فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پاور پوینت در مورد قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش

اختصاصی از فی بوو دانلود پاور پوینت در مورد قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاور پوینت در مورد قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش


دانلود پاور پوینت در مورد قوانین کارگری در مورد  حقوق و دستمزد وپاداش

دانلود پاور پوینت در مورد قوانین کارگری در مورد  حقوق و دستمزد وپاداش 

فرمت فایل: پاورپوینت - ورد

تعداد اسلاید: 40

 

 

 

 

روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی

در بعضی از واحد های تولیدی دستمزد ایام مرخصی پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی یکجا به حسابهای سربار منظور می گردد . این نحوه عمل موجب می شود بهاء تمام شده محصولات تولید شده در ماهی که کارکنان از مرخصی استفاده نموده اند افزایش یابد این افزایش بهاء دو دلیل دارد:

الف – طبق قانون کار به کارگران در مدت مرخصی استحقاقی حقوق پرداخت می شود . به این ترتیب هر کارگر با انجام 11 ماه کار 12 ماه حقوق دریافت می کند .

بنا براین هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگر در مقابل کار انجام نشده خواهد بود . این موضوع بهاء تمام شده محصولات ساخته شده در ماه استفاده از مرخصی را افزایش خواهد داد.

ب – معمولا در زمان مرخصی کارگر از حجم تولید کاسته می شود و با کاهش حجم تولید به علت ثابت بودن بسیاری از اقلام هزینه بهاء تمام شده محصولات ساخته شده در این مدت افزایش می یابد .

بر اساس این روش در ابتدای هر دوره مالی حقوق و دستمزد ایام مرخصی کارگران برآورد می شود و در پایان هر ماه که لیست حقوق و دستمزد تهیه می شود ، هزینه حقوق و دستمزد محاسبه شده به حساب کنترل حقوق و دستمزد بدهکار و حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی بستانکار می شود.

در ضمن هزینه دستمزد ایام مرخصی کارکنانی که به طور مستقیم در یا غیر مستقیم در تولید کار می کنند به حساب کنترل سربار ساخت و یا سربار اداری و تشکیلاتی و سربار توزیع و فروش بدهکار و در مقابل حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد بستانکار می شود .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاور پوینت در مورد قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش

دانلود تحقیق رشته حقوق

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق رشته حقوق


دانلود تحقیق رشته حقوق

مقدمه:
درمقدمه ضمن تبیین مساله امکان سنجی اعاده دادرسی در احکام و قرارها،به سوالهاوفرضیه های پژوهش،پیشینه،اهداف،روش وطرح پژوهش پرداخته میشود.
الف) بیان مسئله
فصل دعاوی ازطریق کدخدامنشی وارجاع‌دهی به حاکمان  خصوصی که معتمدین یاداوران منتخب مرضی‌الطرفین اصحاب دعوی باشند،سابقه‌ای بس طولانی داشته وبه دلیل خصوصیات ومزیتهای بارزاین شیوه ومشکلات فراوانی که برسرراه رسیدگی های قضائی وجوددارد،موجب استقبال ازاین شیوه شده ودرزمینه‌هایی چون تجارت بین‌الملل به عنوان بهترین شیوه حل وفصل اختلافات،موردتوجه اهل فن قرارگرفته است. دردنیای کنونی،نهادداوری چنان رشدوتکاملی یافته است که،علاوه برشرکتهاوموسسات خصوصی،موسسات دولتی نیزدرقراردادهای خودباشرکتهای خصوصی کشورهای دیگروحتی دراختلافات بین کشورهانیزطریق داوری وحکمیت برگزیده اند.
صدورحکم بایدبرپایه عدالت استواربوده وحتی‌المقدورخالی ازهرگونه خدعه ونیرنگ ودسیسه وتزویرباشد؛لذاچگونگی تهیه وارائه اسنادودلایل واستفاده ازاوضاع واحوال وطرزدفاع اهمیت ویژه‌ای دارد. چه بساطرفی ازدعوابراثردردسترس نداشتن اسنادیابکارگیری اسنادمجعول یاسایرجهات،نتواندادعای خودرادراثناءرسیدگی اثبات کندوباوضعی غیرعادی وشرایط نابرابرطرفین،رأیی صادرگردد؛اماپس ازمدتی دادباخته ادعاکنداسنادومدارکی بدست آورده،یاحقایقی برملاشده که درصورت رسیدگی،حکم صادره درتعارض باعدالت به تصویرکشیده می‌شود. جعل نهاداعاده دادرسی درقوانین پاسخی مناسب وراهکارقانونی براینچنین دادباخته‌ای است. هرچندکه قانون به حکم ضرورت ناشی ازنقش ومأموریت خوددرفیصله دادن به منازعات،نمی‌توانددامنةچنین راهکاری راآنچنان توسعه دهدکه هرحکمی بافرض احتمال مواجه شدن باادعائی ازسوی دادباخته،درمعرض تهدیدقرارگیرد. دراینصورت قطعیت یافتن واجرایی شدن هیچ حکمی قابل تصورنخواهدبود؛زیراهرمحکوم علیه ای درجستجوی یافتن جهتی خواهدبودتاباطرح وارائه آن،آثارمحکومیت خودرازایل یاحداقل به تأخیراندازد؛لذامقنن درجمع بین مقوله فیصله دادن به دعاوی واجرای عدالت،مواردوجهاتی رااحصاءنموده که دعوای مختومه،بدون محدودیت زمانی بااستدعای محکوم علیه وباتطبیق جهت یاجهات ادعایی باجهات احصایی قانون وتشخیص مقرون به صحت بودن آن ازسوی مرجع صادرکننده حکم،قابلیت رسیدگی مجددرابیابد. ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی دراین باره مقررمیدارد: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1. موضوع حکم،موردادعای خواهان نبوده باشد؛ 2. حکم به میزان بیشترازخواسته صادرشده باشد؛ 3. وجودتضاددرمفادیک حکم که ناشی ازاستنادبه اصول  یابه موادمتضادباشد؛ 4. حکم  صادره باحکم دیگری درخصوص همان دعواواصحاب آن،که قبلاًتوسط همان دادگاه صادرشده است متضادباشدبدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد؛ 5. طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله وتقلبی به کاربرده که درحکم دادگاه موثربوده است؛ 6. حکم دادگاه مستندبه اسنادی بوده که پس ازصدورحکم،جعلی بودن آنهاثابت شده باشد؛ 7. پس ازصدورحکم،اسنادومدارکی بدست آیدکه دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشدوثابت شوداسنادومدارک یادشده درجریان اعاده دادرسی مکتوم بوده ودراختیارمتقاضی نبوده است».
به نظرمیرسدجهات اعاده دادرسی،پس ازرأی داورنیزامکانپذیراست؛این درحالی است که درمقررات داوری داخلی،تکلیفی براین امرپیشبینی نشده است. به همین خاطر،اکثرحقوقدانان باتوجه به اینکه اعاده دادرسی مدنی درقانون آئین دادرسی مدنی،خاص احکام دادگاههادانسته شده است،احکام داوری راقابل اعاده دادرسی ندانسته وبه طورمطلق آنراردکرده اند (نک. شمس، 1390: 211 وصدرزاده افشار، 1379: 295)؛این درحالی است که درقانون آیین دادرسی مدنی ایران،آرای قابل اعاده دادرسی به صورت دقیق تعیین نگردیده است واین مطلب میتواندمستندی باشدبرقابلیت اعاده دادرسی دراحکام  داوری. به همین خاطرعدم امکان اعاده دادرسی دراحکام داوری قابل انتقادبه نظرمیرسد. قانونگذار،موارداعاده دادرسی –دراحکام دادگاهها- رابه صراحت معین کرده وغیرازمواردتعیین شده ازطرف قانونگذار،اجازه قبول اعاده دادرسی به محاکم ایران داده نشده است. این درحالی است که درنظام حقوقی فرانسه درماده 1491 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه،اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری درهمان مواردوهمان شرایطی که برای آرای محاکم مقرراست،پیشبینی شده است. اشاره به این نکته حائزاهمیت است؛چراکه قانون آیین دادرسی مدنی ایران ازقانون آیین دادرسی مدنی فرانسه اخذشده است (حیاتی، 1383: 143). درهرصورت به نظرمیرسددرحال حاضردرنظام حقوقی ایران،هردادرسی که غیرازمواردهفت گانه مقرر،اعاده دادرسی رابپذیرد،دادگاه انتظامی قضات عمل وی رامخل ومستوجب محکومیت انتظامی درنظرخواهدگرفت.
یکی دیگرازمواردی که جای بحث دارد، «قرارها»میباشند. ایرادی که به قانونگذاردرموردعدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهاواردمیباشد،این است که همان عللی که درنظرقانونگذارموجب قبول اعاده دادرسی نسبت به احکام گردیده،ممکن است درمورداکثرقرار هاوجودپیداکند (واحدی، 1369: 15)؛بااین کیفیت منطقی نیست که نسبت به اینگونه تصمیمات اعاده دادرسی  رانپذیریم. این درحالی است که حقوقدانان کشورمانیزهیچ یک درعدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهاتردیدنکرده اند (نک. شمس، 1390: 210)؛رویه قضایی هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارهاندارد (حیاتی، 1383: 145). توجیه وجودنهاداعاده دادرسی،این است که چه بسارأی دادگاه اشتباه صادرگردیده وجریان اعاده دادرسی ممکن است حقیقت رابرملاکند. به نظرمیرسدقانونگذاردربیان قاعده،بی توجهی به خرج داده واین قضیه رافراموش نموده که بعضی ازقرارهاقاطع دعواهستند. چه بساامکان صدورقرارهای قاطعِ خلاف واقع وجودداشته باشد. بنابراین عدم امکان قابلیت اعاده دادرسی درقرارهای قاطع دعوا،قابل انتقادبه نظرمیرسد؛که البته جای بحث فراوان دارد.

