فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد تصرف عدوانی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد تصرف عدوانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تصرف عدوانی


تحقیق در مورد تصرف عدوانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه41

 

فهرست مطالب ندارد

معنای اصطلاحی تصرف: تصرف که از آن به ید تعبیر می‌شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد.[1]

عدوان در لغت یعنی ظلم و ستم آشکار.[2]و اصطلاحاً فعل یا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.[3]

تصرف عدوانی بمعنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است این نوع تصرف در مادۀ 308 قانون مدنی بیان شده و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گرفته شده است.[4]

تصرف عدوانی، عنوانی است که هم در حقوق مدنی مطرح است و هم در حقوق کیفری بنابراین می‌توان از منظر حقوقی و کیفری این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار داد.

 بررسی تصرف عدوانی با رویکرد حقوقی

مادۀ 158 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف می‌کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعادۀ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.»

این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول است؛ پس اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج شازد، تعریف فوق این موارد را شامل نخواهد شد.

اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.[5]

چنانچه شخصی ملک خود را برای مدتی رها کند، به نحوی که هیچ تصرفی بر آن نداشته باشد و شخص دیگری در

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تصرف عدوانی

مقاله حقوقی بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی بوو مقاله حقوقی بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوقی بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران


مقاله حقوقی بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:32

فهرست

چکیده

مقدمه :

بحث و بررسی

رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی

رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه اختلاس

رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی

اهمال و تفریط منجر به تضییع مال

مصرف غیر مجاز

موارد مشتبه

منابع:

شرح مختصر:

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.


مقدمه :

1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.

در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .

لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوقی بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه)

اختصاصی از فی بوو مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه)


مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده------------------------------------------------------------ 1

مقدمه --------------------------------------------------------------------- 2

الف- مسأله تحقیق---------------------------------------------------- 2

ب- سؤالات تحقیق --------------------------------------------------- 6

ج- فرضیه های تحقیق------------------------------------------------- 6

د- هدف تحقیق ----------------------------------------------------- 6

ه سابقه تحقیق ----------------------------------------------------- 6

و نوآوری تحقیق---------------------------------------------------- 7

ز- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات-------------------------------------- 7

ح- ساختار تحقیق ---------------------------------------------------- 7

فصل اول:کلیات------------------------------------------------------------ 8

1-1- مفهوم اصطلاحی دعوا--------------------------------------------- 9

1-2- انواع دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا---------------------------- 11

1-2-1- دعوای منقول-------------------------------------------------- 11

1-2-2- دعوای غیرمنقول----------------------------------------------- 12

1-3- انواع دعاوی غیر منقول.-------------------------------------------13

1-3-1- دعوای مالکیت-----------------------------------------------13

1-3-2- دعوای تصرف------------------------------------------------- 14

1-4- انواع دعاوی تصرف----------------------------------------------- 16

1-4-1- دعوای تصرف عدوانی------------------------------------------- 16

1-4-2- دعوای ممانعت از حق------------------------------------------- 20

1-4-3- دعوای مزاحمت----------------------------------------------- 22

1-5- ارکان دعوای تصرف عدوانی---------------------------------------- 23

1-5-1- سبق تصرف خواهان-------------------------------------------- 23

1-5-2- لحوق تصرف خوانده-------------------------------------------- 27

1-5-3- عدوانی بودن تصرف خوانده--------------------------------------- 27

1-6- شرایط تصرف مورد حمایت قانونگذار---------------------------------- 28

1-6-1- لزوم تصرف بر مالکیت------------------------------------------ 28

1-6-2- لزوم تصرف بر مشروعیت---------------------------------------- 29

فصل دوم: مبانی حقوقی و فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی-------------------- 31

1-مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی ---------------------------------32

1-1- دلالت تصرف بر مالکیت------------------------------------------- 32

1-1-1- پاسخ به ایرادات مبنای اول---------------------------------------- 35

1-2- منع دادگستری خصوصی------------------------------------------- 37

1-3- اماره مشروعیت تصرف-------------------------------------------- 41

1-4- مبنای منتخب---------------------------------------------------- 42

2- مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی: قاعده ید----------------------------45

2-1- تعریف قاعده ید------------------------------------------------- 45

2-2- اقسام ید------------------------------------------------------- 55

2-3- غصب و تصرف عدوانی(ید غاصبانه)---------------------------------- 60

2-4- اماره یا اصل بودن قاعده ید----------------------------------------64

2-4-1- مبانی اماره بودن ید(اماره تصرف)----------------------------------- 67

2-5- تعارض ید فعلی با ید سابق (تعارض ید با استصحاب)---------------------- 69

2-5-1- تقدیم استصحاب بر ید ------------------------------------------ 70

2-5-2- تقدیم ید بر استصحاب------------------------------------------- 73

2-6- اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی----------------------------------- 74

2-7- تعارض بین ید و بینه شرعی----------------------------------------- 77

2-7-1- تعارض دو ید------------------------------------------------- 80

2-7-2- ید معارض و بلامعارض------------------------------------------ 82

2-7-3- تعدد ایادی بر مال مشترک---------------------------------------- 83

2-8-حدود اعمال اماره تصرف(قاعده ید)------------------------------------ 86

2-8-1- اماره تصرف در منافع و حقوق ایران--------------------------------- 86

2-8-2- اماره تصرف در حقوق امامیه--------------------------------------- 89

2-8-3 استفاده از تصرف به عنوان اماره قضایی-------------------------------- 95

فصل سوم : مقایسه دو مبنای حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی------------- 97

3-1- نظر معتقدان به عدم تفاوت دو مبنا------------------------------------ 98

3-1-1- حمایت از مالک واقعی------------------------------------------ 98

3-1-2- تصرف------------------------------------------------------ 99

3-2- نظر معتقدان به تفاوت دو مبنا---------------------------------------- 100

3-2-1- مشروع بودن تصرف-------------------------------------------- 100

3-2-2- مالکانه بودن تصرف--------------------------------------------- 101

3-3- نقد و ارزیابی نظر------------------------------------------------ 102

3-3-1- جلوگیری از تصرف غاصبانه--------------------------------------- 102

3-3-2- مشروع بودن تصرف-------------------------------------------- 103

3-3-3- اقرار ذوالید به سبق تصرف مدعی----------------------------------- 105

3-3-4- نبود مدعی و عدم اثبات مالکیت------------------------------------ 105

نتیجه گیری--------------------------------------------------------- 108

منابع-------------------------------------------------------------- 112

 

 

 


 

 

چکیده

دعوای رفع تصرف عدوانی یک تاسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و بر سر مبانی حقوقی و فقهی آن اختلافاتی مطرح شده است. از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :

  1. تصرف دلیل مالکیت است               2- منع دادگستری خصوصی                     3- اماره مشروعیت تصرف

البته باید متذکر شد که حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند،این دعوا را در فقه می توان با قاعده ید تطبیق داد. در مورد مبنای نخست ایراداتی بیان شده اینکه حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب می شود و اگر با توجه به ماده 35 قانون مدنی قاعده ید را اعمال کنیم آن وقت بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب می باشد تعارض حاصل می گردد و از سویی دعوای تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند ولی قاعده ید تمامی تصرفات را تحت حمایت خود قرار نمی دهد و از تصرفی حمایت می کند که مشروع و قانونی باشد. برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد زیرا قواعد آیین دادرسی مدنی در خصوص این دعوا به عنوان مالکانه و مشروع توجهی ندارد و حتی از خواهانی که سبق تصرفاتش غاصبانه باشد حمایت و به دعوای او رسیدگی می نماید ولی قاعده ید از تصرفی که مشروع و مالکانه باشد حمایت می کند و هدف مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی حفظ نظم عمومی جامعه ولی هدف قاعده ید حفظ نظم اقتصادی جامعه می باشد. اما به نظر می رسد که صرف رسیدگی قانون گذار به این دعاوی به منزله حمایت قانون از هر نوع تصرفی نیست زیرا ماده 35 قانون مدنی از هر نوع تصرفی حمایت نمی کند بلکه همانند قاعده ید از تصرفی که مشروع باشد حمایت می نماید و زمانی می توان گفت که ید اماره بر مالکیت است و متصرف می تواند به ید خود استناد کند که مالک واقعی معلوم نباشد و تصرف غاصبانه و نا مشروع نباشد و هنگامی که نظم اقتصادی در جامعه حفظ گردد سرانجام سبب حفظ نظم عمومی در جامعه می گردد بنابراین حمایت قانون از تصرف به منزله حمایت از غاصب نیست بلکه از تصرفی حمایت می شود که مشروع باشد و تعارضی بین این دو مبنا به چشم نمی خورد.

 

واژگان کلیدی:

دعوا، تصرف عدوانی، مبانی حقوقی تصرف عدوانی، قاعده ید، مالکیت واقعی، تصرف مشروع

 


دانلود با لینک مستقیم


مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه)

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی بوو بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران


بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.


مقدمه :

1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.

در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .

لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .

در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد . در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .

 

تعداد صفحات: 38

 

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران