سیری در تاریخ تحلیلی صدر اسلام

اختصاصی از فی بوو سیری در تاریخ تحلیلی صدر اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:374

مقدمه

ستایش برازنده خدایی است که) فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیَما اخْتَلَفُوا فِیهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلَّا الَّذِینَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّناتُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ فَهَدَی اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ یَهْدِی مَن یَشَاءُ إِلَی‏ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ  ).

«مردم (در آغاز) یک دسته بودند; (و تضادى در میان آنها وجود نداشت. بتدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهایى در میان آنها پیدا شد، در این حال) خداوند، پیامبران را برانگیخت; تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانى، که به سوى حق دعوت مى‏کرد، با آنها نازل نمود; تا در میان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داورى کند. (افراد باایمان، در آن اختلاف نکردند;) تنها (گروهى از) کسانى که کتاب را دریافت داشته بودند، و نشانه‏هاى روشن به آنها رسیده بود، به خاطر انحراف از حق و ستمگرى، در آن اختلاف کردند. خداوند ، آنهایى را که ایمان آورده بودند، به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود، به فرمان خودش، رهبرى نمود. (اما افراد بى‏ایمان، همچنان در گمراهى و اختلاف، باقى ماندند) و خدا، هر کس را بخواهد، به راه راست هدایت مى‏کند».(البقره: 213).

و گواهی می‌دهم که هیچ خدایی به حق جز خدای یگانه و بی‌شریک وجود ندارد، همچنانکه خداوند خود شهادت می‌دهد:

 (شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلاَئِکَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لاَ إِله إِلَّا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ)

«خداوند، (با ایجاد نظام واحد جهان هستى،) گواهى مى‏دهد که معبودى جز او نیست; و فرشتگان و صاحبان دانش، (هر کدام به گونه‏اى بر این مطلب،) گواهى مى‏دهند; در حالى که (خداوند در تمام عالم) قیام به عدالت دارد; معبودى به حق جز او نیست، که هم توانا و هم حکیم است».(آل عمران: 18).

فهرست عناوین

مقدمه

فصل اول:اهل بیت و صحابه (رضی الله عنهما)

بخش اول:اهل بیت کیست

دلایلی بر دخول ازواج مطهرات در اهل بیت

عقیده اهل سنت درباره اهل بیت

بخش دوم : صحابه

تعریف صحابه

صحابه از دیدگاه قرآن

صحابه از دیدگاه رسول اللهr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صحابه از دیدگاه ائمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

و شعرا .

فصل دوم:امامت و جانشینی

بخش اول:امامت

بخش دوم:جانشینی بعد از پیامبرrاز دیدگاه اهل سنت

بخش سوم:نقد وبررسی دلایل جانشینی بعد از پیامبرr از دیدگاه تشیع

1-آیه ولایت

-آیه بلاغت

-آیه انذار

فصل سوم:از سقیفه تا شهادت حضرت علیt

بخش اول:حضرت ابوبکرtاولین جانشین پیامبر

بخش دوم:حضرت عمرtدومین جانشین پیامبرr.

خش سوم:حضرت عثمانtسومین جانشین پیامبر r

جنگ ناخواسته جمل

تلاش سبائیان برای کشتن حضرت عایشه(رضی الله عنها

شهادت حضرت علی

وصیت حضرت علی

حضرت حسن

مصالحه بین حضرت حسن ومعاویه(رضی الله عنهما

بخش چهارم:حضرت طلحهt

بخش پنجم:حضرت زبیر.

حضرت طلحه و زبیر

بخش ششم:حضرت ابوعبیده

تحقیق د رمورد شیرجه در باتلاق تحلیلی از آخرین وضعیت مسئله هسته ای ایران

اختصاصی از فی بوو تحقیق د رمورد شیرجه در باتلاق تحلیلی از آخرین وضعیت مسئله هسته ای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

شیرجه در باتلاق! - تحلیلی از آخرین وضعیت مسئله هسته ای ایران

چکیده: پرونده هسته ای ایران هم اکنون شرایط خاص و پیچیده ای را سپری می کند و موضوع کره شمالی و آزمایش اخیر هسته ای آن، باعث حساس تر شدن جهان نسبت به سلاح‌ها‌ی هسته ای در آستانه برخود تنبیهی اعضای 5+1 از مجرای شورای امنیت سازمان ملل با ایران شده است ، که تحلیل و بررسی آن از چند جهت ضروری می نماید.

پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی سه کشور اروپایی برای تحریم ایران تند و کاملاً افراطی است و به نظر می رسد با توجه به عدم اجماع متقن میان اعضای شورای امنیت درباره مفاد آن در نهایت با تغییراتی مواجه شده و اندکی تلطیف یابد ، اما آنچه مبرهن است درصورت تصویب یک قطعنامه تنبهی برعلیه ایران ، " اروپا بهمراه چین و روسیه وارد باتلاقی سیاسی – اقتصادی می شوند که امریکا 30 سال است در آن گرفتار است "
به لحاظ ساختار تدوین و لحن حقوقی این پیش نویس حول فصل هفتم منشور سازمان ملل و فاکتورهای ماده 41 آن آماده شده و براین اساس تاحدودی مشابه قطعنامه 1718 شورای امنیت درارتباط با آزمایش اتمی کره شمالی است واظهارات مبهم البرادعی درگزارش اخیر وی در پایان ماه اگوست ، تأثیر استنادی درآن داشته است ، چراکه وی در اظهارتی دوپهلو و با ابراز نگرانی اعلام داشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مرحله همچنان قادر نیست ماهیت صلح آمیز برنامه‌ی هسته‌یی ایران را تایید کند.
این درحالیست که آژانس با استفاده از بهترین کارشناسان و امکانات تکنیکی خود و تهیه هزاران نمونه آزمایشگاهی از

چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون)

اختصاصی از فی بوو چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

در صحبت ایران و همسایگان، روسیه از اهمیت و جایگاه ویژ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردار بوده است.

ایران از عصر صفوی به عنوان یک واحد ملی منسجم ظاهر شده وبه لحاظ مجاورت با نواحی جنوبی روسیه به تعامل با آن کشور پرداخته است. بالطبع در تحلیل روابط خارجی این دو کشور باید به نقش متغیرهای مختلف داخلی، منطقه‌‌‌‌ای و بین المللی توجه وافر داشت. شرایط قوت و ضعف داخلی معادلات و مناسبات منطقه‌‌‌‌‌ای و نظام ساختار بین الملی همگی بر روابط ایران و روسیه تاثیر کذار بوده‌‌اند.

از عصر صفوی تا به امروز نشیب و فرازهای مختلفی برای روابط دوجانبه ایران و روسیه رخ داده و مناسبات آنها را تحت تأ‌ثیر قرار داده است. بنابراین در پاسخ به این سوا‌ل که چه علل و عواملی در جهت‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وسیاست خارجی متقابل ایران و روسیه تأ‌‌ثیر داشته‌‌اند، باید گفت که این نوشته تعامل و پیوند متداخل متغیرهای سطوح ملی، منطقه‌‌‌‌‌ای وبین‌‌‌المللی در دوره‌‌‌‌‌های مختلف تاریخی را فرض می‌گیرد که بر الگوهای رفتاری و روابط ایران وروسیه تاثیرگذار بوده‌‌‌‌‌اند.

در بیان مطلب حاضر، ابتدا یک درآمد مختصر به مسائل نظری به عنوان اساس تئوریک بحث خواهیم داشت.

دربخش دوم به مرور کلی و مختصر مسا‌‌ئل وحوادث روابط خارجی ایران و روسیه در مقاطع مختلف خواهیم پرداخت.

دورة اول به دوران صفوی تا پایان حکومت زندیه، دورة دوم به عصر قاجاریه، دورة سوم به عصر پهلوی، دورة چهارم به دوران پس از انقلاب اسلامی تا فرو پاشی شوروی و بالاخره دوره ششم به دوران پس از فروپاشی شوروی اختصاص خواهند داشت. درپایان هم یک جمع‌‌‌بندی از مباحث ارائه خواهیم داد.

فهرست مطالب :

مقدمه 

ملاحظات نظری 

دورة اول ـ از عصر صفوی تا پایان حکومت زندیه 

دوره دوم – عصر سلسله قاجاریه 

دوره سوم – عصر پهلوی ها 

دورة چهارم – از انقلاب اسلامی ایران تا فروپاشی شوروی ( ۸۹-۱۹۷۹ ) 

دورة پنجم – دورة پس از فروپاشی شوروی

دانلودمقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از فی بوو دانلودمقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه :
مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .
برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .
بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .
این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .
وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .
درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .
تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .
نخست شایسته است کلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .
چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید کنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (29اکتبر 1974) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .
عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .
بند 2ماده 73 قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی کرده است . قانونی که قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور کلی هر متنی که صورت قانونی دارد ممکن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید که آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یک بازبینی توصیفی است وممکن است به تغییر عنوان متن یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. درکنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی که درمقام کنترل اعمال بنیادی کار عمده شورای قانون اساسی را تشکیل می دهد ، مادة 54قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میکند که هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز کند قوه مجریه موظف به یکی از این دواقدام است :
یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر کردن از امضاء عهدنامه . نکته آخر اینکه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز کار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .
این مقاله به ترتیب درباره اشکال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد کرد .
بخش اول
شکل تصمیمات وتصویب آنها :
پرداختن به بحث درباره شکل تصمیمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصمیم درشورا وتصویب آن وشیوه وصول به نری که تصمیم شورای قانون اساسی گفته می شود ، بحث نماییم . تعبیر تصمیم به جای رای یا حکم تعبیری است که صریحا درقانون اساسی به کار رفته است .
1ـ فرآیند یا شیوة تصویب تصمیمات :
فرآیند تصویب مورد بحث دارای خصوصیات است .روش بازبینی مقدم بر توضیح که در فرانسه معمول است برای اتخاذ تصمیم مهلت های کوتاهی را پیش بینی می کند که نتیجه آن ایجاد محدودیت در بحث ومذاکره و ممتاز شدن جنبه کتبی رسیدگی است .
الف) مهلت :
مهلت های معین درقانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم توسط شورای قانون اساسی کوتاه هستند این مهلت حداقل 8روز وحداکثر 1ماه است در مواردی که دولت اعلام فوریت نماید ،نیز هنگامی که به نظر شورای قانون اساسی اخذ تصمیم درمهلت کوتاه تری ضرورت داشته باشد ، ممکن است مدت مزبور به 8 روز تقلیل یابد .کوتاهی مهلت چند نتیجه دربر دارد: نخست آنکه رسیدگی جنبه کتبی پیدا می کند و خصوصا دفاع شفاهی از جانب وکیل مدافع به عمل نمی آید زیرا مذاکرات علنی نیست وراستش را بخواهیم اصولا جلسه رسیدگی به معنی دقیق کلمه وجود ندارد . درقانون اساسی صریحا وظیفه ای برای وکیل مدافع پیش بینی نشده ورویه قضایی شورای قانون اساسی هم آن را منتفی دانسته است ، خواهان استدلالات خود راطی لایحه ای عنوان می کند ودولت در لوایح جوابیه به این استدلال ها پاسخ می گوید .
از این رو می توان خصوصیت ترافعی رسیدگی را محدود دانست با این همه جنبه ترافعی مورد بحث در تبادل لوایح واستدلالات عرض وجود می کند . علاوه براین بخصوص در مواردی که وکلا ویا سناتورها به عنوان اعتراض بر قوانین مصوب به شورا مراجعه می کنند، مذاکرات حقوقی سرمایه مجلسین وجود دارد وهنگامی که قضیه دربرابر پارلمان می باشد ، در پارلمان مطلب به صورت ایراد قابل طرح بودن لایحه عنوان می شود ومبنای بحث این استدلال است که طرح دولت یا پیشنهاد وکلا با قانون اساسی مطابقت ندارد، درحال حاضر این مذاکرات بیش از پیش از دقت برخوردارند وحقا رویه قضایی شورای قانون اساسی در این پرمایگی سهم داشته است.
نتیجه دیگر کوتاهی مهلت آن است که شیوه رسیدگی قاضی قانون اساسی همانند سبک رسیدگی قاضی قانون درمحاکی اداری است . یعنی قاضی رسیدگی وتحقیق را هدایت می کند وهم اوست که عرض حال را می پذیرد وبدون اقدام به تحقیق مقدماتی به رد عرض حال های غیر قابل قبول می پردازد ونیز برای انجام اقدامات لازم در زمینه تحقیق یا استماع مطالب دستور می دهد . خلاصه آنکه شیوه رسیدگی در شورای قانون اساسی به نحوه رسیدگی محاکم اداری نزدیک است .تحقیق امور با مخبر یا عضو ممیز است. رییس شورا مخبر یا عضو ممیز را از میان اعضاء شورا معین می نماید . عضو ممیز تدریجا وبه کمک اداره حقوقی اجزاء پرونده، یعنی عرض حال ها ، لوایح، ملاحظات ، پاسخ ها ، مذاکرات مجلسین ،متون قانونی ، رویه های قضایی ،عقاید علمای حقوقی وگزارش های اداری مربوط را گرد آوری می کند . سپس گزارش خودرابه صورت پیش نویس تصمیم تهیه می نماید. این پیش نویس مبنای مباحث جلسة رسمی شورای قانون اساسی خواهد بود .
ب ) جلسة رسیدگی وتصمیم :
تصمیمات در جلسه رسمی بعنی با حضور کلیه اعضاء اتخاذ
می شود . اجلاس شورادر صورتی اعتبار دارد که حداقل هفت نفر از اعضای حاضر باشند .عملا در قسمت قریب به اتفاق موارد جلسات شورابا حضور کلیه اعضاء تشکیل می شود . دریک جلسه شورا ممکن است قضایای مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد .
جلسات شورا علنی نیست .بنابراین مذاکره به شیوه جلسات علنی وجود ندارد .رسیدگی با گزارش عضو ممیز شروع می شود که این گزارش توجیه کننده پیش نویس تصمیمی است که درابتدای جلسه بین اعضاءشورا توزیع شده است .دراطراف گزارش مخبر بحث میشود، آنگاه درباره مبانی واصول یعنی در خصوص راه حلی که باید برگزید رای می گیرند . سپس چگونگی تحریر تصمیم بررسی می گردد. هر گاه درباره متنی که عضو ممیز پیشنهادمی کند توافق وجود نداشته باشد مطلب نکته به نکته مورد بحث واقع می شود. تصمیمات شورای قانون اساسی با اکثریت مطلق اتخاذ می گردد . درصورت تساوی آراء طراحی که رییس موافق با آن است ارجحیت دارد.صورت تفصیلی رای اعضاء منتشر نمی شود .
دراینجا نیز مطابق روش معمول درکلیه دادگاه های فرانسه جنبه مخفی شور یک قاعده متبع است . نام مخالفان وموافقان نیز فاش نمی شود. بدین ترتیب بدیهی است که برخلاف معمول در دیوانعالی آمریکا یا محکمه فدرال قانون اساسی آلمان نظر اقلیت بانظر مخالف هم تنظیم ومنتشر نمی گردد.
وسواس بی نام ونشان بودن آراء از جمله سنتهای حقوق آیین دادرسی فرانسه است واین هدف را تعقیب می کند که قاضی بتواند با استقلال کامل تصمیم بگیرد .
2ـ شکل تصمیمات :
مطالعه تطبیقی درباره دیوانعالی قضایی حاوی گزارش تالیفی از خصایص تصمیمات دیوان عالی است . ما قسمتی از ملاحظات وی را دراین زمینه به عاریت می گیریم . به نظر آندره تنگ درحقوق تطبیقی دو طرز عمل مقابل یکدیگر قرار دارند .یکی از این دوطرز عمل قاضی درصدد است که تصمیم خویش را تبیین کرده وتوجیهات خود ومعنی دقیق آنها را تفهیم نماید . درشیوه دیگر قاضی مطابق قانون خود را موظف می داند که تصمیم خویش را مدلل ومستند سازد ودر هر حال تا جایی که ممکن است به اختیار پردازد.
بی تردید فرانسه درگروه دوم جای دارد واز قاعده ایجاد تبعیت میکند. می توان شیوه تحریری را که بر اساس نظر به اینکه یا با توجه به اینکه استوار است در برابر سبک تشریحی وتوضیحی قرار داد. شورای قانون اساسی با پیروی از سنت وهمانند شورای دولتی ودیوان تمییز به تحریر موجز تصمیمات خود می پردازد .
طرح تدوین تصمیمات همواره یکسان است . یعنی ابتدا قوانین مورد نظر یادآوری می شود، سپس علل واسباب وموجباتی که توجیه کننده تصمیم اند بیان می گردند وسرانجام متنی که حاوی تصمیم شورا است ذکر می شود .متن تصمیم ، همانطور که در آرای شورای دولتی معمول است به شکل ماده تنظیم می گردد. شیوه تنظیم وتحریر علل وموجبات نیز به صورت نظر به اینکه می باشد وهمانند سبک تحریر آرای شورای دولتی است .
این امر نباید موجب شگفتی باشد ، زیرا ریاست شورای قانون اساسی در شش سال اول بایکی از اعضاء شورای دولتی ومدتی مدیر دبیر کل شورای قانون اساسی بود . درحال حاضر نیز سه عضو سابق شورای دولتی درمیان نه عضو شورای قانون اساسی حضور دارند . تصمیمات به امضای رییس ودبیر کل وعضو ممیز یا مخبر می رسد ویک یا دوروز پس ازآن در روزنامه رسمی چاپ می شود . علاوه براین هر ساله تصمیمات مزبور گردآوری ودرمجموعه تصمیمات شورای قانون اساسی زیر نظر شورا منتشر می گردند .
بدین ترتیب باید گفت که شکل یا نحوه تدوین وتحریر تصمیمات شورای قانون اساسی با شکل ونحوه تدوین تصمیمات دیوان های قانون اساسی اروپا ونیز با شکل آن دردیوانعالی آمریکا متفاوت است .
اما از چند سال پیش به این طرف تغییراتی را مشاهده می کنیم . شک نیست که این تغییرات از یک طرف با محتوای عرض حال ها وراله های تقدیمی اعضاء پارلمان به شورا ارتباط دارند ، از طرف دیگر تغییرات مذکور نتیجه اساس این ضرورت درخود شوراست که تصمیمات باید بیشتر از گذشته تبیین گردند . بی شک تاثیرونفوذ سبک شورای دولتی به تدریج کم می شود. برخی از تصمیمات اخیر وخصوصاً تصمیم مربوط به ملی کردن ها (16ژانویه 1982) مهر ونشان ژرژودل را که در زمره حقوقدانان بزرگ حقوق عمومی است بر پیشانی دارد.
این تصمیمات با تصمیمات قبلی تفاوت دارند ودر واقع از طول وتفصیل بیشتری برخوردارند . کم نیست مواردی که تصمیم همراه با صد نظر به اینکه و یا به طور متوسط چهل نظر به این که باشد .حال آنکه قبلا تصمیمات حداکثر دارای ده نظربه این که بود .
تصمیمات کنونی شکلی وتعلیماتی دارند وگزارشگر قصد شورا در تبیین وتشریح تصمیمات اند .در این شکل شورانظر خود را با تقریر استدلالات خواهان شروع می کند وسپس به ذکر متون لازم الاجرا می پردازد وسرانجام اصل تصمیم وی را تشکیل می دهند. انتشار رسمی رسالات ولوایح خواهان مبین قصد شناساندن بهتر علل وموجبات تصمیم شورا است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایانامه تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی (1302-1300 هجری شمسی/ 1341-1339هجری قمری)

اختصاصی از فی بوو پایانامه تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی (1302-1300 هجری شمسی/ 1341-1339هجری قمری) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:144

فهرست و توضیحات:

چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق و تحلیل داده ها
فصل چهارم: داده های آماری
داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخ

فصل دوم با عنوان: ساختار و نمای کلی مجلس شورای ملی، مسایلی مختلف چون نظام‌های داخلی مجلس، تشکیل هیئت رئیسه، تشکیل کمیسیون‌ها، روند شکل‌گیری و فعالیت احزاب در این دوره و مهم ترین مصوبات مجلس چهارم شورای ملی را مورد ارزیابی قرار داده است.

فصل سوم با عنوان: مجلس و دولت، به بررسی رابطه و برخورد مجلس با دولت پرداخته است. در این دوره چهار کابینه تشکیل شد و مجلس برنامه‌های آنها را مورد ارزیابی قرار داد. علاوه بر شور در برنامه‌های دولتهای این دوره، از دیگر برخوردهای آنها نیز ذکری به میان آمده است.

فصل چهارم با عنوان: بازتاب تحولات سیاسی در مجلس به ظهور و قدرت‌گیری رضاخان و قیام‌هایی که در این دوره صورت گرفته، پرداخته است. و در نهایت دیدگاههای مختلفی که پیرامون مجلس چهارم شورای ملی شکل گرفت، مطرح شده است.