فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله آیا معاهدۀ دیورند یک معاهدۀ تحملی بود

اختصاصی از فی بوو مقاله آیا معاهدۀ دیورند یک معاهدۀ تحملی بود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله آیا معاهدۀ دیورند یک معاهدۀ تحملی بود


مقاله آیا معاهدۀ دیورند یک معاهدۀ تحملی بود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:6

فهرست و توضیحات:

مقدمه

آیا معاهدۀ دیورند یک معاهدۀ تحملی بود

یکی از موضوعات قابل بحث در معاهدۀ دیورند و مرزی که بر مبنای این معاهده نخست میان قلمرو هند برتانوی و افغانستان و سپس میان پاکستان و افغانستان بوجود آمد، تحمیلی بودن معاهدۀ مذکور است. معاهدۀ دیورند در بحث و بررسی بسیاری از نویسندگان، سیاستمداران، گروه ها و احزاب مختلف سیاسی کشور و دولتمداران مخالف و معارض این معاهده همیشه به عنوان معاهدۀ تحمیلی مورد تبیین و ارزیابی قرار می گیرد. حتی در دولت فعلی کشور ،کریم رحیمی سخنگوی رئیس جمهور کرزی  در اکتوبر سال جاری 2006 میلادی معاهدۀ دیورند را معاهدۀ تحمیلی خواند. یکی از انگیزه های الغای معاهدۀ مذکور در جولای 1949 از سوی شورای ملی افغانستان که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد به تحمیلی بودن این معاهده بر میگردد.

میرغلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ در میان نویسندگان و روشنفکران قرن بیستم شاید از پیشگامان نظریۀ تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند باشد که با صراحت کامل از آن صحبت میکند. او می نویسد:« مدت اقامت این هیئت(مارتمر دیورند و همراهانش) درکابل متجاوز از چهل روز طول کشید و مذاکرات غیردوستانه به سردی و کندی پیش رفت درحالیکه سپاه انگلیسی مقابل سرحد افغانستان در حالت تیار سی (آماده باش) بود. پیشنهاد انگلیس این طور خلاصه می شد:یا برعهد نامۀ مرتبه انگلیسی و نقشۀ مدونۀ انگلیسی امضاء گذاشته شود، ویا مناسبات دولتین منقطع و به عبارت اصلی جنگ طرفین مشتعل خواهد شد. شق سوم وجود نداشت. ..  .

انگلیس میدانست که امیر ازمردم خود میترسد و دل به جنگ دشمن نمی نهد، پس سیاست تهدید و تخویف را بمقابل او پیش گرفت و مظفرشد ومعاهدیی را بالای او امضاء کرد که قبلاً خودش در انگلیسی نوشته و مستخدمین هندوستانی او درفارسی مخصوصی تحت الفظ ترجمه کرده بودند. همچنان نقشۀ را که ارکان حرب انگلیس دراطاق خود تهیه نموده بود. امیر بدون آنکه یک کلمه درصورت معاهده افزوده باشد و یا نقشه و خط سرحدی تعین کرده انگلیس را تدقیق نموده باشد، فقط در سایۀ تهدید و تلبیس انگلیس چشم پت امضاء نمود و مسئولیت عظیم تاریخی را برای همیشه در گردن خود گرفت.» (48)


دانلود با لینک مستقیم


مقاله آیا معاهدۀ دیورند یک معاهدۀ تحملی بود

مقاله دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی بوو مقاله دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


مقاله دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:31

فهرست و توضیحات:

مقدمه

تجزیه و تحلیل

روش تحقیق

سابقه تحقیق

اصطلاحات و مفاهیم

بیان مسئله

مقدمه:

دولت  حداکثری یا گسترده

نظام سیاسی

قانون اساسی

قانون اساسی، ساختار رسمی دولت، قدرتها و نهادهای مرکزی حکومت را ترسیم می کند. همچنین حقوق شهروندان و حوزه محدودیت ها و وظایف حکومت در آن مشخص شده است. (قوام، 1373، ص32)

ب. چارچوب نظری

این نوشتار براساس روش نهادگرایی تدوین شده است. «نهادگرایی»، برقواعد، رویه و سازمانهای رسمی حکومت تمرکز می کند (مارش و استوکر، 1378، صص 102-101) «نهادگرایی» در واقع علم دولت است. (همان، ص106) «نهادگرایی» به عنوان یک روش تحلیل سیاسی دارای سه رهیافت: 1. توصیفی ـ استقرایی 2. رسمی ـ حقوقی            3. تاریخی ـ تطبیقی است.

«رهیافت رسمی – حقوقی» به عنوان الگوی حاکم بر روش شناسی انتخاب شده که در آن قانون اساسی به مثابه متغیر مستقل و ابعاد متفاوت امنیت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در این رهیافت قانون اساسی به عنوان مبنا و به اصطلاح مادر قوانین که معیار عملکرد نهادهای سیاسی است مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل نهادگرایان قرار می گیرد. در این رهیافت از خلال قوانین عمومی و سازمانهای رسمی حکومتی (به صورت حوزه ای) به مطالعه شکل، ماهیت، ساختار و عملکرد آنها می پردازد. از طریق نهادهای سیاسی به مطالعه دولت و ماهیت فلسفه سیاسی حاکم پرداخته می شود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دانلود جزوه شیمی 3 ترمو دینامیک شیمیایی

اختصاصی از فی بوو دانلود جزوه شیمی 3 ترمو دینامیک شیمیایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود جزوه شیمی 3 ترمو دینامیک شیمیایی


دانلود  جزوه شیمی 3  ترمو دینامیک شیمیایی

در این سری از جزوات  بخش علوم پزشکی  برای کاربران ودانشجویان رشته پزشکی مطالب  کاربردی و کنکوری را  در مورد بخش ترمو دینامیک درس شیمی 3  فراهم  نموده ایم  .لازم به ذکر است که دانش آموزانی که برای قبولی در کنکور به دنبال نکات مفید  و خلاصه هستند  ما پیشنهاد می کنیم که  این جزوه  کامل  را از روی سایت گنیوس وب که دریک فایل فشرده  با حجم 1.4 مگابایت به صورت فشرده در یک فایل با پسوند pdf  در 26 صفحه که بر روی سایت  قرار داده‌ شده را به راحتی  دانلود  کرده تا بتوانند از مطالب این جزوه بهترین استفاده را ببرند. 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود جزوه شیمی 3 ترمو دینامیک شیمیایی

تحقیق ابلاغ سیاستهای کلی

اختصاصی از فی بوو تحقیق ابلاغ سیاستهای کلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق ابلاغ سیاستهای کلی


تحقیق ابلاغ سیاستهای کلی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:35

فهرست و توضیحات:

مقدمه

تجزیه و تحلیل

روش تحقیق

سابقه تحقیق

اصطلاحات و مفاهیم

 

ابلاغیه بند ج و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی:

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان ابلاغیه بند ج اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و دستگاههای مربوطه اعلام شده است، گامی بزرگ در جهت ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به حساب می آید. شرایط خاص کشور و بهره مند بودن دولت از درآمدهای نفتی سرشار، سبب دولتی شدن اقتصاد کشور شده است. هر چند که در سالهای گذشته طرح خصوصی سازی در کشور انجام شده است اما سرعت کند و محدودیت های قانونی مانع ورود بخش خصوصی به صورت جدی به عرصه های اقتصادی کشور شده بود. خوشبختانه سیاستهای کلی اصل 44 بسیاری از موانع قانونی را در راستای مشارکت جدی مردم در فعالیتهای اقتصادی مرتفع ساخت. به نظر بسیاری از اقتصاددانان، نیروی انسانی فعال و پرتلاش شرط اصلی توسعه اقتصادی به شمار می رود و در عمل نیز بسیاری از کشورهای توسعه یافته مبتنی بر مشارکت جدی مردم در اقتصاد توانسته اند مراحل توسعه اقتصادی را پشت سر بگذارند. از سوی دیگر این انسانها هستند که عوامل تولید و سایر تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز برای توسعه را فراهم می سازند و بار اصلی توسعه بر دوش نیروی انسانی قرار دارد و در نتیجه مشارکت جدی مردم و عزم ملی آنها مهمترین عامل  در توسعه کشور است. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در جهت مشارکت جدی مردم در عرصه های اقتصادی برای توسعه و رونق اقتصاد کشور می­باشد. انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی یعنی سپردن سرمایه در دست مردم که در یک روند منطقی و قانونی صورت می­گیرد. اساسی ترین و مهمترین عامل در این انتقال اعتماد به بخش خصوصی است. تا در این مسیر بخش خصوصی توانمندیهای لازم را کسب کند. ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی زمینه اعتماد و توانمندی مشارکت مردم را در عرصه های اقتصادی کشور به وجود آورده و اقتصاد ملی را وارد مرحله نوینی از رشد و توسعه کرده است. بخش خصوصی از آنجایی که انگیزه ها و اراده های قویتری در مسیر رشد و شکوفایی در عرصه های اقتصادی دارد همواره هزینه­ها را کاهش داده و فرصتها را به بهترین نحوه ممکن مورد استفاده قرار می دهد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق ابلاغ سیاستهای کلی