 

فهرست   
فصل اول    13
کلیات    13
فصل اول: کلیات    14
مبحث اول: داوری    14
گفتاراول:تعریف داوری    14
گفتاردوم: محاسن داوری    16
بنداول: کم هزینه‌تربودن داوری    17
بنددوم: محرمانه بودن داوری    18
بندسوم: ارجاع اختلافات غیرحقوقی به داوری    18
بندچهارم: رسیدگی‌های تخصصی درداوری    20
بندپنجم: رعایت بهتراصل بی‌طرفی    21
بندششم: حل مسالمت‌آمیزاختلافات    21
بندهفتم: سرعت درحل وفصل دعاوی    22
گفتارسوم: انواع داوری    23
بنداول: داوری داخلی،خارجی،بین‌المللی    23
بنددوم: داوری موردی یاسازمانی    24
بندسوم: داوری قانونی،داوری منصفانه    25
بندچهارم: داوری اختیاری،داوری اجباری    25
گفتارچهارم: منشأومبنای داوری    27
مبحث دوم: قراردادداوری    29
گفتاراول: خصوصیات قرارداد داوری    29
بنداول: تعریف قرارداد داوری    29
گفتاردوم: شرایط صحت قرارداد داوری    32
بنداول: شرایط مشترک    32
بنددوم: قابلیت ارجاع دعوابه داوری    34
گفتارسوم: شرایط اختصاصی قرارداد داوری    37
بنداول: مشخص نمودن موضوع داوری وداور    37
بنددوم: زمان انعقادقرارداد داوری    38
گفتارچهارم: شرایط داور    40
بنداول: شرایط وممنوعیتها    40
گفتارپنجم: زوال داوری    43
بنداول: تراضی کتبی طرفین برالغاءداوری    44
بنددوم: فوت یاحجریکی ازطرفین دعوی    45
بندسوم: انتفای موضوع داوری    46
بندچهارم: امتناع داورازرسیدگی یاعدم توانایی ایشان    46
بندپنجم: فوت یاحجر داور    47
بندششم: انقضای مدت داوری    47
بندهفتم: صدورحکم به بطلان رای داور    48
گفتارششم: نحوه رسیدگی داور    48
بنداول: ترتیب تشکیل جلسه واستماع توضیحات طرفین    48
بنددوم: تسلیم اسنادومدارک به داور    51
بندسوم: استماع شهادت شهودوارجاع امربه کارشناسی    53
بندچهارم: ختم دعوی به صلح    54
گفتارهفتم: قوانین حاکم    55
بنداول: قانون حاکم برآیین رسیدگی داوری    55
بنددوم: قانون حاکم برماهیت دعوی    56
گفتارهشتم: شرایط رأی داوری    57
بنداول: مدلل وموجه بودن رأی    57
بنددوم: عدم مخالفت باقوانین موجدحق    58
بندسوم: صدوررأی نسبت به موضوع دعوی    58
بندچهارم: صدوررأی درحدوداختیارات تفویضی    59
بندپنجم: صدوررأی درموعدقانونی    59
بندششم: عدم مخالفت رأی بامفاداسنادرسمی    60
بندهفتم: صدوررای به وسیله داوران مجاز    60
بندهشتم: اعتبارموافقتنامه داوری    60
گفتارنهم: آثاررأی داورواعتراض به آن    61
بنداول: آثاررأی داور    61
بنددوم: رأی داوری واعتبارقضیه محکوم بها    62
بندسوم: داوری وقاعده فراغ دادرس    64
بندچهارم: اعتراض به رأی داور    66
بندپنجم: مرجع ذیصلاح ابطال رأی داور    66
بندششم: مهلت اعتراض    67
بندهفتم: مطالعه تطبیقی ابطال حکم داوری    68
فصل دوم    69
اعاده دادرسی    69
فصل دوم: اعاده دادرسی    70
مبحث اول: مفاهیم وتعاریف وتاریخچه    70
گفتاراول: تعریف دادرسی وشرایط آن    70
بنداول: تعریف دادرسی    70
بنددوم: شرایط دادرسی ودعوا    71
گفتاردوم:تعریف اعاده دادرسی    73
بنداول: تعریف اعاده دادرسی درحقوق ایران    73
