طرح توجیهی و کارآفرینی تولید چسب پی وی سی PVC

اختصاصی از فی بوو طرح توجیهی و کارآفرینی تولید چسب پی وی سی PVC دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انسان از زما ن های قد یم از صمغ درختان و گ یاهان عنوان چسب استفاده م ی کرده است و تا اواخر قرن ١٩ همه چسب های مورد استفاده بشر منشاء گیاهی و حیوانی داشتند و از انواع نشاسته و یا پروتئینهای حیوانی ساخته می شوند. اولین بار در دهه ١٩٣٠ گلداشمیت در آلمان و باکلند در آمریکا موفق به تولید چسب های مصنوعی از رزین فنل فرمالدئید شدند که جهت تولید فیبر فشرده از خاک اره و قطعات قالبگ یری بکار می رفت و پس از آن نیز از رزین های اوره فرمالدئید به عنوان چسب در ساخت ورقه های نئوپان استفاده شد. ساخت چسب ها از پلیمرهای مصنوعی در زمان جنگ جهانی دوم و پس از آن توسعه بسیاری یافت و تاکنون بطور روز افزون در حال گسترش است. چسب پی وی سی جهت اتصال قطعات مختلف پلاست یک پی وی س ی (پلی و نیل کلر اید) مورد استفاده قرار میگیرد. این پلاست یک از جمله پر مصرف تر ین پلاستیک ها در جهان می باشد و برای همه آنها استفاده کرد و چسباندن بعضی از آنها بسیار حساس و دشوار می باشد.

فهرست :

معرفی چسب پی وی سی

تعرفة گمرکی چسب پی وی سی

شرایط واردات

بررسی استاندارداهای ملی و بین المللی

قیمت داخلی

کاربردهای چسب پی وی سی

محصولات جایگزین

اهمیت استراتژیک تولید چسب پی وی سی

کشورهای عمدة تولید کنندة چسب پی وی سی

تولید کنندگان عمدة جهان و ظرفیت آنها

وضعیت عرضه و تقاضای چسب پی وی سی

بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و معرفی شرکت های

سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید چسب پی وی سی

وضعیت طرح های در دست اجرا برای چسب پی وی سی

بررسی روند واردات در سال های گذشته

بررسی روند مصرف

بررسی روند صادرات در سال های برنامة سوم

پیش بینی نیاز به چسب پی وی سی

بررسی فنی طرح تولید چسب پی وی سی

بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها

بررسی و تعیین حداقل حداقل ظرفیت اقتصادی و برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز

میزان مواد اولیه مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور

پیشنهاد منطقة مناسب برای اجرای طرح چسب پی وی سی

وضعیت تامین نیروی انسانی طرح چسب پی وی سی

بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت و امکانات مخابراتی مورد نیاز برای طرح تولید چسب پی وی سی

حمایت های اقتصادی و بازرگانی

تجزیه تحلیل نهائی

مقاله قولنامه ومبایعه نامه

اختصاصی از فی بوو مقاله قولنامه ومبایعه نامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوشته ای است غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است. این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. قولنامه یک عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است که خواسته اند با این عمل، حقوق و تکالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد کنند مضاف بر این که ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت می شناسد و در روابط حقوقی آنها مؤثر است. برای پی بردن به ماهیت واقعی قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممکن است قولنامه فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدی یکطرفه باشد. در این قبیل اسناد که فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نبوده و لازم الوفا نیست.
    آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حکایت از وقوع بیعی میان طرفین نماید و دارای امضای طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگری در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه ای از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند. مگر در موارد استثنا.
    اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادی میان دو طرف باشد که یک طرف به موجب آن قرارداد متعهد می شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت می دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه ای در حقیقت یک قرارداد است و تعهد ابتدایی نیست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذینفع می تواند از طریق مراجع قضایی الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند می تواند حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممکن است متن قولنامه به نحوی تنظیم گردد که دلالت نماید بر این که قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این صورت دادگاه می تواند در صورت تقاضای خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمی و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 51صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

مقاله کلاهبرداری

اختصاصی از فی بوو مقاله کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

منظور از کلاهبرداری ، بردن متقلبانه مال غیر با توسل به روشهای متقلبانه و استفاده از حیله و نیرنگ است. 
شیوة عمل مجرم در کلاهبرداری با سایر جرائم مالی که در آن بردن مال مذکور است، متفاوت است .
مثلاً در جرم سرقت، سارق مال غیر را به طور پنهانی می رباید. به عبارتی مالک اطلاع از برده شدن مالش در حین وقوع جرم ندارد ولی در کلاهبرداری شخص با دست خود مال را به کلاهبردار می دهد. به نوعی می توان گفت از نظر اینجانب اگر از مجرای جرم شناسی به این امر توجه کنیم در سرقت، اشخاصی مرتکب جرم میشوند که بیشتر بر روی توان فیزیکی خود حساب کرده و به آن عمل مجرمانه اقدام می نمایند ولی در جرمی مثل کلاهبرداری، مرتکبان بیشتر از قوای ذهنی خود استفاده می کنند و استفاده از قوای ذهنی که شکل دهندة اعمال مجرمانه است در کلاهبرداری بسیار شدید است. به نحوی که هر چه جرم کلاهبرداری با خیانت در امانت نیز تفاوتهایی دارد. به این نحو که در کلاهبرداری بر خلاف خیانت در امانت نه مرتکب جرم و نه زیان دیده از جرم تصمیمی به برگرداندن مال برده شده ندارند. ولی در خیانت در امانت حداقل زیان دیده از جرم چنین قصدی ندارد. برخی از نویسندگان در کتاب خود در باب تفاوت جرم سرقت و کلاهبرداری در بخش کلیات خود چنین امری را بیان می دارد که : … در حالیکه در کلاهبرداری، مال باخته علاوه بر اینکه بی اطلاع نیست با اختیار و به طور اداری مال را به کلاهبردار تسلیم میکند، هر چند رضا و رغبت او به تسلیم مال، به علت تحصیل آن بر اثر اغفال، معیوب است. با بررسی نظر نویسنده فوق باید اظهار داشت تحویل مال به کلاهبردار از روی رضا بوده است چرا که کلاهبردار اعمالی کرده است که شخص را فریفته و شخص با رضا و رغبت به این طرز فکر که کلاهبردار عمل مورد ادعا را انجام خواهد داد، مال را به کلاهبردار می دهد، پس رضا معیوب نمی باشد.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 29صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره احکام سقط جنین یا سقط حمل با فرمت word-ورد 49 صفحه

اختصاصی از فی بوو دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره احکام سقط جنین یا سقط حمل با فرمت word-ورد 49 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . 2
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .

مقاله تهاتر

اختصاصی از فی بوو مقاله تهاتر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پنجمین سبب ازاسباب سقوط تعهد تهاتر است. تهاتر در لغت عرب از الهتر گرفته شده و درکشورهای عربی از«المقاصه » همان نتایجی رامی گیرند که از تهاتر ناشی می شود. به همین دلیل باید مقاصه را معادلی برای کلمه تهاتر ب حساب آورد. هر دو لغت تهاتر و تقاص در وفقه سابقه دارد و از الفاظ عربی هستند.

کلمه الهتر در زبان عرب به معانی مصیبت، بلا و نیز لغزش و خطای در کلام به کار می رود و هر گاه لغزش از دو طرف نسبت به یکدیگر صورت بگیرد عنوان «تهاتر الرجلان» را پیدا می کند و هرگاه دلایل و امارات یا بینه های هر دو طرف ساقط شود«تهاترت البینات» گفته می شود[1] که همین معنی موافق بحث منظور است.

تهاتر در زبان فارسی به معنای دعوی باطل کردن بریکدیگر، ادعای باطل کردن دو نفر بر یکدیگر و معاملات پایاپای کشورها[2] به کار می رود.

تهاتر در اصطلاح را برخی به «تهاتر عبارت است از تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر به عهده دارند تا میزان کمترین آن دو.»[3] تعریف کرده اند و برخی دیگر آن را«تهاتر تساقط دو طلب است از دو طلبکار. این تساقط در واقع دو ایفا دین به طور متقابل است که ممکن است رأساً یا به دستور قانون (یا قهراً) باشد.»[4] تعریف کرده اند. و ماده 294 قانون مدنی تهاتر را به : «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن ها به یکدیگر به طریقی که در موارد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.» تعریف نموده است.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 73صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید