فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت کامل تئوری مالی در حسابداری

اختصاصی از فی بوو پاورپوینت کامل تئوری مالی در حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت کامل تئوری مالی در حسابداری


پاورپوینت کامل تئوری مالی در حسابداری

تئوری مالی در واقع چارچوبی برای تبیین بنیان های واقعیت پیچیده خارجی بر اساس مجموعه ای از مفروضات است.

تئوری اثباتیPositive theory

به دنبال شناخت و کشف حقایق طبیعت می باشد و به تبیین ”آنچه هست“ می پردازد. (مانند اثر سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت)

 

تئوری هنجاریNormative theory

به دخل و تصرف در طبیعت پرداخته و به دنبال ”آنچه باید باشد“ راه حل های رسیدن به هدف مطلوب را بیان می کند.  (مانند تعیین سیاست بهینه تقسیم سود)


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت کامل تئوری مالی در حسابداری

دانلود کامل پایان نامه رشته حسابداری با موضوع تئوری حسابداری

اختصاصی از فی بوو دانلود کامل پایان نامه رشته حسابداری با موضوع تئوری حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با موضوع تئوری حسابداری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

برای دیدن لیست تمام فایل های دانلودی رشته حسابداری در سایت ما می توانید اینجا کلیک کنید.

 

 مقدمه‌:

تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد.

 فصل اول:

حسابداری دولتی

تعریف حسابداری:

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:

حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.

تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.

بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد.

صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:

1- نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.

2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه و ارزیابی عملکرد مدیریت سازمانهای مذکور به اطلعات کافی نیاز دارند.

3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری و اجرای عملیات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و کزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.

دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم کشور و قوه مقننه ایفا کننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است که مدیریت دستگاه های دولتی را قادر می سازد که منابع مالی مورد استفاده که بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشکیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانکاران دولت و عموم مردم می باشد.

در اغلب کشورها سازمانهای دولتی در دو شکل کلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می شوند و در هر یک از سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود که با فروش کالا و ارائه خدمات تحصیل می نمایند تأمین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمان باید امکان شناساسیی درآمدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید.

اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد:

  • وزارتخانه ها
  • مؤسسات دولتی
  • شرکتهای دولتی
  • مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

-وزارتخانه ها واحدهای سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.

  • مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد یک مؤسسه دولتی شناخته می شود. شرکت دولتی شناخته شده باشد. و بیش از 5 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود و مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می گردد.
  • مؤسسات و نهادهای عمومی غیر انتفاعی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که با اجازه قانون به منظور وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود.

 خصوصیات حسابداری دولتی

اصول عمومی:

1- استفاده از بودجه جهت کنترل دقیق وجوه عمومی به منظور:

الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه

ب- صرفه جویی در مصرف وجوه عمومی

  • مقایسه و تطبیق عملیات با بودجه مصوب

2- تقسیم منابع درآمد با توجه به هدفهای مورد نظریه حسابهای مخصوص از طریق:

الف- نگهداری حسابهای جداگانه برای انواع مختلف وجود دولتی.

ب- هر حساب یک واحد کامل حسابداری است.

3-برقراری کنترل داخلی قوی و سیستم حسابداری داخلی.

الف- مطالعه و سنجش لیاقت و درستی مأموران یک سازمان

4-توجه به حسابداری درآمد و هزینه به جای حسابداری برای سود و زیان زیرا:

الف- منظور اصلی دولت تحصیل سود نیست.

ب- هدف اصلی و اساسی دولت انجام خدمات خاص، یا خدمات عمومی برای استفاده عموم مردم یا اهالی یک منطقه معین است.

5-تبعیت از قوانین و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعی

خصوصیات سازمانهای دولتی

  • به طور کلی نبودن انگیزه سود جویی یکی از خصوصیات بارز سازمانهای دولتی است سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود تأسیس نمی شوند و انتظارات دریافت بازده نسبت به سرمایه گذاری خود و یا برگشت سرمایه را ندارد.
  • شکل و ترکیب سازمانی و حدود مسئولیت به وسیله قانون ومقررات تعیین می شود. ملزم به رعایت قوانین مالی و بودجه ای می باشند.
  • سازمانهای دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که معمولاً با اجازه قانون ایجاد سهامداران و صاحبان سرمایه هستند و هیچگونه منافع یا حقوق قابل خرید، فروش و یا انتقال وجود ندارد.
  • سازمانهای دولتی منابع مالی و پولی خود را از محل درآمدهای دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دریافت می نمایند و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی هزینه انجام می پذیرد.

اهمیت برقراری سیستم حسابداری در سازمانهای عمومی و خصوصی دارای شعب متعدد است که اداره امور مالی از مهمترین و اساسی ترین آنها محسوب می شود، هر مؤسسه دولتی یا غیر دولتی ناگزیر از برقراری سیستم صحیحی برای اداره امور مالی خود می باشد بدون ایجاد چنین سیستم، اداره امور هر مؤسسه دیر یا زود دستخوش اختلال و بی نظمی خواهد شد.

ایجاد چنین سیستم، اداره امور مالی مستلزم استفاده کامل از روشهای حسابداری و پیروزی از اصول فن حسابداری و حسابرسی است. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج و بررسی مدیر یا مدیران صاحبان سرمایه و بستانکاران آن سازمان دولت و عموم مردم می باشند. اتخاذ روشهای تصحیح برای نیل به این منظور و تهیه گزارشهای مالی دقیق و قابل اطمینان برای مؤسسات گوناگون صرفنظر از وسعت، طرف اداره، حدود فعالیت انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن آنها حائز اهمیت می باشد.

   در سازمانهای دولت این مسأله بایستی مورد توصیه خاص قرار گیرد، زیرا نتایج حاصل از عملیات حسابداری در این قبیل مؤسسات یکی از مفیدترین وسایل سنجش کارآیی، لیاقت و صداقت افراد است که اداره امور عمومی یک ملت به دست آنان سپرده شده است.

اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی

علاوه بر ضوابط قواعد ذکر شده برخی اصول و موازین خاص نیز باید در سیستم حسابداری دولتی پیروی و اجرا شود، به اهم اصول مخصوص حسابداری ذیلاً اشاره خواهد شد:

  • اصول لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

     یکی از خصوصیات اصلی حسابداری دولتی لزوم نگهداری حسابهای جداگانه و مستقل برای وجوه دولتی است.

سازمانهای دولتی از منابع دولتی از منابع مختلف برای اجرای وظایف محوله استفاده می نمایند. هر یک از این منابع برای تحقق اهداف و مقاصدی تخصیص داده می شود که منحصراً بایستی در اجرای فعالیتها و برنامه هایی مصرف می شود که رسیدن به اهداف مورد نظر را امکان پذیر نماید. این طراحی یک سیستم حسابداری مناسب جهت آوری اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه آنها لازم به نظر می رسد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ناگذیراند برای هر یک از منافع مالی مورد استفاده و به طور کلی هر یک از وجود مستقل در اختیار سیستم حسابداری جداگانه ای طراحی نمایند. هر یک از حسابهای مستقل وجود دارائی یکسری حساب (سر فصل) خود تراز یا متوازن می باشد که در هر مقطع زمانی با هم موازنه می شوند. با استفاده از سیستم حسابداری مستقل اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت و موجودی هر یک از وجود مستقل قابل استخراج خواهد بود.

  • اصول کنترل بودجه ای

یکی دیگر از اصول مهم و لازمه الرعایه در حسابداری دولتی اصل کنترل بودجه ای است اهمیت اصل مذکور ناشی از 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ساست که بدون رعایت آن جلوگیری از تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب عملاً امکان پذیر نخواهد بود. (اصل پنجاه و پنجم): دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از اتخاذ بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیب قانون مقرر می دارد که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابهای و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریح بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.)  

در اجرای اصل کنترل بودجه ای، سیستم حسابداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نحوه طراحی می گردد که اجرای بودجه ی مصوب را در قالب طبقه بندی های بودجه ای میسر نماید. رابطه حسابداری دولتی و بودجه عمدتاً در راستای تحقق اصل کنترل بودجه ای است، بدین معنی که دفاتر حسابداری مورد عمل وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی دقیقاً بر اساس نیازهای اطلاعات بودجه ای طراحی می گردد. اطلاعات مالی مربوط به درآمد ها و هزینه های به طریقی در دفاتر حسابداری ثبت می شود که امکان مقایسه ارقام واقعی درآمدهای قطعی وصول شده و هزینه های واقعی انجام یافته با ارقام مربوط به درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب مندرج در بودجه کل کشور سال مربوط را فهم سازد.

در اکثر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای بودجه ای علاوه بر حسابهای عادل اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای حسابهایی هستند که در آنها ارقام بودجه ای شامل درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب منعکس می شوند. حسابهای مذکور حسابهای موفق می باشند که درآغاز هر سال مالی بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی بعد از ابلاغ مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی همراه با حسابهای عادی نگهداری و در پایان سال مالی بسته می شوند.

3-اصل تقدم قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر اصول متداول حسابداری

در حسابداری دولتی اهمیت قوانین و مقررات مالی به اندازه ای که اصول و موازین متداول حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند. در اجرای این اصل هر جا که قوانین و مقررات مالی و محاسباتی را اصول موازین متداول حسابداری را بر اصول و موازین حسابداری ترجیح داده و اجرا نماید.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کامل پایان نامه رشته حسابداری با موضوع تئوری حسابداری

تئوری محدودیت ها و حسابداری

اختصاصی از فی بوو تئوری محدودیت ها و حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تئوری محدودیت ها و حسابداری


تئوری محدودیت ها و حسابداری

عنوان:تحقیق در مورد تئوری محدودیت ها و حسابداری

WORD

ص:25

تغییر سازمان در اقتصاد جهانی که دردهه اخیر صورت گرفت با پذیرش مفاهیم تولید lean و سیستم انعطاف پذیر همراه بود . این مفاهیم به به صورت تلویحی معیاری از تولید و ظرفیت کاری را که با تقاضا و ظرفیت فعلی پذیرش هم خوانی داشتند را عرضه می کنند . سر منشاء وجود مدیریت ظرفیت محدود به دلیل تحقیق مستمر برای راندمان بالاتر و عدم توازن بین منابع و تقاضا برای منابع بیشتر بوده است . برای موسسات خصوصی و در تمام زمینه ها در اقتصاد ایرلند محدودیتهای مضاعفی اعمال شده است . موسساتی که در سطح بین المللی فعالیت می کنند با محدودیت های در سطح جهانی در مورد مدل های تولیدی lean مواجه هستند . موسساتی که در بخش های غیر تجاری فعالیت می کنند با مشکلات تازه ای که مربوط به کمبود کارمندان و سایر منابع می باشد مواجه می باشند در حالی که قبلا مشکل رکود و پایین بودن راندمان در مورد منابع وجود داشت .

سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه حسابداری مدیریتی میتواند در مدیریت این گونه مشکلات و ارائه ظرفیت موجود به آنچه که مد نظر است مفید باشد . صرف نظر از این مطلب نبود تکنیک های برتر کمی به روز به آن نحوی که در گفته ها وجود دارد نیز از مشکلات است. روش بهینه سازی در برنامه ریزی خطی این امکان را به شما می دهد که مشکلات پیچیده ای که شامل محدودیت های مختلف ظرفیت هستند را حل کنید . علیرغم اصول شناخته شده و تفکر وجود مبانی بلند مدت حسابداری ، مدارک کمی وجود دارد که نشان دهنده کاربرد متداول این اصول و تفکر در حسابداری یا عملکردهای هیئت مدیره باشند .

Eli gold ratt  در کتاب ((the goal)) با ارائه نظرات به صورت تئوری محدودیت ها جان تازه ای به دیدگاههای بهینه سازی تجاری داد . (گولدرات و کوکس 1993 ) . این نظرات مدیریتی بهترین فروشنده به صورت یک داستان مهیجی است که در آن تلاش مدیر شرکت ظرف مدت 90 روزبرای حفظ زیان ناشی از عملکرد جلوگیری از ورشکستگی پیگیری می شود . در این داستان گلدرات و دکوکس به حسابداری قیمت تمام شده به عنوان ((دشمنی برای بهره وری )) حمله می کنند به جای آن از تکنیک ها ی پیشرفته کلی نگری همانند MRP درست سر موقع jit و کنترل آماری پروسه استفاده می کنند .

در این مقاله به تفضیل کمک نسبی فرضیه محدودیت ها نسبت به روش های تجاری حسابداری مدیریتی برای بهره گیری از منابع و تصمیم گیری توضیح داده شده است . این مقاله همچنین اشاعه و ارزیابی تئوری محدودیت ها و واکنش هایی که در قبال آن در حسابداری و فرهنگ مدیریتی ایجاد شده نیز مورد بررسی قرار می دهد . تداوم بقای حسابداری قیمت تمام شده در برابر حملات مستمری که به آن می شود مشابه احتمالات گلدرات در بخش مربوط به توانایی مقررات برای ایجاد تغییر و قرار دادن پیشرفت های اجباری به صورت برنامه و برنامه های آموزشی است . یک نمونه در زمینه خود تئوری محدودیت ها است

leg horgren et al(1999) &morse &Zimmerman(1997) مدارک در طی پروسه نشان می دهند که چه عقاید جدیدی اساس این مثال جذب تفکر مدیریت سنتی شده است .

 

کلمات کلیدی :

مدیریت ظرفیت ، تئوری محدودیت ها ، حسابداری مدیریتی

مقدمه :

تغییر سازمان در اقتصاد که در دهه اخیر صورت گرفت با پذیرش مفاهیم تولید lean و سیستم های انعطاف پذیر همراه بود . این مفاهیم به صورت تلویحی معیاری از تولید ظرفیت کاری را که با تقاضا و ظرفیت پذیرش فعلی همخوانی داشتند را عرضه می کنند . شکوفا شدن اخیر اقتصاد ایرلند نیز اهمیت در نظر گرفتن روشهای مدیریت ظرفیت را پر رنگتر نموده است . سر منشا وجود مدیریت ظرفیت به دلیل تحقیق مستمر برای راندمان بالاتر و عدم توازن بین منابع و تقاضا برای منابع بیشتر بوده است . مشکل مدیریت ظرفیت در سطح اقتصاد کلان و محلی یا در سطح موسسه وجود دارد .

سوالی که در اینجا مطرح می شود نحوه مشارکت حسابداری مدیریتی در مدیریت این گونه مشکلات است . صرفنظر از این مطالب نبود تکنیک ها ی برتر و به روز به نحوی که در گفته ها مطرح می شود نیز یکی از مشکلات است .

تئوری محدودیت ها :

Eli goldratt در کتاب((the goal)) با ارائه نظریات خود به صورت تئوری محدودیتها جان تازه ای به دیدگاه های بهینه سازی تجاری بخشید . (گولدرات دکوکس 1993 ) این نظرات مدیریتی بهتترین فروشنده به صورت داستان مهیجی است که در آن تلاش مدیر شرکت ظرف مدت 90 روز برای حفظ زیان ناشی از عملکرد جلوگیری از ورشکستگی پیگیری می شود . در این داستان گلدرات دکوکس به حسابداری قیمت تمام شده به عنوان ((دشمنی برای بهروری )) حمله کرده و به جای آن از تکنیک های پیشرفته کلی تری همانند MRT  ، JIT و کنترل آماری پروسه استفاده می کنند . تداوم بقای حسابداری قیمت تمام شده در برابر حملات مستمری که به آن می شود مشابه به احتمالات گلدرات در بخش مربوط به توانایی مقررات برا ی ایجاد تغییر و قرار دادن پیشرفت های اجباری به صورت برنامه و برنامه های آموزشی است . یک نمونه در این زمینه خود تئوری محدودیت هاست . تئوری محدودیت ها (TOC) روش هایی را برای افزایش سود عملیاتی با شناسایی گلوگاههای عملیاتی ، و درک این مطلب که محدودیت منابع تعین کننده ظرفیت پذیرش مجموعه به صورت کلی است ، توضیح می دهد . گلوگاه را می توان با شناسایی عملیاتی که در آن حجم زیادی از کالا ها منتظر انجام تعیین کننده ظرفیت پذیرش مجموعه به طور کلی است ، توضیح می دهد . گلوگاه را میتوان با شناسایی عملیاتی که در آن حجم زیادی از کالاها منتظر انجام کار روی آن ها هستند شناسایی نمود . خلاصه ای از بهبود تئوری در مقاله jones & dugdale(1998) آمده است .

.

.

.

WORD


دانلود با لینک مستقیم


تئوری محدودیت ها و حسابداری

پاورپوینت تئوری حسابداری محیط اقتصادی حسابداری تئوری سبد اوراق بهادار (پرتفوی)

اختصاصی از فی بوو پاورپوینت تئوری حسابداری محیط اقتصادی حسابداری تئوری سبد اوراق بهادار (پرتفوی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت تئوری حسابداری محیط اقتصادی حسابداری تئوری سبد اوراق بهادار (پرتفوی)


پاورپوینت تئوری حسابداری محیط اقتصادی حسابداری تئوری سبد اوراق بهادار (پرتفوی)

 در بازار ها اطلاعات به سرعت پردازش میشوند و قیمتها منعکس کننده تمام اطلاعات موجود هستند

برای آزمون کارایی بازار نیاز به یک الگوی نظری (تئوریک) داریم تا بتوانیم عوامل تعیین کننده قیمت اوراق بهادار در این معادله را توضیح دهیم

عوامل بیشماری بر روی قیمت اوراق بهادار تاثیر میگذارند مثل سیاست، ریسک پذیری، تورم و غیره اما اگر الگویی دارای تعداد کمی پارامتر و در عین حال قدرت پیش بینی کنندگی بالا باشد باید اذعان کرد که الگوی ارزنده ای است الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) یکی از الگوهایی است که فقط از ویژگی های دو پارامتر ریسک و بازده برخوردار است


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت تئوری حسابداری محیط اقتصادی حسابداری تئوری سبد اوراق بهادار (پرتفوی)

دانلود مقاله تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

مقدمه
با پیشرفت روز افزون بشر رابطه بین دولتها و ملتها پیوسته در حال دگرگونی و تعریف مجدد است . انسان امروز تمایل دارد در جامعه ای زندگی کند که در آن دولت حضوری نامحسوس تر ، کار آمدتر و پاسخگوتر داشته باشد . دولتی که قادر باشد با برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت ، افق های امیدوار کننده ای را پیش روی مردم و شهروندان به عنوان برگزینندگان خود بگستراند .

 

دولتها در جهت بهبود کیفیت خدمات ، باید خود را متعهد به پاسخگویی نسبت به مردم در برابر تحقق اهداف بدانند نه صرفاً انجام وظایفی که ممکن است به اهداف مورد نظر نیانجامد و در نهایت نیز به عدم رضایت عمومی و اتلاف منابع و زمان خاتمه یابد .

 

در مدیریت دولتی نوین ، دولتها با این پرسش مواجه هستند که چگونه میتوانند خدماتی که ارائه می دهند سریعتر ، بهتر ، کم هزینه تر و با کیفیت بالاتر انجام پذیرد.

 

در بخش دولتی معمولاً ارائه خدمات در چارچوب قوانین و مقررات و در حد وظایف مشخص در یک ساختار بوروکراتیک انجام میگیرد و معمولاً فعالیتها بدون تعهد به تحقق اهداف و صرفاً با تأکید بر فرآیند ها صورت می پذیرد .

 

در بهترین حالت ، فعالیتها در چارچوب رعایت قوانین و مقررات انجام می شود و کارکنان بخش دولتی خود را ملزم به ایجاد رضایتمندی هرچه بیشتر مردم ندانسته و خود را در برابر آنها پاسخگو نمی دانند . یعنی نیاز چندانی به اطلاع رسانی و تشریح عملکرد خود احساس نمی کنند . در موارد زیر خدمات در بخش دولتی تفاوتهای عمده ای با ارائه محصول در بخش خصوصی دارد :

 

1)خدمت در بخش دولتی .خارج از کنترل ونظارت مستقیم مدیریت به مردم و شهروندان ارائه می شود.

 

2 ) خدمت در بخش دولتی . معمولاً پس از ارائه ، قابل بازرسی و فراخوانی نیست .

 

3) در بخش دولتی ، درک مشتری تحت تأثیر رفتار ارائه کننده خدمت است .

 

4 ) در بخش دولتی ، خدمات در شکل حداقل خود ارائه می شود .

 

به دلایل ذکر شده میتوان گفت که کیفیت خدمات در بخش دولتی با کیفیت خدمات در بخش خصوصی تفاوت دارد . اصلی ترین تفاوت آن این است که در بخش دولتی ، ارائه کننده خدمات مراجعه کننده را مجبور می داند ، لذا نسبت به نوع وکیفیت خدمات ، چندان حساس نیست و خود را پاسخگو نمی داند . ولی در بخش خصوصی ارائه کننده خدمت نگران است که مبادا با مشتری به توافق نرسد و یا مشتری به علت عدم رضایت برای دریافت مجدد خدمات در نوبتهای آتی مراجعه نکند .

 

در سالیان اخیر توجه دولتها به ارائه خدمات با کیفیت به مردم بیش از گذشته نمایان گشته است . دولتها مایلند بمنظور جلب اعتماد مردم و افزایش سرمایه اجتماعی ، خدماتی ارائه نمایند که رضایت مردم و شهروندان را افزایش داده و سطح مشارکت آنان را در فعالیتهای اجتماعی افزایش دهند . مطالعه اکتشافی نشان می دهد که بمنظور تبیین ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ، تا کنون مقالات متعددی توسط صاحبنظران علم مدیریت کیفیت تدوین و منتشر گردیده است . همچنین در خصوص مشکلات و تنگناهای موجود بر سر راه مدیریت کیفیت در بخش دولتی نظرات متفاوت و مختلفی بیان شده که نشان میدهد بدلیل متفاوت بدون فرهنگ سازمانی ، تعریف مشتری ، انحصار و تخصیص بودجه، استقرار مدیریت کیفیت در بخش دولتی با دشواریهایی روبروست ، در بخش دولتی ایران نیز بدلیل افزایش نقش تصدی گرایانه دولت بر ساختار و ترکیب نیروی انسانی ، فقدان نظام مدیریت راهبردی منابع انسانی ، فقدان روحیه قانونمندی و … نظام اداری غیر کارآ و غیر اثر بخش گردیده است . مقاله حاضر حاصل پژوهشی است که بمنظور “طراحی الگوی مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران“ انجام پذیرفته و در برگیرنده مدل مفهومی خاص ایران و نتایج حاصل از پژوهش می باشد .

 

 

 

مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی

 

مدیریت کیفیت جامع در آغاز در بخش تولیدی ظهور کرد اما رفته رفته بر سازمانهای بخش دولتی نیز تأثیر گذاشت .

 

در طی سالیان اخیر تعداد زیادی از سازمانهای بخش دولتی در صدد بر آمده اند تا اصول مدیریت کیفیت که مبتنی بر دیدگاههای مشخص مشتری گرا می باشد بکار بندند .

 

از لحاظ تاریخی ، تمام سازمانهای بخش دولتی ، با مقامات حکومتی و تصمیمات دولتی بوده و هستند . از دیدگاه مدیریت دیوان سالارانه و بری انیسم ، دستگاههای دولتی طبق سنت به سیاستمداران به عنوان مشتریان نهایی سازمان می نگرند .

 

بطور سنتی عملکردهای اصلی سازمانهای دولتی بر پایه جلب رضایت سیاستمداران و بر آورده کردن اهداف حکومت استمرار است . طبق این نظریه سنتی ، هدف سازمانهای دولتی جلب رضایت اربابان و سیاستمداران و بر آورده کردن اهداف حکومتی است در حقیقت بر طبق این نظریه ، جلب رضایت سیاستمداران به عنوان رضایت مردم وشهروندان تلقی می شود ، اما این توهمی بیش نیست . زیرا سازمانهای بخش دولتی نمی توانند به صرف راضی کردن سیاستمداران ، از رضایت شهروندان به عنوان مشتری اطمینان حاصل نمایند .

 

برای بخش دولتی و بری انیسم همان تیلوریسم در بخش خصوصی است . و بری انیسم در بخش دولتی همانند تیلوریسم در بخش خصوصی به جدایی عملکردهای تولیدی ، بویژه جدایی برنامه ریزی از عمل تأکید دارد .

 

وبری انیسم از زمانی بر بخش دولتی چیره شد که اکثر بنگاههای اقتصادی عمومی در اختیار مقامات دولتی بود . حمایت از کیفیت در چینین دیدگاهی ( بر طبق نظریه دیوان سالاری و سلسله مراتبی ) بیشتر با هدف کسب و کار مالی و سود بیشتر دنبال میشود و بنابراین رضایت عمومی در آنها بیشتر نیست و به همین دلیل این دیدگاه با واقعیت سازگار نمی باشد .

 

نظریه تمرکز زدایی سیاسی و دیدگاه مبتنی بر کیفیت در واقع بر این اصل تأکید دارد که مشتری ، محور است و همه تصمیمات باید برای رضایت مردم و شهروندان اخذ شود .

 

این تفکر معتقد است که مدیریت کیفیت جامع برای سازمانهای بخش دولتی رویکرد بهتری به نسبت وبری انیسم است . درست به همان دلیل که مدیریت کیفیت جامع در بخش خصوصی به مراتب بهتر از تیلوریسم است .

 

 

 

دیدگاه سازمانهای دولتی سنتی و دیدگاه سازمانهای دولتی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع

 

 

 

مدیریت کیفیت جامع به رشته و فرایندی ازمدیریت اشاره دارد که هماهنگی لازم جهت رعایت الزامات مشتری و فراتر از آن را تضمین می کند .

 

مدیریت کیفیت جامع همه بخشها و زیر مجموعه های سازمان را در بر می گیرد . در این رویکرد مدیریت ارشد راهبرد و عملیات مربوط به برآورده ساختن نیازهای مشتریان را ساماندهی میکند و همکاری نزدیک بین کارکنان را توضیح می دهد . سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع به مدیریت نظام مند داده ها در همه فرآیند ها و موانع موجود بر سر راه بهبود مستمر اهمیت ویژه می دهند .

 

سازمانهای بخش دولتی که با رویکرد سنتی فعالیت می نمایند با سازمانهای بخش دولتی که با رویکرد مدیریت کیفیت جامع فعالیت میکنند تفاوتهای عمده ای دارند که به برخی ازآنها در زیر اشاره می شود .

 

الف ) سازمانهای بخش دولتی با رویکرد سنتی شرکت محور و سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع مشتری محور هستند .

 

ب ) سازمانهای بخش دولتی با رویکرد سنتی گرایش دارند تا با توجه به بعضی پبامدها ، تفکر و برنامه ریزی نمایند اما سازمانهای با رویکردمدیریت کیفیت جامع به برنامه ریزی بلند مدت توجه دارند .

 

ج ) سازمانهای سنتی با حدس و گمان در خصوص خواسته های مشتریان ، فرضیات ، داده ها و هزینه ها مدیریت می شوند اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع هر تصمیم گیری بر اساس داده های درست صورت میگیرد .

 

د ) اکثر سازمانهای سنتی با رویکرد تحمل ضایعات و ناکار آمدی اداره می شوند اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع فعالیتهای اتلاف آور شناسایی و حذف می شوند .

 

هـ ) سازمانهای سنتی گرایش دارند مسائل را وقتی حل کنند که به بحران بدل می شود . اما سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع همیشه در جستجوی بهبود هستند .

 

و) سازمانهای سنتی همواره مسائل را پس از بروز حل میکنند اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع تلاش می شود تا از بروز مسائل و اشتباهات جلوگیری شود .

 

ز) سازمانهای سنتی گرایش دارند که زیر مجموعه های خود مختار داشته باشند که با سایر مجموعه ها کمترین ارتباط را دارند ، اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع از تیم هایی متشکل از همه سطوح استفاده می شود .

 

ح ) سازمانهای سنتی گرایش دارند که الگوی تصمیم گیری و ارتباطات بسیار محدودی داشته باشند اما در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع کارکنان فعالانه در تصمیم گیری ها و فرآیند های ارتباطی شرکت می کنند .

 

ط ) در سازمانهای سنتی مسائل بجای اینکه حل شوند یا هضم میشوند و یا صورت مسئله را پاک می کنند ، اما در سازمانهای بارویکرد مدیریت کیفیت جامع بجای هضم مشکل به مسائل یورش برده می شود و عیب ها و خطاها بر طرف می گردند .

 

ی ) در سازمانهای سنتی به اجزا و فرایند ها بدون توجه به سایر بخشهای سازمان نگریسته می شود ، اما در سازماهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع مسائل را ناشی از کل سیستم می دانند .

 

س ) سازمانهای سنتی گرایش دارند تا افراد را مانند اشیاء بدانند که باید برای انجام کاری تربیت شده ، منضبط و طبقه بندی و ردیابی شوند . اما سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع به کارکنان خود احترام بیشتری می گذارند ، اعتماد بیشتری میکنند و انتظار بیشتری هم دارند .

 

 

 

مدلها و تئوریهای مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی

 

 

 

ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی با ابعاد مدیریت کیفیت در بخش خصوصی متفاوت است . در بخش خصوصی ابعاد کیفیت شامل قیمت ، دوام ، قابلیت اطمینان ، تحویل بموقع ، کارکرد ، خدمات پس از فروش ، همسازی ، شکل ظاهری ، شهرت ، ایمنی و تأثیر اجتماعی است که در ارتباط با ارائه یک محصول مورد ارزیابی مشتری قرار می گیرد .

 

اما با ید توجه داشت که ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی بسیار فراتر از نگرشی است که مشتری نسبت به یک کالا یا یک شی دارد .

 

با مطالعه اکتشافی پیرامون مدلهای مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی در می یابیم که ابعاد مدیریت کیفیت جامع در این بخش متفاوت با ابعاد مدیریت کیفیت در بخش خصوصی است . در جداول زیر به برخی از این مدلها اشاره شده است .

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 1 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – مدل گاروین

 

 

 

اطلاع رسانی
در بخش دولتی اطلاعات باید سریع و دقیق بوده و در دسترس همگان قرارداشته باشد .

 

سرعت در ارائه خدمات
مشتریان بخش دولتی ، خواهان تسریع در کارهای مورد نظر خود هستند

 

صحت در ارائه خدمات
مشتریان بخش دولتی، درستی نتایج کارهای انجام شده را طالب اند

 

زیبایی فضای ارائه خدمات
مشتریان بخش دولتی مایلند ظاهر اقدامات ، مکاتبات و امکانات ، تمیز و پاکیزه باشد

 

رفتار مناسب
مشتریان بخش دولتی ، خواهان دریافت خدمات بارفتاری مشتفقانه هستند.

 

قانونمندی
مردم خواهان پایبندی کارکنان به قوانین و ضوابط هستند و هرگونه تبعیض را ناخوشایند می دانند

 

سادگی و سهولت
مردم مایلند انجام کارها به سادگی ونه در چارچوب گردش کارهای پیچیده انجام بپذیرد .

 

انعطاف پذیری
مراجعان بخش دولتی خواهان نرمش در نحوه اجرای قوانین و مقررات هستند

 

 

 


الف . کیت اسمیت نیز مدل خود را با 7 بعد به شرح زیر ارائه می نماید .

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 2 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – مدل کیت اسمیت

 

 

 

فروتنی
استقبال از مشتری با توجه به حضور مشتری ، نگاه کردن به وی با روی گشاده ، مؤدب و یاری دهنده بودن

 

موجز بودن
واکنش سریع داشتن ، توضیح دادن درباره تأخیرها ، تمرکز بر روی موضوعات کاری

 

کامل بودن
ارائه خدمات بطور کامل ، حصول اطمینان ازصحت کارها ارائه دستورالعمل هاو پاسخ های کامل

 

وضوح
به وضوح صحبت کردن ، صحبت به زبان مشتری ، عدم استفاده از اصطلاحات خاص فنی و مبهم

 

صحیح بودن
حصول اطمینان از صحیح بودن مدارک

 

با توجه بودن
با توجه کامل گوش دادن ، در نظر گرفتن فرصت کافی برای گوش دادن به سخنان مشتری

 

پاکیزه بودن
ظاهر آراسته و مرتب داشتن ، حفظ محیط کاری تمیز ، مرتب ، ایمن و مطبوع

 

 

 


زتهامل در مطالعه ای پیرامون کیفیت خدمات در بخش دولتی در سال 1990 ، ده بُعد زیر را بعنوان ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ارائه کرد .

 

 

 

 

 

جدول شماره 3 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – مدل زتهامل

 

 

 

محسوسات
استعدادهای فیزیکی ، تجهیزات ، پرسنل ، موارد ارتباطی

 

اعتبار و تصدیق
توانایی اجرا کردن خدمات ، تجهیزات ، پرسنل و موارد ارتباطی

 

حساسیت
حساس بودن نسبت به انتظارات مشتریان و کمک به آنها

 

توانمندی کارکنان
کارکنان با مهارت کافی و داشتن تخصص لازم

 

تواضع و فروتنی
رعایت ادب، احترام و توجه دوستانه دربرخورد

 

قابلیت اعتماد
امانت داری ، اعتقاد و درستی در ارائه خدمات

 

امنیت
آسودگی مشتری در پذیرش ریسک و خطر و یا تردید و دریافت خدمات

 

دسترسی
قابلیت دسترسی خدمات و سهولت ارتباط در ارائه خدمات

 

درک مشتری
کوشش در جهت درک مراجعان و نیازهای آنان

 

ارتباطات
برقراری ارتباط مناسب با مشتریان

 

 

 


یکی دیگر از نظریه پردازان علم مدیریت کیفیت بنام جیسون ، ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی را بشرح زیر ارائه نموده است .

 

 

 

جدول شماره 4 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – نظریه جیسون

 

 

 

سرعت
سرعت در ارائه خدمات همراه با دقت و اطمینان از صحت ارائه خدمات

 

ادب و نزاکت
رعایت ادب و احترام به مراجعان به هنگام ارائه خدمات

 

راحتی و پاکیزگی
قابل دسترس بودن خدمات و تمیزی فضای کار و اقدامات

 

دوستانه برخورد کردن
صحبت صمیمانه و دوستانه با مراجعان و راهنمایی درست آنان

 

 

 


میوری و آنکینسون دو تن ازعلمای علم مدیریت کیفیت، ابعاد مدیریت کیفیت در بخش دولتی را بشرح زیر ارائه میکنند .

 

 

 

جدول شماره 5 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – نظریه میوری و آنکینسون

 

 

 

تضمین صحت و درستی خدمات
مشتری اطمینان یابد که خدمات با صحت کامل و درستی انجام می شود

 

همدلی و همکاری
کارکنان بخش دولتی به هنگام ارائه خدمات ابراز نمایند که درخدمت مراجعان هستند

 

دوام و پایداری خدمات
مراجعان دریابند که خدمات ارائه شده موجز و کامل است

 

پاسخگویی
کارکنان بخش دولتی در قبال خدماتی که ارائه می نمایند ، پاسخگو باشند

 

 

 


پیتر سنگه، 5 بعد را بعنوان ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ارائه می نماید.

 

 

 

جدول شماره 6 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – نظریه پیتر سنگه

 

 

 

در دسترس بودن
تمام اطلاعات مربوط به ارائه خدمات در دسترس مراجعان باشد

 

ایجاد ارتباط روانتر و سریعتر
ارتباط کارکنان با مراجعان روان و آسان برقرار شود

 

حفظ ارتباط
این ارتباط دوستانه وکلامی در همه ملاقاتها برقرار باشد

 

کیفیت ارتباط
ارتباط بین سازمان و مراجعان انتظارات مشتریان را بر آورده سازد

 

یکپارچگی و صداقت
مراجعان اطمینان حاصل نمایند که کارکنان در رفتار خود صداقت دارند

 

 

 


پاراسورامان که از نظریه پردازان مشهور مدیریت کیفیت در بخش عمومی ، می باشد ، 5 بعد زیر را از ابعاد مهم مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی می داند .

 

 

 

جدول شماره 7 – ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی – نظریه پاراسورامان

 

 

 

ملموس ها
مراجعان به تأسیسات فیزیکی ، ابزار ، پرسنل و ... توجه دارند

 

قابلیت اعتماد
مراجعان توجه دارند که سازمان تا چه اندازه در اجرای خدمات وعده داده شده توانایی دارد.

 

پاسخگویی
مراجعان مایلند ، کارکنان بخش دولتی در قبال خدمات ارائه شده پاسخگو باشند

 

اطمینان
توانایی ، دانش و مهارت کارکنان بخش دولتی به مردم اطمینان می دهد

 

دلسوزی و تعهد
احساس تعلق و تعهد سازمان نسبت به فرد فرد مشتریان

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  60  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران