فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی


تحقیق در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:207

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

1- مقدمه......................................... 1

 

2- بیان مساله.................................... 2

 

3-  سوال  اصلی تحقیق 5

 

4- سوالات فرعی.................................... 5

 

5- فرضیه اصلی تحقیق 5

 

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 6

 

8- اهداف تحقیق 11

 

9-  اهداف فرعی : 11

 

10- روش تحقیق 11

 

11- ابزار گرداوری اطلاعات: 11

 

12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان) 11

 

فصل نخست : کلیات 13

 

بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی................................................. 14

 

گفتار اول :تعریف مجمع عمومی 14

 

1- جمع عمومی موسس................................. 14

 

2- جمع عمومی عادی 15

 

وظایف مجمع عمومی عادی 16

 

3-  مجمع عمومی فوق العاده 16

 

وظایف مجمع عمومی فوق العاده 16

 

4- نقاط اشترک مجمع عمومی 17

 

نقاط افتراق مجامع عمومی............................ 17

 

گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی 19

 

گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام.............. 20

 

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام 21

 

گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی........ 22

 

گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت 23

 

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت 23

 

1- شرکت تعاونی عام 23

 

2- شرکت تعاونی خاص 23

 

انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش 23

 

شرکت تعاونی فرا استانی........................... 24

 

بخش دوم: شرکتهای سهامی............................ 25

 

مبحث اول- ارکان شرکتهای سهامی.................... 25

 

گفتار نخست- رکن سیاست گذاری 26

 

گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی.............. 29

 

گفتار سوم- رکن اداره کننده....................... 30

 

گفتار چهارم- رکن کنترل کننده 31

 

مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی....................... 32

 

گفتار نخست- تعریف مجمع عمومی مؤسس.................. 32

 

گفتار دوم- تعریف مجمع عمومی عادی.................. 34

 

گفتار سوم- تعریف مجمع عمومی فوق‌العاده 37

 

آلن بیرو.......................................... 41

 

ارگان تصمیم گیرنده................................ 43

 

الف - مجمع عمومی عادی............................. 43

 

ب - مجمع عمومی فوق العاده 43

 

فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی 44

 

بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس 45

 

گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت   48

 

گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه 51

 

گفتار  سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره........ 53

 

گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت.. 55

 

ممنوعیت‎های بازرس در شرکتهای تعاونی 58

 

مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی 59

 

گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 59

 

بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی................. 62

 

گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه 65

 

گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران 67

 

گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران................... 72

 

گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان....... 79

 

گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت 82

 

گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل  87

 

گفتار هفتم- تصویب پرداخت حق حضور در جلسات هیأت مدیره به مدیران غیر موظف و حق الزحمه مدیران 91

 

گفتار هشتم- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان....... 93

 

گفتار نهم-  انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه و  تعیین جانشین برای آنها................................................. 94

 

گفتار دهم- دیگر وظایف مجمع عمومی عادی............. 97

 

بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده 99

 

گفتار نخست- تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت 101

 

گفتار دوم- تغییر سرمایه شرکت...................... 103

 

مبحث نخست-افزایش سرمایه 105

 

مبحث دوم- کاهش سرمایه 108

 

گفتار سوم- انحلال پیش از موعد شرکت 111

 

ب - انحلال و تصفیه 114

 

گفتار چهارم- تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس   114

 

گفتار پنجم- تصمیم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغییر در امتیازات آنها................................................. 117

 

گفتار ششم- تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت (اوراق قرضه) 121

 

گفتار هفتم- تمدید مدت شرکت 124

 

گفتار هشتم- تغییر نوع و ادغام شرکت 125

 

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه 130

 

گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید 131

 

گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده. 134

 

فصل سوم : محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی................................................. 135

 

بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات 136

 

گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت ................ 137

 

گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام... 140

 

گفتار سوم- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت ......................... 142

 

گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند 143

 

بخش دوم- استقلال مجامع 145

 

١- استقلال از جنبه اهداف شرکت ها 148

 

٢- استقلال از جنبه مقررات 148

 

  • مقدمه:

 

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی  2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه  اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد.  به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

 

  • بیان مساله

 

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.

 

   همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.

 

موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.

 

   رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

 

از سویی دیگر  شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

تحقیق در مورد شرکت تعاونی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد شرکت تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد شرکت تعاونی


تحقیق در مورد شرکت تعاونی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه22

                                                             

فهرست مطالب

 

 

تاریخ پیدایش شرکت تعاونی

 

الف – تعاونیهای تولید

 

انواع شرکتهای تعاونی

 

ب- تعاونیهای توزیع

 

تعاونیهای تولید

 

تعاونی های توزیع مربوط به تأمین کالا و سایر نیازمندی های روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. در تعاونی های توزیع ، احتیاجی نیست که عضو در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.

 

 

 

غیر از این دو نوع تعاونی ، در تبصره 2 ماده 8 قانون فوق الذکر ، به تعاونی های چند منظوره نیز اشاره شده است و به نظر می رسد که منظور مقنن تعاونی هائی است که ترکیبی از تولید و توزیع دارند مثلاً شرکت تعاونی که با هدف عمران روستائی خاص و تهیه آذوقه برای ساکنین همان روستا ایجاد شده است. در چنین شرکتی که عضویت آن برای همه ساکنین روستا آزاد است ، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است اما هیئت مدیره و مدیرعامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب شوند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد شرکت تعاونی

مقاله در مورد پروژه تعاونی کشاورزی

اختصاصی از فی بوو مقاله در مورد پروژه تعاونی کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد پروژه تعاونی کشاورزی


مقاله در مورد پروژه تعاونی کشاورزی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:82

 

  

 فهرست مطالب

 

مقدمه :

 

تعریف شرکت تعاونی :

 

شرکت تعاونی کشاورزی و روستایی :

 

هدف شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستایی :

 

تعاونیها با شرکتهای تجاری :

 

  • تفاوت در هدف :
  • تمایز در اداره شرکت :
  • اختلاف در نقش سرمایه و منظور از به کار انداختن آن :
  • تفاوت در سرنوشت منافع بنگاه :

اساسنامه شرکت تعاونی  کشاورزی

سرمایه :

 

 ارکان شرکت :

 

 

 

 

 

از جمله اهداف تعاونی ها تامین نیاز اعضاء ایجاد ارزش افزوده و تحصیل در آمد متناسب می باشد . نوعی از شرکت های تجاری که نه سرمایه  و نه ضمانت شرکاء در آن تاثیر کلی دارد بلکه  شرکاء و کثریت آنها موثر است شرکت تعاونی هستند .

در قبال احتیاجات روز افزون افراد ضعیف مخصوصاً کشاورزان و کارگران ، جزء با کمک یکدیگر نمی توانند مشکلات بزرگی را حل کنند یک فرد توانا شاید بدون کمک دیگران بتواند حوائج را بر آورد ولی بیشتر افرادی که از جنبه مالی ضعیف اند کمک نکنند هرگز نمی توانند زندگی خوبی داشته باشد . یک نیروی ضعیف در جامعه ناچیز است و در مقابل احتیاجی که در اثر توسعه دائره تمدن هر ساعت اضافه می شود نمی تواند وسائل راحتی خود را فراهم نماید . پی این نیروها هر قدر ضعیف باشند . اگر متمرکز شوند قدرت بزرگی تشکیل می دهند که در سایه آن شرکائی که از آن بهره مند می شوند به هر هدف اقتصادی که مایل باشند خواهند رسید .

 

 

 

تعریف شرکت تعاونی :

الف ) شرکت تعاونی شرکتی است مرکب از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان … تشکیل می شوند .

البته تعریف فوق از شرکت تعاونی – تعریفی رسا و بی نقص نیست زیرا بزرگترین هدف شرکت تعاونی حذف واسطه گری و دلالی و تامین خدمات شرکاء از جمله مواد اولیه مستقیماً توسط شرکت و با سرمایه گذاری و همکاری اعضاء می باشند

شرکت تعاونی کشاورزی و روستایی :

شرکت تعاونی کشاورزی و روستایی – شرکتی است که با مشارکت کشاورزان باغداران ، دامداران ، دامپروران – پرورش دهندگان کرم ابریشم و زنبورداران و روستائیان شاغل در صنایع محلی روستایی و یا کاگران کشاورزی تشکیل می شوند .

هدف شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستایی :

  • خرید و تهیه مواد اولیه وسائل مورد احتیاج مصرف شخصی و خانوادگی اعضاء همچنین تهیه وسائل و علوفه دامهاو خوراک طیور و وسائل دیگری از این قبیل .
  • انجام عملیات جمع آوری ، نگهداری ، طبقه بندی و بسته بندی حمل و نقل و یا فروش محصول اعضاء .
  • انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه ای و یا زندگی اعضاء مانند تهیه ماشین آلات کشاورزی و استفاده شرکت از آنها تهیه وسائل حمل و نقل برای استفاده اعضاء و تهیه مسکن ، تامین و توزیع آب مشروب و آب برای مصارف زراعی اعضاء ، با رعایت قانون ملی شدن منابع آب پیش بینی وسائل بهداشتی و آموزشی به منظور استفاده جمعی و مشترک تلقیح مصنوعی دامها و مبارزه با امراض و آفات نباتی و حیوانی .
  • بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی و یا استیجاری .
  • تامین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضاء

ب ) شرکت تعاونی روستایی با مشارکت زارعینی که به موجب قوانین و مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین شده یا بشوند ، برای مقاصد مندرج  در بند های ماده الف تشکیل می شوند .

زارعین دیگری که در حوزه عملی شرکتهای  تعاونی روستایی به زراعت اشغال دارند و میزان مالکیت و فعالیت زراعی آنان در حدود مالکیت و فعالیت زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حوزه مربوط است نیز می توانند به عضویت شرکتهای تعاونی روستایی آن حوزه در آیند .

ج )شرکتهای تعاونی و با روستایی که از جمله مقاصد آنها رفع حوائج اعتباری اعضاء است . می توانند با کسب اجازه از وزارت تعاون به نمایندگی تعاون کشاورزی حسابهای سپرده برای اعضاء و غیر اعضاء در حوزه فعالیت شرکت باز می کنند .

غالباً برای بسیاری از افرادی که به شرکتهای تعاونی مراجعه می کنند و گاه حتی برای اعضایی که سالهاست از خدمات یکی از انواع وجوه تمایز تعاونیها با شرکتهای تجاری :

تعاونیها بهره مند شده اند ؛ این سوال مطرح می شود که چه تفاوتی بین موسسات تعاونی و شرکتهای تجاری وجود دارد . آنچه بیش از همه موجب طرح این سوال می شود ، علاوه بر کنجکاوی و شوق دانستن ، شاید تشابه وضع ظاهری ، نحوه داد و ستد ، رعایت مقررات بازرگانی و حتی ارکان تعاونیها با بنگاههای تجاری باشد . بر این اساس ، برای آگاهی بیشتر علاقه مندان به این موضوع ، در اینجا به تفاوتهای بارز موجود بین تعاونیها و موسسات تجاری اشاره می کنیم .

هرگاه به طور سطحی و ظاهری ، به سازمان یک شرکت تجاری و ارکان یک شرکت تعاونی نگاه کنیم ، تفاوت محسوسی بین آنها مشاهده نمی کنیم ، زیرا هر دو دارای سهامدارانی هستند ، هر دو به وسیله هیئت مدیره اداره می شوند  که رابط بین شرکا و دستگاه اجرایی شرکت می باشد و در هر یک از این دو ، اعضاء هیئت مدیره منتخب عموم صاحبان سهام یا حداقل و در عمل ، منتخب اکثریت آنها هستند .

ولی اگر در هنگام مقایسه ، از مرز نامهای تشکیلاتی و سازمانی بگذریم و در ورای عناوین ظاهری ، به اساس و فلسفه تشکیل و طرز اداره و سرانجام نتایج حاصل از فعالیت دو موسسه توجه کنیم ، به وجوه تمایز متعددی بر می خوریم که بسیار قابل ملاحظه وآ موزنده است . بدین لحاظ در اینجا ، با دقت ، جنبه های متفاوت شرکتهای تعاونی و بنگاههای تجاری را مورد بررسی قرار می دهیم :

  • تفاوت در هدف :

در آغاز باید به اختلاف بارزی که بین یک شرکت تعاونی و یک موسسه خصوصی وجود دارد توجه کنیم . فعالیت شرکتهای تعاونی را باید در چار چوب طرز فکر و آرمان خاصی که این شرکتها بر اساس آن شکل می گیرند ، مورد بررسی قرار دارند . تعاونیها برای تحقق هدف معینی ، در قالب شکل مشخص و تعریف شده ای از اقتصاد ایجاد می شوند و فعالیت می کنند . گرچه این هدف ممکن است در جوامع و کشورهای مختلف تا حدودی متفاوت باشد ، لیکن عموم تعاونیها پذیرای اصول تعاون بوده و جلب مشارکت وسیع مردم در فعالیتهای اقتصادی و سهیم ساختن آنان در سرنوشت اقتصادی خویش را مد نظر دارند و از این طریق در راستای تامین عدالت اجتماعی و کاهش تبعیضهای اجتماعی تلاش می کنند .  چنین انگیزه و هدفی در موسسات خصوصی که برای تامین منافع اقتصادی افراد معینی تشکیل شده اند ، به چشم نمی خورد .

  • تمایز در اداره شرکت :

منظور از ذکر این وجه تمایز آن نیست که سهامداران شرکتهای خصوصی کنترلی بر موسسه خود ندارند و یا نمی توانند از مجرای جلسات عمومی ، عقاید و نظرات خود را ابراز کنند ، بلکه تفاوت تعاونیها با موسسات خصوصی از نظر طرز اداره شرکت در این است که شرکتهای تعاونی در قبال اعضای خود متعهدند و بر خلاف موسسات سرمایه داری ، سرنوشت و تقدیر اعضاء در دست صاحبان سرمایه قرار ندارند . این یک کیفیت حیاتی و مهم تعاونی است .

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد پروژه تعاونی کشاورزی

مقاله در مورد تعاونی ها

اختصاصی از فی بوو مقاله در مورد تعاونی ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد تعاونی ها


مقاله در مورد  تعاونی ها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:32

 

  

 فهرست مطالب

 

تاریخچه تعاون

 

تعاونی ها محور توسعه عدالت محور:

 

مفهوم « تعاون وتوسعه »

 

تعریف تعاون :

 

شرکت تعاونی :

 

ویژگی شرکتهای تعاونی :

 

اهداف بخش تعاون :

 

خصوصیات اصلی ومشترک کشورهای درحال توسعه:

 

موانع توسعه اقتصادی :

 

الف فقر ودورهای باطل فقر :

 

ب- کمبود سرمایه :

 

ج- موانع اجتماعی فرهنگی :

 

نقش تعاون درتوسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی وسیاسی :

 

 

 

 

 

 

تعاون از ریشه عون و به باب تفاعل رفته است.یکی از ویژگیهای باب تفاعل این است که بیان کننده کارهایی است که انجام آن نیاز به دو یا چند نفر دارد. یعنی مستلزم همکاری می باشد.آنچه را که ما امروزه تعاونی می خوانیم و در قوانین ما جای پای محکمی یافته است برگردان واژه انگلیسی coopration است.در زبان انگلیسی این واژه در مفهوم لغوی خویش به همان معنی همکاری و مشارکت می باشد.

تعاونی به معنعای وسیع و عام آن که همان مشارکت و همکاری دسته جمعی مردم در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی می باشد به صورتهای گوناگون و به عناوین مختلف در طول تاریخ وجود داشته است حتی شاید بتوان گفت حس همکاری و کمک به همنوع مانند خصیصه اجتماعی بودن وی امری فطری است و جزء ذات انسان است و قبل از آنکه کارگران انگلیسی آن را کشف کنند،اصولا در نهاد بشر وجود داشته است.

شواهدی در دست است که نشان می دهد که انسانها به ویژه شرقیان اعمال بسیاری را به طریق تعاونی انجام می داده اند.مطابق تحقیقات دو تن از مصرشناسان غربی از آغاز پیدایش امپراتوری مصر یعنی 3000 سال قبل از میلاد مسیح ،موسسات تعاونی و شبه تعاونی در مصر وجود داشته است.در بابل قدیم،قانونی که به دستور حمورابی پادشاه این کشور در 2000 سال قبل از میلاد نوشته شد،خبر از روش کشاورزی تعاونی می دهد.و شکی نیست که در میان مردم یونان باستان نیز انجمنهای تعاونی وجود داشته است.به همینگونه در چین باستان و امپراطوری رم شواهدی در دست است که بیانگر وجود تعاونی ها است.این نوع تعاونی ها جنبه رسمی و قانونی نداشت و فقط در اواخر قرن هیجدهم بود که تعاونی به صورت رسمی تشکیل شد و تحت نظم و قاعده و قانون در آمد و به تدریج عالمگیر شد.

 

تعاونی ها محور توسعه عدالت محور:

تلاش برای یافتن وسایل وراههایی که موجب تحرک وشتاب دررشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه گردد، اقتصاددانان وسایردانشمندان را درمقیاسی وسیع وروزافزون به خود مشغول کرده است. فقرگسترده ، بیکاری زیاد وتبعات اقتصادی واجتماعی آن ، تبعیض ها وبی عدالتیها ومسائل ومشکلات فراوان دیگر دراین کشورها حاکی ازآنست که هرگونه اقدامی درزمینه سیاست توسعه منوط به یافتن ضوابط وراهکارهایی است که درشرایط محدود امکانات قادر باشد براین مصائب ومعضلات فایق آید یعنی آنچنان راهکارهایی که با توجه به شرایط وساخت هرمنطقه تمامی منابع ملی وبین المللی را بطورمداوم وبا موفقیت بسیج نموده ویا بکارگیری تاکتیکی بدورازهرگونه مناقشات ایدئوولوژیکی برای ممالک درحال توسعه درحداقل مدت رفاه ورشدی محسوس تامین نماید.

درسالهای اخیر تلاشهای زیادی درجهت بهبود اوضاع ووضعیت اقتصادی واجتماعی انسانها صورت گرفته والگوهای بسیاری برای نیل به این اهداف ارائه گردیده است اما به لحاظ شرایط وامکانات موجود دراین کشورها ودرنظرگرفتن خصوصیات وویژگیهای خاص آنان عملا به رشد اقتصادی مطلوب وتوسعه دلخواه منجر نشده است. مثلا انواع سرمایه گذاری دراین کشورها نتوانسته است ازیکسو بعلت خصوصیات محدود اقتصادی موجب گسترش ظرفیت وبه موازات آن تمرکز فعل وانفعالات اقتصادی گردد وازسوی دیگر دراثرفقدان برنامه ریزی وعدم تناسب دربرنامه های مختلف توسعه ومشکلات مختلف ساختاری وفرهنگی این سرمایه گذاری نتوانسته باعث بوجود آمدن فعل وانفعالاتی گردد که برای بکارانداختن وایجاد رونق درمکانیسم بازار وتاثیرمتقابل عوامل فزاینده شتابنده اقتصادی ازاهمیت فوق العاده ای برخورداراست.

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد تعاونی ها