بنددوم: تعریف اعاده دادرسی درحقوق خارجی    74
گفتارسوم:تاریخچه اعاده دادرسی    74
بنداول: تاریخچه اعاده دادرسی درحقوق خارجی    74
بنددوم: تاریخچه اعاده دادرسی درفقه اسلامی    76
بندسوم: تاریخچه اعاده دادرسی دردوره معاصر    78
مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی    81
گفتاراول: عدم خواست موضوع حکم موردادعاتوسط خواهان    82
گفتاردوم: صدورحکم به میزان بیشترازخواسته    84
گفتارسوم:وجودتضاددرمفادیک حکم    85
گفتارچهارم:صدوردوحکم متضادازیک دادگاه    86
بنداول: صدوردوحکم متضاد    87
بنددوم: قطعی بودن هردوحکم    87
بندسوم: وحدت موضوع یادعوا    87
بندچهارم: وحدت اصحاب دعوا    87
بندپنجم: وحدت دادگاه    87
بندششم: نفی سبب قانونی موجب مغایرت دوحکم    88
گفتارپنجم: به کاربردن حیله وتقلب    89
بنداول: وجودحیله وتقلب    90
بنددوم: حیله وتقلب ازجانب طرف مقابل    90
بندسوم: تأثیرحیله وتقلب دردعوا    91
گفتارششم:مستندبودن حکم دادگاه به اسنادجعلی    91
بنداول: اسنادمجعول مستندحکم    91
بنددوم: اثبات مجعولیت اسناد    92
بندسوم: اثبات مجعولیت سندپس ازصدورحکم    92
گفتارهفتم: جهات اعاده دادرسی    92
بنداول: به دست آوردن اسنادومدارک    92
بنددوم: مکتوم شدن اسناد    93
بندسوم: به دست آمدن اسنادمکتوم شده پس ازصدورحکم    93
بندچهارم: حقانیت اسنادمکتوم جهت اعاده دادرسی    94
گفتارهشتم: اثبات اصالت سند    94
مبحث سوم:انواع اعاده دادرسی مدنی    94
گفتاراول: اعاده دادرسی اصلی وشرایط آن    94
بنداول: تحقق یکی ازجهات اعاده دادرسی    94
بنددوم: رعایت مهلت های مقرردرقانون    95
بندسوم: تقدیم دادخواست    95
بندچهارم: قطعیت احکام صادره    96
گفتاردوم: اعاده دادرسی طاری وشرایط آن    97
بنداول: مطرح بودن دعوادردادگاه    97
بنددوم: ارائه حکم دراثنای دادرسی    98
بندسوم: موثربودن حکم دردعوی    98
بندچهارم: تحقق یکی ازجهات    98
بندپنجم: مرعی داشتن مهلت قانونی    98
بندششم: تقدیم درخواست ودادخواست درمهلت قانونی    98
فصل سوم    100
قلمرواعاده دادرسی    100
فصل سوم: قلمرواعاده دادرسی    101
مبحث اول:تعاریف    101
مبحثدوم: آراءقابل اعاده دادرسی    103
گفتاراول:قرارها    103
بنداول: قرارهای مقدماتی    104
بنددوم: قرارهای نهایی    104
گفتاردوم:احکام    107
بنداول: احکام قطعیت یافته    108
بنددوم: احکام قطعی الصدور    109
بندسوم: احکام دیوان عدالت اداری    111
بندچهارم: احکام مراجع قضایی استینافی    113
بندپنجم: آراءدیوانعالی کشوروآراءشعب تشخیص    114
بندششم: اعاده دادرسی ازآراءشعب تشخیص دیوانعالی کشور    116
گفتارسوم: احکام داوری    118
گفتارچهارم: مبنای حقوقی    124
بنداول: اعاده دادرسی استثنایی براعتبارامرقضاوت شده    124
بنددوم: صدورتصمیم متخذه ازسوی محاکم مدنی یاشبه آن    124
بندسوم: تصمیم دادگاه درامورترافعی    125
بندچهارم: رای دأور    126
بندپنجم: حکم دیوانعالی کشور    127
گفتارپنجم: آراءقابل اعاده دادرسی درقانون جدیدآیین دادرسی مدنی فرانسه (1975)    128
نتیجه گیری    131
منابع    141




شامل 144 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق رشته حقوق

خلاصه ی کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 ( حسین آل کجباف ) + تست

اختصاصی از فی بوو خلاصه ی کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 ( حسین آل کجباف ) + تست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه ی کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 ( حسین آل کجباف ) + تست


خلاصه ی کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 ( حسین آل کجباف ) + تست

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه ی کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 تالیف دکتر حسین آل کجباف از انتشارات پیام نور در قالب فایل pdf و در حجم 18 صفحه به همراه سوالات طبقه بندی شده و نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی ، مناسب برای دانشجویان رشته حقوق با کد رشته 1223044

محتویات محصول :

نکات مهم و پرتکرار فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 18 صفحه

سوالات طبقه بندی شده در قالب فایل pdf و در حجم 27 صفحه با پاسخ نامه کلیدی

سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور

تابستان 1395 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 93-92 با پاسخ نامه کلیدی

 

 


دانلود با لینک مستقیم


خلاصه ی کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 ( حسین آل کجباف ) + تست

دانلود پروژه رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

اختصاصی از فی بوو دانلود پروژه رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه


دانلود پروژه رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

دانلود پروژه رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

مرز تاریخی میان توحش و تمدن سامان یافتن نظام حقوقی و قبول قواعدی به مثابة‌قانون در روابط جمعی است . به این معنی که هرگونه تشکّل اجتماعی و تعامل مدنی به حداقلی از قانونمندی نیاز دارد و برای استقرار و استمرار هر نوع دولت و حکومت از تجمع های بدوی پیش آریائیان در نجد ایران و دولت شهرهای کوچک یونان باستان گرفته تا امپراطوری های بزرگ ایران ، روم ، وجود قواعد و قوانینی برای برقراری نظم عمومی ، تعیین حقوق و تکالیف اعضای جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسیم کار ، امکانات ، فرصت ، قدرت و ثروت میان مردم ضروری است .

بدین گونه ، فهم درست تاریخ تمدن بشری بدون توجه به مبادی و مبانی نظام حقوقی اقوام و ملل پیشین و به عبارت دیگر تاریخ حقوق مقدور نیست ، زیرا نه تنها داشتن قانون – ولو در ساده ترین اشکال و بدوی ترین درجات – شرط تمدن و فرهنگ است بلکه هر نوع قانون حاکم بر هر عشیره و یا قبیله یا قوم یا ملّت نیز جلوه ای از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آیینه مدنیّت آن جامعه است .

چراکه اولاً‌ ، ارتقا جماعت به جامعه یعنی دوام و قوام تجمع های انسانی مستلزم قوانین و قواعد رفتاری و اجتماعی است ثانیاً‌نظام حقوقی با دیگر نهادهای اجتماعی پیوندی نزدیک و ارتباطی تنگاتنگ دارد ثالثاً  بنای عقلا یا عرف و عادت و به عبارت دیگر رفتار احتماعی هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هایی که قوانین هنوز مدوّن و مکتوب نشده است سنگ زیر بنای نظام حقوقی هر جامعه شمرده می شود .

و ...
در فرمت ورد
در 38 صفحه
قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

دانلود مقاله کامل درباره مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله کامل درباره مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی


دانلود مقاله کامل درباره مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :17

 

بخشی از متن مقاله

مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی

تعریف مسأله و بیان سوالها

خداوند متعال نوع انسان را از دو جنس مرد و زن آفریده و تفاوت در جنسیت را مایه بقای نوع انسانی قرار داده است. تفاوتهای جسمی و روحی - روانی زن و مرد ناشی از خلقت تکوینی آنهاست حکمت ها و مصلحت های خاص خود را دارد. این تفاوتها در بعد تشریحی، مسایل فقهی و حقوقی خاص و متفاوتی را برای هر دو جنس به دنبال دارد و باعث شده که احکام آنها در برخی موارد با هم مشابهت نداشته باشد.

دین مبین اسلام به عنوان آخرین دین الهی که بهترین و کامل ترین برنامه را برای سعادت دنیوی و اخروی انسان ارایه داده است برای زن و مرد هویتی واحد قایل است و تنها ملاک و معیار برتری هر یک از دو جنس را تقوی معرفی می کند.

و شخصیت انسانی آنها را واجد حقوق مساوی و مستعد رشد و کمال و تقرب به خداوند متعال می داند.

برای شناخت و درک صحیح مسایل فقهی و حقوقی زنان باید به ویژگیهای خاص تکوینی زنان در بعد روحی – روانی و جسمی توجه شود و سپس در مورد حضور متناسب زنان در عرصه های خانوادگی ،‌اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و ... به قضاوت بنشینیم و گونه برداشت‌ها و تصمیم گیریهای ما در مورد زنان تناسبی با حقوق زنان نداشته ، دچار افراط و تفریط و چه بسا حقوق زن به نام تساوی حقوق یا دفاع از حقوق زنان پایمال شود یعنی همان کاری که در سده های اخیر در غرب صورت گرفته است.

فمینیسم یا زن سالاری افراطی از جمله جریانات دفاع از حقوق زنان در سده اهی اخیر به خصوص دهه 60 میلادی است. این طرز تفکر در اواخر قرن 18 در غرب شروع به شکل گیری کرد و به طور مشخص و سازمان یافته در چهارچوب یک نهضت سیاسی در سال 1848 شروع شد.

با دقت در دیدگاهها و عملکرد فمینیست ها که گاهی گرایش های افراطی نیز در پیش گرفته اند مشاهده می کنیم که آراء آنها ناشی از سیر تاریخی ستم به زنان در غرب بوده و این ستم باعث شده که جنبشی در دفاع از حقوق زنان در آن دیار شکل بگیرد و زنانی که تا کنون ستم می دیدند اکنون به شکل دیگری در قالب دفاع از حقوق زنان مورد ستم واقع شوند.

بنابراین سؤالاتی که این رساله در صدد پاسخ به آنهاست عبارتند از:

1- آیا اسلام معتقد به تشابه حقوق زن و مرد است؟

2- آیا بعضی از محدودیت های اسلام در مورد زنان مخالف حقوق زن است؟

3- آیا طبیعت و خلقت تکوینی زن اقتضای حقوق مشابه با مرد را دارد؟

4- زیربنای تفکر فمینیستی چیست؟

5- ادعای فمینیست ها در طرفداری از حقوق زنان تا چه اندازه با واقع مطابقت دارد؟

6- تمایلات نفسانی چه تأثیری در دیدگاههای فمینیستی داشته است؟

7- مطامع سوداگران سرمایه داری چه تأثیری در رواج تفکر فیمینستی داشته است؟

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

در زمینه حقوق زن در اسلام و دیگر مکاتب از جمله مکاتب فمینیستی آثار زیادی نگاشته شدهاست که به بررسی برخی از مهمترین آنها می پردازیم:

از جمله این آثار کتاب «فمینیسم از نظر اسلام و دیگر ملل[1] است. این کتاب که در قالب یک رساله کارشناسی ارشد نوشته شده به بررسی حقوق زنان در حوزه های مختلف ابواب فقهی با توجه به دیدگاه مذاهب پنج گانه پرداخته است و نویسنده در آن سعی کرده است تمام حوزه هایی را که زنان در آن ذی حق هستند و شارع مقدس به حقوق آنان نیز توجه فرموده است نمایان سازد.

به نظر می رسد که محتوای کتاب با عنوانی که برای آن انتخاب شده تناسبی ندارد. زیرا در کتاب بیشتر به تفاوتهای فقهی و حقوقی زن و مرد از جنبه های مختلف پرداخته شده ولی اشاره ای به فمینیسیم که در واقع به جنبش زنان در غرب و خارج از حوزه اسلام است،‌نشده است. در فصل آ÷ر کتاب نیز دیدگاه برخی ادیان و ملل را در مورد زنان آورده است که هیچگونه تطابقی با آرای فمینسیتی در گذشته و حال ندارد و بسیاری از این دیدگاهها حتی در میان آن ملت ها و ادیان هم منشأ اثر نیست زیرا ،‌ با توجه به روی کارآمدن دیدگاههای فمینیستی قرون اخیر در غرب و فرهنگ جدایی دین از سیاست که پس از رنسانس در غرب شکل گرفت نگرش های لیبراستی،‌سکولاریستی، مارکسیستی و اومانیستی حاکم گشته است.

روی هم رفته رساله مذکور حاوی دیدگاهها و نگرش های امروزی در حوزه مسایل حقوقی زنان نمی باشد و نیاز به یک اثر جامع و مستقل و به روز وجود دارد تا دیدگاههای دین اسلام با مکاتب فمینیستی تطبیق داده شده و بسیاری از مسایل مبهم در مورد حقوق زنان پاسخ داده شود.

اثر دیگری که در این زمینه می توان نام برد «زن در اندیشه اسلامی[2]» است. در این کتاب بیشتر به شخصیت زن، کمالات انسانی او، مشارکت زنان در اجتماع و مسئله حجاب و عفاف پرداخته شده است. هدف نویسنده ارایه تصویری صحیح از شخصت زن بوده است تا بر این اساس بتوان فرهنگ ها ، قوانین، آداب و رسوم و تلقی های موجود در مورد زنان را نقد کرد و در این راه از قرآن و سنت استفاده شده است. هر چند که نویسنده سعی کرده تصویری صحیح از زن در اندیشه اسلامی ارایه کند ولی به لحاظ مطالب مطرح شده از جامعیت لازم برخوردار نیست ضمن اینکه کار تطبیقی با حقوق زنان از دیدگاه مکاتب غربی و فمینیستی صورت نپذیرفته است و نیاز به نگارش یک اثر به روز و جامع و مستقل احساس می شود.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی