مقاله با عنوان جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن در فرمت ورد در 29 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
مقدمه
بخش نخست : ماهیت وجایگاه حقوق تطبیقی
ب: تلقی حقوق تطبیقی به عنوان یک دانش مستقل حقوقی
ج : حقوق تطبیقی به عنوان یک برنامه آموزشی
بخش دوم : آموزش حقوق تطبیقی
الف : وضعیت آموزش حقوق تطبیقی در ایران
ب: نظام مطلوب آموزش حقوق تطبیقی با توجه به تجربه برخی کشورهای اروپایی.
ج- برخی نکات مهم در آموزش حقوق تطبیقی
نتیجه
منابع
موضوع فارسی :توسعه پلت فرم چند تطبیقی علمی سیستم تصویری C مبتنی بر هستی شناسی
موضوع انگلیسی :<!--StartFragment -->
Development of ontology-based multiplatform adaptive scientific visualization system
تعداد صفحه :12
فرمت فایل :PDF
سال انتشار :2015
زبان مقاله : انگلیسی
در این مقاله، ما روش و ابزار برای توسعه چند پلت فرم تطبیقی سیستم های تجسم، که مطابق با الزامات خاص تجسم ج از آزمایش های محاسباتی در زمینه های مختلف علوم. روش پیشنهادی در کلاینت سرور سیستم رندر SciVi (علمی ویژوالایزر) ارائه شده در این مقاله انجام شده است. این سیستم قابلیت انتقال چند پلت فرم و یکپارچه سازی خودکار با راه حل های مبتنی بر روش های مهندسی هستی شناسی. SciVi در دانشگاه ایالتی پرم برای کمک به دانشمندان و محققان به دست آوردن مهارت های چند رشته ای لازم و برای حل مشکلات علمی واقعی با استفاده از ابزار تجسم تطبیقی.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:32
فهرست
چکیده
مقدمه :
بحث و بررسی
رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی
رفتار مجرمانه
رفتار مجرمانه اختلاس
رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی
اهمال و تفریط منجر به تضییع مال
مصرف غیر مجاز
موارد مشتبه
منابع:
شرح مختصر:
چکیده
جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .
اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .
کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.
مقدمه :
1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.
در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .
لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده------------------------------------------------------------ 1
مقدمه --------------------------------------------------------------------- 2
الف- مسأله تحقیق---------------------------------------------------- 2
ب- سؤالات تحقیق --------------------------------------------------- 6
ج- فرضیه های تحقیق------------------------------------------------- 6
د- هدف تحقیق ----------------------------------------------------- 6
ه – سابقه تحقیق ----------------------------------------------------- 6
و – نوآوری تحقیق---------------------------------------------------- 7
ز- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات-------------------------------------- 7
ح- ساختار تحقیق ---------------------------------------------------- 7
فصل اول:کلیات------------------------------------------------------------ 8
1-1- مفهوم اصطلاحی دعوا--------------------------------------------- 9
1-2- انواع دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا---------------------------- 11
1-2-1- دعوای منقول-------------------------------------------------- 11
1-2-2- دعوای غیرمنقول----------------------------------------------- 12
1-3- انواع دعاوی غیر منقول.-------------------------------------------13
1-3-1- دعوای مالکیت-----------------------------------------------13
1-3-2- دعوای تصرف------------------------------------------------- 14
1-4- انواع دعاوی تصرف----------------------------------------------- 16
1-4-1- دعوای تصرف عدوانی------------------------------------------- 16
1-4-2- دعوای ممانعت از حق------------------------------------------- 20
1-4-3- دعوای مزاحمت----------------------------------------------- 22
1-5- ارکان دعوای تصرف عدوانی---------------------------------------- 23
1-5-1- سبق تصرف خواهان-------------------------------------------- 23
1-5-2- لحوق تصرف خوانده-------------------------------------------- 27
1-5-3- عدوانی بودن تصرف خوانده--------------------------------------- 27
1-6- شرایط تصرف مورد حمایت قانونگذار---------------------------------- 28
1-6-1- لزوم تصرف بر مالکیت------------------------------------------ 28
1-6-2- لزوم تصرف بر مشروعیت---------------------------------------- 29
فصل دوم: مبانی حقوقی و فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی-------------------- 31
1-مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی ---------------------------------32
1-1- دلالت تصرف بر مالکیت------------------------------------------- 32
1-1-1- پاسخ به ایرادات مبنای اول---------------------------------------- 35
1-2- منع دادگستری خصوصی------------------------------------------- 37
1-3- اماره مشروعیت تصرف-------------------------------------------- 41
1-4- مبنای منتخب---------------------------------------------------- 42
2- مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی: قاعده ید----------------------------45
2-1- تعریف قاعده ید------------------------------------------------- 45
2-2- اقسام ید------------------------------------------------------- 55
2-3- غصب و تصرف عدوانی(ید غاصبانه)---------------------------------- 60
2-4- اماره یا اصل بودن قاعده ید----------------------------------------64
2-4-1- مبانی اماره بودن ید(اماره تصرف)----------------------------------- 67
2-5- تعارض ید فعلی با ید سابق (تعارض ید با استصحاب)---------------------- 69
2-5-1- تقدیم استصحاب بر ید ------------------------------------------ 70
2-5-2- تقدیم ید بر استصحاب------------------------------------------- 73
2-6- اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی----------------------------------- 74
2-7- تعارض بین ید و بینه شرعی----------------------------------------- 77
2-7-1- تعارض دو ید------------------------------------------------- 80
2-7-2- ید معارض و بلامعارض------------------------------------------ 82
2-7-3- تعدد ایادی بر مال مشترک---------------------------------------- 83
2-8-حدود اعمال اماره تصرف(قاعده ید)------------------------------------ 86
2-8-1- اماره تصرف در منافع و حقوق ایران--------------------------------- 86
2-8-2- اماره تصرف در حقوق امامیه--------------------------------------- 89
2-8-3 استفاده از تصرف به عنوان اماره قضایی-------------------------------- 95
فصل سوم : مقایسه دو مبنای حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی------------- 97
3-1- نظر معتقدان به عدم تفاوت دو مبنا------------------------------------ 98
3-1-1- حمایت از مالک واقعی------------------------------------------ 98
3-1-2- تصرف------------------------------------------------------ 99
3-2- نظر معتقدان به تفاوت دو مبنا---------------------------------------- 100
3-2-1- مشروع بودن تصرف-------------------------------------------- 100
3-2-2- مالکانه بودن تصرف--------------------------------------------- 101
3-3- نقد و ارزیابی نظر------------------------------------------------ 102
3-3-1- جلوگیری از تصرف غاصبانه--------------------------------------- 102
3-3-2- مشروع بودن تصرف-------------------------------------------- 103
3-3-3- اقرار ذوالید به سبق تصرف مدعی----------------------------------- 105
3-3-4- نبود مدعی و عدم اثبات مالکیت------------------------------------ 105
نتیجه گیری--------------------------------------------------------- 108
منابع-------------------------------------------------------------- 112
چکیده
دعوای رفع تصرف عدوانی یک تاسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و بر سر مبانی حقوقی و فقهی آن اختلافاتی مطرح شده است. از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :
البته باید متذکر شد که حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند،این دعوا را در فقه می توان با قاعده ید تطبیق داد. در مورد مبنای نخست ایراداتی بیان شده اینکه حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب می شود و اگر با توجه به ماده 35 قانون مدنی قاعده ید را اعمال کنیم آن وقت بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب می باشد تعارض حاصل می گردد و از سویی دعوای تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند ولی قاعده ید تمامی تصرفات را تحت حمایت خود قرار نمی دهد و از تصرفی حمایت می کند که مشروع و قانونی باشد. برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد زیرا قواعد آیین دادرسی مدنی در خصوص این دعوا به عنوان مالکانه و مشروع توجهی ندارد و حتی از خواهانی که سبق تصرفاتش غاصبانه باشد حمایت و به دعوای او رسیدگی می نماید ولی قاعده ید از تصرفی که مشروع و مالکانه باشد حمایت می کند و هدف مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی حفظ نظم عمومی جامعه ولی هدف قاعده ید حفظ نظم اقتصادی جامعه می باشد. اما به نظر می رسد که صرف رسیدگی قانون گذار به این دعاوی به منزله حمایت قانون از هر نوع تصرفی نیست زیرا ماده 35 قانون مدنی از هر نوع تصرفی حمایت نمی کند بلکه همانند قاعده ید از تصرفی که مشروع باشد حمایت می نماید و زمانی می توان گفت که ید اماره بر مالکیت است و متصرف می تواند به ید خود استناد کند که مالک واقعی معلوم نباشد و تصرف غاصبانه و نا مشروع نباشد و هنگامی که نظم اقتصادی در جامعه حفظ گردد سرانجام سبب حفظ نظم عمومی در جامعه می گردد بنابراین حمایت قانون از تصرف به منزله حمایت از غاصب نیست بلکه از تصرفی حمایت می شود که مشروع باشد و تعارضی بین این دو مبنا به چشم نمی خورد.
واژگان کلیدی:
دعوا، تصرف عدوانی، مبانی حقوقی تصرف عدوانی، قاعده ید، مالکیت واقعی، تصرف مشروع
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران
اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا
نحوه گزینش کاندیداها
الف: چگونگی تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران
صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.
ب:در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.
حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور
اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران
در قانون اساسی برای رییس جمهور حداقل هفت وظیفه تعین شده و همچنین انجام شش مورد را در اختیار او قرار داده است. وظیفه تکلیف است و رییس جمهور باید آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با رییس جمهور است، مسولیت آنرا مستقیماً بر عهده دارد. ولی اخیتار بیشتر با کلمه ( می تواند) تبیین شده است.
1.وظایف و اختیارات رییس جمهور درارتباط با هیأت دولت
اول: ریاست هیأت وزیران
دوم: تعیین معاونان در خصوص تعداد معاونان قانون اساسی محدودیتی تعیین نکرده و ریس جمهور میتواند به هر تعداد معاون داشته باشد. معاونان در برابر مجلس مسولیت سیاسی ندارند.
سوم: عزل و نصب وزرا نصب وزیر منوط به رأ ی اعتماد مجلس می باشد.
چهارم: تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر
پنجم:اخذ استعفای هیأت وزیران یا هر یک از وزرا
ششم: تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس شورای اسلامی
2.اختیار وضع آیین نامه های اداری
3.در خواست تشکیل جلسه غیر علنی مجلس
در مواقع ضروری رییس جمهور می تواند تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را تقاضا نماید چون طبق قانون اساسی جلسات مجلس علنی تشکیل می شود مگر در موارد استثنایی
4.امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی
اختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا
آمریکا دارای رژیم ریاستی است و رییس جمهور دارای اختیارات گسترده می باشد. سازمان ریاست جمهوری آمریکا قانوناً یکی از مقتدرترین دستگاههای حکومتی جهان است و شخص رییس جمهور مقتدرترین رییس قوه مجریه در بین کشورهای غربی است.
اختیارات و وظایف:
تمامی لوایح تصویب شده به وسیله کنگره باید برای تصویب نهایی به رییس جمهور ارجاع شود. رییس جمهور می تواند به سه طریق با آنها برخورد نماید:
اول ممکن است به مصوبه ارجاع شده به او رضایت بدهدو با آن موافقت نماید و با توشیح آن مصوبه به قانون تبدیل شود.
دوم ممکن است مصوبه را نزد خود نگهدارد. در چنین مواردی، پس از انقضا 10 روز بدون امضا به قانون تبدیل می شود مشروط بر اینکه کنگره هنوز با آن موافق باشد.
سوم او ممکن است مصوبه را رد نماید و ممکن است آنرا با اصلاحات یا بدون اصلاحات به مجلس بازگرداند، این امر ناشی از حق وتوی تعلیقی بر مصوبات است که برای رییس جمهور در نظر گرفته شده است.
3.اختیار تعیین جانشین برای پستهای بدون تصدی
4.ارسال گزارش به کنگره
5.رییس جمهور اختیار کامل داردکه به استثنای قضات قوه قضاییه هر مقامی را از پست خود عزل نماید و مجلس سنا در این باره حق وتو ندارد.
اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور
اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور ایران
1.وظایف مربوط به مسولیت اجرای قانون اساسی
اصل 113 قانون اساسی:پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.
2.نقش رییس جمهور در روابط خارجی
اصل 125 قانون اساسی:”امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانون اساسی است”. اما رییس جمهور این امر را بدون تصویب مجلس نمی توتند انجام دهد.
اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور در آمریکا
1.فرماندهی کل قوا
رییس جمهور در رأس نیروهای مسلح است. هر چند وی قانوناً حق اعلام جنگ ندارد و این حق متعلق به کنگره است اما او در موقعیتی که است می توتند اوضاعی پیش آورد که منجر به جنگ رسمی شود. دو مانع برای سو استفاده احتمالی رییس جمهور ایجاد گردیده است. یک بودجه است که در اختیار کنگره است و یکی هم افکار عمومی استکه تضمین اساسی ایجاد می کند.
2.رییس جمهور نمایندگی ایالات متحده را در روابط خارجی بر عهده دارد.
او سیاست خارجی ایالات متحده را تنظیم می کند و تمامی نمایندگان دیپلماتیک ایالات متحده در کشورهای خارج را با رضایت مجلس سنا تعیین می نماید.
3.اختیار تخفیف مجازات محکومین
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است