مقاله کامل در مورد طرح اتوماسیون اداری

اختصاصی از فی بوو مقاله کامل در مورد طرح اتوماسیون اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 156
فهرست مطالب:

- مقدمه.............................................. 1

2- تعریف پروژه....................................... 2

3- اهداف پروژه....................................... 2

4- مراحل انجام کار................................... 2

1-4- انتخاب نرم‏افزار..................................... 3

2-4- تشکیل کمیته راهبری.................................. 3

3-4- شناخت و برنامه‏ریزی.................................. 4

4-4- برنامه زمان‏بندی سیستم اتوماسیون اداری............... 6

5-4- آموزش............................................... 7

6-4- نصب و راه‏اندازی..................................... 7

7-4-پشتیبانی............................................. 8

5- اقدامات انجام شده (درصد پیشرفت).................... 9

6- پیوست‏ها

پیوست 1- گزارش ارزیابی نرم‏افزارها

پیوست 2- گزارش برنامه اجرایی

پیوست3- راهنمای کاربران - دبیر

پیوست4- راهنمای کاربران - مدیر

1- مقدمه

استفاده مناسب از فناوری‏های نوین و به خصوص امکانات فراهم‏ آمده در زمینه فناوری اطلاعات می‏تواند هر سازمانی را دچار تحول سازد. استقرار سیستم اتوماسیون اداری و حذف مکاتبات کاغذی در حد ممکن نیز از جمله مواردی است که نه تنها می‏تواند باعث ارتقاء به سطح فرهنگ سازمانی گردد، بلکه به میزان قابل توجهی بهره‏وری کارکنان و مدیران را نیز افزایش دهد. خوشبختانه نصب و راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری در وزارت صنایع و معادن با سرعت مناسبی در جریان می‏باشد و علاوه بر دبیرخانه‏های مرکزی، دبیرخانه فرعی در کلیه معاونت‌ها تشکیل گردیده است و در سایربخش‌ها معاونت دیگر نیز در دست اقدام می‏باشد. حدود 176 نفر از کارکنان مرتبط با سیستم اتوماسیون در سطوح مختلف آموزش دیده‎‏اند و غالباً در حال بکارگیری سیستم می‏باشند. حدود 110 دستگاه PC جدید توزیع گردیده و روی 38 دستگاه موجود نیز سیستم اتوماسیون اداری نصب گردیده و در حال بهره‏برداری می‏باشد. با توجه به پشتیبانی مدیران محترم وزارتخانه از سیستم اتوماسیون اداری می‎توان امیدوار بود که در آینده نزدیک گردش‏نامه‏ها در وزارتخانه در حد بالایی با استفاده از سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری انجام پذیرد.

2- تعریف پروژه

انتخاب، تأمین و راه‏اندازی سیستم رایانه‏ای دبیرخانه، بایگانی و پیگیری در سطح ستاد وزارت صنایع و معادن

3- اهداف پروژه

پروژه اهدافی تحت عناوین زیر را دنبال می‏نماید :

• شناسایی نرم‏افزارهای موجود در داخل کشور در زمینه اتوماسیون اداری
• پیشنهاد مناسب‏ترین نرم‏افزار جهت بکارگیری در ستاد وزارت صنایع و معادن
• تأمین نرم‏افزار
• نصب و راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری
• پشتیبانی

    راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری دارای نتایجی تحت عناوین زیر می‏باشد.

• سامان یافتن امور دبیرخانه و بایگانی
• افزایش سرعت و دقت در گردش مکاتبات
• کاهش حجم بایگانی
• کاهش میزان حجم جابجایی کاغذ در مکاتبات
• امکان پیگیری موارد و تهیه گزارشات آماری

4- مراحل انجام کار

برای انجام پروژه مراحلی تحت عناوین زیر مطرح گردیده است :

1-4- انتخاب نرم‏افزار

2-4- تشکیل کمیته راهبری

3-4- شناخت و برنامه‏ریزی

4-4- برنامه زمان‌بندی سیستم اتوماسیون اداری

5-4- آموزش

6-4- نصب و راه‏اندازی

7-4- پشتیبانی

در ادامه توضیح مختصری از مراحل انجام کار ارائه می‏شود.

1-4- انتخاب نرم‏افزار

برای تدارک نرم‏افزار مناسب اتوماسیون اداری فعالیت‏های زیر انجام شده است :

• شناسایی وضعیت موجود وزارت صنایع و معادن در زمینه اتوماسیون اداری
• تعیین نیازهای وزارت صنایع و معادن در زمینه اتوماسیون اداری
• شناسایی نرم‏افزارهای اتوماسیون اداری موجود در بازار ایران و تعیین نرم‏افزارهای کاندید
• تعیین شاخص‏های ضروری جهت ارزیابی نرم‏افزارهای کاندید و امتیازدهی آنها
• ارزیابی نرم‏افزار کاندید
• نتیجه‏گیری و گزینش سه نرم‏افزار برتر
• انتخاب نهایی نرم‏افزار مورد نظر

این مرحله از پروژه به صورت کامل انجام گردیده و نرم‏افزار مورد نظر انتخاب شده و با شرکت مربوطه قرارداد منعقد شده است.

تحقیق در مورد دیوان عدالت اداری

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه63

فهرست مطالب

سخنی با خواننده محترم    ...............................................................................................................................      2

پیشگفتار    ......................................................................................................................................................       2

فصل  اول  :           

تشکیلات دیوان عدالت اداری  

     بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ..............................................................................................      5

     بخش دوم : هیات عمومی دیوان    ...............................................................................................................     7

     بخش سوم : ارکان دیوان   ..........................................................................................................................      9    

     بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان   .......................................................................................................     10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی 

    دادخواست   ..................................................................................................................................................     12

     وکالت  ..........................................................................................................................................................    13  

    رسیدگی به دادخواست و انشای رای  .............................................................................................................    14 

    موارد امتناع   ................................................................................................................................................      16

    اجرای حکم   ...............................................................................................................................................      16

    تجدید نظر  ...................................................................................................................................................     17

    اجرای حکم تجدید نظر   ..............................................................................................................................     18

فصل  دوم :

قانون دیوان عدالت اداری   .................................................................................................................................    20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................    28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84   ..................................................................................................    .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................      40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری    .....................................................................................      .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر    .....................................................................      50

محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان    ........................................................................................ .    53 

معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان   .......................................................................................      55  

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )     ...................................................    57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)    .............................................................................................................     65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه      ................................................................................    67

فصل  چهارم :

نتیجه    .................................................................................................................................................................    70

منابع و مآخذ   ..........................................................................................................................................    71                              

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد .  با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

...............................................................................................................................................................................

(*)  نشریه ی دانشجویی نما –  دانشگاه علامه طباطبائی شماره 3 -1384 

طرح محوطه پارک اداری حرا

اختصاصی از فی بوو طرح محوطه پارک اداری حرا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:4
فهرست و توضیحات:

تحقق بخشیدن به اهداف طرح محوطه سازی موارد ذیل مد نظر قرار گرفته است:

استفاده از پوشش گیاهی بومی و ایجاد بستر آب وسیع و گسترده و کاشت درختان حرا در سراسر محوطه جهت تامین منظر بومی

  

کاربرد به جا از درختان سایه افکن بومی برای ایجاد سایه و محیطی خنک در زیر سایه انداز ها

  

کاشت گیاهان حساس در زیر سایه اندازها

  

رنگ بخشیدن به محیط با کاشت درختچه های همیشه سبز و گلدار

  

استفاده از گیاهان پوششی غیر از چمن برای گسترش سبزینگی و بالا بردن کیفیت خاک

  

ایجاد بخشهای رفاهی مانند بوفه و رستوران در زیر سایه انداز درختان با سایه بانهای مصنوع یا آلاچیق

  

ایجاد بخش هایی برای تامل و تمرکز در مدت روز

  

احداث کانال آبی وسیع در بخش میانی سایت به عنوان بستری جهت کاشت درختان حرا به منظور هماهنگی با طبیعت منطقه

 

تحقیق در مورد روان شناسی در محیط اداری

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد روان شناسی در محیط اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت فایل:word



تعداد صفحات:84

تعریف روانشناسی:

عنوان کتاب حاضر، نویسنده را موظف می‎دارد که «روان‎شناسی»[1] را، بدواً به صورت هر چه ساده توضیح و تشریح نماید. و سپس از «محیط اداری» تعریف به دست دهد. چه، شرط مبادلة‌صحیح اطلاعات بین نویسنده و خواننده، یا گوینده و شنوند، وجود محیط تفاهم و درک مفاهیم درست از اصطلاحاتی است که در مکاتبه و یا محاوره ذکر می‎شود. بنابراین، صرفنظر از اختلافاتی که بین دانشمندان دربارة تعریف این علم وجود دارد، روان‎شناسی را (که از قدیم  موضوع و هدف از مطالعة آن، شناخت خصوصیات پندار و کردار یک فرد آدمی بوده است، علم‎النفس، معرفت‎النفس و یا معرفت‎الروح می‎گفته‎اند) به شرح زیر تعریف می‎کنیم:

روان‎شناسی عبارت است از تحقیق و مطالعه در حیات نفسانی، و اعمال و رفتار انسان در احوال و اوضاع مختلف.

چنان که می‎دانیم وجود انسان از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت مادی یا بیولوژیکی (مانند استخوانها،‌عضلات، امعا، و احشا، و به طور کلی سلولهای گونا گون زندة تشکیل دهندة بدن) و قسمت غیرمادی (شامل افکار و تمایلات، احساسات غریزی، خشم، شادی و غم، پشیمانی و حالات روانی دیگر) ساخته شده است. قسمت مادی را «بدنیات» یا، «جسمیات»، و قسمت افکار و امیار را «نفسانیات» اصطلاح کرده‎اند. بدین ترتیب محدودة مباحث علم روان‎شناسی منحصر به  تحقیق و مطا لعه در نفسانیات، و کشف قوانین موجود در روابط آنها است.

علم روان‎شناسی از قرون قبل از میلاد مورد توجه بوده، تا دو قرن پیش در اروپا و تا چندی قبل در ایران، جزء یکی از فصول فلسفه شناخته می‎شد. به همت دانشمندانی چون «جان‎لاک»[2] انگلیسی و «کندیاک»[3] فرانسوی این علم به صورت مستقل از فلسفه درآمد. در حال حاضر رشته‎های مختلف این دانش بسیار زیاد است. کافی است که به نظر آوریم عده‎ای در روان‎شناسی کودکان، جماعتی در روان‎شناسی تطبیقی،  گروهی در روان‎شنای حیوانی، یا روان‎شناسی از لحاظ بیماریهای دماغی[4] و همچنین روان‎شناسی اجتماعی[5] تخصص یافته‎اند.

از آنجا که «‌روان‎شناسی در محیط اداری» را باید فصلی از «روان‎شناسی اجتماعی» بدانیم، لازم است که دربارة‌ این رشته بیشتر توضیح دهیم:

اصولاً در روان‎شناسی اجتماعی، سعی بر این است که رفتار فرد در قبال اعمال و سلوک دیگران نسبت به او، مطالعه شود. یا بنا به عقیدة «آلپورت» غرض آن است که دریابیم و بیان کنیم که اندیشه و احساس و رفتار یک فرد، در جمع آدمیان دیگر، چگونه و تابع چه اصولی است.

حال با توجه به تعریفی که از «اداره» بیان خواهیم داشت، خواهیم دانست که محیط اداری نیز به نوبة‌ خود، محیط اجتماعی محدود و مخصوصی است که روابط و فعل و انفعالات افراد در آن، قسمتی به موجب قوانین و مقررات مصوب، و قسمتی برابر رسوم و نظامات عمومی، استوار و برقرار می‎گردد. فی‎المثل، اگر در محیط اجتماعی، طبقات مختلفی براساس ثروت و امکانات اقتصادی موجود است، و این اختلاف طبقاتی،‌ خالق رفتار و سلوک معینی بین مردم می‎باشد، در محیط ادرای هم سلسله مراتب سازمانی مقتضیاتی به وجود می‎آورد که عضو اداره را ناگزیر از یک سری عکس‎العمل‎های خاص در مقابل اعماق مافوق می‎سازد. ما در این کتاب می‎خواهیم اثر خصوصیات خلقی و روانی فرد را در جامعة ‌اداری، و تأثیر دیگران (زیردستان همطرازان و مافوقان) را روی شخصیت او مورد مطالعه قرار دهیم، لذا باید در ابتدا «اداره‌‌» را تعریف کنیم:

تعریف اداره:

در علم اداره می‎گویند: «آن‎گاه که سعی و کوشش چند نفر از افراد انسانی به منظور وصول به هدف معینی، مشترک شود، اداره به وجود می‎آید». به عبارت دیگر، غرض از اداره، محیطی است که در آن جمعی برای رسیدن به هدف واحد و مشخصی می‎کوشند.

در این مقال کنشها و واکنشهای افراد را، در شرایطی  که عضو یک اداره‎اند، بررسی می‎کنیم. خواه این محیط به صورت ادارة عمومی، مثل یک مؤسسة دولتی باشد، و یا به وضع ادارة ‌خصوصی، مانند تجارتخانه یا شرکت فلان.

برای توضیح روان‎شناسی در محیط اداری،‌ ناگزیر باید شخصیت و عوامل موجد آن را ولو به اجمال، ذکر کنیم:

تعریف شخصیت و عوامل موجد آن:

فارغ از گفتگوهایی که در تعریف شخصیت شده است، اگر آن را مجموع سلوک، و نحوة عمل و عکس‎العمل فرد در قبال پدیده‎های گوناگون بدانیم، عوامل موجد آن در هر کس بدین قرار است:

1- مختصات ارثی.

2- نژاد[6]

3- دین و مذهب.

4- محیط جغرافیایی طبیعی، سیاسی و بخصوص اقتصادی.

5- رسوم و سنن خانوادگی و ملی.

6- معلم و کتاب.

7- رفتار و سلوک‎ دوستان.

8- عوارض جسمی.

بعضی از دانشمندان عوامل مذکور را در چهار گروه اساسی به شرح زیر قرار داده‎اند:

1- عوامل زیستی: شامل خصوصیات ناشی از ارث، نژاد، و عوارض جسمی بیماریها، جراحات و نقص عضو و یا اعضا).

2- عوامل محیط طبیعی: شامل اثر آب و هوای مناطق سرد، معتدل و گرم، کوهستانی یا جلگه‎ای، کویری و یا غیرکویری بودن محل زندگی و نشو و نما در شد و پرورش آدمی.

3- عوامل محیط اجتماعی: که مشتمل بر دین و مذهب، مسائل مربوط به جغرافیای سیاسی، رسوم و سنن خانوادگی و ملی، معلم و کتاب، رفتار و سلوک دوستان می‎گردد.

4- عوامل اقتصادی: که شامل امکانات مالی خانوادگی، قومی و ملی، و مقررات حمایتی و رفاهی دولتی  هرگونه مسائلی است که در رابطه با رفع عوارض و نیازهای مادی تأثیر دارند.[7]

بنا به آنچه اهل نظر گفته‎اند، مظاهر تکوین شخصیت کودک، که بیشتر متأثر  از مختصات ارثی و نژاد و عوارض جسمی، و بالاخره طرز تفکر و بالمال رفت ار و سلوک پدر و مادر اوست، در سن سه سالگی آشکار می‎شود. بدیهی است که به هر اندازه سایر عوامل  ذکر شده روی جسم و فکر آدمی عمل کند،‌ تکامل شخصیت  او سریع‎تر صورت گرفته، رفتار و سلوک وی را به مرور چنان مشخص می‎سازد که بتوان گفت صاحب کدام نوع از انواع شخصیتهاست.

اثر عوامل مذکور در تکوین شخصیت مساوی و یکنواخت نیست. چه بسا در بعضی از اشخاص تأثیر دین و مذهب،‌ به همراه رسوم و سنن خانوادگی به مراتب بیش از سایر عوامل است. یا اثر خصوصیات نژادی (که غالباً با محیط جغرافیایی توأم می‎باشد) در رشد شخصیت پاره‎ای از مردم، چندان قاطع و زیاد از حد است که به زحمت می‎توان موجبات نفوذ سایر عوامل را، به منظور ایجاد شخصیت متعادل در ایشان، فراهم آورد.

پایه‎ریزی شخصت هر فرد در محیط اداری نیز از زمانی آغاز می‎گردد که به اولین شغل اداری منصوب، و تحت نظارت متصدی مقام بالاتر قرار می‎گیرد. این نکته محل انکار نیست که هر شخص در بدو خدمت به شدت تحت تأثیر رفتار رئیس مستقیم خود قرار گرفته، می‎کوشد همان رویه‎ای را اتخاذ و تعقیب کند که مورد پسند و مطلوب او است. لذا حسن توفیق برای هر کس این است که نخستین رئیس او دارای تقوی اداری و صاحب وجدان کار باشد.

[1] - PSYCHOLOGIE

[2] - JOHN LOCK (1632-1704)

[3] - CONDILLAC (1715-1780)

[4] - PSYCHOLOGIE PATOLOGIQUE

[5] - PSYCHOLOGIE SOCIAL

[6] - غرض از ذکر تأثیر نژاد در تکوین شخصیت هر انسان، اظهارنظر دربارة برتری یک نژاد بر نژاد دیگر نیست. بلکه مراد اثر خصوصیات مطلق یک نژاد از نظر کنشها و واکنشهای صاحب آن، در قبال حوادث و مسائل بیرون از وجود اوست. و ما در مقام بیان و سنجش عیوب و مزایای هر یک از این خصوصیات مربوط به یک نژاد نسبت به نژاد دیگر نیستیم.

[7] - چنان که سعدی فرمود:

«آنچه شیران را کند رو به مزاج      احتیاج است احتیاج است احتیاج.»

بدین صورت ضیخ اجل عامل اساسی در ساخت شخصیت آدمی را حدود نیازهای اقتصادی می‎داند. ناگفته نماند که عامل نیاز و احتیاج حتی بر رفتار سگ نسبت به کسانی است که در یک یا چند نوبت به او طعمه داده‎اند. همچنین رفتار دامها و پرندگان دست‎آموز و بخصوص آنها که به مواد مخدر معتاد شده‎اند قابل مطا لعه و جالب توجه است.

مقاله از مجله دانشگاه علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان

اختصاصی از فی بوو مقاله از مجله دانشگاه علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .