دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:149
فهرست مطالب :
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 (مقدمه 5
2-1) تاریخچه مطالعاتی. 5
3-١( بیان مسأله 6
4-١) چارچوب نظری تحقیق. 8
5-١) فرضیه ها تحقیق. 12
6-١( اهداف تحقیق. 13
١-6-١) اهداف علمی تحقیق. 13
٢-6-١) اهداف کاربردی تحقیق. 13
7-١( اهمیت تحقیق. 14
8-1) حدود مطالعاتی. 16
9-١) واژه های کلیدی تحقیق. 17
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2) مقدمه 20
2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی. 22
3-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی. 24
4-2 ) گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. 27
1-4-2) مدل بازار (مدل کشورهای انگلوساکسون) 28
2-4-2 ) مدل روابط. 30
3-4-2) مدل پیوندی. 36
5-2)طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی. 38
٦-٢) مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 39
١-٦-٢) تئوری نمایندگی : 40
2-6-2) تئوری ذینفعان : 42
٣-٦-٢) تئوری هزینه معاملات: 46
7-2)معیارهای حاکمیت شرکتی خوب کدام هستند؟ 47
8-2) نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی: 48
9-2) جنبه های مختلف اصول راهبری شرکت.. 50
١٠-٢) ترکیب مدیران شرکت.. 50
١١-٢) نقش هیات مدیره در اصول راهبری شرکت.. 51
١٢-٢) تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. 54
13-2)حقوق و مزایای مدیران موظف.. 55
١-١٣-٢) حق رای در مورد مسائل مربوط به حقوق و مزایای مدیران. 55
٢-١٣-٢) آموزش مدیران. 55
٣-١٣-٢) نقش مدیران غیر موظف در اصول راهبری شرکت.. 56
١٤-٢) برخی مقررات مربوط به مدیران از دیدگاه قانون تجارت ایران. 58
١٥-٢) تعداد اعضا (اندازه ) هیات مدیره 58
١٦-٢) میزان سهام شناور آزاد شرکت در بازار بورس.. 59
17-2)سرمایه گذاران نهادی: 60
١-١٧-٢) اهمیت سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی. 61
2-17-2)سهامداران نهادی و ترکیب سهامداران. 63
٣-١٧-٢) سهامداران نهادی و گزارش کادبری. 64
2-18) نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی. 64
١٩-٢) حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی. 65
20-2)حاکمیت شرکتی در ایران. 68
٢١-٢) سیاست تقسیم سود 69
٢٢-٢) عوامل موثر بر تقسیم سود 70
٢٣-٢)تئوری های مربوط به سیاست تقسیم سود 72
١-٢٣-٢) تئوریپرداخت سود سهام به عنوان تقسیم سود باقیمانده: 72
٢-٢٣-٢) تئوری نامربوط بودن سود سهام مودیلیانی و میلر: 72
٣-٢٣-٢) تئوری پرنده در دست گردون وولیتز: 73
٤-٢٣-٢) تئوری مالیات تفاضلی گرورس و می : 73
٢٤-٢) دلایل اهمیت سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها 73
٢٥-٢) خط مشی های تقسیم سود: 74
٢٦-٢) اشکال مختلف پرداخت سود سهام 75
١-٢٦-٢) سود سهام نقدی: 75
٢-٢٦-٢) سود غیر نقدی سهام: 75
٣-٢٦-٢) سود سهمی یا سهام جایزه: 75
٤-٢٦-٢) سود تصفیه: 76
٥-٢٦-٢) سود تعهد شده: 76
٢٧-٢) سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی. 76
28-2) پیشینه تحقیق. 77
١-٢٨-٢) تحقیقات خارج از ایران. 78
٢-٢٨-٢) تحقیقات در کشور ایران. 80
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 83
٢-٣) روش تحقیق. 83
٣-٣) جامعه آماری. 84
4-3)مدل مفهومی تحقیق. 85
5-3) متغیرهای تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 87
٦-٣) روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
1-4) مقدمه 92
2-4) روش تجزیه و تحلیل داده ها 92
١-2-4 )روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی. 93
٢-2-4 )منطق آزمون فرضیه 93
٣-2-4 )معیار آزمون. 94
4-4-4) ضریب تعیین R2: 95
5-2-4) آزمون تشخیص دوربین- واتسون : 95
٦-2-4 )معیارهای ارزیابی عملکرد پیش بینی : 96
٧-2-4 )آزمون کولموگوروف- اسمیرنوفKs : 97
3- ۴) آمار توصیفی. 98
4-4) آزمون فرضیه ها 100
1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 100
2-4-4) ارزیابی عملکرد پیش بینی. 101
3-4-4) آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول : 101
4-4-4 آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی دوم : 114
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
1-5) مقدمه 130
2-5 )ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 130
3-5) نتیجه گیری کلی تحقیق. 135
4-5 )پیشنهادها 135
1-4-5 )پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 136
2-4-5 )پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 136
5-5 )محدودیت های تحقیق. 137
پیوست ها
پیوست الف :جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 139
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 144
منابع لاتین: 146
فهرست منابع اینترنتی. 148
چکیده انگلیسی: 149
فهرست جداول :
جدول 1-1 تحقیقات مرتبط با حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود 10
جدول ۱-۴ خلاصه آمارههای توصیفی. 99
جدول 2-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 100
جدول ۳-۴ مقادیرآماره ها ی ارزیابی قدرت پیش بینی برای مدل. 101
جدول 4-4 آزمون فرضیه فرعی اول( فرضیه اصلی اول) 103
جدول 5-4 آزمون فرضیه فرعی دوم ( فرضیه اصلی اول) 105
جدول 6-4 آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی اول) 108
جدول 7-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی اول) 110
جدول 8-4 آزمون فرضیه اصلی اول. 113
جدول 9-4 آزمون فرضیه فرعی اول (فرضیه اصلی دوم) 116
جدول 10-4 آزمون فرضیه فرعی دوم (فرضیه اصلی دوم) 118
جدول 11-4 آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی دوم) 121
جدول 12-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی دوم) 123
جدول 13-4 آزمون فرضیه اصلی دوم 125
جدول 14-4 خلاصه نتایج. 128
چکیده :
