دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعداد صفحات :17
مقدمه
در نظام های جمهوری، نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش میدهند نیز همواره در معرض قانون شکنی قرار دارند. برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانوناساسی و میثاقهای عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است.
«شورای قانوناساسی» در فرانسه و «شورای نگهبان» در ایران از جمله این اهرم های نظارتی است که عهده‌دار حریم قانوناساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد. البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت» این «جمهوری» همزمان با نگهبانی از اصول قانوناساسی، عهده‌دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز میباشد.
بررسی و تطبیق این دو نهاد نظارتی و حساس در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه به ویژه از لحاظ ترکیب اعضا و روش گزینش آنان، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
بخش اول - شورای نگهبان قانون اساسی ایران
زیربنای حکومت در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی، توحید و اختصاص حاکمیت و تشریع به خداست. لذا قوانینی که در حکومت اسلامی تدوین می‌یابد، باید بر طبق مقررات و موازین اسلامی باشد.
قانونگذار، این مهم را همچنین در اصل هفتاد و دوم، بار دیگر در بحث اختیارات مجلس به این مطلب اشاره کرده است. بنابراین برای مراقبت بر این امر خطیر، که مبادا مصوبات مجلس برخلاف موازین اسلامی باشد و همچنین به منظور پاسداری از قانون اساسی، نهادی به نام شورای نگهبان تأسیس شده که عهده‌دار این وظیفه است.
از آنجا که این وظیفه از عهدة هر کسی برنمی‌آید و به فقیهان و اسلام‌شناسانی نیاز دارد که به مبانی اسلامی و متون فقهی و اسلامی آشنا باشند، بین اعضای شورای نگهبان باید فقیهان مجتهد و آگاه به مسائل روز وجود داشته باشد. پس مرجع صالح برای تشخیص مطابقت قوانین مصوب مجلس با موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان تعیین شده است. همچنین از آنجا که وظیفه دیگر شورای نگهبان مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی است، شش نفر حقوقدان نیز درنظر گرفته شده است که همراه با فقها به بررسی مطابقت یا عدم‌مطابقت قوانین با قانون اساسی بپردازند.
تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان
پس از تشکیل مجلس در زمان مظفرالدین شاه ( 1324 هـ .ق و 1285 هـ . ش) و تصویب قانون اساسی مشروطه در 51 اصل (14 ذی‌القعده 1324) نمایندگان مجلس به نواقص قانون اساسی پی‌بردند و در صدد رفع آن برآمدند.
بنابر این متمم قانون اساسی را در 107 اصل تنظیم کرده، در تاریخ 29 شعبان 1325 هـ .ق (1286هـ..ش) به توشیح محمد علی شاه رساندند. اصل دوم این متمم، که به همت علمای اسلام در متمم قانون اساسی گنجانده شد، بدین شرح است:
«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه خیرالانام صلی‌الله‌علیه و اله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفراز علما که دارای صفات مذکور باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سِمَت عضویت بشناسندتا مواردی که در مجلسین عنوان میشود، به دقت مذاکره و بررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند ورأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجت عجل‌الله‌فرجه تغییرپذیر نخواهد بود[1]».
هرچند این اصل در عمل، عمر طولانی نداشت و غیر از سالهای اولیه، دیگر به اجرا در نیامد و اصطلاحاً جزو مواد متروک در آمد، بیانگر این مطلب است که فکر تشکیل نهادی برای نظارت بر قوانین از دیرباز در کشور اسلامی ما وجود داشته است. برخی معتقدند که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران ، اقتباس شده از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه است[2].
با توجه به پیشینه شورای نگهبان در زمان مشروطه اولین تفاوت مهمی که به نظر می رسد این است که در آن زمان عضویت پنج تن از فقها در مجلس شورای ملی به عنوان اهرم تضمینی نظارت بر تطبیق قوانین مجلس با شرع در نظر گرفته شده بود و لذا شورا با عنوان نهادی مستقل در آن زمان وجود نداشت. همچنین شیوه گزینش علما بر عهده خود مجلس گذاشته شده بود؛ به این شکل که مجلس موظف بود از بین بیست فقیه معرفی شده پنج نفر را برگزیند.
جالب توجه است که در امریه صادر شده در این خصوص، از قرعه به عنوان یکی از روش های انتخاب این پنج نفر نام برده شده است. پس از انقلاب اسلامی شورای مستقلی با نام شورای نگهبان قانون اساسی ایجاد شد و شرایط انتخاب اعضای آن ولو به طور مجمل، در قانون اساسی گنجانده شد. در این راستا، اختیار معرفی شش نفر از فقها به مقام رهبری سپرده شده است و اختیار و صلاحیت معرفی شش نفر از حقوق دانان با رئیس قوه قضائیه است که البته وی نیز خود منصوب مقام رهبری می باشد. از طرف دیگر تایید صلاحیت کاندیداهای ورود به مجلس نخبگان رهبری که بر انتصاب و ابقای مقام رهبری نظارت دارند با شورای نگهبان منصوب رهبری است. لذا بسیاری از کارشناسان در ترکیب و نحوه گزینش شورای نگهبان قانون اساسی ایران و استقلال آن ابراز تردید جدی کرده اند[3].
ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی
علاوه بر 9 اصل (اصول نود و یکم تا نود و نهم) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آن را توصیف میکند در 11 اصل دیگر نیز نام این شورا مطرح شده که این اصول عبارت است از اصول: 4ـ 68ـ 69 ـ 72 ـ 108 ـ 110 ـ 111 ـ 112 ـ 118 ـ 121و 177.
طبق اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل میشود. شش نفر از آنها فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز هستند و شش نفر هم از حقوقدانان متخصص در رشته‌های مختلف حقوق. انتخاب فقها به عهدة مقام معظم رهبری است که مقام رهبری آنها را برای مدت 6 سال تعیین میکند.
[1] مهرپور، حسین. جزوه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جزوه درسی منتشر نشده دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران: 1373، ص 21.
[2] مرتضی راوندی، تفسیر قانون اساسی. موسسه انتشارات امیرکبیر. چاپ دوم . 1375 ص 146ـ 145
[3] هاشمی، سیدمحمد. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جلد 2. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1370، صص 214-211.
