گزارشکارهای کارگاه اتومکانیک که شامل سه تا از کاملترین گزارش های کارگاه اتومکانیک به همراه تحقیق مربوطه آنها هست رو جمع آوری کردم و در قلب یک فایل زیپ اینجا خدمت شما ارائه میدم.
گزارش کارها به صورت فایل ورد هستن(قابل ویرایش)
دانلود با فرمت ورد قابل ویرایش
اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران
43 صفحه به انضمام منابع
چکیده :
باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای اخیر بوده است
درمقاله ای که پیش روی دارید باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی , ارتباط آن رابا توسعه پایدار واینکه چه نقشی می تواند درتأمین اهداف شرکت ایفا نمایند موردبررسی قرارمی گیرد .
همچنین مکاتب موجود در این زمینه واین که عواملی محیطی تأثیر گذار براخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی می باشد .درپایان روشهای اندازه گیری اخلاق ومسئولیت اجتماعی آورده شده است ونیز اهم دلایل موافقت ومخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست وار بیان گردیده است ...........
برای دریافت متن کامل لطفا نسبت به پرداخت قیمت فایل اقدام نمائید.
دانلود با فرمت ورد قابل ویرایش
ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات
24 صفحه
به همراه نمودارهای بسیار عالی و مرتبط با موضوع
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات 1
تجزیه و تحلیل تصمیمات پرمخاطره 1
معرفی و خلاصه 2
پیشرفتهایی دردستیابی به طراحی 2
سیستم چیست؟ 3
پویایی یک سیستم 3
یک بازنگری در نگرش تحلیلانه تصمیم : 6
طراحی احتمالی: از داده ها تا معلومات قطعی 6
فرایند تصمیم گیری 8
نمونه هایی از کاربرد تجاری : 9
تجزیه و تحلیل تصمیم : قابل تصدیق کردن تصمیمات قابل دفاع 9
عوامل مدلهای تحلیلی تصمیم 11
عوامل مشکلات تجزیه و تحلیل تصمیم به قرار زیر است: 11
منبع خطاها در تصمیم گیری: 12
برخورد بانامعینات: 13
تصمیم گیری تحت نامعینات مطلق 15
تصمیم گیری تحت احتمال خطر 15
تجزیه و تحلیل تصمیمات پرمخاطره
این سایت اینترنتی فرآیند تجزیه و تحلیل تصمیمات را برای تصمیم گیری شخصی و اجتماعی توصیف می کند، همچنین استفاده معیار تصمیم گیری مختلف اطلاعات و کیفیت های گوناگون را بیان میکند.
این سایت عواملی که در تجزیه و تحلیل تصمیمات فرعی و همچنین انتخاب ها را به خوبی هدفها فرئی یاتی که تصمیم گیری را جهت می بخشند توصیف و شرح می دهد. همچنین راههای کلیدی که با سلیقه طراح درباره فرضیات مرتبط است ،معیار برای انتخاب، روشهای انتخاب و ابزار و روشهای ارزیابی احتمال خطر را ارائه می دهد.
لیست
1- معرفی وخلاصه
2- مدلهای اجتماعی: از داده ها به اطلاعات قطعی
3- تجزیه و تحلیل طرح: توجیح پذیر کردن و طرحهای قابل دفاع
4- عوامل مدلهای تجزیه و تحلیل طرح
معرفی و خلاصه
تجزیه وتحلیل تصمیمات حمایت کمی را برای طراحان درتمام شاخه های مهندسی مثل: تجزیه و تحلیل در طراحی دفاترو آژانسهای عمومی ومشاوره مدیریت پروژه –برنامه ریزی فرآیند تولید-تجزیه وتحلیل امور تجاری واقتصادی حمایت کارشناسان علوم پزشکی-بازنگری به تکنولوژی و غیره را فراهم نماید.
پیشرفتهایی دردستیابی به طراحی
طراحی برای فرایند تصمیم گیری شامل دو قسمت می شود: یکی تصمیم گیرنده . طرح ودیگری مدل ساز که به عنوان تحلیل گر شناخته می شود.
تحلیل گر به تصمیم گیرنده طرح در فرآیند تصمیم گیری اش کمک می کند بنابراین تحلیل گر طرح باید به بیش از متخصصان ساخت مدل اغلب در برای مطالعه مشکلات وارائه راه کارها در تلاش هستند. همچنین برای ارائه یک مدل.........
برای دریافت متن کامل لطفا نسبت به پرداخت قیمت فایل اقدام نمائید.
روشهای بازاریابی برای محصولات صنایع غذایی
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:41
فهرست مطالب :
مقدمه............................................................................ 1
چکیده............................................................................ 2
ویژگی های عمومی بازارهای کشاورزی...................................... 3
اشکال گوناگون بازار.............................................................. 5
بازاریابی بین المللی............................................................ 11
انواع سیاستهای رقابتی....................................................... 16
نظام تجارت بین الملل.......................................................... 19
چگونگی غلبه بر موانع رقابت.................................................. 24
تصمیم گیری در خصوص حضور در بازار بین المللی........................... 29
برنامه بازار یابی................................................................. 32
مفهوم کانل جامع در بازاریابی بین المللی...................................... 36
نتیجه گیری...................................................................... 37
فهرست منابع................................................................... 39
چکیده :
مسائل کشاورزی پیچیده اند و رابطه آنها با پاره ای عوامل اقتصادی ،مالی ، فنی و جمعیتی است. هر نوشته ای راجع به بازارهای کشاورزی ، حتی اگر در حد این کتاب موجز باشد ، ضرورتا بایستی مسائل بسیار متنوعی را مورد بررسی قرار دهد.
قبل از هر چیز ، باید بدانیم مشکلات بازارهای کشاورزی چیست؟ خصوصیات فنی آن کدام است ؟ مشکلات بین المللی محصولات عمده کشاورزی چگونه سازمان می یابد ؟
اما این را هم باید بدانیم که با کدام روش و با چه تشکیلاتی ، قوای عمومی و صاحبان مشاغل ذیربط ، اقدامات روزمره ناشی از این نابرابری را عمل به آنها ضروری است اعمال می کنند؟
نخستین اصل در مشکلات بین المللی صنایع غذایی وجود فراورده ها و خدمات و ارایه اصولی آنها برای تامین نیازها و ایجاد رضایت خریداران است .
دیگر مشکل در صنایع غذایی همراه نبودن صنعت با بخش کشاورزی است و همچنین نداشتن اصولی برای بازار فروش است.
طی برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، با اعمال سیاستهای تشویقی ، پیشرفت قابل توجهی در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی به عمل آمده که بهره برداری از آنها صنایع غذایی را متحول کرده است .
صنایع تبدیلی کشاورزی از نظر وابستگی ارزی در حداقل و از نظر ارزش افزوده داخلی در میان صنایع کشور قرار دارند.
درحالی که نیاز به بین المللی شدن شرکتها بیشتر می شود مخاطرات این کارنیز افزایش می یابدهر کشور می کوشد بر تعداد شرکتهای داخلی بیفزاید که فعالیت بین المللی دارند . هرکشوری تلاش دارد هر چه بیشتر به مشکلات خود در صنایع غذایی بپردازد .
شرکتهای یکه وارد عرصه بین المللی
می شوند با چندین مسئله اساسی مواجه می شوند:
اولا بدهی های زیاد ، تورم و بیکار در بسیاری از کشورهای جهان ، بی ثباتی سیاسی و ارزی را به همراه دارد و این خود عامل محدود کننده تجارت است .
ثانیا ، دولت ها همواره ضوابط و مقررات بیشتری بر کشورها و مؤسسات خارجی تحمیل
می کنند . ثالثا دولتهای خارجی غالبا با وضع تعرفه های سنگین یا ایجاد موانع تجاری تلاش می کنند از صنایع داخلی خود همایت کنند و سرانجام ، فساد مالی یکی از مشکلات اساسی و اصلی محسوب می شود .
مسئولین بسیاری از کشورهای جهان اغلب کار را به بهترین پیشنهاد کننده نمی دهند ، بلکه کار ازآن کسی است که رشوه بیشتری پرداخت کند
ویژگی های عمومی بازار های کشاورزی
اصلاح (( بازار)) در دو معنی متمایز به کار می رود ، گاه به معنی محل انجام مبادلات است ( مانند اینکه گفته شود ، من به بازار می رود ) و گاه به معنی نحوه انجام این مبادلات است ( مانند اینکه گفته شود ، بازار اوراق بهادار در حال سقوط است ...)
هر بار که مالکیت کالایی از شخص به شخص دیگر منتقل شود ، یک بازار در هر دو معنی فوق ظاهر می شود ، زیرا در برابر عرضه معین ، تقاضایی پدید می آید و معامله تحت شرایط مورد توافق طرفین ، بخصوص در رابطه با قیمت ، انجام می شود .
در زمینه محصولات کشاورزی ، عرضه و تقاضا غالبا وجوه مشخصی دارد که در اکثر کشور های صنعتی موجب می شود مقامات دولتی ناگریز در عرضه یا تقاضا مداخله کنند.
عرضه در بازارهای کشاورزی
عرضه در بازارهای کشاورزی ، به صورت (( پراکنده و جزئی )) است . سالهای متمادی ، بخش عمده مردم کشاورز بوده اند .
فعالیت آنها اصولا در جهت رفع نیازهای غذایی خود و به صورت جنبی به منظور مبادل بازار تولید در برابر سایر کالا ها بود . با وجود تغییر شرایط در کشور های صنعتی ، تولید کنندگان بخش کشاورزی از نظر تعداد در این کشور ها ، رقم مشابهی را تشکیل می دهند . برای نمونه در فرانسه ، قریب یک میلیون نفر به امر تولید گوشت اشتغال دارند .
در همین مثال ، خریداران با یک میلیون عرضه کننده مستقل رو به رو هستند .عرضه از لحاظ کمبت (( نامنظم )) است . عرضه در کنار نوسانات میان مدت و بلند ( توسعه کشت در نواحی جدید ، بازده روز افزون ) بی علاقگی نسبت به محصولی که قبلل مورد نیاز بوده است ،و غیره ، دچار نغییرات ناگهانی می شود ، (( بخصوص که ذخیره سازی بعضی محصولات هم ممکن نیست)) مورد میوه و تره بار مثال آشکار است .
برای مثال ، چند روز آفتابی پیاپی ، موجب تسریع در رسیدن محصول گوجه فرنگی می شود و در این صورت ، تولید کننده خود را ناگزیر به برداشت مقادیر محصول بیش از توان ذخیره سازی می یابد و به ناچار آن را سریعا به بازار ارائه می کنند .
در مورد سبب ، تولید کننده می تواند محصول را برای مدتی ، تا زمان تنظیم میزان عرضه آن به بازار ، ذخیره کند . بالاخره ، در مورد محصولاتی که به مصرف کنسروسازی می رسد ،تاثیر شرایط اقلیمی به میزان زیاد ، اما نه به طور کامل ، قابل کنترل است : یک محصدل عمده را هم وقتی می توان با آهنگی اختیاری وارد بازار کرد که کمبود آن با وجود ذخیره مکفی قابل باشد.
از سوی دیگر، میزان تولید متکی بر یک سلسله عوامل فنی است که دسته ای از آنها ، نظیر عوامل اقلیمی یا زیستی ، خارج از کنترل است . در کلیه موارد ، اثر این عوامل مقدم بر زمانی است که در کشاورزاطلاعات دقیق و کامل در باره میزان تقاضا را در اختیار دارد .
بنابراین ، اختلاف زمانی قابل ملاحظه بین شروع چرخه تولید و هنگام ارائه محصول به بازار وجود می اید . مثلا بین دوازده تا پانزده فرصت لازم است تا عرضه خوک در مقابل نوسان قیمت ،باز تاب نشان دهد .
این تاخیر در بازتاب ،معلوم پاره ای پدیده های دوره ای ، فراوانی تولید ،یا خشکسالی است که هدف مداخله اشخاص ذی نفع و مسئولان در رفع آن است .
در پاره ای از موارد ،اختلال در امر عرضه قابل احراز است . تمرکز قدرت تصمیمگیری در چند دست ،و از طریق توافقهای افقی یا عمودی ،به میزان زیادی نیل به حد معینی از تولیدات خاص را اجازه می دهد .
از آنچه گفته شد ، می توان نتیجه گرفت که عرضه محصولات کشاورزی حداقل در کوتاه مدت حساسیت چندانی نسبت به نوسانات قیمت ندارد . حتی مواردی ، احتمالا کاهش قیمت افزایش محصول را موجب می شود . بنابراین گفته می شود بنابراین گفته که عرضه در برابر قیمت " غیر حساس " است .
بالا خره عرضه " ناهمگن " است . این ویژگی کیفی که در مورد محصولات معین صدق می کند ، ساختار بازار را مقید می کند . برای خرید یک محصول معمولی ، روئیت قبلی ضرورت ندارد ، در لین قبیل موارد استفاده از اشکال مختلف تجاری ، از قبیل بورس کالا ، برای خرید یک محصول معمولی ، روئیت قبلی ضرورت ندارد ، در این معمولی خریدار نیاز به رویت دارد به عبارت دیگر غالبا ناگزیر است مقادیر جرئی کالا را که هر مقدار آن ویژگی خاص خود را دارد به دفعات خریداری کند .
اشکال گوناگون بازار های کشاورزی
مطالب بالا بیانگر آن است که نقاط مختلف انجام مبادله راه نه تنها از لحاظ جغرافیایی بلکه همچنین به لحاظ دستهای مختلفی که در طول فاصله بین تولید کننده تا مصرف کننده وجود دارد ، به اشکال می توان مشخص کرد . اصطلاح (( بازار )) در زبان روزمره مردم ، در دو معنای مختلف به کار گرفته می شود. گاه در مفهوم محل گرد آوری کالا به منظور مبادله است ، و زمانی مجموع عملیاتی را شامل می شود که در مورد کالای معینی صورت می گیرد .
از این رو ، به عنوان مثال در مورد گوشت گاو گفته می شود (( بازار گوشت )) ، که منظور از آن مجموعه مبادلات است در نقاط فروش (( موازی با هم )) یا(( پشت سر هم و زنجیره ای )) انجام میگیرد . با این حال در این گونه موارد نوعی طبقه بندی قابل ارائه است .
بازار های تولید کنندگان در بین اشکال سنتی بازار ابتدا بازار های تولید کنندگان مشخص می شود : این بازار ها که اغلب درمناطق تولید مستقر شده اند به تولید کنندگان اجازه می دهند که تولیدات خود را مستقیما و بدون واسطه به مصرف کنندگان بفروشد و تمامی قیمت پرداختی این گروه را به دست آورد
این نوع بازارها در کشورهای در حال توسعه ، که عمده جمعیت آنها روستایی به وفور یافت می شود ، و در کشور های صنعتی هم در حاشیه شهرها وجود دارد .
در مناطق تولیدی ، بازار های تجمع محصولات هم وجود دارد . کالاهای این دسته از بازار ها، از تولید کنندگان محلی یا توسط تعاونیهای محلی یا ناحیه ای تامین می شود . بر عکس ، در کنار مراکزمصرف ، بازار های عمده فروشی قرار دارد که در آنها معمولا مبادله میان عمده فروشها ( عاملان یا حق العمل کاران ) از یک طرف ، و خرده فروشها از طرف دیگر انجام می شود .
بازار های حراج و میدانهای دام . امروزه در کنار بازار های سنتی ، در مراحل مختلف ، انواع جدید بازار قرار دارد . در مورد تولید کنندگان ، این وضع در بازار های حراج ، نظیر بازاری که از حال 1962 در سن پل دولئون توسط (( موسسه انتفاعی مشترک کشاورزی )) ( سیکا ) وابسته به (( بازار حراج فینیستر شمالی )) اداره می شود و روش فروش اعلانی و حراج مناقصه ای طبق مدل هلندی را اعمال می کند ، مشاهده می شود . در مورد میدانهای دام جدید ایرلند نیز چنین وضعی وجود دارد .
در این گونه بازار ها ، نحوه تقابل عرضه و تقاضا از طریق اعمال یک رشته از روش از روش های بسیار دقیق و به خصوص با استفاده از روش حراج عمومی ظاهر شده است .
بازار های عمومی . از سال 1953 در فرانسه . در مناطق تولید و همچنین گاهی در مناطق مصرف ، شبکه بازار های عمومی گسترش یافته ایت که از میان آنها به عنوان نمونه می توان به میدان رنژی در پاریس ( بازار میوه و تره بار و فرآورده های لبنی و غیره ) اشاره کرد .
علت وجودی این شبکه گاهی مورد ایراد واقع شده است . در واقع ، هزینه بسیار ینگین این بازار ها بایستی از محل وجوه در یافتی از کسبه ای که از بازار استفاده می کنند ، تامین شود . بنابراین ، مسئله ای که مطرح میشود این است که آیا به منظور بالا یردن کارآیی این تشکیلات ، تحمل یک سلسه مقرارت الزام آور ( مثل منع مبادرت به کسب معین در شعاع خاص در اطاف بازار ) به این کسبه ضرورت دارد؟ باری ، شرایط تجاری شدن محصولات کشاورزی و فرآورده های غذایی تحول می پذیرد همگونی گسترش می یابد .
معاملات معمولا از طریق تلفن یا تلکس انجام می شود تمرکز فیزیکی کالا در محل معین ضرورت ندارد . اما این خطر وجود دارد که بازار های عمومی قبل از آنکه مورد استفاده کامل قرار گیرد ، از میان برود.
در برابر این ایرادات ، که اعتبار آن غیر قابل تردید است ، حداقل این پاسخ را می توان ارائه داد که تقابل عرضه و تقاضا کماکان برای مدتی مدید ، تنها طریق تعیین قیمت محصولات کشاورزی خواهد بود ، حتی اگر این امر تنها بخش کوچکی از مقادیر مورد مبادله را شامل شود .
در قرارداد هایی میان مدت و بلند مدت نیز برای تعیین قیمتها بایستی همواره به بازار استناد شود ، چون احتساب قیمت تمام شده یک محصول کشاورزی دشوار است و در بسیاری از محصولات اصولا معنا ندارد ، چرا که میزان محصول برداشتی و ارائه شده به بازار احتمالا دارای نوسانات شدید سالانه است .
به علاوه بازار های عمومی در نوسازی زیر بنای فنی مورد استفاده حمل و نقل و ذخیره سازی کالاهای کشاورزی سهیم هستند . به این جهت ، برای مثال ، میدان رنژی در مقایسه با (( هال )) سابق پاریس ، بیانگر رشدی عظیم است . در مجموع ، در این زمینه نیز ، همانند سایر زمینه ها ، راه حل مطلق وجود ندارد ، بلکه مسئله به استفاده آگاهانه از آنها بستگی دارد .
بورس کالا . قراین نشان می دهد که در آینده ، بخش اعظم مبادلات به صورتی انجام خواهد شد که نیازی به تلاقی فیزیکی عرضه و تقاضا در یک مکان معین نباشد .
در حال حاضر ، تعداد قابل توجهی از مبادلات محصولات کشاورزی در بورسهای کالا انجام می پذیرد، که در این بورسها مانند بورس اوراق بهادار ، تماس بین خریداران و فروشندگان از طریق معدودی واسطه مجاز انجام می گیرد که گاه کالا هایی را از سراسر جهان عرضه می کنند بی آنکه عین محصول در کحل مبادله باشد .
استفاده از این روش ، مستلزم یکنواخت شدن محصول و وجود مجموعه ای کامل و دقیق از شرایط فروش است. در مقابل ، این امر ، مزایایی از قبیل احتراز از نقل و انتقال بیهوده کالا ، اجتناب لز به کار گیری زیر ساختار هایی که ایجاد و اداره پاره ای از آنها بسیار پر هزینه است و به آسانی قابل استهلاک از طریق استفاده کنندگان بازار نیست را در بردارد .
به این لحاظ ، طی سالهای اخیر در فرانسه ، این گونه بازار ها در بخش میوه و تره بار سریعا گسترش یافته است . بورس کالا جریان معاملات بلند مدت را ینز بر اساس ترتیب مخصوص ممکن می سازد .
قرار داد های تحویل . در مواردی که محصولات کشاورزی قبل لز رسیدن به دست مصرف کننده در معرض تغییر و تبدیل قرار گیرد . احتمال دارد که قرار داد های بلند مدت تحویل ، با قیمت و مقدار معلوم ، بازار به لحاظ فاصله زمانی طولانی انجام معامله مشخصات مادی خود را از دست می دهد و غیر مادی می شود .
از آنچه گذشت ، می توان نتیجه گرفت که اولا ، بازار های (( کشاورزی )) در مقایسه با بازارهای (( صنعتی )) از ویژگی های خاصی برخوردار است . ثانیا به علت فعالیتهای تبدیلی و نقش تجارت واسطه میان تولید کننده و مصرف کننده ، بازار (( کشاورزی )) صرف به ندرت یافت می شود .
ثالثا ، معاملات مختلف کمابیش با یکدیگر مرتبط هستند ، به صورتی که الزاما بایستی مجمعه ارتباطهای بازار موجود برای یک محصول یا یک طبقه محصول معین را در نظر گرفت ، مانند : بازار گوشت ، بازار فرآورده های لبنی ، و غیره
بازاریابی بین المللی
بازاریابی بین المللی دارای ابعاد گوناگونی است که توجه به همه آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است :
الف ) بازارگرایی : یعنی توجه و گرایش به مشتری و بازارهای گوناگون در گستره جهان گه عوامل فراوانی در آن تاثیر داشته و بایستی مورد توجه قرار گیرد .
نخستین عامل ، اعتقاد داشتن و تمایل به بازار گرایی و مشتری گرایی است . چنانچه این گرایش آگاهانه و اختیاری باشد ، بسیار سودمند تر و موثر تر است .
عامل دوم : مسئله آمادگی سازمان برای گذر از مرحله خود گرایی است . لازمه این کار داشتن امکانات تهیه و تامین مواد خام ، ماشین آلات ، نیروی انسانی آموزش دیده و کار آمد و اطلاعات و فنون مورد نیاز است .عامل سوم : آگاهی و دانش پیاده کردن دیدگاه بازارگرایی است و این کار تنها با شعار تحقق نمی پذیرد . سازمان بایستی در باره بازارهای داخلی و بین المللی ، از اطلاعات روز به شکل گسترده و پیوسته بهره مند باشند .
ب ) بازارشناسی : شمال شناخت تمامی ابعاد و اجزای بازار مورد نظر با استفاده از روشهای پژوهش در بازار یابی که لازمه اش کسب اطلاعت در مورد عناصر و بخش های آن است. در پژوهش باریابی و بازارشناسی بایستی شیوه های تولید فراورده ها ، قیمت گذاری ، توزیع ، مصرف کنندگان ، میزان فروش ، پیشبرد و عملکرد رقیبان را بررسی کرد.
در بازارهای خارجی باید علاوه بر عوامل مهم یاد شده به نکاتی همچون : ویژگیهای جغرافیایی ، جمعیتی ، فرهنگی ، اقتصادی ، الگوی بازرگانی خارجی ، شرایط رقابت ، عوامل مالی و شرایط اعتباری و کانالهای توزیع دقیقا توجه کرد .
پ ) بازارسازی : یعنی ایجاد سهم در بازار و ساختن جای پای مناسب و دلخواه در بازار هدف .
ت ) بازارگرمی : شامل شیوه های رویارویی با رقیبان ، حضور در صحنه بازارها ، نمایشگاه ها ، انجام دادن تبلیغات ، تشویق مشتریان و پیشبرد فروش.
ث ) بازارگردی : و آن حضور در میدان مبادلات و بازارها و بررسی ارتباط ها و یافتن اطلاعات از بازار است .
ج ) بازارگردانی : که عبارت است ار اداره کردن بازار با یاری گرفتن از شیوه های مدیریت و بهره گیری از آمیزه بازاریابی است و اجرای مهم آن فراورده و یا خدمت ، قیمت ، کانالهای پخش و پیشبرد فروش هستند .
برای پیروزی در بازاریابی بین المللی پیش در آمدهای لازم است که بایستی آماده شوند . چنانچه بدون توجه به این نکات ، فعالیتهای بین المللی آغاز شود ، نتیجه دلخواهی از آن بدست نخواهد آمد پاره ای از پیش در آمدها عبارتند از :
الف ) ارزیابی محیط بازاریابی بین المللی : سازمانی که در اندیشه صادرات کالاها و خدمات خویش است ، بایستی دانش لازم و کاملی از محیط بازاریابی بین المللی بدست آورد تا بتواند شانس پیروزی خود را بالا ببرد . سازمانی که آغاز به صادرات می کند ، ممکن است با محدودیتهای بازگانی دیگر کشورها ، مانند تعرفه های گمرکی ، سهمیه بندی ها ، غیرمجاز بودن پاره ای از کالاها و مسائل ارزی روبرو شد .
و...
رکود اقتصادی - زنگ خطرتوسعه
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:31
چکیده :
زنگ خطرتوسعه
شرکت کنندگان در میزگرد
مرتضی ایمانی راد : دکترای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی
مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران
محمد مهدی بهکیش : دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا
مرتضی عمادزاده : دکترای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،
(اداره کننده میزگرد)
اشاره
درآمدهای ارزی کشور ناشی از استخراج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اهداف مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.
اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت خرید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانتجویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را میخشکاند و مانع هرگونه تحول است.
آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.
در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.
باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و استادان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکتکنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.
امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.
دکتر عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک حالت رکود متأثر است.
اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.
به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان محدود جلسه میزگرد مورد تحلیل و بررسی و گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد.
دکتر بهکیش: براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای 81 ، 82 و 83 به ترتیب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. این اطلاعات به وضوح نشان می دهد که درکشور رکود داریم. اگر بخواهیم درهمین دوره سه ساله تورم را هم موردبررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود که شاخص خرده فروشی CPI با سرعت بسیار کم روبه تنزل بوده است. به عبارت دیگر شاخص کالا و خدمات مصرفی در سالهای 81 ، 82 ، 83 به ترتیب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.
اما رکود تورمی موقعی است که این دو شاخص عکس هم حرکت می کنند، یعنی رشد تولید روبه کاهش و شاخص تورم روبه افزایش باشد. اگر شاخص تورم را CPI بگیریم، ما رکود تورمی نداریم، ولی رکود داریم. چنانچه شاخص بهای عمده فروشی را شاخص تورم بگیریم که این معمول نیست، آن موقع رکود تورمی هم داریم. وقتی که رشد بخشها را بررسی کنیم، می بینیم که از سال 81 به 82 بیشترین کاهش در بخش مسکن و کشاورزی است. یعنی با اینکه بخش مسکن فقط 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، ولی کاهش این بخش از 81 به 82 خیلی شدید بوده و از 17/4 درصد به 3/1 درصد پایین آمده است.
در بخش کشاورزی رشد تولید از 11/4 درصد در سال 81 به 1/7 درصد در سال 82 تنزل یافته است. بنابراین کاهش تولید ناخالص داخلی در 1381 و 1382 متأثر از بخش ساختمان و کشاورزی است. در رشد تولید در بخش صنعت و معدن، تغییر زیادی مشاهده نمیشود. ولی اگر آب و برق و گاز را هم در داخل آن ببینیم، مشاهده می کنیم که رشد تولید در این بخش هم به شدت تنزل یافته است. بنابراین معلوم می شود که در بخش برق و آب و گاز هم رکود داشتیم. وقتی که علت کاهش شدیدتر تولید ناخالص داخلی را بین سالهای 82 تا 83 بررسی کنیم، بازهم همان دو بخش مسکن وکشاورزی است که تولید کشور را دچار کاهش کرده است. به این ترتیب رکود سه سال اخیر به شدت تحت تاثیر دو بخش ساختمان و کشاورزی است.
اما جالب اینکه بخش صنعت کم و بیش رشد ثابتی را حفظ کرده و رشد بخش خدمات هم تغییر محسوسی نداشته است. بخش خدمات نزدیک 50 درصد تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل می دهد. بنابراین رکود ما بیشتر تحت تاثیر بخش ساختمان و کشاورزی است و بخش صنعت خیلی در آن موثر نیست و تقریبا رشد نسبتا ثابتی دارد.
دکتر بهکیش: من قبول ندارم. من معتقدم که تورم ما در این سالها افزایش نیافته است. بنابراین رکود ما از نوع رکود تورمی نبوده است. به نظر من در بحث رکود، باید روی بخش ساختمان و کشاورزی بیشتر تمرکز کرد.
دکتر عمادزاده: بنابراین آقای دکتر بهکیش وجود رکود را در اقتصاد حداقل طی سه سالی که تحلیل کردند تایید می کنند و ریشههایش را هم عمدتا در بخشهای کشاورزی و مسکن می بینند. چون بنابر تحلیل ایشان، بخش خدمات و صنعت به لحاظ نرخ رشد، نوسان چندانی نداشتند.
بهشتی: بحث اساسی من این است که اقتصاد ما در مقایسه با دنیا، اقتصادی سالم نیست. ما در جهان جزو چند کشوری هستیم که تورم 2 رقمی داریم وکشورهای مختلف، خود را موظف کرده اند که تورم را کاهش دهند. اصولا مفهوم تورم تقریبا دنیا ازبین رفته است. باید علت یابی کرد. چرا می بایست تورم 2 رقمی داشته باشیم و هر سال نگرانی هایی را پیدا کنیم که الان با آن دست بگریبانیم.
چندین سال است که اقتصاد ما دنباله رو سیاست شده است و درواقع جامعه ما جامعه سیاست زده است. تا زمانی که اقتصاد ما اصل قرار نگیرد و سیاست های ارتباطی ما تابع منافع اقتصادی نشود، ما همین وضعیت را خواهیم داشت.
به اعتقاد من باتوجه به شرایط موجود در صنعت و تجارت، پیش بینی می شود که تورم حتی تا 20 درصد هم برسد؛ زیرا هزینه های دولت بالا می رود. هزینه های دولت هم از محل فروش ذخایر ارزی تامین می شود و خود آن هم پول جدید به اقتصاد تزریق کردن است. وقتی این عوامل در کنار هم قرار گیرند نشان می دهد که ما اولا معمار اقتصاد نداریم، ثانیا دولت همواره تابع سیاستهای مختلفی است و اقتصاد را تابع سیاستهای خودش کرده و به این ترتیب راه نجات را راه حل های کوتاه مدت می داند. باید اصولی تر به قضیه نگاه کرد و به پایه پرداخت.
به نظر من مجله تدبیر تاثیر عمیقی در سطح مدیران ما دارد و خیلی ازمدیران این مجله را می خوانند. لذا لازم است که این قضیه را از دیدگاه دیگر تحلیل کنیم و این هشدار را بدهیم که درست است کسانی که در رأس کار قرار می گیرند به نحوی از طریق سیاسی وارد جریان می شوند. ولی واقعیت این است که باید جامعه توسط کسانی که تدبیر و شناخت اقتصادی دارند اداره شود و منافع ملی در رأس قرار گیرد. از دیدگاه من منافع ملی ما اقتضا نمی کند که به هیچوجه وارد ماجراهایی شویم که ارتباط ما را با دنیا خراب کند. روابط سیاسی ما با بعضی از کشورها نباید به آنها اجازه دهد که تاخت و تازهای عجیب و غریبی در اقتصاد ما داشته باشند و از راههای مستقیم و غیرمستقیم، کالاهای ناصواب خود را وارد این مملکت کنند.
دکتر عمادزاده: آقای بهشتی فرمایشات شما دراساس صحیح است و طبیعی است که اگر ما از آن جنبه ها به گفتگو بپردازیم بحث بسیار وسیع خواهدبود و ممکن است نتوانیم مسائل موردنظرمان را در این میزگرد جمع کنیم. تلاشمان این است که تاحد ممکن بخشی ازآن مقولات را که در ارتباط مستقیم با مسأله رکود در اقتصاد است بررسی کنیم. یقینا هرکدام از ریشه های نکاتی که میفرمایید در شکل گیری رکود موثرند، ولی آن نکات باید مستقلا موردتحلیل قرار گیرند.
بهشتی: رکود زاییده چیست؟ زاییده تصمیم گیری های غلط ماست. چون بازار آزاد نداریم و بازار ما کنترل شده و انحصاری است. ما بازاری داریم که تحت تاثیر قاچاق کالا است، بازاری داریم که دولت نرخ ارز و نرخ بهره و حتی قیمت کالاها را تعیین میکند.
پس در این اقتصاد شما با عوامل بازار آزاد سروکار ندارید که بخواهید علت یابی و موشکافی کنید. باید به علت اصلی؛ یعنی رفتار دولت در برابر مسایل اقتصادی بازگردیم.
دکتر ایمانی راد: آقای دکتر بهکیش بحث رکود را در چند سال اخیر از زاویه کاملا دقیقی مطرح کردند که من کاملا با آن موافقم و سعی می کنم آن بحث را ادامه دهم. به نظر من هم در شرایط فعلی رکود اقتصادی داریم. این رکود از سه، چهار سال گذشته شروع شده است و فقط نکته ای که من می خواهم اضافه کنم این است که از زمستان سال 1383 با استفاده از اطلاعاتی که به طور محدود ولی سیستماتیک از بازار جمع آوری کردیم، رکود شروع شده و تعمیق یافته است.
درهرحال من پدیده تشدید رکود را بحث می کنم، کمااینکه بحث رکود را آقای دکتر بهکیش مطرح کردند و آمار و ارقام را هم گفتند.
من آمار چک های برگشتی را نگاه می کردم، که به شدت درحال افزایش است. ما در اواسط شهریور ماه از 50 نفر از مدیران راجع به اطلاعات اقتصاد کلان و وضعیت اقتصادی شان سوال کردیم. این عده به طور مشخص از 9 گروه صنعتی انتخاب شدند و نتایج بررسیها نشان می دهد که بیش از 90 درصد تولیدکنندگان دارای کاهش شدید تولید نسبت به سال 83 بودند.
همان طور که آقای دکتر بهکیش اشاره کردند یکی از عواملی که در رکود اقتصادی در چند سال گذشته تاثیر داشته بخش ساختمان است که بحث کاملا درستی است. اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد که در 3 ماهه اول سال جاری هم، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان پایین آمده و کاملا رشد منفی داشته است.
علاوه بر این، طبق مطالعات بانک مرکزی، بخش ساختمان دارای بیشترین رابطه فرازونشیب در اقتصاد است و بیشترین رابطه میزان اشتغالزایی را دارد. بنابراین یک بخش استراتژیک در اقتصاد است و این بخش دچار کاهش تولید شده است و اگر آمارهای سه ماهه موجود بود، نرخ رشد بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی منفی می بود.
مطلب مهم دیگر کاهش شاخص بورس است. شاخص بورس از چهارده هزار به ده هزار رسیده است. باتوجه به وجود حجم مبنا و باتوجه به اینکه این کاهش شاخص با محدودیت جدی مواجه است، این محدودیت در چارچوب مقررات و ضوابط، کاهش اسمی است. درواقع اگر بورس رها شود ممکن است کاهش شاخص بیشتر شود. بنابراین کاهش شاخص بورس تا ده هزار نشان دهنده این امر خواهد بود که به نوعی رکود در اقتصاد حاکم است.
من هیچکدام از اینها را به تنهایی دلیل رکود اقتصادی نمی بینم. ولی وقتی همه عوامل را با هم جمع می کنیم، نشان می دهد که رکود در بخشهای اقتصادی کشور درحال گسترش است.
متغیرهای دوگانه
من معتقدم رکود بلندمدت و کوتاه مدت وجود دارد که درحال گسترش است. به نظر می رسد که دو دسته متغیر موجب شکل گیری رکود در اقتصاد ایران می شود. یک دسته متغیرهای واقعی اقتصادی هستند و یک دسته متغیرات انتظاری که براساس انتظارات مردم و فعالین اقتصادی شکل می گیرد. یکی از متغیرهای واقعی که در رکود اقتصادی کشور نقش دارد، مسأله واردات است. در سال 1380 که نرخ رشد شروع به کاهش کرد ما 18 میلیارد دلار واردات داشتیم. این رقم در سال 81 به 22 میلیارد دلار، در سال 82 به 30 میلیارد دلار و در سال 1383 به 37 میلیارد دلار رسیده است. باتوجه به آمار و ارقام شش ماهه اول سال جاری و نیز براساس روند پایان سال 83 کشور ما در پایان سال 84 مبلغ 43 تا 54 میلیارد دلار واردات خواهد داشت.
در سال 1380 دربرابر هر پنج کالای تولیدی، یک کالای وارداتی داشتیم، الان در برابر سه کالای تولیدشده، یک کالای وارداتی داریم. این روند نشان می دهد حجم بسیار وسیعی از کالاهای مختلف واردکشور می شود. ممکن است عده ای بگویند درآمد ارزی کشور زیاد است و اگر واردات هم زیاد شود اشکال ندارد. پاسخ این است که اشکال دارد؛ زیرا اگر به نرخ ارز نگاه کنیم می بینیم که در چند سال گذشته به5/2 تا 3 درصد افزایش داشته است. اگر قیمتهای داخلی را هم درنظر بگیریم حدود 70 درصد افزایش داشته است. بنابراین یک نرخ تورم سالیانه 5/2 تا 3 درصد به دلار برای کالای وارداتی می خورد. علاوه بر این بازار جهانی هم به آن اضافه می شود. بنابراین طبیعی است که بازار اقتصادی ایران با شرایطی مواجه می شود که تولیدکننده خارجی هرسال در مقابل تولیدکننده داخلی، وضعیت بسیار بهتری خواهد داشت و درمقابل، تولیدکننده داخلی قدرت رقابتی خودش را از دست می دهد. و در چنین شرایطی طبیعی است که نرخ رشد تولید کاهش یابد. همان طورکه آقای دکتر بهکیش اشاره کردند بخش صنعت نسبتا یکی از پایدارترین بخشها بوده است.
نرخ رشد صنعت تقریبا نزدیک 10 درصد بوده است و جالب اینکه نوک تیز حمله واردات عمدتا روی بخش صنعت است. به نظر میرسد باتوجه به واردات بسیار زیاد کالا، حمله در بخش صنعت در شش ماهه اول سال 84 آغاز شده است.
دکتر بهکیش: من موافق نیستم، برای اینکه واردات ما از کالای نهایی مصرفی خیلی کم است. واردات ما بیشتر کالاهایی است که در صنعت از آنها استفاده می شود.
دکتر ایمانی راد: دو نکته مطرح است. نکته اول این است که در سال گذشته میزان کالای مصرفی به نسبت سال قبل بالا رفته است و در شش ماهه اول سال جاری نسبت تمایل به سمت کالای مصرفی بیشتر شده است. اما نکته دوم، واردات برای اینکه رکود ایجاد کند لازم نیست حتما مشابه کالای وارداتی، کالای مصرفی باشد که در داخل تولید شود.
من باتوجه به اطلاعاتی که از مسئولان و اتاق بازرگانی تهران داشتم عرض کردم که نرخ رشد بخشهایی از صنعت در سال جاری درحال کاهش است. حالا اگر کسی بگوید آمار را از کجا می آورید؟ من می گویم آمار ندارم. درواقع صحبت من براساس پیش بینی و درک از شرایط و در بازار بودن و جمع آوری اطلاعات است. باتوجه به نرخ برابری بین ریال و دلار، واردات یکی از عوامل رکود است. نکته دوم هم در بخش واقعی اقتصاد؛ یعنی ساختمان است که رکود در رشد ساختمان را نشان می دهد و از متغیرهای بسیار مهم در رکود اقتصادی است.
کاهش پرداختهای دولتی
باتوجه به تغییر دولت در سال جاری، اتفاقی که افتاده این است که با تغییر پستها و بالارفتن احتمال جابه جایی ها، هزینه ها و پرداختهای دولتی به شدت کاهش یافته است. وقتی یک سری تغییرات سیاسی در بخش مدیریت انجام می شود قاعدتا پروژه های جدید شروع نمی شود و پروژه هایی هم که درحال انجام است با وقفه روبرو می شود. همین وقفه، رکود را به بخش خصوصی که وابسته به بخش دولتی است منتقل می کند. به عنوان مثال چندین شرکت را که وابستگی به بخش دولتی دارند از لحاظ دریافتها کنترل می کردیم. این شرکتها بدون استثنا در دریافتهای خود از بخشهای دولتی با مشکل مواجه هستند. علاوه بر این بعضی ازآنها هم با مشکلات جدی مواجه هستند. به نظر من تغییر دولت و مدیران هم از بحثهایی است که در گسترش رکود تاثیر داشته است.
نکته آخر تغییر بافت سیاسی کشور همراه با انتظارات خاص است که در مردم ایجاد شده است. طبیعی است که این انتظارات در همه جهات شکل بگیرد. تغییر یکباره در بافت سیاسی کشور بورس را با کاهش شدید شاخص مواجه کرده است. در سرعت گردش پول هم افت ایجاد شده است. به عبارت دیگر گردش پول کند شده است و آن هم به این دلیل است که ریسک معاملات بالا رفته است. این عوامل هم باعث کاهش معاملات و توسعه رکود شده است. البته همان طور که عرض کردم بعضی از این عوامل با انتظارات مردم و بعضی هم با بخشهای از متغیرهای واقعی اقتصاد ارتباط دارد.
مجموعا بخشی از اطلاعاتی که مطرح شد براساس اطلاعات جمع آوری شده از بازار است و بخشی هم ازطریق پرسشنامه ای است که در شهریور ماه گذشته تنظیم و جمع آوری شده است.
دکتر عمادزاده: نتیجه گیری من از فرمایشات آقای دکتر ایمانی راد این است که ایشان، نوعی خاص از طبقه بندی را ارائه می کنند. ما در زمستان 83 وارد فضای رکود شدیم و درحال حاضر این رکود اقتصادی تعمیق می شود. اگر مسائل تئوری را دنبال کنیم، یکی از زوایا این است که افزایش واردات باید باعث افزایش مواداولیه قطعات یدکی شود و عرضه را کشش پذیرتر کند. منتها علت اینکه نمیتوانیم کاملا کلاسیک جمعبندی کنیم این است که درجریان تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور به نوعی همه با ابهام و بلاتکلیفی مواجه هستند و این امر می تواند از عوامل ایجادکننده تشدید رکود تلقی شود.
به بیان دیگر ما وقتی بحث رکود را نگاه میکنیم، می پذیریم که پرداختن به مسائل تئوری می تواند کاملا پاسخگوی موضوع باشد، در حالی که شواهد جامعه نشان می دهد که پرداختهای مربوط به پروژه های عمرانی به کندی انجام می شود. شایعات درمورد تغییرات مدیران زیاد است. نمونه هایی داریم از اینکه حقوق مدیران را کاهش داده اند. منتها این کاهش، کاهش اسمی و نمادین بوده است، کاهشی نبود که منجر به کاهش هزینه های دولتی شود. البته همین تغییر نمادین در رفتار عمومی مدیران تاثیر خود را گذاشته است. درواقع این مسایل است که می تواند زمینه های عمومی رکود را توسعه بدهد.
و...