این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین مکانیسم های حاکمیت شرکت و سیاست تقسیم سود ارتباطی وجود دارد یا نه؟ از جمله مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکت که در این تحقیق رابطه آن با سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است ، نسبت حضور اعضای غیر موظف به اعضای موظف در ترکیب هیات مدیره ، میزان پاداش هیات مدیره ، تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیران اجرایی و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین مکانیسم های خارجی حاکمیت شرکت که رابطه آن با سیاست تقسیم سود بررسی شده است ، شامل: میزان کنترل و نفوذ دولت ، تعداد سهامداران خرد (سهام شناور) ، تعداد سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده است از طرفی سیاست تقسیم سود متغیر را به عنوان شاخصی برای تقسیم سود د شرکت ها مورد استفاده واقع شده است. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 101 شرکت طی سالهای 1381 تا 1387 استفاده شده است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین ؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار اکسل[1] استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارEviews به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که پاداش هیات مدیره ، تفکیک مدیران ارشد از مدیران اجرایی ، میزان نفوذ و کنترل دولت ، تعداد سهامداران خرد و درصد سهامداران عمده رابطه معکوس و معناداری با سیاست تقسیم سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین مکانیسم های داخلی ئ خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود مشاهده نگردیده
مقدمه:
تصمیم گیری در باره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث برانگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است ؛ زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و ه مچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. تأمین مالی از محل منابع داخلی یعنی عدم توزیع سود نقدی از طرفی برای شرکت مطلوب به نظر می رسد و از طرف دیگر ممکن است برنامه سهامداران خرد برای تأمین بخشی از هزینه های زندگی از این بخش را تغییر دهد . در عین حال در شرکت های ایرانی ، مرجع تصمیم گیر نهایی درخصوص تقسیم سود، مجمع عمومی عادی سالانه است .
یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است .اخبار مربوط به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد . به طوریکه در این ارتباط تئور یها و دیدگا ه های زیادی مطرح شده است . به عبارتی ، تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. در خصوص تقسیم سود ، تئور یها و دیدگاه های زیادی مطرح شده است . برای مدیران و سرمایه گذاران نیز این مسأله از اهمیت زیادی برخوردار است . از این رو بخشی ازتوان و توجه مدیران شرکتها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان خط مشی تقسیم سود یاد می شو د. می توان گفت تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. اما مهمتر ا ز خط مشی تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است. این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیری های مهم اقتصادی برای گروههای مختلف ذینفع، بویژه سرمایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده به دست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکتها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می آورد.
علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران ، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از یهامداران قرار گرفته است. زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت و نه به قصد سرمایه گذاری برای بلند مدت صورت می گیرد. که این امر عملا باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیات مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص
متمرکز شود.
همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل موثر بر شرکت و نعیین مدیران و حسابرسان مستقل آن شده است. رفع این گونه نارسایی ها ، مستلزم وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت هاست. حاکمیت شرکتی شامل قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرایندها ، فرهنگ ها و سیاست هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود .
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق ، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم . همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم . چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است . در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است
2-1) تاریخچه مطالعاتی
حاکمیت شرکتی به شکل امروزی در ابتدای دهه ١٩٩٠ در انگلستان، آمریکا و کانادا به منظور پاسخ به مشکلات مربوط به کارایی هیئت مدیره شرکتهای بزرگ پی ریزی شد. به تدریج با گسترش دامنه بحرانهای مالی طی سالهای اخیر تأکید بیشتری بر برقراری مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در سایر کشورهای دنیا شده است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشی از ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی آنها بوده است. حاکمیت شرکتی میتواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق، تأمین و تجهیز سرمایه هاو سرمایهگذاران و بهبود امور اجرایی آنها گردیده و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و سایر ذینفعان آنهاست.یکی از موارد بررسی حاکمیت شرکتی در رابطه با سیاست تقسیم سود شرکتهاست. دررابطه با سیاست تقسیم سود تحقیقات زیادی انجام شده، اما بررسی رابطه میان میزان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود، در کشور ما انجام نگرفته است.
3-١بیان مسأله
تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بهبود محیط قانونی ٬ ترکیب سهامداران و ساختار هیات مدیره در راستای حقوق کلیه ذینفعان منجر به انتظار نرخ بازده مورد انتظار کمتر و به تبع آن ارزش گذاری بیشتر شرکت گردد . شایان ذکر است که کلیه مباحث و تحیقات راجع به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گردد ٬ به عبارتی تئوری نمایندگی مطلع بسیاری از مباحث راهبری شرکتی است . چرا که هزینه هایی که صرف بهبود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می گردد به نوعی منجر به کاهش مشکلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی می گردد. درابتزر و دیگران[1] ،٢٠٠٣ اعتقاد دارند که ٬ هدف بسیاری از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی دست یابی به شرکتهای مسئولیت پذیر ٬ پاسخگو ٬ مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل شرکت هاست. به عبارتی قوانین حاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضادهای احتمالی بین سهامداران ٬ کارگران و مدیران در بازارهای بین المللی ٬ توسعه یافته است .
با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکتها به صورت چشمگیری افزایش یافته است . راهبری شرکتها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی (اکثراً اختیاری) و برون شرکتی ( اکثراً شامل قوانین و مقررات) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد (زمانی، 1389،ص 85)2.
از نظر کمیته کدبری ، وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره شرکت ،تفکیک رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل،وجود کمیته های فرعی هیئت مدیره (کمیته حسابرسی) ، میزان مالکیت مدیران ، میزان مالکیت سهامداران عمده و.... از مصادیق نظام راهبری شرکت می باشند .
سالیان زیادی است که این موضوع در ادبیات مالی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته مطرح گردیده است بالاخص در سالهای اخیر با رخدادهایی همچون فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ و کوچک در جوامع اقتصادی جهان ، از سوی دولت ها و کمیسیونهای بورس اوراق بهادار نسبت به نظام راهبری شرکتها توجه شده و در این زمینه به مطالعات گسترده و تدوین استانداردها و اصول فراگیر اقدام شده است .
به عنوان مثال سازمان بین المللی همکاریهای اقتصادی و توسعه استانداردها و سطوح قابل پذیرش راهبری شرکتها را تهیه و تصویب نموده است . در ایالات متحده قانون سربنز – آکسلی در سال ٢٠٠٢ و در همین راستا به تصویب رسید و در کشور ما نیز آئین نامه اصول راهبری شرکت برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تدوین شده است.
اگر چه خط مشی تقسیم سود[2] ٬ تحقیقات زیادی در امور مالی و حسابداری به همراه داشته است٬ و لیکن تا کنون بطور کامل به این موضوع پاسخ داده نشده که چرا شرکت ها سودشان را توزیع می کنند و یا اینکه چرا ٬ سرمایه گذاران به سود تقسیمی توجه دارند . این مسئله به عنوان ״معمای تقسیم سود ״ در امور مالی شناخته شده است . و فرضیات مختلفی به منظور حل آن مطرح شده است . اینکه چرا بعضی شرکتها وچگونه سود سهام را می پردازند هنوز یک معما ست . به عقیده جنسن،١٩٨٦ ، اینکه چگونه وجوه داخلی را مصرف کنیم موضوع تعارض بین سهامداران و مدیران است. ( توزیع سود یا عدم توزیع آن را از طرف شرکتها توجیه کنند). برای مثال، سیسکو [3] و مایکروسافت[4] گرچه عملکرد خوبی داشته اند ، ولی هیچگاه سودی را درطی فعالیتشان پرداخت نکردند ، هرچند نقدینگی کافی نیز داشته اند . از طرفی ، وال مارت[5] و جنرال الکتریک[6] ، درطول سالهای فعالیت خود ، سود زیادی توزیع کرده اند . در دوران شکوفایی اقتصادی بنگاه ، که معمولادربرگیرنده افزایش ذخایر نقدی است ، مدیران باید تصمیم استراتژیک مربوط به اینکه آیا پول نقد را بین سهامداران توزیع نمایند ، یا آن را درداخل شرکت خرج کنند ، یا ازآن برای خریداستفاده کنند ، اتخاذ کنند (بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133)[7].
براساس تئوری نمایندگی ، به دلیل واگرایی منافع مدیران وسهامداران معمولا انتظار می رود که مدیران ، فعالیتهایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد . همچنین قراردادهای بین مدیران و شرکتها نمی تواند مانع ازاین دسته فعالیتهای فرصت طلبانه مدیران شوند ، لذا اگر سهامداران دارای قدرت کنترل نباشند ، به ناچار باید ساختاری را برای نظارت براین امر ایجاد کنند . ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی می تواند به حل این مشکل کمک کند . تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار میگیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود میشود .
این ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان میشود . در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده میشود
و...
NikoFile
