2- : نظریات وابستگی ( رهیافت رادیکال)

ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه

ب-1-: دولت و روند توسعه در جوامع اروپائی

ب-2-: دولت و روند توسعه در کشور ای پیرامون

گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت دولت درجهان سوم

الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی دولت در جوامع پیرامونی

ب : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی

ج :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار

د :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر

گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری

الف : اطلاعات

الف -1 : ضرورت اطلاعات :

الف -2 : ارزش اطلاعات :

الف -3 : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات

الف -4 :سازماندهی اطلاعات:

الف -5 : مشخصات عصر اطلاعات

الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها

ب : فن آوری اطلاعات

ب -1- :اجزاء فن آوری اطلاعات:

ب-1-1- :کامپیوتر

ب-1-2- : شبکه های ارتباطی

ب-1-3- : معلومات خاص

ج : وظایف فن آوری اطلاعات

ج -1- : فواید فن آوری اطلاعات

گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک

مقدمه:

تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک

فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان

گفتاراول

الف : تاریخچه

الف-1- : موج اول: عصر کشاورزی

الف -2- : موج دوم: عصر صنعت

الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات

الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازی

گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه

الف :ارتباطات و توسعه

ب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش

ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)

ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)

ب-3- : اینترنت

ب-3-1- : کارکردهای اینترنت

ب-3-2- : خدمات اینترنت

ب-3-3- : اینترنت و توسعه

ب-3-3-1- : توسعه فرهنگی و اینترنت

ب-3-3-2- : توسعه اجتماعی و اینترنت

ب-3-3-3- : توسعه سیاسی و اینترنت

ب-3-3-4- : توسعه اقتصادی و اینترنت

گفتار سوم : توسعه فناوری اطلاعات

الف : توسعه فناوری اطلاعات

الف-1- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات

الف-2- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید

الف-3- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها

گفتار چهارم : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم

الف : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف-1- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)

الف-2- : چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال

الف-3- : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)

الف-4- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری

ب : چالش های کشور های جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات

فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات

مقدمه

گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران

الف -1- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران

الف-1-1- : محورهای برنامه توسعه ملیICT

الف-1-2- : محورهای اصلی اهدافICT

الف -2- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )

الف-3- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو )

ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران

ب -1- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران

ب-2- : مسائل اساسی توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران

ب-3- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران

ب-4- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران

ب-5- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی

ب-6- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران

گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف-1- : گروه تشکیلات

الف-2- : گروه بودجه

الف-3- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع

گفتار سوم : انجمن شرکت های انفورماتیک ایران

مقدمه

الف   : اهداف

الف -1- : همکاری با دولت

الف-2- : همکاری‌های خارجی

ب   : ارکان انجمن

ب-1- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن

ب-1-1- : کمیته نرم‌افزار

ب-1-2- : کمیته سخت افزار

ب -1-3- : کمیته اینترنت

ب-1-4- : کمیته رفاه صنفی

ب-1-5- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل

ب-1-6- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website )

ب-1-7- : کمیته حل اختلاف

فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران

گفتاراول: دولت الکترونیک

الف : دولت الکترونیک

الف-1- : موضوعها دولت الکترونیک

الف-2- : اهداف دولت الکترونیک

الف-3- : الزامات دولت الکترونیک

الف-4- : پشنیازهای دولت الکترونیک

الف-5- : ساختار دولت الکترونیک

الف-6- : کاربردها و رویکردهای دولت الکترونیک

ب : جنبه های مختلف دولت الکترونیک

ب-1- : دولت الکترونیک از دید شهروندان

ب-2- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد

ب-3- : دولت الکترونیک از دید دولت

ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی

ج-1- : مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها

ج-2- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک

ج-3- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-1- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم

ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی

گفتار دوم

الف : دولت الکترونیک در ایران

الف-1- : چشم انداز دولت الکترونیکی درایران

الف-2- : نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران

الف-3- : اهداف دولت الکترونیکی درایران

الف-4-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران

گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران

الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی

ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی

ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی

د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه

ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات

فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک

گفتاراول : تجارت الکترونیکی

الف : تجارت الکترونیکی چیست

الف-1- : قدمت تجارت الکترونیکی

الف-2- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز

ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی

ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

ب-2- : حذف نسبی واسطه ها

ب-3- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان

ب-4- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی

ب-5- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری

گفتار دوم :

الف: مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی

الف-1- : مدل B2B

الف-2- : مدل‌های B2C وC2B

الف-3- : مدل C2C

الف-4- : مدل‌های در ارتباط با دولت

ب :منظرهای تجارت الکترونیکی

ب-1- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

ب-2- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی

ب-3-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی

ب-3-1- : اتحادیه اروپایی

ب-3-2- : کشورهای آسه آن

ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ج-1- : منافع

ج-2- : هزینه‌ها

د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی

گفتار سوم :

الف : بانکدای‌ الکترونیک

ب   : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌

ب-1- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-2- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-3- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌

ج  :مرکز شتاب

ج-1- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب

ج-2- : شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز

ج-3- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب

ج-4- : شتاب‌ از زبان‌ آمار

د   :  نشر الکترونیکی

نتیجه گیری

پیشنهادات و توصیه های پایان نامه

منابع وماخذ

دانلود مقاله اهمیت بودجه برای دولت

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله اهمیت بودجه برای دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله : امنیت و صرفه جویی با شبکه های خصوصی مجازی

قالب بندی:  ورد

شرح مختصر : 

در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است , چونکه بودجه, جهت مصرف منابع عمومی , چارچوب و برنامه ارایه می کند.

از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداهی که در فصل(2) دوم توضیح داده شد, می باشد.

بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشاندهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشتری از ابزارهای برنامه ریزی مالی دارد. چونکه بسیاری از سازمانهای دولتی از GAAP جهت تهیه بودجه پیروی نمی کنند. دولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس GAAP تهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر GAAP تهیه شده است به اهداف پاسخگویی خود می رسد.

توجه : مقاله با فرمت ورد ارایه شده و قابل ویرایش است.